من وقتي به آنجا (زیمبابوه) رفتم، ديدم مجسمه‏ای را در وسط جنگلي  نصب کرده‏اند. گفتم اين کيست؟ گفتند مجسمه‏ سردار انگليسي است که اول‏بار زيمبابوه را فتح کرد و به انگليسي‏ها داد! اسم او «رودِز» يا «رودْز» بود، که کشور زيمبابوه سال‌هاي متمادي به نام او «رودزيا» ناميده مي‏شد! آمدند کشور را گرفتند، روي منابع دست گذاشتند، انسان‌ها را تحقير کردند، برده گرفتند و ده‏ها بلا بر سر مردم آوردند؛ آخر هم اسم خودشان را روي آن کشور گذاشتند! (امام خامنه‌اي، 19/2/۱۳۸۴)

 محمدعلي گنجي/ در روز ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱ انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. مجلس خبرگان رهبري نمونه تکامل يافته‌اي از مجلس خبرگان قانون اساسي بود که چهار سال پس از پيروزي انقلاب زمينه‌هاي شکل‌گيري‌اش فراهم شد. بر اساس اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358، «هر‌گاه يکي از فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏‌الله‏‌العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کساني که صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌کنند، هر‌گاه يک مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌کنند.»

همچنين در اصل 108 قانون اساسي آمده بود: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‏‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.»

بر همين اساس بود که برگزاري انتخابات خبرگان رهبري در دستور کار نهادهاي انقلابي قرار گرفت؛ اما هرچند ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت مجلس خبرگان رهبري در 21 ﻣﺎده و ﺷـﺶ ﺗﺒﺼـﺮه در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻮرﺧـﻪ 10/7/1359 فقهاي شوراي نگهبان به تصويب رسيده بود، برگزاري نخستين دوره اين انتخابات به دليل همزماني با دوران حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي و وجود برخي ابهامات درباره چگونگي انجام وظيفه اين مجلس، حساسيت‌هايي را به وجود آورد. آن زمان اين شبهه براي برخي از افراد به وجود آمده بود که آيا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان که وظيفه اصلي آن انتخاب رهبر، نظارت و عزل وي است به نوعي تضعيف امام خميني (ره) محسوب نمي‌شود؟

دهم مردادماه سال ۱۳۶۱ علي‌اکبر ناطق‌نوري، وزير وقت کشور در کابينه اول مهندس موسوي، پس از گذشت ۳۲ ماه از همه‌پرسي قانون اساسي و تصويب آن از سوی مردم، از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري سخن گفت. وي تأکيد کرد: «از نظر وزارت کشور، مقدمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در اين مورد پس از اعلام آمادگي شوراي نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.» دو ماه و نيم پس از انجام اين گفت‌و‌گو، وزير کشور نامه‌اي به رهبر انقلاب ارسال و درباره تشکيل مجلس خبرگان کسب تکليف کرد.

بيست‌وهشتم مهرماه سال ۱۳۶۱ پاسخ رهبر انقلاب مبني بر موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شايد در نگاه اول کسب تکليف وزير کشور درباره مسئله‌ای که در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود عجيب به نظر برسد؛ ولي شايد با دانستن اين واقعيت که در آن زمان عده‌اي تشکيل مجلس خبرگان را که وظيفه اصلي آن انتخاب رهبري محسوب مي‌شد، تضعيف جايگاه مقام رهبري مي‌دانستند، اين کار براي پيشبرد کار ضروري به نظر آيد. وقتي نامه تأييديه امام(ره) منتشر شد که ۱۰ روز از تصويب آيين‌نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مي‌گذشت و همه چيز براي برگزاري نخستين انتخابات اين مجلس فراهم بود.

به این ترتيب وزير کشور ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱ را موعد برگزاري انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري اعلام کرد. ثبت‌نام داوطلبان از ۱۶ آبان ماه آغاز شد و با دو بار تمديد مهلت ثبت‌نام، اوايل آذرماه به پايان رسيد و در پايان مهلت قانوني، ۱۶۸ نفر براي شرکت در رقابت‌هاي انتخاباتي ثبت‌نام کردند که از اين عده ۱۲ نفر رد صلاحيت شدند.

