محمدمهدی به‌کیش اقتصاددان حامی دولت درباره لایحه بودجه سال 1397 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، گفت: لایحه بودجه سال آینده زمینه‌های لازم برای ایجاد رقابت در اقتصاد ایران را به وجود نیاورده است. مهم‌ترین مسئله این است که اقتصاد ایران باید به سمت رقابتی‌تر شدن برود. منافعی که رقابتی‌تر شدن در اقتصاد خواهد داشت، هزاران خواهد بود و یکی از منافع جنبی که شاید مهم‌تر از خودش باشد مبارزه با فساد است.

صبح صادق فرازهای مهم دخل و خرج یک ساله کشور را بررسی می‌کند

 علی قاسمی/ رئيس‌جمهور روز یکشنبه 19 آذر 1396 لایحه بودجه 97 را تقدیم مجلس کرد. بلافاصله اظهارنظرهای فراوان کارشناسی و غیر کارشناسی درباره این لایحه آغاز شد. برخی ارقام در لایحه بودجه 97 موجب شگفتی کارشناسان، کاربران فضای مجازی و... شده است و پیام‌های مربوط به این لایحه و جداول آن دست به دست در فضای مجازی می‌چرخد. حال در این نوشتار سعی می‌کنیم فرازهای مهم و ابداعی بودجه را در یک نگاه کلی مورد بررسی قرار دهیم. آمارهای قانون بودجه سال 96 نشان می‌دهد که رقم کلی بودجه (سقف بودجه) معادل 1085 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشدی ۷/۳ درصدی در لایحه بودجه سال 97 به 1195 هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که در چگونگی فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس سؤالات و ابهاماتی وجود دارد، در ابتدا فرایند قانونی رسیدگی به اجمال بیان می‌شود، سپس چند فراز مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرایند تصويب
 لايحه بودجه 
بر اساس ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را 19 آذر ماه  تقدیم مجلس کرد. نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالیانه کل کشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه دهند. کميسيون‌هاي تخصصي نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند. همچنین کميسيون تلفيق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش کمیسیون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش کميسيون‌هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. این مهلت حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیئت‌رئيسه قابل تمديد است. در جلسه علني،‌ پس از رسيدگي به کليات بودجه و تصويب آن،‌ به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي شده و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن به پيشنهادهاي مربوط به تبصره‌ها و رديف‌ها رسيدگي مي‌شود. پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود. در صورت عدم تصویب کليات لايحه بودجه، فقط براي يک‌بار موضوع به کميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه کند. جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالیانه بايد بلاانقطاع در کليه ايام حداقل روزي چهار ساعت منعقد شود و تا هنگامی که شور و مذاکره پايان نیابد و رأي مجلس اخذ نشود، از دستور خارج نمي‌شود. چنانچه لايحه بودجه سالیانه کشور تا تاريخ تعيين شده به مجلس تسليم نشود، دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم کند. از آنجا که بررسی کل متن لایحه بودجه تصویبی مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ بنابراین اعضای شورای نگهبان به صورت روزانه مصوبات مجلس در خصوص بودجه را بررسی کرده و در جریان کار قرار ‌مي‌دهند و به محض تقدیم لایحه تصویبی بودجه به شورای نگهبان این شورا بلافاصله نظر نهایی خود را اعلام می‌کند و در صورت تأیید نهایی به عنوان قانون لازم‌الاجرا، از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.
روند تزایدی
 بودجه عمومی کشور
بخش جنجالی بودجه که نگاه انتقادی به آن نسبت به دیگر بخش‌ها بیشتر است، مربوط به بودجه عمومی دولت است که در لایحه بودجه 97 مجموع بودجه عمومی دولت حدود 425 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم 371 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. کارشناسان می‌گویند افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. اگر چه بخش عمده افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به دستمزدهاست که هر سال سیر تزایدی دارد، ولی ناگفته نماند بخش دیگری از افزایش بودجه عمومی به دلیل ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی، برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، نمایندگی‌های ناکارآمد دستگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی در خارج از کشور است که بهترین جا برای نظارت بر اینها در بودجه سالیانه است.

