علی تتماج/ میانمار سرزمینی‌ است که این روزها به یکی از ارکان تحولات جهانی مبدل شده است. سازمان ملل از کشته شدن هزار نفر به دست ارتش میانمار و آواره شدن ده‌ها هزار مسلمان در اوضاع بحرانی خبر داده است. فاجعه انسانی در این منطقه چنان است که برخی از منابع رسانه‌ای اعلام کردند، کودکان را ارتش سر بریده و مردان را سوزانده است. هزاران خانه در آتش سوخته و عملاً منطقه به جایگاهی غیر انسانی برای زندگی مبدل شده است. نکته قابل توجه درباره بحران میانمار نقش و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای حل این مسئله است. در این زمینه آقای روحانی، رئیس‌جمهور در نشست سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان طی رایزنی با برخی مقامات کشورهای دیگر درباره میانمار مواضعی داشته و خواستار رسیدگی جهانی به وضعیت بحرانی آنان شده است. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز در نامه‌ای به سازمان ملل و تماس تلفنی و حتی دیدار با همتایان و مقامات دیگر کشورها بر پیگیری وضعیت مسلمانان میانمار تأکید کرده است. هر چند گام‌هایی در حمایت از مردم مسلمان میانمار برداشته شده، اما تعلل در این مسئله و نیز برخی مسائل حاشیه‌ای انتقادهایی را برای دستگاه دیپلماسی به همراه داشته است؛ چنانکه وقتی مقامات ترکیه، از جمله همسر اردوغان در حال امدادرسانی به مسلمانان میانمار بوده‌اند، خبر حضور ظریف در کنسرت منتشر می‌شود که جای تأمل دارد. 

حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران باید به موضوع میانمار توجه داشته باشد و در کنار حمایت مستقیم از مسلمانان این سرزمین در نهادهای جهانی، همچون سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل و شورای حقوق بشر جهانی برای پایان کشتار مسلمانان این سرزمین تلاش کند؟ 

اصل اول آن است که کمک‌‌های بشردوستانه و حمایت از آزادی و نجات بشر از ظلم و ستم از اصول اسلامی‌ـ ایرانی است که همواره شاخصه ملت ایران بوده است. براساس احکام ایرانی ـ اسلامی، جا دارد تک‌تک مردم و مسئولان برای حمایت همه‌جانبه از مسلمانان میانمار گام بردارند.

نکته مهم آن است که سکوت جهان اسلام در برابر کشتار مسلمانان در فلسطین یا هتاکی‌‌هایی که به مسلمانان در اروپا و آمریکا شده، موجب شده است دشمنان اسلام امروز با ابزارهای مختلف از تروریسم گرفته تا ایجاد فضای رسانه‌ای منفی علیه جهان اسلام برای نابودی مسلمانان و نسل‌کشی آنان در سراسر جهان گام بردارند. استمرار سکوت در برابر درد و رنج‌‌های ملت‌های مسلمان جهان، از جمله مردم میانمار زمینه‌ساز گستاخ‌تر شدن دشمنان اسلام و تشدید وضعیت بحرانی 5/1 میلیارد مسلمان می‌شود.

نکته مهم دیگر آنکه واکنش نشان دادن به وضعیت بحرانی مسلمانان میانمار و موارد مشابه آن اقدامی برای مقابله با طراحی‌‌ها و اقدامات ضدایرانی آمریکاست. برآیند رفتاری آمریکا نشان‌دهنده طرح این کشور براساس اصل گرفتارسازی به بحران‌‌های زنجیره‌‌ای است؛ به گونه‌ای که ایران مشغول داخل شده تا از معادلات منطقه‌ای و جهانی دور شود. استمرار تحریم‌‌ها و چالش‌های اقتصادی در کنار نابسامانی‌‌های اجتماعی و درگیرسازی در چالش‌های بین‌المللی از حقوق بشر گرفته تا تعهدات جهانی، محور این طراحی را تشکیل می‌دهد. هدف آمریکا از این اقدامات غافل‌سازی ایران از مسائل مهم جهانی، به ویژه در قبال مسائل جهان اسلام و بشردوستانه است. 

این واقعیت انکارناپذیر است که شاخصه جهانی ایران حمایت از امت اسلامی و آزادی‌خواهی و مقابله با نظام سلطه است که اعتبار جهانی برای آن رقم زده است. آمریکا تلاش دارد با دورسازی ایران از این معادلات، جایگاه کشورمان را در جهان اسلام تخریب کرده و در مرحله بعدی موقعیت آن را به عنوان آزادی‌خواه ضد سلطه را در جهان متزلزل کند. اجرایی شدن این سناریو چند پیامد به همراه دارد: نخست آنکه، تضعیف جایگاه ایران در صحنه جهانی زمینه‌ساز ابعاد جدیدی از تحریم می‌شود؛ در حالی که در ظاهر آمریکا ادعای لغو تحریم را دارد. رویکرد ملت‌های جهانی به ایران مؤلفه‌ای برای دور زدن و ناکارآمدن تحریم‌‌ها بوده و آمریکا با این سیاست به دنبال محروم‌ کردن ایران از این مؤلفه است.

 تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دارای یک زنجیره متصل به هم است که تضعیف مؤلفه‌های قدرت ایران را دنبال می‌کند. 

به گزارش صبح صادق، مرکز فرهنگی رسانه‌ای صبا در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود، هفته گذشته نشستی را با موضوع «مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه سپاه» با حضور کارشناسان برگزار کرد.

تحریم‌ها یک رژیم است

دکتر ابومحمد عسگرخانی، استاد دانشگاه تهران در این نشست گفت: «یکی از ویژگی‌هایی که تحریم‌ها دارد این است که دارد دائمی بودنش را قانونی می‌کند. یعنی می‌گوید؛ این تحریم نه تنها تحریم اولیه است؛ بلکه تحریم دیگر کشورها هم  هست. یعنی تمام  اروپایی‌ها را موظف می‌کند که باید با این قانون همکاری کنند. یعنی تحریم، یک‌جانبه نیست. یعنی برجام در اینجا نقش ندارد و تمام این کشورها را علیه ما بسیج می‌کند.  بنابراین این تحریم‌ها، یک رژیم است.

ما گفتیم چه هدفی، چه رفتاری و چه قواعدی دارد. خودشان می‌گویند؛ اصول در رابطه با اهداف است. نرم‌ها در رابطه با رفتار است. اینها را به هم می‌دوزند، یعنی ماشین دوختی است که نشان می‌دهد که رفتار چه باید باشد که به هدف برسد. هدف به طور کامل مشخص است.»

وی در ادامه افزود: «درباره تحریم‌ها چند مفهوم را می‌توان در نظر گرفت؛ 

1ـ  رژیم‌های متعدد و شبکه‌ای دارد.

2ـ هدف واحد دنبال می‌کند.

3ـ مفاهیم مشترک در آن دارد. 

4ـ ویژگی استمرار در آن است؛ یعنی زمان، فراگیر است.

۵ـ الزام برای دیگران ایجاد می‌کند که آن را اجرا کنند. 

6ـ از حوزه مسائل هسته‌ای که آن را آمده الی‌الابد کرده به دیگر حوزه‌ها هم گسترش می‌دهد؛ از جمله به سلاح‌های متعارف پیوند می‌زند. این ویژگی‌ای است که در برداشت اولیه ما وجود دارد.»

استراتژي بلندمدت تحریم‌ها

در ادامه این جلسه دکتر سید حامد موسوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «اینها یک برنامه طراحی کرده  بودند که ما در سوریه، حتی باید نیروهای ایرانی را بزنیم؛ یعنی درگیری فیزیکی را شروع کنیم؛ اما چون توان آن را نداشتند، گروه دیگر گفتند؛ ما باید برای ایران، یک برنامه بلند‌مدت داشته باشیم و احساسی عمل نکنیم. به طور کلی این تحریم را می‌شود در قالب یک راهبرد بلند‌مدت دانست که مرحله به مرحله فشارها را افزایش می‌دهد.»

تحریم‌های جدید

 تکمیل ناگفته‌های برجام است

دکتر سیامک باقری نیز در این نشست گفت: «این قانونی که تحت عنوان «اچ آر 3364» مصوب شد، همان‌طوری که دکتر عسگرخانی مطرح کردند، یک قانون منحصربه‌فرد است؛ اما در عین حال نظام‌مند است و در واقع با یک‌سری قوانین دیگر هم پیوند دارد. متن این قوانین، این را نمی‌رساند که تجمیع قوانین قبلی اجرایی بوده که در اینجا جمع شده است. با همه قوانین پراکنده‌ای که وجود داشته، آنها را روی یک هدف خاص زنجیر زده است. نکات مضاعفی دارد که این قانون را نسبت به قوانین قبلی بسیار مرموزتر کرده است.

بنابراین در درجه اول؛ اگر این قانون را حاصل تلاش ناراضیان برجام در آمریکا تفسیر کنیم، این درست نیست. اگر فرایند تصویب قانون را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که از همه افکار و اتاق‌های فکر آمریکایی استفاده کرده‌اند. اینها نشان می‌دهد که محصول نهایی، محصول ناراضیان برجام نبوده است؛ بلکه از اجماع در داخل آمریکا، این قانون بیرون آمده است.

ویژگی مهمی که این قانون دارد، ویژگی تکمیلی آن است. این قانون، تکمیل ناگفته‌های برجام است. این قانون؛ یک قانون تکمیلی است و ویژگی هدفمندی آن روی مؤلفه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، متمرکز شدن است. اگر یک بحث حقوق بشری دارد، این موضوع نیز می‌تواند باز همین بعد قدرت دفاعی ما را هدف قرار دهد. بند چهارم موضوع می‌گوید که باید درباره تهدیدات نامتقارن ایران، راهبرد منطقه‌ای تعیین شود. در بند بخش 105 می‌گوید؛ ما باید موشک‌های بالستیک را تحریم کنیم. بند بعدی می‌گوید؛ تسلیحات متعارف ایران را و بند بعدی نیز می‌گوید؛ سپاه پاسداران را باید تحریم کنیم. بنابراین تأکید روی تضعیف مؤلفه‌های قدرت ایران است.

  مهدي سعيدي/ سومين کنگره سراسري حزب اتحاد ملت ايران اسلامي با حضور اغلب چهره‌هاي شناخته شده و فعالان سياسي اصلاح‌طلب برگزار شد. در اين نشست، حزب ترکيب جديد شوراي مرکزي خود را شناخت و دبيرکلي آن بار دیگر به علي شکوري‌راد واگذار شد. حزب اتحاد ملت ايران را مي‌توان شبيه‌سازي شده «حزب مشارکت» دانست که اشتراک بیشتر اعضاي فعال آن گواهي بر اين ادعا است. اين حزب با اين هدف تشکيل شده است که پس از تعطيلي حزب مشارکت به دليل اقدامات غيرقانوني در ماجراي فتنه سال 1388، احياگر همان مشي و مرام باشد و به عاملي براي انسجام اصلاح‌طلبان بدل شود.

در ارديبهشت ماه امسال در بحبوحه رقابت‌هاي انتخاباتي نيز اولين کنگره تشکل سياسي ديگري با عنوان «حزب توسعه ملي» برگزار شد که اعضاي اصلي آن را منسوبان به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تشکيل مي‌دهند. اين سازمان نيز در ماجراي فتنه 88 با حکم دادگاه منحل شده بود و بخشي از اعضاي آن مدت‌ها در زندان بودند. 