 مسئله مهم در اين انتخابات که مورد اعتراض برخي گروه‌هاي سياسي واقع شد، آن بود که تنها کساني مي‌توانستند نامزد نمايندگي شوند که «مجتهد در علوم فقهي» باشند. در قانون مصوب شوراي نگهبان درباره اين مجلس بر طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسي آمده بود: «خبرگان مردم بايد داراي شرايط زير باشند: آشنايي کامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي که بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.» دو تبصره مهم نيز بر اين بند افزوده مي‌شد: «تبصره ۱‌ـ تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مي‌باشد. تبصره ۲ـ کساني که رهبري صريحاً و يا ضمني اجتهاد آنها را تأييد کرده است و کساني که در مجامع علمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذکور نمي‌باشند.»

انتخابات نخستين دوره خبرگان رهبري در شرايطي در روز ۱۹ آذرماه سال 1361 برگزار شد که بيش از دو سال از تجاوز رژيم صدام به خاک ايران مي‌گذشت. بخش عمده‌اي از توان کشور صرف مقاومت در مناطق جنگي مي‌شد و در فضاي داخلي نيز گروه‌هاي چريکي همسو با رئیس‌جمهور مخلوع و سازمان‌هاي چپ‌گرا همچون منافقين که به صف مخالفان پيوسته بودند، به حملات و ترورهاي کور عليه نيروهاي انقلاب ادامه مي‌دادند. در همان زمان صدام حسين، رئیس دولت بعثي عراق با حمايت از منافقان، بر روي خستگي مردم و مشروعيت‌زدايي از نظام حساب ويژه‌اي باز کرده بود تا جايي که‌‌ همان روز‌ها خواستار برگزاري رفراندوم ميان مردم ايران و عراق براي سنجش محبوبيت حاکمان دو کشور شد. در اين وضعیت برگزاري باشکوه نخستين انتخابات خبرگان رهبري، موقعيت سياسي نظام جمهوري اسلامي را تحکيم بخشيد.

بر اساس نتايج انتخابات خبرگان رهبري که يک هفته بعد به صورت کامل مشخص شد در مجموع ۱۸ ميليون و ۱۴۰ هزار و ۹۸۵ نفر در اين انتخابات شرکت کردند، بر اساس آراي مردم ۷۶ نماينده تعيين شدند و در ۶ حوزه انتخابيه جريان انتخابات به دور دوم کشيده شد و در دور دوم نيز هفت نفر انتخاب شدند.

در استان تهران به عنوان مهم‌ترين و پرنماينده‌ترين استان در ميان ۲۴ استان کشور، از مجموع ۳ ميليون و ۱۸۹ هزار و ۵۳۰ برگ کل آراي مأخوذه، ۱۳ نفر شامل حضرات آيات عظام و حجج اسلام سيدعلي خامنه‌اي، علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني، سيدعبدالکريم موسوي‌اردبيلي، علي‌اکبر مشکيني، محمد امامي‌کاشاني، محمد محمدي‌گيلاني، يوسف صانعي، محمدباقر باقري‌کني، محمدباقر اسدي‌خوانساري، غلامرضا رضواني، احمد آذري‌قمي، سيدهادي خسروشاهي و حسين راستي حائز اکثريت آرا شدند و انتخاب نفر چهاردهم حوزه انتخابيه استان تهران از ميان دو کانديدا به نام‌هاي صادق خلخالي و سيدمجيد مهاجري ايرواني به دور دوم کشيده شد.

اولين دوره مجلس خبرگان رهبري که در واقع دومين «مجلس خبرگان» پس از انقلاب بود، در روز ۲۴ مردادماه سال ۱۳۶۲ با قرائت پيام امام خميني (ره) افتتاح شد. در اولين نشست مجلس خبرگان رهبري، آيت‌الله علي‌اکبر مشکيني در مقام رئيس، علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني نايب رئيس و آقايان مؤمن و طاهري‌ خرم‌آبادي، در سمت منشي هیئت رئیسه انتخاب شدند.

