داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس گفت: مجلس با صادرات مواد خامي كه صنايع در داخل كشور به آن نياز دارند، كاملاً مخالف است؛ از اين رو برای رفع مشکلات و موانع موجود در بخش معدن، فراکسیونی با عنوان فراکسیون معدن و صنایع معدنی تشکیل شده است که با حضور 114 نماینده تلاش دارد در این حوزه کمک‌های لازم را به دولت ارائه کند.

 محمد نوری/ امروزه موضوع بیکاری و افزایش نرخ آن به چالشی عظیم در بیشتر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، به طوری که در تمامی کشور‌ها کاهش نرخ بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. برای برون‌رفت از این وضعیت، کشورها به تناسب وضعیت و امکاناتی که در اختیار دارند، طرح و برنامه‌های خاصی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند که ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.

تجربه اقدامات صورت گرفته در ایران نشان می‌دهد شیوه دولت‌های گذشته (هفتم و هشتم، نهم و دهم) برای اشتغال‌زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن در چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغال‌زایی از سوی این دولت‌ها بوده است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی بودن آنها به شدت احساس می‌شد.

اشکالات عمده طرح‌های اشتغال‌زایی

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها بوده است و این یکی از اشکالات عمده موجود در طرح‌های اشتغال‌زایی بوده است. دولت‌ها به جای تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های سال‌های پیش و رفع موانع تحقق آنها، صورت مسئله را پاک کرده و مسئله جدیدی برای برون‌رفت از این معضل اقتصادی طرح می‌کردند که عمر آنها در هشت سال زمامداری‌شان، کفایت برنامه‌ریزی و اجرای مفید و مؤثر طرح و برنامه جدید را نمی‌داد. دولت یازدهم و دوازدهم هم از این قاعده مستثنی نبوده و ادامه‌دهنده روش غلط دولت‌های گذشته است.

ریشه مشکلات بیکاری فزاینده

دولت یازدهم در زمینه ایجاد اشتغال و کم کردن نرخ رشد بیکاری توجه ویژه‌ای به روستاها داشته است؛ چرا که معتقدند شناخت مسائل مربوط به روستا‌ها به این دلیل دارای اهمیت است که ریشه تمام مشکلات و مسائل مانند فقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق شهری و روستایی را ناشی از بی‌توجهی به روستاها می‌دانند.

در همین زمینه دولت یازدهم در سال ۹۴ طرح صنعتی شدن روستا‌ها را در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را دنبال کرد؛ اما به نتیجه مطلوبی دست نیافت. از اواخر سال ۹۵ طرح «اشتغال روستایی» که به نوعی تکرار همان طرح پیش بود را با تغییرات جزئی دنبال کرد. این طرح با برداشت 5/1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و پرداخت آن به روستاییان برای اشتغال روستایی و عشایری، در دستور کار دولت قرار گرفت که به نظر می‌رسد با واقعیت موجود در روستاها تنظیم نشده است و احتمال انحراف منابع در تسهیلات اعطایی وجود دارد.

وام اشتغال یا بدهکارِ بیکار

اینکه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، بدون برنامه‌ریزی همه‌جانبه، مبالغی به عنوان وام اشتغال به روستاییان پرداخت کند و روستاییان نیز با این پول هر کاری که دل‌شان بخواهد انجام دهند، به جز ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نتیجه‎ای جز این ندارد که روستایی بیکار، تبدیل به روستایی بیکارِ بدهکار شود.

با نگاهی به تجربیات گذشته همچون طرح خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال، طرح یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه، طرح اشتغال روستایی و طرح بنگاه‌های زودبازده که بابت آنها برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، روشن می‌شود که این اقدامات نه تنها اشتغالی ایجاد نکرده، بلکه سبب رشد تورم در جامعه نیز شده است. همچنین به واسطه چنین طرح‌هایی، وام‌گیرندگان به جای ایجاد اشتغال، بدهکار نظام بانکی نیز شدند.

