آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان درباره حجم کالای قاچاق ورودی به کشور نشان می‌دهد که یک‌دهم ارزش ریالی قاچاق کشور مربوط به واردات تلفن همراه بوده است. بنابراین و از آنجا که به گفته مسئولان حجم کل قاچاق کشور 20 میلیارد دلار (حدود 71 هزار میلیارد تومان) است، یک‌دهم قاچاق کشور به تلفن همراه مربوط می‌شود. گفتنی است، طرح ملی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از این بابت در کشور اجرایی شده تا با این پدیده مقابله شود.

جاسوسی صنعتی (بخش پنجم)

  محمدحسین مصطفوی/   یکی از ابعاد جاسوسی اقتصادی آمریکا، وضع تحریم‌های ثانویه علیه ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دسترسی‌های مالی یا قدرت جعلی‌سازی، بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی را به دلیل معامله با ایران وادار به جریمه می‌کند.

تحریم ثانویه چیست؟
در بررسی ابتدایی تحریم‌ها باید توجه داشت که تحریم‌ها از نظر کسانی که به رعایت آن ملزم هستند، به تحریم‌ اولیه یا تحریم ثانویه تقسیم می‌شوند.
تحریم‌های اولیه(Primary sanction): در صورتی‌که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به گونه‌ای ‌که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا دیگر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع کند، این تحریم به اصطلاح «تحریم اولیه» یا ابتدایی خوانده می‌شود که دامنه شمول آن محدود است. برای نمونه، کلیه مقرراتی که اتحادیه اروپا تاکنون در زمینه اعمال محدودیت علیه شرکت‌های اروپایی به ‌منظور فعالیت در داخل ایران وضع کرده، در زمره تحریم‌های اولیه قرار می‌گیرد. در آمریکا، این تحریم‌ها به طور عمده مبتنی بر فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهوری آمریکا است.
تحریم‌های ثانویه(Secondary sanction): در تحریم‌های ثانویه، کشور تحریم‌کننده، کشورهای دیگر را نیز به رعایت این قوانین تحریمی مجبور می‌کند و در صورت رعایت نکردن، آنها را مجازات می‌کند. تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم‌های بانکی و غیر بانکی می‌شود که تحریم غیر بانکی این‌گونه تشریح می‌شود که سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده ممنوع است؛ اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، مؤسسات مالی است. در تحریم ثانویه، کشور تحریم‌کننده علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیر خصوصی غیر متبوع که با طرف تحریم­ شده در تعامل اقتصادی یا تجاری باشند، محدودیت وضع می‌کند. نمونه بارز آن را در زمینه اعمال تحریم­های ایالات‌متحده علیه شرکت­هایی شاهد بودیم که طی سالیان اخیر با ایران در حال تعامل اقتصادی بودند.

تحریم ثانویه و برجام
هرچند آمریکا در برجام متعهد شده است که تحریم‌های ثانویه را به طور موقت متوقف کند؛ اما در عمل آنچه انجام داده است، تنها کم کردن مصادیق اعمال تحریم‌ ثانویه است و در واقع هیچ‌گونه سازوکار تحریمی را متوقف نکرده است. به عبارت دیگر، تحریم‌های ثانویه آمریکا کماکان اجرایی است و امکان دارد دامن هر فعال اقتصادی غیر آمریکایی را بگیرد و این‌گونه نیست که این جریان متوقف شده باشد. آمریکا در اجرای برجام تنها اعمال تحریم‌ها را برای آن دسته از افراد، نهادها و بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریمی آمریکا خارج شده‌اند، متوقف کرده است (حدود ۴۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی). در نتیجه سازوکار اعمال تحریم‌ها کاملاً پابرجا بوده و عمل می‌کند. به عبارت صریح‌تر، می‌توان گفت آمریکا ساختار تحریم‌های خود را به طور کامل حفظ کرده است. اگر بانک اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی ایران برای یکی از افراد و نهادهای باقی‌مانده در فهرست تحریمی (حدود ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک) درگیر باشد، از قواعدتحریم‌های ثانویه آمریکا تخلف کرده و از این رو با تنبیهات آمریکا مواجه می‌شود. نکته فنی این مقررات آن است که مسئولیت همه این اقدامات متوجه بانک‌های همکار ایران است؛ یعنی بانک باید متوجه شود آیا تراکنشی که در حال هدایت و انجام آن است، مرتبط با یکی از افراد باقی‌مانده در فهرست تحریمی است یا نه.

