حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: طبق اخباری که نمایندگان کسب کرده‌اند، بودجه عمرانی کشور در سال آینده کاهش یافته است. اگر این اتفاق در بودجه سال آینده رخ دهد، قطعاً پروژه‌های عمرانی معطل می‌مانند. وی افزود: برخی از پروژه‌های عمرانی که نیمه‌تمام مانده‌اند، در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش بودجه عمرانی موجب ایجاد رکود در کشور می‌شود.



 محمد نوري/ در دو هفته گذشته قیمت طلا و سکه در داخل کشور روند صعودی پیدا کرد و موجب شد که دولت برای جلوگیری از ایجاد حباب و افزایش غیر منطقی قیمت طلا و سکه اقدام به عرضه سکه به شکل حراج از طریق بانک، کارگشایی کند. در بررسی علل و عوامل افزایش قیمت سکه و اقدام دولت در اين باره بیان نکاتی ضروری است:

قانون طبیعی اقتصاد
قانون طبیعی اقتصاد می‌گوید؛ افزایش عرضه هر کالایی موجب کاهش قیمت آن می‌شود و کاهش عرضه کالا موجب افزایش قیمت می‌گردد. حال اگر افزایش یا کاهش قیمت آن کالا متأثر از عوامل دیگری باشد، آیا این قانون به قوت خود باقی است یا از اثر آن کاسته می‌شود؟ برای نمونه اگر قیمت سکه با نوسانات قیمت دلار در داخل و قیمت جهانی طلا در خارج از کشور افزایش پیدا کند، آیا می‌توان با عرضه فراوان سکه در بازار داخلی جلوی افزایش قیمت آن را گرفت؟

علل و عوامل
 افزايش قيمت سكه
در افزایش قیمت طلا و سکه در دو هفته گذشته عوامل داخلی و خارجی متعددی دخالت داشتند که برخی از آنها عبارتند از:
1ـ طوفان «هاروی» که در ایالات تگزاس آمریکا به وقوع پیوست و بر روی قیمت نفت تأثیر مستقیم گذاشت، چرا که ایالت تگزاس در نفت و شاخصه‌های اقتصادی دیگر، جایگاه مهمی دارد و همین دلیل سبب شد ارزش دلار کاهش پیدا کند.
2ـ این طوفان بسیاری از شاخصه‌های اقتصادی و همچنین ارزش سهام در آمریکا را با کاهش روبه‌رو کرد و کاهش ارزش سهام نیز سبب شد قیمت دلار با کاهش بیشتری همراه شود.
3ـ در بازار جهانی شاخص دلار در برابر ارزهای دیگر روند معکوسی با طلا دارد. وقتی قیمت دلار در سطح جهانی کاهش پیدا می‌کند، قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد. در بازارهای جهانی چون طلا به قیمت دلار ارزش‌گذاری شده، وقتی دلار گران می‌شود، به طور طبیعی قدرت خریدار و تقاضای طلا کمتر می‌شود و در نتیجه قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند.
4ـ در بازار داخلی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت طلا و سکه هم افزایش پیدا می‌کند و در اصطلاح اقتصادي این دو همگرا هستند. عمده دلیل این موضوع هم وارداتی ‌بودن طلا در کشور است. پس وقتی دلار در داخل کشور افزایش قیمت پیدا کند، طلا هم به همان نسبت افزایش قیمت خواهد داشت.
5ـ در هفته‌های گذشته به ویژه ایام اربعین که در بازار داخلی تقاضا برای دلار افزایش یافت، قیمت این ارز نیز افزایش پیدا کرد و روند افزایش قیمت دلار تداوم یافت.
حراج سكه تدبير دولت
 براي كنترل قيمت
این چند اتفاق به صورت همزمان رخ داد و سبب شد یکباره قیمت جهانی طلا سیر صعودی پیدا کند كه تأثیر این افزایش قیمت را در داخل شاهد بودیم. دولت برای مقابله با این افزایش قیمت که عوامل اصلی آن خارجی بوده و ارتباطی به داخل نداشته است، اقدام به عرضه سکه به صورت نامحدود کرد تا جلوی این افزایش قیمت را بگیرد. اگر این روند طبیعی است که طبیعی است و نرخ دلار هم در کشور همواره صعودی بوده، آیا راهکار حراج سکه از طریق بانک‌ها، قیمت را کنترل می‌کند؟ 
آنچه مشخص است اینکه؛ این قیمت برای طلا و سکه قیمتی کاملاً طبیعی و براساس تقاضای صحیح بازار است. صعود طلای جهانی به‌سمت هزار و 320 دلار و افزایش قیمت دلار که همواره در داخل کشور رو به رشد بوده، در کنار هم تقاضایی را ایجاد کردند که بازار به‌ سمت خرید سکه برود. پس این روند طبیعی است و نمی‌توان با عرضه نامحدود سکه جلوی افزایش قیمت آن را گرفت، اگر چه ممکن است سبب کاهش مقطعی قیمت،‌ آن هم به صورت محدود شود.

