فتح‌الله پریشان/ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر برخلاف میل باطنی خود و به گفته مقامات آمریکا برای آخرین بار تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را تمدید ‌کرد. وی با اعلام ضرب‌الاجلی چهار ماهه به کنگره و متحدان اروپایی‌اش شرط کرد که اگر آمریکا و اروپا در این بازه زمانی نتوانند به توافقی برای بهبود برجام دست یابند، آمریکا در خروج از برجام درنگ نخواهد کرد.

آرام‌آرام جهان در حال عادت کردن به بلوف‌های ترامپ است. وی در اکتبر سال گذشته نیز گفته بود که اگر به راه‌حلی با متحدان و کنگره نرسد از برجام خارج خواهد شد، اما در لحظه آخر قادر به تصمیم‌گیری نبود و با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت امضای تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، تصمیم‌گیری درباره آن را  به کنگره احاله کرد که با سکوت دو ماهه کنگره در این باره، مجدد توپ به زمین ترامپ برگشت.

این رفت و برگشت طرح لغو برجام یا تمدید تعلیق تحریم‌ها و نوسان موضع ترامپ در شل و سفت کردن موضوع، در بطن خود واجد یک پیام مهم است؛ آمریکا قادر به پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود در این باره نیست؛ چرا که اگر آمریکایی‌ها توان فیصله دادن به این موضوع را داشتند، لختی درنگ نمی‌کردند. اما این موضوع باید به گونه‌ای در دشواری‌های دیپلماتیک و اعلان و تحلیل‌های غامض و پیچیده با استعاره‌های رسانه‌ای بیان شود که هم ردی از این ضعف دیده نشود و هم محاسبات مبتنی بر پرستیژ قدرت آمریکا با حفظ نقش پلیس بد از سوی واشنگتن در کنار پررنگ کردن نقش پلیس خوب، یعنی اروپایی‌ها همچنان در اذهان جهانیان و البته ایرانی‌ها مصون باشد. 

واقعیت این است که ترامپ به‌رغم اجرای سناریوهای خردگریزانه و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «نمایش دیوانه‌بازی‌ها»یی که در حوادث ناآرامی‌های اخیر ایران داشت، نتوانست مشاوران و هیئت حاکمه آمریکا را قانع کند که می‌تواند بدون هزینه خود به این مسئله فیصله بدهد. لذا ثقل وزن پیامدهای نابودسازی برجام به دست غیرسیاسی‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا، هیئت حاکمه این کشور را دست به دامن اروپایی‌ها می‌کند تا آمریکا را محترمانه از باتلاق انتزاعی دوگانه ذهن علیل ترامپ مبنی بر «خروج از برجام یا اصلاح آن با نگاه اروپایی» که بطن و متنش همان خواسته آمریکاست، بیرون بیاورد. با توجه به این بازی از این مرحله جدی‌تر می‌شود و ادامه «بازی برجام» به هوشمندی و تیزبینی بیشتری در سمت مسئولان ایرانی نیاز دارد. نوع صورت‌بندی گفتمانی که ما با اروپایی‌ها داریم و نحوه مواجهه ما با ادامه برجام با نگاه اروپایی که در بطن خود نقش نیابتی آمریکا برای افزودن محدودیت بر مؤلفه‌های جدیدی از قدرت و اقتدار ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خود دارد، بسیار تعیین‌کننده است و البته نگران‌کننده؛ چرا که گاهی در بخش‌هایی از قوای حاکمیتی و مسئولان اجرایی سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که حاکی از امیدواری به برجام اروپایی است. در حالی که موضع اصلی نظام این است که مذاکره مجدد در حوزه هسته‌ای کاری عبث، بیهوده، غیر لازم و غیر سازنده است و مذاکره در دیگر حوزه‌ها و سویه‌های قدرت و اقتدار ملی اعم از توانمندی بومی بازدارنده موشکی تا نفوذ قوی منطقه‌ای مکانیزم خودش را دارد و شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تصمیم عالیه نظام است که می‌تواند در این حوزه تعیین‌کننده باشد، نه طرح و بسط موضوع در فلان نشریه و مقاله که با نگاه دگراندیشانه و متمایل به غرب پیشنهاد دهد که مانند الگوی برجام هسته‌ای می‌توانیم آورده‌های منطقه‌ای و موشکی خود را وجه‌المصالحه و معامله با آمریکا و اروپا قرار دهیم و امتیازاتی اخذ کنیم، در حالی که وضعیت احتضار برجام، سابقه سوء آمریکایی‌ها در بی‌عملی به آن و اتخاذ مشی و ممشای دوگانه در حفظ برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه از سوی آمریکا و در برخی موارد اروپایی‌ها هیچ امید و اعتمادی در مردم ایران به جا نگذاشته است.

معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: «اولین مشکل در راه مدیریت جهادی، نبود درک لازم از ضرورت مدیریت جهادی در دهه چهارم انقلاب است؛ برخی‌ها فکر می‌کنند مدیریت جهادی یک توصیه است، در حالی که کلید حل مشکلات است.»

به گزارش خبرنگار صبح صادق، سردار محمدحسین سپهر، دبیر کل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی طی نشستی درباره این همایش با حضور اصحاب رسانه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مدیریت جهادی، اظهار داشت: «امروز تنها راه گشایش بن‌‌بست‌ها و عبور از مخالفت دشمنان، مدیریت جهادی است.» وی ادامه داد: «برخی تصور می‌کنند مدیریت جهادی، یعنی کار بی‌برنامه و بی‌علم، در حالی که اصلاً این‌طور نیست. مدیریت جهادی یعنی اینکه کار اصولی برای همه سال‌ها و همه قوای سه‌گانه است.»

سردار سپهر با اشاره به تشکیل انجمن مدیریت جهادی کشور، اهداف این انجمن را تبیین تدابیر رهبری در زمینه مدیریت جهادی و همچنین مطالبه‌گری از مسئولان و نیز تولید علم در مراکز علمی و ارائه الگوهای مدیریت جهادی به مسئولان و همچنین ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی در حوزه مدیریت جهادی عنوان کرد. دبیر کل همایش مدیریت جهادی خاطرنشان کرد: «در دانشگاه‌های ما محتوایی به عنوان مدیریت جهادی تولید نشده است؛ از این رو با چند دانشگاه در این زمینه صحبت شده است تا تولید علم صورت گیرد.» سردار سپهر با اعلام این مطلب که در حال شناسایی ده هزار مدیر جهادی هستیم و با آنها ارتباط مستمر خواهیم داشت، تصریح کرد: «این انجمن هیچ‌گونه وابستگی به نهادهای حکومتی ندارد، از این رو به راحتی از مسئولان مطالبه‌گری می‌کند.»

معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: «اولین مشکل در راه مدیریت جهادی، نبود درک لازم از ضرورت مدیریت جهادی در دهه چهارم انقلاب است. برخی‌ها فکر می‌کنند مدیریت جهادی یک توصیه است، در حالی که کلید حل مشکلات است.»

سردار سپهر تفکر غربی برخی افراد و مسئولان را مشکل دوم در حوزه مدیریت جهادی دانست و گفت: «عملکرد بد برخی مدیران ارزشی و جهادی سبب شده است تصور بدی در ذهن بخشی از جامعه نسبت به کل مدیران جهادی ایجاد شود که باید رفع شود.»

وی با بیان اینکه امسال چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی در 25 دی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما به همت انجمن مدیریت جهادی کشور برگزار می‌شود، شعار این همایش را «مدیریت جهادی، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور» عنوان کرد. دبیر کل این همایش افزود: «ما اکنون در مرحله ساخت دولت اسلامی هستیم، باید این تجربه را در نظر داشته باشیم که هر کجا در چهار دهه اخیر موفق بودیم، به دلیل داشتن مدیریت جهادی بوده است.»

وی ادامه داد: «ما حاضریم نشست بگذاریم و ثابت کنیم ناآرامی‌هایی که به تازگی مردم در بخش معیشت و اقتصاد داشتند، به دلیل نبود مدیریت جهادی در بین مدیران و کارگزاران بوده است.»

سردار سپهر در ادامه افزود: «نظام مدیریتی کشور امروز مخلوطی از نظام ملی و غربی و بیگانه و ناقص و ناامیدکننده است و باید اصلاح شود.»

وی گفت: «رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا قدرت صنایع دفاعی را هدف قرار داده است؛ زیرا این صنعت مرهون مدیریت جهادی است.» معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه در سپاه اضافه کرد: «موفقیت لبنان، سوریه و عراق در برابر دشمنان به دلیل انتقال فرهنگ مدیریت جهادی به بسیج مردمی این‌ کشورها در کنار کمک‌های مادی و مستشاری بود و امنیت امروز کشور ما نیز مرهون مدیریت و عمل جهادی است.»

وی افزود: «نگاه برخی مسئولان ما غربی و بیگانه و توسل به خارجی‌هاست؛ در حالی که ما با نیروی داخلی و منابع خودمان می‌توانیم مقابل دشمنان بایستیم و انقلاب را حفظ کنیم.»

سفیر کشورمان در عراق گفت: «ایران تلاش می‌کند به روابط بغداد و اربیل کمک کرده تا مشکل حل و فصل شده و هم منافع دولت مرکزی و هم منافع اقلیم کردستان تأمین شود.»

«ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد طی سخنانی با بیان اینکه عراق از دو بحران بزرگ با موفقیت بیرون آمد که بحران داعش و جنگ تکفیری‌ها از جمله آنها بود، اظهار داشت: «کمک‌های دفاعی و نظامی ایران به عراق، کمک‌های مستشاری، آموزشی، سازماندهی و مدیریت، پشتیبانی و لجستیک و تسلیحاتی بود. حمایت ایران از عراق در مبارزه با تروریسم یک همکاری همه‌جانبه بود. روابط دفاعی و همکاری‌های نظامی ما در سطوح مختلف ادامه خواهد یافت.»

مسجدی عنوان کرد: «عراق نیازمندی‌های زیادی برای بازسازی ارتش و لجستیکی، مهندسی و تسلیحاتی دارد. روابط نظامی، دفاعی و امنیتی عراق با ایران کماکان ادامه خواهد یافت و با وزارت دفاع، پلیس، وزارت کشور و حشد الشعبی روابط خوبی داریم و هیئت‌ها مذاکرات زیادی دارند که این روابط براساس توانمندی و شرایط عراق تنظیم می‌شود.»

وی اضافه کرد: «هدفگذاری کردیم سطح روابط اقتصادی را در یک برنامه پنج ساله به ٢٠ میلیارد دلار برسانیم، ظرفیت تحقق این برنامه وجود دارد، ولی به کار و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.»

مسجدی همچنین عنوان کرد: «طلب شرکت‌های ما از عراق ١١٠ میلیون دلار بوده که الآن به ١٢ میلیون دلار در مقطعی که من عهده‌دار سفارت در عراق بوده‌‌ام، رسیده

است.»

   دکتر یدالله جوانی/ انباشت مشکلات کشور و مردم از یک سو و کم‌توجهی برخی از مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور به حل این مشکلات از دیگر سو، فراوانی یک سؤال را در اذهان عمومی پدید آورده است. این سؤال به صورت روزافزون در محافل و جلسات شنیده می‌شود که، چرا رهبر معظم انقلاب به مسئولان کشور برای حل مشکلات و توجه به امور مردم، به صورت جدی تذکر نمی‌دهند؟ پیش‌فرض این سؤال و سؤالات مشابه، دو گزاره قابل تأمل است: ۱ـ رهبری به مسئولان تذکر جدی نمی‌دهند. ۲ـ اگر رهبری به مسئولان تذکر جدی بدهند، مشکلات مردم حل خواهد

 شد.

در خصوص گزاره اول باید گفت؛ اگر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته، با دقت مطالعه و تحلیل محتوا شود، آنگاه مشخص می‌شود که یکی از محورهای بیانات ایشان در مناسبت‌های مختلف، تذکر به مسئولان کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بوده است. برای نمونه، مشکلات اقتصادی کشور و معضلات معیشتی مردم، از جمله موضوعاتی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، به کرات مورد توجه قرار گرفته و در هر مقطع تذکرات لازم در جلسات عمومی به مسئولان برای حل مشکلات و معضلات داده شده است. اما شاید از منظر مردم و به ویژه جوانان، معظم‌له باید پس از این و به صورت جدی‌تر، به مسئولان تذکر بدهند و از آنان بخواهند تا در رفع مشکلات کوشا باشند. در دیدار مردم قم در نهم دی با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، معظم‌له نکته‌ای را در این زمینه بیان داشتند که بسیار قابل توجه است.ایشان با اشاره به ضرورت تمرکز مسئولان کشور به خصوص مسئولان اجرایی بر مسائل کلیدی به ویژه اشتغال و تولید و حل مشکلات واردات فرمودند: «این مسائل را بارها به مسئولان اجرایی تذکر داده‌ایم. برخی گله‌ می‌کنند که رهبری چرا تذکر نمی‌دهد، اما بنده با گزارش‌های مردمی و دیگر گزارش‌ها، از مسائل اساسی و مشکلات مردم باخبرم و مدام تذکر می‌دهم؛ به‌گونه‌ای که این تذکرات علنی، یک‌دهم هشدارها و اوقات‌تلخی‌های ما با مسئولان در جلسات غیر عمومی هم نیست.»

تأمل در این کلام سراسر صدق، حکایت از اوج توجه رهبر معظم انقلاب به مشکلات کشور و مردم و اهتمام معظم‌له برای حل این مشکلات دارد. این کلام نشان می‌دهد برخی از جلسات ایشان با مسئولان کشور و به ویژه مسئولان اجرایی، با اوقات‌تلخی‌ همراه شده و دلیل آن هم، کم‌توجهی مسئولان به مشکلات اصلی کشور و مردم، یا نداشتن اهتمام لازم از سوی آنان برای حل این مشکلات است. این کلام‌ مشخص می‌کند، رهبر عزیز انقلاب اسلامی، تا چه اندازه دلسوز مردم بوده، برای حل مشکلات آنان، حتی به مسئولان عالی‌رتبه کشور اوقات‌تلخی هم 

می‌کنند.

اما نکته دوم، به ساده‌انگاری موضوع برمی‌گردد. تصور اینکه با تذکر رهبر حکیم انقلاب مشکلات کشور و مردم حل خواهد شد، تصوری نادرست است. دلیل نادرستی این تصور هم، آشکار شدن تذکرات جدی توأم با اوقات‌تلخی معظم‌له به مسئولان است. برای حل مشکلات کشور، باید با همت همگانی و به ویژه کوشش نخبگان جبهه انقلاب، گفتمان انقلاب اسلامی را بر کشور حاکم ساخت.

در این زمینه افزایش‌ آگاهی‌های عمومی‌موجب می‌شود، مردم در انتخاب مسئولان که باید از طریق انتخابات در سطوح مختلف برگزیده شوند، بهترین‌ها و افراد دارای تفکر انقلابی، مدیریت و روحیه جهادی را انتخاب کنند تا به حل مشکلات منجر می‌شود چرا که نمی‌توان انتظار داشت، با تذکر رهبر معظم انقلاب مشکلات کشور حل شود، در حالی که مسئولان منتخب مردم، به دلایل مختلف این تذکرات را در عمل جدی نمی‌گیرند!

  محمدرضا مرادی/ سیاست‌های محمدبن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی سبب فشار بر بخش‌های گوناگون عربستان شده است. هزینه جنگ یمن، کاهش بهای نفت، تأمین هزینه‌های خوشگذرانی شاهزاده‌های سعودی و هزینه حمایت از تروریسم در منطقه سبب کسری بودجه عربستان شده و محمدبن‌سلمان به دنبال آن است که از طریق طرح‌های ریاضتی به نوعی این کسری بودجه را تأمین کند. در همین ارتباط از روز دوشنبه اول ژانویه 2018، افزایش نرخ بنزین در عربستان رنگ واقعیت به خود گرفت و قیمت سوخت خودروها در این کشور رشد حداقل ۸۰ درصدی و حداکثر 128 درصدی را تجربه کرد؛ به گونه‌ای ‌که نرخ بنزین معمولی به 37/1 ریال (۱۵۷۵ تومان) و بنزین سوپر به 04/2ریال (۲۲۸۵ تومان) رسید. همزمان طرح اخذ مالیات ارزش‌افزوده نیز برای اولین بار در عربستان از روز اول ژانویه اجرا شد. در این طرح برای بسیاری از کالاها و خدمات، مالیات ۵ درصد اعلام شده است. اخذ این مالیات در حالی آغاز شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سال‌ها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برخوردار بودند.

این اقدامات با واکنش شدید مردم عربستان مواجه شده است؛ زیرا با این اقدامات فشارها بر مردم این کشور بیش از پیش خواهد بود؛ به همین دلیل موجی از اعتراض‌ها علیه آل‌سعود در فضای مجازی به راه افتاده و کاربران سعودی در شبکه‌های اجتماعی دو هشتگ با عنوان «رسماً قیمت بنزین بالا رفت» و «حقوق و دستمزد کفایت نمی‌کند» به راه انداختند. افزون بر این، برخی از شهروندان سعودی در ریاض نیز علیه گرانی‌های اخیر تظاهرات کردند. همچنین 11 شاهزاده در اعتراض به سیاست‌های شاه سعودی، در برابر کاخ پادشاهی تجمع کرده و علیه محمدبن‌سلمان اعتراض خود را اعلام کردند. به دنبال این مسئله، مأموران گارد پادشاهی با دستگیر کردن این شاهزاده‌ها و کشتن سه نفر از آنها به نوعی مشت آهنین خود در برابر اعتراضات را اعلام کردند؛ اما این مسئله نشان داد جدای از مردم عربستان، شاهزاده‌های سعودی نیز به شدت از سیاست‌های ولی‌عهد جوان سعودی ناراضی هستند. به همین دلیل شاه سعودی برای مدیریت اعتراض‌ها بخش‌هایی از جامعه را اقناع کرده است. در همین ارتباط، شاه سعودی دستور پرداخت یارانه ماهیانه به منظور جبران گرانی به مبلغ 1000 ریال سعودی (268 دلار) برای حقوق‌بگیران کشوری و لشکری به مدت یک‌سال و پرداخت 5 هزار ریال پاداش به نظامیانی که در مرزهای عربستان با یمن‌ـ در چارچوب تجاوزگری سه ساله عربستان به این کشور‌ـ  می‌جنگند، صادر کرد. شاه سعودی همچنین دستور پرداخت یارانه حقوق بازنشستگی به مبلغ 500 ریال را برای یک‌سال و افزایش کمک هزینه دانشجویان به میزان 10 درصد را به مدت یک‌سال صادر کرد. وی دستور داد، بخش خدمات بهداشتی و آموزشی خصوصی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد. ناظران اوضاع عربستان معتقدند، هدف از دستورات اخیر شاه سعودی راضی کردن شهروندان است؛ زیرا مسئولان سعودی نگران هستند که خشم رو به افزایش مردم عربستان در فضای مجازی جنبه عملی به خود بگیرد. عبدالباری عطوان در یادداشتی که در روزنامه اینترنتی «رأی‌الیوم» منتشر شد، با اشاره به تصمیم «سلمان‌بن‌عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی برای توزیع 52 میلیارد ریال سعودی بین یک میلیون‌ و 200 هزار کارمند و تقریباً همین تعداد بازنشسته به عنوان کمک هزینه جبران گرانی نوشت: «هدف ملک‌سلمان از این اقدام، جلوگیری از انفجار خشم مردمی است؛ همان‌طور که ملک‌عبدالله در سال 2011 برای جلوگیری از سرایت اعتراضات بهار عربی به عربستان، مبلغ 120 میلیارد دلار به صورت کمک‌های مالی فوری و حذف اقساط وام‌های مسکن و حمایت از جوانان و بیکاران و پرداخت بورسیه برای تحصیل در خارج، پرداخت کرد و با این کار توانست مانع انفجار در جامعه عربستان شود.»

