حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور درباره قاچاق و فسادهای آن گفت: وقتی من از یک مقام مسئول مستقیم در قاچاق کالا و ارز به صراحت می‌شنوم که برخی از دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند با قاچاق کالا و ارز مبارزه جدی بشود که دروغ هم نمی‌گوید و آثار و نشانه‌های آن را ما حس می‌کنیم، می‌بینیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملاً‌ تعطیل شده است.


در مطالعه موردی اقتصاد چین مشخص شد

 محمد نوری/ در یک نگاه کلان اقتصادی، اگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و اقتصاد خود را مقاوم کند تا در برابر تکانه‌های شدید اقتصادِ جهانی دچار چالش نشده و از هم نپاشد، ‌باید در دو حوزه اقدام متناسب با وضعیت خود داشته باشد و دو اصل اساسی را ملاک عمل خود برای مقاوم‌سازی بنیان اقتصاد قرار دهد؛ یکی از این اصول موضوع تولید است و دیگری مصرف.
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امر تولید بیشتر به دولتمردان بازمی‌گردد و مصرف و امور مربوط به آن بیشتر در حوزه مردم که مصرف‌کننده تولیدات هستند، تعریف می‌شود. با این مقدمه مختصر می‌توان به این نتیجه رسید که اگر در کشوری موضوع تولید و مصرف در سطح دولتمردان و مردم خوب مدیریت و سیاست‌گذاری شود، می‌توان انتظار اقتصاد رشدیافته و مقاومی را در آن کشور داشت.
با این توصیف، پرسشی که در این باره مطرح می‌شود اینکه؛ آیا با این استدلال (مدیریت تولید و مصرف) نمونه‌ای در جهان وجود دارد که توانسته باشد اقتصادی رشدیافته و مقاوم در مقابل نوسانات اقتصادی جهان برای خود فراهم کند؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان ادعا کرد یکی از کشورهایی که در دهه‌های اخیر به رکن اساسی تولید ملی خود در مسیر پیشرفت و مقاوم‌سازی توجه داشته و حجم بالایی از برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی‌اش را بر مدار تقویت تولید ملی تنظیم کرده و در کنار آن مصرف داخلی خود را نیز به نحو شایسته مدیریت کرده،  کشور چین است.

چین در سال 2050 یکه‌تاز 
عرصه اقتصاد جهان
چین کشوری است که ارزش تولیدات آن در نیم قرن گذشته، یعنی در سال 1960 تنها 10 درصد کشور آمریکا بوده است، این در حالی است که هم‌اکنون و با وجود رکود جهانی حدود 14 درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور در حال حاضر و با توجه به یک معیار که در محاسبات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقتصاد اول جهان و مبتنی بر معیاری دیگر اقتصاد دوم جهان است. اگر تولید ملی چین را با معیار ارزش تولید ملی بر مبنای دلار آمریکا محاسبه کنیم، چین با حدود 11 هزار میلیارد دلار در رتبه دوم جهان است و بر مبنای دلار برابری قدرت خرید (PPP)، این کشور با حدود 5/19 هزار میلیارد دلار تولید در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. 
این کشور از زمان اصلاحات اقتصادی 1979 به بعد به طور متوسط نرخ رشدی حدود 9 درصد را تجربه کرده است. این میزان گاهی به 16 درصد در سال نیز رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال 2050 با حدود 60 هزار میلیار دلار (PPP) تولید داخلی، اقتصاد اول جهان با فاصله زیاد از اقتصادهای بعدی (یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا) باشد.

