حسين معيني/ در روزهاي اخير شبکه‌های اجتماعی بريده‌اي کوتاه از مذاکرات تعيين انتخاب رهبري بعد از ارتحال حضرت امام(ره) در مجلس خبرگان را منتشر کردند. اگرچه براي اهل تاريخ اين فيلم حرف جديدي نداشت؛ اما شبکه‌هاي معاند تلاش کردند موج‌سواري سياسي خاص خود را از آن داشته باشند. اين ماجرا موجب شد تا فرصتي مجدد براي بازخواني آنچه در 14 خرداد سال 1368 در مجلس خبرگان رهبري گذشت، فراهم آيد.

در چهاردهمين روز از خرداد سال 1368 پس از اعلام خبر ارتحال حضرت امام(ره) اعضاي خبرگان رهبري دوبار در محل مجلس شوراي اسلامي گردهم آمدند. صبح هنگام، اعضاي اين مجلس به همراه ديگر شخصيت‌هاي بلند پايه کشوري و لشکري، در فضايي حزن‌آلود به وصيت‌نامه‌ سياسي‌ـ الهي حضرت امام(ره) حاوي عصاره انديشه‌ها، آرمان‌ها و تجربيات اين عارف روحاني و پير خردمند عرصه سياست و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي که آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي آن را قرائت کردند، گوش فرا دادند و در بعدازظهر اين روز با تشکيل جلسه‌اي فوق‌العاده به منظور تصميم‌گيري درباره چگونگي استمرار رهبري نظام، در اقدامي اميد‌آفرين، مسئوليت خطير ولايت امر را برعهده‌ آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي نهادند.

جلسه بعدازظهر خبرگان رهبري به رياست آيت‌الله مشکيني و با حضور اکثريت اعضاي آن رسميت يافت. در ابتداي اين جلسه، با وجود آنکه آيت‌الله منتظري پس از عتاب حضرت امام‌(ره)، با ارسال نامه مورخ 7/1/68 به طور رسمی استعفاي خود از قائم‌مقام رهبري را اعلام داشته و حضرت امام نيز در جوابيه‌اي به تاريخ 8/1/68، از اين اقدام استقبال کرده و آن را پذيرفته بودند، اعضاي خبرگان به منظور مرتفع ساختن هرگونه شائبه‌اي در اين زمينه، با يک رأي‌گيري، استعفا و برکناري مشاراليه از اين مسئوليت را به رسميت شناختند و آن‌گاه وارد شور براي تصميم‌گيري درباره ولايت امر و رهبري نظام شدند.

اين نکته را بايد در نظر داشت که جلسه مزبور در حالي برگزار شد که شوراي بازنگري قانون اساسي مصوب سال 1358 مشغول بحث و بررسي بر روي تعدادي از اصول اين قانون از جمله اصول 5، 107 و 109 مربوط به ويژگي‌ها و مشخصات رهبري نظام بود. در اصل پنجم قانون اساسي مصوب سال 1358، رهبري «فردي» يا «شورايي» نظام توسط فقيه يا فقهاي عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر به رسميت شناخته شده بود و طبق اصول 107 و 109 آن قانون، برخورداري از «صلاحيت مرجعيت و رهبري» و نيز «صلاحيت علمي  و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت» شرط لازم براي رهبر بیان شده بود.

در همين حال، نکته بسيار مهم ديگري که بايد به آن توجه داشت، مکاتبات صورت گرفته ميان آيت‌الله مشکيني، رئيس مجلس خبرگان و حضرت امام خميني(ره)، ولي امر و رهبر انقلاب بود. به دنبال آغاز به کار شوراي بازنگري قانون اساسي، آيت‌الله مشکيني که رياست اين شورا را نيز برعهده داشت در نامه‌اي به امام خميني(ره) خواستار ارائه رهنمودهايي از سوی ايشان در زمينه اين امر خطير شد و حضرت امام(ره) در پاسخ به اين نامه، در تاريخ 9/2/1368 جوابيه‌اي به این شرح مرقوم فرمودند: 

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم/ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب‌ آقاي حاج ‌شيخ‌علي مشکيني دامت افاضاته/ پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را درباره متمم قانون اساسي بيان کنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند، عمل کنند من دخالتي نمي‌کنم فقط درباره رهبري، ما که نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها کنيم. بايد فردي را انتخاب کنيم که از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ  دفاع کند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي‌کند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومت‌شان تعيين کنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم؛ ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مي‌دانستم که اين‌، در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

