سعید مهدوی/ اقتصاد هر منطقه جزء لاینفکی است که میزان استقلال و وابستگی آن را به کشورهای همسایه و جامعه بینالملل تعیین میکند. منابع و درآمدهای اقتصادی به حدی حائز اهمین است که میتواند شاخصههای دیگری، همچون قومیت، ملیت، زبان و جغرافیا را تحت تأثیر قرار دهد. اقلیم کردستان از جمله مناطقی است که به دلایل متعددی مدعی جدایی از کشور عراق بوده که در ادامه وضعیت اقتصادی آن به همراه ظرفیتها و تهدیدات آن بررسی میشود.
همهپرسی جدایی منطقه کردستان عراق با وجود فشارهای بغداد، تهدیدهای ترکیه و ایران و هشدارهای بینالمللی روز دوشنبه (سوم مهر ماه) در مناطقی از شمال عراق، از جمله استانهای اربیل، سلیمانیه و دهوک و مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک و خانقین برگزار شد. کمیته همهپرسی جدایی کردستان اعلام کرد، 72 درصد از واجدان شرایط، در همهپرسی استقلال کردستان مشارکت کردند و طی آن 92 درصد از مشارکتکنندگان به جدایی این منطقه از عراق رأی دادند. نتیجه این همهپرسی الزامآور نیست؛ اما به مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان اجازه میدهد بر سر جدایی این منطقه با بغداد و دیگر کشورهای همسایه مذاکره کند.
ذخایر نفتی اقليم كردستان
در سال ۲۰۰۵، مجلس عراق خودمختاری اقلیم کردستان را به تصویب رساند و به این ترتیب راه برای سرمایهگذاری شرکتهای نفتی باز شد. شرکت «جنل انرژی» در جولای سال ۲۰۰۲، قرارداد مشارکت در تولید برای میدان تقتق را به امضا رساند. سه سال بعد، گروه آداکس سوئیس نیز در تقتق سرمایهگذاری کرد. در همین حال، شرکت نروژی DNO عملیاتهای اکتشافی را در سال ۲۰۰۴ آغاز کرد؛ امری که به کشف میدان تاکه در آوریل سال ۲۰۰۶ منجر شد. در حالی که پیش از این منابع نفتی اقلیم کردستان ۴۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است، بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی درباره چشمانداز عراق در سال ۲۰۱۲، اقلیم کردستان برخوردار از چهار میلیارد بشکه ذخایر تأیید شده است. دیگر ارزیابیهای انجام شده از سوی کردها یا U.S. Geological Survey به دلیل در نظر گرفتن ذخایر تأیید نشده و ظرفیت اکتشاف رقم بیشتری را نشان میدهد.
میزان صادرات نفت و گاز
اقلیم خودمختار
سیدحمید حسینی، عضو ارشد اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران اظهار داشت، در حال حاضر اقلیم کردستان روزانه بیش از ۳۵۰ هزار بشکه نفت صادر میکند و طبق ادعای کردها تا سال ۲۰۱۹ صادرات نفت این منطقه به دو میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق این امر، سهم بسیار بزرگی از صادرات ۳۰ میلیون بشکهای اوپک به این منطقه اختصاص مییابد. حسینی با بیان اینکه کردها معتقدند پنج درصد از ذخیره نفت و گاز جهان در کردستان عراق قرار دارد و میادین بزرگ نفتی، از جمله شیخان و تقتق نیز در این منطقه واقع شدهاند، تصریح کرد: «اقلیم کردستان ۳۰ میدان نفتی فعال دارد که ۱۹ کشور خارجی، از جمله کانادا، آمریکا، روسیه و فرانسه در آن سرمایهگذاری کردهاند.» به گفته حسینی، برخی از این شرکتها از جمله اکسون موبیل، شورون آمریکا، توتال فرانسه و گازپروم روس به منظور مشارکت در کشف و استخراج نفت در اقلیم کردستان سرمایهگذاری کردهاند.
همچنین، اقلیم کردستان بر اساس قراردادی که با کشور ترکیه منعقد کرده، روزانه حدود ۱۰ میلیون متر مکعب (نصف ایران) گاز به این کشور صادر میکند.