تغییرات یارانه‌ها مهم‌ترین موضوع  بودجه
مهم‌ترین موضوع لایحه بودجه 97 حذف 30 میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی است. حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم نیز به دولت تکلیف شده بود، اما دولت هیچ‌گاه زیر بار نرفت و دلیل آن، این بود که بانک‌های اطلاعاتی کامل نیستند. مجلس سال آخر دولت یازدهم برای حذف 25 میلیون نفر فشار آورد که آقای نوبخت گفت بیشتر از 6 میلیون نفر امکان‌پذیر نیست، اگرچه در آن مقطع ملاحظات انتخاباتی هم تأثیرگذار بود، اما به نظر می‌رسد دولت دوازدهم به دلیل کسری بودجه لاجرم تن به این کار داده است. با اینکه حذف دهک‌های بالای جامعه به ویژه دهک‌های 9 و 10 در همان دولت یازدهم هم امکان‌پذیر بود، ولی اراده‌ای در دولت برای این اقدام وجود نداشت.
پس از ارسال لایحه بودجه از سوی دولت، نمایندگان مجلس هم وارد بحث‌های جدی شدند که یکی از این افراد مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود که در تشریح وضعیت یارانه‌ها در بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: «براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند، کاهش دهیم، به‌ گونه‌ای که ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.» وی درباره راهکار حذف معتقد است: «پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان درآمد دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.»
بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 97، دولت قصد دارد مبلغ 37 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 با انواع روش‌های نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند. این رقم نسبت به رقم 48 هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. از رقم 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یارانه‌های سال 97 قرار است 23 هزار میلیارد تومان به ‌صورت یارانه نقدی و غیر نقدی، 7 هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد، 3700 میلیارد تومان به ‌عنوان یارانه بخش سلامت و 3300 میلیارد تومان به ‌عنوان یارانه نان توزیع شود. مضافاً در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه آن به‌ منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. 

کاهش وابستگی بودجه به نفت
پیش‌بینی دولت در موضوع درآمدهای نفتی مجموع واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که این رقم برای سال جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود. همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. یکی از علل کاهش، عدم تحقق است که عملکرد قانون بودجه سال نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵ دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است. با توجه به اينکه امسال سال اول اجراي برنامه ششم توسعه‌ است و در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي براي نخستين بار 32 درصد تعيين شد، اين يعني يک‌سوم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي مي‌رود که موجب توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود و مي‌تواند طرح‌هاي بخش خصوصي را تأمين مالي کند.

ملاحظات جدی
 در بودجه دفاعی
یکی مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سالیانه کل کشور، بودجه نیروهای مسلح است. بودجه نیروهای مسلح ذیل بودجه وزارت دفاع تعریف می‌شود. در ذیل به تفکیک بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 را مشاهده کنید:
1ـ- وزارت دفاع: 1770 میلیارد تومان؛
2ـ ستاد کل نیروهای مسلح: 1697 میلیارد تومان؛
3ـ سپاه پاسداران: 26736 میلیارد تومان (در بخش بودجه سپاه باید به این نکته اشاره داشت که از این مبلغ 10 هزار میلیارد آن بودجه قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که به همان میزان درآمد داشته و هزینه‌کرد آن هم به همان میزان است)؛
4ـ ارتش: 9708 میلیارد تومان؛
5ـ بسیج: 1180 میلیارد تومان.
کل بودجه دفاعی کشور بدون بخش قرارگاه سازندگی حدود 31000 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر به دلار 3500 تومانی تبدیل کنیم کمتر از 9 میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به مبالغ بودجه دفاعی رقبای منطقه‌ای ما بسیار پایین است. در مجموع باید گفت وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در بودجه سال آینده با توجه به مجموع تحولات منطقه، مطلوب نیست. انتظار از دولت این بود که در لایحه بودجه 97 نگاه پررنگ‌تری به بخش دفاع و بودجه نیروهای مسلح داشته باشد؛ چرا که کشور ما با تهدیدات مکرر آمریکا، حامیان منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی مواجه است، از سوی دیگر امنیت ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر برای توسعه کشور بوده و لازمه آن، این است که بودجه کافی برای آن تأمین شود. البته لازم است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان مجلس تغییرات لازم را برای تقویت بنیه دفاعی و نیروهای مسلح در بودجه ۹۷ به وجود بیاورند. در ضمن سهم پنج درصدی بودجه دفاعی کشور از هزینه‌های جاری که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است باید در لایحه بودجه سال 97 لحاظ می‌شد که اگر این اتفاق نیفتاده باشد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید این موضوع را به جد پیگیری کند.