اين پاسخ حضرت امام(ره) به عنوان ولايت امر و رهبري نظام، از سوي اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، نه فقط يک توصيه حکيمانه و دورانديشانه، بلکه به مثابه يک حکم حکومتي تلقي می‌شود و بر همين مبنا نيز در کميسيون بررسي و اصلاح اصول مربوط به رهبري، شرط مرجعيت بالفعل براي تصدي مسئوليت رهبري حذف و به جاي آن بر «صلاحيت افتاء» تأکيد مي‌شود. در اين حال اعضاي خبرگان رهبري نيز در جلسه روز چهاردهم خرداد با ملاک قرار دادن:

الف‌ـ حکم حکومتي حضرت امام؛

ب‌ـ تأکيد معظم‌له  بر عبارت «مجتهد عادل»؛

ج‌ـ اصلاحات صورت گرفته در شوراي بازنگري قانون اساسي و حذف شرط مرجعيت؛

د‌ـ اشاره به  «صلاحيت مرجعيت» در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358.

بر آن مي‌شوند تا در تصميم‌گيري خود، شرط «مرجعيت بالفعل» را به کنار نهاده و از ميان «مجتهدان عادل» رهبري نظام را برگزينند؛ البته در چارچوب اين رويکرد همچنان مسئله انتخاب «رهبر» يا «شوراي رهبري» به صورت جدي مطرح است و بنابراین بحث‌ها بر اين مسئله متمرکز می‌شود.

پس از بحث‌هاي فراواني که درباره استمرار رهبري نظام به صورت فردي يا شورايي صورت مي‌گيرد، نهايتاً اکثريت خبرگان نظر موافق خود را با انتخاب يک فرد برای رهبر نظام در يک رأي‌گيري اعلام مي‌دارند و بنابراين با کنار رفتن نظريه شورايي، بلافاصله يافتن مصداق رهبري در دستور کار قرار مي‌گيرد و اين بار، بيشتر از پیش نگاه‌ها متوجه آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي می‌شود.

در همين حال، درخواست آيت‌الله محسن مجتهدشبستري از آيت‌‌الله ‌‌هاشمي‌‌رفسنجاني، نائب‌رئيس مجلس خبرگان، براي بيان آنچه ايشان از امام خميني(ره) راجع به شايستگي آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي براي رهبري نظام شنيده است، توجه همگان را به خود جلب مي‌کند!

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينکه حضرت امام يک‌بار در جمع رؤساي سه قوه با حضور حاج سيداحمد آقا و يک بار در گفت‌وگوي دو طرفه با ايشان، بر شخص آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي به عنوان فرد شايسته رهبري تأکيد کرده‌اند، اعضاي خبرگان را از نظر رهبر فقيد خود مطلع مي‌سازد و آيت‌الله موسوي اردبيلي که در جلسه مزبور حاضر بوده است نيز بر صحت اين نقل قول شهادت مي‌دهد.

از سوي ديگر نقل قول اين مطلب از حاج سيداحمد خميني که امام(ره) به هنگام مسافرت اخير آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي به کره شمالي و مشاهده تصوير ايشان از تلويزيون بر شايستگي ايشان براي رهبري تأکيد ورزيده‌اند، اين واقعيت براي اعضاي خبرگان روشن می‌شود که حضرت امام(ره) تا آخرين روزها بر اين نظر خود ثابت بوده‌اند و با تکرار آن به مناسبت‌هاي مختلف قصد تثبيت نظر خاص خود را در ذهن نزديکان‌شان داشته‌اند.

با به ميان آمدن نام آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي برای رهبري نظام، تنها يک نفر به مخالفت جدي با اين مسئله مي‌پردازد و پيش از آنکه رأي‌گيري در اين‌باره صورت گيرد، خود را به پشت تريبون مي‌رساند که آن فرد شخص حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بودند.

آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي ابتدا به اعلام نظر خود مبني بر موافقت با «شوراي‌ رهبري» مي‌پردازند که با توجه به تصويب رهبري فرد از سوي خبرگان، به ناچار از آن عبور مي‌کنند. در مرحله بعد ايشان تلاش مي‌کنند تا نگاه‌ها را از خود منصرف و به سوي ديگري معطوف دارند که اين نيز به دليل شناخت اعضاي خبرگان از ايشان، مؤثر واقع نمي‌شود.

سپس ايشان با طرح سؤالي خاص درصدد برانگيختن واکنشي در قبال خويش برمي‌آيد و بنابراین با قاطعيت از آيت‌الله آذري قمي که مؤکداً بر انتخاب ايشان به رهبري اصرار داشت، مي‌پرسند چنانچه من رهبر شوم و حکمي کنم، شما تبعيت مي‌کنيد؟ پاسخ آيت‌الله آذري قمي به اين سؤال که  تبعيت از حکم ولي امر را بر خود واجب مي‌شمارد، همه راه‌ها را بر آيت‌‌الله‌العظمی خامنه‌اي بست و ايشان در نهايت با اعلام مخالفت خويش با اين انتخاب، تريبون را ترک می‌کنند. 

دقايقي پس از اين‌، خبرگان با اکثريت قريب به اتفاق آرا، آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي را به رهبري نظام برگزيده و مسئوليت سنگين ولايت امر را بر دوش ايشان

 مي‌گذارند. 

در این جلسه بر انتخاب آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي تا روز رفراندوم قانون اساسي تصريح شده بود، پس از همه‌پرسي در ششم مرداد سال 1368،  مجلس خبرگان در جلسه‌اي فوق‌العاده با اکثريت قريب به اتفاق و قاطع آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي را دوباره به اين سمت انتخاب و بر رأي پیشین خود تصريح کردند. خبر اين جلسه و تصميم خبرگان در روزنامه‌هاي 16 مرداد سال 1368 منتشر شده است.

 سید مهدی حسینی/ امام خامنه‌ای در سیر جریان انقلاب اسلامی در سال 1379 با مسائل عدیده‌ای مواجهه شدند که یکی از حساس‌ترین آنها دسیسه‌ای بود که دشمنان و ضد انقلاب از طریق رسانه‌ها و مطبوعات دنبال می‌کردند.

در فاصله سال‌های 76 تا 78 ده‌ها نشریه جدید ظهور پیدا کرده بود که هر یک به سبکی و به نوعی لبه تیز حملات ناجوانمردانه خودشان را به سمت دین و اسلام و ارزش‌های انقلابی و اخلاقی و نهادهای نظام نشانه گرفته بودند که ذکر و یادآوری آنها بسیار غم‌انگیز است. 

امام خامنه‌ای بارها نارضایتی‌شان را از روند کار مسئولان نظام و دستگاه‌ها ابراز کردند و به طرق مختلف به آنها تذکر و هشدار دادند. 

اما شواهد و قرائن نشان می‌داد که متأسفانه آنها مغرضانه بی‌اعتنایی می‌کردند. مجلس پنجم پس از غائله 18 تیر 78 اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 64 را در دستور کار قرار داد با هدف اینکه مانع راه نفوذ ضد انقلاب در رسانه‌ها شود. 

هنگامی که مجلس ششم در هفتم خرداد 79 تشکیل شد و شروع به کار کرد، در اولین اقدام مجدداً اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد که در واقع حکایت از نقشه‌ای از پیش طراحی شده داشت، طرحی که ضمن آن قصد داشتند راه مطبوعات و نویسندگان هتاک و جسور را باز بگذارند تا اقدام به تخریب ارزش‌های اسلامی و انقلابی کنند و روند ساختارشکنانه‌شان را آزادانه دنبال کنند.

اما امام خامنه‌ای در برابر این دسیسه، سکوت را شکست و هوشمندانه و با تیزبینی و آینده‌نگری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در دوره ششم خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شد و اعلام کرد: «مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت‌دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند، یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی،‌ جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده،‌ مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.»

به موجب این دستور مهدی کروبی رئیس مجلس وقت در جلسه‌ای غیر علنی حکم امام خامنه‌ای را برای نمایندگان قرائت کرد و موضوع را به اطلاع آنان رساند و طرح مذکور را در تاریخ 16 مرداد 79 به شور گذاشت و از دستور کار مجلس خارج کرد. 

