برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شاخصه‌های سند توسعه پایدار ـ بخش سوم

اشکالات حقوقی سند توسعه

   شیرین زارع‌پور/
اشکالات حقوقی
 ۱ـ اساساً پذیرش چنین اسناد و برنامه‌هایی ناقض حاکمیت ملی است.
۲ـ برای بند 17 از بیانیه این‌چئون (صفحه 12 ترجمه رسمی)، یونسکو به منزله آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه آموزش، به ادامه مسئولیتی که به موجب رسالت خود بر عهده دارد و راهبری و انجام هماهنگی­‌های لازم برای اجرای دستور کار آموزش 2030 موظف می‌شود که این با شأن حاکمیتی ­بودن موضوع آموزش در تضاد است. آموزش و پرورش طبق سیاست­های رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) موضوعی حاکمیتی است و هیچ اقدامی نباید آن را مخدوش کند.
۳ـ مطابق بند 17 «راهبرد پاسخگویی و اقدام»، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌­شود به کنوانسیون­‌ها، میثاق‌نامه‌­ها، توافق­نامه‌­ها و پروتکل­‌های سازمان ملل که به آموزش مرتبط هستند، عمل کند؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیون‌­ها به دلیل مغایرت متعدد مواد آن با شرع مقدس اسلام ملحق نشده است (مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان)؛ ولی در این سند متعهد به اجرای بخش­هایی از آن بدون بررسی کارشناسی می­شود (سازمان ملل این اسناد را مرتبط با آموزش می‌­داند، همان گونه که در بند 10 «اصول کلی و اهداف سند آموزش 2030» ذکر کرده است: «اصول مندرج در این سند برگرفته از اسناد و موافقت­نامه­‌های بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و... است.»  
۴ـ ادبیات موجود در سند از جنس انشا و حکم و باید و نباید است که الزام‌آور است. هر چند گفته می‌شود، این گونه اسناد الزام‌آور نیست؛ ولی تجربه نشان داده است به تدریج مسیر الزام‌آوری آن تکمیل می‌شود و به این ترتیب اعمال فشارهای بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.
۵ـ هرچند در زمینه بیانیه اینچئون (آموزش ۲۰۳۰) حق تحفظ از سوی ایران اخذ شده است؛ ولی اعلام تحفظ به معنای متعهد شدن نسبت به مابقی است. از سوی دیگر، ایران نسبت به سند توسعه پایدار که در نیویورک به تصویب رسیده اعلام تحفظ نشد.
۶ـ مصوبه شهریور ماه ۹۵ دولت مبنی بر تشکیل کارگروه برای هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه است، درحالی که تشخیص موارد تحفظ آن معلوم نیست.
۷ـ کمیته مذکور اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ندارد و مصوبه هیئت وزیران محسوب نشده و لازم‌الاجرا نیست.
۸ـ الزام به آموزش زبان غیر فارسی خلاف قانون اساسی است.
۹ـ توجه به اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول زیر در این زمینه لازم است.
ـ اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ـ اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل 153 قانون اساسی: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است(واحد رصد شورای زنان).