عرضه سكه؛ 
‌اخلال در روند طبيعي بازار
برخي كارشناسان اقتصادي و فعالان عرصه اقتصادی كشور نسبت به اين عملكرد دولت در حراج نامحدود سكه اعتراض كرده و اين اقدام را غير كارشناسي و اخلال در روند طبيعي بازار مي‌دانند و معتقدند که بانک مرکزی نباید در بازار سکه و طلا دخالت کند. ناگفته پيداست كه اقدام دولت در اعطاي مجوز به بانک مرکزی برای دخالت در بازار سکه و طلا با هر نیت و هدفی، به اخلال در بازارهای دیگر منجر می‌شود؛ بنابراین این اقدام با هدف سالم‌سازی اقتصاد و اصلاحات اقتصادي كه دولت مدعي آن است، سازگاری ندارد.
تجربه نشان داده با توجه به بضاعت بانک مرکزی در میزان عرضه سکه که هرگز به اندازه تقاضا نخواهد بود، مهار قیمت‌ها، اتفاق کوتاه‌ مدتی است و دوباره پس از توقف عرضه سکه، به ‌دلیل وجود تقاضا، بار دیگر افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه بخشی از افزایش نرخ سکه و طلا در ایران به دلیل افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال ایران است، تا زمانی که این نرخ تبدیل میل به صعود دارد، مهار نرخ سکه کاری از پیش نمی‌برد. 

كوچ نقدينگي
 به سمت طلا و سكه
دولت در این شرایط که آن هم نتیجه چهار سال تدبیر دولتمردان اعتدال برای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده سبب شده تا کار تولید که بخش واقعی اقتصاد است، به شدت تضعیف شود و سرمایه موجود در کشور به دلیل احتمال شکست در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش، به سمت واسطه‌گری در دیگر حوزه‌های اقتصادی برود که این نمونه بخشی از عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد.
از ديگر دلایل اين وضعيت نابسامان اقتصادي، مي‌توان به حجم زياد نقدينگي در داخل كشور اشاره كرد. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و افزايش نقدينگي كشور به بيش از دو برابر، ‌طبيعي است كه با كاهش نرخ سود بانكي، اين نقدينگي به دنبال دیگر حوزه‌هاي سود ده روانه شود كه بازار سكه و طلا از آن جمله است. دولتمردان به تجربه مي‌دانند اين اقدامات کم‌فایده‌ که بر آزمایش و خطا استوار است، چاره درد اقتصاد ایران نیست و نباید با روش‌های ناکارآمد منابع ارزی و منابع طلای کشور را در بازار حراج و مشكلات اقتصادي كشور را دو چندان کرد.