من شايد پانزده يا شانزده سالم بود که شهيد «نواب‌ صفوي» به مشهد آمد. ايشان براي من، خيلي جاذبه داشت و به کلي مرا مجذوب خودش کرد. هر کسي هم که آن وقت در حدود سنين ما بود، مجذوب نواب‌ صفوي مي‌شد؛ از بس اين آدم، پرشور و بااخلاص، پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صريح و گويا بود. من مي‌توانم بگويم که آنجا به طور جدّي به مسائل مبارزاتي و به آنچه که به آن مبارزه سياسي مي‌گوييم، علاقه‌مند شدم. (امام خامنه‌اي)

 مرتضي دخيلي/تيتر «شاه رفت» يکي از ماندگار‌ترين تيترهاي مطبوعات دوران انقلاب ۱۳۵۷ است که در ۲۶ دي ماه در صفحه نخست روزنامه «اطلاعات» نقش مي‌بندد. غلامحسين صالح‌يار، سردبير وقت روزنامه اطلاعات در خاطرات شفاهي خود به تاريخ ۲۴ دي ‌ماه ۵۷، که سيدفريد قاسمي آن را نقل کرده، مي‌گويد:

«چون رفتن شاه قطعي است و توانسته‌ايم تاريخ و حتي ساعت پرواز را هم به دست بياوريم، بايد پيش‌بيني کار‌ها را بکنم. مي‌دانم در ساعتي که پرواز انجام مي‌شود، رساندن عکس به روزنامه و انعکاس جزئيات چگونگي انجام اين حادثه مهم مقدور نيست. از اين رو از فرصتي که پيش آمد استفاده کردم و عباس مژده‌بخش، رئيس شعبه صفحه‌بندي و مسئول آرايش صفحه اول روزنامه را به کنج خلوت مي‌کشم و با او به صحبت مي‌نشينم. از مدتي قبل مسئله تيتر اول روزنامه در روز رفتن شاه فکر مرا به خود مشغول کرده است.‌‌ همان دو کلمه را روي يک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فني و پرسيدم: مي‌تواني اين دو کلمه را با دستگاه «آگران» طوري بزرگ کني که تمام عرض بالاي صفحه اول را بپوشاند؟ يکه خورد و گفت مگر تمام شد؟ گفتم: مي‌شود اما فعلاً فقط بين من و تو باشد. مي‌خواهم کارمان را جلو بیندازیم. ضمناً هم خودت در آرشيو بگرد و يک عکس از شاه و فرح با لباس زمستاني در فرودگاه مهرآباد را پيدا کن که پشت به دوربين در حال نزديک شدن به هواپيما نشان‌شان دهد. طوري باشد که دارند مي‌روند. دور مي‌شوند. آن را هم سه ستوني بساز فيل‌تيتر و گراور را هم بعد از آنکه به من نشان دادي، بگذار در کشويت و درش را هم قفل کن. فکر نمي‌کنم زياد در کشو بماند. به عباس مژده‌بخش اطمينان صد درصد داشتم. هنوز دو ساعت نگذشته بود که اين‌ بار او مرا به‌‌ همان کنج خلوت کشاند و نمونه کار را نشان داد. درست‌‌ همان چيزي بود که خواسته بودم. خنديدم و از هم جدا شديم...

۲۶ دي‌ از‌‌ همان اولين ساعات صبح، خبرهاي رسيده از دربار، نخست‌وزيري، فرودگاه مهرآباد و منابع ديگر نشان مي‌دهد که امروز خروج شاه قطعي است. مهم‌ترين قسمت تدارک کار امروز قبلاً ديده شده و فقط مسائلي نظير استقرار خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظاير آن باقي مانده است. ناگهان صداي رئیس دفترم بلند شد که گوشي ديگري را به دستم داد و گفت: فرودگاه! صداي خبرنگار مستقر در فرودگاه را شنيدم و کلماتش را به اين شرح يادداشت کردم: «هواپيماي بوئينگ ۷۲۷ شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت ۱۲:۳۰ از زمين بلند شد و من الآن دارم با چشم مسير اوج گرفتن آن را در آسمان دنبال مي‌کنم.» گوشي را گذاشتم و عين جمله‌اي را که يادداشت کرده بودم در گوشي تلفني که به دانشجويان ايراني وصل بود، با صداي بلند براي آنها و همچنين جماعتي که دور ميزم و در سالن تحريريه اجتماع کرده بودند، قرائت کردم. صداي نماينده دانشجويان خطاب به دوستانش با فرياد بلند شد: بچه‌ها خبر رسمي، شاه رفت. غريو شادماني را از يک سو به وسيله خط تلفني از هزاران کيلومتر دور‌تر در لس‌آنجلس مي‌شنيدم و از سوي ديگر از اجتماعي که در سالن تحريريه و به خصوص کنار ميز من حلقه زده بود. در اين ميان قيافه مژده‌بخش جلب نظر مي‌کرد که از پشت حلقه جمعيت با حرکات دست و سر و گردن مي‌خواست مرا متوجه خود کند. وقتي ديدم چشمم به او افتاده است، فرياد زد: برم؟! جواب دادم: برو! کار اصلي‌اش را در صفحه اول، براي نخستين بار دو روز زود‌تر انجام داده بود.»

