محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور مأموریت خطیری را به‌ خصوص در زمینه رصد و نظارت بر گران‌فروشی‌ها به‌عهده دارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را طی سالیان متوالی سپری کرده که باید از فساد مصون باشد و به نقطه اوج خود بازگردد. 

  محمدرضا مرادی/ عربستان در چند سال گذشته سطح روابط خود با رژیم صهیونیستی را از حالت پنهان به حالت نیمه‌آشکار درآورده است. در واقع از زمان سلطنت ملک سلمان سیاست‌های عربستان بر این امر استوار شده است که زمینه‌ها را برای برقراری روابط رسمی با صهیونیست‌ها فراهم کنند. از این رو در دو سال گذشته مقامات رسمی و نیمه‌رسمی عربستان دیدارهای متعددی با مقامات صهیونیستی داشته‌اند. در همین زمینه سه ماه پیش عزرائیل کاتز، وزیر اطلاعات و حمل‌ونقل اسرائیل، از ملک‌سلمان، پادشاه عربستان خواست از بنیامین نتانیاهو برای سفر به عربستان دعوت به عمل آورد و همچنین ولی‌عهد خود، یعنی محمدبن‌سلمان را برای پیشبرد منافع مشترک و مقابله با ایران راهی تل‌آویو کند. به تازگی نیز خبرگزاری‌های عربی از سفر محمدبن سلمان ولی‌عهد سعودی به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. خبر سفر محرمانه شاهزاده سعودی به سرزمین‌های اشغالی یک روز پس از آن منتشر شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد، روابط بین صهیونیست‌ها و جهان عرب هیچ‌گاه تا این اندازه عالی نبوده است. یک مقام اطلاعاتی اماراتی سفر مخفیانه محمدبن‌سلمان به فلسطین اشغالی را نتیجه فشارهای فزاینده‌ای داشت که به تازگی برای به رسمیت شناختن اسرائیل به عربستان وارد شده است. در همین حال، چند خبرنگار صهیونیست‌ نیز در صفحات شخصی خود در توئیتر مدعی شدند شاهزاده‌ سعودی که هفته گذشته به تل‌آویو آمد، «محمدبن‌سلمان» بود. هرچند وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و عربستان هیچ واکنشی به این خبر نشان ندادند، اما رادیواسرائیل به نقل از اسپوتنیک، هدف از سفر این شاهزاده سعودی به سرزمین‌های اشغالی را گفت‌وگو با مقامات ارشد رژیم صهیونیست‌ها درباره پیشبرد مذاکرات سازش میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان اعلام کرد.

اهمیت این سفر در آن است که بین ریاض و تل‌آویو هیچ رابطه رسمی وجود ندارد و در جهان عرب تنها دو کشور اردن و مصر با صهیونیست‌ها روابط رسمی دارند. اما در شرایط کنونی ایران به نقطه مشترک ریاض و تل‌آویو تبدیل شده است. همسویی عربستان و صهیونیست‌ها به ‌ویژه با محوریت ضدیت با ایران موضوع تازه‌ای نیست و اسنادی که «ویکی‌لیکس» به ‌تازگی در این‌باره منتشر کرده، نشان می‌دهد روند نزدیکی تل‌آویو و ریاض به سال‌های میانی دهه ٩٠ برمی‌گردد که عربستان برخی از شرکت‌های مرتبط با صهیونیست‌ها را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. نزدیکی میان صهیونیست‌ها و عربستان در سال ٢٠٠٢ و با ارائه طرح صلحی از سوی ریاض قوت گرفت و در سال ٢٠٠٥ نیز با برداشته‌شدن تحریم‌های سطح سه و دو از سوی ریاض، ارسال پالس‌های مثبت به تل‌آویو ادامه یافت. بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، مئیر داگان، رئیس اسبق موساد، در سال ٢٠١٠ میلادی برای انجام مذاکراتی مخفی درباره برنامه هسته‌ای ایران به عربستان سفر کرد. در ماه‌های اخیر نیز اعطای حق مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سبب می‌شود عربستان و مصر به صورت مشترک بر عبور و مرور کشتی‌های رژیم صهیونیستی از تنگه تیران نظارت داشته باشند که عملاً دریچه‌ای را برای همکاری بیشتر این دو رژیم باز می‌کند.

