محمد نوري/ در دو هفته گذشته قیمت طلا و سکه در داخل کشور روند صعودی پیدا کرد و موجب شد که دولت برای جلوگیری از ایجاد حباب و افزایش غیر منطقی قیمت طلا و سکه اقدام به عرضه سکه به شکل حراج از طریق بانک، کارگشایی کند. در بررسی علل و عوامل افزایش قیمت سکه و اقدام دولت در اين باره بیان نکاتی ضروری است:
قانون طبیعی اقتصاد
قانون طبیعی اقتصاد میگوید؛ افزایش عرضه هر کالایی موجب کاهش قیمت آن میشود و کاهش عرضه کالا موجب افزایش قیمت میگردد. حال اگر افزایش یا کاهش قیمت آن کالا متأثر از عوامل دیگری باشد، آیا این قانون به قوت خود باقی است یا از اثر آن کاسته میشود؟ برای نمونه اگر قیمت سکه با نوسانات قیمت دلار در داخل و قیمت جهانی طلا در خارج از کشور افزایش پیدا کند، آیا میتوان با عرضه فراوان سکه در بازار داخلی جلوی افزایش قیمت آن را گرفت؟
علل و عوامل
افزايش قيمت سكه
در افزایش قیمت طلا و سکه در دو هفته گذشته عوامل داخلی و خارجی متعددی دخالت داشتند که برخی از آنها عبارتند از:
1ـ طوفان «هاروی» که در ایالات تگزاس آمریکا به وقوع پیوست و بر روی قیمت نفت تأثیر مستقیم گذاشت، چرا که ایالت تگزاس در نفت و شاخصههای اقتصادی دیگر، جایگاه مهمی دارد و همین دلیل سبب شد ارزش دلار کاهش پیدا کند.
2ـ این طوفان بسیاری از شاخصههای اقتصادی و همچنین ارزش سهام در آمریکا را با کاهش روبهرو کرد و کاهش ارزش سهام نیز سبب شد قیمت دلار با کاهش بیشتری همراه شود.
3ـ در بازار جهانی شاخص دلار در برابر ارزهای دیگر روند معکوسی با طلا دارد. وقتی قیمت دلار در سطح جهانی کاهش پیدا میکند، قیمت جهانی طلا افزایش مییابد. در بازارهای جهانی چون طلا به قیمت دلار ارزشگذاری شده، وقتی دلار گران میشود، به طور طبیعی قدرت خریدار و تقاضای طلا کمتر میشود و در نتیجه قیمت طلا کاهش پیدا میکند.
4ـ در بازار داخلی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکند، قیمت طلا و سکه هم افزایش پیدا میکند و در اصطلاح اقتصادي این دو همگرا هستند. عمده دلیل این موضوع هم وارداتی بودن طلا در کشور است. پس وقتی دلار در داخل کشور افزایش قیمت پیدا کند، طلا هم به همان نسبت افزایش قیمت خواهد داشت.
5ـ در هفتههای گذشته به ویژه ایام اربعین که در بازار داخلی تقاضا برای دلار افزایش یافت، قیمت این ارز نیز افزایش پیدا کرد و روند افزایش قیمت دلار تداوم یافت.
حراج سكه تدبير دولت
براي كنترل قيمت
این چند اتفاق به صورت همزمان رخ داد و سبب شد یکباره قیمت جهانی طلا سیر صعودی پیدا کند كه تأثیر این افزایش قیمت را در داخل شاهد بودیم. دولت برای مقابله با این افزایش قیمت که عوامل اصلی آن خارجی بوده و ارتباطی به داخل نداشته است، اقدام به عرضه سکه به صورت نامحدود کرد تا جلوی این افزایش قیمت را بگیرد. اگر این روند طبیعی است که طبیعی است و نرخ دلار هم در کشور همواره صعودی بوده، آیا راهکار حراج سکه از طریق بانکها، قیمت را کنترل میکند؟
آنچه مشخص است اینکه؛ این قیمت برای طلا و سکه قیمتی کاملاً طبیعی و براساس تقاضای صحیح بازار است. صعود طلای جهانی بهسمت هزار و 320 دلار و افزایش قیمت دلار که همواره در داخل کشور رو به رشد بوده، در کنار هم تقاضایی را ایجاد کردند که بازار به سمت خرید سکه برود. پس این روند طبیعی است و نمیتوان با عرضه نامحدود سکه جلوی افزایش قیمت آن را گرفت، اگر چه ممکن است سبب کاهش مقطعی قیمت، آن هم به صورت محدود شود.
عرضه سكه؛
اخلال در روند طبيعي بازار
برخي كارشناسان اقتصادي و فعالان عرصه اقتصادی كشور نسبت به اين عملكرد دولت در حراج نامحدود سكه اعتراض كرده و اين اقدام را غير كارشناسي و اخلال در روند طبيعي بازار ميدانند و معتقدند که بانک مرکزی نباید در بازار سکه و طلا دخالت کند. ناگفته پيداست كه اقدام دولت در اعطاي مجوز به بانک مرکزی برای دخالت در بازار سکه و طلا با هر نیت و هدفی، به اخلال در بازارهای دیگر منجر میشود؛ بنابراین این اقدام با هدف سالمسازی اقتصاد و اصلاحات اقتصادي كه دولت مدعي آن است، سازگاری ندارد.
تجربه نشان داده با توجه به بضاعت بانک مرکزی در میزان عرضه سکه که هرگز به اندازه تقاضا نخواهد بود، مهار قیمتها، اتفاق کوتاه مدتی است و دوباره پس از توقف عرضه سکه، به دلیل وجود تقاضا، بار دیگر افزایش قیمتها اتفاق میافتد. با توجه به اینکه بخشی از افزایش نرخ سکه و طلا در ایران به دلیل افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال ایران است، تا زمانی که این نرخ تبدیل میل به صعود دارد، مهار نرخ سکه کاری از پیش نمیبرد.
كوچ نقدينگي
به سمت طلا و سكه
دولت در این شرایط که آن هم نتیجه چهار سال تدبیر دولتمردان اعتدال برای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده سبب شده تا کار تولید که بخش واقعی اقتصاد است، به شدت تضعیف شود و سرمایه موجود در کشور به دلیل احتمال شکست در حوزه تولید و سرمایهگذاری در این بخش، به سمت واسطهگری در دیگر حوزههای اقتصادی برود که این نمونه بخشی از عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید را نشان میدهد.
از ديگر دلایل اين وضعيت نابسامان اقتصادي، ميتوان به حجم زياد نقدينگي در داخل كشور اشاره كرد. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و افزايش نقدينگي كشور به بيش از دو برابر، طبيعي است كه با كاهش نرخ سود بانكي، اين نقدينگي به دنبال دیگر حوزههاي سود ده روانه شود كه بازار سكه و طلا از آن جمله است. دولتمردان به تجربه ميدانند اين اقدامات کمفایده که بر آزمایش و خطا استوار است، چاره درد اقتصاد ایران نیست و نباید با روشهای ناکارآمد منابع ارزی و منابع طلای کشور را در بازار حراج و مشكلات اقتصادي كشور را دو چندان کرد.