 مهدي دنگچي/ پاپ ژان پل دوم با نام کارل جوزف وتيولا در سال ۱۹۲۰ در لهستان به دنيا آمد. وي در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۸ به رهبري کليساي کاتوليک و حاکم واتيکان برگزيده شد و تا زمان مرگش در ۲ آوريل سال ۲۰۰۵ در اين سمت بود. او اولين و تنها پاپ اسلاو و لهستاني و اولين پاپ غير ايتاليايي پس از پاپ آدريان ششم هلندي در ۱۵۲۲ ميلادي بود. او در کل ۳۱ سال و ۷ ماه و۲۲ روز در اين مقام بود که رتبه سوم را در بين کل پاپ‌هاي تاريخ براساس ميزان سال‌هايي که در اين مقام بود، داشت؛ به همين دليل او از جمله پاپ‌هايي محسوب مي‌شود که بيشترين مدت تصدي اين مقام را در تاريخ داشته‌اند. او دویست و شصت و چهارمین پاپ بود. به عبارتی، پاپ ژان پل دوم يکي از جهاني‌ترين پاپ‌هاي عصر حاضر بود که به او لقب پاپ خانواده داده بودند و يکي از پرنفوذترين رهبران سده بيستم ميلادي شناخته مي‌شد. اين باور گسترده وجود دارد که او نقش مهمي در پايان کمونيسم در کشور خود لهستان و به تدريج در اروپا داشته است. وي همچنين در بهبود رابطه کليساي کاتوليک با اسلام، يهوديت و کليساي ارتدوکس شرقي تأثير بسزایی داشته است.

روز 13 مارس سال 1981، هنگامي که پاپ ژان پل دوم، رهبر سابق کليساي کاتوليک، از ميان زائران حاضر در ميدان «سن پيتر» رم عبور مي‌کرد، «محمدعلي آقجا» ترکيه‌اي‌تبار وي را هدف سوء‌قصد قرار داد و پاپ در اثر اصابت گلوله از ناحيه شکم زخمي شد. مأموران پلیس بلافاصله محمدعلي آقجا را در محل بازداشت کردند و وی پس از محاکمه در دادگاهي در ايتاليا، در مي سال 1981 به حبس ابد محکوم شد.

با اين حال، دو سال پس از ترور، پاپ در اقدامي کم‌سابقه به زندان ايتاليا رفت تا با ضارب خود ديدار کند؛ در اين ملاقات که در 27 دسامبر 1983 رخ داد، پاپ به مدت 20 دقيقه به تنهايي با محمدعلي آقجا گفت‌وگو و درخواست کرد که اين مکالمه محرمانه باقي بماند.

پاپ پس از اين ملاقات با بيان اينکه هم سوء‌قصد و هم زنده ماندن او به اراده خدا بوده است، اعلام کرد ضارب را بخشيده است. او حتي گلوله‌اي را که از بدنش خارج شده بود، به عبادتگاه «فاطيما» در پرتغال اهدا کرد؛ چون معتقد بود حضرت مريم در سال 1917 به سه دختر در اين منطقه خبر داده بود که چنين حادثه‌اي رخ خواهد داد.

به اصرار پاپ در سال 2000 ميلادي، رئيس‌جمهور ايتاليا نيز به طور رسمی آقجا را عفو کرد و به این ترتیب محمدعلي آقجا پس از حدود بيست سال از زندان آزاد شد و در اختيار دولت ترکيه قرار گرفت تا دوران محکومیتش را در اين کشور سپري کند.