 محمدابراهیم میانجی/ پس از کش‌وقوس‌های فراوان با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه، مرحله دوم طرح رجیستری (کددار کردن گوشی تلفن همراه) از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز ‌شد. در این مرحله تمام مدل‌های گوشی و تبلت آیفون شامل اجرای طرح خواهد شد و به تدریج در هفته‌های آینده مدل‌های دیگر گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می‌گیرند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، طرح رجیستری طرحی لازم و ضروری بود که باید از همان سال 1373 که گوشی تلفن همراه وارد ایران شد به اجرا درمی‌آمد، اما دولت‌های گذشته تا به امروز زیر بار اجرای آن نرفته‌اند؛ چراکه می‌دانند اجرای آن بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم پیامدهای گوناگونی خواهد داشت؛ از فشار افکار عمومی تا فراهم آوردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و در ادامه ممانعت اپراتور‌های داخلی از اجرای آن از جمله این موارد است. با این وجود، این طرح اجرای ناموفقی در سال 1385 داشت که بنا به دلایلی متوقف شد و در این مقطع به اذعان متولیان امر با رفع مشکلات سابق، اجرای آن در چند مرحله آغاز شده است.
با اجرای طرح رجیستری، هرگونه گوشی تلفن همراهی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تأیید آن از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد‌کننده وجود خواهد داشت، در غیر این ‌صورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقت شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر بیش از ۵/۱ میلیون گوشی تلفن همراه به‌صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای این گوشی‌ها در این سامانه ثبت شده است.
ناگفته پیداست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران در مواجهه با موضوع قاچاق است. بنا به اظهارات ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری در حال حاضر حدود 90 درصد تلفن‌های همراه بالای هفتصد هزارتومان موجود در کشور، از طریق قاچاق وارد می‌شود که برنده اصلی در این نوع بازار سوداگران هستند؛ چراکه بدون پرداخت عوارض گمرکی صاحب سودهای کلان می‌شوند و متأسفانه تا امروز دولت‌ها نتوانسته‌اند پدیده قاچاق را مهار کنند. به نظر می‌رسد طرح رجیستری تلفن همراه با چراغ سبز وزارت ارتباطات، وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است بحث قاچاق از بازار تلفن همراه حذف شود. اگر دولت این طرح را به شکل درستی انجام دهد، در واقع واردات به شکل قانونی جایگزین قاچاق و سوداگری در بازار تلفن همراه خواهد شد که یکی از پیامدهای آن بازگشت 2000 میلیارد تومان به خزانه دولت است که پیش از این به جیب قاچاقچیان می‌رفت.
از دیگر مزایای اجرای این طرح این است که می‌تواند زمینه‌ساز تولید گوشی تلفن همراه در کشور شود و اشتغال ایجاد کند. بنا به اظهارات مسئولان امر، مذاکره با دو برند خارجی تولیدکننده گوشی تلفن همراه برای راه‌اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده‌اند. در صورتی که دولت اهتمام لازم برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه را داشته باشد،‌ هم درآمد مالیاتی خود را افزایش خواهد داد و هم با ایجاد اشتغال در این عرصه میزان بیکاری را کاهش می‌دهد.


گسترش دایره لغات و ورود مفاهیم و واژگان جدید به علوم امروز که گاهی به صورت روزانه صورت می‌گیرد، ایجاب می‌کند با آنها به صورت تخصصی آشنا شویم.
اقتصاد ترجمه‌ کلمه اروپایی Economy است که پیدایش آن به دوران یونان باستان بازمی‌گردد. این واژه از دو کلمه «ایکو» (خانه، اموال) و «لومو» (اداره و تدبیر) تشکیل می‌‌شود که در یونان به معنای اداره اموال و تدبیر منزل به کار می‌رفته است. اقتصاد به مثابه یک علم مستقل، از زمان انقلاب صنعتی در صحنه حیات علمی بشر پیدا شد.  آدام اسمیت (‌1790‌ـ 1723) در کتاب ماهیت و ثروت ملل (۱۷۷۶) اقتصاد را به یک نظام علمی تبدیل کرد.
اقتصاد؛ در لغت به معنای میانه نگه داشتن و تعادل دخل و خرج است.
سه اصطلاح Economy، Economic و Economics با هم متفاوتند:
Economy اصول اقتصاد، دستگاه اقتصاد، صرفه‌جویی و علم اداره بر پایه اصول اقتصادی است. ساختار تولیدی یا مالی کشور یا ناحیه‌ای از کشور، همچنین ساختار کلی اقتصادی و کارکردی یک کشور، منطقه یا اجتماع به ویژه بهره‌برداری منابع و تولیدات و توزیع و مصرف کالاها و خدمات است.
Economic هر عمل یا کاری است که با ایجاد مطلوبیت یا خدمات برای تأمین حوائج بشری سروکار داشته باشد. به معنای محدودتر و روشن‌تر، تولید کالا یا خدمات به طرزی مؤثر و با هزینه کمتری بر طبق معلولات فنی موجود با مؤثرترین وسیله است.
Economics علم اقتصاد، علم ثروت و علمی است که امکانات و منابع تولیدی محدود را به وسایلی با درخواست‌های نامحدود بشر تطابق می‌دهد. قواعدی که تمرکز اصلی آن بر مطالعه و بررسی تخصیص منابع کمیاب برای تأمین نیازهای انسان است. همچنین مطالعه و بررسی تولید، توزیع و ثروت در یک جامعه انسانی است.