نتیجه‌گیری
ـ جمهوری اسلامی ایران اسناد کلان و مصوبی دارد که نقشه راه پیشرفت کشور را هماهنگ با ارزش‌های بومی تعیین می‌کنند. در شرایطی که اسناد رسمی کشور از غِنای کارشناسی و فرهنگی لازم برخوردار هستند، پذیرش و اجرای یک سند وارداتی ـ ولو غیرالزام‌آور ـ لزومی ندارد. در این وضعیت، اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین نسبت به پذیرش و اجرای سند 2030 اولویت بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود «پیگیری اجرای سند تحول و در صورت لزوم ترمیم آن» جایگزین «تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش سند 2030» شود.
ـ با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کشور ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. هرچند دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه سند ملی آموزش به هیچ‌وجه محرمانه نبوده و ۳۰ کارگروه در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند، گفته است: «پس از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود تا به عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.» سؤالی که مطرح است، اینکه چرا پیش از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته است؟ آیا نمایندگان مجلس ، نسبت به این مسئله آگاهی دارند؟ از سال ۹۴ دولت تعهد داده است سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخصه‌های ۱۷گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند.
ـ افزون بر اصول ذکرشده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، از جمله اصول ۳، ۴ و ۱۵۳ که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بین‌المللی است. به‌طور مشخص قاعده‌ای در فقه وجود دارد به نام «قاعده نفی سبیل» که این قاعده راه نفوذ، سلطه و تسلط بیگانه بر مسلمین را باز نگذاشته است و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست. در همین زمینه در این سند با عناوینی روبه‌رو می‌شویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است؛ از جمله اینکه آمده است: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد.» چنین چیزی در مباحث حقوقی به راحتی قابل‌ پذیرش نیست. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
ـ با پذیرش این سند از سوی دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرت‌هایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، هر یک از آنها تعارضی آشکار با نظام دینی و قوانین داخلی داشته و پیامدهایی دارد، از جمله اینکه دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور و اجرا نشدن این‌گونه تعهدات از سوی دولت، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامه‌ها آثار مخربی بر کشور دارد؛ از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

درج قیمت غیر واقعی کالا با سفارش دلال‌ها

محمد محمدی، عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید: قیمت واقعی یک جعبه دستمال کاغذی ۸۰۰ تومان است؛ اما عمده‌فروش‌ها از تولیدکننده می‌خواهند دو هزار تومان درج ‌شود تا سود زیادی ببرند. بر اساس قانون، درج قیمت بر روی کالاها الزامی است و به طور حتم اگر بر روی کالاها قیمت واقعی درج شود، همه سود می‌برند. قیمت واقعی، قیمتی است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن بهره خواهند برد.
برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