در واقع اکنون که دوران نبرد با داعش به روزهای پایانی خود نزدیک شده است و ایران از جمله برندگان این نبرد است، صهیونیست‌ها و عربستان که بازندگان واقعی دوران مبارزه با داعش بوده‌اند، سعی دارند برای مقابله با ایران روابط خود را تقویت کنند. رژیم صهیونیستی نگران آن است که نیروهای تحت حمایت ایران به مرزهای جولان نزدیک شوند و عربستان همچنان از روند رو به رشد نفوذ ایران در منطقه نگران است. بنابراین این دو با تعریف کردن ایران به دشمن مشترک خود سعی دارند که به تدریج روابط خود را به سطح رسمی ارتقا دهند. از سوی دیگر عربستان در اوضاع کنونی به شدت تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا است و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال آن است روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را تقویت کند.

در مجموع می‌توان گفت، پادشاهی محمدبن‌سلمان و کودتای وی علیه محمدبن‌نایف ولی‌عهد برکنارشده عربستان که با حمایت‌های ترامپ انجام گرفت، هزینه‌های زیادی برای ریاض داشته است که شناسایی ریاض از جمله این هزینه‌ها بوده است.

   حسین عبداللهی‌فر/  یک جریان سیاسی هر از گاهی بر سر موضوع حصر سران فتنه جنجال رسانه‌ای ایجاد کرده و خواستار رفع حصر می‌شود. آخرین فضاسازی در این باره پس از شکل‌گیری دولت دوازدهم و بیماری یکی از سران فتنه شکل گرفت. در این فضاسازی اصلاح‌طلبان تلاش کردند به منظور ابراز ناخرسندی خود از ترکیب کابینه، از این طریق دولت را تحت‌فشار قرار داده و نتایج رفتار رئیس‌جمهور در بی‌توجهی به مطالبات این جریان را به وی گوشزد 

کنند. 

محصول این فشارها که به مجلس شورای اسلامی نیز کشید، تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی بود که نتیجه‌ای جز تصمیم بر ادامه حصر نداشت و اصلاح‌طلبان متوجه بی‌ثمر بودن فشارهای خود به دولت شدند. به دنبال این ناکامی، جریان رسانه‌ای وابسته به اصلاح‌طلبان دست به کار شده تا نظام و رهبری آن را مقصر نشان داده و موج جدیدی را در این راستا تدارک

 ببیند. 

اظهارنظر جانشین سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر ورود نکردن رهبری در موضوع حصر سران فتنه در همین راستا ارزیابی می‌شود. سردار نجات تأکید کرد: «حصر سران فتنه بنا به تقاضای قوه ‌قضائیه و تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و حتی یک رأی مخالف نداشته است.» پیام این سخن به مدافعان رفع حصر این است که راه‌حل این مسئله از طریق شورای‌عالی امنیت ملی است و راه‌حل دیگری ندارد.

 اینکه بیان این واقعیت چه تأثیری بر تاکتیک این جریان داشته باشد، مشخص نیست؛ اما مسلم است که موضوع رفع حصر برای کاسبان رفع حصر به منزله یک راهبرد در دستور کار قرار دارد و بعید است از منافع این کاسبی به سادگی چشم‌پوشی کنند.

نکته قابل توجه در این موضوع آن است که مدافعان رفع حصر بزرگ‌ترین مخالفان آن نیز هستند و افول آن را به زیان خود می‌دانند. از همین رو، می‌توان گفت در ماجرای رفع حصر سران فتنه جای موافق و مخالف عوض شده و اصلاح‌طلبان بی‌دلیل و بدون مدرک مخالفان سیاسی خود را موافق ادامه حصر معرفی می‌کنند. این در حالی است که رفع حصر در شرایط طبیعی موافقان بسیاری دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: 

اولین موافقان رفع حصر، ملت ایران و شاکیان خصوصی سران فتنه‌اند که در انتظار اجرای عدالت درباره مجرمان فتنه 88 هستند. بی‌تردید، اعمال قانون درباره متخلفان سبب کاهش جرم‌های بزرگ و افزایش امنیت می‌شود. 

موافق بعدی رفع حصر، دستگاه قضایی است که آماده محاکمه آنها بوده، اما نسبت به تمکین فتنه‌گران و جریان حامی آنها نگرانی دارد.

