فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل برخی ملاحظات و ذی‌نفع بودن برخی گروه‌ها، عملاً انواع مختلفی از مالیات‌های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین‌های بایر، مسکوت مانده است؛ چرا که به نظر می‌رسد از سوی دستگاه‌های سیاستگذار نیز عملاً تمایلی برای دریافت مالیات در بخش مسکن وجود ندارد.

 محمدابراهیم میانجی/ 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور محسوب می‌شود. این نوع اقتصاد (اقتصاد پایدار) یک موضوع کلان و راهبردی است که در کشورهایی که دارای هدف‌های بلندمدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها وجود دارد، مطرح شده است.

با نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب، این مهم به دست می‌آید که با توجه به وضعیت کنونی کشور، باید به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته توجه نمود تا بتوان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور محقق کرد. 

توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل مربوط به تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب در بند ۱۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را مورد تأکید قرار داده‌اند و توجه به آن را در مسیر درآمدزایی و کاهش اتکای بودجه کشور به نفت و فرآورده‌های آن، مطالبه می‌کنند.

در همین زمینه، کاهش خام فروشی نفت از مهم‌ترین عوامل تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. از این رو، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید با تدبیر مناسب برای بالا بردن حجم تولید با کیفیت داخلی، در اندیشه ارزآوری از مسیر صادرات غیر نفتی باشند. تدابیری که در صورت تحقق موجب ایجاد ثبات در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.

پیمودن مسیر تحقق این مهم با حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت را دولتمردان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور می‌توانند در موارد زیر عملیاتی کرده و اقدام و عمل متناسب با آن را انجام دهند:

ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم (احیا و افزایش مشوق‌های صادراتی)؛

ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛

ـ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات؛

ـ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی (شناسایی و کشف ظرفیت‌های مغفول مانده در مناطق مختلف کشور که قابلیت تولید با کیفیت مطلوب را دارا بوده و می‌توانند ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشند. مانند پرورش اسب در استان گلستان، تولید زعفران در خراسانات و...)

ـ شکل‌دهی بازارهای جدید؛

ـ تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه (کشورهای عراق و سوریه نگاه ویژه‌ای به توان اقتصادی ایران در منطقه دارند که استفاده از این ظرفیت به وسیله دولت و بخش خصوصی در کمترین حد خود صورت می‌گیرد.)

ـ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز؛

ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات درباره صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛

توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور نیز از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌های خود در کشورهای هدف، با رویکرد ایجاد و تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی را تحقق ببخشد و از این راه با حمایت از تولید داخلی صادرات محور، موجب ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور شود.

 محمد نوری/ در راستای تحقق شعار «عدالت اجتماعی» در دولت نهم، موضوع «سهام عدالت» با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کلید خورد. به همین منظور «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم دولت نهم در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به عده‌ای از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون شغل تقسیم شد و برگه‌هایی با نام برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد، پس از آن در آبان ماه همان سال رئیس‌جمهور وقت در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی‌نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» دانست که مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه» بود. حال با گذشت بیش از 11 سال از موضوع واگذاری سهام عدالت، سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های تحت پوشش آن قرار است در اختیار سهامداران قرار گیرد.

آب رفتن شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت

سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. بنا به دلایلی که مجال پرداختن به آن در این نوشتار نیست، برخی شرکت‌های سود ده از مجموع 60 شرکت خارج شدند و در حال حاضر 49 شرکت با نام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکت‌ها‌ـ البته در روی کاغذ‌ـ به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌ عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی، سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند.

میزان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد که این آزادسازی در مهلت قانونی صورت نگرفت و روند پرداخت سود سهام و عرضه آن در بازار بورس به تعویق افتاد. در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با چراغ سبز رئیس‌جمهور اقدام به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت در سال 95 کرده است. بنا بر اظهارات رئیس کل این سازمان در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است. از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود. تاکنون حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت شده است که این میزان سود، یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است.