يکي از اقدامات مهم خبرگان رهبري در سال‌هاي آغازين حيات آن، تعيين و انتخاب قائم‌مقام رهبري بود. ملاحظات خاص مربوط به وضعيت جسماني و بيماري امام(ره)، جنگ تحميلي، تهديدات و مقابله‌هاي خارجي، برخي تحرکات داخلي از سوی گروه‌هاي مخالف و موسوم به منافقين و ترورهايي که در سال‌هاي اول انقلاب اتفاق افتاده بود خبرگان را به آينده‌نگري واداشت، از اين‌رو خبرگان اقدام به انتخاب و معرفي قائم‌مقام رهبري کرد. خبرگان قصد داشت با تعيين قائم‌مقام رهبري پايه‌هاي نظام را در شرايط آن زمان مستحکم‌تر کند و در صورتي که حادثه‌اي براي رهبر فقيد انقلاب اسلامي پيش آمد، سريعاً اين خلأ را جبران و از فترت و سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شود؛ زيرا کشور نيز هنوز درگير جنگي ناخواسته و تحميلي بود و در شرايط جنگ و اضطراري آنچه اهميت مضاعف دارد، حفظ شاخصه‌های اقتدار و امنيت مجموعه حاکميت سياسي است؛ اما پیش از رحلت امام، به دليل فاصله گرفتن منتظري از خط امام(ره)، وي از جايگاه قائم‌مقامي عزل و خبرگان پس از آن کسي را در مقام قائم‌مقام رهبري معرفي نکرد. سازوکار خبرگان براي جلوگيري از فترت پس از فوت رهبر جامعه اسلامي و به‌ منظور آمادگي در انتخاب رهبر جديد تشکيل کميسيوني مرکب از 15 عضو نمايندگان خبرگان بود تا درباره همه مسائل مربوط تحقيق کند و راجع به همه کساني که صلاحيت رهبري دارند، بررسي به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود.

فارغ از علل و زمينه‌هاي سياسي و تاريخي انتخاب و عزل قائم‌مقام رهبري مي‌توان اين پديده را با الگوهاي حقوقي تطبيق داد و تحليل کرد. بر اساس اصل 107 قانون اساسي سال 1358، پیش از بازنگري که ملاک عمل و صلاحيت خبرگان رهبري بوده است، صلاحيت خبرگان انتخاب و معرفي رهبر واحد يا شوراي رهبري است و از آنجا که قانون اساسي اختيار تعيين قائم‌مقام رهبري را براي خبرگان در نظر نگرفته بود و اصل نيز صلاحيت نداشتن همه نهادهاي سياسي و حقوقي است، مگر آنکه صلاحيتي به موجب قانون براي آنها شناسايي يا تفويض شده باشد، از اين‌رو جنبه قانوني اقدام خبرگان رهبري در انتخاب و معرفي قائم‌مقام رهبري محل تأمل و ترديد قرار داشت. شايد همين امر و ملاحظات سياسي ديگر و از آن جمله اعلام بعدي امام که با تعيين قائم‌مقامي مخالف بوده‌اند، سبب شد خبرگان از تبديل شدن انتخاب قائم‌مقام رهبري به يک سنت و عرف سياسي جلوگيري کند.