ساماندهي مجدد اصلاح‌طلبان در قالب تولد احزاب جديد مي‌تواند سرآغازي براي اوج‌گيري فعاليت‌هاي سياسي اين جريان به شمار آيد که در بررسي ابعاد آن بايد به چند نکته توجه کرد:

1‌ـ احزاب اصلاح‌طلب پس از اقدامات افراطي در دوران حاکميت دولت دوم خرداد، در مسيري قرار گرفتند که حاصل آن ناکامي در انتخابات سال 1384 بود. اين جريان به جاي آسيب‌شناسي و شناخت ضعف‌ها و بازنگري در عملکرد در سراشيبي افراطي‌گري بيشتر قرار گرفت و حاصل آن ناکامي مجدد در انتخابات رياست جمهوري دهم و شکل دادن به فتنه 88 بود. باتلاقي که به فروپاشي تشکيلاتي اين جريان انجاميد و جز خسران براي اين جريان نتیجه‌ای نداشت. تحولات سياسي در انتخابات 1392 موجب شد تا اين جريان فرصتي براي احيا و آغاز مجدد فعاليت سياسي بيابد. در اين ميان بود که ايده بازخواني اصلاح‌طلبي و پروژه «نواصلاح‌طلبي» از سوی برخي از فعالان سياسي اين جريان رقم خورد و به منزله راهکاري براي خروج از بن‌بست مطرح شد. البته تغييرات صوري و آغاز به کار تشکل‌هاي جديد، با همان بازيگران گذشته و همان خط‌ومشي، با معناي نواصلاح‌طلبي فاصله بسيار دارد و نخواهد توانست تأمين‌کننده آن اهداف و نسخه‌اي براي درمان دردهاي اصلاح‌طلبان باشد و به شکست زودهنگام پروژه نواصلاح‌طلبي خواهد انجاميد!

2‌ـ بي‌اعتباري فعاليت‌هاي حزبي و ضرورت اعتبارسازي، يکي از مقدماتي است که بدون توجه به آن نمي‌توان از آغاز دور جديد تشکيل احزاب در اردوگاه اصلاح‌طلبي سخن گفت. اين بي‌اعتباري به ویژه پس از آشوب‌هاي فتنه 88 که احزاب سياسي دوم خردادي در آن نقش کليدي داشتند، بيش از پيش شده است. نشانه‌اي براي وضعيت پاييزي فعاليت‌هاي حزبي آنکه خبر آغاز به کار حزب توسعه ملي هيچ واکنش قابل ملاحظه‌اي در سطح جامعه نداشت و اين حزب و حزب اتحاد ملت که سه سال از فعاليتش مي‌گذرد، کمترين نقشي در رقابت‌هاي انتخابات ارديبهشت 1396 نداشتند و نامي از اين احزاب به گوش نرسيد!

3‌ـ يکي از مقدمات اعتبار‌زايي براي رونق تحزب در کشور، تضميني است که احزاب نوظهور اصلاح‌طلب بايد ارائه دهند تا همواره به قانون و منافع ملي و اصول فعاليت‌هاي حزبي پايبند بمانند. يکي از نتايج اين پايبندي، نهادينه‌سازي فرهنگ اسلامي، رقابت سياسي و تسليم شدن در برابر رأي ملت در انتخابات است که لازمه هرگونه فعاليت سياسي به شمار‌ می‌آید. ترسيم دقيق مرزهاي تعاملات، ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها با جريان‌های سياسي معارض و معاند يکي ديگر از ضرورياتي است که متأسفانه احزاب اصلاح‌طلب کارنامه مردودي در اين زمينه دارند.

*رهبر معظم انقلاب در دیدار با مجلس خبرگان از واژه «نهاد استثنایی» استفاده کردند، به نظر جناب‌عالی چرا ایشان در میان انبوه واژگان این واژه را برای توصیف مجلس خبرگان رهبری، برگزیدند؟

آیت‌الله اراکی: مجلس خبرگان نه تنها یک نهاد استثنایی در نظام اسلامی، بلکه یک پدیده استثنایی در نظام‏های سیاسی معاصر به شمار می‌رود. نهادی استثنایی در نظام اسلامی است؛ چرا که ملاک مشروعیت نظام که ولایت فقیه است به وسیله مجلس خبرگان تحقق عملی می‌یابد. مشروعیت نظام به معنای حقانیت نظام است که مهم‌ترین شاخصه در نظام سیاسی محسوب می‌شود. پدیده‏ای استثنایی در نظام‏های سیاسی معاصر است؛ زیرا نظام‏های سیاسی معاصر از ایجاد یک نهاد که بتواند براساس عقلی و منطقی مبنای مشروعیت نظام سیاسی باشد ناتوان مانده‏اند و برای نخستین بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابتکار این نهاد گرانقدر مبنای عقلی و منطقی استواری برای مشروعیت نظام سیاسی پایه‌گذاری شده است.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: مجلس خبرگان به واسطه داشتن چند ویژگی در نگاه رهبر معظم انقلاب از بسیاری از نهادهای دیگر متمایز شده تا ایشان در بیانات‌شان در کنار نام خبرگان، ‌یک عنوان استثنایی قرار بدهند. اولین ویژگی جنبه خبریت و اجتهاد همه اعضای این مجلس است که سبب می‌شود این مجلس با دیگر مجموعه‌های کشور یک تفاوت بزرگی داشته باشد. ویژگی دوم پایگاه مردمی و آرای مردم است که هر یک از نمایندگان مجلس برخوردار از اکثریت آرای حوزه انتخابیه خودشان هستند. ویژگی سوم حضور اجتماعی در عرصه‌های انقلاب است که تمامی نمایندگان مجلس خبرگان را خادمان نظام و انقلاب می‌شناسیم و می‌شناسند.

 از همین رو، این ظرفیت بزرگ می‌تواند اقدامات بسیار بزرگی را انجام دهد. طبیعی است که این مجلس به تعبیر رهبر معظم انقلاب از شرایط خاصی تشکیل شده و در قالب یک مجلس استثنایی قرار می‌گیرد.

* مجلس خبرگان رهبری چقدر توانسته مواضع، دغدغه‌ها و انتظارات رهبر معظم انقلاب را مد نظر قرار دهد و آنها را در جامعه گسترش بدهد؟

آیت‌الله ‌اراکی: مجلس خبرگان در انجام دو وظیفه قانونی خود که انتخاب رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبری باشد بسیار موفق و قدرتمند عمل کرده است، اما با توجه به اینکه این نهاد فراتر از وظایف رسمی می‌تواند نقش مهمی در تقویت نظام، ارائه توصیه‌ها و پیگیری حل مشکلات داشته باشد، انتظاراتی از مجلس خبرگان وجود دارد که امیدوارم مجلس خبرگان فعلی در این زمینه بتواند نسبت به دوره‏های پیش موفق‏تر عمل کند.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: متأسفانه در مدتی که از عمر مجلس جدید خبرگان گذشت، هنوز اقدام جدیدی در راستای دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب صورت نگرفته البته مجلس خبرگان در مواقع خاصی با صدور بیانیه‌هایی تلاش کرده در مسیر جهت‌دهی به افکار عمومی گام بردارد، اما توقع از این مجلس خیلی بالاتر است. البته دغدغه ایجاد تحول در ساختار مجلس خبرگان و عملکرد نمایندگان جدید مشاهده می‌شود، ان‌شاءالله با تلاش‌ نمایندگان، در آینده این اتفاقات به وقوع خواهد پیوست.

*امروز استکبار و دشمنان ما تحریف انقلاب اسلامی را در پیش گرفته‌اند، خبرگان در این راستا چه وظیفه‌ای برعهده دارند؟

آیت‌الله اراکی: بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایف و تکالیف شرعی و وجدانی خبرگان تبیین مبانی انقلاب اسلامی و شرح و تفسیر اصول قانون اساسی و خط و راه امام(ره) و رهبری انقلاب اسلامی است. تبیین صحیح و روشن مبانی انقلاب اسلامی و افکار و اندیشه‌های سیاسی اجتماعی حضرت امام(ره) و رهبر حکیم انقلاب راه را بر تحریف و تشویه بداندیشان می‌بندد. 

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: یکی از مهم‌ترین وظایفی که بر دوش مجلس خبرگان است، تبیین صحیح انقلاب اسلامی، آرمان‌های انقلاب و شاخصه‌های درست حرکت در مسیر امام(ره) و انقلاب است. با عنایت به اینکه دشمنان ما برای تحریف انقلاب اسلامی از همه اهرم‌ها استفاده می‌کنند، مجلس خبرگان رهبری در این راستا وظیفه سنگینی را بر دوش دارد و البته نباید صرفاً به تکرار دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب بسنده کند؛ بلکه باید به صورت ریشه‌ای مبانی انقلاب را تشریح کند. با عنایت به منابع اصلی دین مثل قرآن و حدیث باید آنچه را که امروز از یک جامعه انقلابی انتظار می‌رود ترسیم کند و طبیعتاً در جهت مقابله با حمله دشمنان مجلس خبرگان وظیفه سنگینی بر دوش دارد.

*رهبر معظم انقلاب در جایی خطاب به مجلس خبرگان درباره فرمان معروف حضرت امیر(ع) به مالک اشتر فرمودند، مسئولان باید برای هر اقدام و سخن و حتی سکوت در برابر خدا و مردم حجت داشته باشند و بتوانند پاسخگو باشند، پس چرا مسئولین در دادن پاسخ به مردم ضعیف عمل می‌کنند؟

آیت‌الله اراکی: اگر هر مسئولی نسبت به مسئولیت و جایگاه قانونی پست و مقامش آگاهی و تعهد کافی داشته باشد به یقین نمی‌تواند از پاسخگویی به مردم شانه خالی کند. حضرت امیر(ع) در عهدنامه مالک اشتر بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به مردم تأکید کرده و می‌فرماید: «چنانچه مردم درباره تو گمان کردند که در حق آنها ستمی روا داشته‌ای، عذر و دلیل خود را به صراحت اعلام کن و گمان بد آنها را با بیان صریح و روشن تصحیح کن.» بنابراین پاسخگویی مسئولان به مردم از وظایف مدیریتی آنان است و سر باز زدن از آن به معنای سستی در انجام وظایف است.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: پاسخگویی به مردم یکی از وظایف مسئولان است و طبیعتاً اگر مسئولی وظیفه خودش را درست انجام داده باشد، در مقام پاسخگویی هم شانه خالی نمی‌کند و با افتخار به پرسش‌های مردم پاسخ خواهد داد و احیاناً اگر اشتباهی هم وجود داشته باشد، با عذرخواهی صادقانه از مردم در جهت برطرف کردن مشکلات و اصلاح و جبران اشتباهات تلاش می‌کند؛ اما چنانچه مسئولی وظیفه خودش را درست انجام نداده باشد، طبیعتاً از پاسخگویی هراس خواهد داشت؛ چرا که پاسخ درخوری نسبت به بسیاری از پرسش‌ها نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد سکوت را بر پاسخگویی مقدم بدارد. فرهنگ پاسخگویی باید باب بشود و مسئولان باید در قبال وظایفی که به دوش دارند، پاسخگوی مردم باشند و مردم این امکان را داشته باشند در حوزه‌‎های مختلف پرسش‌های خودشان را از مسئولان مربوطه بپرسند. اگر مردم تنگناها را بدانند و ببینند که مسئولان تلاش خودشان را می‌کنند، تحمل این شرایط برای مردم آسان‌تر خواهد شد؛ اما اگر مسئولان سکوت پیشه کنند و شرایط را برای مردم ترسیم نکنند، طبیعی است که ابهام در وضعیت کشور به شایعات دامن می‌زند و اعتماد عمومی را نسبت به مسئولان سلب می‌کند.

* دایره تعاملات خبرگان با دیگر دستگاه‌ها و نهادها و مردم باید چگونه باشد؟

آیت‌الله اراکی: خبرگان به منزله برترین نخبگان فکری و سیاسی کشور باید رابطه خود را با دستگاه‌ها تقویت کنند تا از یک سو به وظیفه نظارت عمومی بر دستگاه‌های عامل جامه عمل بپوشانند و از سوی دیگر آنجا که خلل و نقصی در عملکرد دستگاه‌ها می‌بینند، با تذکر و پیگیری نسبت به اصلاح آن تلاش کنند؛ همچنین با انتقال مشکلات و نارسایی‌ها به مقامات بالاتر، آنها را نسبت به وظیفه خود در جهت اصلاح خلل و اشکال پیش آمده آگاه و وادار کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: تعامل مجلس خبرگان با دستگاه‌های دیگر نوعی تعامل دوستانه و تعامل مطالبه‌گرایانه است! البته مجلس خبرگان از نظر قانونی سازوکاری برای بازخواست یا اعمال فشار بر دیگر دستگاه‌ها ندارد؛ اما با توجه به جایگاه و اعتباری که در سطح جامعه و آرای عمومی دارد، می‌تواند مانند مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گر باشد. طبیعی است که این نهاد در جایگاه ولی نعمت باید با مردم ارتباط مستمری داشته باشد و طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، مسئولان این نهاد باید مشکلات مردم را بشنوند و آن را به مسئولان منتقل کنند؛ آنگاه پاسخ‌های مسئولان را برای مردم بازگو کنند. خود این ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولان می‌تواند عامل برقراری اعتماد عمومی در سطح جامعه باشد.

