ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادي ايران و وزير امور خارجه دولت موقت در پنجمین روز شهريور 1396 در ۸۶ سالگي درگذشت. مرگ دبيرکل، بهانه‌اي شد تا دوباره درباره موضوع خدمت يا خيانت نهضت آزادي بحث در محافل سياسي و رسانه‌اي صورت گيرد. جالب آنکه بخشي از منسوبان به جريان چپ در مقام حمايت و تمجيد از ابراهيم يزدي برآمدند و سابقه و عملکرد سياسي او را درخشان توصيف کردند.
اين در حالي است که آنچه ميان جريان چپ و نهضت آزادي گذشته است، حکايت از نسبت ديگري دارد که بازخواني بخشي از آن و تنها پيرامون موضوع نامه‌نگاري «علي‌اکبر محتشمي‌پور»، وزير کشور دولت ميرحسين موسوي به حضرت امام(ره) و کسب اجازه از ايشان براي مقابله با نهضت آزادي، مي‌تواند حقايق تاريخي را برخلاف ادعاهاي امروز اين جريان مدعي خط امام، آشکار سازد.
***
نامه وزير کشور
در آستانه سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در بحبوحه جنگ، نهضت آزادي در مقابل تجاوز همه‌جانبه قدرت‌هاي جهاني به‌رهبري صدام کاملاً عليه ادامه جنگ موضع داشتند و بيانيه‌هاي مخالفت‌شان با جنگ همه‌جا پخش مي‌شد و در خانه‌ها جلسه سخنراني مي‌گذاشتند و در اين جلسات هم براي مجلس سوم و راهيابي به آن برنامه‌هايي همچون ارائه فهرست داشتند.
در اين وضعیت و با توجه به اينکه تا انتخابات مجلس سوم در فروردين سال 67 زمان زيادي باقي نمانده بود، علي‌اکبر محتشمي‌پور، وزير کشور که مسئول امنيت کشور نيز به حساب مي‌آمد، به اين نتيجه رسيد که نهضت آزادي‌ها که اکنون تريبوني در دست‌شان نيست و در مجلس نيستند، اين‌گونه با آرمان مردم مي‌ستيزند، اگر به مجلس راه يابند، چه خواهند کرد.
بر همين اساس در سي‌ام بهمن ماه سال 1366 ، سيد علي‌اکبر محتشمي‌پور نامهاي به همراه مواضع و اطلاعيه‌هاي نهضت آزادي را خدمت امام خميني(ره) ارسال کرد. او با اشاره به عملکرد «نهضت آزادي»، از ايشان درباره صلاحيت آنان براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي کسب تکليف کرد. متن نامه چنين است:
«محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي، آيت‌الله‌العظمي امام خمينی(دام‌ظله‌العالي) با عرض سلام و تحيات.
نهضت آزادي پس از استعفا و برکناري دولت موقت، پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و حتي قوه قضائیه و مغشوش کردن اذهان بوده است.
مسئولان نهضت با سمپاشي‌هاي خود نسبت به سياست‌هاي دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت از مشرکان و فاجعه خونين مکه مکرمه، جهاد مالي و تصميمات شوراي‌عالي پشتيباني جنگ و بالاخره بیانات اخير حضرت امام‌ـ روحي فداه‌ـ راجع به حکومت و ولايت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعيف نظام جمهوري اسلامي گام برداشته‌اند.
با توجه به اهميت و نقش سرنوشت‌ساز مجلس شوراي اسلامي نهضت آزادي در ماه‌هاي اخير فعاليت گسترده‌اي را جهت به اجرا درآمدن قانون احزاب و آزادي فعاليت سياسي آنان و نيز حرکت تبليغاتي گسترده‌اي راجع به انتخابات و راه يافتن به مجلس را آغاز کرده است.
آقاي دکتر يزدي در جلسه مورخ 5/10/66 نهضت آزادي، راجع به شرکت در انتخابات و نقش نهضت آزادي چنين مي‌گويد: «... برگزاري انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است، اگر رفتيم واقعاً مفيد خواهيم بود و نخواهيم گذاشت اين فتاوي را به زور بر مردم تحميل کنند، شخصي که از طرف نهضت به مجلس برود مسلماً از اين توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملکت را با «فتوا» اداره کنند، بنده پيشنهاد مي‌کنم که مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجويان کنند.»
ديدگاه نهضت آزادي راجع به جنگ و دفاع مقدس در بيانيه‌اي تحت عنوان «جنگ بي‌پايان» چنين است: «... آنچه فعلاً ديده مي‌شود جنگي است بي‌پايان که مي‌تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم ايران باشد...، گفته‌اند حتي اگر يک خانه هم در ايران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهيم داد و اگر يک نفر باقي بماند، آن يک نفر هم جنگ خواهد کرد، آيا اين مترادف با چيزي جز «جنگ جنگ تا نابودي» هست؟»
نهضت آزادي راجع به «حکومت و ولايت مطلقه» اطلاعيه‌اي منتشر کرده که در آن آمده است: «اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد برخلاف نصّ صريح و شاورهم في‌الامر و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد ...»