 سید فخرالدین موسوی/ «دلواپسان فتنه‌گر» تیتر درشت روزنامه «آرمان امروز» صبح روز 18 آذر ماه 96 تنها تیتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب درباره احمدی‌نژاد و اقدامات عجیب او در این روزها نیست. همین روزنامه آرمان امروز چند روز پیشتر نیز تیتر درشت «احمدي‌نژاد عامل حوادث ٨٨» را بر صفحه اول خود جای داده و نوشته بود: «آقای احمدی‌نژاد منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها در کشور بوده است و در سال 88 عامل بسیاری از اتفاقات بود فراموش نمی‌شود؛ من انتظار داشتم آقای دادستان و آقای اژه‌ای که امروز از تخلفات احمدی‌نژاد سخن می‌گویند، در مورد نقش او در حوادث ‌88 هم بگوید؛ چه زمانی می‌خواهند بگویند عاملیت فتنه از سوی او بوده است؛ آن‌ هم زمانی که مردم را خس‌وخاشاک خواند و آنها را عصبانی کرد یا فضاسازی‌هایی که در جریان مناظره‌ها ایجاد و توهین‌هایی که هدفمند برای به ‌آشوب‌کشاندن کشور نسبت به هاشمی و دیگر شخصیت‌ها مطرح کرد تا جو کشور را به ‌این سمت پیش ببرد»؛ این خط در روزنامه دیگر اصلاح‌طلب نیز  دنبال شده و می‌شود، چنانکه روزنامه «شرق» تیتر «دروغ‌هاي عجيب و غریب مي‌گويند» را درباره احمدی‌نژادی‌ها تیتر یک خود می‌کند. روزنامه اصلاح‌‌طلب «بهار» نیز با تیتر «دوگانه» تلاش می‌کند از رئیس دولت اصلاحات یک قدیس دربند بسازد و از احمدی‌نژاد ‌یک متخلفی که آزادانه در کشور سفر کرده و سخنرانی می‌کند. این روزنامه در این باره می‌نویسد: «در جامعه‌اي که عدالت کم‌رنگ شده باشد، ارزش‌ها جابه‌جا مي‌شود؛ خوب جای بد را مي‌گیرد و بد بر جای خوب می‌نشیند. در شرایط فعلی هم چیزی که ما در کشور مي‌بینیم، همین است. ارزش‌هاي ما جابه‌جا شده که شخصیت‌هاي وارسته‌اي مانند سیدمحمد خاتمی روز به روز محدودتر مي‌شوند؛ برخی دیگر هفت سال است بدون محاکمه در حصر هستند، اما در مقابل افرادی مانند احمدی‌نژاد و یارانش باید آزادانه حرکت کنند؛ کسی ایرادی به آنها نگیرد و این آزادی باعث شود که احمدی‌نژاد و اطرافیانش به گونه‌اي فعالیت کنند و حرف بزنند که همه چیز را زیر سؤال ببرند. مشکل از ذهنیت‌هاست؛ مسبب این وضعیت ذهنیت‌هاي حاکم در کشور است که ایراد دارد و باید تغییر کند.» روزنامه «اعتماد» از دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب «فرجام، بگم بگم‌ها» را در صفحه اول خود قرار می‌دهد و در سرمقاله‌ای با تیتر «احمدی‌نژاد همانی هست که بود» به قلم «ثمينا رستگاري» می‌نویسد: «احمدی‌نژاد.. فتنه‌اي بزرگ را رقم زد؛ فتنه‌اي كه حق و باطل در آن به هم آميخته شدند. او آن روز شمشير تيزي براي حذف بسياري از رجال سياسي شد. اداره‌ها و وزارتخانه‌ها را پر كرد از افرادي شبيه خودش، كساني كه دولت روحاني مجبور بود با آنها كار كند و پروژه‌هايش را جلو ببرد.» «قانون» دیگر روزنامه اصلاح‌طلب نیز «كشف يك پاي فتنه» را تیتر یک می‌کند و روزنامه «مردم‌سالاری» نیز «سونامی ‌اعلام برائت» را برای صفحه اول خود برمی‌گزیند؛ اما راز پرداختن گسترده جریده‌های اصلاح‌طلب که تنها به بخش کوچکی از آن در عبارات فوق اشاره شد، چیست؟ چرا جریان اصلاحات تا این حد به طرح موضوع احمدی‌نژاد و قرار دادن نام وی بر صفحه اول و طرح این مسئله که احمدی‌نژاد در وقایع 88 جزء مسببان اصلی بوده است، تأکید دارند و اصرار می‌ورزند؟ پاسخ ساده و شفاف است؛ نگاهی به اوضاع کشور و معادلات سیاسی نشان می‌دهد، اصلاح‌طلبان با وجود آنکه خود را پیروز چند انتخابات اخیر در کشور دیدند، از یک سو به دلیل از دست دادن بخشی از پیاده‌نظام و نیروهای خود در جامعه و همچنین حمایت جریان‌های خارجی قصد ندارند به گناه و تقصیر خود در فتنه 88 اعتراف کنند و با وجود آنکه می‌دانند موضوع تقلب دروغ بزرگی بود که در سال 88 مطرح کردند، نمی‌خواهند به دروغ خود اعتراف کنند و از سوی دیگر در تلاش هستند روابط خود با نظام را اصلاح و اوضاع را برای حضور در قدرت و تعامل با نهاد و نیروهای انقلابی فراهم کنند؛ ‌از این رو در تلاشند با بازی با کلمات و سوءاستفاده از اقدامات شاذ احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر، ماجرای 88 را وسط کشیده و به نوعی از زیر بار جرم فتنه 88 راهی یافته یا حداقل تقصیر را بین خود و رقیب‌شان در انتخابات سال 88 تقسیم کنند! اما آیا به همین سادگی و با چند تیتر و تحلیل می‌توان فراموش کرد نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 با حمایت رسانه‌های بیگانه در فتنه 88 چه کردند؟ آیا می‌شود به همین سهولت فراموش کرد که این جریان  هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند و بستر را برای فعالیت جریان‌های ضد انقلاب و ضد ایران و اسلام فراهم کرد؟ آیا می‌شود به این سادگی فراموش کرد که سران فتنه که این رسانه‌ها، از آنها به انسان‌های وارسته و نجیب یاد می‌کنند، از آشوب‌گران عاشورا، از شعاردهندگان علیه آرمان فلسطین و از اهانت‌کنندگان به بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) حمایت کردند و در بهمن ماه سال 89 به دنبال از بین بردن اصل نظام بودند؟