طرح اشتغال فراگیر دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

دولت در ادامه اقدامات گذشته، طرح دیگری را در دستور کار قرار داده است؛ در این طرح دولت از طریق بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح اشتغال فراگیر دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی اختصاص داده است. قرار است در این طرح متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغال دانش‌آموختگان در پایگاه اینترنتی کارا ثبت نام رسمی می‌کند؛ البته در این ثبت نام طرح ناکام اشتغال روستایی نیز ضمیمه طرح اشتغال فراگیر دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی شده است تا هر دو طرح آغاز مشترکی داشته باشند تا شاید این همراهی امید توفیق این دو طرح را افزایش دهد. 

اعطای تسهیلات خُرد؛ 

اتلاف منابع مالی

این در حالی است که ایجاد اشتغال چه در سطح روستا‌ها و چه در سطح دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی بیش از آنکه نیاز به اعطای وام داشته باشد، نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب در حمایت از کار و اشتغال موجود دارد. کارشناسان بازار کار معتقدند؛ چالش‌های اشتغال‌زایی در حوزه روستا، بیشتر از پرداخت تسهیلات، به تأمین بازار محصولات روستاییان و بنگاه‌های مرتبط و از بین بردن موانع و فرایندهای کسب‌وکار نیازمند است. برای ایجاد اشتغال اعطای تسهیلات بانکی به صورت خُرد و کوچک، اتلاف منابع مالی دولت است. دولت باید در کنار اعطای وام‌های کلان به طرح‌های اشتغال چه در روستا و چه در سطح دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، باید نظارت کافی در هزینه‌کرد این تسهیلات در ایجاد اشتغال کند.

افزایش نقدینگی

 موجب ایجاد تورم

همان‌طور که درصد بسیاری از مبالغ در طرح‌های اشتغال در دولت‌های گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگی یا صرف خرید کالاهای لوکس شد، تسهیلات اعطایی در این طرح نیز به نظر کارشناسان به همان دلایل به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود. تجربه نشان داده است وام‌های پرداختی برای ایجاد اشتغال صرف خرید کالاهای مصرفی و لوکس یا ساخت‌وساز می‌شود. بسیاری از کارشناسان، درست استفاده نکردن از تسهیلات از سوی بنگاه‌ها را زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم قلمداد می‌کنند؛ درحالی‌که گفته می‌شود این فرایند قرار است به ایجاد اشتغال دائم و پایدار منجر شود؛ اما پیش‌بینی‌ها حکایت از موضوع دیگری دارد. 

تجربه نشان داده است که تا دولت دست از تصدی‌گری‌های بی‌مورد خود در اقتصاد بر ندارد، از واردات بی‌رویه و غیر ضرور جلوگیری نکند، برنامه مدون و بلندمدتی برای اشتغال پایدار نداشته باشد و خلاصه اینکه وضعیت را به نحوی سامان ندهد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشد‌های مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ این طرح‌ها جواب نمی‌دهد. وقتی واحدهای تولیدی نمی‌توانند با تولیدات خارجی رقابت کنند، واردات بی‌رویه حیات آنها را تهدید می‌کند و دولت‌ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می‌شود؟

 ابراهیم قاضی/ در سال‌های نه چندان دور موضوع سوخت به چالش بزرگ اقتصادی در کشور تبدیل شده بود و در این میان دو گروه «واردکنندگان» و «قاچاقچیان» از این فرصت سوء‌استفاده کرده و بیشترین سود را می‌بردند تا اینکه تدبیر سهمیه‌بندی بنزین در دولت نهم برنامه‌ریزی و اجرا شد. سهمیه‌بندی سوخت طرحی بود که در آن جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش واردات، مدیریت صحیح مصرف و موارد مشابه دیگر هدف‌گذاری شده بود و از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۴، بنزین با تدابیر دولت یازدهم تک‌نرخی شد و به این ترتیب، سهمیه‌بندی آن متوقف و عملاً ‌کارت سوخت،‌ سوخت شد.