*خبرگان برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

آیت‌الله اراکی: بسیاری از خبرگان با ارائه نظرها و پیشنهادهای عملی و کارساز کمک فراوانی در جهت عملی شدن اقتصاد مقاومتی انجام داده‏اند. عمده مشکل ما در این زمینه خلأ مدیریت‏های توانمند جهادی و انقلابی در برخی حوزه‌ها است.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: یکی از درخواست‌های نمایندگان مجلس خبرگان رهبری این بوده است که کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی تأسیس شود و در این کمیسیون با همفکری مسئولان مربوطه دعوت از آنها و بیان دیدگاه‌های نمایندگان خبرگان در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش شود. البته همان‌طور که اشاره شد، مجلس خبرگان یک نهاد اجرایی نیست و صرفاً می‌تواند از اهرم مطالبه‌گری و درخواست از مسئولان برای تحقق این سیاست‌ها بهره بگیرد.

*با توجه به تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا و موضوع برجام، باید نظر خبرگان در نحوه تعامل دستگاه دیپلماسی ایران با کشورهای دیگر چگونه باشد؟

آیت‌الله اراکی: نظر خبرگان قاعدتاً همان نظر رهبر معظم انقلاب است که ایشان در سخنرانی‏ها و بیانیه‏های‌شان تبیین و تشریح کرده‏اند و عمده آنان داشتن روحیه جهادی، خودباوری و تکیه بر امکانات داخلی و نیروی جوان و خلّاق کشور و اعتماد نکردن به بیگانگان، به ویژه آمریکای خائن و عهدشکن است. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام باید همان باشد که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود: «تا آنجا که طرف پیمان به پیمانش پایبند است، پایبند باشید» و نیز فرمود: «هرگاه بیم خیانت از طرف دیگر داشتی، با او معامله برابر کن و دور انداز تعهد خود را، همان‌گونه که آن طرف به تعهدش پشت پا زده است، همانا خداوند خیانت‌کاران را دوست ندارد.»

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: ضروری است در تعامل با کشورهای دیگر سه اصل مهم عزت، حکمت و مصلحت که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، مدنظر فعالان عرصه سیاست خارجی باشد و هر اقدامی خارج از این چارچوب قابل پذیرش نیست. درباره مسئله برجام هم باید عزت جامعه اسلامی رعایت بشود و تا مادامی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند است، ما هم باید پایبند باشیم و اگر طرف مقابل عهد شکست، پایبندی بر عهد و پیمان معنایی جز ذلت‌پذیری ندارد و براساس چارچوب کلی عزت، لازم است در چنین شرایطی از قراردادی که به صورت یکطرفه اجرا می‌شود، فاصله گرفت.

*در پایان بفرمایید یکی از موضوعات مغفول مانده بحث فرهنگ است که در برخی موارد نوعی ولنگاری‌ فرهنگی به وجود آمده است؛ خبرگان برای تأثیرگذاری در حوزه فرهنگ چه تمهیداتی اندیشیده‌اند؟

آیت‌الله اراکی: به عقیده اینجانب در عرصه فرهنگ باید دو کار اساسی صورت گیرد: اول، بیّنات فرهنگ تدوین شود و به عرصه عمل و اجرا درآید، البته چنین کاری نیازمند مجریان با تقوا، بااراده و شجاع است. دوم، فقه کلان فرهنگ تحقیق و تبیین شود تا وظایف دولت‌ها و عامه مردم در قبال مسائل فرهنگی و به ویژه تهاجم فرهنگی گسترده دشمن مشخص و معلوم شود.

حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم: یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان خبرگان مباحث فرهنگی است. در کمیسیون سیاسی‌ـ اجتماعی، بحث‌های متعددی در این زمینه مطرح شده و از مسئولان مربوطه دعوت به عمل آمده است. گفتنی است، در حوزه فضای مجازی و دیگر حوزه‌های فرهنگی تاکنون چند جلسه برپا شده است که طبیعتاً مسئولیت نمایندگان خبرگان اقتضا می‌کند، در راستای روشنگری و همچنین مطالبه‌گری حرکت کنند که البته در این زمینه تلاش‌های زیادی را انجام داده‌ و خواهند داد.

   حسین عبداللهی‌فر/ مسابقه فوتبال بین ایران و سوریه اگر چه با نتیجه مساوی به پایان رسید، اما یک جریان سیاسی، حضور تعداد معدودی از خانواده‌های مقیم سوریه در ورزشگاه آزادی را بهانه قرار داده و به دنبال کسب سه امتیاز این بازی به نفع خود شد. این جریان بدون توجه به تعارض قوانین و تفاوت‌های ایدئولوژیک میان دو کشور و حضور خانوادگی تعدادی از زنان سوری، موضوع کهنه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را مستمسکی برای پیگیری اغراض سیاسی خود قرار داد.

بی تردید، کسانی که اصرار زیادی در ورود زنان به ورزشگاه‌ها دارند، از وضعیت نامطلوب داخل ورزشگاه‌ها اطلاع داشته و بسیاری از آنها به همسران و دختران خود اجازه ورود به چنین فضاهایی را نمی‌دهند؛ اما اغراض سیاسی آنها سبب شده است این موضوع را به یکی از مباحث جنجالی چند سال اخیر تبدیل کرده و از آن در راستای اهداف خود بهره‌برداری کنند؛ از این رو، مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، به اهداف پنهان و آشکار مدافعان این طرح بازمی‌گردد. اگر چه نکات زیادی را در پاسخ به این پرسش می‌توان طرح کرد؛ اما آنچه می‌توان ذیل مهم‌ترین اغراض سیاسی جریان حامی این موضوع مطرح کرد، عبارت است از:

1ـ معرفی خود به منزله مدافع حقوق زن و حقوق بشر

ژست حقوق بشری و مخالف تبعیض‌های جنسیتی، هدف بسیار مهمی است که یک جریان سیاسی آن را با اهداف داخلی و خارجی دنبال کرده و از این طریق با نشان دادن تمایزات خود با دیگران، همراهی خود را نیز با حامیان حقوق بشر در غرب به نمایش می‌گذارد. در این زمینه کافی است به جنجال رسانه‌های وابسته به یک جریان در چند روز گذشته توجه کرد که با شگردهای بسیاری ناکامی تعدادی از بانوان ایرانی در ورود به ورزشگاه آزادی را بزرگ‌نمایی کرده و تصاویری از آنها را که تعدادشان به عدد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد، پخش کرده‌اند. نکته جالب در این میان انتشار سخنان خانمی است که به او پیشنهاد شده تا با پرچم سوریه به ورزشگاه برود، اما وی می‌گوید به دلیل حفظ هویت خودش حاضر به انجام چنین کاری نیست. این در حالی است که فلسفه اصلی مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها همین موضوع مغایرت فضای عمومی حاکم بر اجتماعاتی است که نمی‌توان همه ابعاد رفتاری و کلامی آن را کنترل کرد، ضمن آنکه پوشش برخی از تماشاگران و بازیگران نیز می‌تواند از نظر شرعی مسائلی را ایجاد کند.  

2‌ـ فشار سیاسی به دولت 

بخشی از حجم جنجال ایجاد شده درباره این موضوع در روزهای اخیر به علت نیاز یک جریان رسانه‌ای به سوژه به دلیل فشار آوردن به دولت ارزیابی می‌شود؛ از این رو رفتار دو پهلوی دولتمردان را نکوهش کرده و «دولت را پرمدعا و بدون عمل» خوانده‌اند. این روند تا جایی پیش رفته است که یک نماینده زن مجلس، وزیر ورزش و جوانان را به سؤال تهدید کرده است.  

3‌ـ تلاش برای جبران کاهش پایگاه اجتماعی خود

این جریان سیاسی پایگاه اجتماعی خود را به دلیل عمل نکردن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود، به ویژه وعده‌هایی که به زنان داده شد در معرض خطر ریزش می‌بیند؛ از این رو با دامن زدن به این موضوع تلاش می‌کند سرعت این روند را کاهش دهد. 

4‌ـ قرار دادن مخالفان خود در برابر مردم 

هدف مهم دیگر مدافعان ورود زنان به ورزشگاه این است که با ایجاد دو قطبی موافق و مخالف، خود را در قطب مردم و دفاع از مطالبات آنها معرفی کرده و مخالفان را در برابر آن قرار ‌دهند. نکته قابل توجه این است که در روزهای اخیر نهادهای وابسته به رهبری را مخالفان این طرح معرفی کرده‌اند.  

5‌ـ ژست روشنفکرمآبی با ترویج اباحه‌گری

مهم‌ترین هدف غوغاسالاران این طرح را باید در برنامه‌ریزی درازمدت و گستره وسیع آنها در سطح بین‌الملل دنبال کرد که تلاش می‌کنند تحت عناوین استانداردسازی رفتار نظام جمهوری اسلامی، با ترویج اباحه‌گری و ایجاد بسترهای ولنگاری فرهنگی، به تثبیت نرم رفتاری نظام جهانی در ایران کمک کرده و با این گونه رفتارها، خود را جانشین مناسبی برای آینده ایران معرفی کنند.    

  محمدرضا مرادی/ ایران و عربستان به دلیل برخی حوادث پس از اعدام آیت‌الله نمر، رهبر شیعیان عربستان که به ورود بعضی از افراد به سفارت عربستان منجر شد، روابط خود را قطع کردند؛ البته عربستان در این مسیر پیشگام شد. در واقع ریاض به دنبال آن بود تا با وادار کردن دیگر کشورهای عربی با خود در این مسیر، ایران را در نوعی از انزوا قرار دهد؛ اما در نهایت جز چند ریز کشور، موفق نشد دیگر کشورها را در این مسیر قانع کند. علاوه بر این، عربستان که ایران را مهم‌ترین رقیب خود در منطقه می‌داند و سیاست‌های خود را با هدف سد نفوذ ایران در کشورهای اسلامی تعریف کرده، نتوانسته است در پرونده‌های مهم منطقه‌ای در برابر ایران موفق شود. 

عربستان در یمن، بازی را به نوعی به انصارالله باخته است و صحبت‌هایی مبنی بر تمایل ریاض برای خروج از جنگ شنیده می‌شود. در سوریه نیز عربستان در برابر بشار اسد، عقب‌نشینی کرده است. در حوزه‌های دیگر نیز اوضاع به همین منوال است.

 به همین دلیل در روزهای اخیر، برخی نشانه‌ها منتشر شده است که کارشناسان معتقدند؛ ریاض به دنبال آن است که برای فرار از این بن‌بست خودساخته به سمت تنش‌زدایی با ایران قدم بردارد. 

نخستین نشانه مثبت در این زمینه در حاشیه «اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی» در ترکیه ارسال شد که در جریان آن  دکتر ظریف، وزیر خارجه ایران و «عادل‌الجبیر» وزیر خارجه عربستان با یکدیگر دست دادند. 

دومین نشانه را پایگاه خبری «استراتفور» منتشر کرد که براساس گزارش این پایگاه «محمد‌بن‌سلمان» قصد دارد؛ عادل‌الجبیر را از وزارت خارجه برکنار کرده و برادرش «خالدبن‌سلمان» را به جای او به این سمت بگمارد. این پایگاه به نقل از برخی منابع ذکر کرد که  محمدبن‌سلمان برای این تصمیم خود، عادل‌الجبیر را متهم خواهد کرد که موضع بسیار تندی در قبال ایران گرفته است. روزنامه کویتی «الجریده» نیز خبر مهم دیگری درباره تمایل ریاض برای تنش‌زدایی با تهران منتشر کرد. به نوشته این روزنامه، یک منبع نزدیک به وزارت خارجه ایران از سفر قریب‌الوقوع یک هیئت سعودی به تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این روزنامه کویتی نوشته است: «هیئت سعودی در جریان این سفر، خسارت‌های وارد شده به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد را برآورد خواهد کرد.» خبر مهم دیگری که به تازگی منتشر و سپس تکذیب شد، مربوط به دستور دیوان پادشاهی عربستان به رسانه‌های این کشور مبنی بر حمله نکردن به ایران و شیعیان است.