عدالت‌محوری
 در خروج از کشور
یکی از موضوعاتی که سر و صدای زیادی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی داشت، موضوع عوارض خروج از کشور بود. عوارض خروج از کشور در قانون بودجه سال 96، برای هر نفر 75 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ در لایحه بودجه سال 97 با رشدی سه برابری به 220 هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که اگر فردی بخواهد برای بار دوم از کشور خارج شود باید 330 هزار تومان عوارض پرداخت کند و برای بار سوم نیز این عوارض با رشد 100 درصدی نسبت به بار اول به 440 هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته دولت سفرهای زیارتی عتبات عالیات و حج تمتع و عمره را استثنا کرده و رقم آنها را 110 هزار تومان تعیین کرده است. با توجه به اینکه معمولاً بیشتر ورود و خروج‌های چند باره از کشور را اقشار مرفه جامعه صورت می‌دهند؛ بنابراین این موضوع نیز در لایحه بودجه سال 97 به نوعی، اقشار پردرآمد را هدف قرار داده است. بر اساس آماری که از سوی معاونت گردشگری کشور اعلام شده، در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند، در حالی که بر اساس تراز گردشگری ورودی و خروجی کشور در سال گذشته به میزان ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۵۷ نفر منفی است. همچنین در زمینه عوارض خروج از کشور باید گفت طبق آمار سازمان میراث فرهنگی بخش معاونت گردشگری، در پنج ماهه نخست سال 96 حدود سه میلیون و 474 هزار و 692 نفر از کشور خارج شده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۲۰ درصد رشد داشته است. مقصد اول گردشگران خارج شده از کشور طبق آمار ترکیه بوده است و پس از آن عراق و امارات در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند. این مسافرت‌ها معمولاً برای اقشار مرفه جامعه است که سبب می‌شوند ارز بسیاری از کشور خارج شود. دولت با افزایش عوارض خروج اولاً، سعی کرده تعداد خروج‌های اضافی از کشور را کاهش دهد تا از این طریق جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد، ثانیاً، درصدد بوده تا از این طریق اقشار پردرآمد را هدف قرار دهد تا جامعه به عدالت نزدیک‌تر شود. اقدام بانک مرکزی در حذف ارز مسافرتی هم در همین راستا تحلیل می‌شود که امسال عملیاتی شد.

رشد ۵/۹ درصدی بودجه بانک‌ها در سال ۹۷
جمع درآمد هشت بانک دولتی به علاوه بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان است که در این میان بانک ملی ایران با بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است. مقایسه بودجه سال ۹۷ با سال ۹۶ حاکی از رشد بیش از ۵/۹ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده است. بر این اساس درآمد بانک سپه ۱۴ هزار و ۶۱ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۱۲ هزار و 940 میلیارد تومان، بانک مسکن ۱۲ هزار و 3۹۰ میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 1840میلیارد تومان، پست بانک1370 میلیارد تومان و بانک توسعه صادرات 1180 میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده است. درآمد بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ در حالی نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در سال ۹۶ برابر ۷۷ هزار میلیارد تومان  بوده و حاکی از رشد بیش از ۵/۹ درصدی است.
کاهش بودجه برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها
در لایحه بودجه سال 97، بودجه برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها افزایش که نداشته هیچ، حتی کمتر نیز شده است. در این لایحه بودجه پیشنهادی وزارت نیرو حدود ۱۴ درصد کاهش بودجه داشته است، البته سهم آب نسبت به قبل خیلی بهتر شده است. وزارت نیرو به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود 6 هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه 7 هزار و ۵۰۰ تومانی کرده بود.
همچنین بودجه وزارت صنعت نیز در لایحه امسال۲۱ درصد کمتر شده است. بر این اساس بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده، ۱۴۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه ۱۸۰۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومانی مصوب آن در سال گذشته، حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.
بودجه وزارت نفت نیز در لایحه بودجه 97 بیش از 8 میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش دارد. بر اساس رقم پیشنهادی دولت اعتبار دولتی وزارت نفت ۱۵۵ میلیارد و۵۹۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. رقم پایین بودجه وزارتخانه عریض و طویل نفت به این دلیل است که 5/14 درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت سهم این وزارتخانه است. 