سهم مشمولان از سود شرکت‌ها

بنا بر اظهارات پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تمامی 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را در سه نوبت دریافت خواهند کرد؛ مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک ‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود کرده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. برای کسانی که سهام‌شان یک ‌میلیون تومان نیست، به ‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است که البته این سود به‌ مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

مخالفان توزیع سود سهام عدالت

در این میان برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به توزیع سود سهام عدالت انتقاد کرده و این اقدام را مغایر با روند اجرای طرح‌های اقتصادی در دوران رکود دانسته و اجرای آن را جفا به اقتصاد کشور می‌دانند. از جمله اصلی‌ترین مخالفان توزیع سود سهام عدالت در بین مشمولان،‌ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. پورابراهیمی معتقد است اولویت مردم در حوزه سهام عدالت انتقال مالکیت واقعی سهام به آنهاست، به نحوی که مردم ارزش دارایی‌ها از بابت سهام عدالت را در اختیار بگیرند. اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنهاست؛ چرا که سهام عدالت به نام مردم، ولی به کام دولت است که این موضوع پذیرفتنی نیست.

پرداخت سود در شرایط فعلی

 به صلاح نیست

بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست رؤسای کمیسیون‌های مجلس با رئیس‌جمهور برای بررسی مسائل سهام عدالت؛ بر روی موضوع لایحه آزادسازی سهام عدالت توافق صورت گرفته است، تا این لایحه به مجلس ارسال شود، بنابراین تصمیم دولت مبنی بر توزیع سود سهام در مقطع فعلی در تضاد با ارائه لایحه در این باره است و پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می‌شود که در روند واگذاری واقعی سهام تأخیر ایجاد می‌کند.

عدم توزیع سود مساوی

 با افزایش قیمت سهام    

براساس محاسبات انجام شده میزان سود سهام عدالت در مجموع حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که اگر این سود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر باقی بماند، به قیمت سهام عدالت اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت سهام بیش از اثر ارائه سود به دارندگان سهام که مردم هستند، انتفاع می‌رساند. اگر این مبلغ در حال حاضر بین مشمولان دریافت سود توزیع نشود و صرف اجرای طرح‌های اقتصادی شود، به طور طبیعی انجام این کار در خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال‌زایی در کشور تأثیر جدی خواهد داشت. در حالی که اقتصاد در حال رکود است، توزیع سود سهام عدالت سبب می‌شود طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهام به آنها تعلق دارد، دچار وقفه شود؛ چرا که دیگر شرکت‌های مذکور نمی‌توانند سرمایه خود را افزایش بدهند.

نکته پایانی و مهم اینکه دولت محترم فراموش کرده است که آزادسازی و انتقال مالکیت سهام عدالت یکی از اصلی‌ترین دلایل اجرای این طرح بود. اما با اجرای تصمیم پرداخت سود سهام به جای آزادسازی و انتقال مالکیت آن به مردم، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد و همچنان مترصد استفاده از این سفره مردم به کام خودش می‌باشد.

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا نه تنها به‌ منزله مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها استفاده می‌شود، بلكه بسياري ديگر از عناوین كلان اقتصادی، محصولات جانبي محاسبه و برآورد توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شوند. 

توليد ناخالص داخلي

 یا GDP 

توليد ناخالص داخلي عبارت ‌است از كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليد شده در واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالیانه يا فصلي). در این تعریف، منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالاها و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند. تولید ناخالص داخلی یکی از شرط‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است که روش‌های متفاوتی برای محاسبه آن وجود دارد. محاسبه مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی است. با اطلاع از میزان تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت، چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند.

تفاوت با تولید ناخالص ملی (GNP)

تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی (Gross National Product) در این است که تولید ناخالص ملی شامل ارزش همه کالاها و خدماتی است که شهروندان یک کشور در سراسر جهان تولید می‌کنند. در صورتی که تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در «درون یک کشور» تولید می‌شود. همچنین، در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود، با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند، از آن کاسته می‌شود.