چرایی رشد پرشتاب 
اقتصاد چین
اما آنچه سبب شد، چین فقیر و عقب‌مانده به چین پیشرفته امروزی تبدیل شود،‌ به طوری که محصولات تولیدی آن به سراسر جهان از آمریکا تا اروپا، آسیا و آفریقا صادر می‌شود، سیاست‌هایی است که ضمن آن از تولید ملی حمایت شده و مصرف تولیدات مدیریت شده است. پشتیبانی از تولید ملی و تقویت آن از سوی دولتمردان چینی و مدیریت مصرف در داخل کشور را می‌توان اصلی‌ترین عوامل مقاوم شدن اقتصاد چین دانست؛ عواملی که موارد مشابه و حتی دقیق‌تر از آن در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر حکیم انقلاب آمده است.
با اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه 1970 میلادی در چین اتفاق افتاد، فرایند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های درونی مقدمه‌ای شد برای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی. به این ترتیب نظامی اقتصادی شکل گرفت که براساس ویژگی‌های بومی کشور چین ایجاد شده، سابقه مشابهی در جهان برای آن وجود نداشت. این نظام متضمن برنامه‌ها و اقداماتی در سطح حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت سبب تقویت تولیدات چینی شد.

10 سال مذاکره
 برای تقویت اقتصاد ملی
برخی معتقدند که یکی از عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی در چین باز شدن درهای این کشور به روی اقتصاد جهانی بود؛ اما واقعیت این است که با تدابیر درست دولتمردان چینی، حضور این کشور در عرصه بین‌المللی و جهانی حضوری کاملاً هوشمندانه، برنامه‌ریزی شده و بموقع بوده است. دولتمردان چینی‌ زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیشتر، رشد چشمگیری یافته بود. از سوی دیگر سیاستمداران اقتصادی چین برای اینکه کشورشان به بازار مصرف تولیدات دیگر کشورها تبدیل نشود، مذاکراتی 10 ساله‌ را با کشورهای عضو این سازمان آغاز کردند تا ورودشان به این سازمان کمکی برای تقویت اقتصاد ملی کشورشان باشد.
به یقین می‌توان ادعا کرد پیشرفت اقتصادی چین ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت‌های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختار اقتصادی و اجتماعی‌اش بوده است، نه سیاست‌های سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، برای نمونه چین هرگز سیاست آزادسازی اقتصادی اعم از تجارت خارجی کاملاً آزاد و آزاد گذاشتن قیمت‌ها را آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول می‌خواست، اجرا نکرد.

نقش محوری مردم چین
 در توسعه اقتصادی 
در کنار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان چین برای تقویت تولید ملی، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و عملکرد آنها نیز عامل مهمی در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. فرهنگ مصرفی مردم چین نیز همراستا با برنامه‌های دولتمردان برای تقویت تولید ملی عمل می‌کند. مردم چین نسبت به مصرف تولیدات داخلی کشور خود تعصب خاصی دارند و مصرف کالای خارجی را تقبیح می‌کنند. در کنار این فرهنگ مصرفی، مردم چین اهل صرفه‌جویی بوده و اسراف نمی‌کنند. حتی در سال‌های اخیر که آنها صاحب یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان شده‌اند، باز هم فرهنگ صحیح مصرف را فراموش نکرده‌اند. مصرف تولیدات داخلی و دوری از اسراف برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم از اهم واجبات است که لزوم توجه به آن در بین مردم کشور ما به شدت احساس می‌شود.
اگر بخواهیم راهی که دولتمردان چینی برای مقاوم‌سازی اقتصاد خود طی کرده‌اند را ملاک عمل قرار دهیم،‌ چاره‌ای نیست جز آنکه در دو حوزه، اقدام و عمل مناسبی داشته باشیم؛‌ اول اینکه دولتمردان و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی کشور نسبت به حمایت از تولید ملی، که همان شاخصه کلیدی در اقتصاد مقاومتی است، تعصب داشته باشند و از تضعیف آن به هر نحو جلوگیری کنند و از سوی دیگر مردم نسبت به مصرف تولیدات داخلی متعصب باشند و با خرید و حمایت از کالاهای داخلی، بستر را برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در عرصه بین‌المللی ایجاد و حفظ کنند.

