سعید مهدوی/ واردات كالا همواره يكي از معضلات اقتصاد ايران و توليدكنندگان داخلي بوده و هست. عموماً كشورهاي نفتخيز رشد اقتصادي خود را مديون خامفروشي و فرآوردههاي نفتي هستند. اين كشورها به دليل وجود منابع و درآمدهاي نفتي، اقتصادي وابسته به فروش نفت داشته و از سوي ديگر با حجم عظيمي از واردات مواجه هستند كه در نتيجه بسياري از شاخصهاي اقتصادي آنها، از جمله اشتغال و توليد ناخالص داخلي تحت تأثیر واردات بيرويه قرار میگیرد.
مواردي كه شرايط را
سختتر ميكنند
اين شرايط با وجود همگامي و همزماني با برخي از موارد ديگر سختتر و بحرانيتر مي شود. ابتدا اينكه كالاي وارداتي مشابه داخلي داشته باشد يا ظرفيت توليد آن در داخل كشور وجود داشته باشد؛ اما به علت وجود كالاهاي بيكيفيت و ارزان توان توليد آن را نداشته باشد. مورد دوم نيز زماني است كه تعرفه واردات براي كالاي خارجي به حدي پايين است كه جنس خارجي با بيشترين حجم وارد بازار كشور ميشود و جيب واردكنندگان را پر كرده و اشتغال كارگران خارجي را تثبيت ميكند و شرايط رقابت را از توليدكننده داخلي ميگيرد. مورد سوم هم زماني است كه افزون بر واردات از مبادي رسمي، كالا به صورت قاچاق و غير رسمي وارد كشور ميشود كه اين مورد به هيچ وجه تحت كنترل نبوده و بدترين ضربه را به توليد داخلي و اقتصاد ملي وارد ميكند.
تراز تجاري منفی
در پنج ماه اول سال
بنا بر آمار رسمی ارائه شده از سوی گمرک، تراز تجاری ایران در پنج ماه نخست سال جاری به دلیل رشد جهشی واردات کالاهای مصرفی، دوباره منفی شده است.
بنابر آمار و اطلاعات در تجارت خارجی طی مدت یاد شده، به موازات افزایش 16 درصدی واردات، شاهد کاهش پنج درصدی صادرات غیر نفتی بودهایم؛ به این معنا که 19 میلیارد و 442 میلیون دلار در پنج ماه ابتدایی سال کالا وارد کشور شده و در مقابل تنها 17 میلیارد و 193 میلیون دلار، صادرات داشتهایم و این سخن یعنی آنکه حدود دو میلیارد و 250 میلیون دلار، بیشتر از دخلمان خرج واردات کردهایم!
با نگاهی به اقلام عمده وارداتی متوجه میشویم که بسیاری از آنها از جمله برنج، ذرت دامی، لوبیای سویا، شکر، روغن دانه آفتابگردان و غیره در سایه حمایت دولت از تولیدکنندگان، قابلیت تولید در داخل را دارد و حال آنکه متأسفانه رویه واردات از سوی شرکتهای دولتی همچنان ادامه دارد.
به گفته عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیش از 70 درصد محصولاتی که وارد میشود، توان تولید با کیفیت صادراتی آنها در داخل وجود دارد و حال آن که متأسفانه رویکرد اقتصادی دولت در سالهای اخیر بیشتر روی مراودات تجاری با کشورهای اروپایی متمرکز بوده که اینها عمدتاً صادرکننده کالا به ایران هستند تا واردکننده از آن، از سویی در بسیاری از قسمتها، حجم کالاهای وارد شده به کشور بیش از نیاز بازار داخلی است و طبعاً در چنین فضایی بیشترین خسارت و ضرر متوجه تولیدکننده ایرانی میشود که بدون داشتن حمایت و رانت دولتی، در بخش خصوصی یا تعاونی مشغول به فعالیت است.
دولت یازدهم واردات اجناس چینی را دو برابر کرد
با انتشار آمار جدید گمرک، رقم واقعی واردات دولت یازدهم از چین مشخص شد. براساس این آمار، از زمان شروع به کار دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۶، در مجموع ۴۴ میلیارد و۹۰۰ میلیون دلار اجناس چینی وارد کشور شده است. گفتنی است، واردات از چین در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم ۷۱ درصد و نسبت به دولت نهم ۲۱۶ درصد بیشتر شده است.
چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟
سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب تولید ملی را امری مقدس و با ارزش دانستند و همه آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان، معظمله بر نقش مصرفکنندگان که تمامی مردم را در بر میگیرد، تأکید ویژهای فرمودند و گفتند: «عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.» همچنین معظمله در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را ترسیم میکنند، با اشاره به دو مسئله مهم واردات و قاچاق در تولید فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید میشود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.»
به نظر میرسد، اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولان نظام و به ویژه قوه مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این به معنای آن است که مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولان در بیان رهبر معظم انقلاب تغییر صورت داده است که شاید از یکسو، نشاندهنده توجه مردم به مصرف تولیدات داخلی و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولان در این امر باشد.
ثانیاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظمله مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن را به مثابه «فتوا» و برخی نیز به مثابه یک «حکم حکومتی» تلقی کردهاند.
اکنون دیگر زمان اقدام است
حال با توجه به مسئله فتوا و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، وضعیت تولید ملی و اشتغال در اقتصاد، اعتماد دوباره مردم به برنامههای دولت و همچنین مصوباتی که تا کنون بارها درخصوص ممنوعیت واردات برخی کالاها در مجلس به تصویب رسیده است، انتظار اقدام و عمل از دولتمردان دولت دوازدهم خارج از عرف و دور از انصاف نیست.