 سید مهدی حسینی/  همانطور که اشاره شد، امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در سال 77 با حوادث و ماجراهای بسیار تلخی روبه‌رو شدند؛ یکی از آن ماجراها «قتل‌های زنجیره‌ای» بود. عده‌‌ای با شبهه‌افکنی‌ها به نوعی این پروژه را به جلو می‌بردند تا بحران تازه‌ای را رقم بزنند. جریان از این قرار بود که در تاریخ اول آذر ماه سال 1377 «داریوش فروهر» یکی از شخصیت‌های سیاسی جبهه ملی سابق و از اعضای اصلی حزب ملت که مدتی وزیر کار دولت موقت هم بود به همراه همسرش «پروانه فروهر»‌ در منزلش به طور مشکوکی به قتل می‌رسند، چند روز بعد افرادی دیگر که شاعر و نویسنده مطبوعات زنجیره‌ای بودند، ناپدید می‌شوند،‌ به این ترتیب با ادامه روند قتل‌ها فضای امنیت عمومی کشور ملتهب شده بود و می‌رفت که به موضوعی خطرناک تبدیل شود. اما در همین ایام‌ امام خامنه‌ای به این ماجرا ورود پیدا کردند و در یکی خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به روند قتل‌ها و محکوم کردن اقدامات اینچنینی، دستور رسیدگی به این پرونده و محاکمه مسببان و عاملان را صادر کردند. رئیس‌جمهور وقت به دنبال اعلام مواضع شفاف، کمیته‌ای برای پیگیری و کشف حقایق تشکیل داد. کمیته تحقیق در اولین بیانیه خود اطمینان داد که بر اساس نظرات و خواست امام خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری روند تحقیقات را به طول کامل و بدون هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه و همچنین بدون اعتنا به جوسازی‌های انجام شده در اسرع وقت انجام خواهد داد. در دومین بیانیه کمیته تحقیق با تأکید بر اینکه قتل‌ها کار جناحی نبوده و محفلی است، از مطبوعات خواست تا فضای کشور را با گزارش‌های تحریک‌آمیز ناآرام نکنند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند تحقیقات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. پیگیری‌ها انجام شد، متهمان دستگیر شدند، وزیر اطلاعات وقت در اثر فشار گروه‌های دوم خردادی و مطبوعات مجبور به استعفا شد. این موضوع تأثیری منفی بر ثبات و امنیت کشور داشت و ضربه‌ بدی به وزارت اطلاعات وارد شد و موجبات تضعیف امنیت کشور را فراهم آورد و با طرح ناکارآمدی رو به ‌افزایش وزارت اطلاعات عملیات خرابکارانه منافقین در بمب‌گذاری؛ ترور شخصیت‌ها همانند شهید لاجوردی و صیاد شیرازی و حتی خمپاره‌اندازی به مراکز حساس کشور جلو آمدند؛ خطری که می‌رفت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را در صحنه داخلی و عرصه بین‌المللی با چالش‌ها و بحران‌های عمده روبه‌رو کند، اما در مقابل این توطئه دستور صریح امام خامنه‌ای و رسیدگی و پیگیری‌های ایشان موجب شد که این جریان در اهداف شوم خود ناکام شوند؛ جریانی که توطئه‌هایش بار دیگر در فتنه سال 78 نمایان شد که با حمایت و حضور انقلابی مردم و جوانان با شکست روبه‌رو شد، در این باره در مباحث بعدی بحث خواهیم کرد. 

 مرتضي دخيلي/ روزنامه اطلاعات در این روز با تیتر «یک واقعه حیرت‌آور در راه‌آهن تبریز» خبر از فداکاری دهقانی داد که سه روز پیش از آن، جان مسافران قطار تبریز‌ـ تهران را نجات داده بود. این «دهقان فداکار» ریزعلی خواجوی نام داشت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۰ ماجرای آن شب را این‌گونه روایت می‌کند: «این واقعه به حدود ۵۰ سال پیش و زمانی که حدود ۳۱ الی ۳۲ ساله بودم و یک فرزند داشتم، بازمی‌گردد... اواخر پاییز بود که یک شب باجناقم میهمان من شده بود؛ ساعت هشت شب یکباره از زیر کرسی بلند شد و گفت که الآن یادم افتاد که فردا دوستانم برای فروش گوسفندان خود به تهران می‌روند و من هم باید بروم و از من خواست که او را به ایستگاه قطار در حدود هفت کیلومتری منزل‌مان برسانم. هرچه به او اصرار کردم که هوا سرد و بارانی است، امشب را بمان، قبول نکرد. در نهایت با یک فانوس و تفنگ شکاری به راه افتادیم و او را به ایستگاه رساندم. در راه برگشت به خانه دیدم که فاصله میان دو تونل بر روی خط‌آهن به دلیل ریزش کوه مسدود شده است و یادم آمد که قطار تا چند دقیقه دیگر از ایستگاه به سمت پایین راه می‌افتد، آن هم قطاری که پُر از مسافر است. با خودم گفتم هرچه بادا باد. به سمت ایستگاه راه افتادم؛ اما حدود دو کیلومتر که مانده بود، متوجه شدم که قطار از ایستگاه حرکت کرده و چون وزش باد فانوسم را خاموش کرده بود، چاره‌ای ندیدم جز اینکه کُتم را درآوردم و بر سر چوب بستم و نفت فانوس را بر روی آن ریختم و با کبریتی که همراه داشتم، آن را آتش زدم و دوان‌دوان بر روی ریل قطار به راننده علامت دادم...»