 سید فخرالدین موسوی/ «مرتبط کردن همه امور به برجام و معطل و بلاتکلیف نگه‌داشتن مدیریت و اقتصاد کشور به دیوانه‌بازی‌های ترامپ، همان خسارت بزرگی است که دشمن می‌پسندد. اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است.» این جملات را روزنامه «کیهان» زیر تیتر «اقتصاد کشور را به دیوانه‌‌بازی‌های ترامپ گره نزنید!» نوشته است. جملاتی که بار دیگر در واکنش به تعلیق تحریم‌های ایران از سوی ترامپ با شروط عجیب و اما و اگرهای فراوان به رشته تحریر در آمده است. این جمله را می‌توان تکراری‌ترین توصیه منتقدان و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دانست که از آغاز مذاکرات تا دستیابی به توافق اعلام شده است. «وطن امروز» نیز با تیتر « شروط غیر ممکن» به استقبال تمدید تعلیق تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا رفت و با ذکر چهار شرط رئیس‌جمهور ترامپ برای ماندن در برجام، نقشه وی در پس این اقدامات را این‌گونه توصیف کرد: «برنامه ترامپ، حفظ توافق هسته‌ای از سویی و اعمال تحریم‌‌های جدید علیه افراد و شرکت‌‌‌هایی است که براساس برجام، تحریم‌ها علیه آنان معلق شده بود؛ او به دنبال آغاز گفت‌وگوهای موشکی با ایران با هدف تضعیف نقش منطقه‌ای ایران و محدودیت برنامه موشکی کشورمان است. توانمندی دفاعی ایران و تأثیر منطقه‌ای کشورمان در یک ‌سال اخیر یکی از اصلی‌‌‌‌‌ترین موضوعات مورد توجه آمریکا و شرکای اروپایی‌‌‌‌اش بوده است.» همان قدر که پیش‌بینی رسانه‌های منتقد درباره برجام درست از آب درآمده بود و همچنان خطی را دنبال می‌کنند که از ابتدای مذاکرات بر آن تأکید داشتند، در مقابل رسانه‌های حامی برجام دچار سردرگمی هستند و مدام مجبور به تغییر مواضع می‌شوند؛ در حالی که تیترهای اولین صبح پس از برجام را در این رسانه‌ها به خوبی به یاد داریم. روزنامه اصلاح‌طلب «بهار»، در مطلبی با عنوان «نعل وارونه مدعیان» با قابل پیش‌بینی دانستن به بن‌بست رسیدن برجام نوشته بود: «اینکه دولت روحانی با کلی وعده آمد؛ همچون کاهش نرخ تورم، کنترل تورم، حل مشکلات اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها، آزادی بیشتر، حضور پررنگ‌تر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، حل مشکلات محیط‌زیستی و اولویت‌بندی بودجه براساس نیازهای واقعی کشور و... بر کسی پوشیده نیست؛ ولی از آنجا که به قول سعدی: عالم بی‌عمل به زنبور بی‌عسل می‌ماند، دولت تدبیر و امید نیز در عمل از شیرین کردن کام این مردم ناکام مانده... از رهاورد همین گونه کنش‌هاست که به بن‌بست رسیدن برجام قابل پیش‌بینی بود.» اقدام ترامپ سبب شد این رسانه‌ها یا ترجیح دادند صفحه اول خود را به مسائل دیگری اختصاص دهند یا تیترهای عجیب را که در آن می‌توان نوعی تحقیر دید، به چاپ برسانند. چنانچه روزنامه «آرمان ملی» تیتر «آمریکا در برجام ماند» و روزنامه «شرق» تیتر «عبور برجام از پیچ تند» را در صفحه اول خود به چاپ رساندند؛ البته تمام واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب به تمدید تعلیق تحریم‌های ایران همین نبود و بخشی دیگر از این رسانه‌ها تلاش کردند نقش اروپا را در این ماجرا پررنگ نشان دهند تا یک بار دیگر شرایط را برای سوق دادن کشور به مذاکره اعتماد با اروپا، اقدامی که پیشتر آزموده شده است، سوق دهند. در همین راستا، روزنامه «قانون» تحت عنوان اصلی خود «پابرجام» با میان‌تیتر «دفاع اروپا از ایران» نوشت: «اتحادیه اروپا و در رأس آنها، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از حدود یک ماه پیش، دفاعی از برجام و ایران را شروع كردند و به طور مدام در مناسبت‌های مختلف از توافق هسته‌ای وین حمایت کردند. شاید برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر باشد که سران قاره سبز این‌گونه یکپارچه و یکدست، پشت ایران ایستاده‌اند. ایستادگی که به قیمت منزوی‌کردن ایالات متحده تمام شده است... حالا اروپایی‌ها طرف ایران می‌گیرند. دیروز مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره جوسازی‌های رسانه‌ای علیه ایران، این‌گونه موضع‌گیری کرد، «رسانه‌های بین‌المللی تلاش کردند مسئله‌ای نه‌چندان مهم را به عنوان تحول بزرگ سیاسی در ایران جلوه دهند.» یا روزنامه «شهروند» تحت عنوان «حمایت قاطع اروپا از برجام» می‌نویسد: «به نظر می‌رسد همه آنچه در آمریکا می‌گذرد، تأثیری در تصمیم قاطع اروپا در حمایت از برجام ندارد. اروپایی‌ها یک‌بار در قالب مذاکرات هسته‌ای با شرکت کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس شانس خود را برای رسیدن به توافق آزمودند؛ اما در نهایت این آمریکا بود که بنیان آن مذاکرات را ویران کرد. حالا که پس از ١٢‌ سال توافقی با ایران به دست آمده، اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند با قاطعیت از آن دفاع کنند.»