جریمه مؤسسات و بانک‌های غیر ایرانی
متأسفانه پس از برجام، تحریم‌های بانکی ثانویه کاملاً باقی‌ مانده و اهداف بسیار مشخصی هم برایش در نظر گرفته شده است. بانک‌های بزرگ خارجی نیز به دلیل باقی ماندن همین تحریم‌هاست که جرئت نمی‌کنند با طرف‌های ایرانی همکاری کنند. در سال‌های گذشته و به ویژه پس از توافق ژنو، آمریکایی‌ها تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی را جریمه کردند که بزرگ‌ترین آنها بانک پاریباس فرانسه با جریمه 8/9 میلیارد دلاری بود. بانک‌های آلمانی، انگلیسی و حتی ژاپنی نیز تنبیه شدند که در مجموع نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار دریافتی دولت آمریکا از این مسیر بود. 
کریدت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا مؤسسه مالی ان‌جی‌او هلند با همین اتهام مبلغ ۶۱۹ میلیون دلار در خرداد ۱۳۹۱ جریمه شد. این جرایم سنگین سابقه بسیار تیره‌ای در ذهن مدیران بانک‌های خارجی ایجاد کرده است و در نتیجه از هرگونه فعالیتی که احتمال مواجه شدن با جرایم آمریکا را داشته باشد، پرهیز می‌کنند. در کنار این، هشدارهای متعدد دولتمردان آمریکایی مبنی بر باقی‌ماندن تحریم‌های ثانویه در دیگر حوزه‌ها و برخورد شدید دولت آمریکا با هرگونه تخلف از آن تحریم‌‌ها، ترس را در بانک‌های خارجی نهادینه می‌کند که نتیجه آن همکاری نکردن با بانک‌های ایران است.

جنگ روانی در بازارهای مالی
تحریم‌های ثانوی شرایطی را به وجود آورده است که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم در انعقاد هرگونه قرارداد با ایران در جنگ روانی مؤسسات مالی یا وزارت خزانه‌داری آمریکا احتیاط می‌کنند و معاملات در بستری لرزان شکل می‌گیرد. برای نمونه قراردادی که با توتال در قالب ipc در تیر ماه سال 96 منعقد شد، با یک سری اما و اگرهایی مواجه شد. ماجرا از این قرار است که بارها مدیران ارشد شرکت توتال از جمله پاتریک پویان (مدیرعامل) و پاتریک دلا شواردیر (مدیر ارشد مالی) اعلام کرده‌اند، این شرکت فرانسوی منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره وضعیت آتی برجام و مشخص شدن چارچوب تحریم‌ها است و عملاً اجرای این قرارداد تاکنون که اوایل سال 2018 میلادی است، به حالت تعلیق درآمده است. مقامات ارشد این شرکت فرانسوی حتی به صراحت اعلام کرده‌اند که توتال از هر گونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در ایران شود، تبعیت می‌کند.
مؤسسات مالی معتبر بین‌المللی که در آن تراکنش‌های مالی یا دلار ردّ و بدل می‌شود، مهم‌ترین ابزار آمریکا برای سیاست‌های خود است.