آنچه تاکنون از این رویداد خوانده و شنیده‌ایم، حکایت ایستادن قطار پس از دیدن پیراهن مشتعل ‌شده ریزعلی است؛ تصویری که اتفاقاً در داستان دهقان فداکار نیز روایت از برهنه شدن او و آتش زدن پیراهنش دارد و در نهایت اینکه راننده قطار با دیدن شعله‌های آتش، قطار را متوقف کرد؛ روایتی که روزنامه اطلاعات نیز به همین شکل آن را بیان می‌کند. در حالی که روایت قهرمان اصلی داستان، با آنچه تاکنون شنیده‌ایم متفاوت است. ازبرعلی حاجوی گفته؛ آنچه در نهایت موجب توقف قطار شد، نه شعله‌های آتش، بلکه صدای گلوله‌هایی بود که وی به هوا شلیک می‌کند: «وقتی دیدم که راننده متوجه نمی‌شود، با تفنگ چند گلوله که به هوا زدم، قطار ایستاد...»

دهقان فداکار چهارم آذر سال ۱۳۹۳ در جمع دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان امام حسن مجتبی(ع) در گوهردشت کرج، دو نکته درس «دهقان فداکار» را اشتباه دانست و گفت: «نام اصلی من ازبرعلی حاجوی است؛ اما در کتاب درسی دبستان «ریزعلی خواجوی» ذکر شده و نکته دیگر آنکه من برهنه نشدم و تنها کت خودم را درآوردم و آتش زدم؛ اما لباس بر تن داشتم!»

آنچه همه ما شنیده‌ایم این است که با توقف قطار، راننده، رئیس قطار و مسافران از ریزعلی تشکر کردند؛ اما واقعیت ماجرا در ساعات نخستین چیز دیگری بود. وی می‌گوید: «وقتی که راننده متوجه شد و وقتی قطار کم‌کم توقف کرد، همه مأموران و مسافران از آن بیرون ریختند و اول فکر می‌کردند که من قصد سوار شدن به قطار را داشته‌ام! به همین دلیل، آن‌قدر کتکم زدند که له و لورده شدم! وقتی به آنها گفتم که چه اتفاقی افتاده و صحنه را نشان‌شان دادم، آن وقت بود که متوجه شدند، جان حدود هزار نفر نجات پیدا کرده است و آن‌قدر به شعف آمده بودند که بازرس قطار همان شب، تمام جیب‌هایش را گشت و ۵۰ تومان به من انعام داد. ... چون لباس‌هایم را درآورده بودم و عرق‌ریزان بر روی ریل دویده بودم، آن شب سرما خوردم و تمام بدنم عفونت کرد و ۱۵ روز در یکی از درمانگاه‌های میانه تحت درمان بودم و بعد از آن بود که برای ادامه درمان به تبریز رفتم؛ اما هزینه درمانم آن‌قدر بالا بود که حتی گوسفندانم را فروختم و خلاصه در آن دو سه ماه درمان، تمام دارایی‌ام را خرج کردم. یک‌سال پس از حادثه، داستان آن شب وارد کتاب‌های درسی بچه‌ها شد؛ ولی تا سال ۶۹ یا ۷۰ هیچ‌کس جز اهالی روستای‌مان نمی‌دانست که دهقان‌ فداکار منم تا اینکه وقتی به خاطر بیماری در یکی از بیمارستان‌های تبریز بستری شده بودم، به طور اتفاقی و البته بعد از تحقیقات، من را شناختند.»