پیامدهای اقتصادی منفی
مورد انتظار
۱ـ اولین پیامد اقتصادی که برای اقلیم کردستان در انتظار است ممانعت ترکیه از صادرات نفت و گاز است. بنعلی ییلدریم، نخستوزیر ترکیه گفت که آنکارا نتایج این همهپرسی را «بیاثر و پوچ» میداند و رجبطیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، کردستان عراق را به اعمال تحریمهای فلجکننده تهدید کرد. دولت ترکیه همچنین در پی آغاز همهپرسی جدایی، گذرگاه مرزی «خابور» با این منطقه در شمال عراق را که تنها دروازه ارتباط کردهای عراق با جهان غرب است، مسدود کرد.
۲ـ مشکل عمده دیگر این منطقه وابستگی زیاد آن به واردات است که 80 تا 90 درصد کالاها را تشکیل میدهند. از آنجایی که کردستان محصور است و به دریای آزاد راه ندارد، بسته شدن مرزهای زمینی ایران و ترکیه و مرزهای هوایی عراق میتواند به سرعت موجب افزایش شدید قیمتها یا کمبود کالاهای اساسی، مانند غذا و سوخت شود. در حال حاضر، 20 تا 25 درصد حجم کل صادرات ایران به عراق، به منطقه اقلیم کردستان عراق صادر میشود.
3ـ یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: «جدایی کردستان آثار اقتصادی سوئی برای این اقلیم و طرفهای تجاری به دنبال خواهد داشت و همکاریهای اقتصادی با این منطقه را با چالش جدی مواجه میکند؛ چرا که فعالیتهای اقتصادی به فضایی آرام، آزاد و قابل اعتماد نیاز دارد.» وی افزود: «آثار منفی جدایی اقلیم کردستان عراق بر اقتصاد این منطقه و روابط تجاری با همسایگان بسیار سنگینتر از پیامدهای احتمالی مثبت این اتفاق است.» آلاسحاق تصریح کرد: «پروژههای عمرانی با سرمایهگذاری پیمانکاران ایرانی در کردستان عراق انجام شده و بخش عمده مبادلات تجاری با این منطقه نیز به همین واسطه با چالش مواجه خواهد شد.»
۴ـ اربیل تا پیش از این به دلیل برخورداری اقلیم از منابع مختلف معدنی، جمعیت جوان و بازار بیش از پنج میلیونی که مشتاق انواع سرمایهگذاریها بود، جذابیت ویژهای برای کشورهای منطقه و فرامنطقه داشت؛ اما محصور شدن اقلیم در مرزهای خودش و اعلام صریح عدم پذیرش همهپرسی و نتیجه آن از سوی اتحادیه عرب، شورای امنیت سازمان ملل و چند کشور، مانند ترکیه، ایران، سوریه، مصر، قطر، آلمان و آمریکا (هرچند به صورت اعلامی)، آینده ساکنان این منطقه را با چالشهای جدی روبهرو میکند؛ از این رو امید اربیل به تغییر رویه سیاسی کشورها به دلیل پیوندهای اقتصادی کشورهای همجوار با اقلیم یا جذابیت منافع اقتصادی برای کشورهای فرامنطقهای، تنها یک تصور سادهانگارانه است؛ زیرا پذیرش نتیجه همهپرسی استقلال افزون بر مغایرت با قانون اساسی عراق، میتواند زمینهساز برهم ریختن مرزهای منطقه و تسری آن به دیگر حوزههای جغرافیایی شود.
اقتصاد نفتی و وابسته
بارزانی و حزب دموکرات کردستان بر این باورند که همسایگان کردستان، به ویژه ترکیه، این اقلیم را محاصره نکرده یا حداقل برای مدت زمان زیادی این کار را انجام نخواهند داد؛ چرا که از تجارت با کردستان، سود زیادی عایدشان میشود؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند، اقلیم کردستان با در اختیار داشتن منابع نفتی که ذکر شد، اقتصادی به شدت نفتی و وابسته دارد که در مقابل تحریمها و محدودیتهای دولت مرکزی عراق و کشورهای همسایه آسیبپذیر و شکننده است. بر اساس این، موضوع اقتصاد و مسائل مربوط یه آن از مهمترین عواملی است که کردستان مستقل را تهدید کرده و مردم این منطقه را برای آینده خود به راهکاری برای خروج از این وضعیت وامیدارد.