سعید مهدوی/ تعیین نرخ سود بانكي، همواره محل مناقشه و بحث ميان بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي، سپرده‌گذاران و متقاضيان اعطاي تسهيلات بوده است. نرخ سود بانكي كه شامل نرخ سود سپرده‌گذاري و نرخ سود تسهيلات مي‌شود، تأثير مستقيمي بر ديگر شاخصه‌های اقتصادي چون توليد، اشتغال، تورم صادرات و واردات و همچنين بازارهاي موازي از قبيل بازار سكه و طلا، ارز، مسكن و بورس اوراق بهادار را دارد. موضوع وقتي حساس‌تر مي‌شود كه تأثير نوسانات نرخ سود را مي‌توانيم در بخش‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه مانند؛ نرخ ازدواج و طلاق و نرخ رشد جمعيت را نيز مي‌توان حس كرد.
به مشكلات شبكه بانكي دامن نزنيم
بنابراین هرگونه تغييري در نرخ سود بانكي بايد با برنامه و كارشناسي شده باشد؛ زيرا از سویی بايد جوابگوي تأثيرات گفته شده باشد و از سوي ديگر به مشكلات اين روزهاي شبكه خود بانك‌ها نیز دامن نزند. نظام بانكي كشور كه از مشکلاتی مانند بنگاه‌داري بانك‌ها، خطر ورشكستگي و زيان‌دهي، انجماد و بلوكه كردن نقدينگي اقتصاد، حجم بالاي مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول، وجود مؤسسات متعدد غيرمجاز و... رنج مي‌برد، ديگر جاي اشتباهات و تصميم‌هاي خام و نپخته نمي‌تواند باشد.
تكليف بانك مركزي به بانك‌ها
سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی مؤسسات غیرمجاز یا بانک‌هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ‌شکنی می‌کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‌اند، این نرخ عملیاتی نشد.
حال اين بار بانک مرکزی در 31 مرداد سال جاري در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تأکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم‌الاجراست؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. همچنين در اين بخشنامه هشت‌بندي آمده است كه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود به جد، اجتناب کنند.
از این‌رو هیچ بانک یا مؤسسه مالی پس از تاریخ مذکور، مجاز به گشایش حساب با سودهایی بالاتر از نرخ‌های این بخشنامه نیست؛ البته این نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی آنها در پایان سال مالی خواهد بود. بر مبنای این بخشنامه حساب‌هایی که تا پیش از تاریخ مذکور در بانک‌ها افتتاح شده، مشمول این قانون، نخواهند بود و نرخ‌های سود قبلی روی این حساب‌ها ادامه خواهد داشت؛ البته حساب‌هایی که در این فرصت 10 روزه (از ابتداي شهريور تا دهم) افتتاح شدند، از قاعده جدید بانک مرکزی مستثنی بودند و نرخ سود روی آنها محدود به نرخ‌های اعلام شده در بخشنامه نبود. همین دلیل سبب شد تا هر دو طرف بازار، یعنی هم بانک و هم سپرده‌گذاران در این فرصت 10 روزه به فعالیت خود رونق بیشتری دهند. بررسی‌های میدانی از روز اول اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، حاکی از آن است که عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر اساس نرخ‌های جدید اقدام به افتتاح حساب برای مشتریان می‌کردند و حتی گروهی روی سپرده‌های بلندمدت، نرخ 14 درصد وضع کردند. از سوي ديگر آن‌گونه كه «محمدرضا تابش» عضو هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داده؛ در همين روزهاي ابتدايي اجراي بخشنامه، تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی بانک‌ها رسیده که در حال بررسی است.
تأثير جزئي كاهش سود
در بازارهاي موازي
بازار داخلی طلا و سکه در روزهای گذشته با تغییرات و افزایش چشمگیر قیمت همراه شده است؛ به طوری که قیمت طلا رکورد پنج‌ساله‌اش را شکست و به بیش از گرمی ۱۲۵ هزار تومان رسید. به گفته «سیدحجت شفائی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا؛ این افزایش قیمت تحت تأثیر دلایل داخلی و خارجی رخ داده است که از جمله این دلایل کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بازار طلا و سکه است.