 محمدابراهیم میانجی/ در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به برخی از حامل‌های انرژی، یارانه می‌دهند و از برخی دیگر از حامل‌های انرژی، مالیات دریافت می‌کنند؛ چراکه سبد بهینه انرژی‌ مصرف مردم خود را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که تحقق یابد. به دلیل اینکه قیمت‌های جهانی انرژی نوسان دارد، کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی خود را از قیمت جهانی انرژی جدا کنند که این نوسانات به اقتصاد داخلی آنها لطمه نزند.
این در حالی است که دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 97 به ‌دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی از ماه‌های پایانی سال جاری یا ابتدای سال 97 است. استدلال تخصصی دولتمردان این است که افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین در سال 96 و همچنین پیش‌بینی ثبت رشدی مشابه در مصرف سوخت گاز در زمستان سال جاری و همچنین پایین بودن قیمت بنزین ایران از قیمت فوب خلیج‌فارس که تقریباً 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس است، ضرورت افزایش نرخ سوخت را در کشور مضاعف
 می‌کند.
در این میان یکی از دلایل مطرح شده از سوی دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی این بود که تصمیم دارد از طریق این افزایش و عواید حاصل از آن به گسترش اشتغال کمک کند. در همین زمینه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه  و سخنگوی دولت گفته است؛ در بودجه سال آینده پیش‌بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده‌ایم؛ زیرا در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد. 
برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است. تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل‌های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه‌کاره‌ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.
در این وضعیت بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید پیش از اینها بنزین را گران می‌کرد و در این شرایط که چند سال از آخرین افزایش قیمت بنزین می‌گذرد، لزوم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
 با این وجود عده‌ای از همراهان دولت نیز بر این اعتقادند که گرانی بنزین آن هم با شیب تند 50 درصدی، به بازگشت تورم دو رقمی منجر شده و رشته‌های دولت را در کاهش تورم پنبه می‌کند و چالش دیگری بر چالش‌های اقتصاد کشور می‌افزاید.
باید توجه کرد که در اقتصاد اشتغال با توزیع پول ایجاد نمی‌شود و ایجاد اشتغال، الزامات خاص خود را دارد. از جمله مواردی که لازم است دولتمردان اهتمام خاص برای فراهم کردن آن برای ایجاد اشتغال داشته باشند شامل؛ بهبود فضای کسب‌وکار، آرامش اقتصادی، حذف بوروکراسی‌ها و مقررات زائد و دست‌وپاگیر، مبارزه جدی با فساد و رانت، حمایت مناسب از تولید و... می‌شود. در سال‌های گذشته برخی دولتمردان این سیاست غلط را در پیش گرفته‌اند که با تزریق پول، شغل ایجاد کنند که البته ایجاد هم نشده است. به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت بنزین اقدامی به نام مردم (ایجاد اشتغال) به کام خود را دنبال می‌کند.

در لغت‌نامه دهخدا تفریغ حساب، واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده‌ است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد. در فرهنگ‌های فارسی معین و عمید تفریغ به معنای فارغ ساختن، پرداخته کردن، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده است. از تفريغ بودجه تعريف واحدی نشده؛ ولي با توجه به آنچه در قوانين و مقررات و فرهنگ لغات آمده است، مي‌توان تعاريف زير را درباره تفريغ بودجه عنوان کرد:
تفريغ بودجه، نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج و يک نوع حسابرسي کلي عملياتِ مالي دولت است. تفريغ بودجه نشان‌دهنده درجه تطبيق يا تطابق نداشتن عمليات انجام شده دولت بر مبناي محاسبات پيش‌بيني شده است. همچنین نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. مجلس شورای اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم مانند وکيل آنها، به دولت مأموريت مي‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند و مأمور بايد گزارش کار خود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالیانه کشور که همان عملکرد مالي دولت است به ديوان محاسبات کشور و هیئت وزيران ارسال و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل‌کننده مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم کند. 
در نهايت می‌توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی این‌گونه تعریف كرد: تفریغ بودجه به فرایند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده به وسیله دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌شود. بنا بر این تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از: گزارش یافته‌های ناشی از فرایند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور درباره اجرای بودجه.