درآمد خودرویی دولت در بودجه ۹۷
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کشور را در نظر گرفته است. کاهش ۶/۳۱ درصدی مالیات خودرو در حالی اتفاق افتاد که در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ درآمد مالیاتی ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بود. به‌ رغم آنکه درآمد دولت از این محل افزایشی نداشته، بررسی آمار بانک مرکزی در شش ماه سال‌ جاری نشان می‌دهد که دولت نتوانسته درآمدهای خود از این محل را محقق کند. چون طبق مصوبه قرار بود در شش ماه سال‌جاری یک هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان باشد. با اینکه واردات خودرو به کشور با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده، اما دولت در این مدت تنها توانست ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند. 

ردیف اعتباری مستقل برای گیاهان دارویی
پس از ۳۵ سال برای نخستین بار طرح ملی گیاهان دارویی کشور با حمایت وزیر جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی و توافق سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال 97 دارای ردیف اعتباری مستقل به میزان 84 میلیارد تومان شد. درباره اهمیت گردش مالی گیاهان دارویی در جهان باید گفت: گردش مالی گیاهان دارویی 120 میلیارد دلار در سال است و در کشور آلمان بدون داشتن تنوع و اقلیم 40 میلیارد دلار است که این میزان بیشتر از درآمد نفتی ایران است. اما سهم ایران از این حجم گردش مالی تنها 367 میلیون دلار است. با اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مانند آلمان و فرانسه ۵/۲ تا ۵/۳ درصد است و در حالی که متوسط نرخ رشد گیاهان دارویی در جهان ۱/۹ درصد است؛ بنابراین می‌توان گفت که گیاهان دارویی بیش از هر صنعت دیگری سودآوری دارد و در این بخش در کشور 89 هزار نفر به طور مستقیم و 280 هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است، پس در نظر گرفتن بودجه مستقل یکی از محاسن بودجه است که این‌گونه می‌توانیم در اهدافی که ایران برای صادرات گیاهان دارویی به ارزش ۵/۲ میلیارد دلار طی پنج سال آینده هدفگذاری کرده دست یابیم.

حرف آخر
افزایش کمک به صندوق‌های بازنشستگی از 40 به 56 هزار میلیارد تومان، تعیین 3500 تومان برای نرخ دلار و عدم اجرای تک نرخی کردن آن، کاهش بودجه عمرانی از 78 هزار میلیارد به 60 هزار میلیارد تومان، سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، تخصیص 17هزار میلیارد تومان برای بودجه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مالیات 1486 میلیارد تومان بر مصرف سیگار، توجه به تأمین آب شرب بهداشتی برای کل آحاد جامعه اعم از آب شهری، روستایی و آب‌های مرزی‌، توجه به آبیاری نوین  و... فرازهای مهم دیگر بودجه است که می‌توان به طور مجزا به آنها پرداخت.