حادثه سوء‌قصد به جان پاپ ژان پل دوم به گمانه‌زني‌هاي گوناگون درباره خصوصيات ضارب و انگيزه وي منجر شد. در آن زمان، گروهي معتقد بودند از آنجا که ژان پل دوم، اهل لهستان و مخالف نظام‌هاي کمونيستي اروپاي شرقي بود، برنامه سوء‌قصد را دستگاه‌هاي امنيتي اين کشورها طراحي کرده‌اند. 

در مقابل، برخي ديگر نيز معتقدند، آقجا عضو يک گروه راستگراي افراطي ترکيه بود و فرار وي از زندان نظامي در سال 1979، که در آن دوره محکوميت خود را به اتهام قتل يک روزنامه‌نگار چپگرا مي‌گذراند، با کمک همين گروه راستگرا صورت گرفت که طرح ترور پاپ را نيز طراحي کرد. با اين حال، مقامات ترکيه همواره اين اتهام را رد کرده و تأکيد داشتند محمدعلي آقجا گرفتار اختلال رواني بوده و گروه‌هاي سياسي ترکيه ارتباطي با ماجراي ترور پاپ نداشته‌اند.

خود آقجا پس از بازداشت ادعا کرد ترور پاپ را سازمان جاسوسي شوروي «کا‌.گ.ب» و گروهي از ديپلمات‌هاي بلغارستان سازمان‌دهي کرده‌اند. ادعايي که چند سال بعد در کتابش رد و ادعايي عجيب‌تر براي اقدامش مطرح کرد. او در کتابش با عنوان «به من وعده بهشت داده شد» مدعي شد، پس از گريختن از زندان ترکيه به ايران رفته و در ديدار با آيت‌الله خميني، رهبر کبير انقلاب نقشه ترور به او القا شده است.

 او نوشته است، در يک ملاقات شبانه به او مأموريت داده شد که پاپ را به قتل برساند؛ زیرا «پاپ منادي شيطان بر زمين است». اين ادعا را هم مقامات واتيکان و هم مقامات ايران رد کردند. عامل ترور پاپ ژان پل دوم در سال 2010 پس از نزديک به سه دهه حبس در ايتاليا و ترکيه از زندان

 آزاد شد.

در سي‌ام دي سال 1359 (20 ژانويه سال 1981) ساکنان لانه جاسوسی آمريکا که در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ (چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹) به دست دانشجويان پيرو خط امام(ره) در سفارت آمريکا در تهران بازداشت شده بودند، پس از گذشت 444 روز با امضاي بيانيه الجزاير ميان ايران و ايالات متحده آزاد شدند.

66 ديپلمات آمريکايي (۶۳ نفر از سفارت آمريکا و سه نفر از دفتر کنسولگري) در تاريخ چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹ بازداشت شدند. 13 نفر از آنها بين ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۱۹۷۹ آزاد شدند و يک نفر از آنها در ۱۱ ژوئيه سال ۱۹۸۰ به دليل بيماري آزاد شد. ۵۲ نفر باقي‌مانده ۴۴۴روز در ایران ماندند  تا اینکه در ۲۰ ژانويه سال ۱۹۸۱ آزاد شدند.

 لحظاتي که دیگرکارتر رئيس‌جمهور نبود، هواپيماي الجزايري با 52 آمريکايي، مهرآباد را ترک کرد. هواپيما در ميان شعار «مرگ بر آمريکا» مردم، از ايران رفت و در تاريکي شب گم شد تا پنج دقيقه به ۹ شب به وقت تهران  ماجرا تمام شود.

«واشنگتن پست» فرداي اين روز نوشت: «انقلابيوني که شاه را تا دم مرگ دنبال کرده بودند، تا آخرين دقايق رياست‌جمهوري کارتر، او را عذاب دادند.»

