علی قاسمی/ با پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی و تا حدی فرهنگی، برای تحقق نظامی که متناسب با نظام ایده‌آل اسلامی باشد به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم و به نوعی در موقعیت فعلی به الگویی حداقل در سطح منطقه تبدیل شده‌ایم، اما در حوزه اقتصاد هنوز نتوانسته‌ایم تحولات جدی و اساسی متناسب با ساختار سیاسی و اسلامی داشته باشیم، به طوری که بسیاری از مسائل و مشکلاتی که از پیش از انقلاب با آنها مواجه بوده‌ایم، بعد از انقلاب همچنان ادامه داشته و تا امروز لاینحل مانده است. پس می‌توان گفت در این بخش از نظر راهبردی نظام‌سازی اقتصادی صورت نگرفته، یعنی نتوانسته‌ایم نظامی اقتصادی متناسب با جمهوری انقلاب اسلامی ایران تأسیس کنیم. حال باید دید واقعاً توان و ظرفیت این کار را نداریم، یا تاکنون خواست و ارادهای برای انجام آن وجود نداشته است؟ بنابراین اشکالی که به ما برمی‌گردد این است که به طور جدی یک نهاد، تشکیلات یا سازمانی را برای برطرف کردن این نقطه ضعف بزرگ ایجاد نکرده‌ایم. عدم اصلاح ساختاری و بنیادین در بخش اقتصاد سبب شده است اقتصاد از مسیر اصلی خود که مبتنی بر اقتصاد اسلامی و با نگاه به ساخت درونی قدرت اقتصادی باشد، منحرف شده و به سمت اقتصادی کاملاً لیبرالی و به اصطلاح نیاورانی سوق پیدا کند. در این نوشتار سعی شده این موضوع به عنوان مهم‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ایران تبیین شود. در فرصت‌‌های بعدی به چالش‌های اقتصادی به اجمال پرداخته خواهد شد.
1ـ رخنه تفکر لیبرالی در نظام اقتصادی و به حاشیه رفتن اقتصاد اسلامی
ضعف باور به اقتصاد اسلامی، رخنه تفکر لیبرالی در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، کمبود منابع علمی اقتصاد اسلامی و نیروی انسانی باورمند به اقتصادی اسلامی و همچنین نبود ارادهای قوی برای نظام‌سازی اقتصادی سبب فقدان الگوی اقتصادی جامع متناسب با آرمان‌های نظام اسلامی شده است. شکل‌گیری ناخواسته نظام لیبرالی در حوزه اقتصادی و پذیرش این تفکر از سوی بسیاری از اقتصاددانان و بخشی از مسئولان سبب شده تا طرفداران اقتصاد لیبرالی روزبه‌روز بیشتر شوند و روند رو به تزاید این وضعیت به فاصله‌گیری جامعه اقتصادی کشور از اقتصاد اسلامی منجر شده است. مضافاً اینکه در هم تنیدگی جریان لیبرالیسم در مدیریت‌های مختلف اقتصادی و رخنه عمیق در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و برخورداری این جریان از منابع مالی فراوان و نفوذ در نهادهای مرجع اقتصادی به گونه‌ای است که متأسفانه به احتمال قوی این تفکر در آینده نقش بیشتری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد و سیطره بر مدیریت کشور از سوی این تفکر بیشتر خواهد شد. نگاه لیبرالی و سرمایه‌داری بر مدیریت اقتصادی با توجه به ضعف باور و درک ناصحیح از توان و ظرفیت درونی، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را از کشور می‌گیرد. در همین راستا پژوهشی نشان داد که اقتصاد ما از مسیر مبانی اسلامی منحرف شده و چیزی به نام اقتصاد اسلامی در کشور وجود ندارد.
