به تازگی رئيس‌جمهور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرده است و در حالی که امروز بیکاری به روستاها هم رسیده و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که ظرفیت روستا برای ایجاد اشتغال تا این میزان نیست، اما دولت طرح اشتغال روستاییان و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر را با اختصاص شش هزار میلیارد تومان تصویب کرده است.
شناخت مسائل مربوط به روستاهای ایران از آن رو اهمیت دارد که امروزه ریشه همه مشکلات و مسائل عقب‌مانده، مانند فقر، نابرابری، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی ناشی از بی‌توجهی به روستاهاست.
کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی یکی از اهداف کلان توسعه در بیشتر کشورهاست. از آنجایی که بیکاری امروز دیگر تنها مختص به شهرها نیست و روستاها را نیز نشانه گرفته و هزاران جوان تحصیلکرده و جویای شغل کشور امروز ساکن روستاها هستند و بخش قابل توجهی از این جوانان روستایی پس از فراغت از تحصیل، در جست‌وجوی کار راهی شهرها شده‌اند، در سال 94 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح صنعتی شدن روستاها را در دستور کار قرار داد و در همین راستا طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را دنبال کرد؛ اما به نتیجه مطلوبی دست نیافت. از اوخر سال 95 طرح «اشتغال روستایی» را که به نوعی تکرار همان طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» بود، با تغییرات جزئی دنبال کرد.
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب طرح اشتغال روستاییان و شهرهای زیر 10 هزار نفر در جلسه هیئت وزیران، گفت: «بر اساس این مصوبه حدود شش هزار میلیاد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق توسعه کارآفرینی و صندوق حمایت از کشاورزی قرار خواهد گرفت و به همین مقدار نیز سرمایه از سوی بانک‌ها تزریق خواهد شد که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان و عشایر منابع تخصیص خواهد یافت.»
وی افزود: «نرخ سود تسهیلاتی که در این طرح در اختیار روستاییان و عشایر قرار خواهد گرفت، شش درصد است که تقریباً سه درصد آن از طریق سپرده‌گذاری‌ها به دست خواهد آمد.»
تجربه نشان می‌دهد، شیوه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغالزایی از سوی این دولت‌ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی داشته است.
طی دو دهه گذشته، در کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغالزایی کوتاه‌مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها به دوران فعالیت دولت‌ها محدود بوده است؛ یعنی همزمان با تغییر دولت‌ها طرح‌های اشتغالزایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می‌شود.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، روستا توان جذب این میزان تسهیلات برای اشتغالزایی را ندارند؛ اما مشخص نیست هدف دولت از این طرح چیست؟
حتی معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع اذعان دارد که روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند.
عیسی منصوری درباره اینکه آیا این طرح تنها در روستاها هزینه می‌شود، می‌گوید: «روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در این باره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم، به طوری که نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.»
وی افزود: «بنابراین در حوزه اشتغالزایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود. دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.»
تجربه نشان داده است، تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی‌های بی‌مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی‌رویه و غیر ضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشدهای مثبت اقتصادی را تجربه کند، این طرح‌ها جواب نمی‌دهد. وقتی بنگاهی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می‌کند و دولت‌ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می‌شود؟
در حالی که معاون اشتغال ربیعی هم معتقد است روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا طرح وام 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی همانند طرح‌های ضربتی دیگر دولت‌ها شکست می‌خورد؟