تبلیغ اسلام در اروپا ـ 2

 حجت‌الاسلام‌ سیدمحمدمهدی خادمی*/ وقتي بنده وارد جلسه شهرداري شدم، ديدم وهابي‌ها به زبان عربي با هم پچ‌پچ‌هايي كردند كه حالا يك ايراني هم به اينجا آمده و مي‌خواهد مجوز ساخت مسجد بگيرد؛ اصلاً چه كسي به اين اهميت مي‌دهد و ما اين بار به واسطه قدرتي كه داريم حتماً برنده مي‌شويم... . بنده متوجه صحبت‌هاي اينها شدم و در گوشه‌اي از مجلس نشستم. شهردار آمد و در آغاز كار جلسه گفت: «لطفاً براي ما بگوييد چرا و به چه علتي مي‌خواهيد در اينجا مسجد بسازید؟» وهابي‌ها به سرعت گفتند: «براي اينكه مردم جمع بشوند، نماز بخوانند، احكام اسلامي را ياد بگيرند و مردم به دين اسلام دعوت شوند» سپس شروع كردند به توضيح دادن درباره مسائل اسلامی. شهردار همين طور به اينها زل زده بود و با حالتي مأیوس‌كننده اين افراد را نگاه مي‌كرد.
 به عنوان آخرين نفر نوبت به من رسيد، فكري كردم و گفتم تا الآن كه جلسه شكست خورده و اگر من هم بخواهم مثل قبلي‌ها درباره كاربري‌های مسجد صحبت كنم، کلاً مجوز ساخت منتفي خواهد شد؛ اما اگر درست و حساب شده صحبت كنم، مي‌توانم در دقيقه نود گل را بزنم. شهردار رو به من كرد و گفت: «قطعاً شما هم عرب هستيد و در رابطه با مجوز ساخت مسجد به اينجا آمده‌ايد و مي‌خواهيد همين صحبت‌هاي هم‌كيشان خود را تكرار كنيد؟»
گفتم: «نه من ايراني هستم. آقاي شهردار من از شما سؤالی دارم. آيا مي‌دانيد شهر اصفهان كجاست؟» كمي مكث كرد و گفت: «نه! البته من چيزهايي در مورد اصفهان شنيده‌ام كه شهري زيبا در ايران است.» گفتم: «شما كه شهردار پايتخت يك كشور اروپايي هستيد، چطور در مورد اصفهان چيزي نمي‌دانيد! اصفهان جزء ده شهر تاریخی جهان است.» سپس شروع كردم درباره اصفهان، چهل‌ستون، عالي‌قاپو و ميدان امام(ره) توضیح دادم تا رسيدم به مسجد امام(ره). اصلاً جوّ جلسه عوض شد و عنان جلسه را به دست گرفتم. تمام دانماركي‌هايي كه تا چند دقيقه پيش خميازه مي‌كشيدند و به صحبت‌هاي نفرات قبلي بي‌توجه بودند، حواس خود را جمع كردند. ديدم قلم‌ها تكان خورد و از صحبت‌هاي من یادداشت‌برداری کردند. صحبت‌هایم را ادامه دادم و گفتم: «آيا مي‌دانستيد ما در اصفهان مسجدي داریم كه شاه عباس صفوي 400 سال پيش آن را ساخته و اين مسجد جزء مساجد بي‌نظير جهان است و شگفت‌انگيزتر اینکه، گنبد این مسجد به شكلي ساخته شده که وقتي زير آن بايستيد و صدايي در محیط آن پخش شود، این صدا به ‌صورت هفت مرتبه تكرار مي‌شود!» با تعجب پرسيد: «جدي مي‌گوييد؟!»
اين‌گونه بود كه با دو دقيقه صحبت، جلسه را آماده کردم و ديدم به اصطلاح خودمان تنور داغ است و بايد نان را بچسبانم.
ادامه دادم و گفتم: «من متولد اصفهان هستم و از كودكي مي‌ديدم توریست‌ها به ميدان امام(ره) می‌آیند و برای دیدن این شگفتی‌ها و زیبایی‌ها متحمل سختی‌هایی می‌شوند. پيش خودم گفتم آيا مي‌شود مسجدي بسازم که در آن معماري شرقي و هنر اصيل اسلامي و نحوه عبادت و اعتقادات مسلمانان را بدون زحمت رفت‌وآمد به همه نشان دهم تا همه با اين فرهنگ و هنر آشنا شوند؟! اکنون نیز هدف من از ساخت مسجد در اینجا همین است. مي‌خواهم اين ديوار يخي بین انسان‌ها از بين برود و به اعتمادی متقابل تبدیل شود. اتفاقاً ما خود قرباني تروريسم هستيم. دوازده امام ما در راه مبارزه با استبداد ترور شدند. آقای شهردار! ما ملتی با فرهنگ و مخالف تروریست هستیم.»
شهردار پس از شنیدن صحبت‌های من گفت: «يك هفته به ما فرصت بدهيد و بعد از جلسات مشورتی نظر خود را اعلام می‌کنیم. هفته بعد نامه‌ای دریافت کردم که حاوی مجوز ساخت مسجد در کپنهاگ بود و الآن این مسجد به پایگاهی بزرگ برای نشر فرهنگ و معارف اسلامی تبدیل شده است.»
* بنیانگذار و امام جماعت مسجد امام علی(ع) شیعیان دانمارک

برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

کشتار مسلمانان میانمار و سناریوی صهیونیسم

 ابوذر احمدی/ در این روزها، جهان شاهد جنایتی هولناک در میانمار است؛ حملات وحشیانه ارتش صهیونیستی میانمار و بودائیان تندرو علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی این کشور، تاکنون هزاران کشته بر جا گذاشته و ده‌ها هزار نفر را نیز به ترک خانه‌های‌شان مجبور کرده است.  اما آن چیزی که این اقدامات جنون‌آمیز دولت میانمار را با ابهامات زیادی روبه‌رو ساخته، رویکرد ضداسلامی  میانمار و خشونت بی‌اساس علیه مسلمان و نادیده گرفته شدن این خشونت‌ها از جانب سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری بین‌المللی و رسانه‌های جریان ‌سلطه است.  
در نگاه کلی به تحولات میانمار، یک نکته مهم از نحوه برخورد خشونت‌آمیز و دشمنانه دولت نژاد‌پرست میانمار و ارتش آن، قابل فهم بود و آن اینکه، رویکرد رژیم «آنگ سان سو چی» و اقدامات آن علیه جامعه مسلمانان میانماری، ماهیتی صهیونیستی دارد. با افشای روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» مبنی بر فروش تسلیحات رژیم صهیونیستی به دولت میانمار، یکباره از ماهیت صهیونیستی اقدامات جنون‌آمیز دولت «سوچی» و نقش رژیم صهیونیستی در این اتفاقات ظالمانه، پرده برداشته شد.  روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارش اخیر خود در این باره می‌نویسد: «میشل بن باروخ»، رئیس شعبه صادرات امنیتی وزارت(جنگ) در تابستان گذشته به میانمار سفر می‌کند؛ در این سفر، مسئولان شورای نظامی این کشور به خرید قایق‌های جنگی از رژیم صهیونیستی اذعان کردند. این در حالی است که در ماه آوریل گذشته، پایگاه خبری عبری زبان «والا» فاش کرد که رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مسلمانان میانمار به دست ارتش این کشور، نقش زیادی دارد. همچنین این خبرگزاری صهیونیستی برملا ساخت که فرماندهی ارتش میانمار با نهادهای نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی روابط محرمانه و گرمی دارد و «مینگ اونگ هلینغ»، فرمانده نظامی میانمار که مسئول اصلی کشتار مسلمانان روهینگیایی است، روابط بسیار نزدیکی با نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی دارد تا جایی که در سال ۲۰۱۵ در سفری رسمی عازم فلسطین اشغالی شد.
آنچه در این میان حائز اهمیت است؛ اینکه چرا رژیم غاصب صهیونیستی در این جنایت دولت میانمار دخالت دارد و کشور میانمار از نگاه صهیونیست دارای چه اهمیت راهبردی است؟ پیش از پرداختن به این مسائل لازم است نگاه کوتاهی به تاریخ روابط رژیم جعلی صهیونیست و دولت بودایی میانمار داشته باشیم. 
روابط رژیم غاصب صهیونیستی و میانمار یا همان «برمه» سابق به سال ،۱۹۵۳ بازمی‌گردد و «اونو» اولین نخست‌وزیر میانمار به منزله اولین مسئول خارجی بود که در سال ۱۹۵۵ پس از اعلام موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی، راهی فلسطین اشغالی شد. به دنبال آن، مقامات صهیونیستی نمایندگی جاسوسی خود را در شهر یانگون این کشور دایر می‌کنند و دولت وقت میانمار هم سفارتخانه خود را در «تل‌آویو» برقرار می‌کند که بنا به گفته منابع رسمی، یکی از بزرگ‌ترین سفارتخانه‌ها در جهان است. روابط دوجانبه رژیم صهیونیستی به طور عمده بر پایه تبادل اطلاعات علمی و تجارت اسلحه قرار داشته است که تا به امروز هم ادامه دارد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۷ نیز شرکت صنایع نظامی «بیت» رژیم صهیونیستی با ارتش میانمار قراردادی را برای نوسازی ۳۶ فروند هواپیمای نظامی امضا کرد و طبق این قرارداد موشک‌های هوا به هوا در اختیار آن گذاشت.
کودتای نظامی سال ۱۹۸۸ در میانمار که موجب سرنگونی دولت مدنی در این کشور شد، نقطه تحول مهمی بود که تقویت روابط رژیم صهیونیستی با میانمار را به دنبال داشت. به طوری که حتی به دنبال تحریم سران نظامی میانمار از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی، رژیم صهیونیستی تنها طرفی بود که به این کشور، کمک تسلیحاتی کرد و هدف از این اقدام؛ سرکوب اعتراضات علیه حکومت نظامیان بود. 
در پاسخ به چرایی نفوذ رژیم صهیونیستی در این کشور و نقش آن در سرکوب مسلمانان مظلوم روهینگیایی می‌توان گفت که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک میانمار در آسیای جنوب شرقی و در محور قرار داشتن این کشور در خط مواصلاتی جامعه مسلمان شرق دور، صهیونیسم و بازوی اجرایی آن از دهه‌های پیش تلاش کرده تا با توسعه نفوذ رژیم جعلی صهیونیستی در این کشور، با مهار رشد اسلام، به هر شکل ممکن جامعه مسلمان این کشور را تضعیف و ساقط کند؛ البته باید اهداف اقتصادی صهیونیسم در شرق دور را هم مدنظر داشت.


برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

روستایی که موسیر مورد نیاز کشور را تامین می کند

 اکبر کریمی/ موسیر گیاهی خودرو و وحشی است که در برخی مناطق کوهستانی ایران یافت می‌شود.
این گیاه طعمی شبیه سیر و شکلی شبیه پیاز دارد؛ اما برخلاف پیاز، گل‌های آن تخم نمی‌دهد و برای کاشت از نمونه ریزتر آن استفاده می‌شود. موسیر طبیعتی گرم دارد و سرشار از ویتامینC، پتاسیم، فیبر، اسید فولیک، کلسیم و آهن بوده و برای تقویت قوای جسمانی، بهبود دردهای مفصلی و عضلانی مفید است. ساقه گیاه موسیر مصرف خوراکی ندارد و غالباً پیاز آن در کنار غذا و به عنوان چاشنی و طعم‌دهنده یا در سالاد، ترشیجات، سس و ماست موسیر استفاده می‌شود.

خطر انقراض گونه کوهی موسیر در کشور
طی سال‌های گذشته، برداشت‌های بی‌رویه موسیر کوهی سبب شده است رشد این گیاه خودرو در کشور کاهش یابد. نگرانی از انقراض این محصول موجب شد تا برخی اهالی روستای حبشی از توابع شهرستان اسد‌آباد همدان به فکر کاشت مزرعه‌ای آن بیفتند. روستای حبشی اولین روستایی بود که در کشور به‌کارگیری روش زراعی کاشت موسیر را از چهار سال پیش شروع کرده و در این زمینه موفقیت‌های خوبی نیز حاصل شده است. اکنون کشت این محصول دارویی در روستای حبشی به الگویی برای برخی روستاهای همدان و لرستان تبدیل شده است که روستاهای سولان و دکانوند از این جمله‌اند.

کشت سالیانه 200 تن موسیر 
در روستای حبشی
هادی ربیعی، از اهالی روستای حبشی و یکی از فعالان حوزه کاشت و فروش موسیر در کشور است. او که کشاورزی را از سنین کودکی و کار نزد پدر آموخته است، سالیانه نزدیک به پنج هکتار زمین زراعی زیر کشت موسیر برده و نزدیک به 50 تن محصول برداشت می‌کند. افزون بر این، ربیعی محصول موسیر روستا را خریده و با واسطه یا به طور مستقیم به بازارهای داخلی و کشورهای خارجی صادر می‌کند.
تولید روستا از کشت موسیر سالیانه بالغ بر 200 تن می‌شود که نزدیک به همین مقدار موسیر کوهی نیز از برخی مناطق کوهستانی همدان، لرستان، آذربایجان‌ شرقی و غربی و از ارتفاعات شهرهایی، مانند اشنویه، نقده، مهاباد، پیرانشهر، دیواندره، سقز، ازنا، سنندج، بروجرد و خوانسار برداشت می‌شود. مقصد همه موسیرهای کوهی و زراعی، روستای حبشی همدان است و این روستا در اصل قطب تولید و فروش موسیر در کشور به شمار می‌رود. کشاورزان و روستاییان از بخش‌های مختلف موسیر خود را به روستا می‌آورند و به صورت عمده می‌فروشند. این حجم که در کل بین 300 تا 400 تن موسیر تر و خشک می‌شود، کم و بیش بخش عمده تولید سالیانه موسیر کشور را تشکیل می‌دهد.
گیاه دارویی و خوراکی موسیر که آن را در ابتدای فصل پاییز می‌کارند، مختص مناطق کوهستانی و سردسیر بوده و گیاهی کم آب به شمار می‌رود. به دلیل بارش‌های فصلی در مناطق کوهستانی، از زمان کاشت تا زمان برداشت (اردیبهشت‌ماه) حدود سه یا چهار بار آبیاری محصول کفایت می‌کند. همین برداشت زودهنگام موسیر، به کشاورز این اجازه را می‌دهد که در فصل بهار بر روی زمین کشت مجدد انجام دهد.
گفتنی است، گیاه موسیر مانع رشد دیگر گیاهان در زمین نمی‌شود. حتی برخی کشاورزان به همراه موسیر، گندم یا جو در زمین‌شان می‌کارند و پس از برداشت آنها، زمین را شخم زده و موسیر برداشت می‌کنند.