 ابوذر احمدی/ طی هفته گذشته، تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی از برگزاری چند جلسه مهم کابینه امنیتی این رژیم برای بررسی ادامه حضور ایران در سوریه در دوران پس از جنگ خبر داد. گفته می‌شود پیشروی مقاومت تا مرزهای بلندی‌های جولان و همچنین آینده سوریه پس از پیروزی «بشار اسد» در جنگ با تروریست‌های تکفیری و تثبیت قدرت وی نیز از دیگر مباحث این کابینه بوده است. 
اما تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی، حضور ایران در سوریه را مهم‌ترین محور مباحث در کابینه فسادزده نتانیاهو برشمرد و در این باره گزارش داد که نتانیاهو در تماس تلفنی با سران کشورهای جهان در خصوص ادامه حضور ایران در سوریه و لبنان هشدار داده است.
این در حالی است که پیش از این، بخش عمومی سند برآورد استراتژیک سالیانه سرویس اطلاعات نظامی ارتش اشغالگر قدس (2018ـ2017) در فضای خبری و رسانه‌ای منتشر شد و بر جبهه شمالی به عنوان مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی دولت(جعلی) اسرائیل در سال جدید تأکید داشت.
اما آنچه در این میان مهم است، این نکته است که سران جانی رژیم صهیونیستی برای دورنگه داشتن افکار عمومی داخلی خود و همچنین منحرف کردن منابع سیاسی منطقه و ایران از تهدیدات پیش‌روی جبهه شمالی، در اقدامی شتابزده از اغتشاشات برنامه‌ریزی شده داخل ایران حمایت کرد و به زعم باطل خود آن را محملی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای خروج از سوریه دانست. حال با فروکش کردن آشوب‌های غیر مردمی در ایران که با حمایت و سازماندهی دشمنان خارجی کشور کلید خورده بود، سران جانی و فاسد صهیونیستی خود را مستأصل دیده و با کوبیدن بر طبل توخالی ایران‌هراسی تلاش دارند تا با استفاده از یک ظرفیت منطقه‌ای تهدیدات پیش روی خود را در جبهه شمالی و در مرزهای بلندی‌های جولان که حالا مقاومت در پشت آن قرار گرفته است به نوعی خنثی کنند؛ لذا اینجاست که روابط با دول خودفروخته عربی و فرافکنی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه‌ای در دستور کار مقامات جانی صهیونیستی قرار می‌گیرد. پیشنهاد اعطای جایگاه خاص به سران سعودی در اماکن مقدس در قدس اشغالی از نمود‌های مهم این راهبرد صهیونیستی بوده است. 
هر چند که یوسی کوهن، رئیس سرویس جاسوسی و ترور رژیم غاصب صهیونیستی(موساد) در اظهاراتی آشوب‌های اخیر در ایران را بی‌فایده و ناامیدکننده برمی‌شمرد، اما با ادعای اینکه رژیم صهیونیستی در ایران چشم‌ و گوش‌هایی دارد، از پشت پرده اقدامات اطلاعاتی و امنیتی سرویس‌های صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت. «یوسی کوهن» طی جلسه‌ای خصوصی در وزارت اقتصاد این رژیم با تأکید بر اینکه اسرائیل در ایران دارای «گوش، چشم و چیزهایی بیشتر از آنها» است، اظهار داشت: «نباید از تحولات در ایران انتظار زیادی داشته باشیم،‌ با توجه به اینکه خوشحال می‌شویم شاهد انقلابی مهم در آن باشیم.»
حال در این میان، توجه به این نکته مهم ضرورت می‌یابد که سران رژیم صهیونیستی برای ایجاد بازدارندگی و نیز مهار قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را در ناآرام کردن فضای داخلی ایران و از سوی دیگر، شعله‌ور کردن گروه‌های تجزیه‌طلب در نواحی مرزی کشور به کار گرفته و از این منظر سعی دارند فضای سیاسی ایران را متشنج و جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن را تضعیف کنند. مهم آنکه در این رویکرد ضد ایرانی رژیم صهیونیستی، سرویس‌های اطلاعاتی عربی، از جمله رژیم تکفیری سعودی و سازمان متوحش و ضد بشری «منافقین» نقش بسزایی داشته و عوامل اجرایی عملیات‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در ایران را برعهده دارند.
در پایان باید گفت که هر چند مقامات جانی صهیونیستی تلاش دارند تا با اقدامات خرابکارانه خود در منطقه و علیه محور مقاومت، به نوعی حاشیه امن برای رژیم شیشه‌ای صهیونیستی ایجاد کنند، اما از یک واقعیت مهم و کلیدی نمی‌توانند فرار کنند و آن روند فزاینده سقوط رژیم جعلی اسرائیل است که از مهم‌ترین شاخصه‌های آن «افت شدید انگیزه» شهرک‌نشینان صهیونیست برای خدمت در ارتش اشغالگر صهیونیست می‌باشد که نشریه «اسرائیل هایوم» در گزارش اخیر خود از روند پرشتاب آن در جامعه صهیونیستی خبر می‌دهد. 