این نشانه‌ها هرچند به معنای این است که عربستان از شدت تنش‌ها با ایران کاسته است؛ اما نمی‌توان در این باره بسیار عجولانه قضاوت کرد؛ چرا که حوزه‌های اختلافی بین دو کشور بسیار گسترده است و تا زمانی که ایران و عربستان به فهم مشترکی درباره منطقه دست پیدا نکنند، امکان تنش‌زدایی بسیار سخت خواهد بود. در واقع عربستان اگر نگاه خود را نسبت به امنیت منطقه‌ای تغییر دهد و حمایت‌هایش را از تروریست‌ها قطع کند و در ادامه از ایجاد تفرقه در جهان اسلام دوری گزیند، می‌توان نسبت به رفع تنش‌ها در این زمینه امیدوار بود.

اما در این باره یک احتمال وجود دارد و آن نیز این است که محمد‌بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی اکنون تنها یک قدم با پادشاهی در عربستان فاصله دارد. بن‌سلمان نشان داده است که شخصیتی عملگرا دارد و به شدت در ماه‌های اخیر، به دنبال بهبود اوضاع عربستان بوده است. از این‌رو، این احتمال وجود دارد که وی برای رهایی از مشکلات کنونی به سمت تنش‌زدایی با ایران گام بردارد؛ البته در این صورت نیز نباید در کوتاه‌مدت به دنبال بهبود روابط دو کشور بود و در صورت تمایل دو کشور می‌توان در یک روند شش ماهه شاهد عادی‌سازی روابط ریاض و تهران بود؛ ولی پیش‌فرض تمام این احتمالات، تغییر رفتار آل‌سعود در منطقه است.

 سعید مهدوی/ تعیین نرخ سود بانكي، همواره محل مناقشه و بحث ميان بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي‏، سپرده‌گذاران و متقاضيان اعطاي تسهيلات بوده است. نرخ سود بانكي كه شامل نرخ سود سپرده‌گذاري و نرخ سود تسهيلات مي‌شود، تأثير مستقيمي بر ديگر شاخصه‌های اقتصادي چون توليد، اشتغال، تورم صادرات و واردات و همچنين بازارهاي موازي از قبيل بازار سكه و طلا، ارز، مسكن و بورس اوراق بهادار را دارد. موضوع وقتي حساس‌تر مي‌شود كه تأثير نوسانات نرخ سود را مي‌توانيم در بخش‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه مانند؛ نرخ ازدواج و طلاق و نرخ رشد جمعيت را نيز مي‌توان حس كرد.

به مشكلات شبكه بانكي دامن نزنيم

بنابراین هرگونه تغييري در نرخ سود بانكي بايد با برنامه و كارشناسي شده باشد؛ زيرا از سویی بايد جوابگوي تأثيرات گفته شده باشد و از سوي ديگر به مشكلات اين روزهاي شبكه خود بانك‌ها نیز دامن نزند. نظام بانكي كشور كه از مشکلاتی مانند بنگاه‌داري بانك‌ها‏، خطر ورشكستگي و زيان‌دهي، انجماد و بلوكه كردن نقدينگي اقتصاد، حجم بالاي مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول، وجود مؤسسات متعدد غيرمجاز و... رنج مي‌برد، ديگر جاي اشتباهات و تصميم‌هاي خام و نپخته نمي‌تواند باشد. 

تكليف بانك مركزي به بانك‌ها

سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی مؤسسات غیرمجاز یا بانک‌هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ‌شکنی می‌کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‌اند، این نرخ عملیاتی نشد.

حال اين بار بانک مرکزی در 31 مرداد سال جاري در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تأکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم‌الاجراست؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. همچنين در اين بخشنامه هشت‌بندي آمده است كه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود به  جد، اجتناب کنند. 

از این‌رو هیچ بانک یا مؤسسه مالی پس از تاریخ مذکور، مجاز به گشایش حساب با سودهایی بالاتر از نرخ‌های این بخشنامه نیست؛ البته این نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی آنها در پایان سال مالی خواهد بود. بر مبنای این بخشنامه حساب‌هایی که تا پیش از تاریخ مذکور در بانک‌ها افتتاح شده، مشمول این قانون، نخواهند بود و نرخ‌های سود قبلی روی این حساب‌ها ادامه خواهد داشت؛ البته حساب‌هایی که در این فرصت 10 روزه (از ابتداي شهريور تا دهم) افتتاح شدند، از قاعده جدید بانک ‌مرکزی مستثنی بودند و نرخ سود روی آنها محدود به نرخ‌های اعلام شده در بخشنامه نبود. همین دلیل سبب شد تا هر دو طرف بازار، یعنی هم بانک و هم سپرده‌گذاران در این فرصت 10 روزه به فعالیت خود رونق بیشتری دهند. بررسی‌های میدانی از روز اول اجرای بخشنامه جدید بانک‌ مرکزی، حاکی از آن است که عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر اساس نرخ‌های جدید اقدام به افتتاح حساب برای مشتریان می‌کردند و حتی گروهی روی سپرده‌های بلندمدت، نرخ 14 درصد وضع کردند. از سوي ديگر آن‌گونه كه «محمدرضا تابش» عضو هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داده؛ در همين روزهاي ابتدايي اجراي بخشنامه، تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی بانک‌ها رسیده که در حال بررسی است.

تأثير جزئي كاهش سود

 در بازارهاي موازي

بازار داخلی طلا و سکه در روزهای گذشته با تغییرات و افزایش چشمگیر قیمت همراه شده است؛ به طوری که قیمت طلا رکورد پنج‌ساله‌اش را شکست و به بیش از گرمی ۱۲۵ هزار تومان رسید. به گفته «سیدحجت شفائی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا؛ این افزایش قیمت تحت تأثیر دلایل داخلی و خارجی رخ داده است که از جمله این دلایل کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بازار طلا و سکه است.

با اعلام کاهش نرخ سود بانکی تغییرات محسوسی در این بازار ایجاد شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این تغییرات، می‌تواند بازار مسکن را دگرگون کند. اگرچه سال گذشته نیز تجربه کاهش نرخ سود بانکی را داشته‌ایم؛ اما به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد این بازار به خود بیاید و رنگ رونق را ببیند.

كارشناسان بازار بورس نيز معتقدند؛ در حال حاضر نرخ سود متوسط در بازار سهام حدود ۳۰ درصد همراه با ريسك است؛ ولی وقتی نظام بانکی بازدهی ۲۶ درصدی داشته باشد برای سرمایه‌گذاران منطقی به نظر نمی‌رسد که در بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ اما وقتی در نظام بانکی سودها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند آن وقت سرمایه‌گذاری در بورس منطقی می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند این ریسک را بپذیرند که سرمایه خود را وارد بورس کنند.

الزامات كاهش نرخ سود سپرده‌ها

با علم به اينكه كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، نمي‌تواند گره‌گشا باشد و موضوع باید جمعي ديده شود، لازم است كه الزاماتي را براي اين مهم به اختصار شرح دهم.وقتي كه سود سپرده‌ها كاهش مي‌يابد انتظار اين است، سپرده‌گذارانی كه اين نرخ‌ها برای‌شان جذاب نيست، سپرده‌های خود را وارد بازار كنند. بخش توليدي كشور، يكي از مكان‌هاي مورد انتظار ورود سپرده‌ها است كه باید بستر آن آماده و موانع ورودش را قبلاً برطرف كرده باشيم. 

انتظار بر اين است كه با كاهش ميزان سود سپرده‌ها، ميزان سود تسهيلات وام‌گيرندگان نيز كاهش يابد. در غير اين ‌صورت كاهش صرف سود سپرده‌ها؛ يك بازنده به نام سپرده‌گذاران و يك برنده به نام شبكه بانكي و يك طرف بی‌تأثیر از اين سياست، به نام سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

يكي از لازمه‌هاي كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين نرخ سود تسهيلات است. بنابراین اگر به واقع نرخ تورم كاهش يافته در نتیجه باید اين دو نيز كاهش یابند كه اين كاهش براي سود، خوب است؛ ولي با نرخ تورم اعلامي دولت هنوز فاصله زيادي دارد.

كاهش نرخ سود بانكي ممكن است سر از سفره مؤسسات غیرمجاز باز كند و بازار سپرده‌هاي آنها را پر رونق‌تر كند. مؤسساتی كه تابع اين وضعیت و ضوابط نبوده و تحت نظارت شوراي بانك‌ها نیستند و در اين تفاهم‌نامه اخير هيچ نقشي ندارند كه اگر اينچنين باشد، تنها توانسته‌ايم صفر اين‌گونه مؤسسات را پررنگ‌تر كنيم.

دور زدن ممنوع 

با اين همه، برخي از بانك‌ها روش‌هايي را براي دور زدن بخشنامه جديد بانك مركزي در دستور كار خود قرار داده‌اند كه به دو گروه از بانك‌هاي متخلف اشاره مي‌شود. گروه اول؛ بانک‌های دارای صندوق‌های با درآمد ثابت بودند و با ارائه نرخ‌های بیشتر از 20 درصد روی سپرده‌گذاری در صندوق آنها، سعی در جذب سپرده‌گذاران داشته‌اند. این در حالی است که بر مبنای بخشنامه مذکور، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز الزاماً باید نرخ‌های اعلامی از سوی بانک ‌مرکزی را به ‌طور کامل رعایت کنند. گروه دوم نیز بانک‌هایی بودند که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را فقط به شعب خود محدود می‌کردند و برای سپرده‌ها نرخ سود بالای 22 درصد را پیشنهاد می‌دادند. این صندوق‌ها، پرداخت و برداشت از حساب مشتریان را محدود به شعبه سپرده‌پذیر می‌کنند. در واقع سعی کردند از این راه در مقابل ریسک سپرده‌پذیری با نرخ بالا، وضعیت نقدینگی خود را باثبات‌تر و برداشت از حساب را محدود کنند.

 قاسم غفوری/ مردم یمن در سال 2011 همزمان با آغاز بیداری اسلامی در تونس، لیبی، مصر، بحرین و... قیامی سراسری را برای دگرگونی در ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان آغاز کردند و در نهایت به سرنگونی سه دهه حاکمیت «علی عبدالله صالح» منجر شد. بعد از این سرنگونی «منصور هادی» معاون وی با عنوان اداره امور کشور تا تشکیل دولت ملی، قدرت را در دست گرفت و دو سال در مسند قدرت بود. در سپتامبر 2014 مردم یمن فاز جدیدی از انقلاب‌شان را با محوریت تحصن‌های گسترده خیابانی آغاز کردند که رهبریت آن را انصارالله برعهده داشت. شاید بتوان گفت؛ مردم یمن تنها ملتی بودند که آسیب‌شناسی بیداری اسلامی را انجام داده و دوباره ابعاد جدید انقلاب‌شان را آغاز کردند. حرکتی سراسری که نتیجه آن توافق تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت ملی در قالب صلح و مشارکت بود، به‌گونه‌ای که از یک‌سو نمایندگانی از هر جریان در امر تصمیم‌گیری کلان کشور، نقش داشته و از سوی دیگر تدوین قانون و مشارکت همگانی در دولت آینده مورد تأیید همگان قرار گرفت. این روند تا سال 2015 ادامه داشت تا اینکه منصور هادی در اقدامی مغایر با توافقات قانون اساسی جدید را که کشور را به شش منطقه تقسیم می‌کرد، به پارلمان فرستاد؛ اقدامی که موجب شد تا تمام جریان‌های سیاسی و قبیله‌ای در برابر آن قرار گیرند. منصور هادی که از سوی آمریکا و سعودی برای بحرانی کردن فضای کشور مأموریت داشت، ابتدا استعفا داده و سپس به «عدن» گریخت و برخی از کشورهای عربی مانند سعودی، قطر و امارات سفارت خود را به عدن منتقل کردند. منصور هادی که نتوانست در برابر مقاومت مردمی ایستادگی کند، به عربستان گریخت تا زمینه‌ساز فتنه‌ای شود که بیش از دو سال و نیم است که یمن را گرفتار خود ساخته است. ائتلاف آمریکایی‌ـ‌ سعودی به بهانه حمایت از منصور هادی و مقابله با آنچه تروریسم نامیده، لشکرکشی گسترده‌ای را به یمن صورت داد. همزمان شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را از کشتار یمن اعلام کردند. شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه 2216 را علیه ملت یمن صادر کرد که محور آن را توجیه کشتار مردم یمن و استمرار تجاوزات سعودی تشکیل می‌داد. با وجود تمام این اقدامات، یعنی آنها بر اساس اصل وحدت، چند محور را همزمان اجرا کرده‌اند. در بعد نظامی ارتش و نیروهای مردمی در جبهه‌های مختلف در برابر ائتلاف آمریکایی- سعودی قرار گرفتند که بخشی از آن شامل مقابله با مزدوران سعودی در قالب القاعده و نظامیان منصور هادی بوده است. نکته توجه برانگیز آنکه در طول این دو سال و نیم در حوزه تقویت توان دفاعی یمن با وجود تحریم‌ها عقب‌نشینی نکرده و دستاوردهای موشکی متعددی همچون «زلزال» را به نمایش گذاشته است که شکست‌های بسیاری بر سعودی تحمیل کرد. در حوزه سیاسی نیز از یک‌سو مذاکره جهانی با نماینده سازمان ملل را صورت داده و از سوی دیگر برای چینش ساختار سیاسی گام برداشتند، چنانکه شورای‌عالی سیاسی یمن تشکیل شد و پارلمان در مرداد 1395 پس از یک‌سال و نیم تعطیلی آغاز به کار کرد که اقدامی مهم  در فرایند سیاسی یمن بوده است. 