اعتراضات همزمان مردم عربستان و شاهزاده‌های سعودی علیه دربار پادشاهی نشان‌دهنده این است که سیاست‌های ولی‌عهد عربستان در زمینه داخلی با شکست مواجه شده و حتی اصلاحات نمادین وی نتوانسته است افکار عمومی را از شکست‌های داخلی وی منحرف کند. 

 محمد نوری/ در راستای تحقق شعار «عدالت اجتماعی» در دولت نهم، موضوع «سهام عدالت» با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کلید خورد. به همین منظور «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم دولت نهم در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به عده‌ای از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون شغل تقسیم شد و برگه‌هایی با نام برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد، پس از آن در آبان ماه همان سال رئیس‌جمهور وقت در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی‌نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» دانست که مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه» بود. حال با گذشت بیش از 11 سال از موضوع واگذاری سهام عدالت، سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های تحت پوشش آن قرار است در اختیار سهامداران قرار گیرد.

آب رفتن شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت

سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. بنا به دلایلی که مجال پرداختن به آن در این نوشتار نیست، برخی شرکت‌های سود ده از مجموع 60 شرکت خارج شدند و در حال حاضر 49 شرکت با نام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکت‌ها‌ـ البته در روی کاغذ‌ـ به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌ عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی، سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند.

میزان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد که این آزادسازی در مهلت قانونی صورت نگرفت و روند پرداخت سود سهام و عرضه آن در بازار بورس به تعویق افتاد. در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با چراغ سبز رئیس‌جمهور اقدام به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت در سال 95 کرده است. بنا بر اظهارات رئیس کل این سازمان در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است. از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود. تاکنون حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت شده است که این میزان سود، یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است.

سهم مشمولان از سود شرکت‌ها

بنا بر اظهارات پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تمامی 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را در سه نوبت دریافت خواهند کرد؛ مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک ‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود کرده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. برای کسانی که سهام‌شان یک ‌میلیون تومان نیست، به ‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است که البته این سود به‌ مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

مخالفان توزیع سود سهام عدالت

در این میان برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به توزیع سود سهام عدالت انتقاد کرده و این اقدام را مغایر با روند اجرای طرح‌های اقتصادی در دوران رکود دانسته و اجرای آن را جفا به اقتصاد کشور می‌دانند. از جمله اصلی‌ترین مخالفان توزیع سود سهام عدالت در بین مشمولان،‌ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. پورابراهیمی معتقد است اولویت مردم در حوزه سهام عدالت انتقال مالکیت واقعی سهام به آنهاست، به نحوی که مردم ارزش دارایی‌ها از بابت سهام عدالت را در اختیار بگیرند. اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنهاست؛ چرا که سهام عدالت به نام مردم، ولی به کام دولت است که این موضوع پذیرفتنی نیست.

پرداخت سود در شرایط فعلی

 به صلاح نیست

بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست رؤسای کمیسیون‌های مجلس با رئیس‌جمهور برای بررسی مسائل سهام عدالت؛ بر روی موضوع لایحه آزادسازی سهام عدالت توافق صورت گرفته است، تا این لایحه به مجلس ارسال شود، بنابراین تصمیم دولت مبنی بر توزیع سود سهام در مقطع فعلی در تضاد با ارائه لایحه در این باره است و پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می‌شود که در روند واگذاری واقعی سهام تأخیر ایجاد می‌کند.

عدم توزیع سود مساوی

 با افزایش قیمت سهام    

براساس محاسبات انجام شده میزان سود سهام عدالت در مجموع حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که اگر این سود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر باقی بماند، به قیمت سهام عدالت اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت سهام بیش از اثر ارائه سود به دارندگان سهام که مردم هستند، انتفاع می‌رساند. اگر این مبلغ در حال حاضر بین مشمولان دریافت سود توزیع نشود و صرف اجرای طرح‌های اقتصادی شود، به طور طبیعی انجام این کار در خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال‌زایی در کشور تأثیر جدی خواهد داشت. در حالی که اقتصاد در حال رکود است، توزیع سود سهام عدالت سبب می‌شود طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهام به آنها تعلق دارد، دچار وقفه شود؛ چرا که دیگر شرکت‌های مذکور نمی‌توانند سرمایه خود را افزایش بدهند.

نکته پایانی و مهم اینکه دولت محترم فراموش کرده است که آزادسازی و انتقال مالکیت سهام عدالت یکی از اصلی‌ترین دلایل اجرای این طرح بود. اما با اجرای تصمیم پرداخت سود سهام به جای آزادسازی و انتقال مالکیت آن به مردم، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد و همچنان مترصد استفاده از این سفره مردم به کام خودش می‌باشد.

 رضا اشرفي/ اتحاد و ائتلاف مقاومت و ضد هژمون شرايطي را ايجاد كرد كه داعش پس از سه سال در پاييز 96 در كشورهاي سوريه و عراق با شكست مواجه شود؛ گروهي سازمان‌يافته، خطرناك و ضد انساني كه خشونت عريان تنها روش آن بود. پس از حضور داعش در منطقه گروه‌هايي كه پيشتر تحت فرمان عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي و آمريكا بودند، فعاليت كمتري داشتند و در زيرمجموعه آن قرار گرفتند که جبهه النصره و ارتش آزاد سوريه، از جمله آنها بودند. بنابراين ديده شد، پس از شكست داعش اين گروه‌ها نيز عملاً از بين رفتند و حتي حق اعتراض نداشتند؛ زيرا حاميان‌شان خواسته بودند با حضور داعش به كمك آن بروند و هويت تروريستي خود را در قالب آن تعريف كنند. بنابراين، يك سؤال مهم اين است كه چگونه با شكست داعش، هیچ اثری از ارتش آزاد سوريه نماند كه سال‌ها به طور رسمي و علني تحت حمايت رياض، تل‌آويو و واشنگتن بود؟ 

البته اين همه ماجرا نيست. اگرچه داعش در غرب آسيا با شكست مواجه شد؛ اما حاميان‌ آن نتوانسته‌اند تغيير موازنه قوايي را كه در منطقه ایجاد شده است، تحمل كنند. از سویی نمي‌توانند به ديگر گروه‌هاي تروريستي خود همچون ارتش آزاد و جبهه النصره رجوع كنند؛ زيرا توان دفاع از خود در افكار عمومي را بيش از اين نخواهند داشت؛ به همين دليل به دنبال حفظ نسبي داعش در ديگر كشورها برآمده‌اند. از سوی ديگر داعش نيز كه طي چند سال گذشته نيروهاي قابل توجهي را آموزش داده، نمي‌خواهد با شكست در سوريه و عراق، بي‌سرزمين بماند. 

افغانستان و ليبي از جمله كشورهايي هستند كه براي اين گروه ضد انساني در نظر گرفته شده است. در آخرين روزهايي كه داعش در حال شكست نهايي بود، چند خبر در جهان منتشر شد مبني بر اينكه آمريكا بخش‌هايي از داعش را حمايت كرده و اجازه داده است از مناطق خطرناك خارج شوند. اگرچه آمريكا به سرعت اين خبر را تكذيب كرد؛ اما يك ماه پس از آنكه گروهي از داعش در افغانستان نمايان شدند، انتقال سلاح از طريق بالگردهای ناشناس براي اين گروه وضعيت را روشن مي‌كند كه فراري‌هاي تحت حمايت داعش به كجا گريخته‌اند. افغانستان سال‌ها است كه با پيمان امنيتي ايجاد شده با آمريكا زير نفوذ اين كشور است. 

همزمان در برخي از خبرها آمد، روسيه قصد دارد بار ديگر به افغانستان بازگردد. اين خبري بود كه بيش از همه از واشنگتن مخابره مي‌شد؛ زيرا آنها ترس داشتند كه اين كشور به همراه ديگر متحدانش همچون ايران و چين، منافع آمریکا در افغانستان را به خطر بيندازند. به هر ترتیب، اين سه كشور از نزديك‌ترين همسايه‌هاي افغانستان هستند كه طي چند سال گذشته به طور جدي و نه اعلاني و نمايشي با تروريسم مبارزه كرده‌اند. ضمن اينكه با حضور داعش در افغانستان بيش از همه ضرر خواهند ديد. 