 مهدي دنگچي/ در ژوئیه سال 1936 ميلادي، با کودتاي نظامي ژنرال «فرانسيسکو فرانکو» عليه دولت منتخب اسپانيا جنگ داخلي اين کشور آغاز شد. در ماه فوريه سال 1936 ميلادي حزب «جبهه مردمي» اسپانيا در انتخابات مجلس اين کشور به پيروزي رسيده بود. حزب «جبهه مردمي» متشکل از احزاب جمهوريخواه (سوسياليست‌ها، راديکال‌ها، کمونيست‌ها و آنارشيست‌ها) بود. با روي کار آمدن اين دولت نارضايتي نظاميان افزايش يافت و همچنين احزاب دست راستي که از شکست خود راضي نبودند به نارضايتي ارتش دامن زده و يک کودتا به فرماندهي ژنرال فرانسيسکو فرانکو را تدارک ديدند.

ژنرال فرانکو که فرماندهي واحدهاي نظامي در مغرب را به عهده داشت در 18 ژوئیه سال 1936 ميلادي پس از عبور از تنگه جبل‌الطارق وارد خاک اسپانيا شد. بلافاصله با ورود نيروهاي فرانکو، پادگان‌هاي شهرهاي سوييا به فرماندهي ژنرال کوئيپو دويانو، جزاير بالئارس به فرماندهي ژنرال گودد، ناوار به فرماندهي ژنرال مول و نيز شهرهاي ساراگوسا و بورگس، شورش کردند.

فرانکو يکي از افراد کليدي کودتا بود؛ اما از طراحان و پايه‌گذاران اوليه‌ آن نبود و کسي تصور نمي‌کرد در نهايت او بر اسپانيا تسلط یابد. به ویژه که نخستين نامزد شورشيان براي اداره‌ کشور، ژنرال «خوزه‌سانخورخو» بود. او که در پرتغال در تبعيد به سر مي‌برد، فقط چند روز پس از آغاز شورش هنگامي که با هواپيما در حال بازگشت به اسپانيا بود، بر اثر سانحه‌ هوايي کشته شد. در همين زمان، نيروهاي جمهوريخواه چندين نفر از رقيبان شورشي فرانکو را دستگير کردند. از جمله‌ اين افراد مي‌توان به سياستمدار سلطنت‌طلب «خوزه کلبو ستلو» و سياستمدار فاشيست «خوزه آنتنيو پريمود ريبرا» اشاره کرد. در ماه اکتبر (مهر)، فرانکو به عنوان فرمانده‌ نيروهاي مسلح و رئيس دولت ملي‌گراي شورشيان نامزد شد. آخرين رقيب او ژنرال «اميليو ملا»، مغز متفکر کودتا، چند ماه بعد بر اثر سانحه‌ هوايي کشته شد. به اين ترتيب فرانکو قاطعانه و به تنهايي تمام مسئوليت‌ها را به دست گرفت.

نيروهاي دست راستي فرانکو از حمايت آلمان نازي و ايتالياي فاشيستي برخوردار بودند. هيتلر و موسوليني در جريان جنگ اسپانيا بيش از 100 هزار سرباز، 1300 فروند هواپيما، 350 دستگاه تانک، تعداد فراوانی توپ و خمپاره و مهمات و همچنين مشاوران نظامي را براي کمک به نيروهاي فرانکو به اسپانيا اعزام کردند. جمهوريخواهان از فرانسه و بريتانيا تقاضاي کمک کردند؛ اما اين کشورها به تقاضاي آنها پاسخ نداده و آنها ناگزير متوسل به اتحاد شوروي شدند. همين مسئله موجب شد کمونيست‌هايي که در جبهه جمهوريخواهان قرار داشتند از قدرت برخوردار شده و مزاياي بيشتري طلب کنند.

برخلاف فرانکيست‌ها که جبهه متحدي داشتند، جنبش جمهوريخواهان به دليل برتري‌جويي کمونيست‌ها دچار شکاف بود. جنگ داخلي خونين اسپانيا محلي براي آزمايش سلاح‌ها و فنون جنگي شد که بعدها آلمان نازي و ايتاليا از اين تجربه‌ها در جنگ جهاني دوم استفاده کردند.

بمباران‌هاي گسترده شهرها براي ايجاد وحشت در مردم غير نظامي از جمله اين روش‌ها بود. همچنین در گوئرنيکا، دوراگو و بارسلونا، هزاران غير نظامي بر اثر اين بمباران‌ها جان خود را از دست دادند. حدود 35000 زن و مرد داوطلب از سراسر نقاط جهان و از اقشار مختلف به کمک جمهوريخواهان شتافتند؛ اما جمهوريخواهان که از لحاظ سلاح به مراتب ضعيف‌تر از نيروهاي فرانکو بودند، رفته رفته رو به ضعف نهادند و نيروهاي فرانکو بیشتر شهرها و خاک اسپانيا را تصرف کردند.