برخی از پژوهشگران صاحب‌نظر در این حوزه معتقدند که اقتصاد ما تنها پنج درصد اسلامی است، پس با این وضعیت می‌توان گفت، مهم‌ترین آسیب نظام اقتصادی کشور ما خارج شدن از اقتصاد اسلامی است. برای نمونه اگر در قراردادهای بانکی به طور دقیق پنج موضوع بنیادین اقتصاد اسلامی و فقهی، از جمله مضاربه، جعاله، اجاره، مساقات و مضاربه تدوین شود و نکات کلیدی در قراردادهای موجود در کشور و همچنین در بانک‌ها عملیاتی شود، بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور خود به خود به سمت اسلامی شدن سوق پیدا می‌کند و بقیه موضوعات اقتصادی را می‌توان در داخل بر اساس مبانی موجود بومی‌سازی کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از ساختارها و سازمان‌ها که با نگاه لیبرالی تهیه شده بود و در غرب کاربرد دیرینه داشت در داخل کشور بازسازی و بومی‌سازی شده و به الگوی خوبی تبدیل شده است. اگر چه در بانک‌ها به نوعی صوری و فرمالیته وام‌ها و تسهیلاتی در قالب اجاره، مضاربه یا جعاله پرداخت می‌شود، اما به نظر می‌رسد شرایطی که فقه پیش روی ما قرار داده است، با آنچه امروز به آن عمل می‌کنیم، بسیار متفاوت است. در این وضعیت باید حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مؤسساتی که بیشتر با نگاه اسلامی تأسیس و اداره می‌شوند، دغدغه جدی برای کادرسازی و تهیه متون اقتصاد اسلامی در دستور کار داشته باشند تا در یک برهه زمانی معتقدان به اداره اقتصاد اسلامی بیشتر از وضع موجود باشد تا این‌گونه بتوان گام‌های اساسی در این عرصه برداشت.
2ـ مشکلات عدیده بانک‌ها
و مؤسسات پولی و مالی
عدم اجرای بانکداری اسلامی، عدم شفافیت اقتصادی نظام بانکی، نبود سیستم نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد بانک‌ها به موازات عدم نظارت دستگاه‌ها در حُسن اجرای قانون نظام بانکی از یک سو و بنگاه‌داری نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی، شکاف سیاست‌های نظام پولی و بانکی، عدم تنقیح قوانین پولی و بانکی و خلأ قوانین متناسب با نیازها و فعالیت‌های سوداگرایانه بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد از سوی دیگر و شمار بدهکاران میلیاردی، بانک‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده که بسیاری از کم و کسری‌ها را در این مدت شاهد هستیم. تداوم این وضعیت در آینده با توجه به گسترش رویکرد رو به تزاید سوداگرایی بانک‌ها، عدم نهادینه شدن دولت الکترونیک، ظرفیت فسادخیزی بانک‌ها را شدّت بخشیده و تداوم این وضعیت جامعه اسلامی را با گسترش ثروت‌های بادآورده مواجه خواهد کرد، افزایش شکاف طبقاتی و دو قطبی شدن تعارضات سبک زندگی دارا و ندار سبب بروز بحران عدالت اجتماعی خواهد شد و نظام اسلامی را با چالش بی‌اعتباری روبه‌رو خواهد کرد. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده از عملکرد بانک‌های کشور در این سال‌ها وجود چالش بانک‌ها را مبرهن می‌سازد. حال اگر نظام بانکی کشور بخواهد با همین روند به فعالیت خود ادامه دهد، در آینده نزدیک با مشکلات اساسی در این حوزه مواجه خواهیم شد؛ از این رو برای برون‌رفت از این شرایط باید تدابیری راه‌گشا اتخاذ شود. در ابتدا باید تحلیل کرد که چه عواملی باعث وقوع این اتفاق شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت عوامل متعددی در این زمینه دخیل