 ابن‌الدین حمیدی/1ـ شامل رفتار عده بسیاری از افراد باشد. 2ـ موضوعی مدنظر همه باشد.  3ـ موضوع برای همه از اهمیت برخوردار است.4ـ افکار عمومی بیشتر با نیت(مشارکت)توأم است. 5ـ این رفتارهای مشترک آن‌قدر قدرت داشته باشند که برای رسیدن احتمالی به مقصود مؤثر واقع شوند.6ـ افکار عمومی به وسیله مجاری مختلف اجتماعی ابراز می‌شود.  7ـ افکار اجتماعی یک ساخته اجتماعی است. 
افکار عمومی در چهار گروه از مردم قابل مطالعه است:1ـ عقاید کارشناسی: مربوط به عموم فعال است.2ـ عقاید آگاهانه: مربوط به عموم آگاه یا هوشیار است.3ـ عقاید پذیرفته: مربوط به عموم رأی‌دهنده یا کسانی است که نه تخصص و نه آشنایی مطلوب با عقاید دارند، بلکه تنها از این عقاید تأثیر پذیرفته‌‌اند.4ـ افکار عمومی به‌ طور کلی: مربوط به عموم مردم است یا هر کسی که در هیچ‌یک از گروه‌های بالا قرار نمی‌گیرد.
ـ امروز دنیا، دنیای اقناع است، هیچ‌کس را به زور نمی‌توان قانع کرد. باید با مخاطبان پاسدار و سرباز عقلانی صحبت کرد تا به اقناع برسند.
ـ باید بررسی کنیم در این شبکه‌های اجتماعی در چه عرصه‌ای کار شود تا بیشتر اقناع صورت پذیرد.
مجاری تشکیل‌دهنده
 افکار عمومی
الف‌ـ عرصه‌های گفتمان عمومی: در بیشتر جوامع گفت‌وشنود چنین نقشی دارد.
ب‌ـ عرصه اصلی(رسانه‌ها): هر اندیشه‌ای در باب ماهیت و نقش افکار عمومی مستلزم تحلیل رسانه‌ها است. 
ج‌ـ عرصه موازی: در کنار رسانه‌ها و به موازات آنها مجاری انتقال خبر غیر رسمی وجود دارد که شایعه نمونه قدیمی آن است، شایعات برعکس اخبار عموماً کذب یا دست‌کم اثبات نشده انگاشته می‌شوند و بیشتر هنگامی که رویداد غیر معمولی رخ می‌دهد، گسترش می‌یابند. 
امروز عرصه اصلی شکل‌گیری افکار عمومی، رسانه است. ما به شبکه‌های گسترده نیاز داریم. برای شکل‌گیری افکار عمومی از پیش باید جورچین‌ها را بچینیم که نتیجه را در نهایت ببینیم.
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری
 و تداوم افکار عمومی
1‌ـ مردم: در بین مردم عده‌ای نقش مهم‌تری بازی می‌کنند مانند؛ سیاستمداران، روشنفکران، مدیران و دیگر خواص و نخبگان جامعه؛ 
2‌ـ رسانه‌های همگانی: رسانه‌های همگانی به ویژه تلویزیون و مطبوعات و اینترنت در عین حال‌ که خود بیان‌کننده افکار عمومی هستند، می‌توانند در شکل‌گیری و تحریک آن نقش مهمی ایفا کنند.
3‌ـ احزاب و جناح‌ها: احزاب به ویژه احزاب و جناح‌های سیاسی با حمایت از اندیشه‌ها و سیاست‌های خاص، افکاری را بیان و برای دیدگاه‌های خود طرفدارانی پیدا می‌کنند.
4‌ـ اجتماعات عمومی: این عامل فرصت خوبی برای رهبران است تا با مردم ارتباط مستقیم برقرار کنند و از طریق سخنرانی برای تأثیرگذاری بر ذهن مردم سود برده و به آنها آموزش سیاسی دهند.
5‌ـ مؤسسات آموزشی: مدارس و دانشگاه‌ها؛
6‌ـ گروه‌های فشار: گروه فشار، سازمانی است خارج از بدنه حکومت که برای دفاع از منافع خود به اعمال فشار بر قدرت عمومی و دولتی دست می‌زند تا تصمیمات آنها را با منافع خود همراه کند.
7‌ـ شایعه: شایعه از منابع غیر رسمی افکار عمومی است. شایعه ممکن است بر اساس خبری واقعی یا غیر واقعی باشد که به دلیل وضعیت مناسب خود به سرعت گسترش یابد و محتوای آن در زمان انتقال به دست افراد به‌ علت تفسیر‌های متفاوت تغییر کند. 
8‌ـ نخبگان و رهبران: این افراد که شامل رهبران سیاسی، دینی و... می‌شود، می‌توانند تأثیر فراوانی در شکل‌گیری و هدایت افکار عمومی داشته باشند.

