سعید مهدوی/ از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم در سال 92 با اظهارات و سخنراني‌هاي مسئولان دولتي انتظارات ناشي از توافق و مذاكره با كشورهاي غربي و اروپايي بر سر مسائل هسته‌اي‏ پديدار شده و شروع به رشد کرده است. به این ترتیب، ضمن مهار نوسانات شدید بازار ارز، شاخص بورس نیز از ماه‌های ابتدایی سال 92 تا اواخر پاییز همان سال رشد جهشی داشت. این فرایند به توافق ژنو در آذر 92 منجر شد و در این میان اگرچه بازار بورس به دلیل رشد هیجانی و حبابی ماه‌های گذشته با روند نزولی مواجه شد؛ اما در مجموع اقتصاد ایران با خوش‌بینی فضای مذاکرات را دنبال می‌کرد. اینجا بود که خطر گره خوردن سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات هسته‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب به صراحت عنوان شد و این معضل همچنان تاکنون اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

انتظارات ناشي از مذاكرات هسته‌اي در سال‌هاي 93 و 94 با گره زدن اغلب مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي به این مذاکرات، به اوج خود رسيد تا جايي که حسن روحاني رئيس‌جمهور وقت‏، تمامی مشکلات، حتی مشکل آب خوردن را نیز به مسئله مذاکرات و تحریم‌ها گره زد. پس از اين، مسئولان دولتي اعلام كردند كه براي رسيدن به مرحله برداشته شدن تحريم‌ها كه باید با اقدامات دو طرف همراه باشد، حداقل به بيش از شش ماه زمان نياز دارد به همين اندازه يا بيشتر زمان براي تأثير لغو تحريم‌ها بر اقتصاد مورد انتظار است. در اين بازه‌هاي زماني آسيب‌هاي جدي به بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به علت معطل ماندن و انتظار كشيدن و بلاتكليفي وارد شد و فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با سردرگمي كم‌نظيري روبه‌رو بودند. اين جو در حالی ايجاد شد که رهبر معظم انقلاب مدام سياست‌های اقتصاد مقاومتي را تبيين و اجراي آن را گوشزد می‌کردند؛ اما وضعيت بلاتكليفي بسيار بدي را براي اقتصاد كشور به ارمغان آورد و بخش عظيمي از بدنه توليدي كشور را در ركود فرو برد.

خط‌مشی رهبري 

در ديدار رهبر معظم انقلاب با سران قوا و مديران ارشد (2/4/1394) برخي خطوط قرمز براي مذاكرات  هسته‌اي به صورت كاملاً صريح بيان شد؛ از جمله اين موارد كه رهبر معظم بر آن تأكيد كردند و از نظر اقتصادي نيز قابل بررسي است، موضوع لغو همه تحريم‌هاي اعمال شده در زمینه پرونده هسته‌اي است.  حضرت آيت‌الله‌العظمی امام خامنه‌اي درباره لغو تحريم‌ها چنين مي‌فرمايند: «بنده تصریح می‌کنم، تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به کنگره‌ آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو بشود؛ بقیّه‌ تحریم‌ها هم در فاصله‌های معقول [لغو بشود]. البتّه آمریکایی‌ها در زمینه‌ تحریم‌ها یک فرمول پیچیده‌ چند‌ لایه عجیب و غریبی را مطرح می‌کنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می‌آید، هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ آنچه ما می‌گوییم صریح و همین [است‌] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است.»

قفل چرخه دلار و انتظارات بیهوده از برجام 

ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار (U-Turn)» امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است. کارشناسان بارها تصریح کرده‌اند که امکان برخورداری از آثار برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار» خوانده می‌شود، وجود نخواهد داشت. منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا پیش از سال 2008 بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوئیسی) مجاز به استفاده از این‌گونه مبادلات بودند؛ اما واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد. هر چند در این زمینه گروهی معتقدند که تیم مذاکره‌کننده در جریان تنظیم متن برجام به این موضوع توجه لازم را نداشته و گروه دیگر معتقدند به دلیل مخاطره‌ای که رفع تحریم یو ترن (Turnـ U) می‌توانست به همراه داشته باشد، این موضوع به طور مستقیم در متن برجام قید نشد.