 مهدی فرهادی/ «امپریالیسم سایبر» فرم جدیدی از امپریالیسم است. این امپریالیسم جدید قریب‌الوقوع و غیر قابل اجتناب است. امپریالیسم‌ها (در این عصر‍) به شکل یک استثمار سایبر و بدون ملاحظه مرزهای ملی عمل می‌کند. مطالعه موضوع امپریالیسم باید با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی همراه باشد. این فرض وجود دارد که ساختار اقتصاد سرمایه‌داری با ساختار ارتباطات و صنعت فرهنگی تکمیل شده است. یکی از نگرانی‌های عمده، آماده نبودن جوامع و دولت‌ها برای پذیرش تغییرات و تحولاتی است که هر روز در جهان به وقوع می‌پیوندد. این تغییر و تحولات با وجود امکان دسترسی عموم شهروندان به اینترنت، به چالشی جدید و جدی برای کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. یکی از مکاتب فکری، تسخیر مخاطبان در کشورهای جهان سوم را شکل جدیدی از امپریالیسم فرهنگی می‌داند، در حالی که یک‌پنجم جمعیت جهان در حال مهاجرت به فضای مجازی و پذیرش اصول عصر دسترسی Age of Access است، بقیه جمعیت بشری، هنوز هم گرفتار فقر و کمبود مادی است.
یکی از انواع استعمارها که در موج چهارم می‌تواند به مثابه یک امپریالیسم سرمایه‌گذار قد علم کند و با یک روش مردم‌پسند در جامعه نفوذ کند، امپریالیسم سایبر است. در گذشته گفته می‌شد که ما دو نوع امپریالیسم داریم؛ امپریالیسم مهاجر و امپریالیسم سرمایه‌گذار. امپریالیسم مهاجر قدیمی که جامعه میزبان را به نسبت دست نخورده باقی می‌گذاشت؛ اما امپریالیسم سرمایه‌دار‌ـ سرمایه‌گذار از جامعه تحت اشغال بیرون نمی‌رفت و درون آن را به اضمحلال می‌کشاند. امپریالیسم سایبر از نوع دوم است و در درون همه افراد جامعه نفوذ می‌کند و با توجه به وابستگی‌ که در آنها به وجود می‌آورد، آنها را از درون تحت سلطه قرار می‌دهد.