محمدابراهيم ميانجي/ تنوع‌بخشی به منابع درآمدهای دولت، اِعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد کشور و مدیریت کلان آن است. با تنوع‌بخشی به درآمدها، امکان دستیابی باثبات‌تر و انعطاف‌پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی کشور فراهم می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که می‌توان با تنوع‌بخشی به آن درآمد مناسبی برای دولت کسب کرد، مالیات است. با توجه به تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، یکی از راهکارهای تحقق این موضوع، توجه به درآمدهای مالیاتی است. دولت در این زمینه افزون بر برنامه‌ریزی برای کاهش فرار مالیاتی، دریافت مالیات از سپرده‌های بالای بانکی را در دستور کار قرار داده است.
لزوم بازنگری
در قانون مالیات‌ها
باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از افرادی که مشمول پرداخت مالیات در کشور هستند، به شیوه‌های گوناگون از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. باید با شناسایی زمینه‌های فرار مالیاتی و افرادی که در این زمینه اقدام غیر قانونی مرتکب می‌شوند (قانون‌دانان قانون‌گریز) بر تنوع مالیاتی افزود و با بازنگری در قانون مالیات‌ها، افزون بر مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی، زمینه تقویت نظام مالیاتی فراهم شود؛ چرا که انجام این مهم راهکار افزایش درآمد مالیاتی کشور است.
انواع مالیات
مالیات‌ها عموماً به دو گروه مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم تقسیم می‌شوند که هر یک هم انواع گوناگونی دارد. مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود و شامل انواع زیر است: مالیات بر درآمد: شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی.
مالیات بر دارایی: شامل مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر.
مالیات‌های غیر مستقیم: مالیات‌هایى هستند که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد بستگی داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد. این نوع مالیات‌ها عبارتند از:
مالیات بر واردات: مالیات بر حقوق گمرکی، مالیات بر سود بازرگانی، مالیات بر حق ثبت سفارش کالا، مالیات بر واردات اتومبیل و مالیات بر حق ثبت. مالیات بر مصرف و فروش: مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر اتومبیل، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و مالیات بر ارزش‌افزوده.
اخذ مالیات
از سپرده‌های مردم
این اولین باری نیست که دولت موضوع اخذ مالیات از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را مطرح می‌کند. سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اعلام کرد. او معتقد بود، نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به تورم بسیار بالا است و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، باید مشمول اخذ مالیات شود.
دولتمردان معتقدند، افرادی که سپرده‌های بالایی را در نظام بانکی دارند و آنها را به گردش درنمی‌آورند، باید مالیات بدهند. نرخ سود بانکی مدت‌ها است که در کشور به رقیبی برای سرمایه‌گذاری در کار و تولید تبدیل شده است. با اجرایی شدن این برنامه افزون بر کسب درآمد برای دولت، روند سرمایه‌گذاری در کار و تولید رو به رشد خواهد بود.
اخذ مالیات از سپرده
در سایر کشورها
مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نشان می‌دهد به جز عربستان همه کشورهای عضو این گروه‌ـ که هشت کشور صنعتی عضو آن بیش از نیمی از اقتصاد جهان را دارند‌ـ سود سپرده‌های بانکی در آنها یا مشمول مالیات تکلیفی است یا جزء درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. در دیگر کشورهای غیر عضو گروه 20 نیز سوئیس 35 درصد، ایرلند 41 درصد، نیوزیلند 33 درصد و افغانستان 20 درصد از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ می‌کنند.
مخالفان اخذ مالیات
از سپرده‌های بانکی
مسئولان دولتی کار ساماندهی اطلاعات سپرده‌های بانکی را آغاز کرده و جلساتی را هم با بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار کرده‌اند تا به یک جمع‌بندی و اجماع برای اخذ اطلاعات لازم از حساب‌های بانکی برسند؛ چرا که یکی از مخالفان اصلی اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، بانک‌ها هستند. بانک‌ها نگرانند که این موضوع برای‌شان دردسرساز شده و به خروج بیش از گذشته منابع‌شان منجر شود. همه اینها در شرایطی است که اکنون هم نظام بانکی با مشکل خروج سپرده‌ها مواجه است و همین امر هم سبب شده است هر طرحی در این رابطه با شک و تردیدهای خاص خود در نظام بانکی همراه باشد.
قرار بر این است که از طریق بانک‌ها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. بانک‌ها نگران اجرای ناهماهنگ این موضوع هستند و دغدغه دارند که مبادا برخی از بانک‌ها اطلاعات سپرده‌ها را به سازمان مالیاتی ندهند و در مقابل، سپرده‌های بیشتری را جذب کرده و رقابتی نابرابر را رقم بزنند؛ به همین دلیل، همه بانک‌ها این نکته را مطرح می‌کنند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان، مشکلی با اجرای این طرح ندارند.
کدام سپرده‌های بانکی
باید مالیات بدهند؟
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در این زمینه اذعان کرده است، دریافت سود از سپرده‌های بانکی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است و هر اقدامی که قرار باشد انجام گیرد، باید تأیید مجلس را داشته باشد. وی گفته است: «قرار نیست دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی بدون هیچ مقدمه‌ای اجرایی شود، بلکه به طور قطع نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد؛ بنابراین مردم نگران نباشند.» به گفته این مقام مسئول، به طور قطع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، مشمول سپرده‌های خرد که جنبه پس‌اندازی برای گذران زندگی را دارد، نخواهد شد.
آن طور که از فحوای کلام مسئولان سازمان امور مالیاتی برمی‌آید، سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان امور مالیاتی، تفاهم‌نامه‌هایی را با بانک‌ها طراحی کرده که بتواند بر مبنای آن، شرایط را برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده و شاید هم تضامین لازم را بگیرد. البته این موضوع باید مد نظر دولتمردان و دست‌اندرکاران مالیاتی کشور باشد که این نوع مالیات گرفتن نباید به ایجاد فشار مالیاتی به بخش تولید و مردم منجر شود. ضروری است معافیت‌های مالیاتی در این زمینه شامل سالمندان، معلولان و بازنشستگان شود و هدف متعالی این نوع مالیات، که همان حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی تولید است، فراموش نشود.