 مصطفی قربانی/ افزایش شفافیت و شیشه‌ای شدن، اقدامی اساسی برای مبارزه با فساد است. شفافيت را مي‌توان به منزله اطلاعاتي دانست كه نهادها منتشر می‌کنند و ارزيابي اين نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر مي‌سازند. در این صورت، فساد کمتر و بهره‌وری فزون‌تر می‌شود. شفافیت در کنار مسئولیت‌پذیری و رعایت، سه جز اصلی پاسخگویی هستند و پاسخگویی نیز خود شرط رقابت و تقویت بهره‌وری و کارآمدی است. «شفافیت» به اشتراک گذاشتن فرایند و اطلاعات با ذی‌نفعان است. «مسئولیت‌پذیری» به مسئول دانستن خود نسبت به اعمال، غفلت‌ها و فرایندها اشاره دارد و بهبود مستمر در دستگاه‌ها و فرایندها را موجب می‌شود. «رعایت» هم بر موظف بودن درباره رعایت استانداردهای پذیرفته شده در مورد رویه‌ها و خط‌مشی‌ها و نیز الزامات قانونی دلالت می‌کند.
 شیشه‌ای شدن نیز با شفافیت ارتباط وثیقی دارد و دلالت دارد که درجه‌ شفافیت اقدامات به حدی باشد که‌ هزینه‌ها و درآمدها، تحت نظارت مردم و افکار عمومی باشد. در واقع، همان‌گونه که شیشه شفاف بوده و با نگاه کردن به آن می‌توان آنچه را که در فراسوی شیشه قرار دارد به راحتی دید، دولت شیشه‌ای نیز استعاره‌ای است که بر شفافیت اقدامات هزینه‌ای و درآمدی دولت تأکید دارد و بیان‌کننده آن است که هیچ اقدامی از دولت نباید پوشیده بماند. 
به عبارتی، شیشه‌ای شدن دولت و افزایش شفافیت آن، اقدامی اساسی در مبارزه با فساد است که براساس آن، مردم حق دارند بدانند در امور اقتصادی، دولت و همه‌ نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، چه می‌گذرد؟ امور مالی در معرض دید همگان قرار بگیرد، جامعه به شیوه‌های مختلف بر نهادهای مختلف نظارت داشته و مطبوعات بتوانند در جریان درآمدها و هزینه‌ها قرار بگیرند تا کوچک‌ترین سوءاستفاده‌ مالی در رسانه‌ها منعکس شده و نهادهای قضایی موظف به برخورد با موارد ریز و درشت فساد اقتصادی در ارکان‌های مختلف شوند.
به عنوان یک تجربه‌ موفق در زمینه‌ شیشه‌ای شدن دولت‌ها، بیشتر از کشورهای حوزه‌ اسکاندیناوی نام برده می‌شود. دانمارک یکی از کشورهای این منطقه است که از نظر شاخصه‌‌های شفافیت و شیشه‌ای بودن، رتبه‌ اول جهان را دارد. در دانمارک، قانون دسترسی به فایل‌های دولتی عمومی به هر شخص در این کشور اجازه می‌دهد، اسنادی را که در یک فایل دولتی قرار گرفته است، درخواست کنند و از مقامات بخواهند که در یک دوره زمانی مشخص به درخواست آنها پاسخ دهند. اگر این احتمال باشد که یک درخواست بیش از ۱۰ روز زمان ببرد، مقامات باید برای تأخیر پیش آمده، دلیل بیاورند و زمان مورد انتظار برای پاسخ دادن را برآورد کنند.
با این همه، شیشه‌ای شدن دولت در دو سطح بررسی می‌شود؛ در سطح داخلی، گویای شفاف بودن اقدامات هزینه‌ای‌ـ درآمدی دولت و ضرورت پاسخگویی آن در مقابل افکار عمومی در قبال اقدامات مالی خود است که از این جهت، اقدامی بسیار پذیرفته شده و لازمه‌ مبارزه جدی با فساد و پیشرفت است. از نظر بین‌المللی نیز شفافیت و شیشه‌ای شدن، اقدامی مؤثر است که سازمان‌هایی مانند «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا همان (FATF) در این زمینه دارای اقتدار و مسئولیت هستند؛ اما نکته‌ اساسی درباره‌ شیشه‌ای شدن در بعد بین‌المللی این است که با نظارت‌هایی که این سازمان و سازمان‌های مشابه بر تراکنش‌ها و اقدامات مختلف مالی دولت‌ها اعمال می‌کنند، ریز و درشت فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد. از این طریق، تمام نقاط قوت و ضعف اقتصاد یک کشور که خود را در معرض نظارت این نهادها قرار دهد، در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و با آگاهی از این قوت و ضعف‌ها، دیگران به راحتی می‌توانند به آن ضربه بزنند. علاوه بر این، تعریف و معیارهایی که این سازمان‌ها برای مبارزه با پولشویی و شفافیت ارائه می‌کنند، در مواردی با تعریف و معیارهای کشورها متفاوت است و به این دلیل، پذیرش دستورکارهای بین‌المللی برای شفافیت، تهدیدی برای برخی اقدامات دولت‌های غیرهمسو محسوب می‌شود. در واقع، نکته‌ اساسی درباره‌ شفافیت و شیشه‌ای شدن، ضرورت پاسخگویی در مقابل افکار عمومی، مشخص شدن نحوه‌ هزینه‌‌کردها و درآمدها است تا از این طریق، نقطه‌ غیرشفاف و پنهانی وجود نداشته باشد تا رانت یا فسادی در آن انباشته شود. 