گفت‌وگو با فعال اقتصادی که 50 کارگاه ورنی‌بافی را اداره می‌کند

 اکبر کریمی/ مغان از شهرهای مرزی استان اردبیل است که افزون بر شهره بودن به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، سابقه و قدمت ارزشمندی در حوزه فعالیت‌های هنری دارد.
ورنی از هنرهای دستی عشایر مغان قدیم بوده و در حال حاضر از بافته‌های منحصر به فرد ایرانی است که با حفظ رونق و افزایش تولیدات مصرفی از آن در مغان، به برخی از مناطق دیگر نیز گسترش یافته است.

محصولی شبیه به گلیم 
و بافتی شبیه به فرش
در گذشته عشایر مناطق اردبیل، پشم حاصل از دام‌های‌شان را با دوك‌های معمولی می‌ریسیدند و به روش ابتدایی رنگ‌ریزی کرده و آن را برای بافت ورنی آماده می‌کردند.
ورنی گلیمی تک‌روست که از نظر بافت در حد وسط گلیم و فرش قرار می‌گیرد. ورنی بر روی دار عمودی بافته می‌شود و طرح و نقش‌های بدیع و زیبایی از نقوش حیوانی و گیاهی، با اشکال هندسی و انتزاعی دارد که زنان و دختران روستایی به صورت ذهنی و بدون نقشه آن را بافته و به بازار عرضه می‌کنند.
«سیاب کاظم‌زاده» یکی از فعالان این حوزه در شهر مغان، قدمت این هنر دستی را از قول پدر، بیش از دویست سال برآورد می‌کند. خود او بافندگی ورنی را از سنین کودکی و نزد مادر یاد گرفته و از 18 سالگی به صورت حرفه‌ای به بافت ورنی روی آورده است. کاظم‌زاده به فاصله پنج سال از شروع فعالیت حرفه‌ای خود در این حوزه هنری، اقدام به سفارش بافت ورنی به بافندگان مغانی کرده و به حوزه فروش ورنی مغان به دیگر شهرهای کشور وارد می‌شود.
در حال حاضر، وی با بیش از 20 سال سابقه بافندگی، 50 کارگاه بافندگی خانگی را در سطح شهر مغان و روستاهای اطراف آن اداره می‌کند. بافندگان این کارگاه‌ها، وسایل و مواد اولیه را از کاظم‌زاده تحویل می‌گیرند و در نهایت با قیمت منصفانه و تضمینی، محصول تولید شده را به او می‌فروشند و او نیز محصولات را به شهرهای هدف ارسال می‌کند.
تنوع محصولی در هنر ورنی‌بافی
ورنی در اندازه و ابعاد گوناگون و با توجه به نیاز بازار، تولید و عرضه می‌شود. تا دهه‌های اخیر، عشایر دشت مغان از ورنی به عنوان زیرانداز، روانداز و تزیین آلاچیق‌ها استفاده می‌کردند؛ اما امروزه خانواده‌های ایرانی از ورنی مصارف متنوعی دارند و انواع طرح‌ها و اندازه‌ها از ورنی‌های بافته شده در بازار وجود دارد که جنس نخ آن با توجه به نوع مصرفی، ترکیبی از ابریشم و پشم گوسفندی است. محصولات ورنی طیف گسترده‌ای از انواع زیرپایی، رو مبلی، تابلوهای دیواری، تولید کیف، کفش، رومیزی و... را شامل می‌شود.

