محمدابراهيم ميانجي/ در هفته‌های اخیر، سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد مقرراتی را به تصویب هیئت دولت برساند که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی اجازه خواهند یافت برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز خود با شرکت‌های تعاونی کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی خود وارد معامله شوند. در صورتي كه این پیشنهاد به تصویب برسد، نه تنها زمینه برای فساد فراگیر در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی پیش خواهد آمد؛ بلکه شرکت‌های خصوصی و محروم از ارتباط (خارج از ضابطه) با دولت، عملاً از امکان عقد قرارداد با سازمان‌های دولتی محدود و محروم خواهند شد و قراردادهاي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي با زيرمجموعه خود بسته خواهد شد.
سهم معاملات عمومي در اقتصاد
معاملات بخش عمومي سهم درخور توجهي در اقتصاد هر كشور دارد. معاملات يا تداركات بخش عمومي در جهان، سالیانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني را شامل مي‌شود. سهم بالغ بر ٥٠ درصدي مخارج مربوط به خريدهاي دولتي از بودجه عمومي دولت در كشورهاي در حال توسعه نشان‌دهنده اهميت بالاي اين معاملات است. اين رقم عظيم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه مي‌كند؛ به همين دليل براي كنترل نظارت و بهبود اين مبلغ عظيم مطالعات و ملاحظات گسترده‌اي در جهان و همچنين در ايران در جريان است.
معاملات بخش عمومي در ايران دربرگيرنده انواع خريد كالا و خدمت در «قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنند، نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيما و شركت‌هاي تابعه آنها متجاوز از صدها هزار ميليارد تومان در سال است.
قوانين مربوط به معاملات عمومي
با توجه به اهميت اين معاملات و گردش مالي قابل توجه آن و براي جلوگيری از گسترش فساد و انحراف در اين معاملات، قوانين و مقررات متعددي وضع شده است. مهم‌ترين قانون در زمينه جلوگیری از اين انحرافات «قانون برگزاري مناقصات» است كه در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحي و تصويب شد. در بند (ت) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره ۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲ مورخ ۱۶/۷/۸۵ تبصره‌های ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات که در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است، آمده است:
تبصره۱ـ مناقصاتی که با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شود. تبصره۲ـ تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد، تبصره 2 ماده 26 حذف شود؛ ولی در مهر امسال با تصمیم دولت از دستور كار هیئت دولت خارج شد. متأسفانه، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرد تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.
اعتراض تشکل‌های بخش خصوصی
در پي اقدام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با وجود مخالفت بسیار شدید و یک‌صدای تشکل‌های بخش خصوصی اعم از تولیدی، مهندسی، پیمانکاری با این پیشنهاد، معاون رئیس‌جمهور بر تصویب این پیشنهاد و زمینه‌سازی برای فساد در دستگاه‌های اجرایی به طور عجیبی پافشاری می‌کند و گویا گوش شنوایی برای این درخواست‌های بحق و منطقی در دولت وجود ندارد.
هشدار جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به دولت
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، ضمن هشدار به دولت به منظور خارج کردن این پیشنهاد از دستور، از رئیس‌جمهور خواست به طور جدی و بدون ملاحظات سیاسی و عاطفی، دستور دهد درباره انگیزه‌های رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه برای اصرار بر فسادزایی تحقیق شود و عوامل پشت پرده چنین انحرافاتی با صراحت به ملت معرفی شوند.
نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور
احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده است، مناقصات نباید با حضور تعاونی کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها برگزار شود و این تبصره باید حذف شود. وي در پايان نامه متذكر شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت به جد از جناب‌عالی می‌خواهد که اولاً این پیشنهاد را مانند بار نخست از دستور کار دولت خارج بفرمایید و ثانیاً به وزارت اطلاعات مأموریت دهید عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کنند و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود.
برخي مغايرت‌هاي اين پيشنهاد با راهبردهای ضد فساد
۱ـ در اين پیشنهاد سازمان برنامه می‌خواهد با تصويب حذف تبصره 2 ماده 26 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی به این عامل فسادگستر لباس قانون بپوشاند؛ یعنی اگر در تعارض منافع «امکان» ترجیح منافع شخصی بر مصالح و منافع عمومی هست، با تصویب دولت این امکان به جواز یا تکلیف قانونی مبدل شود.
۲ـ شرکت در مناقصه پوششي براي توجيه تصويب اين پيشنهاد است؛ زیرا کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند، از اعضای همان دستگاه بوده و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذی‌نفع هستند. مناقصات چگونه رقابتي بوده و عدالت در آنها برقرار می‌شود؟
۳ـ در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح می‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند. این موجب بروز فساد نمی‌شود؟
۴ـ فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذی‌ربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی می‌شود؟!
۵ـ حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم‌اکنون حیف و میل می‌شود، یکجا در معرض فساد قانونی شده قرار دهیم؟
پيشنهاد مغاير با شعار حمايت از بخش خصوصي
در حالی که بیشتر کشورها از اروپا تا شرق آسيا و حتی کشورهای همسایه، در حال شفافیت و بستن رخنه‌های تعارض منافع و رانت و فساد هستند، جای تأسف است که دولت ما در زمینه‌سازی برای فساد این همه همت به خرج می‌دهد! جالب اینجاست که دولت تدبير و اميد که از ابتدا با شعار حمایت از بخش خصوصی و بهبود محیط کسبوکار به ميدان آمده، این‌طور علنی و فاحش، درحال تنگ کردن محیط کسبوکار است و شرکت‌های واقعاً خصوصی، ولی مستقل و بدون ارتباط با دولت را از کار سالم و شفاف محروم می‌کند.