بوده است. عامل عمده در این بخش تشدید بنگاه‌داری بانک‌ها است. قانون بانکداری مصوب سال ۶۲ بانک‌ها را مجاز کرده تا ۴۰ درصد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری مستقیم، یعنی بنگاه‌داری اختصاص دهند. همچنین در بسته نظارتی شبکه بانکی مصوب سال ۸۷ در بند 27، بانک‌ها از هرگونه بنگاه‌داری منع شده‌اند و حتی مقرر شده بخشی از بنگاه‌های خود را واگذار کنند. رسالت بانک باید جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آنها به سوی کارهای مولد باشد؛ یعنی پس از تجهیز منابع آن را در اختیار فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. با این توصیف، برخی از بانک‌ها بنا به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی بالاتر از حد مجاز ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه بنگاه‌داری می‌کنند. پس فعال شدن بانک‌ها در بازارهای غیرمولد مشکل اساسی بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی است. چون مردم بخش زیادی از سرمایهشان را به بانک‌ها سپرده‌اند و بانک‌ها هم طبق سررسید به صورت ماهیانه باید متوسط بالای ۲۰ درصد سود برای این سپرده‌ها در نظر بگیرند. بانک‌ها برای اینکه سریع‌تر و آسان‌تر به سود‌های بالا برسند به بازارهای غیرمولد و غیرتولیدی ورود می‌یابند و بیشتر در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در اینجا نقش بنگاه‌داری بانک‌ها بیشتر می‌شود. برخی از بانک‌ها هم ناشیانه در بازارهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به این زودی نمی‌توانند سرمایهشان را نقد کنند. البته تسهیلات تکلیفی دولت، ضعف سیستم نظارتی، بدهی دولت به بانک‌ها و مجموع عوامل فوق سبب شده که بانک‌ها دچار مشکل شوند و اگر از این وضعیت خارج نشویم، فضا برای اقتصاد ایران سخت خواهد شد؛ چرا که بخش زیادی از مردم با بانک‌ها مراوده دارند و اگر مشکلی برای بانک‌ها پیش بیاید شاهد اختلال، به هم‌ریختگی وضعیت اقتصادی و سخت شدن معیشت بخش وسیعی از جامعه خواهیم بود. برای خروج از این وضعیت در برخی بانک‌ها باید ادغام صورت بگیرد و مجوز برای راه‌اندازی بانک جدید داده نشود و در کنار افزایش نظارت‌ها، تمام تلاش بانک‌ها باید بر روی کاهش هزینه‌های بانکداری متمرکز شود.
3ـ تشدید فاصله طبقاتی
پیش از پرداختن به این موضوع، باید گفت وجود اختلاف طبقاتی امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است؛ ولی در کشور ما که یکی از برجسته‌ترین شعارهایش به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، «عدالت» و توزیع عادلانه ثروت و بهره‌مندی آحاد جامعه از منابع و ثروت کشور بود، این فاصله طبقاتی باید اصلاح شود و برای آن چاره‌ای اندیشید. از سوی دیگر، با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد و توزیع ثروت، باید به گونه‌ای مدیریت اقتصادی صورت گیرد که عوامل بروز اختلاف طبقاتی در کشور کاهش یابد. بی‌شک، دولت‌ها با در اختیار داشتن ابزار قدرت باید نقش خود را در توزیع ثروت ایفا کنند تا از بروز شکاف طبقاتی تا حد امکان جلوگیری شود یا در جهت کاهش اختلاف طبقاتی گام‌های مؤثری بردارند. تردیدی نیست که شکاف طبقاتی محصول نظام‌های اجتماعی و منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است و اگر خوب مدیریت نشود، خدای نکرده به نافرمانی مدنی منجر می‌شود.