با انتقال داعش به افغانستان اين اميد در آمريكا و متحدانش زنده مي‌ماند كه نيروي سازمان‌يافته آنها طي چند سال گذشته به طور کامل از بين نرفته است. از سوی ديگر نيز مي‌تواند رقباي واشنگتن را با بحران روبه‌رو كند. شمال غربي چين مستعد پرورش تحركات اين چنيني است. در حالي كه روسيه نگران نفوذ داعش،‌ افراطي‌ها و تكفيري‌ها در حوزه آسياي مركزي است، به هر حال طي چند سال اخير پنج هزار نيرو از روسيه و اين منطقه به جنگ داعش رفته‌اند؛ اما عربستان سعودي با زمینه‌سازي آمريكا و رژیم صهیونیستی در اين مناطق علاقه دارد كه نفوذ كند. 

بنابراين، حضور داعش در افغانستان كه فعلاً بيش از ليبي براي آن برنامه‌ريزي شده است،‌ تنها به مرزهاي اين كشور محدود نخواهد بود؛ بلكه مهم‌ترين رقبا و دشمنان آن را در برخواهد گرفت كه ايران،‌ چين و روسيه هستند. از اين منظر پس از شكست داعش در غرب آسيا به نظر می‌رسد، فعلاً بهترين نقطه جهان براي آمريكا كه نيروي سازمان‌يافته خود را حمايت کند،‌ شبه‌قاره و كشور افغانستان است؛ به ویژه آنکه طي چند سال اخير طيفي با جدا شدن از طالبان به داعش پيوسته بودند. داعش در زماني كه به عمليات تروريستي خود در غرب آسيا ادامه مي‌داد، اين منطقه را با عنوان ولايت خراسان بخشي از سرزمين خود معرفي كرده بود. اين مسائل كار را براي آمريكا به منظور حفظ فعلي داعش راحت‌تر كرده است. در چنين شرايطي تنها راهي كه جلوي رشد و تثبيت داعش را در افغانستان مي‌گيرد، جدي‌تر عمل كردن ائتلاف ايران، روسيه، چين و حتي تركيه در اين منطقه است. ضمن اينكه افكار عمومي جهان بايد از اين بازي تكراري و خطرناك آمريكا و متحدانش مطلع شوند تا بار ديگر تروريسم بين‌المللي در سطح كلان اجازه رشد در اين حوزه را نداشته باشد.

رفتارهای آمریکا در قبال داعش در افغانستان چنان بوده که اعتراض‌های گسترده پاکستان را نیز به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که اسلام‌آباد بر پایان اتحاد با واشنگتن تأکید کرده و خواستار اتمام رفتارهای بحران‌ساز آمریکا در منطقه شده است. جهانیان بر این امر تأکید دارند که سیاست‌های حمایتی آمریکا از تروریسم جز تهدید امنیت جهانی پیامدی به همراه ندارد و راهکار برقراری امنیت جهانی، مقابله با رفتارهای بحران‌ساز آمریکا در سراسر عرصه بین‌الملل است. 

  محمدحسین مصطفوی/   یکی از ابعاد جاسوسی اقتصادی آمریکا، وضع تحریم‌های ثانویه علیه ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دسترسی‌های مالی یا قدرت جعلی‌سازی، بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی را به دلیل معامله با ایران وادار به جریمه می‌کند.

تحریم ثانویه چیست؟

در بررسی ابتدایی تحریم‌ها باید توجه داشت که تحریم‌ها از نظر کسانی که به رعایت آن ملزم هستند، به تحریم‌ اولیه یا تحریم ثانویه تقسیم می‌شوند.

تحریم‌های اولیه(Primary sanction): در صورتی‌که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به گونه‌ای ‌که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا دیگر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع کند، این تحریم به اصطلاح «تحریم اولیه» یا ابتدایی خوانده می‌شود که دامنه شمول آن محدود است. برای نمونه، کلیه مقرراتی که اتحادیه اروپا تاکنون در زمینه اعمال محدودیت علیه شرکت‌های اروپایی به ‌منظور فعالیت در داخل ایران وضع کرده، در زمره تحریم‌های اولیه قرار می‌گیرد. در آمریکا، این تحریم‌ها به طور عمده مبتنی بر فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهوری آمریکا است.

تحریم‌های ثانویه(Secondary sanction): در تحریم‌های ثانویه، کشور تحریم‌کننده، کشورهای دیگر را نیز به رعایت این قوانین تحریمی مجبور می‌کند و در صورت رعایت نکردن، آنها را مجازات می‌کند. تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم‌های بانکی و غیر بانکی می‌شود که تحریم غیر بانکی این‌گونه تشریح می‌شود که سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده ممنوع است؛ اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، مؤسسات مالی است. در تحریم ثانویه، کشور تحریم‌کننده علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیر خصوصی غیر متبوع که با طرف تحریم­ شده در تعامل اقتصادی یا تجاری باشند، محدودیت وضع می‌کند. نمونه بارز آن را در زمینه اعمال تحریم­های ایالات‌متحده علیه شرکت­هایی شاهد بودیم که طی سالیان اخیر با ایران در حال تعامل اقتصادی بودند.

تحریم ثانویه و برجام

هرچند آمریکا در برجام متعهد شده است که تحریم‌های ثانویه را به طور موقت متوقف کند؛ اما در عمل آنچه انجام داده است، تنها کم کردن مصادیق اعمال تحریم‌ ثانویه است و در واقع هیچ‌گونه سازوکار تحریمی را متوقف نکرده است. به عبارت دیگر، تحریم‌های ثانویه آمریکا کماکان اجرایی است و امکان دارد دامن هر فعال اقتصادی غیر آمریکایی را بگیرد و این‌گونه نیست که این جریان متوقف شده باشد. آمریکا در اجرای برجام تنها اعمال تحریم‌ها را برای آن دسته از افراد، نهادها و بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریمی آمریکا خارج شده‌اند، متوقف کرده است (حدود ۴۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی). در نتیجه سازوکار اعمال تحریم‌ها کاملاً پابرجا بوده و عمل می‌کند. به عبارت صریح‌تر، می‌توان گفت آمریکا ساختار تحریم‌های خود را به طور کامل حفظ کرده است. اگر بانک اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی ایران برای یکی از افراد و نهادهای باقی‌مانده در فهرست تحریمی (حدود ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک) درگیر باشد، از قواعدتحریم‌های ثانویه آمریکا تخلف کرده و از این رو با تنبیهات آمریکا مواجه می‌شود. نکته فنی این مقررات آن است که مسئولیت همه این اقدامات متوجه بانک‌های همکار ایران است؛ یعنی بانک باید متوجه شود آیا تراکنشی که در حال هدایت و انجام آن است، مرتبط با یکی از افراد باقی‌مانده در فهرست تحریمی است یا نه.

جریمه مؤسسات و بانک‌های غیر ایرانی

متأسفانه پس از برجام، تحریم‌های بانکی ثانویه کاملاً باقی‌ مانده و اهداف بسیار مشخصی هم برایش در نظر گرفته شده است. بانک‌های بزرگ خارجی نیز به دلیل باقی ماندن همین تحریم‌هاست که جرئت نمی‌کنند با طرف‌های ایرانی همکاری کنند. در سال‌های گذشته و به ویژه پس از توافق ژنو، آمریکایی‌ها تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی را جریمه کردند که بزرگ‌ترین آنها بانک پاریباس فرانسه با جریمه 8/9 میلیارد دلاری بود. بانک‌های آلمانی، انگلیسی و حتی ژاپنی نیز تنبیه شدند که در مجموع نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار دریافتی دولت آمریکا از این مسیر بود. 

کریدت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا مؤسسه مالی ان‌جی‌او هلند با همین اتهام مبلغ ۶۱۹ میلیون دلار در خرداد ۱۳۹۱ جریمه شد. این جرایم سنگین سابقه بسیار تیره‌ای در ذهن مدیران بانک‌های خارجی ایجاد کرده است و در نتیجه از هرگونه فعالیتی که احتمال مواجه شدن با جرایم آمریکا را داشته باشد، پرهیز می‌کنند. در کنار این، هشدارهای متعدد دولتمردان آمریکایی مبنی بر باقی‌ماندن تحریم‌های ثانویه در دیگر حوزه‌ها و برخورد شدید دولت آمریکا با هرگونه تخلف از آن تحریم‌‌ها، ترس را در بانک‌های خارجی نهادینه می‌کند که نتیجه آن همکاری نکردن با بانک‌های ایران است.

جنگ روانی در بازارهای مالی

تحریم‌های ثانوی شرایطی را به وجود آورده است که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم در انعقاد هرگونه قرارداد با ایران در جنگ روانی مؤسسات مالی یا وزارت خزانه‌داری آمریکا احتیاط می‌کنند و معاملات در بستری لرزان شکل می‌گیرد. برای نمونه قراردادی که با توتال در قالب ipc در تیر ماه سال 96 منعقد شد، با یک سری اما و اگرهایی مواجه شد. ماجرا از این قرار است که بارها مدیران ارشد شرکت توتال از جمله پاتریک پویان (مدیرعامل) و پاتریک دلا شواردیر (مدیر ارشد مالی) اعلام کرده‌اند، این شرکت فرانسوی منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره وضعیت آتی برجام و مشخص شدن چارچوب تحریم‌ها است و عملاً اجرای این قرارداد تاکنون که اوایل سال 2018 میلادی است، به حالت تعلیق درآمده است. مقامات ارشد این شرکت فرانسوی حتی به صراحت اعلام کرده‌اند که توتال از هر گونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در ایران شود، تبعیت می‌کند.

مؤسسات مالی معتبر بین‌المللی که در آن تراکنش‌های مالی یا دلار ردّ و بدل می‌شود، مهم‌ترین ابزار آمریکا برای سیاست‌های خود است.