 سید فخرالدین موسوی/  بعید است دیگر کسی اطلاع نداشته باشد که تعدادی از چهره‌های شناخته شده هنر و ورزش و... که در روزهای انتخابات دوازدهم سرسختانه از حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات حمایت کردند و اکنون با ابراز پشیمانی از حمایت خود، اعلام ناامیدی از دولت دوازدهم می‌کنند؛ اگرچه مشکل و ایراد کار اینجاست که مقبولیت اجتماعی این چهره‌ها بیشتر به دلیل شهرت و هیبت، رسانه‌ای آنها است و باید ریشه‌های اعتماد و حساب باز کردن روی چنین افرادی که با شهرت می‌خواهند و می‌توانند بر روی بخشی از مردم تأثیرگذار باشند، از بین برود و جامعه به سطحی از خودآگاهی و فرهنگ برسد که دنبال‌رو چنین چهره‌ها و افراد به ظاهر همه چیز دان نباشند.
اما آنچه در این میان  درخور توجه است، استفاده ابزاری جریان سیاسی اصلاحات از این چهره‌ها و یک‌بار مصرف بودن آنان برای این جریان است؛ در حالی که در روزهای انتخابات این افراد به اشکال مختلف به صف شدند تا به پیروزی دکتر روحانی کمک کنند و رسانه‌های نزدیک به دولت و ستاد انتخاباتی نامزد اصلاح‌طلبان از نام و شهرت آنان سود می‌جست؛ حالا با اعلام پشیمانی نوشته‌های جالب توجهی درباره آنها مطرح می‌شود؛
«محمدامین قانعی‌راد» فعال اصلاح‌طلب و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این پرسش که «تحلیل شما درباره مفید بودن یا نبودن تأثیرگذاری نقش سلبریتی‌ها در عرصه سیاست چیست؟» می‌گوید: «تأثیرگذاری سلبریتی‌ها در سیاست کشور نشان‌دهنده خلأها و نبود یک نظام تحزب است که رقابت‌ها و مباحث سیاسی را شکل دهد؛ اتکا به سلبریتی‌ها شکل دفرمه شده اتکا به روشنفکران است که در کشورهای جهان شاهد هستیم و روشنفکران برجسته که معمولاً عده‌شان هم معدود است و از نظر ظرفیت‌های فکری و هنری مورد قبول جامعه هستند، وارد چنین قضایایی می‌شوند. این افراد کسانی هستند که سال‌ها در عرصه سیاست و جامعه برای مردم قلم زده و اثر هنری آفریده‌اند و به نحوی مرجعیت پیدا کرده‌اند؛ اما سلبریتی‌ها در ایران کسانی هستند که از شهرت بیشتر برخوردار هستند و این شهرت لزوماً از ظرفیت و دانش عمیق حکایت نمی‌کند»؛ ‌«محمدعلی ابطحی» در یادداشتی در روزنامه شرق با متهم کردن پشیمان‌ها به داشتن انگیزه‌هایی غیر از عملکرد دولت، کنایه‌وار در این باره می‌نویسد: «اگرچه مشکلات اقتصادی و رکود جدی است؛ اما طبعاً جامعه در این مدت اندکِ پس از انتخابات، با پدیده مؤثر و مهمی روبه‌رو نشده و اتفاق جدید اقتصادی‌ای در زندگی‌اش حس نکرده است که منشأ این موج مخالفت با روحانی باشد». عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «برخی گمان می‌کنند، دولت‌ها بدون حضور و مشارکت آنان باید در نخستین فرصت هر وعده‌ای را برآورده کنند و حتی توجه نمی‌کنند که بسیاری از این وعده‌ها را نباید جدی می‌گرفتند تا امروز خیال نکنند که فریب‌خورده‌اند. رأی‌دهندگان به ‌ویژه در ایران باید توجه کنند که انتخاب آنان، انتخاب برای حضور خودشان است. قرار نیست که رئیس‌جمهور یا دولت بی‌اشکال باشد، بلکه مسئله رأی‌دهنده این است که بتواند تداوم حضور سیاسی و اجتماعی خود را تضمین و آن دسته از کارهای دولت را که نمی‌پسندد نقد کند. کسانی که می‌گویند پشیمان شده‌اند، بیش از آنکه بدذاتی یا ناتوانی رأی‌گیرنده را اثبات کنند، کم‌اطلاعی و درک نادرست خود از سیاست را اثبات و اعلام کرده‌اند.» این عبارات فقط چند نمونه از مطالبی بود که در این باره در رسانه‌های اصلاح‌طلب و در حمله به حامیان انتخاباتی این جریان مطرح شده و حتی کار به آنجا رسیده است که رئیس دولت اصلاحات به چهره‌های پشیمان ادعای دسیسه‌گر بزند و در یک محفل جناحی بگوید: «ما نه تنها از حمایت و رأی به آقای روحانی پشیمان نیستیم که همچنان قاطعانه از ایشان حمایت می‌کنیم. آقای روحانی را موفق می‌دانیم و این موج تخریبی به وجود آمده را هدفمند و دسیسه‌ای برنامه‌ریزی شده برای مأیوس کردن مردم می‌دانیم.» همان‌طور که پیشتر حسام‌الدین آشنا از نزدیکان رئیس‌جمهور پشیمان‌ها را سازمان‌دهی شده از سوی جریان‌هایی دانسته بود. اظهاراتی از این دست، این واقعیت را در برابر مردم و به ویژه چهره‌های مشهور قرار داد که  نگاه جریان اصلاحات به آنها نگاه ابزاری بوده و تنها به دنبال استفاده از شهرت آنها در بزنگاه انتخابات بوده است.