 محمد قلیان/ جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای دست برتر را دارد، در این هفته نشریات معتبر آمریکایی و منطقه‌ای با تأکید بر پیروزی‌های متعدد جبهه مقاومت بر آمریکا و ائتلاف‌های وی متذکر شده‌اند که در معادلات خاورمیانه ایران سواره و آمریکا پیاده است. در ادامه دلایل پیروزی‌های مکرر جبهه مقاومت ذکر می‌شود:
۱ـ بدبینی نسبت به آمریکا اوج گرفته است، در حالی که برخی از جریان‌های لیبرال داخلی و اتاق‌های فکر منتظر بودند که بعد از برجام نگاه مردم ایران به آمریکا متفاوت شود؛ فرید زکریا در شبکه سی‌ان‌ان گفت: «من در 16 سال گذشته از ایران گزارش داده‌ام، مردم ایران برخلاف چند سال پیش کاملاً به آمریکا بدبین شده‌اند. بسیاری از افراد طبقه متوسط ایران از تصمیم پیوستن به توافق هسته‌ای حمایت کردند، چرا که خواهان صلح و ثبات بودند؛ اما اکنون آنها شاهد هستند که ترامپ درباره لغو آن سخن می‌گوید و مردم به تندروها گوش می‌دهند که می‌گویند ما همواره به شما می‌گفتیم نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد، اکنون بسیاری از مردم می‌گویند احتمالاً اینها درست می‌گویند.»
۲ـ ناکامی‌های عربستان در منطقه در حدی است که باید گفت؛ او شکست خورده بلامنازع با ایران است در این زمینه «فارین پالیسی» وضعیت رقت‌انگیز عربستان را این‌گونه تحلیل کرده است: «در حال حاضر، ایران کنشگر پیروز در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) است و عربستان، سعد حریری را در لبنان وادار به استعفا کرد؛ اما در لبنان و عراق و سوریه و یمن، پیداست که امتیاز پیروزی با ایران بوده است. از سوی دیگر، تلاش‌های عربستان به آشفتگی و در نهایت ظهور گروه‌های سلفی منجر شد. در عراق، سپاه پاسداران ایران، نیروی مستقل و مورد حمایت رسمی با نام حشدالشعبی با ظرفیت 120 هزار نفر را توسعه داد که البته همه اجزای این گروه را طرفداران ایران تشکیل نمی‌دهند؛ اما گروه‌های شیعی کتائب حزب‌الله، سازمان بدر و عصائب اهل‌الحق با سپاه پاسداران ایران در ارتباطند. عربستان همچنین در یمن، مداخله نظامی آشکار کرد؛ ولی اکنون بدون هیچ چشم‌اندازی در یمن گرفتار شده و این در حالی است که حمایت ایران از حوثی‌ها (انصارالله) بیشتر از حد متوسط بوده است؛ بنابراین ایران در لبنان، به طور مؤثر بازی را برده است و در سوریه و عراق نیز در حال برنده شدن است. جنیو عبدو، خبرنگار و عضو اندیشکده شورای آتلانتیک هم تأکید کرد ایران با موفقیت و یکی پس از دیگری رقابت‌ها در منطقه را پشت سر می‌گذارد. نقش و اهداف ایران در خاورمیانه، بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد. به دنبال کشته شدن «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهوری پیشین یمن، مقامات بلندپایه سیاسی ایران از این اقدام حمایت می‌کنند که نشان‌دهنده حمایت گسترده طیف‌ها و جناح‌های سیاسی این کشور از اهداف منطقه‌ای ایران است.
۳ـ حفظ گزینه‌های راهبردی؛ جمهوری اسلامی از همه مسلمانان حمایت می‌کند و این سبب پیروزی‌های مکرر ایران شده است: «رایان کراکر» دیپلمات آمریکایی که به صورت مستقیم با مقامات ایرانی درباره مسائل مربوط به همکاری تهران با عوامل القاعده، مذاکره کرده و پایه‌گذار اصلی سیاست ایالات متحده در عراق و افغانستان به شمار می‌آید، در مصاحبه‌ای در چهارم دسامبر (13 آذر ماه) گفت: «یمن و حوثی‌ها همچون هدیه‌ای بودند که در دامان ایرانی‌ها افتادند.» وی معتقد است: «ایران همواره تمامی گزینه‌ها را در دسترس نگه می‌دارد. اگر روزی بداند حمایت از گروه‌های سنی هم برایش مزایای راهبردی دارد، قطعاً این کار را خواهد کرد.»