حقیقت تلخ

 به اذعان مسئولان دولت

از مهم‌ترین ارکان و دلایل لزوم شروع مذاکرات هسته‌ای برداشته شدن موانع و تحریم‌های مالی و بانکی بود؛ اما ایران هنوز در مبادلات و نقل و انتقالات پولی خود با مشکل مواجه است و در بسیاری از موارد این امکان برایش فراهم نیست. در همین زمینه طی روزهای اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست وزیران خارجه ایران و گروه 1+5 با‌ اشاره به اینکه «هنوز نمی‌توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم» این حقیقت تلخ را بازگو کرد که برجام به جز هزینه برای ملت ایران تقریباً هیچ دستاوردی نداشته است. وزیر امور خارجه ایران، دولت آمریکا را به دلایل مختلف از جمله خودداری از صدور مجوزهای لازم برای فروش هواپیماهای «بوئینگ» و «ایرباس» به ایران به نقض توافق هسته‌ای متهم کرده و گفته است: «نمی‌خواهیم در این مورد بحث کنیم. اگر دنبال بهانه‌ای برای نقض توافق بودیم، انبوهی [از بهانه] داشتیم.»

حال با توجه به شرایط موجود و بدعهدی‌های مکرر و نقض‌های پیاپی در برجام از سوی اروپایی‌ها و غربی‌ها، به ویژه دولتمردان آمریکایی دیگر مجالی برای فرصت‌سوزی باقی نمانده و روا نیست که بیش از این اقتصاد کشور را در بلاتکلیفی برای به ثمر نشستن درخت برجام (که هیچ وقت هم به ثمر نخواهد نشست) معطل گذاشت. لازم است که مسئولان دولت دوازدهم اقتصاد کشور را به سمت استفاده از ظرفیت‌های داخلی در قالب سیاست‌های راه‌گشای اقتصاد مقاومتی سوق دهند.  

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در سال گذشته، 1100 میلیارد تومان از بانک‌ها گرفتیم و 300 میلیارد تومان هم خودمان به آن اضافه کردیم. در مجموع به یک‌هزار نفر، 1400 میلیارد تومان وام اشتغال پرداخت کردیم که نتیجه آن، کاهش 10 درصدی آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد بود. امسال سهم ما از سوی بانک‌ها برای تخصیص وام اشتغال 2100 میلیارد تومان شده است که قرار است این رقم را به صورت وام اشتغال به 150 هزار نفر پرداخت کنیم.

 محمدابراهيم ميانجي/ در کشور ايران به دلیل بهره‌مندی از فرهنگ غني اسلامی و نيز آموزه‌های اصيل فرهنگ سنتی، اخلاق و رعایت اصول اخلاقی، همواره از جایگاه ويژه و ممتازي در زندگی و کسب ‌و کار مردم برخوردار بوده است. همين بس كه رعايت اين اصول در كسب ‌و كار، كاسبان را به صفت «حبيب‌اللهي» رسانده است.

رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار، موارد گسترده و متعددي را شامل مي‌شود که در آن به ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی یا اخلاقی كاسبان و كارآفرينان در زمینه به خدمت گرفتن افراد، ارائه خدمات مناسب به مشتريان، كسب سود معقول، منطقي و منصفانه در كسب ‌و كار توجه می‌شود؛ البته رعايت اين اصول در كسب و كار بايد ذاتي افراد باشد تا به طور كامل رعايت شده و تخلف از آن تقبيح شود اگرنه با اجبار يا در وضعیت اضطرار رعايت اصول اخلاقي در كسب و كار در تحقق اهداف مدنظر اجتماع موفق 

نخواهد بود.

به طور کلی، رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار به منزله كسب و كار مبتنـی بر انصاف نمود پيدا مي‌كند كه نتیجه آن را در بروز و ظهور بركت در كسب ‌و ‌كار مي‌توان مشاهده كرد. به تعبير ديگر رعايت اخلاق در كسب و كار كه همان رعایت انصاف در آن است، موجب سرازير شدن بركت در كسب ‌و كار فرد كاسب شده و از سوي ديگر اجتماع را از عوايد اين كسب و كار منصفانه منتفع مي‌كند. 