* در اغتشاشات اخیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نقشی عمده و تأثیرگذار داشتند؛ دلیل آن چه بود و چطور این اتفاق افتاد؟

با توجه به ماهیت شبکه‌های پیام‌رسان، طبیعی است در کنار بهره‌برداری مفید و مؤثری که می‌توان از این شبکه‌ها داشت، این سطح از گستردگی و قدرت سازماندهی و هماهنگی می‌تواند سبب بروز استفاده‌های این چنینی ‌شود. آموزش‌های خرابکاری و تروریستی و حتی ترور! برآمد این اندیشه‌های سایبری مطمئناً به اغتشاش و آشوب ختم می‌شود، با توجه به ماهیتی که دو پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام دارد، از مدت‌ها پیش مشخص بود که اینها برنامه‌های سازماندهی شده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارند و پیش از این مسئولان درخواست شده بود که با این نوع شبکه‌ها و کانال‌ها برخورد شود. طبیعتاً با مطالبه مشکلات اقتصادی این سطح نفاق و فتنه در شبکه‌های اجتماعی شعله‌ورتر شد و انحراف از موضوع مطالبات اقتصادی را ایجاد کردند. 

* کانال‌ ضد انقلاب آمدنیوز و دیگر کانال‌های ضد انقلاب چقدر تأثیرگذار بودند؟

به هر صورت هر رسانه و هر مجموعه‌ای که بخواهد در حیطه حاکمیتی یک کشور فعالیت داشته باشد، شرط اول این است که قوانین و مقررات آنجا را رعایت کند. این بحث در گذشته هم بود، به خصوص درباره فعالیت کانال‌های ضد انقلاب که خرابکاری و قتل و ترور را آموزش می‌دادند که طبیعتاً نمی‌توانست مورد تأیید حاکمیت باشد. اما تلگرام با این موضوع بازی کرد و حتی تذکر شفاهی مسئولان ما را برنتابیدند. فقط می‌گفتند اگر به این نتیجه برسند این کانال خشونت را ترویج می‌دهد، فیلترینگ انجام می‌دهند! خشونت بیشتر از اینکه عده‌ای از شهروندان ما کشته شدند و به اموال عمومی و شخصی تعرض و به مساجد و... حمله شد؟ اتفاقات اخیر آشکار کرد که خود تلگرام نقش ویژه‌ای در  طراحی این سناریو داشته است که یکی از نشانه‌های این موضوع حضور مدیر این نرم افزار در کشور امارات از مدتی پیش است و به نظر می‌رسد مسئولان حداقل در این مقطع، درباره فیلترینگ تصمیم درستی گرفتند تا جلوی خسارات بیشتر گرفته شود. 

* بحث فیلترینگ و فرآیند آن چه بود؛ ظاهراً تناقض‌هایی برای فیلترینگ کامل وجود دارد که دولت هر روز طی اظهارنظری این اتفاق را به گردن دیگران می‌اندازد، در این باره هم توضیح بدهید.

این تصمیمی است که در نهادهای امنیتی و بالادست گرفته شده است. قطعاً لازمه امنیت ملی بوده و ما هم دخالتی در این تصمیم نداشتیم، ولی در آن مقطع تصمیم درستی بود. درباره تداوم آن به هر صورت طبیعی است که هیچ کشوری نمی‌پذیرد یک نرم‌افزار و جریانی در آن آموزش تروریستی بدهد بعلاوه خود بحث‌های کانال‌های مستهجن هم تقریباً یکی دو سالی است که مقامات قضایی ما به مدیران این پیام‌رسان‌ها هشدار داده‌اند که باید بسته شوند. از سویی خانواده‌ها هم شکایاتی در این باره داشته‌اند. 

متأسفانه، که آسیب‌ها و ضررهای اخلاقی و... که در این محیط، به ویژه در تلگرام و اینستاگرام به جامعه وارد شده، سال‌ها طول خواهد کشید تا جبران شود. گفتنی است،‌ محور همه ارزش‌ها در انقلاب اسلامی ما «خانواده» بوده است و خانواده‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که در مقابل این فضا چه کنیم؟ ارزش‌های ما دین بوده، چقدر کانال ضد دین در این فضا داریم؟ حالا انتظار داریم مردم بایستند و تماشا کنند و این تصمیمات گرفته نشود! این ظلم به مردم است.

* به نظر شما راه‌ حل چیست، اگر بخواهیم به فکر جایگزین باشیم، آیا پیام‌رسان‌های داخلی ما جوابگو خواهند بود؟

طبیعی است که ما بتوانیم از مزیت‌های این پیام‌رسان‌ها بهره لازم را ببریم. توسعه و تقویت این پیام‌رسان‌ها می‌تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند، اقدامی که بسیار تأثیرگذار و مهم است. کشورهایی همچون کره جنوبی که در این راستا قدم برداشتند، دستاوردهای فراوانی برای جامعه خودشان به ارمغان آوردند. این پیام‌رسان‌ها که از خارج هدایت شده‌اند، مصرف‌گرا بوده‌اند و بیشتر وقت مردم را گرفته‌اند و خبری از توسعه فعالیت اقتصادی در آنها نیست. با حمایتی که ان‌شاءالله شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان‌های داخلی خواهد داشت، شاهد شکوفایی پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب‌وکار و بحث‌های اجتماعی خواهیم بود. از سوی دیگر ما امروز دانش‌آموختگان و جوانان فراوانی داریم که دانش این موضوع را دارند که جریان سایبری و رسانه‌ای کشور را در یک مسیری قرار بدهند که اقتصاد کشور رونق پیدا کند. آی گپ، گپ، بیسفون، سروش و ویسپی،‌ پنج نرم‌افزاری هستند که مردم ما می‌توانند آنها را انتخاب کنند و کسب‌وکارها و مسائل اقتصادی‌شان را نیز از این طریق دنبال کنند.

* فضای رسانه‌ای ما به یک حرکت جدید نیاز دارد تا این خلأها را جبران کند و فضا برای آنها ایجاد نشود. برای نمونه کانالی به وجود می‌آید که با این فضا هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد و بسته هم نمی‌شود. در حال حاضر، قدرت بستن این قبیل کانال‌ها را داریم یا خیر؟ چون برخی می‌گویند خودمان می‌توانیم و برخی می‌گویند از بیرون باید این کار را انجام دهند؟

این اتفاقاتی که الآن شاهد آن هستیم، «اغتشاشات اینترنتی» نام دارد که پدیده جدیدی هم نیست؛ البته ما حساب مردم عزیز و مشکلاتی که دارند را جدا می‌کنیم؛ زیرا این مشکلات کم و بیش همیشه وجود داشته است. شایان ذکر است، این یک سامانه یکپارچه است و به دلیل اینکه از رمز استفاده می‌کند، بستن یک کانال از نظر فنی ممکن نیست. البته اگر روزی که می‌خواستیم به این نرم‌افزار اجازه دهیم وارد حاکمیت و خاک کشور ما شود، پروتکلی را امضا می‌کردیم، این چنین نمی‌شد، متأسفانه، یکی از کم‌کاری‌های مسئولان ما همین است که بدون قید و بند در روز اول این را وارد کشور کردند؛ کاری که بسیاری از کشورها انجام می‌دهند.

* گفته می‌شود، تلگرام در حال حاضر برای یک فرد روسی است؛ درست است؟ شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

اتفاقاً سؤال خوبی کردید. خیر! متأسفانه این اطلاعات غلطی است که می‌دهند! صاحب تلگرام آقای لشوویلی است که یک سرمایه‌گذار در نفت و گاز رژیم صهیونیستی است. این آقای پاول دوروف که ما هم نمی‌دانیم و شناسنامه‌اش را ندیده‌ایم، یک روس‌تبار بوده است. متأسفانه مسئولان فضای مجازی کشور طی پنج سال اجازه داده‌اند بیشتر فضای مجازی کشور در اشغال دو نرم‌افزار تلگرام و اینستاگرام باشد که این اشتباه استراتژیک بزرگی بوده است. ای کاش همین مسئولان که زبان‌شان را به عذرخواهی باز کرده‌اند، یک بار هم از مردم خودمان عذرخواهی کنند و بگویند اشتباه کردیم که شبکه ملی اطلاعات را که وظیفه قانونی بود و در سال 89 تصویب شده و بارها و بارها مردم آن را مطالبه کرده بودید، ایجاد نکردیم، تا امروز مسئول ارشد ما مجبور نشود از یک آدم بیگانه و نامسلمان خواهش کند فلان کانال را ببندید و او بگوید حالا بررسی می‌کنم! فلان کانالی که دستور آتش زدن مسجد، آموزش ترور و دستور درست کردن بمب دستی را داده است. این آدم برای چه در امارات ساکن شده است؟! ارتباط این آدم با این جریان‌ها چیست؟ این آدم بیش از 10 روز است که به امارات آمده است. یک سؤال از مسئولان دارم که استقلال در این فضا را چطور تعریف می‌کنید؟ مگر نه اینکه مجلس این کشور شبکه ملی اطلاعات را تکلیف کرد تا حافظ استقلال ما در فضای مجازی باشد؟ چرا این ایجاد نمی‌شود؟ چرا امروز و فردا می‌کنید؟ امروز شبکه ملی اطلاعات زیر 10 درصد پیشرفت کاری داشته است.

* یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در این پنج سال ذائقه مردم به شبکه‌های اجتماعی عادت کرده است. اگر بخواهیم این ابزار بیگانه را از دست مردم بگیریم و ابزار بومی جایگزین آن کنیم، آیا چنین ابزاری داریم؟

اینکه ذائقه مردم عادت کرده، درست است. بالاخره یک فناوری نو آمده است که مزیت‌های بسیاری دارد و مسئولان وظیفه دارند این گونه امکانات را فراهم کنند و در اختیار مردم قرار دهند. منتها مشکلی که وجود دارد و من نسبت به این اعتراض دارم این است که چرا بیشتر این فضا در اختیار بیگانگان قرار گرفته است؟ فکر می‌کنم در حوصله بحث ما نباشد که این را باز کنیم و بگوییم مفهوم «کلان داده» چیست و امروز کلان داده تلگرام کجاست؟ بیگ‌دیتای اینستاگرام کجاست و چه استفاده‌هایی می‌تواند علیه شهروندان ما شود؟

* اینکه برخی می‌گویند یک‌ونیم میلیون نفر اقتصاد خودشان را در محیط تلگرام می‌گذرانند، درست است؟

این حرف بسیاری کلی است. مطابق آمار ما، کسب‌وکارهای مستقیم اینترنتی در کشور ما 40 هزار نفر است. عده‌ای این را بهانه قرار ندهند؛ البته همین 40 هزار نفر هم خیلی است و همه آنها برای ما عزیز هستند، ولی عرض من این است که اگر شبکه ملی اطلاعات درست شده بود؛ یعنی به تکلیف قانونی که در برنامه توسعه پنجم آمده است، عمل شده بود این مشکلات نبود. الآن سه سال است ما داریم می‌گوییم و مردم هم از ما انتظار دارند که شبکه پیام‌رسان بومی که حریم شخصی ما را حفظ کند، ایجاد شود. مسئولان واقعاً چگونه می‌خواهند جواب مردم را بدهند که وقتی بیگ‌دیتای تلگرام دست آقای دوروف است، چطور از حریم شخصی آنها دفاع می‌شود؟ ما آمار داریم در همین چند روز استقبال از نرم‌افزارهای داخلی به شدت بالا رفته است، برای اینکه مردم نیازی دارند و این نیاز شرعی و درست است؛ ولی ما کوتاهی کردیم و از داخلی‌ها حمایت نکردیم که شکل بگیرد. الآن  اگرچه دیر شده است؛  اما می‌توانیم جبران کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به وضعیت این نیرو در حراست از آب‌های ایران در خلیج‌فارس تأکید کرد: «توانمندی ما در حوزه‌های مختلف از جمله موشکی و پهپادی از خلیج‌فارس تا تنگه هرمز و حتی فراتر از دریای عمان را دربر می‌گیرد.»

22 دی ماه سال 94، نیروی دریایی سپاه دو شناور نظامی آمریکایی را که به صورت غیر قانونی وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بودند، توقیف کرد. این دو شناور حامل ١٠ نظامی آمریکایی در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شدند. در هنگام توقیف این شناورها، ناوگروه هواپیمابر «ترومن» آمریکا در جنوب شرقی جزیره فارسی و در آب‌های بین‌المللی نزدیک محل توقیف شناور حضور داشته و ناوگروه هواپیمابر «شارل دوگل» فرانسه نیز در شمال شرقی جزیره فارسی در آب‌های بین‌المللی در حال گشت‌زنی بوده است. این یگان‌ها در زمان توقیف شناورهای آمریکایی به حالت آماده‌باش درآمدند؛ ولی با اخطار سپاه مبنی بر عمل متقابل عملاً غیر فعال شدند. 

در سالروز این اقدام مهم دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به عملکرد رزمندگان این نیرو در جریان بازداشت متجاوزان آمریکایی در خلیج‌فارس اظهار داشت؛ اصلی‌ترین پیامی که واجب است همه به آن باور و توجه داشته باشند، این است که خداوند متعال همواره به وعده خود عمل می‌کند و تخلفی در وعده خدا نیست که فرمود: «ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم؛ اگر خداوند را یاری کنید، شما را یاری می‌کند.»

سردار فدوی ادامه داد: «در اینجا باید یادی کنم از مرحوم آیت‌الله حائری‌شیرازی(ره) که در توضیح این آیه می‌گفتند؛ شما به میدان بیایید، برای تکالیفی که دارید (پاسداری از انقلاب اسلامی) با استطاعت و توانی که دارید، خداوند به میدان می‌آید با استطاعت و توانی که شما ندارید و خداوند دارد، آن موقع خدای متعال بهترین نتیجه را رقم می‌زند.»

وی خاطرنشان کرد: «به حول و قوه الهی، پاسداران انقلاب اسلامی در همه مواقع با در نظر داشتن این توصیه به میدان آمدند و خداوند هم به میدان آمد و مانند همیشه و به قول و برکت حضرت امام خمینی‌(قدس‌الله نفسه الزکیه) و به فرمان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، آمریکا را به خاک مذلت نشاندیم.»

فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره واکنش آمریکایی‌ها و تلاش آنها برای آزادسازی ملوانان دستگیر شده در آن مقطع نیز گفت: «واکنش باطل در برابر حق همیشه تمکین و تسلیم و ذلت است و واکنش شیطان بزرگ‌ـ آمریکا‌ـ این بار هم مانند دفعات بی‌شمار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، تسلیم، تمکین، ذلت و خواهش بود. تحلیل رفتار آنها نشان می‌داد که همه اقدامات نظامی و دیپلماتیک آنها مؤید این اصل است.»

سردار فدوی درباره دیدار با حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب نیز که پس از این ماجرا صورت گرفت، یادآور شد؛ فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) همه پاسداران انقلاب اسلامی در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خاصه آنهایی که مستقیم در این ماجرا بودند، مورد لطف قرار داده و فرمودند: «بالاخره بچه‌ها شجاعت به خرج دادند، فقط هم شجاعت نبود؛ شجاعت همراه با ایمان و همراه با درک بهنگام، یعنی در وقت عمل کردن. خیلی از کارهای ما انجام می‌گیرد منتها نه در وقت خودش. وقتی یک کاری تأخیر افتاد، آن وقت دیگر فایده‌ای ندارد. شما به لحظه عمل کردید، کارتان بسیار عالی بود، کارتان بسیار جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار صورت گرفت. آنها را کشاند به آب‌های ما که شماها را به جان‌شان بیندازد، این‌طور دست‌های‌شان را روی سرشان بگذارند و تسلیم بشوند. این حادثه کار خدا بود، در وقت خوبی انجام گرفت، شما هم عالی عمل کردید؛ زنده باشید ان‌شاء‌الله.»

وی همچنین درباره این روزهای خلیج‌فارس تأکید کرد: «ما به حول و قوه الهی در خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و هر دریایی که پاسداری از انقلاب اسلامی ایجاب کند، خیلی مقتدرتر از پیش و به ویژه از زمان دستگیری تفنگداران شیطان بزرگ در حال انجام تکلیف هستیم و این اقتدار را بیش از همه دشمن اصلی ما آمریکا می‌داند و روی بخش‌هایی از آن که دیده می‌شود اشراف دارد؛ با توان شناوری مقتدر و پرتوان و بی‌انتها، با توان موشکی ساحل به دریا که تمام پهنه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و فراتر از آن را در برگرفته، با توان تکاوران ویژه دریایی، با توان هوادریای متفاوت و پرقدرت و با توان پهپادی جوان، مبتکر و پیشروی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با مجموعه توان‌های مکمل و پشتیبان، همواره یاری می‌شوند.»

 آرش فهیم/ 26 دی امسال، درحالی با سی‌ونهمین سالگرد فرار آخرین شاه ایران همزمان است که یکی از جریان‌های آشکار و قابل ردیابی در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای امروز، جریان تطهیر رژیم پهلوی، هم در داخل و هم خارج از کشور است. خط مشترک همه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معاند، تحریف تاریخ به سود آخرین دیکتاتورهای وابسته است. در داخل هم شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به کمک ماهواره‌ها آمده‌اند. ضمن اینکه در عرصه نشر هم کتاب‌هایی با چنین مضامینی هم در قالب تاریخی و هم به صورت رمان منتشر می‌شود. در سینما نیز تا به حال چند فیلم، ازجمله «صد سال به این سال‌ها» ـ که البته توقیف شده ـ با محتوای نمایش تصویری مثبت از دوران شاهنشاهی ساخته شده است. در مقابل این حجم انبوه از تولیدات و فعالیت‌ها برای سانسور فجایع و وابستگی خاندان پهلوی، کار برای نمایش واقعیات پهلوی‌ها نزدیک به صفر است. به جز چند مستند، از جمله مجموعه «در برابر طوفان» نمی‌توان آثار چشمگیری از افشای حقایق دردناک آن دوران را به ویژه در سینما دید. در عرصه سریال‌سازی نیز هر سال، مجموعه‌هایی درباره انقلاب ساخته می‌شود و حتی در دو سال گذشته «معمای شاه» به درون دربار و زندگی شخصی خاندان پهلوی هم وارد شد؛ اما هیچ‌یک از این آثار، اقناع‌کننده نیستند.

این در حالی است که اتفاقات مرتبط با انقلاب اسلامي منابعي بي‌پايان و لبريز از ثروت پيش روي هنرمندان و دست‌اندركاران دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي ما هستند و هر چقدر درباره اين موضوعات فيلم و سريال ساخته شود، باز هم كم است. اي كاش بيش از توليدات خنثي و بي‌ثمر، شاهد آثاري با الهام از اين حماسه‌ها باشيم.