در نقطه مقابل، کارنامه سعودی در این مدت بیانگر مجموعه جنایت‌های فراوانی است، چنانکه از مجموع 27 میلیون‌و400 هزار یمنی، هشت میلیون نفر به علت تشدید درگیری‌های مسلحانه، منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. وزارت حقوق بشر یمن در «صنعا» اعلام کرد که از آغاز جنگ عربستان علیه یمن در مارس سال 2015 تاکنون، بیش از 11 هزارو 700، یمنی در بمباران و حملات هوایی مستقیم عربستان سعودی با سلاح‌های غیرمجاز کشته شده‌اند. در همین حال شش هزار نفر بر اثر وبا جان خود را از دست داده‌اند. فاجعه انسانی در یمن چنان است که نهادهای حقوق بشر درباره نسل‌کشی در این کشور هشدار داده‌اند. جالب توجه آنکه سازمان ملل که باید دلیل امنیت جهان باشد، نام سعودی را از فهرست قاتلان کودکان خارج ساخت. 

نکته مهم آن است که پس از دو سال و نیم جنایت روند تحولات نشان می‌دهد که عربستان نه تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه چنان با بحران مواجه شده که اکنون به دنبال راهی برای فرار از یمن است. رویکرد به عراق و برخی تغییرات در رفتار سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران و نیز تحرکاتی که سعودی برای تبدیل خروجش از یمن به مطالبه جهانی صورت می‌دهد، در این چارچوب تعریف شدنی است. به تازگی مقامات انگلیس و فرانسه به طور رسمی خواستار پایان جنگ یمن شده‌اند. سعودی سعی دارد تا فرار خود از یمن را پنهان و چنان وانمود کند که در چارچوب خواست جهانی برای صلح و امنیت از یمن خارج شده است، حال آنکه تجاوز سعودی به یمن جز ویرانی و شیوع بیماری، حاصلی به همراه نداشته است. شواهد امر نشان می‌دهد که «بن‌سلمان» ولی‌عهد سعودی به دنبال رسیدن به پادشاهی است؛ در حالی که فضای داخلی و بیرونی عربستان سراسر بحران و نابسامانی‌ است؛ بنابراین وی به اجبار باید تغییراتی در سیاست خارجی خود صورت دهد که بخشی از آن را خروج از یمن تشکیل می‌دهد. 

کارنامه سه سال انقلاب مردم یمن نشان می‌دهد که هر چند بر میزان درد و رنج آنان با تجاوز ائتلاف آمریکایی‌ـ سعودی افزوده شده است؛ اما بر میزان استقلال و آزادی آنان افزوده شده و اکنون ملت یمن به منزله یکی از ارکان مقاومت در برابر سلطه و مردمانی که ائتلاف تا بن‌دندان مسلح سعودی را زمینگیر کرده، شناخته می‌شوند که جایگاهی مهم برای آنان در عرصه جهانی به همراه داشته است. 

   شیرین زارع‌پور/

اشکالات حقوقی

 ۱ـ اساساً پذیرش چنین اسناد و برنامه‌هایی ناقض حاکمیت ملی است.

۲ـ برای بند 17 از بیانیه این‌چئون (صفحه 12 ترجمه رسمی)، یونسکو به منزله آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه آموزش، به ادامه مسئولیتی که به موجب رسالت خود بر عهده دارد و راهبری و انجام هماهنگی­‌های لازم برای اجرای دستور کار آموزش 2030 موظف می‌شود که این با شأن حاکمیتی ­بودن موضوع آموزش در تضاد است. آموزش و پرورش طبق سیاست­های رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) موضوعی حاکمیتی است و هیچ اقدامی نباید آن را مخدوش کند.

۳ـ مطابق بند 17 «راهبرد پاسخگویی و اقدام»، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌­شود به کنوانسیون­‌ها، میثاق‌نامه‌­ها، توافق­نامه‌­ها و پروتکل­‌های سازمان ملل که به آموزش مرتبط هستند، عمل کند؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیون‌­ها به دلیل مغایرت متعدد مواد آن با شرع مقدس اسلام ملحق نشده است (مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان)؛ ولی در این سند متعهد به اجرای بخش­هایی از آن بدون بررسی کارشناسی می­شود (سازمان ملل این اسناد را مرتبط با آموزش می‌­داند، همان گونه که در بند 10 «اصول کلی و اهداف سند آموزش 2030» ذکر کرده است: «اصول مندرج در این سند برگرفته از اسناد و موافقت­نامه­‌های بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و... است.»  

۴ـ ادبیات موجود در سند از جنس انشا و حکم و باید و نباید است که الزام‌آور است. هر چند گفته می‌شود، این گونه اسناد الزام‌آور نیست؛ ولی تجربه نشان داده است به تدریج مسیر الزام‌آوری آن تکمیل می‌شود و به این ترتیب اعمال فشارهای بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.

۵ـ هرچند در زمینه بیانیه اینچئون (آموزش ۲۰۳۰) حق تحفظ از سوی ایران اخذ شده است؛ ولی اعلام تحفظ به معنای متعهد شدن نسبت به مابقی است. از سوی دیگر، ایران نسبت به سند توسعه پایدار که در نیویورک به تصویب رسیده اعلام تحفظ نشد.

۶ـ مصوبه شهریور ماه ۹۵ دولت مبنی بر تشکیل کارگروه برای هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه است، درحالی که تشخیص موارد تحفظ آن معلوم نیست.

۷ـ کمیته مذکور اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ندارد و مصوبه هیئت وزیران محسوب نشده و لازم‌الاجرا نیست.

۸ـ الزام به آموزش زبان غیر فارسی خلاف قانون اساسی است.

۹ـ توجه به اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول زیر در این زمینه لازم است.

ـ اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ـ اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل 153 قانون اساسی: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است(واحد رصد شورای زنان).

نتیجه‌گیری

ـ جمهوری اسلامی ایران اسناد کلان و مصوبی دارد که نقشه راه پیشرفت کشور را هماهنگ با ارزش‌های بومی تعیین می‌کنند. در شرایطی که اسناد رسمی کشور از غِنای کارشناسی و فرهنگی لازم برخوردار هستند، پذیرش و اجرای یک سند وارداتی ـ ولو غیرالزام‌آور ـ لزومی ندارد. در این وضعیت، اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین نسبت به پذیرش و اجرای سند 2030 اولویت بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود «پیگیری اجرای سند تحول و در صورت لزوم ترمیم آن» جایگزین «تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش سند 2030» شود.

ـ با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کشور ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. هرچند دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه سند ملی آموزش به هیچ‌وجه محرمانه نبوده و ۳۰ کارگروه در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند، گفته است: «پس از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود تا به عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.» سؤالی که مطرح است، اینکه چرا پیش از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته است؟ آیا نمایندگان مجلس ، نسبت به این مسئله آگاهی دارند؟ از سال ۹۴ دولت تعهد داده است سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخصه‌های ۱۷گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند.

ـ افزون بر اصول ذکرشده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، از جمله اصول ۳، ۴ و ۱۵۳ که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بین‌المللی است. به‌طور مشخص قاعده‌ای در فقه وجود دارد به نام «قاعده نفی سبیل» که این قاعده راه نفوذ، سلطه و تسلط بیگانه بر مسلمین را باز نگذاشته است و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست. در همین زمینه در این سند با عناوینی روبه‌رو می‌شویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است؛ از جمله اینکه آمده است: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد.» چنین چیزی در مباحث حقوقی به راحتی قابل‌ پذیرش نیست. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

ـ با پذیرش این سند از سوی دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرت‌هایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، هر یک از آنها تعارضی آشکار با نظام دینی و قوانین داخلی داشته و پیامدهایی دارد، از جمله اینکه دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور و اجرا نشدن این‌گونه تعهدات از سوی دولت، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامه‌ها آثار مخربی بر کشور دارد؛ از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ آیا کسی فکر می‌کرد دولتمردان آمریکا در کاخ سفید پس از توافق برجام، گزینه‌های مقابله با برجام را مطرح کنند؟ اگرچه در زمان مذاکرات هسته‌ای و در جریان تصویب توافق برنامه اقدام مشترک مخالفت‌هایی در کنگره آمریکا ابراز می‌شد، یا حتی جمهوریخواهان لایحه‌ای برای مخالفت با برجام ارائه داده بودند، اما در داخل کشور نسبت به این تصور یا پیش‌بینی که «دولت آمریکا (نه کنگره) ممکن است به بهانه‌های مختلفی برجام را از حیز انتفاع بیندازد، یا طرح خروج از برجام را مطرح سازد»، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی می‌شد و حتی امری نامعقول و خلاف قواعد بین‌المللی معرفی می‌گردید. در حالی که رهبر معظم انقلاب گفته بود؛ به طرف مقابل اعتماد نکنید، فریب لبخند او را نخورید، به وعده‌ نقد که می‌دهد ـ وعده نقد، نه عمل نقد ـ اعتماد نکنید، [چون] وقتی خرش از پل گذشت، برمی‌گردد و به ریش شما می‌خندد!

با این حال اکنون گمانه‌زنی در خصوص اینکه ترامپ با برجام چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا به تداوم آن خواهد پرداخت، یا از برجام عبور خواهد کرد؟ این عبور چه معنایی دارد؟ آیا به معنای عبور از برجام فعلی و رسیدن به برجام‌های جدید خواهد بود، یا عبور از مفاد و تعهدات از سوی آمریکایی‌ها تلقی می‌شود، یا عبور به مفهوم ابزارسازی برای اعلام فشار و تحریم‌های جدید خواهد بود؟ به یکی از مباحث جدی رسانه‌ها، تحلیلگران و سیاستمداران تبدیل شده است.

گزینه‌های پیش رو

«برجام را پاره خواهم کرد»؛ این جمله‌ای بود که ترامپ در زمان انتخابات و در جمع اعضای آیپک مطرح کرد. جمله‌ای که بسیاری فکر آن را نمی‌کردند. با این وجود، باز هم موضع جدی در قبال آن گرفته نشده بود، به جز رهبر معظم انقلاب که با قاطعیت اعلام کرد؛ اگر آمریکا برجام را پاره کند، ما آن را آتش خواهیم زد. پس از پیروزی، همان‌طور که ترامپ وعده داده بود، برجام یکی از مهم‌ترین اولویت‌های او در کاخ سفید شد، همزمان و به موازات مواضع ترامپ که این توافق را یک فاجعه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌دانست، گزینه‌های متعددی پیش روی رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفت.