در جنگ برادرکشي اسپانيا که از 18 ژوئیه سال 1936 ميلادي آغاز و در مارس سال 1939 ميلادي با سقوط مادريد پایان يافت بيش از 300 هزار نفر کشته و نزديک به يک ميليون نفر مجروح شدند.

از همان ابتدا نيروهاي ملي‌گراي فرانکو به طور نظام‌مند، ترور، شکنجه و بي‌آبرو کردن مخالفان سياسي را آغاز کردند. براي نمونه، در آگوست سال ۱۹۳۶ (مرداد ۱۳۱۵)، آنها چهار هزار نفر از هواداران جمهوریخواهان را کشتند و سپس بدن‌هاي‌شان را آتش زدند. در شهرهاي ديگر هم چنين جناياتي انجام مي‌شد. چنين اعمالي مورد تأييد رهبران شورشيان بود. براي نمونه «ژنرال اميليو ملا» در اين باره گفته بود: «ما بايد حس برتري و سلطه‌ خود را با حذف بدون ترديد همه‌ کساني که مانند ما فکر نمي‌کنند، ايجاد کنيم.» جمهوريخواهان هم، هر چند کمتر، دست به جنايت مي‌زدند. براي نمونه آنها هزاران نفر از کشيشان، راهبان و راهبه‌هاي کاتوليک را کشتند.

پس از پيروزي فرانکو در اين جنگ خونين، او يک حکومت ديکتاتوري فاشيستي را برقرار کرد که مدت 36 سال و تا زمان مرگش در سال 1975 ميلادي ادامه يافت. 

با وجود خطرهای فراوان، نویسندگان متعددی از جمله «آنتوان دو سنت اگزوپری»، «جرج ارول»، «ارنست همینگوی»، «پابلو نرودا» و چندین نفر دیگر در زمان جنگ داخلی به اسپانیا رفتند و درباره آن داستان نوشتند یا گزارش تهیه کردند. رمان «زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند» نوشته‌ ارنست همینگوی درباره اتفاقات این جنگ است. هنرمندان هم آثار هنری به یادماندنی‌ای ساختند. مشهورترین اثر، نقاشی «گرنیکا» متعلق به «پابلو پیکاسو» است که صحنه‌ بمباران شهر کوچک و بی‌دفاع «گرنیکا» با بمب‌افکن‌های اسکادران هیتلر را نشان می‌دهد.

همزمان با اوج تظاهرات مردمي ضد رژيم و درگيري‏هاي شديد مردم با مزدوران پهلوي در عاشوراي 1357 ش، يك افسر، دو درجه‌دار و چهار سرباز مسلح، در 20 آذر ماه به ناهارخوري افسران ارشد پادگان لويزان در شرق تهران حمله كردند و با رگبار مسلسل، بيش از ۷۰ نفر از افسران ارشد و درجه‏داران رژيم را كشتند. حمله‌كنندگان به جز يك سروان، بقيه كشته شدند. اين اقدام متهوّرانه در نظاميان اثر فراوانی گذاشت و همه از جان خود هراسان شدند. دولت نظامي ارتشبد «ازهاري» پس از وقوع اين حادثه كه در كنار گوش خود، در تهران، آن هم در يك محيط نظامي اتفاق افتاده بود، سعي كرد حقيقت اين خبر در پادگان‏ها منتشر نشود؛ ولي در همان دقايق اوليه، خبر به اطلاع همه رسيد. در اين اوضاع، شاه، بيش از هر كسي در وحشت فرو رفت و نسبت به جان خود بيمناك شد. از اين زمان بود كه رئیس دولت احساس كرد كه به هيچ وجه قادر به مهار كردن تظاهرات نيست و به زودي دولت او سقوط خواهد كرد.