عموم فيلم‌ها و سريال‌هايي كه درباره انقلاب اسلامي ساخته شده و به نمايش درآمده‌اند، روايت‌هایي توصيفي بوده‌اند. برای نمونه در اين آثار به درستي گفته مي‌شود كه رژيم سلطنتي حاكم بر ايران ظالم، وطن‌فروش، وابسته، مستبد، جاني و... بود؛ اما نگاه تحليلي و معرفت‌بخش درباره اين مفاهيم در آثار نمايشي بسيار كم‌رنگ است، یعنی به چرایی و چگونگی انقلاب پاسخی نمی‌دهند. سريال‌ها و فيلم‌هايي كه با موضوع انقلاب ساخته و به نمايش درمي‌آيند بيش از هر چيز بايد پاسخگوي پرسش‌ها، شبهات و ترديدهاي بخشي از مردم و به ویژه جوانان نسبت به انقلاب اسلامي باشند. مي‌توان كار ساخت هريك از اين سريال‌ها را با يك چرا آغاز كرد. برای نمونه، چرایی پذیرش قانون «کاپیتولاسیون» از سوی محمدرضا پهلوی می‌تواند آغازگر ساخت یک نمایش، فیلم یا مجموعه تلویزیونی باشد. همچنین چرایی جدا شدن بخش‌هایی از خاک ایران به بیگانگان با تصمیم رضاشاه نیز موضوع جذابی برای آثار دراماتیک و تاریخی خواهد بود. چون رضاشاه پهلوی نیز همچون اسلاف قجری خود، قسمت‌هایی از سرزمین ما از جمله کوه‌های آرارات، سرچشمه رود هیرمند و سواحل غربی اروند رود را به بیگانگان واگذار کرد. همچنان که فرزند او بحرین را از ایران جدا ساخت. پول‌های هنگفت غارت شده توسط خاندان پهلوی و انتقال این مبالغ به بانک‌های خارج از کشور هم مضمون جذاب دیگری است که می‌تواند سوژه آثار نمایشی باشد. این مسائل و پرسش‌ها، از عوامل اصلی و زمینه‌ساز بروز انقلاب اسلامی در ایران هستند که افشاگری و بازگویی آنها می‌تواند ذهن بسیاری از مردم را درباره عصری که به «زمان شاه» معروف است، روشن‌تر از گذشته کند.

يكي از موضوعاتي كه در بسترسازي و ايجاد فرايند انقلاب اسلامي نقش مهم و غيرقابل انكاری داشت، بي‌عدالتي و فقر حاكم بر بیشتر مردم ايران در دوران ستمشاهي بود. بیشتر مردم ايران پیش از انقلاب از ساده‌ترين امكانات زندگي محروم بودند و در مقابل، اشراف و سرمايه‌داران و نوكيسه‌هاي وابسته به رژيم، مواهب مادي گسترده‌اي را در اختيار داشتند. بدون شك، بي‌عدالتي، پس از دين‌ستيزي و فسادگستري و همچنین وابستگی به قدرت‌های خارجی، عاملی مهم در شكل‌گيري انقلاب عليه طاغوت بود. از اين رو در جاي جاي گفتارها و نوشتارهاي بزرگان اين انقلاب، به ويژه رهبران آن تأكيد بر عدالت‌خواهي و مبارزه با فقر و محروميت ديده مي‌شود؛ اما متأسفانه در بیشتر فیلم‌های سینمایی یا سریال‌هایی كه با موضوع انقلاب اسلامي در سيما ساخته و به نمايش درآمده‌اند، اين مهم كم‌رنگ جلوه يافته است. 

نکته مهم این است که آگاهی نسل جوان از وقایع و حقایق طاغوت و انقلاب اسلامی، این نسل را در مقابل بسیاری از تهدیدهای فرهنگی و اخلاقی بیمه می‌کند. یک پژوهش ساده نشان می‌دهد، بیشتر جوانانی که به سیاه‌چال‌های اخلاقی و روانی گرفتار می‌شوند، افرادی بی‌هویت و بریده از ریشه‌های خود هستند. پس فعالیت فرهنگی انقلابی، تنها یک حرکت سیاسی نیست؛ بلکه با سلامت و امنیت جامعه نسبت مستقیم دارد.

 محمد صرفی/  رهبر معظم انقلاب اسلامی سه‌شنبه هفته گذشته در دیدار هزاران نفر از مردم انقلابی قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی در بیاناتی مبسوط به ابعاد مختلف قضایای اخیر پرداختند. با پایان یافتن آشوب‌ها و فرونشستن دود و غبار ناشی از آن، فضا برای ارزیابی دقیق صحنه و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درباره آینده مهیاست. در این نوشتار به نکاتی که در دوره پساآشوب باید مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به دستورالعمل‌های اجرایی شود، اشاره می‌شود. گفتنی است، نکات مطروحه در حوزه مسائل داخلی کشور است؛ چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر زخم‌ها درمان شوند، مگس‌ها ـ دشمنان خارجی ـ نمی‌توانند کاری کنند.

مردم؛ قهرمان بلامنازع

 قضایای اخیر

بی‌شک قهرمان و نقش اول قضایای اخیر را باید مردم دانست. مردم در این ماجرا در دو بزنگاه مهم و حساس هوشیارانه و با کیاست عمل کردند و یک بار دیگر هوشمندی و بصیرت خود را به رخ دشمنان کشیدند. بزنگاه اول آنجا بود که وقتی دیدند عده‌ای نفوذی مسیر اعتراضات اقتصادی را تغییر داده و شعارهای ساختارشکنانه و ضد اسلام، انقلاب و نظام مطرح کرده و دست به اقدامات تخریبی و ضد امنیتی می‌زنند، به سرعت از آنان جدا شدند و با این حرکت خود نشان دادند که آشوبگران و شورشیان عده‌ای بسیار معدود و اندک هستند که راه‌شان از راه و خواست ملت جداست.

بزنگاه دوم آنجا بود که پس از چند روز جولان آشوبگران و اصرار آنها بر آتش‌افروزی و جنایت، وارد میدان شدند و با برگزاری راه‌پیمایی‌های مداوم، منظم، منسجم و باصلابت تقریباً در تمام شهرهای کشور، بساط آشوبگران را جمع کردند. این بصیرت و اقدام بموقع در حالی بود که همین مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده و بعضاً اعتراضات بحقی نیز دارند، اما در این دو بزنگاه حساس دریافتند که آنچه در این مقطع و برهه اهمیت و فوریت دارد، دفاع از امنیت و منافع ملی است که مورد تهدید و هجمه واقع شده است. این مسئله دو نکته و پیام در بطن خود دارد؛ نکته نخست آنکه نشان داد اصلی‌ترین مشکل دشمنان ایران پس از چهار دهه، عدم شناخت ملت ایران است که همین مسئله سبب شکست‌های پی‌در‌پی آنان شده و خواهد شد. نکته دوم که پیامی داخلی است آنکه پس از این ماجرا، مسئولان در هر سمت و جایگاهی باید به طور جدی در نوع نگاه خود به این ملت تجدیدنظر کنند و بدانند که مسئولیت و میز خود را مدیون بصیرت آنان هستند. نتیجه عملی چنین تجدیدنظری باید خدمتگزاری بیشتر به مردم در سطوح مختلف باشد.

 لزوم تفکیک میان مردم

 و آشوبگران

اگرچه اغلب تحلیلگران و شخصیت‌های داخلی میان معترضانی که مطالبات بحقی داشتند، با کسانی که اقدام به آتش زدن پرچم کشور و تخریب اموال و اماکن عمومی و سر دادن شعارهای دشمن‌پسند کردند، تفاوت قائل شده و حق اعتراض مردمی را به رسمیت شناختند، اما عده‌ای نیز در این میان موضعی متناقض اتخاذ کردند؛ از سویی حق اعتراض را به رسمیت شناختند و از سوی دیگر مدعی شدند سرنخ اعتراضات به مخالفان دولت بازمی‌گردد! بر فرض صحت این فرضیه که تاکنون هیچ سند و مدرکی نیز برای اثبات آن ارائه نشده است، این عده توضیح نمی‌دهند این برچسب چه سنخیتی با حق اعتراض دارد؟

آنچه در این موضوع اهمیت دارد نخست آن است که هر حرکت، اقدام و موضعی از سوی هر گروه و جناحی باید در چارچوب قانون باشد و آنچه می‌تواند شاخص و شاقول ارزیابی و قضاوت باشد، صرفاً قانون است. مسئولان و دست‌اندرکاران با در نظر گرفتن جوانب مختلف، باید مسیر را برای بیان مطالبات و گلایه‌های مختلف باز کنند. طرح مطالبات در فضایی قانونی و آرام، از ایجاد آشوب و اغتشاش جلوگیری می‌کند. البته این قضیه به فرهنگ‌سازی عمومی نیز نیاز دارد. سعه صدر مسئولان رده بالای کشور در برخورد با انتقادات، نقشی مهم و آموزنده در این فرهنگ‌سازی عمومی دارد. 

رعایت منافع و امنیت ملی

 در برخورد با فضای مجازی

کمتر کسی می‌تواند منکر نقش مخرب فضای مجازی در قضایای اخیر باشد. این فضا با پمپاژ و بمباران دروغ و شایعات، در ایجاد التهاب و تردید در جامعه و همچنین سازماندهی آشوبگران نقشی بلامنازع داشت. تحلیلگران معتقدند یکی از ویژگی‌های آشوب‌های اخیر بدون رهبر بودن آن بود، اما در عین حال در غیاب رهبر یا رهبران، این شبکه‌های اجتماعی بودند که وظیفه تهییج و سازماندهی را برعهده داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان از تشکیل «قرارگاه فرماندهی عملیّات برای فضای مجازی» در اطراف ایران خبر دادند. 