1ـ خروج پیشدستانه از برجام 

مواضع و رفتار ترامپ نشان می‌دهد که وی شخصاً به خروج هر چه سریع‌تر از برجام معتقد است. او این توافق را یک فاجعه و اقدام احمقانه می‌داند و تاکنون این‌گونه وانمود کرده است که باقی ماندن بر برجام امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خطر خواهد انداخت. جان بولتون نیز اعلام کرده بود که خروج از برجام باید جزو بالاترین اولویت‌های سیاست خارجی ترامپ باشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز تأکید کرد که توافق هسته‌ای را نباید آن قدر بزرگ کرد که غیر قابل نابودی به نظر برسد. در همین راستا ترامپ از افرادی مانند «استیو بنن» استراتژیست ارشد کاخ سفید و «سباستین گورکا» دوست نزدیک بنن خواست تا کاری کنند، او ظرف 90 روز برجام را لغو کند. در همین راستا «درک هاروی» از مشاوران ارشد ترامپ نیز طرح جامعی برای خروج از برجام آماده کرد؛ اما همزمان، این گزینه با واکنش‌هایی در کاخ سفید و خارج از آن روبه‌رو شده است. ارنست مونیز وزیر سابق انرژی آمریکا و یکی از اعضای مذاکره‌کننده در برجام گفت: «خروج از برجام آمریکا را منزوی می‌کند و اروپایی‌ها و دیگران به تعامل با ایران ادامه خواهند داد.» اگرچه هر سه مشاور ترامپ در زمینه برجام یعنی «بنن»، «گورکا» و «هاروی» مجبور به استعفا شدند؛ اما موضوع خروج از برجام همچنان یکی از گزینه‌های پیش روی ترامپ در کاخ سفید است، منتهی با این ویژگی که خروج باید بهانه‌ای داشته باشد. یکی از بهانه‌هایی که ترامپ دنبال می‌کند، اعلام پایبند نبودن ایران به تعهدات برجام است که تیم‌هایی را نیز برای این منظور به کار گرفته است. 

2ـ وادار کردن ایران به خروج

بخشی از منتقدان خروج پیشدستانه کاخ سفید از برجام معتقدند که بهترین گزینه برای خلاص شدن از برجام وادار کردن ایران برای خروج از آن است. باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و یکی از طراحان قانون تحریمی جدید  3364. H.R اعلام کرد که به جای پیش‌قدم شدن در خروج از توافق برجام باید تلاش کرد تا ایران طرف برهم‌زننده توافق هسته‌ای باشد، چون ما می‌خواهیم متحدان‌مان با ما همراه باشند. به اعتقاد طرفداران این گزینه، برجام از تعهد پاریس محکم‌تر نیست و اصلاً قرارداد نیست؛ لذا خروج از آن به هیچ مصوبه‌ای نیاز ندارد، کافی است به آن اعتنا نکرد و به تحریم‌های وسیع‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. اعمال تحریم‌های ISA و تحریم 3364. H.R و درخواست‌های فرابرجامی مانند بازدید از تأسیسات نظامی ایران از جمله اقداماتی است که به واسطه آنها انتظار دارند منافع برجام برای ایران به صفر برسد و ناگزیر به خروج از آن شود. گزینه وادارسازی ایران به خروج از برجام، هم در کنگره آمریکا و هم در اندیشکده‌های این کشور و حتی در دولت ترامپ طرفدارانی دارد. در این زمینه دکتر «شیرین هانتر» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج تاون واشنگتن معتقد است: «جریانی در داخل دولت ترامپ وجود دارد که واقعاً می‌خواهد ایران را تحریک و وادار به خروج از برجام کند.»

3ـ اصلاح برجام

عده زیادی از مقامات آمریکا در کنگره این کشور و محافل اندیشه‌ای معتقدند که برجام ناقص است و باید اصلاح شود. به اعتقاد این افراد باید کاری کرد که ایران وادار به پذیرش اصلاح برجام شود و محدودیت‌های موقت برنامه‌های هسته‌ای که در برجام پیش‌بینی شده، دائمی شود و پیشرفت غنی‌سازی پس از هشت سال کاملاً متوقف شود و محدودیت‌های موشکی و تسلیحات پیش‌بینی شده نامحدود شود. مواضع تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دلالت بر این معنا دارد که برجام باید مورد بازبینی کامل قرار گیرد و نواقص آن برطرف شود. ولید فارس، مشاور ترامپ اظهار داشت، کاخ سفید، برجام را بررسی خواهد کرد و به کنگره خواهد فرستاد و از ایرانیان خواهد خواست تا چند گزینه را تغییر دهند. در این راستا مذاکراتی بسیار فشرده صورت خواهد گرفت. با این وجود، اصلاح برجام در آمریکا طرفداران فراوانی دارد. این دیدگاه از همان فردای توافق برجام رسانه‌ای شد، از جمله دیوید آلبرایت در بخشی از توصیه‌های خود به کنگره و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی گفته بود: «کنگره باید با تصویب قانونی، جزئیات توافق، مصداق‌های نقض توافق و جرایم احتمالی را مدون کند؛ واشنگتن پس از سال دهم باید اعلام کند غنی‌سازی نیمه‌تجاری در ایران خلاف هنجارهای منع اشاعه است؛ رفع تحریم‌ها باید به برطرف شدن کامل نگرانی‌های آژانس منوط شود؛ پس از پایان عمر توافق، باید به بهانه عدم صرفه اقتصادی، با توسعه غنی‌سازی مخالفت شود.»

بنابراین، به نظر می‌رسد دستور بازبینی  از سوی ترامپ بر این نکته اشعار دارد که «اصلاح برجام» یکی از گزینه‌های جدی به جای خروج از برجام است. در نهایت کارشناسان معتقدند که دو تا سه ماه دیگر گزارش مفصل تیم بازبینی سیاست آمریکا در قبال ایران، تکلیف را یکسره خواهد کرد.

4ـ حفظ برجام برای اعمال برجام‌های دیگر

برخی از کارشناسان، استراتژیست‌ها و مقامات آمریکایی گزینه حفظ برجام را به ترامپ پیشنهاد داده‌اند. این دسته از افراد معتقدند که برجام با همه نقاط قوت و ضعفش یک فرصت برای آمریکاست که در سایه آن دیگر مؤلفه‌های اقتدار ایران را از طریق فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی تضعیف می‌کند. «مارتین ایندیک» مشاور اجرایی مؤسسه بروکینگز در این زمینه اظهار داشت: «این توافق باعث ایجاد فرصتی ده ساله شد که طی این مدت منطقه از تهدید توانمندی‌های هسته‌ای ایران در امان بماند. مبارزه با ایران در خاورمیانه جنگ‌زده سخت است؛ اما اگر ما علاوه بر خود ایران با قدرت هسته‌ای ایران نیز در یک زمان مبارزه کنیم، همه چیز سخت‌تر می‌شود، مادامی که ایران کاملاً به برجام پایبند باشد، آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش زمانی برای دیگر عناصر عقب‌رانی راهبردی ایران به دست خواهند آورد.»

با توجه به جابه‌جایی‌هایی که در کاخ سفید رخ داده است و هشدارهایی که صاحب‌نظران آمریکایی مانند ریچارد هاوس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در زمینه عواقب خروج یکجانبه آمریکا از برجام داده‌اند و وجود دیگر گزینه‌های پیش رو، به نظر می‌رسد که ترامپ و تیم او تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ نکنند. ترامپ تلاش خواهد کرد تا همان‌طور که کوهن معاون پیشین سازمان سیا اظهار داشت، پیش از یافتن اطلاعات کافی در تأیید نظراتش تصمیمی درباره برجام نگیرد. همچنین کاخ سفید گزینه‌ای را اتخاذ خواهد کرد که براساس آن بتواند بخشی از متحدان اروپایی را در کنار خود قرار دهد. بنابراین، او ممکن است دو ماه آینده ایران را ناقض برجام اعلام کند و پایبندی ایران به برجام را نیز تأیید نکند؛ اما تنها به همین یک دلیل دست به خروج یکجانبه از برجام نخواهد زد؛ در مقابل سیاست‌های تحریمی را به بهانه‌های نقض و پایبند نبودن ایران تشدید خواهد کرد تا جایی که به زعم خود، ایران متقاعد به محدودیت‌های بیشتر در برجام شود. چنانکه ترامپ اعلام کرد: «اگر ایران به این توافق پایبند نشود ما اقدامات سخت و شدیدی اتخاذ خواهیم کرد.»

اهداف و چرایی گزینه‌های حفظ، لغو یا اصلاح برجام

تمام گزینه‌های پیش رو، در این موضوع اشتراک نظر دارند که مفاد برجام برای تأمین امنیت ملی آمریکا و متحدان آن به ویژه رژیم صهیونیستی کافی نیست؛ زیرا به زعم طرفداران گزینه‌های موصوف: 

1ـ محدودیت‌های موقت ده ساله یا پانزده ساله در برجام تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا است. به تعبیر مایکل روبین چه توافق هسته‌ای را دوست داشته باشید یا از آن بدتان بیاید، زمان آن رو به پایان است. پس وقت آن رسیده است که اهرم‌هایی برای فردای خاتمۀ توافق بسازیم. وقتی مدت توافق منقضی شود، محدودیت‌ها برداشته می‌شوند و یک توافق هسته‌ای با منابع کامل و در مقیاس صنعتی در اختیار ایران می‌ماند؛ آنگاه ایالات متحده چه خواهد کرد؟

2ـ مفاد برجام در زمینه توانایی‌های نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران و محدودیت‌های مربوط به آن در قطعنامه 2231  تأمین‌کننده امنیت ملی آمریکا و متحدان آن نیست. چنانکه پنتاگون در گزارش اواخر سال گذشته که به سفارش کنگره آمریکا تهیه کرده بود، گفته است که از زمان حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 1+5، توان تهاجمی ایران در فضای سایبری به تدریج تقویت شده و همزمان دقت موشک‌های بالستیک ایران افزایش یافته است. ایران «ذخیره قابل توجهی از موشک‌هایی دارد که قادرند سراسر منطقه از جمله پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل را هدف قرار دهند. ایران همچنان به توسعه موشک‌های پیشرفته‌تر ادامه می‌دهد. ایران اعلام کرده است که قصد دارد از سال 2016 به بعد، ماهواره‌بری پرتاب کند که در صورت بازطراحی به صورت یک موشک بالستیک، می‌تواند به برد موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هم برسد.»

3ـ توافق هسته‌ای سیاست‌ها و رفتارهای ایران در منطقه را تغییر نداده و قدرت و نفوذ ایران در خاورمیانه بسیار افزایش یافته است. در گزارش پنتاگون آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز هم ابزار کلیدی سیاست خارجی و اعمال قدرت این کشور به خصوص در عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن به شمار می‌آید. تحلیل کیسینجر از موقعیت جدید ایران در منطقه نیز همین حکایت را بازگو می‌کند، آنجا که گفت: «اگر قلمروی داعش تحت هدایت نیروهای سپاه ایران یا نیروهای شیعه وابسته به آن قرار گیرد نتیجه می‌تواند تشکیل کمربند منطقه‌ای باشد که از تهران به بیروت می‌رسد و این امر می‌تواند موجب ظهور یک امپراتوری بنیادگرای ایرانی باشد.» در همین فضا و تحلیل‌ها است که ترامپ اعلام کرد ایران با بی‌ثبات‌سازی غرب آسیا و فراتر از آن در حال نقض روح برجام است! در واقع، به زعم وی برجام قادر به مهار قدرت منطقه‌ای‌ ایران نیست.

بنابراین اهدافی که دولت ترامپ و نمایندگان و سناتورهای آمریکایی در تجدیدنظر یا حفظ آن برای برجام‌های دیگر دنبال می‌کنند این است که:

1ـ با توسل یا از رهگذر برجام باید تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده و دولتمردان ایرانی را به نقطه تغییر محاسبات مجدد رساند.

2ـ با قرار دادن پرونده برجام در فضای خاکستری، باید منفعت‌های ناشی از آن را برای ایران محدود کرد. 

3ـ با طرح گزینه‌های روی میز در خصوص برجام، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در ایران را باید بالا برد.