 حميدرضا ميري/ در ماه‌های ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی، عراقی‌ها تصمیم گرفتند با توجه به قدرت بالای ایران در حمله به پایگاه‌های نیروی هوایی عراق، جنگنده‌ها و بالگردهایی را که در عملیات‌ها حاضر هستند به یکی از دورترین نقاط کشورشان ببرند تا دست جنگنده‌های ایرانی به آنها نرسد. ارتش عراق بر همین اساس تصمیم می‌گیرد که 21 دی ماه سال ۱۳۵۹ بخشی از جنگنده‌های عملیاتی خود را به پایگاه الولید در غرب عراق و نزدیک مرز اردن منتقل کند. پایگاه الولید در واقع از سه پایگاه تشکیل شده بود که یک پایگاه اصلی آن و دو پایگاه فرعی آن، در اختیار نیروی هوایی ارتش بعثی بود که به مجموعه این سه پایگاه، «اچ3» گفته می‌شد.

پایگاه اچ3 با وجود اینکه از مرز ایران بسیار دور بود و امکان رسیدن جنگنده‌های ایرانی به آن تقریباً محال به نظر می‌رسید؛ اما از سامانه‌های پدافندی و تجهیزات دفاعی خوبی برخوردار شده بود.

عراقی‌ها که با تمام توان سعی داشتند این انتقال و جابه‌جایی را در سکوت و بدون اطلاع‌ ایرانی‌ها انجام دهند، در این کار ناموفق بودند و نیروی هوایی ایران توانست اطلاعاتی به دست آورد که نشان می‌داد این جنگنده‌های عراقی جابه‌جا شده‌اند.

پس از قطعیت این نقل و انتقال، «جواد فکوری» فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش در 15 بهمن ماه سال ۱۳۵۹ یک جلسه مهم در تهران ترتیب داده و پیشنهادی بزرگ به نیروی هوایی ارتش می‌دهد، پیشنهاد «حمله به اچ3».

با موافقت اولیه، قرار بر این می‌شود که کارشناسان و خلبانان زبده نیروی هوایی ارتش یک طرح عملیاتی برای این عملیات برنامه‌ریزی کنند؛ اما چندی بعد، از اتاق طراحی عملیات خبرهای ناامیدکننده‌ای به گوش می‌رسد. کارشناسان و خلبانان نهاجا با بررسی وضعیت و مختصات پایگاه اچ3، دریافته بودند که این کار نشدنی است.

پس از اینکه نیروی هوایی به این قطعیت می‌رسد که امکان حمله به این پایگاه وجود ندارد، طرح عملیاتی را منتفی اعلام کرده و گفته می‌شود که طرح‌های اولیه نیز کنار گذاشته شود.

اما این پایان کار نبود و سرتیپ خلبان «بهرام هوشیار» یکی از فرماندهان عالی‌رتبه و خلبانان زبده نیروی هوایی ارتش طرحی را آماده کرده و به‌صورت محرمانه در اختیار فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش می‌گذارد.

براساس طرحی که سرتیپ هوشیار آماده کرده بود، پیشنهاد شده بود که برای هدف قرار دادن مجموعه پایگاه‌های اچ3، باید تمرکز ارتش عراق را از این پایگاه برداشت و نیروی هوایی این کشور را فریب داد؛ از این رو طرح پیشنهادی براساس حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک به وسیله جنگنده‌های «اف5» تهیه شده بود.

شهید فکوری یکی از زبده‌ترین خلبانان نیروی هوایی ارتش را به تهران فرامی‌خواند. سرهنگ فرج‌الله برات‌پور که معاونت عملیات یکی از پایگاه‌ها را عهده‌دار بود، با فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش دیدار می‌کند و فرمانده، یک طرح عملیاتی «به ‌کلی سری» را به وی ابلاغ و اعلام می‌کند که او برای فرماندهی دسته پروازی عملیات حمله به اچ3 انتخاب شده است.

براساس طرح عملیاتی، تصویب می‌شود که جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش، این عملیات را در روز 15 فروردین ماه سال ۱۳۶۰ آغاز کرده و خود را به پایگاه‌های الولید اچ3 رسانده و در یک حمله برق‌آسا، جنگنده‌های مستقر در این پایگاه‌ را منهدم کنند.