نیروها و دستگا‌ه‌های امنیتی را باید بزرگ‌ترین حامی رفع حصر معرفی کرد که در این زمینه مسئولیت داشته و خواسته آنها کاهش ضریب احتمالات امنیتی ناشی از حصر است؛ اما آنها دغدغه افزایش مسائل امنیتی ناشی از رفتارهای تنش‌آفرین سران فتنه و حامیان آنها را پس از حصر نیز دارند.

دولت هم خواستار رفع حصر بوده و از بین رفتن زمینه فشار جریان‌های سیاسی و فضاسازی آنها را به سود خود می‌داند؛ اما از نوع رفتار سران فتنه و برخورد آنها با دولت که می‌تواند آرامش فعلی جامعه را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، نگران است.

بیشترین سود رفع حصر نصیب جریان اصولگرا می‌شود که بی‌دلیل موافق ادامه حصر معرفی شده است. در حالی که جریان رقیب‌ بیشترین بهره‌برداری را از این سوژه کرده و در آینده نیز برای برخی اهداف انتخاباتی خود به آنها نیاز دارد و جریان اصولگرا هزینه آن را می‌پردازد.

نظام مقتدر اما مظلوم جمهوری اسلامی هم که بیشترین هزینه را به دلیل فتنه‌گری سران فتنه متحمل شده و همچنان در این رابطه هزینه می‌پردازد، موافق اصلی رفع حصر به شمار می‌رود.  

نرخ سود سوئد و سوئیس منفی است؛ یعنی بانک‌ها از پولدارها سود دریافت می‌کنند! اقتصاد وقتی در مسیر درست خود قرار بگیرد، قطعاً درآمدها و قدرت خرید مردم بالا می‌رود، سیل سرمایه‌گذاری و پس‌اندازها به سمت بانک‌ها روان می‌شود، نقدینگی کاهش خواهد یافت و سود بانکی به خودی‌ خود کم خواهد شد و به تعادل خواهد رسید.

 ائتلاف تا دم پاستور

محمدرضا تاجیک، مشاور سابق رئیس دولت اصلاحات درباره عملکرد روحانی و چرخش او می‌گوید: «من عملکرد فعلی روحانی را بازگشت به اصل خویش می‌دانم. روحانی در انتخابات ۹۶ به قول مولانا از نیستان ببریده شد و در یک فضایی قرار گرفت که چندان با طبیعتش همگون نبود. در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ فضایی ایجاد شد که روحانی لاجرم در دفتر گفتمانی خود، تجدیدنظر کرد. اوراقی به آن افزود و آن را رنگین کرد. در یک سیاست توسعه‌یافته، سخن از حرکت ائتلافی متضمن دولت ائتلافی است. قرار نیست که تا دم پاستور ائتلافی باشد و از دم پاستور به بعد، غیرائتلافی. کدام منطق و عقلانیت سیاسی چنین حکم می‌کند که از حیاط تا بام‌ خانه متعلق به اصلاح‌طلبان و از بام تا ثریا متعلق به دیگران باشد؟»

آغاز انحراف در شهرداری!

«بیایید تصور کنیم اکنون محمدرضا عارف شهردار تهران بود و وی چنین انتصاب‌هایی را انجام داده بود.» روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب‌یزد با بیان نکته فوق نوشت: «آیا به راستی این نشریات به همین راحتی و سادگی از کنار این انتصاب‌ها رد می‌شدند؟ قطعاً خیر. در شرایطی که حتی «سخن نگفتن» و «سکوت» عارف مورد شدیدترین انتقاد‌ها و اعتراض‌ها قرار می‌گیرد، مشخص است که اگر او شهردار بود، اکنون چگونه به او می‌تاختند. چه بسا استاد زیبا‌کلام حکم اعدام وی را صادر می‌نمود! اما شهردار جدید به واسطه پشتیبانی رسانه‌های متعدد یک حزب خاص از وی، مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. ممکن است همین موضوع مایه و آغاز انحراف باشد. شهردار سابق هم به لطف برپاکردن یک امپراتوری رسانه‌ای به راحتی از کنار ابهامات و سؤالات می‌جست.»