اختلاف طبقاتی نظام آموزش و پرورش، نبود خدمات بهداشت عمومی و امکان بهره‌مندی همه، گسترش فساد و قاچاق کالا، گسترش پدیده رانت‌خواری، تورم بالا، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت، اختصاص نیافتن منابع عظیم و ثروت‌های کشور در جهت رفع نیازهای جامعه و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش سرمایه انسانی و... سبب تشدید «نابرابری درآمدی» و «انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا» می‌شود. البته باید گفت، دین مقدس اسلام با واقع‌بینی اختلاف طبقاتی و اختلاف در سطح زندگی مادی با دو امر واجب خمس و زكات برای تعدیل زندگی طبقات مختلف برنامه‌های پیشدستانه‌ای داشته است؛ برای نمونه پرداخت یارانه نقدی به دلیل انتقال ثروت بین دهک‌های جامعه راه‌حلی کوتاه‌مدت در یک مقطع برای کاهش فاصله طبقاتی محسوب می‌شد. دولت با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله توسعه سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغال‌زایی، زمینه‌سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش ریسک بخش خصوصی از طریق ثبات سیاست‌ها، رفع موانع فضای کسب‌وکار، تعدیل نرخ بیکاری، مبارزه هدفمند با قاچاق و فساد و کاهش نابرابری می‌تواند اقدامات جدی برای کاهش فاصله طبقاتی انجام دهد. شاخص درآمد خانوار یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وضعیت اقتصادی یک کشور است که بهبود آن نشان‌دهنده وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور است؛ اما با نگاه به سطح درآمدی سال 95 برداشت می‌شود که درآمد بین خانوارها فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد. در گزارش میزان سطح درآمدی سال 95 آمده است: دهک اول فقرای جامعه برای تحصیل فرزندان خود چهل هزار تومان هزینه کرده‌اند؛ یعنی یک دانش‌آموز دهک اولی برای یک سال تحصیل چهل هزار تومان هزینه کرده است؛ اما دهک دهم برای تحصیل فرزند خود مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان هزینه کرده است. به عبارتی، فاصله هزینه دانش‌آموز دهک یکم و دهم 5/47 برابر است. در بخش لباس و کفش نیز، طبق گزارش سطح درآمدی سال 1395 کم‌درآمدها مبلغ 126هزار تومان هزینه کرده‌اند؛ ولی پردرآمدها حدود پنج میلیون تومان را به این بخش اختصاص داده‌اند. در بخش‌های دیگر، مانند تفریح و درمان وضع به همین منوال است. در حال حاضر، وضع دهک‌های بالای جامعه به نحوی است که ثروتمندان ایران سطح درآمدشان با ثروتمندان آمریکایی و کشورهای اروپایی برابری می‌کند.
4ـ ورشکستگی
صندوق‌های بازنشستگی
در بحث صندوق‌های بازنشستگی گزارش‌های متعددی منتشر شده که همه این گزارش‌ها وضعیت این صندوق‌ها را بحرانی یا در آستانه بحران نشان می‌دهد؛ چرا که افراد بسیاری مخاطب صندوق‌ها هستند. گفتنی است، اگر مشکل صندوق‌ها حل نشود، به طور حتم به یک بحران جدی برخواهیم خورد و دامنه این بحران نه یک بخش یا یک قشر، بلکه کل جامعه را درگیر خود خواهد کرد. نگاهی اجمالی بر وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور بیان کننده این واقعیت است که کم‌وبیش همه آنها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه حیات آنها و به طور کل پایداری آنها با ابهام و مخاطره روبه‌رو خواهد بود. به اذعان یکی از مسئولان بیمه‌های اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری ۷۶ درصد منابع خود را از طریق بودجه عمومی دولت تأمین می‌کند؛ چون ورودی صندوق کفاف خروجی را نمی‌دهد. صندوق نیروهای مسلح هم حدود ۶۷۰ هزار نفر مستمری‌بگیر و ۵۷۰ هزار نفر بیمه‌پرداز دارد که این نشان‌دهنده کسری این صندوق است و اگر فکری به حال آنها نشود، دچار مشکل می‌شوند. جالب اینجاست که در حال حاضر اگر سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال روند موجود را ادامه دهد، مبلغ 155 هزار میلیارد بدهکار می‌شود؛ از این رو دولت اعلام کرده است منابع مازاد دولتی واگذار شود و مبلغ 5000 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی اختصاص یابد. در صورتی که کسری بودجه در سازمان تأمین اجتماعی حدود 155 هزار میلیارد است. این موضوع چالشی جدی به شمار می‌آید که می‌تواند به دیگر صندوق‌ها سرایت کند. ناگفته نماند که وضعیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی هم به همین صورت است.
در این مقال تنها چهار چالش عمده نظام اقتصادی و راه‌حل‌های آنها بیان شد؛ در صورتی که در طرح پژوهشی به آسیب‌ها و چالش‌های بیشتری رسیده‌ایم که در فرصت مقتضی به آنها خواهیم پرداخت.