در جامعه كنوني ما كار‌آفرينان و سرمایه‌گذاراني كه به رعایت اصول اخلاقی در كسب ‌و كار مقید هستند و انصاف را در توليد و توزيع محصولات و توليدات خود رعايت مي‌كنند، همواره بايد به بار اخلاقی محصولات و توليدات خود نيز توجه داشته باشند تا با توليد محصولات متناسب با فرهنگ اسلامي‌ـ ايراني، به نوعی فرهنگ‌سازی کرده و با توليد و توزيع محصولات خود مروج فرهنگ غني اسلامي باشند. 

از اين‌رو دو موضوع اساسی بايد مدنظر كار‌آفرينان و سرمایه‌گذاران در راستاي رعايت اصول اخلاقی حاکم بر كسب ‌و كار و سرمایه‌گذاری‌ باشد؛ اول اينكه كاسب و سرمایه‌گذار در اموری فعاليت كند که به توسعه و گسترش رفتارهای اخلاقی مردم، بهبود وضعیت معیشتی افراد مستضعف جامعه، بهبود وضعیت محیط زیست، حل مشکلات مربوط به جوامع و... منجر شود. دوم اينكه كاسب و سرمايه‌گذار بايد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در زمینه‌های مخرب پرهیز کند مانند؛ تولید و فروش مشروبات الکلی، ابزار و آلات قمار، فعالیت‌های منافی عفت، فعالیت‌های مخرب زیست محیطی، توليد و فروش

 تسليحات و...

به بيان ديگر، كار‌آفرينان و سرمایه‌گذاران در حال حاضر باید با گرايش به سمت توليد محصولات منطبق با فرهنگ غني اسلامي‌ـ ايراني و اجتناب از توليد و توزيع محصولات منافي اين فرهنگ اقدام کرده و با ارتقای كيفيت محصولات خود كه مصداق بارز رعايت اخلاق در كسب و كار است، مردم را به خريد و مصرف كالاي توليد داخل راغب کرده و از گرايش آنها به سمت مصرف محصولات خارجي جلوگيري

کنند.

 کارمندان دولت 10 درصد نیروی کار کشور

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «حدود 23 میلیون و 300 هزار شاغل اعم از بخش عمومی و خصوصی داریم که مشغول به کار هستند. از این تعداد، سه میلیون و 500 نفر در بخش عمومی، اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که 15 درصد شاغلان را شامل می‌شود. از سه میلیون و 500 نفر شاغل در بخش عمومی دو میلیون و 400 هزار کارمند مستقیم دولتی داریم. یک میلیون و صد هزار نفر در دیگر دستگاه‌ها هستند، كه کارمندان دولت 10 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند که تأثیر بسزا و بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود در اداره کشور دارند.»

دو هزار بطری آب 

۶۰۰ تومان

محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: «مردم به ‌راحتی برای خرید نیم‌لیتر آب بسته‌بندی شده ۶۰۰ تومان پرداخت می‌کنند، در حالی که  این شرکت معادل دو هزار بطری را به مردم ۶۰۰ تومان  می‌فروشد.» وي افزود: «تا زمانی که اقتصاد آب اصلاح نشود، مردم از نصب لوازم کاهنده مصرف خودداری کرده و مصرف آب مدیریت نخواهد شد و تا زمانی که قیمت آب ارزان باشد، نمی‌توان کاهش مصرف را از مردم انتظار داشت.»

دولت ارز را مدیریت کند نه هیجانات را

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: «انتظار ما از دولت این است که بحث ارز را با واقعیت‌های اقتصاد و بحث تورم داخلی و خارجی مدیریت کند؛ چرا که تک‌نرخی کردن ارز عامل مهمی در ثبات اقتصادی ما است.»

صادرات میعانات گازی کمتر از متوسط ۱۵ ماه گذشته

یک منبع آگاه گفت: «صادرات میعانات گازی که در تولید مواد پتروشیمی استفاده می‌شود، پس از پایان عملیات تعمیر میدان گازی پارس جنوبی به روزانه 450 هزار بشکه باز‌می‌گردد؛ هرچند این میزان هنوز از متوسط  صادرات 15 ماه گذشته كه برابر با 550 هزار بشکه در روز بود، کمتر است.»

