حسین عبداللهیفر/ اغتشاش هم کاسبانی داشت، همانطور که اعتراضات کاسبانی داشت که آن را به اغتشاش تبدیل کردند. کاسبان اغتشاش به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میشدند. کاسبان خارجی بر این گمان بودند که تحریمهایشان تأثیر کرده و از اتفاقات اخیر ذوقزده شده و دست خود را در طراحی فتنهای دیگر رو کردند. کاسبان داخلی جریانها و گروههای سیاسی را شامل میشد که تلاش کردند مطالبات سیاسی و جناحی خود را از قبل حوادث اخیر به دولت و نظام تحمیل کنند.
مؤید این ادعا صدور بیانیهها و نگارش مقالات و یادداشتهایی است که ظرف روزهای اخیر با قلم وابستگان به یک جریان سیاسی منتشر شد و حاوی مطالباتی گروهی و جناحی است. برخی از مطالبات مطرح شده در این نوشتارها عبارتند از:
1ـ انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی منوط به اصلاحات سیاسی است. در رأس اصلاحات سیاسی مواردی مانند فعال کردن سندیکاهای کارگری، تقویت نظارت مردمی، تقویت شبکههای مردمی، افزایش آزادیهای مدنی و رسانهای و به رسمیت شناختن تشکلهای مردمی و صنفی قرار دارد.
2ـ فاصله بین دولت و حاکمیت باید به حداقل کاهش یابد و حاکمیت در این زمینه مسئولیت بیشتری دارد.
3ـ همیشه سعی کردهایم دولتها را مقصر وضع موجود بدانیم، در حالی که اینطور نیست.
4ـ وقتی روش اعتراض به شکل قانونی وجود ندارد، مردم راههای غیر قانونی را انتخاب میکنند.
5ـ امنیتی کردن خیابانها و ایجاد محدودیت برای شبکههای اجتماعی نه تنها نارضایتیها را کاهش نمیدهد، بلکه سبب افزایش آن میشود.
6ـ سرکوب و بگیر و ببند راهکار مقابله با وضعیت پیش آمده نیست.
7ـ فیلترینگ سبب نارضایتی مردم به ویژه کسانی میشود که از این راه ارتزاق میکنند.
8ـ دولت باید در برخی انتصابات تجدیدنظر کرده و سریعاً اقدام کند تا مردم احساس کنند صدای آنها شنیده شده است.
9ـ راه مقابله با آشوبهای اخیر، حضور مردم انقلابی و مؤمن در خیابان نیست و نباید به شیوه 9 دی رفتار کرد؛ زیرا در این روش مردم در مقابل هم قرار میگیرند.
10ـ دانشجویان دستگیر شده باید به سرعت آزاد شوند.
در همین زمینه یک روزنامه وابسته به این جریان با دغدغه کاملاً انتخاباتی به سراغ فعالان سیاسی رفته و در این باره نوشته است: «در هفتههای گذشته ما شاهد شکلگیری اعتراضهایی از سوی مردم در شهرهای مختلف ایران بودیم، البته شواهد گویای این امر است که مسئولان توانستهاند مردم را به خانههایشان بازگردانند، اما وقوع چنین مسئلهای همچنان اتفاق اصلی کشور محسوب میشود؛ چراکه سکوت مردم به معنای نبود گلایه و مطالبه نیست و این نارضایتی موجود در جامعه در نهایت تبعاتی خواهد داشت، بنابهگفته بسیاری از کارشناسان مردم پاسخ مسئولان را در انتخابات آتی خواهند داد. در این شرایط باید باتوجه به شعارهای مردم و مطالباتی که مطرح کردند، بررسی کنیم که در صورت تداوم بیتوجهی مسئولان به مطالبات مردمی کدام جناح سیاسی از این اتفاقات متحمل بیشترین زیان میشود؟»
این روزنامه در ادامه از قول علی صوفی از فعالان اصلاحطلب مینویسد: «تمام عوامل و اعتراضهای مردمی در انتخابات آتی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد و بیش از هر گروهی این اصلاحطلبان هستند که آسیب خواهند دید. اگر مردم سرخورده شوند، اولین واکنش این خواهد بود که در انتخابات آینده مشارکتی نخواهند داشت و کاهش مشارکت مردم در انتخابات همواره به زیان اصلاحطلبان بوده است؛ چراکه تمام مزیت اصلاحطلبان نسبت به اصولگرایان همین اقبال عمومی است و اگر این اعتماد خدشهدار شود و مردم به هر دلیلی پای صندوقهای رأی نروند، در نهایت به زیان اصلاحات است. البته این را هم باید یادآور شوم که رویگردانی مردم از اصلاحطلبان منجر به اقبال عمومی اصولگرایان نمیشود، ولی با کاهش مشارکت مردم، به صورت غیر مستقیم به سود اصولگرایان تمام میشود.»