درآمد 80 درصد اهالی روستا از موسیر
روستای حبشی نزدیک به 560 نفر جمعیت دارد و 150 خانوار را در خود جای داده است. بنا به گفته هادی ربیعی، «درآمد 80 درصد از اهالی روستا به کاشت، جمع‌آوری موسیر کوهی و خشک کردن آن وابسته است.»
در سال جاری بیش از 30 هکتار از زمین‌های زراعی روستای حبشی به کاشت این محصول پرخاصیت اختصاص یافت.
امسال فروش عمده موسیر تازه در روستای حبشی کیلویی نه هزار تومان و در بازار تهران کیلویی حداقل 16 هزار تومان است.
موسیر تازه عمر نسبتاً کوتاهی دارد و برای افزایش طول عمر، آن را خشک می‌کنند. تاکنون روش مکانیزه‌ای برای خشک کردن موسیر ابداع نشده است؛ به همین منظور تمامی موسیر تهیه شده به روش دستی حلقه‌حلقه شده و خشک می‌شود. به دلیل زحمت زیاد و وقت‌گیر بودن، بیشترین شغل نیز در حوزه همین خشک کردن موسیر ایجاد شده است. اهالی روستای حبشی و روستاهای اطراف با دریافت موسیر پیازی و خشک کردن آن، به ازای هر تن محصول، مبلغی از صاحب محصول دریافت می‌کنند. روش سنتی خشک کردن، پهن کردن جلوی آفتاب است که در این روش رنگ موسیر خشک شده مقداری تیره می‌شود. در روش دوم، موسیر را در محیط سایه و خنک پهن و خشک می‌کنند. ربیعی می‌گوید: «همسایگان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تمایل بالایی به خرید موسیر آفتابی دارند؛ ولی برای مصرف داخلی یا صادرات به کشورهای آمریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی از نوع دوم استقبال می‌شود.»

صادرات موسیر و مشکلات آن
ربیعی با سفر به شهرهای سلیمانیه و بغداد توانسته است با عمده‌فروش‌های عراقی رابطه تجاری برقرار کرده و محصول تولیدی خود را به این کشور صادر کند. وی سال گذشته حدود 150 تن موسیر به این کشور همسایه صادر کرده است.
موسیر صادراتی کشور به صورت فله‌ای و در وزن‌های 15 کیلو به بالاتر و در گونی یا به صورت کارتنی بسته‌بندی می‌شود. همین موسیر را واسطه‌ها در ابعاد کوچک و با ظاهری شکیل بسته‌بندی کرده و با قیمت چند برابری در کشورهای هدف به فروش می‌رسانند.
به دلیل برداشت خارج از قاعده موسیر کوهی و امکان آسیب رسیدن به منابع زیستی این گیاه، سازمان منابع طبیعی صادرات این محصول را ممنوع اعلام کرده و تنها به عده معدودی مجوز صادرات موسیر خشک می‌دهد. با توجه به آغاز کشت زراعی این محصول در کشور، امید می‌رود تسهیلات ویژه صادراتی به فعالان این حوزه داده شود تا شاهد کاشت بیش از پیش موسیر در کشور باشیم.
هادی ربیعی می‌گوید: «امکان کشت این محصول در مناطق کوهستانی کشور وجود دارد و شهریورماه بهترین زمان برای تهیه موسیر ریز برای کاشت است.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