4ـ ایران را وادار به تغییرات رفتاری موردنظر در منطقه کرد و بسترهای ذهنی لازم را برای برجام‌های دو، سه و چهار فراهم کرد.

5ـ ایرانیان را برای برخورداری از برنامه‌های غنی‌سازی هسته‌ای در آینده منصرف و محدودیت‌های موجود در برجام را دائمی کرد.

واکنش ایران

اگرچه تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران به دولتمردان آمریکایی نسبت به نقض برجام و ادعاهای مطروحه از سوی کاخ سفید واکنش معتبری نشان نداده است، اما به نظر می‌رسد همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بودند؛ خروج آمریکا از برجام به هر بهانه به منزله پایان و مرگ برجام و آغاز به کار برنامه‌های هسته‌ای طبق ماده سوم دستورالعمل مجلس شورای اسلامی است. مطابق بند سوم مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با الزامات اجرای برجام آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم‌ پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌ دقت رصد کند و اقدامات متقابل را در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد، به ‌طوری‌ که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای ‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.»

* زمینه‌ها و دلایل بروز تنش اخیر بین کره شمالی و آمریکا چیست؟

محمدی: بحران کره شمالی و آمریکا سابقه‌ای طولانی دارد. از طریق مذاکراتی که 6+2 به اجرا گذاشتند در آن منطقه و کشورهای پیرامونی با مشارکت آمریکا و کره شمالی به توافق‌هایی دست یافتند. می‌دانید که به واسطه این توافق، کره ‌شمالی در وهله نخست مراکز هسته‌ای خود را تعطیل و حتی یکی از آنها را تخریب کرد، اما به دلیل پایبند نبودن آمریکایی‌ها و برقرار نبودن توازن در اجرای تعهدات، کره شمالی به مسیر پیش از توافقات بازگشت. از آنجا که آمریکایی‌ها در دکترین نظامی جهانی خودشان به اولویت جنوب شرق آسیا تکیه کرده‌اند، در سال‌های اخیر تلاش می‌کنند که محیط پیرامونی چین را به چالش بکشند؛ لذا ‌با اجرای عملیات‌ها، رزمایش‌های نظامی یا استقرار سامانه‌های موشکی در آن مناطق، به ایجاد مناطق بحرانی و کانون‌های پرتنش در این منطقه دامن می‌زنند و زمینه‌های تنش فعلی را فراهم آورده‌اند. از یک سو کره ‌شمالی در دفاع از حق کشورش اصرار دارد و از سوی دیگر آمریکایی‌ها در یک رویکرد مداخله‌گرایانه در این منطقه، درخواست خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را مطرح می‌کنند؛ این درخواست عملاً بن‌بست به وجود آورده است. از یک سو آمریکایی‌ها به دلیل مخالفت شرکای خود در سطح اروپا و سطح همسایگان کره شمالی، مخالف هرگونه اقدام نظامی هستند و فکر می‌کنند هرگونه درگیری نظامی در این مناطق، یک بشکه باروت زیانبار خواهد بود و از سوی دیگر آمریکایی‌ها آماده شروع دور جدید مذاکرات هستند تا تعهداتی بدهند و باز به آنها عمل نکنند؛ به هر صورت در شرایط بغرنجی قرار گرفته‌اند. 

موسوی: اول اینکه کره شمالی در یکی دو ماه اخیر به دو موفقیت دست یافته؛ چرا که توانسته موشک‌های قاره‌پیما را آزمایش کند؛ دوم اینکه توانسته کلاهک‌های هسته‌ای خود را به گونه‌ای کوچک کند که با موشک‌های قاره‌پیما قابل حمل باشد. این دو نکته را وقتی با هم جمع می‌کنیم در می‌یابیم که کره شمالی به احتمال زیاد خواهد توانست خاک آمریکا را با کلاهک هسته‌ای بزند. این موضوع موجبات افزایش تنش جدی بین دو کشور را فراهم آورده است. 

* لفاظی‌ها و تهدیداتی که بین سران دو کشور رد و بدل می‌شود در روزهای اخیر دارای نوسان بوده و گاهی تند و گاهی کند شده است؛ به نظر شما این تهدیدات چقدر واقعی است و در چه صورت می‌تواند به بحران یا یک تنش و درگیری منجر شود؟

محمدی: ناپختگی ترامپ در قبال بحران کره شمالی یکی از دلایل آشفتگی یا برجسته شدن تنش‌ها در این منطقه است؛ یعنی ترامپ به معادلات روابط بین‌الملل و شرایط ویژه جهانی چندان آشنا نیست و وقتی با تهدیدات خاصی که به زبان می‌آورد، فضا و پرونده مربوط به این منطقه را وارد یک مرحله نگران‌کننده می‌کند به همین دلیل مقامات نظامی و مقامات امنیتی و سیاسی آمریکایی برای تبدیل این موضع‌گیری‌های تند ترامپ ترجیح می‌دهند به میدان بیایند و موضع وی را اصلاح کنند. مواضع کره شمالی پیش از اینکه یک موضع تهاجمی باشد، یک موضع دفاعی است. به واقع، در قبال اقدامات نظامی رزمایش‌های تهدیدکننده یا مواضع تهدید‌کننده کره شمالی تلاش می‌کنند یک فضای بازدارنده را به اجرا بگذارند؛ به تعبیر دیگر، از خودشان دفاع کنند. اگر هم قصد تهدید به حمله و به کارگیری سلاح مختلفی را دارند به این دلیل است که مقابل تهدیدات بایستند. در واقع، از یک سو تلاش همسایگان برای آرام کردن مقامات کره شمالی مطرح است و از سوی دیگر تلاش مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی‌ برای تغییر مواضع ترامپ که خود این نکته با فراز و نشیب در تنش میان آمریکا و کره شمالی به مرحله بروز و ظهور می‌رسد.

موسوی: بالاخره همیشه احتمال جنگ و درگیری وجود دارد و همین‌طور احتمال اشتباه محاسباتی! اما بیش از اینکه تهدیدات جدی باشد فکر می‌کنم از طرف آمریکا و ترامپ یک جنگ روانی است. ترامپ گزینه‌های مطلوب چندانی در برابر کره شمالی ندارد، یک گزینه حمله نظامی است که خود کارشناسان آمریکایی می‌گویند اگر چنین جنگی میان آمریکا و کره شمالی صورت بگیرد، احتمالاً در چند ساعت اول جنگ بین چند صد هزار نفر تا میلیون‌ها نفر که عمده این کشته‌ها در کره شمالی و ژاپن خواهند بود را شاهد هستیم. از همین رو، کره جنوبی و ژاپن دوست ندارند آمریکا شروع کننده چنین جنگی باشد. عملاً احتمال وقوع جنگ در سطح پایینی قرار دارد، مگر اینکه یک اشتباهی صورت گرفته باشد؛ یک اشتباه محاسباتی! خیلی بعید است. از آن سو هم ممکن است کره‌ شمالی بتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد. برخلاف اینکه در این لفاظی‌ها بر گزینه نظامی تأکید می‌کنند، اما گزینه نظامی در پشت پرده ترامپ، چندان جدی نیست. گزینه دوم بحث تحریم است و تحریم هم احتمالاً گزینه کارسازی نخواهد بود؛ چراکه کره شمالی سال‌های زیادی را تحریم شده، تنها راه تحریم جدی‌تری که الان وجود دارد این است که آمریکا بتواند چین را راضی کند تمام مبادلات تجاری و اقتصادی خود را با کره شمالی لغو کند؛ چون 90 درصد تجارت کره شمالی با کشور چین است، اما چین با اینکه یک سری همکاری‌هایی در روزهای اخیر انجام داده، ‌اما هم اکنون موافق نیست که تمام ارتباطات تجاری و اقتصادی قطع بشود. 

ترامپ تهدید کرده کشورهایی که با کره شمالی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و به طور خاص چین، اگر به این روند ادامه بدهند، آمریکا با آنها قطع رابطه اقتصادی ـ تجاری خواهد کرد. اما این تهدید هم باز تهدیدی جدی نیست، به دلیل اینکه سالیانه آمریکا با چین 650 میلیارد دلار تجارت دارد و چنانچه این تجارت کاملاً متوقف شود، افزون بر آسیب ‌دیدن چین، آمریکا به مراتب آسیب بیشتری خواهد دید. به همین دلیل این تهدید هم خیلی جدی نیست. گزینه سوم گزینه دیپلماتیک است، البته چندین ماه است که مذاکرات محرمانه‌ای از طریق نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد در جریان است، اما مذاکرات دیپلماتیک بعید است آمریکا را به نتیجه مطلوب برساند. دلیل آن هم این است که کره شمالی هم اکنون توانسته موشک‌های قاره‌پیمای قابل حمل کلاهک هسته‌ای تولید کند. خیلی بعید است کره شمالی حاضر باشد از طریق مذاکرات این ابزار بازدارندگی را از دست بدهد.

* نقش بازیگران و کشورهای ثالث و فرامنطقه‌ای مانند قدرت‌های غربی و اروپایی و اعضای ناتو و چین و روسیه را چگونه ارزیابی می‌کنید، به نظر شما آنها چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

محمدی: موضع‌گیری‌هایی که مقامات اروپایی یا روسیه و چین و شرکای آمریکایی آنها مانند کره و ژاپن مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شرکای آمریکایی نه در اروپا و نه جنوب شرق آسیا هیچ تمایلی برای به وجود آمدن یک درگیری نظامی را ندارند. مقامات کره جنوبی به صراحت اعلام کردند از گزینه نظامی پیروی نکرده و از این موضوع استقبال نمی‌کنند. مقامات انگلیسی نیز به صراحت اعلام کردند، ما با آمریکا در این جنگ احتمالی همراه نخواهیم بود؛ اما عملاً همه این بازیگران، از جمله چین و روسیه به دنبال آن هستند که این بحران از طریق گفت‌وگو حل شود. به عبارتی،‌ اینها حتی فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و افزایش تحریم‌ها نسبت به کره شمالی را درمان‌کننده و راهکاری برای مرتفع‌کردن این مشکلات نمی‌دانند. باید در واقع منتظر ماند تا مشخص شود رایزنی‌های پوتین و مقامات ژاپنی و کره جنوبی چه تأثیری در مواضع آمریکایی‌ها خواهد گذاشت.

موسوی: در حال حاضر، بسیاری از آنها به جز چین و کشورهای اروپایی و روسیه تا امروز در بحث کره شمالی بازیگران چندان مهمی نبودند و بعید است بازیگران مهمی بشوند. اصلاً آمریکا اجازه بازی به آنها را نمی‌دهد که آنها بخواهند در این میدان جایگاه خاصی پیدا کنند. تنها جایی که نظرشان مهم است، در هنگام وضع تحریم‌های جدید است که رضایت چین و روسیه را نیاز دارد. 

* با توجه به شعار و وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر توجه به داخل آمریکا، چرا موضوع کره شمالی برای ترامپ آنقدر مهم و حساس شده است؟

محمدی: در واقع «توجه به داخل آمریکا» نظریه‌ای بود که ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد و از آن جایی که وی خودش را در عرصه مسائل اقتصادی صاحب‌نظر می‌داند تا مطالب بین‌المللی و جهانی! آمریکا اولویت‌های اصلی خود را در فضای بین‌الملل و سیاست خارجی قرار داده است؛ بنابراین ترامپ ناچار است به نحوی با این رویکردهای بازی‌ قدرت هماهنگ شود و به موضوعات و مسائل مطرح در عرصه جهانی، ‌مانند موضوع کره شمالی، ناتو و معاهدات خارجی با کشورهای خارجی، همچون اقیانوس آرام اقیانوس اطلس و اروپایی‌ها و موضوعات دیگر اهتمام ورزد. 