 سید فخرالدین موسوی/ پس از سپری شدن چندین ماه از تشکیل دولت و فعالیت وزرای دولت، همچنان تکلیف دو صندلی در هیئت دولت مشخص نشده است؛ وزارت نیرو که حبیب‌الله بیطرف، چهره اصلاح‌طلب در کابینه پیشنهادی که نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند و وزارت علوم که همچنان هیچ گزینه‌ای برای آن به مجلس معرفی نشده است! وزارت علوم، وزارتخانه پر حاشیه و پرسر‌وصدای دولت اعتدال از سال 92 تا امروز که چندین فرد پیشنهادی برای آن نتوانستند از مجلس نهم رأی بیاورند و یک بار نیز «فرجی‌دانا» پس از چند ماه حضور در رأس آن استیضاح شد، بار دیگر موضوع اختلاف و نزاع در جریان اصلاحات شده است؛ این بار نیز چهره‌های مختلفی، از الهام امین‌زاده تا توفیقی و دیگران برای این وزارتخانه معرفی شدند که تا کنون هیچ‌کدام رسماً به مجلس معرفی نشده‌اند؛ اما در روزهای گذشته نامی برای این وزارتخانه بر سر زبان‌ها افتاده که واکنش‌های فراوانی داشته است؛ منصور غلامی متولد ۱۳۳۲ در شهر همدان، استاد تمام دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، دارای مدرک دکتری علوم باغبانی از دانشگاه آدلاید استرالیا است که ریاست دانشگاه بوعلی سینا را در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم برعهده داشته‌ است، جدیدترین چهره‌ای است که رسانه‌ها مدعی هستند تقریباً موضوع معرفی آن به مجلس قطعی شده است.

جدای از واکنش‌های جریان تندرو اصلاح‌طلب به معرفی غلامی در فضای مجازی و سکوت رسانه‌های اصولگرا و منتقد تا هنگام نگارش  این نوشتاردر این باره، در میان رسانه‌های اصلاح‌طلب و روزنامه‌های این جریان نیز وحدت رویه و یک صدایی مشاهده نمی‌شود؛ رسانه‌هایی چون «شرق»، «آرمان امروز»، «صدای اصلاحات»، «همدلی» و... ابتدای هفته را با سکوت در این زمینه آغاز کردند؛ اما روزنامه «اعتماد» به صاحب امتیازی «الیاس حضرتی» نماینده مردم تهران در مجلس که می‌توان مواضع روزنامه‌اش را تا حدودی مواضع فراکسیون امید در مجلس نیز دانست، به حمایت از گزینه مورد نظر دولت پرداخت و به نقل از غلامی تیتر زد: «اصلاح‌طلبم و راه فرجي‌دانا را ادامه مي‌دهم» این روزنامه در ادامه با ترتیب دادن مصاحبه با غلامی، تلاش کرد فضا را کمی تلطیف کند و به نقل از وی نوشت: «تلاش من اين است يك فضاي امن، با نشاط و پويا براي فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشجويان در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر فضاي دانشگاهي فراهم شود. در برنامه به اين موضوعات تأکید داريم. همچنين به نگاه جامع و والايي كه مقام معظم رهبري درباره گفتمان و آزادانديشي دارند، توجه كرده و تلاش مي‌كنيم كه آن را تأمین كنيم.» «اعتماد» همچنین تأکید کرد؛ انتخاب غلامی نتیجه وسواس و دقت نظر ویژه دولت برای اداره وزارت علوم است؛ اما این مواضع نیز پایان ماجرا نبود؛ روزنامه «آفتاب یزد» و دیگر روزنامه اصلاح‌طلب که به محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نزدیک است در سرمقاله خود با تیتر «چالش انتخاب وزیر علوم» تلاش کرد نه در ورطه حمله به دولت بیفتد و نه از گزینه دولت حمایت کند؛ بلکه تنها از باب تذکر و انذار به دولت از رئیس‌جمهور خواست در انتخاب وزیر علوم با دقت نظر بیشتری عمل کند؛ اما در مقابل این روزنامه «قانون» بود که نوشت: «از همدان خبر می‌رسد که منصور غلامی، رئیس دانشگاه همدان از گزینه‌هایی محسوب مي‌شود که دکتر ‌روحانی با او برای معرفی به مجلس صحبت کرده است؛ البته غلامی مخالفانی نيز دارد. او در ابتدای ورودش به دانشگاه همدان در دولت تدبیر و امید، یکی از چهره‌های اصولگرا را به معاونت فرهنگی خود برگزید که دانشجویان نسبت به این نوع انتصابات به او انتقاد کردند. دانشجويان دانشگاه بوعلي نيز اعتراض فراواني به اين فرد دارند. در همين راستا، انجمن‌ها و نشریات فعال دانشجویی استان همدان در بیانیه‌ مشترکي به اخبار مربوط به انتخاب منصور غلامی در سمت وزیر پیشنهادی علوم، واکنش نشان دادند. در این بیانیه آمده است: «دلایل تنزل رتبه و جایگاه علمی دانشگاه بوعلی سینا نتیجه مدیریت آقای دکتر غلامی است که با اهداف عالی نظام و دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد و جای بسی نگرانی است که این سبک مدیریت در جایگاه وزارتخانه به چه اندازه، جایگاه علمی ایران را در جهان تنزل خواهد داد.» اين بیانیه خطاب به دکتر روحاني است كه مي‌گويد: بسیاری از کاستی‌ها و نواقص به ویژه در حوزه فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهار سال گذشته، با سعه صدر و آگاهی از محدودیت‌ها توسط استادان و دانشجویان تحمل شد تا حداقل پس از استقرار دوره دوم دولت جناب‌عالی، اصلاحات این حوزه بیش از پیش افزون شود. در حالی که یکی از شعارهای حضرت‌عالی، مخالفت با بازگشت به گذشته بود؛ اما اینک حکایت غریبی با این شعارتان در حال رخ دادن است که غرق در گذشته شدن است و حتی بازگشت به گذشته!»