 محمدرضا بلوردی/ روند تحولات سیاسی در عربستان سعودی همچنان با سرعتی زیاد در حال انجام است و پس از گذشت حدود یک ماه از دستگیری بی‌سابقه عده‌ای از امرا، وزیران و بازرگانان سعودی به بهانه مبارزه محمد‌بن‌سلمان با فساد، خبرها حاکی از این است که ولی‌عهد سعودی برای اینکه آخرین موانع پیش روی خود در راه رسیدن به قدرت را بردارد، قصد دارد «عادل الجبیر» وزیر خارجه را کنار زده و برادر کوچک‌ترش خالد‌بن‌سلمان را جایگزین او کند. 
از نگاه صاحب‌نظران تصمیم ناگهانی محمد‌بن‌سلمان برای انتخاب برادرش در سمت وزیر خارجه در راستای اقدامات سابق اوست؛ اقداماتی که مواردی مانند برکناری محمد‌بن‌نایف، ولی‌عهد سابق، بازداشت عده‌ای از امرا و وزیران مخالف به قدرت رسیدن ولی‌عهد جدید، همسویی با قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا برای به دست آوردن نظر موافق آنها و اقدام برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و دامن زدن به رقابت منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران است و اکنون او قصد دارد با کنار زدن عادل الجبیر از وزارت خارجه بار دیگر این وزارتخانه مهم را تحت تسلط مستقیم خاندان حاکم درآورد.
در همین حال برخی کارشناسان بر این باورند که بر کناری عادل الجبیر چندان هم غیرمنتظره به حساب نمی‌آید؛ برای اینکه خالد‌بن‌سلمان با وجود اینکه تجربه‌ای در امور خارجی ندارد؛ اما دست راست محمدبن‌سلمان به حساب می‌آید و انتخاب او در سمت سفیر عربستان در آمریکا هم تلاشی بوده است تا محمدبن‌سلمان بتواند از طریق آن نظر مساعد ایالات متحده آمریکا برای رسیدن خود به قدرت را جلب کند. 
از سوی دیگر و براساس برخی گزارش‌های منتشر شده، «سلمان‌بن‌عبدالعزیز» پادشاه عربستان، بندی در وصیت‌نامه خود گنجانده و در آن تصریح کرده است که پس از به قدرت رسیدن محمدبن‌سلمان به عنوان پادشاه، ولی‌عهدی این کشور به پسر کوچک‌ترش خالد برسد تا با محدود شدن قدرت به خاندان او، از اختلافات بین اعضای خانواده سلطنتی نیز جلوگیری شود. نشریه «آتلانتیک» با اشاره به این موضوع می‌افزاید؛ سلمان‌بن‌عبدالعزیز در تلاش است تا رقبای فرزندانش برای رسیدن به قدرت را کنار بزند و در همین راستا بود که پسرش خالد را به عنوان سفیر به آمریکا فرستاد تا پس از کسب تجربه و تقویت روابط خود با مقامات آمریکایی حمایت آنها را به دست آورد.
خالدبن‌سلمان که انتظار می‌رود پس از به قدرت رسیدن محمد‌بن‌سلمان به ولی‌عهدی برسد، متولد سال 1988 است که در سال 2006 از دانشکده هوایی ملک فیصل در ریاض فارغ‌التحصیل شده است و سپس برای ادامه آموزش به پایگاه کوموبوس در ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا فرستاده شده است. او همچنین در دانشگاه هاروارد در زمینه امنیت ملی و بین‌الملل آموزش‌هایی دیده است و در زمینه جنگ الکترونیک پیشرفته هم در پاریس تحصیل کرده است.  برای به دست آوردن مدرک کارشناسی ارشد در زمینه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج‌تاون تحصیلات خود را آغاز کرده است. فعالیت‌های اجرایی خالدبن‌سلمان هم علاوه بر خلبانی هواپیمای اف‌15، مواردی مانند مشاور وزارت دفاع، مشاور سفارت عربستان در آمریکا و در نهایت سفیر سعودی در آمریکا در آوریل گذشته است.
نکته جالب توجه درباره خالدبن‌سلمان اینکه او در سمت خلبانی با حدود هزار ساعت پرواز در ائتلاف بین‌المللی که به اصطلاح مبارزه با تروریسم را هدف خود اعلام کرده بود، مشارکت داشته است. همچنان که در عملیات‌های موسوم به «طوفان قاطعیت» و «بازگشت امید» که عربستان از سال 2015 در یمن آغاز کرده نیز مشارکت داشته است.