موسوی: از ابتدا این موضوع را قبول نداشتم که ترامپ می‌خواهد از مداخلات بین‌المللی آمریکا کم کند. ترامپ هیچ وقت چنین نگرشی نداشته است! وی می‌گفت: ترامپ می‌گفت آمریکا باید بار دیگر قدرتمند بشود که این مسئله هیچ‌گاه به این معنی نبوده است که آمریکا بخواهد از مداخلات آمریکایی‌اش کم کند. در حال حاضر، در خاورمیانه نیز آمریکا به دنبال افزایش نیروهایش در افغانستان و عراق است و میزان حملات پهپادهای آمریکایی از دورانی که ترامپ آمده، چهار برابر شده است. همه این موارد نشان می‌دهد، هیچ عنوان قرار نیست آمریکا از مداخلات بین‌المللی‌اش کم کند؛ در عین حال که این کشور چالش‌های داخلی بسیار جدی دارد و این موارد هم برایش اهمیت دارد.

* با وجود همه لفاظی‌ها و تهدیدات سران و مسئولان آمریکایی درباره کره شمالی، اما در عرصه عمل و تحقق عملیاتی آنها نوعی صبر و خویشتن‌داری ملاحظه می‌شود؛ به نظر شما علت این موضوع چیست؟

محمدی: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند از طریق متشنج کردن منطقه و امنیتی کردن فضای شرق آسیا می‌توانند بهره‌های راهبردی خودشان را دریافت ‌کنند. بنابراین آمریکایی‌ها در وهله اول از طریق متمرکز شدن روی این بحران، تلاش می‌کنند حضور نظامی خود را در این منطقه توجیه کنند. نکته دوم این است که آمریکایی‌ها از طریق تنش و تهدیداتی که برای کره ‌شمالی مطرح می‌کنند، به دنبال آن هستند که یک رویه امنیتی و حقوقی در این منطقه به اجرا بگذارند تا بتوانند اراده سیاسی و امنیتی خودشان و بعد بازیگران این منطقه را به نمایش بگذارند. بازیگرانی مانند چین و روسیه به این مسائل واقف هستند. آمریکا به این بهره‌های راهبردی نیازمند است؛ به همین دلیل از پیشنهاد و درخواست آمریکا برای اینکه روسیه، چین و کره شمالی را مهار کنند، استقبال نمی‌کنند. 

موسوی: دلیل خویشتن‌دار بودن آمریکا در صحنه عمل این است که آمریکا هم اکنون گزینه چندان مطلوبی ندارد. در واقع، گزینه نظامی پیامدهای بسیار جدی و گسترده‌ای برای کره جنوبی، ژاپن و حتی خود آمریکا خواهد داشت؛ به همین دلیل آمریکا تأکید دارد ترامپ کار نسنجیده‌ای انجام ندهد که بعید است حمله نظامی انجام بدهد.

 سید پرویز فتاح در مراسم امضای توافق‌نامه همکاری با رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با بیان اینکه همکاری سپاه و بسیج با این نهاد از سال‌های گذشته وجود داشته؛ اما در دو سال اخیر این همکاری تقویت شده است، گفت: «هر طرحی که بسیج برای خدمت به نیازمندان اجرا کرده، تأمین منابع مالی آن را نیز برعهده گرفته است.»

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مراسم با اشاره به اینکه سال گذشته، قرار شد با مشارکت بسیج، پنج هزار مسکن برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در مناطق محروم ساخته شود، گفت: «اکنون بیش از سه هزار واحد از این تعداد، تحویل داده شده و طبق برنامه قرار است تا پایان امسال واحدهای باقی‌مانده نیز تکمیل شود.»

وی با اعلام اینکه طبق این توافق‌نامه کمیته امداد با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین 10 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان خواهد ساخت، افزود: «تعمیر و بهسازی 20 هزار واحد مسکونی و ساخت 10 هزار چشمه سرویس بهداشتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از دیگر موارد این توافق‌نامه است.»

فتاح ارائه خدمات بهداشتی و سلامت به 500 هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد را یکی دیگر از موارد این توافق‌نامه عنوان کرد و گفت: «این خدمات با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی پزشکی، دندانپزشکی و تخصصی با تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز از سوی دو طرف ارائه می‌شود.»

رئیس کمیته امداد از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی برای هفت هزار نیازمند با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین خبر داد و افزود: «با توجه به فعالیت هر دو نهاد در زمینه خودکفایی نیازمندان، با اجرای این توافق‌نامه می‌توان خدمات منسجم‌تری در زمینه آموزش مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای با توجه به توانایی مددجو و مقتضیات منطقه ارائه کرد.»

وی با اعلام اینکه مدت اجرای این توافق‌نامه سه ساله است، از همکاری در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند و حمایت از خانواده‌های آنها، مشارکت در جذب حامیان طرح اکرام و ایتام و محسنین، ارائه خدمات حقوقی به مددجویان، تشکیل تعاونی‌ها‌ی اشتغال‌زایی، امدادرسانی در حوادث و سوانح غیرمترقبه به روستاهای محروم و حادثه‌دیده، پذیرش فرزندان مددجو به طور رایگان در مهدهای قرآنی مساجد و کمک به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان به منزله سایر موارد این توافق‌نامه نام برد.

رئیس کمیته امداد با اعلام اینکه سازمان بسیج پیش از این، هشت هزار فقره جهیزیه تهیه و در مناطق محروم کشور توزیع کرد، گفت:‌ «اکنون نیز با توجه به آغاز بازگشایی مدارس، کمیته امداد با مشارکت سپاه و بسیج 100 هزار بسته نوشت‌افزار و کیف برای توزیع میان دانش‌آموزان نیازمند تهیه کرده است که پیش از بازگشایی مدارس در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.»

سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه همه نهادها و دستگاه‌ها موظف به خدمت صادقانه به مردم هستند، درباره توافق‌نامه موردنظر توضیح داد: «پیش از این خدمات ارائه شده به مناطق محروم و نیازمندان بدون جغرافیای خاص انجام می‌شد و انسجام مورد نیاز را نداشت؛ اما با اجرای این توافق‌نامه گروه‌های جهادی و پزشکی به مدت سه تا پنج سال موظف به ارائه خدمات به یک منطقه مشخص می‌شوند تا به این شیوه کیفیت خدمات ارتقا یابد.»

 مهدی امیدی/ گذشته سینمای ایران پر از حلقه‌های مفقوده است که مورخان هنر هفتم کمتر به آنها اشاره می‌کنند. کتاب‌ها یا جزوه‌هایی که اغلب درباره تاریخ سینما منتشر می‌شود یا در اختیار هنرجویان و دانشجوهای سینما قرار می‌گیرد، به دایره‌المعارف‌هایی خنثی و بدون تحلیل عمیق و دقیق می‌مانند؛ اما چرا شناخت واقعی گذشته سینما مهم است؟ چون بسیاری از مشکلات و کاستی‌های امروز سینما در ایران، در گذشته یک‌صد ساله آن ریشه دارد. هنر هفتم در کشور ما همچون کوه یخی است که تنها قله آن پیداست و بخش اعظم آن پنهان مانده است. برای رسیدن به فهم دقیق هویت سینما و تجویز نسخه‌های شفابخش برای آن باید بدانیم که سینما چگونه در ایران رشد و نمو پیدا کرد و چه کسانی و با کدام اهداف، آن را در اختیار گرفتند؟

دستگاه «سینماتوگراف» در سفر مظفرالدین شاه قاجار به اروپا در سال 1279 هجري شمسي (1900 ميلادي) وارد ايران شد. نخستين تحليلي كه مي‌توان درباره اين اتفاق تاريخي با نگاه جامعه‌شناختي ارائه داد، اين است كه «سينماتوگراف» پدیده‌ای وارداتي و غير بومی بود كه وارد ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران شد. گفتنی است، در آن زمان سينماتوگراف وسيله‌اي براي عياشي شاه و درباريانش بود.

اما نكته مهم كه در برخورد سينما و دين در ايران نقش تعيين‌كننده‌اي داشت، متوليان اوليه اين سينماست. اولین سالن عمومی سینما در ایران را میرزا ابراهیم‌خان صحاف‌باشی به وجود آورد. او در سانفرانسیسکو عتیقه‌فروش بود و به نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان»، به عضویت انجمن مخفی دوم در دوران مشروطه درآمد. انجمنی که اساساً فراماسون‌ها تشکیل داده بودند و بعداً پایه و بنیاد سازمان‌های تروریستی، همچون کمیته مجازات شد. نخستین حلقه سالن‌های نمایش در ایران را علی وکیلی و اسحاق زنجانی تأسیس کردند که هر دو نفر دانش‌آموخته مدارس اتحادیه جهانی صهیونیستی موسوم به «آلیانس» بودند.  

اولین فیلم سینمایی ایرانی با نام «آبی و رابی» در سال 1309 را «آوانس آگونسيان» ساخت که در تاريخ 12 دی همان سال در سینما مایاک تهران پخش شد. این فیلمساز، یک مهاجر روس‌تبار بود. فیلم دوم را هم همین فرد در سال 1312 با عنوان «حاجی‌آقا آکتور سینما» تولید کرد که هر دو فيلم تصويري تيره و تار از مذهب و اقشار مذهبي نمايش مي‌دادند.

اما سومين فيلم سينمايي تاريخ ايران كه اولين فيلم ناطق ايراني نيز محسوب مي‌شود، «دختر لر» ساخته اردشیر ایرانی و عبدالحسین سپنتا نام دارد. «دختر لر» فیلمی در پروپاگاندای رژیم تازه تأسیس شده رضاخانی به نظر می‌آمد (که در همان عنوان فرعی‌اش، یعنی «ایران دیروز و ایران امروز» تبلور می‌یافت)؛ سكانس پاياني اين فيلم بسيار قابل توجه است. پس از عکسی از کره زمین، تصویر درشتی از ستاره شش‌پر داوود (نشانه صریح صهیونیسم) نمایش داده می‌شود که بزرگ و بزرگ‌تر شده و سپس ثابت مانده و در دل آن ستاره شش‌پر، تصویر رضاخان با کلاه شیر و خورشید نمایان می‌شود.

يكي ديگر از افرادي كه سهم عمده‌اي در شكل‌گيري سينماي ايران در دوران پهلوي داشت، دكتر اسماعيل كوشان بود که با سرمایه تعدادی از یهودیان داخلی و خارجی هواخواه رژیم صهيونيستي، همچون سلیم سومیخ و شرکایش در سینمای همای، یعنی سلمان هوگی، ملهب، جدا و همچنین یهودیان مصری، مانند کریم بلاط و گرجی عبادیا و یهودی دیگری به نام «عنادیان»، پارس فیلم را تأسیس کرد که محل تولید فیلم فارسی بود. از اوايل دهه 40 و با اجراي برنامه‌هايي، چون انقلاب سفيد شاه و اصلاحات ارضي، شاهد گسترش شهرنشيني در ايران بوديم. از سوی ديگر، در جامعه شهري ايران، فاصله طبقاتي شديدي شكل گرفت و مسئله شمال شهري و جنوب شهري از همين زمان پيش آمد؛ جریان فیلم فارسی سعی داشت شرایط تازه تحمیل شده بر جامعه ایرانی را توجیه و تئوریزه کند و هضم آن را برای طبقه فرودست ساده گرداند. طبیعی بود که در این میان آثاری مخالف این موج ایجاد شده جایی نداشتند. آغاز این موج فیلم فارسی، فیلم‌هایی مانند «آقای قرن بیستم»، «قهرمان قهرمانان» و «گنج قارون» (هر سه ساخته سیامک یاسمی) بودند که تیپ علی بی‌غم (با بازی فردین) را به سینمای ایران عرضه داشتند.

در اواخر دهه 40 و اوايل دهه 50 جريان جديدي در سينماي ايران پا گرفت كه به موج نوي سينماي ايران معروف شد؛ موجي كه البته باني اصلي آن فرح ديبا (همسر محمدرضا شاه) بود. اين جريان نيز هيچ ربطي به مردم و فرهنگ ديني و بومي ايران‌زمين نداشت و الگوي آن فيلم‌هاي روشنفكري اروپا بود. 

طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرزگی و دین‌ستیزی از سینمای ایران دور شد و مضامین انسانی و اخلاقی گسترش یافت. سینمای دفاع مقدس نیز به منزله بومی‌ترین نوع در هنر هفتم ایران پدید آمد؛ اما دو جریان فیلم فارسی و سینمای جشنواره‌ای که طی سال‌های گذشته جایگاه خود را تثبیت کرده بودند، در دو دهه اخیر بار دیگر احیا شدند و به راه خود ادامه دادند.