 مهدی فرهادی/ رابطه کاهش فاصله‌ها با انطباق‌پذیری به گونه‌ای است که هرچه فاصله‌ها کم می‌شود، انطباق‌پذیری رسانه‌ای زودتر اتفاق می‌افتد؛ 38 سال زمان برد تا رادیو در دسترس 50 میلیون نفر قرار بگیرد، این تعداد برای تلفن 20 سال و برای تلویزیون 13 سال بود، برای وب جهانی چهار سال طول کشید تا 50 میلیون نفر کاربر به دست آورد، برای فیس‌بوک 6/3 سال و برای توئیتر اندکی کمتر و برای گوگل پلاس 88 روز. امروز برای فیس‌بوک و تلگرام کمتر از چند ساعت طول کشید تا دسترسی و انطباق‌پذیری کامل اتفاق بیفتد.

علاوه بر اینکه رسانه‌ها فاصله‌ها را کاهش داده‌اند؛ یعنی به مرحله فاصله صمیمی و حتی شخصی رسانده‌اند؛ اما شاهد هستیم که رسانه‌ها سبب چندوجهی شدن یا چند رسانه‌ای شدن انسان‌ها شده‌اند؛ نوید کمالی، عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران می‌گوید: «با توجه به مطالعات و آمارهای جهانی بسیاری از جوانان امروزه بیش از یک رسانه را در یک زمان استفاده می‌کنند، برای نمونه؛ تلفن زدن، بازی کردن و استفاده از اینترنت در قالب بازی‌های گروهی تحت شبکه؛ این به آن معنا است که برخی کودکان و نوجوانان به طور متوسط در روز هشت ساعت از رسانه‌ها و محتوای دیجیتال استفاده می‌کنند که حداقل شش ساعت آن به استفاده از اینترنت برمی‌گردد.»(1)

همان‌طور که «مایکل هیم» می‌گوید؛ خطر فناوری در عوض شدن انسان‌ها نهفته است که در آن اعمال و آرزوهای انسان به کلی دگرگون می‌شود. جامعه جدیدی که با تعبیر جامعه اطلاعاتی نیز تعریف می‌شود. برخلاف دوران گذشته که اطلاعات فناورانه در اختیار متخصصان و صاحب‌نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تأیید و تصدیق آنها مرتبط بود، در جامعه‌ جدید، اطلاعات فناوران و علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با فناوری اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. از طرفی اطلاعات که به شکل کالا شده، به مدد فناوری‌های جدید ارتباطی در دسترس هر کس که طالب آن است، قرار می‌گیرد. (دلپسند، 1385: 2)(2)

*پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.