مهدی فرهادی/ یکی از آخرین اسناد منتشر شده در حوزه استراتژی سایبری سند مفصل و 42 صفحه‌ای «استراتژی سایبری» در آوریل سال 2015 است. این سند را پنتاگون تهیه و منتشر کرده است و بر اساس گفته اشتون کارتر، وزیر دفاع وقت ایالات متحده، «به مثابه یک ابزار قدرتمند برای توسعه نیروهای سایبری وزارت دفاع و افزایش قدرت دفاع و بازدارندگی سایبری ایالات متحده عمل خواهد کرد.» این سند موضوعات راهبردی بین‌المللی، به ویژه حمله کره شمالی به سونی پیکچرز و جاسوسی سایبری چین را یک زمینه ضروری معرفی کرده است؛ اما دیپلماسی دفاع ملی را در اولویت دوم قرار داده است. در متن این سند تأکید شده است، باید آن را در راستای اسنادی قدیمی‌تر، همچون «استراتژی بین‌المللی ایالات متحده برای فضای سایبر در سال 2011» بررسی و تحلیل کرد. سند مذکور، پنج هدف راهبردی را معین کرده است که اولین آن، ساختن قابلیت‌های نظامیِ قدرتمند در حوزه سایبر است. یکی دیگر از نتایج مستقیم تمرکز بیش از حد آمریکا بر مسئله جنگ سایبری، ایجاد یک یا چند سازمان سایبری در وزارت دفاع ایالات متحده و دیگر سرویس‌های نظامی این کشور بوده است. در سال 2009، وزیر دفاع به فرماندهی نیروهای استراتژیک دستور داد تا در زیرمجموعه خود، نیرویی با نام نیروی سایبری ایجاد کند. این نیرو ابتدا دارای اختیارات و مسئولیت محدود بود؛ ولی به فاصله کوتاهی، به فرماندهی نیروی سایبری تبدیل شده، با تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها، به طور مستقل کار خود را آغاز کرد.