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است ارشاد فرماييد که:
1- آيا نهضت آزادي با چنين عقايد و تفکراتي مي‌تواند به عنوان يک سازمان حزب و تشکيلات سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شود؟
2- در حالي که ماده 30، قانون انتخابات از جمله شرايط تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را:
الف) اعتقاد و التزام عملي به اسلام.
ب) اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
مي‌داند. آيا نهضت آزادي صلاحيت دارد که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت نموده و نماينده‌اي در مجلس داشته باشد؟
در پايان از درگاه خداوند متعال طول عمر آن وجود شريف و مقدس و پيروزي عاجل رزمندگان اسلام را مسئلت مي‌دارم.»
سيدعلي‌اکبر محتشمي
وزير کشور (بهمن۱۳۶۶)
پاسخ حضرت امام(ره)
پس از بررسي اين نامه و پيوست‌هاي همراه آن که مربوط به مواضع و اطلاعيه‌هاي نهضت آزادي است، حضرت امام خميني(ره) پاسخي به شرح زیر به وزير کشور و سران قوا ارسال مي‌کنند:
«بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم
جناب حجت‌الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم کشور(ايده‌الله‌تعالي)
در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسائل فراواني است که بررسي آن محتاج به وقت زياد است.
آنچه بايد اجمالاً گفت؛ آن است که پرونده اين نهضت و همين‌طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي کشور ايران به آمريکا است و در اين‌باره از هيچ کوششي فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شايد آمريکاي جهانخوار را که هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند، از ستمکاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند و اين از اشتباهات آنها است.
در هر صورت، به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مکرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حکومت موقت باقي مانده بودند، ملت‌هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال آمريکا و مستشاران او دست و پا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمکاران مي‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمي‌کرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون‌گذاري يا قضايي را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نيز با دخالت بي‌مورد در تفسير قرآن کريم و احاديث شريفه و تأويل‌هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.
«نهضت آزادي» و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها که منتشر کرده‌اند، مستلزم آن است که دستورات حضرت مولي‌الموالي اميرالمؤمنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حکومتي که گاهي برخلاف احکام اوليه و ثانويه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذبالله تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و يا آنکه همه اين امور را از وحي الهي بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است.
نتيجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از کساني که بي‌‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‌گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.
والسلام علي من‌التبع‌الهدی. توفيق جناب‌عالي را از خداوند تعالي خواستارم. / روح‌الله الموسوي‌الخميني»
ايجاد ترديد در صحت نامه
اين نامه بعد از فوت حضرت امام(ره) انتشار علني يافت. پس از انتشار متن نامه و تصوير دستخط امام(ره) در ماهنامه «پاسدار اسلام» در دي ماه 1368، نهضت آزادي بلافاصله مدعي شد كه اين نامه جعلي است و تلويحاً مرحوم «حاج احمدآقا» را متهم به جعل نامه نمود و به قوه‌قضائيه در اين باره شكايت كرد.
در اين بين عده‌اي هم كه به مظلوم واقع شدن امام(ره) و يگانه يادگارش در اين قضيه ايمان داشتند از آقاي محتشمي‌پور خواستند كه او هم عليه نهضت آزادي شكايت كند تا حق آشكار شده و دروغگويان و تهمت‌زنندگان كيفر ببينند؛ اما آقاي محتشمي‌پور شكايت خود را منوط به اطمينان از پيگيری ماجرا تا انتها «ولو بلغ ما بلغ» کرد.
او سپس نزد مرحوم سيداحمد خميني رفته و مطلب را چنين با ايشان در ميان مي‌گذارد: «رفتم پيش حاج‌احمدآقا و به ايشان گفتم: ... من حاضرم پيگيري كنم ... شما به من تضمين بده پس فردا مثلاً آقاي هاشمي نيايد بگويد ما با غرب مسئله داريم، غرب و فشارهاي بين‌المللي و سازمان حقوق بشر و غيره مي‌آيند كه حالا دست برداريد.... [حاج احمدآقا] گفتند: من خودم اين كار را مي‌كنم. حاج احمدآقا خودشان شكايت كردند و رسماً پيگيري كردند.» (همان) اين ماجرا با پيگيري جدي و محكم يادگار امام (كه به حقانيت خود در اين قضيه مطمئن بود و به اصطلاح، چون حسابش پاك بود از محاسبه باكي نداشت) پيگيري شد و حتي با درخواست شخص حاج احمدآقا (با وجود آنكه طبق قانون مصوب مجلس درباره اینکه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام را مرجع صلاحيت‌دار برای اعلام نظر كارشناسي درباره صحت انتساب مطالب منتسب به امام دانسته بود) اصل دستخط در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت و چند كارشناس خبره خط‌شناس دادگستري، مأمور بررسي و اعلام نظر كارشناسي شدند.
«مجيد انصاري» در اين باره گفته است: «مرحوم حاج احمدآقا در جهت عمل به وصيت‌نامه حضرت امام(رحمه‌الله‌عليه) از دادگستري درخواست كارشناسي خط و امضاي مبارك حضرت امام را کردند و كارشناسان خبره دادگستري با استفاده از ابزار ویژه و پس از چند روز كار تخصصي روي نامه مزبور، به اتفاق بر اصالت نامه و صحت صدور آن از طرف حضرت امام(رحمه‌الله‌عليه) رأي دادند.»