فتنه جدید

با حمایت رسمی نتانیاهو از طرح همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق اقدام خطرناک بارزانی برای تجزیه عراق و آغاز دور جدید بحران در منطقه نمایان‌تر شد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با تجزیه عراق، از طرح همه‌پرسی استقلال کردستان عراق حمایت کرد. در ژوئن سال ۲۰۱۰، زمانی که «فلاح مصطفی»، مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز، از رؤیای اقلیم کردستان عراق برای تبدیل شدن به «اسرائیل دوم» منطقه سخن گفت، کسی نقشه خیانت مسعود بارزانی را جدی نگرفت.

احزاب خانوادگی

غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: «در اوضاع فعلی درجازدن نیروهای سیاسی را کاملاً شاهدیم. نیروهای جوان گروه‌های اصلاح‌طلب نیز به دلیل عدم حضور تشکل‎ها در فضاى سال‎هاى قبل از ٩٢، عملاً در طول دو دهه گذشته حتی در عرصه کار تشکیلاتی کمتر فرصت خودنمایی و بروز و ظهور داشتند. حال آنکه بعضی احزاب، خانوادگی و چندنفره هستند. در بین احزاب بزرگ نیز تنها حزب اتحاد ملت است که این ضرورت را احساس کرده است.»

تعجب آمریکایی‌ها!

سخنان نسنجیده و نادرست رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تعجب اندیشکده آمریکایی را هم برانگیخت. بنیاد دفاع از دموکراسی نوشت: «علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اگر اتحادیه اروپا در برجام بماند، اما آمریکا از آن خارج شود، ایران از برجام خارج نخواهد شد. او توضیح نداده که در این صورت توافق عملاً چگونه توافقی خواهد بود؟» این اندیشکده می‌افزاید: «سخنان صالحی در حالی است که کمال خرازی(وزیر خارجه اسبق ایران) گفته است؛ اگر آمریکا از برجام خارج شود، برجامی باقی نخواهد ماند و باید سیاست‌های قبلی خود را پی‌ بگیریم.»

 گزارشی از وضعیت اپوزیسیون ضد ایرانی در آمریکا

داریوش سجادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب مقیم آمریکا که در سال‌های پیش مواضع تندی علیه نظام داشت به تازگی در مصاحبه‌ای از ورشکستگی جریانات اپوزیسیون سخن به میان آورده و گفته است: «اپوزیسیون در خارج؛ ورشکسته‌ترین افرادی هستند که در ساختارهای معیشتی اروپا و آمریکا نتوانستند حل شوند و کوتاه‌ترین دیوار برای بالا رفتن را «دیوار سیاست» می‌بینند. در آمریکا مانند اپوزیسیون حرف زدن، بیزینس است و آمریکا برای آن بودجه می‌دهد. وگرنه افراد بزرگ آنها مانند؛ «سازگارا و گنجی» که اوج‌شان در سال 88 بود دیگر گم شده‌اند؛ زیرا این کار یک تجارت است. امروز اپوزیسیون یک جوک است. برای نمونه رضا پهلوی سال 1985 در پاریس سخنرانی کرد و گفت؛ به زودی همدیگر را در تهران ملاقات می‌کنیم، یک خانمی به او گفت؛ اگر در این ۱۰ سال سینه‌خیز هم می‌رفتیم به تهران می‌رسیدیم. بیشتر این افراد انگلیسی نمی‌دانند و در تجارت هم موفق نشدند و در نوستالژی گذشته خود مانده‌اند. آنها از فضای ایران دور هستند و در یک فضای ایزوله فقط خیال‌پردازی می‌کنند. بسیار متأسفم که عده‌ای در داخل، این سیگنال را به بیرون می‌دهند که اگر ما رأی بیاوریم، می‌توانیم سپاه را تضعیف کنیم. در کجای دنیا قدرت نظامی را در مقابل اجنبی تضعیف می‌کنند که در داخل این کار را انجام می‌دهند؟ این کار با این نیت انجام می‌شود که ما می‌توانیم مشکلات‌مان با آمریکا را حل کنیم، در حالی که اگر این گزاره «عوام‌فریبی» نباشد یک «خودفریبی» است.»