برش مطبوعاتی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی‌ـ 5۴

ویژگی‌های عقد معلق چیست؟

 شهریار اقتصاد / معلق در لغت به معنی مرتبط کردن و وابسته کردن است.
و به استناد ماده 189 قانون مدنی که عقد منجز را تعریف کرده است، معلوم می‌شود که عقد معلق آن است که تأثیر بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد.
و از آنجا که هر عقدی دارای اثر ویژه‌ای است که با توافق اراده طرفین بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید، طرفین عقد می‌توانند به وسیله تعلیق اثر، آن را موقوف بر وجود امر دیگری بنمایند. به عبارت دیگر، عقد معلق؛ عقدی است که با منجز طرفین واقع می‌شود، لیکن تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش‌بینی شده است تأثیر آن به تأخیر می‌افتد؛ چنانکه پدری به فرزند خویش بگوید؛ این خانه را به تو فروختم مشروط بر اینکه مدرک کارشناسی را اخذ نمایید.
ـ دلایلی را که می‌توان درباره صحت عقد معلق ارائه داد، چیست؟
در فقه اسلامی بسیاری از دانشمندان از جمله صاحب جواهر، عقد معلق را باطل دانسته است و لیکن در حقوق جدید می‌توان قائل به صحت آن شد هر چند که قانونگذار صریحاً آن را نگفته است و دلایلی که به استناد آن دلایل می‌توان عقد معلق را صحیح دانست، عبارت است از:
1ـ با توجه به برشمردن عقد معلق به منزله یکی از اقسام عقد در ماده 184 قانون مدنی و تصریح ننمودن قانون به بطلان آن ظاهر بر این است که مقصود قانونگذار ذکر اقسام عقود صحیح بوده است.
2ـ ماده 10 قانون مدنی که ناظر بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها می‌باشد، مقتضی صحت عقد معلق است؛ چرا که به موجب این ماده، افراد می‌توانند هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد، منعقد کنند. بنابراین جز در مواردی که تعلیق صریحاً منع شده باشد، نمی‌توان آن را باطل دانست.
3ـ ماده 723 ـ قانون مدنی درباره شرط ضمن عقد صریحاً الزام معلق را معتبر شناخته است.
4ـ مهم‌تر اینکه اگر چنانچه عقد معلق باطل می‌بود، قانون صریحاً به بطلان آن تصریح می‌گردد؛ چنانکه در ماده 699 قانون مدنی در باب «ضمان» می‌گوید؛ تعلیق در ضمان مانند اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد، من ضامنم باطل است .
5ـ در نهایت اینکه مقنن در ماده 700 قانون مدنی که می‌گوید؛ تعلیق ضمان شرط صحت آن مانند اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.
ـ در عقد معلق آیا متعهدله می‌تواند اجرای مفاد عقد را از متعهد بنماید؟
در این حالت دو فرض را می‌توان متصور شد، یکی حالتی است که شرط تحقق نیافته و دیگر اینکه شرط تحقق یافته است.
فرض اول ـ شرط تحقق نیافته است.
در این حالت چون هنوز شرط تحقق نیافته است، تعهد نیز به وجود نیامده و از این‌رو متعهدله نمی‌تواند اجرای آن را از متعهد بخواهد.
فرض دوم ـ شرط تحقق یافته است.
در این حالت چون شرط تحقق یافته و در نتیجه آن تعهد برقرار و حق قطعی شده است، لذا متعهدله می‌تواند اجرای تعهد را مطالبه کند و در صورت عدم اجرای آن متعهدله می‌تواند برای احقاق حق خود به اقدامات قانونی متوسل گردد.  
منبع: مبحث تعهدات و قراردادها، تألیف شیرزاد گورجی‌نژاد