 مهدی فرهادی/ برخلاف اینکه برخی ساده‌انگارانه از نقش امپریالیسم در جوامع امروزی می‌گذرند، اما هرگز نباید این غفلت صورت بگیرد؛ زیرا فناوری‌ها هرگز خنثی و بی‌طرف
 نیستند. 
همان‌طور که «سیمون پنی» یادآور می‌شود، فناوری‌‌ها همواره محصول فرهنگی خاص هستند. در نتیجه فناوری‌ها همواره از طریق ایدئولوژی‌ها و غایت‌شناسی‌های متمایز، اطلاع‌رسانی و تقویت می‌شوند. اینترنت به ویژه محصول وزارت دفاع آمریکا است و معماری و تفاهم‌نامه‌های آن برای مقاصدی غیر از قدرت‌بخشی چند فرهنگی و همکاری توسعه یافته است.(بوسا ابو، ۱۳۸۵، ص ۱۸۱)
هم‌اکنون غرب و به ویژه آمریکا از تمام ظرفیت‌های اینترنت با هدف مدیریت عملیات روانی بهره می‌برد. اگر بخواهیم روش‌های بهره‌برداری از فضای اینترنت را بررسی کنیم، می‌توانیم آن را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم؛ جنگ شبکه‌ای (NETWAR) و جنگ سایبرنتیک (CYBERWAR).
جنگ شبکه‌ای 
در جنگ شبکه‌ای دشمن سعی دارد با تولید محتوای مد نظر خود و با بهره از تمامی امکانات این فضا بر آن تسلط یابد؛ از تولید محتوای متنی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، انتشار تصاویر و نیز فیلم‌ها و نماهنگ‌ها گرفته تا اتاق‌های گفت‌وگو و شبکه‌های اجتماعی.
جنگ سایبرنتیک 
جنگ سایبرنتیک نیز با هدف از هم گسستن دستگاه اطلاعاتی و مخابراتی، دستگاه‌های نظارت و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیر عملیاتی کردن آنها در صحنه نبرد، یا در حالت عادی صورت می‌گیرد... حمله به سایت‌های مخالفان و هک کردن آنها از برجسته‌ترین روش‌های این جنگ است.
(حق‌وردی، ۱۳۸۳)