  محمدرضا بلوردی/ در بسیاری از مناطق وقتی که موضوع کشتار کودکان،‌ زنان و سالمندان،‌ آواره شدن غیرنظامیان و تخریب خانه‌ها مطرح می‌شود،‌ اثری هم از رژیم صهیونیستی نیز دیده می‌شود؛ چه با حضور مستقیم و نقض آشکار حقوق بشر و چه به صورت غیرمستقیم و در جایگاه حامی عاملان جنایاتی که صورت می‌گیرد. کشتار مسلمانان در میانمار و اقدامات نژادپرستانه حکومت این کشور علیه اقلیت «روهینگیا» از آخرین مواردی است که ردپای صهیونیست‌ها هم در آن دیده می‌شود. در وضعیتی که اقدامات وحشیانه حکومت میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور با محکومیت‌‌های ـ هر چند ظاهری ـ جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است؛ اما رهبران رژیم صهیونیستی همچنان به فروش سلاح به مقامات میانماری ادامه می‌دهند و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصریح کرده است با موضوع توقف فروش سلاح به دولت میانمار مخالف است؛ موضوعی که روزنامه رژیم صهیونیستی «هاآرتص» هم در گزارشی به آن پرداخته و در مطلبی  با عنوان «به رغم شدت گرفتن خشونت‌ها، اسرائیل فروش سلاح به میانمار را ادامه می‌دهد» آورده است که دولت صهیونیستی اصرار دارد تسلیحات خود را به دولت میانمار بفروشد و چشم خود را روی جنایات این کشور بسته است.

 رژیم صهیونیستی درحالی فروش سلاح به میانمار را ادامه می‌دهد که اتحادیه اروپا و آمریکا فروش تسلیحات به این کشور را ممنوع کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا سازمان‌های حقوق بشری انتقادهای گسترده‌ای به رژیم صهیونیستی داشته باشند؛ این سازمان‌ها تأکید می‌کنند که صهیونیست‌ها به تازگی بیش از 100 تانک و قایق جنگی و مقادیر بسیاری سلاح‌های سبک را به دولت میانمار فروخته‌اند. با اینکه یکی از شرکت‌های صهیونیستی در زمینه آموزش نیروهای ویژه میانماری در ایالت شمالی راخین (جایی که علیه مسلمان جنایت می‌شود) فعالیت می‌کند. 

البته موضوع فروش سلاح‌های صهیونیستی به دولت میانمار مسئله جدیدی نیست و پیشتر هم پایگاه خبری «واللا» که خبرهای نظامی و امنیتی صهیونیست‌ها را منتشر می‌کند،‌ گزارش داده بود که بین رژیم صهیونیستی و حاکمان نظامی میانمار ارتباطاتی وجود داشته است و همین نظامیان بودند که جنایات بسیاری را علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب شده بودند. براساس گزارش پایگاه واللا، همکاری‌های نظامی بین رژیم صهیونیستی و میانمار از سال 1953 وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد. طبق این گزارش برخلاف تحریم‌های سازمان ملل علیه حاکمان نظامی سابق میانمار، رژيم صهیونیستی در رأس کشورهایی است که به میانمار سلاح صادر می‌کنند؛ درحالی که مقامات این رژیم به خوبی می‌دانستند چه جنایت‌هایی علیه مسلمانان در این کشور صورت می‌گیرد و هدف از این کمک‌های نظامی هم سرکوب تظاهرات اعتراضی علیه نظامیان حاکم بود. 

پیشینه روابط میانمار و رژيم صهیونیستی به سال 1953 باز می‌گردد و «اونو» نخست‌وزیر میانمار، اولین مسئول خارجی بود که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده (1955) و با مقامات صهیونیستی ملاقات کرد؛ این ملاقات سبب گسترش روابط نظامی بین دو طرف شد و رژيم صهیونیستی هواپیماهای «اسپیت‌فایر» را در اختیار میانمار قرار داد. ضمن اینکه در ادامه هم در سال 1958 افرادی مانند؛ «بن گوریون،‌ موشه دایان و شیمون پرز» به میانمار سفر کردند و در سال‌های اخیر هم ژنرال «مین اونگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار،‌ کسی که مسئول کشتارهای مسلمانان روهینگیا است، از سرزمین‌های اشغالی دیدن کرده (2015) و با «رؤوفین روفلین»،‌ رئیس رژیم صهیونیستی،‌ «گادی ایزنکوت»،‌ رئیس ستاد ارتش و «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ملاقات کرد. همچنان که در سال 2016 نیز «میشل بن باروخ»،‌ رئیس بخش پشتیبانی امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به میانمار سفر کرد.