نکته مهم در این ماجرا آن است که تقریباً همه تحلیلگران غربی روی یک موضوع اتفاق‌نظر دارند و آن هم اینکه بزرگ‌ترین کمک واقعی و عملی که آمریکا و غرب باید به آشوبگران در ایران کند، تضمین دسترسی به شبکه‌های اجتماعی است. تنها در یک نمونه از ده‌ها مطلب و گزارش منتشر شده در این زمینه، نشریه آمریکایی آتلانتیک می‌نویسد:

 «در سال 2009 زمانی که حدود دو تا سه میلیون ایرانی در تظاهرات در تهران شرکت کردند، کمتر از یک میلیون تهرانی تلفن‌های همراه هوشمند داشتند و کمتر از یک میلیون ایرانی هم در خارج از تهران چنین امکاناتی را در اختیار داشتند. امروزه گفته می‌شود که حدود 48 میلیون ایرانی تلفن‌های همراه هوشمند در اختیار دارند که همه آنها هم مجهز به شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی هستند... .

 آنچه از بیانیه‌ها و مواضع علنی دشمنان انقلاب به ویژه دونالد ترامپ اهمیت بیشتری دارد بخشی از سیاست‌های آمریکا است که می‌تواند توانایی‌های ایران را برای قطع شبکه‌های اجتماعی محدود کنند. یک اقدام عینی این است که شرکت‌ها و کشورهایی که در سراسر جهان فناوری‌های نظارت و محدودیت اینترنت را در اختیار ایران قرار می‌دهند باید از سوی آمریکا مجازات شوند.»

در چنین وضعیتی و با وجود این همه اسناد و قرائن انکارناپذیر، متأسفانه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در کشورمان به عرصه‌ای برای منازعات سیاسی و جناحی تبدیل شده است. یکی از نتایج این نوع نگاه و برخورد را می‌توان از ضعف در ارائه شبکه‌های اجتماعی بومی و امن به شهروندان دید. محصول این ضعف و نقصان نیز دسترسی دشمن به بیگ دیتایی است که از منظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل ارزش‌گذاری نیست، اما متأسفانه مفت و آسان در اختیار دشمن قرار گرفته است.

 جای خالی

 رسانه‌های فراگیر

رسانه‌های کشور به طور کلی و صداوسیما به طور خاص در قالب فراگیرترین و اصلی‌ترین رسانه کشور رسالت مهمی بر دوش دارند. با ظهور و گسترش فضای مجازی، همه کشورهای جهان ـ حتی آمریکا ـ با معضل اخبار جعلی و شایعات مواجه هستند. برخی کشورها با هوشمندی سازوکاری را برای مواجهه با این تهدید طراحی کرده‌اند. این سیستم عبارت است از راه‌اندازی و تقویت برخی رسانه‌های اختصاصی به عنوان مراجعی معتبر و مطمئن برای مراجعه مخاطبان و اطلاع از جعلی یا درست بودن یک خبر. وبگاه معتبر «اسنوپز» در آمریکا یکی از این مراجع معتبر و مورد مراجعه مردم است. جای خالی وجود چنین رسانه‌هایی به شدت در کشورمان حس می‌شود و این موضوع در حالی است که حجم و پیچیدگی بمباران اخبار و تحلیل‌های جعلی و هدفدار در رابطه با ایران به نسبت دیگر کشورها بسیار بیشتر است و  به طور منطقی رسانه‌های شفافیت‌ساز باید بیشتر و قوی‌تر عمل کنند.

صداوسیما به منزله رسانه صوتی و تصویری انحصاری کشور که تمام نقاط کشور را تحت پوشش خود دارد به راحتی می‌تواند چنین مأموریتی را برعهده گرفته و در این عرصه بدرخشد. رسیدن به چنین جایگاهی به جسارت، خلاقیت و سرعت عمل بالا نیاز دارد که با روحیه و وضعیت کارمندی متضاد است. بی‌تحرکی و احتیاط‌های نابجا در این عرصه، میدان را برای گسترش شایعات و اخبار جعلی و سوق دادن مردم به سوی رسانه‌های بیگانه فراهم می‌سازد.

 فرق‌گذاری میان فریب‌خوردگان و مزدوران دشمن

اخبار منتشر شده حاکی از دستگیری بیش از سه هزار نفر در اغتشاشات اخیر است. مطلعان می‌گویند بسیاری از این افراد جوانانی هستند که سابقه کیفری و امنیتی نیز نداشته و تحت تأثیر هیجانات و القائات فضای مجازی به خیابان‌ها آمده و دست به اغتشاش زده‌اند. بی‌شک نوع برخورد با این افراد فریب‌خورده و البته مجرم، با کسانی که از ابتدا می‌دانستند در حال ورود به چه معرکه‌ای هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، نباید یکسان باشد. هرچند همین قضیه نیز به موضوعی برای کاسبی سیاسی برخی افراد جریانات تبدیل شده و در این شرایط تمام همّ و غمّ خود را به تلاش برای آزادی این افراد به بهانه‌های مختلف ـ مانند دانشجو بودن ـ معطوف کرده‌اند. 

نکته حساس و مهم دیگر آنکه افراد فریب‌خورده را پس از طی مراحل قانونی و آزادی، نباید به حال خود رها کرد. واقعیت آن است که همه ما به نحوی در این ماجرا مقصریم؛ چرا که نتوانستیم از منظر فکری و پرورشی این افراد عمدتاً جوان را در برابر هجمه فرهنگی و رسانه‌ای دشمن واکسینه کنیم. رهاسازی بدون برنامه و پیوست فرهنگی، پرورشی و نظارتی به آن معناست که صدها نفر به صورت بالقوه آمادگی فریب خوردن و پیوستن به بازی پیچیده دشمن را در آینده دارند. 

 درمان زخم‌ها

 برای رفع مزاحمت مگس‌ها

یکی از نکات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان به آن اشاره داشتند این بود که اگر چه دست داشتن دشمن در قضایای اخیر خبر قطعی است، اما این مسئله نباید ما را از ضعف‌های درونی خود غافل کند. معظم‌له در این باره تشبیهی بدیع و جالب به کار بردند و تأکید کردند: «این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد می‌کند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند. ما مشکلات‌مان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکلات داخلی را باید حل کنیم، ضعف‌های‌مان را باید حل کنیم.»

درمان زخم‌ها معجزه نیست که با چوب جادویی و بلافاصله اتفاق بیفتد. زخم‌ها را باید شناسایی و درمان آنها را اولویت‌بندی کرد. برای نمونه وضعیت سپرده‌گذاران یکی از زخم‌های دارای اولویت است که روند درمان آن باید سرعت و شفافیت بیشتری پیدا کند،که قوه قضائیه در این روند درمانی نقشی مهم و تعیین‌کننده دارد. در همین مورد باید پرسید مؤسسات مالی غیرمجاز و ورشکسته، چرا تاکنون مشخص نشده چه کسانی صاحب آنها بوده‌اند؟ چرا مردم مالباخته، دولت و به طور کلی نظام باید هزینه دزدی و طمعکاری این افراد معدود را بپردازند؟! چه دلیل یا دلایلی برای پنهان ماندن این افراد و عدم برخورد با آنان وجود دارد؟ 

نکته مهم دیگری که در موضوع درمان زخم‌ها وجود دارد آن است که متأسفانه عده‌ای سعی دارند برخی مسائل دیگر را به عنوان زخم معرفی کرده و جا بزنند. علت ماجرا نیز در دو مسئله نهفته است؛ اول آنکه شانه خود را از زیر بار درمان زخم‌های اصلی خالی کنند. دوم هم اینکه با طرح مسائل فرعی و دست چندم، رضایت برخی گروه‌ها را کسب کرده و برای خود محبوبیت سیاسی دست و پا کنند.

 حمله به قلب تبعیض

 با برافراشتن پرچم عدالتخواهی

یکی از نکات قابل توجه در اتفاقات اخیر که در برخی از رسانه‌های معتبر غربی نیز انعکاس داشت، نقش اشرافی‌گری و سبک زندگی تجملاتی یک طبقه خاص در نارضایتی‌های اخیر است. در حالی که اغلب مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، عده‌ای با ثروت‌های نجومی و اغلب بادآورده خود در تشدید حس منفی و ناامیدی عموم جامعه نقشی مهم بازی می‌کنند. این طبقه با ابزار فضای مجازی سبک زندگی خود را به نمایش گذاشته و نسبت به آن تفاخر می‌کنند. 

متأسفانه این روحیه اشرافی‌گری و تجملاتی در میان برخی از مسئولان کشور نیز قابل مشاهده است. این موضوع سبب افزایش فاصله میان آنان و مردم شده که خود عوارض منفی فراوانی را به دنبال دارد. بی‌شک در سامان دادن امور و ایجاد حس امید در جامعه  جلوگیری از جولان این قشر نقشی اساسی دارد. البته نباید فراموش کرد که عدالت‌خواهی موضوعی ظریف و حساس است و پرچم آن باید در دست افراد باتقوا و مخلص باشد، نه عدالت‌خواهان قلابی یا انحرافی که سعی دارند از نمد عدالت، کلاه قدرت خود را بسازند. روحانیت متعهد و انقلابی، دانشجویان آرمانگرا و شجاع و رسانه‌های آزاده در تحقق این هدف می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند. قوه قضائیه نیز به عنوان نهادی حاکمیتی در این ماجرا نقشی محوری و انکارناپذیر دارد.