 حميدرضا ميري/ مشکل‌آفريني‌ها و کارشکني‌هاي‌ «بني‌صدر» آن‌ قدر براي‌ رزمندگان‌ و فرماندهان‌ ايراني‌ عذاب‌آور شده‌ بود که‌ پس‌ از برکناري‌ وي‌ از فرماندهي‌ کل‌ قوا، به‌ پيشنهاد و استقبال‌ همه‌ فرماندهان‌ جنگ‌ قرار شد، عملياتي‌ که‌ در جبهه‌ «دارخوين» در حال‌ انجام‌ بود، به‌ نشانه رضايت‌ از اين‌ اقدام حضرت‌ امام(ره)، «فرمانده‌ کل‌ قوا‌ـ خميني‌ روح‌ خدا» نام‌گذاري

‌ شود.

در جبهه جنوب پس از انجام عمليات‌هاي کوبنده رزمندگان سرافراز ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه شوش تحرک چندانی وجود نداشت. عمده وقت فرماندهان ارشد ارتش به بررسي مناطق عملياتي و پيدا کردن راهي براي انجام يک عمليات مهم و تأثیرگذار در صحنه جنگ معطوف

 شده بود.

در ميان محورهاي مورد نظر، محور آبادان و خروج از محاصره اين شهر از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. با تداوم اين محاصره و احتمال سقوط آبادان، دشمن مي‌توانست بندر ماهشهر و بندر امام خميني(ره) را نيز مورد تهديد قرار دهد؛ لذا حساسيت اين موضوع سبب بروز نگراني‌هايي در سطوح مختلف سياسي و نظامي کشور شده و در رأس همه سبب شد تا در آبان ‌ماه ۱۳۵۹ حضرت امام(ره) فرمان تاريخي «حصر آبادان بايد شکسته شود» را صادر کنند. در اجراي اين فرمان اقداماتي در اين منطقه صورت پذيرفت تا دشمن به غرب کارون رانده شود. هرچند اين اقدامات تا حدودي بي‌نتيجه بود، اما توانست سرپل تصرفي رژيم بعث در شرق کارون را محدود نگه داشته و آنها را از ادامه حمله به طرف آبادان و گسترش مواضع پدافندي بازدارد.

نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ بدون‌ سر و صدا و جلب‌ توجه‌ دشمن‌ و در نزديکي‌ نيروهاي‌ عراق، شبانه‌ يک‌ کانال‌ به‌ شکل‌ «T» و به‌ طول‌ 1300 متر حفر کردند که‌ انتهاي‌ آن‌ وارد ميدان‌ مين‌ در جلوي‌ خاکريز و خط‌ آتش‌ دشمن‌ شده‌ بود.

پيشاني‌ اين‌ کانال‌ به‌ موازات‌ خط‌ آتش‌ دشمن‌ و به‌ فاصله‌ 400 تا500 متر قرار داشت. در اين‌ حمله، نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ عمل‌‌کننده‌ بودند و ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ پشتيباني‌ و پدافند را به‌ عهده‌ داشتند.

قرار بود در ساعت ‌3 و 30 دقيقه‌ بامداد روز 21 خرداد ماه سال ‌1360 حمله‌ آغاز شود. ساعت ‌11 شب، خبر برکناري‌ بني‌صدر از فرماندهي‌ کل‌ قوا به فرمان امام‌ خميني(ره)، از راديو پخش‌ شد و وضعيت‌ در بهترين‌ حالت‌ ممکن‌ قرار گرفت.

اين‌ عمليات، کليدي‌ براي‌ باز شدن‌ طلسم‌ محاصره‌ آبادان‌ و آزمايشي‌ براي‌ عمليات‌ بزرگ‌ ثامن‌الائمه بود. در اين‌ حمله‌ با سه کيلومتر پيشروي، مواضع‌ محکم‌ و مهم‌ دشمن‌ در اين‌ جناح‌ به‌ تصرف‌ درآمد و دست‌کم 32 دستگاه‌ تانک‌ و نفربر منهدم و 1496 نفر از نيروهاي‌ دشمن‌ کشته، زخمي‌ و اسير شدند.

در راه‌ به دست‌ آوردن‌ اين‌ پيروزي، 120 نفر از رزمندگان سپاهي‌ به‌ شهادت‌ رسيدند. اين‌ عمليات‌ را سردار رحيم‌ صفوي‌ و شهيد حسن‌ باقري‌ طراحي‌ و اجرا کردند؛ عملیاتی که‌ فرماندهي‌ سه محور اصلي‌ آن‌ را شهيدان‌ «منصور موحدي»‌، «پهلوان‌نژاد» و «رضا رضايي»‌ بر عهده‌ داشتند.