ورنی‌بافی؛ فعالیت اقتصادی دارای مزیت
بنا به گفته کاظم‌زاده، در شهر مغان که مرکز تولید محصولات ورنی کشور است، ورنی‌بافان مغانی ابریشم مورد نیاز این حرفه را از شهرهای کاشان و قم و نخ پشم را از کارخانه‌های ریسندگی تبریز تهیه می‌کنند. افزون بر مواد اولیه این حرفه، دیگر ابزار و وسایل کار مورد نیاز نیز تماماً در داخل تولید می‌شود و هیچ‌گونه نیازمندی به واردات در این حوزه وجود ندارد.
با توجه به استقلال پایه‌ای در این حرفه و قابلیت‌های بالا و بالفعل در شهر مغان، این رشته هنری با برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های دولتی، می‌تواند به منزله یکی از رشته‌های اقتصادی مزیت‌دار در منطقه توسعه یابد و مایه اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر مغان و روستاهای آن شود.
معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل، آذر ماه امسال اعلام کرده بود شاغل شدن بیش از ده هزار نفر در صنعت تولید گلیم و ورنی اردبیل نشان از قابلیت و توانایی بسیار بالای این هنر سنتی در بین اهالی استان دارد.
سال گذشته، ورنی اردبیل نشان ملی جغرافیایی گرفته و به اذعان همین مقام دولتی، علت این امر، استفاده از مصالح بومی، نوع نقش و طرح منحصر به ‌فرد و نوع بافت محصول بوده است.

قابلیت‌های صادراتی محصولات ورنی
ظرافت و لطافت بافت و طرح‌‌ها و نقش‌های متنوع و زیبای ورنی، هر هنردوستی را مجذوب خود می‌کند. نوع بافت ورنی با ابریشم از زیبایی خاصی برخوردار است و از نظر وزن، سبك‌تر و کم‌حجم‌تر از نوع پشمی آن است و توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب كرده است.
ورنی از نظر صادرات در درجه نخست تولیدات صنایع دستی اردبیل قرار گرفته است؛ به گونه‌ای كه هم اکنون این بافت به كشورهای حاشیه خلیج فارس، كشورهای اروپایی و آسیایی صادر می‌شود.
کاظم‌زاده که طی سال‌های اخیر در بیشتر نمایشگاه‌های صنایع دستی کشور شرکت داشته، معتقد است: «مردم کشورمان نیز علاقه زیادی به خرید محصولات ورنی دارند. فروش ما در نمایشگاه‌های داخلی خوب است. امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران، شهروندان عزیز تهرانی استقبال خوبی از محصولات ما داشتند.»