با اعلام کاهش نرخ سود بانکی تغییرات محسوسی در این بازار ایجاد شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این تغییرات، می‌تواند بازار مسکن را دگرگون کند. اگرچه سال گذشته نیز تجربه کاهش نرخ سود بانکی را داشته‌ایم؛ اما به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد این بازار به خود بیاید و رنگ رونق را ببیند.
كارشناسان بازار بورس نيز معتقدند؛ در حال حاضر نرخ سود متوسط در بازار سهام حدود ۳۰ درصد همراه با ريسك است؛ ولی وقتی نظام بانکی بازدهی ۲۶ درصدی داشته باشد برای سرمایه‌گذاران منطقی به نظر نمی‌رسد که در بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ اما وقتی در نظام بانکی سودها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند آن وقت سرمایه‌گذاری در بورس منطقی می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند این ریسک را بپذیرند که سرمایه خود را وارد بورس کنند.
الزامات كاهش نرخ سود سپرده‌ها
با علم به اينكه كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، نمي‌تواند گره‌گشا باشد و موضوع باید جمعي ديده شود، لازم است كه الزاماتي را براي اين مهم به اختصار شرح دهم.وقتي كه سود سپرده‌ها كاهش مي‌يابد انتظار اين است، سپرده‌گذارانی كه اين نرخ‌ها برای‌شان جذاب نيست، سپرده‌های خود را وارد بازار كنند. بخش توليدي كشور، يكي از مكان‌هاي مورد انتظار ورود سپرده‌ها است كه باید بستر آن آماده و موانع ورودش را قبلاً برطرف كرده باشيم.
انتظار بر اين است كه با كاهش ميزان سود سپرده‌ها، ميزان سود تسهيلات وام‌گيرندگان نيز كاهش يابد. در غير اين صورت كاهش صرف سود سپرده‌ها؛ يك بازنده به نام سپرده‌گذاران و يك برنده به نام شبكه بانكي و يك طرف بی‌تأثیر از اين سياست، به نام سرمايه‌گذاران خواهد داشت.
يكي از لازمه‌هاي كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين نرخ سود تسهيلات است. بنابراین اگر به واقع نرخ تورم كاهش يافته در نتیجه باید اين دو نيز كاهش یابند كه اين كاهش براي سود، خوب است؛ ولي با نرخ تورم اعلامي دولت هنوز فاصله زيادي دارد.
كاهش نرخ سود بانكي ممكن است سر از سفره مؤسسات غیرمجاز باز كند و بازار سپرده‌هاي آنها را پر رونق‌تر كند. مؤسساتی كه تابع اين وضعیت و ضوابط نبوده و تحت نظارت شوراي بانك‌ها نیستند و در اين تفاهم‌نامه اخير هيچ نقشي ندارند كه اگر اينچنين باشد، تنها توانسته‌ايم صفر اين‌گونه مؤسسات را پررنگ‌تر كنيم.
دور زدن ممنوع
با اين همه، برخي از بانك‌ها روش‌هايي را براي دور زدن بخشنامه جديد بانك مركزي در دستور كار خود قرار داده‌اند كه به دو گروه از بانك‌هاي متخلف اشاره مي‌شود. گروه اول؛ بانک‌های دارای صندوق‌های با درآمد ثابت بودند و با ارائه نرخ‌های بیشتر از 20 درصد روی سپرده‌گذاری در صندوق آنها، سعی در جذب سپرده‌گذاران داشته‌اند. این در حالی است که بر مبنای بخشنامه مذکور، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز الزاماً باید نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند. گروه دوم نیز بانک‌هایی بودند که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را فقط به شعب خود محدود می‌کردند و برای سپرده‌ها نرخ سود بالای 22 درصد را پیشنهاد می‌دادند. این صندوق‌ها، پرداخت و برداشت از حساب مشتریان را محدود به شعبه سپرده‌پذیر می‌کنند. در واقع سعی کردند از این راه در مقابل ریسک سپرده‌پذیری با نرخ بالا، وضعیت نقدینگی خود را باثبات‌تر و برداشت از حساب را محدود کنند.
