محمدابراهیم میانجی/ رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در روز هفتم آذر ماه، ضمن تشریح مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم، گزارشی از عملکرد 100 روزه دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به مردم ارائه کرد. آقای روحانی در این برنامه تلویزیونی ضمن بیان اهداف اصلی اقتصادی دولت دوازدهم که شامل ریشه‌کن کردن فقر مطلق، کم کردن نابرابری‌های درآمدی و رونق اقتصادی بود، در پاسخ به اولين پرسش و مهم‌ترين بخش اقتصادي مباحث خود عنوان كرد: «در بحث رونق زندگی مردم یکی از مسائل بسیار مهم مسئله اشتغال است. در اشتغال یک عقب‌ماندگی‌هایی از گذشته داریم؛ یعنی از سال 85 تا 92 تقریباً اشتغال خالص ما صفر بوده و از سال 93 تحرک خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است.» در این گزارش به بررسي عملکرد دولت در حوزه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري پرداخته می‌شود تا نسبت وعده‌هاي داده شده از سوی دولت اعتدال با واقعيت موجود جامعه و فرافكني در موضوع اشتغال روشن شود.
آرزوي اشتغال 900 هزار شغل خالص در سال
آقای روحانی در پاسخ به اولین پرسش در زمینه اشتغال که از وعده‌های ایام تبلیغات انتخاباتی خود بود، ضمن احاله دادن وضعيت حال حاضر بيكاري در كشور به دولت دهم گفت: «متوسط اشتغال خالص از پاییز 93 تا تابستان 96، سالیانه به طور متوسط 685 هزار اشتغال خالص بوده است. البته این رقم نسبت به بیکاری که در جامعه داریم و نیروی فعالی که وارد بازار کار می‌شوند، کم است و رقم بالاتری را نیاز داریم. تلاش‌مان این است که این رقم را بالا برده و ظرف یکی دو سال آینده این رقم را به بالای 900 هزار نفر برسانیم.»
تحرك در ايجاد
اشتغال از سال 93!
اينكه رئيس‌جمهور محترم بيان مي‌كند، در اشتغال یک عقب‌ماندگی‌هایی از گذشته وجود داشته است و تقریباً اشتغال خالص ما در اين سال‌ها صفر بوده و از سال 93 تحرک خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است، به شفاف‌سازي نیاز دارد.
نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم از ۵/۱۱ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵ به ۳/۱۱ درصد، در سال ۸۶ به ۵/۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۴/۱۰ درصد رسید. در واقع، نرخ بیکاری ۵/۱۱ درصدی در ابتدای دولت نهم با کاهش ۱/۱ درصدی به ۴/۱۰ درصد در سال پایانی این دولت رسيد؛ اما نرخ بیکاری در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال دولت دهم صعودی شد و با افزایش ۵/۱ درصدی به ۹/۱۱ درصد رسید. اين روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۹ به ۵/۱۳ درصد رسيد. پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۳/۱۲ درصد به ۱/۱۲ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد. اين اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است كه در دولت‌هاي نهم و دهم اقدامي براي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال صورت گرفته و بي‌انصافي است اگر اقدامات دولت‌های نهم و دهم را در اين سال‌ها صفر قلمداد کنیم.
شاخصه مؤثر
در افزايش يا كاهش بيكاري
نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می‌شود، یکی از شاخصه‌های مؤثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته است. اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شود. بر اساس آمار منتشر شده، جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در سه دولت گذشته نشان می‌دهد، نرخ مشارکت در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۸/۲۲ میلیون نفر تا ۸/۲۳ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به ۷/۲۴ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیشتر از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت. همچنین در سال ۹۵ نیز نرخ مشارکت با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۷۹۱/۲۵ میلیون نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.
تناقض در آمار ايجاد
اشتغال دولت يازدهم
ارائه اين اعداد و ارقام در ايجاد اشتغال از سوي حسن روحانی در حالي بيان مي‌شود كه وي در تاریخ 5 تیر 95 در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور گفته بود، طی سه سال اخیر، سالیانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و این در حالی است که «ربیعی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاریخ 9 مهر 95 در مراسم افتتاح کارخانه «شیل آبزی» گلستان عنوان کرد، طی سه سال گذشته 700 هزار شغل در کشور ایجاد شده است! همچنین وزیر کار در مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در تاریخ اول آبان 95 عنوان كرده بود، از ابتدای فعالیت دولت يازدهم، به صورت خالص یک میلیون و 900 هزار و به صورت ناخالص دو میلیون و 400 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
این اظهارات مقامات دولت يازدهم درباره اشتغال شايد به تعريف شاغل و بیکار از منظر اعتداليون باز گردد كه در دولت يازدهم تعريف واحدي از اشتغال خالص وجود ندارد و رئيس و مرئوس هر یک قائل به تعريف خود هستند. شايد هم مسئولان مربوط در هر دولتی، با تغییر تعاریف شاغل و بیکار سعی در کاهش تعداد بیکاران و افزايش شاغلان دارند، نه با اقدام و عمل! اين نكته را نيز از اذهان نبايد دور داشت كه هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱/۱۲ درصد با کاهش ۷/۱ درصدی به ۴/۱۰ درصد کاهش داد؛ اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که نرخ بیکاری از ۶/۱۰ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و به ۴/۱۲ درصد در سال ۹۵ افزایش یافت.
كارنامه دولت؛ نياز به تلاش بيشتر
گفتنی است، دولت يازدهم همین كارنامه نسبي (نياز به تلاش بيشتر) در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بيكاري را نیز مرهون هدايت‌هاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب است؛ چرا كه معظم‌له با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه 1392 و مطالبه عملیاتی‌سازی اين سیاست‌ها از دولت یازدهم، مهم‌ترین نقش را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی داشته‌اند. در بند نخست کلیات اقتصاد مقاومتی آمده است: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.» در پايان ذکر اين نكته هم ضروری است كه وضعیت اقتصادی کشور، خود گویای بيكاری و اشتغال است و به آمار و ارقام خودساخته نیازی نیست! وقتي بيش از 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و جمعيت شاغل در آنها خانه‌نشين شده‌اند، چگونه مي‌توان ادعای كارنامه درخشاني در كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال داشت.