مشکلات این راه
همه قابلیت‌های موجود در این هنر دستی و اشتغال و کسب معیشت هزاران نفر از مردم عزیز کشورمان از این حوزه در حالی است که به جای ایجاد مشوق‌های اقتصادی از سوی دولت، برای توسعه و تقویت آن در منطقه و کشور، وضعیت فعلی بیمه بازنشستگی فعالان این عرصه در شهرستان مغان نامناسب است. کاظم‌زاده در این زمینه می‌گوید: «برخی از بافندگان ورنی مغان با مشکل بیمه بازنشستگی مواجه شده‌اند و از سه سال پیش فشار روی برخی از آنها برای حذف بیمه‌شان افزایش یافته است.» کاظم‌زاده اضافه می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی در جواب معترضان گفته است، بر اساس سقف سهمیه‌هایی که به این سازمان اعلام شده، تعداد بیمه‌شدگان مازاد بر سهمیه ابلاغی است؛ علاوه بر اینکه نمی‌توانیم افراد جدید را در این حوزه بیمه کنیم، باید تعدادی از بیمه‌شدگان قبلی را نیز حذف کنیم تا به سهمیه تعیین شده برسیم.»
در حال حاضر، به علت این بی‌برنامگی‌ها شاهد دست کشیدن بخشی از بافندگان ورنی از کارشان، طی همین سه سال اخیر در مغان هستیم که به قول آقای کاظم‌زاده، با تداوم چنین سیاستی، در کمتر از چند سال، دیگر اثری از تولید ورنی در منطقه باقی نخواهد ماند.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی‌ـ ۷۰

 شهریار اقتصاد /  برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایط زیر موجود باشد:  ۱ـ انجام عمل حقوقی مالی؛ ۲ـ زیان به حال بستانکار؛ ۳ـ منجز، مسلم و حال بودن دین؛ ۴ـ وجود قصد اضرار به بستانکاران.
- آیا هر نوع عملیات حقوقی مشمول مقررات در زمینه معامله به قصد فرار از دین می‌شود؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت، تنها عملیات حقوقی مالی مشمول این قاعده است و اعمال حقوقی غیرمالی (شخصی) مشمول این قاعده نیست؛ برای نمونه نکاح، چنانچه مردی که ملزم به پرداخت نفقه است، خود را در موقعیتی قرار دهد که طلبکار نتواند طلب خود را وصول کند، در این حالت نمی‌توان نکاح را ابطال کرد. 
- آیا عمل حقوقی یکجانبه می‌تواند مشمول مقررات در زمینه معامله به قصد فرار از دین تلقی شود؟ 
ایقاع در صورتی که به قصد فرار از دین واقع شده باشد، باطل است؛ برای نمونه ابراه، که در ماده 289 قانون مدنی از آن یاد شده است، در صورتی که به قصد فرار از دین تلقی شود؛ زیرا این عمل در واقع مالی را که با وصیت و فوت موصی جزء دارایی بدهکار تلقی شده، از آن خارج می‌کند.
- آیا بستانکار می‌تواند نسبت به دینی که موجل است تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین از بدهکار اقامه دعوی کند؟
یکی از شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین، این است که دین مسلم، منجز و حال باشد. پس هرگاه دین مورد اختلاف باشد یا  تحقق آن معلق به ‌امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا موجل بوده و زمان ایفای آن هنوز فرا نرسیده است، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوی کند. 
- عقد چه آثاری را به‌همراه دارد؟ 
آثار عقد را می‌توان در دو زمینه بررسی کرد:  ۱ـ آثاری ‌که برای متعاملان به همراه دارد. در این زمینه باید اصل لزوم یا اجباری بودن قرارداد را بررسی کرد. ۲ـ آثاری ‌که برای اشخاص ثالث به ‌همراه دارد. در این زمینه باید اصل نسبی بودن قرارداد را نسبت به اشخاص ثالث مطالعه کرد. 
- اثر عقد نسبت به طرفین معامله چگونه است؟ 
برای اینکه عقدی از نظر طرفین معامله اعتبار داشته و ‌لازم‌الاجرا باشد، باید صحیح بسته شده باشد و اگر عقدی صحیح بسته شده باشد، نه تنها نسبت به‌ طرفین معامله، بلکه نسبت به قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است.
این لزوم پیروی از عقد و تعهدات ناشی از عقد گرفته شده از یک اصل حقوقی با عنوان «اصاله‌الزوم» است. معنای اصل مزبور این است که اجرای قرارداد و ایفای تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ‌ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای تعهدات خویش خودداری کنند و یکجانبه قرارداد را به‌هم بزنند.
اصل اجباری بودن قراردادها از موارد 10 و 219 قانون مدنی استنباط می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌دارد: 
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاجرا است، مگر اینکه به‌ رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده باشد.»