حال با گذشت بیش از دو سال و نیم از کنار گذاشتن کارت سوختِ خودروها در کشور،‌ دوباره زمزمه بازگشت آن به گوش می‌رسد. دولت یازدهم با استدلال «وجود بنزین تک‌نرخی نیاز به کارت سوخت ندارد»، «هزینه حفظ و نگهداری سامانه کارت سوخت زیاد است» و... اقدام به حذف آن از چرخه توزیع سوخت در کشور کرد و حالا دوباره وجود آن لازم و ضروری شده است تا از طریق احیای آن و اعمال سهمیه‌بندی، درآمد مد نظر دولت از افزایش قیمت بنزین تأمین شود.

گفتنی است، سامانه هوشمند سوخت در شرایطی ایجاد شد که پدیده قاچاق سوخت رونق داشت و میزان مصرف سوخت در کشور غیرواقعی بود که ماحصل این وضعیت، واردات بیش از نیاز حامل‌های انرژی بود؛ به این ترتیب قسمتی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده و سال به سال واردات سوخت در کشور بیشتر و بیشتر می‌شد. سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ موفقی در جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف سوخت بود که به اجرا درآمد. این در حالی است که با تک‌نرخی شدن سوخت از سال 1394، هم مصرف بنزین به میزان 8 درصد در کشور رشد داشته و هم قاچاق آن افزایش یافته است.

حفظ کارت سوخت از سویی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت بود؛ چرا که دولت از این طریق می‌توانست نسبت به مدیریت مصرف سوخت در کشور، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف‌سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای گوناگون برای دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و... اقدام کند.

بی‌شک، در شرایط کنونی افزایش50 درصدی قیمت بنزین پیامدهای گوناگون اجتماعی،‌ اقتصادی و حتی امنیتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. تدبیر بنزین دونرخی که برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند و بازگشت سامانه هوشمند کارت سوخت به عرصه توزیع بنزین و گازوئیل، حلال مشکلات پیش روی دولت در این وضعیت است؛ به گونه‌ای که از این سامانه می‌توان برای اجرا و تحقق عدالت نیز استفاده کرد. با سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه متناسب به اقشار کم‌درآمد و افزایش قیمت بنزین در یک یا دو قیمت متفاوت برای خودروهای گوناگون (تولید داخل و وارداتی) می‌توان سوخت را با نرخی بالاتر از نرخ تمام شده داخلی در اختیار مصرف‌کنندگان پر مصرف قرار داد که خودروی آنها اغلب وارداتی است. این نوع نرخ‌گذاری بنزین باید به نحوی تعیین شود تا هزینه بنزین یارانه‌ای پرداختی را جبران کند؛ به گونه‌ای که هزینه یارانه بنزین پرداختی به دهک‌های پایین از دهک‌های بالاتر دریافت شود و بخش مهمی از یارانه انرژی را به نفع توسعه اقتصادی و طرح‌های اشتغال‌زا آزاد کرد.

«رکود»(Recession) به شرایطی گفته می‌شود که در آن فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت ‌زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبه‌رو می‌شود. در زمان رکود، تقاضا کاهش چشمگیری در مقابل تولید پیدا می‌کند. به عبارت منطقی‌تر، رکود به معنای عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به صورت مثبت است. در تعریف دقیق‌تر رکود، می‌توان این‌گونه بیان کرد که تمایل نداشتن اعضای جامعه به خرید کالا‌های با دوام و در برخی موارد خرید فقط کالا‌های اساسی، آن هم با نسبت کاهش به دیگر دوران مالی.

رکود اقتصادی در تعاریف بهتر می‌تواند شامل رکود فصلی یا موقت باشد یا رکود اساسی و دائمی یا شامل اقتصاد کلان کشور شود یا فقط شامل اقتصاد خرد کشور، که در هر حالت مکمل هم می‌شوند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، رکود اقتصادی شامل دوران‌ متمادی (دو دوره سه ماهه) می‌شود و کسادی فصلی بازار می‌تواند شامل رکود اقتصادی نباشد، هر چند کسادی بازار می‌تواند تحلیل وقوع رکود اقتصادی را شامل شود.

در مباحث اقتصادی، رکود را حاصل شوک بازار بین‌المللی یا سیاست‌های تورمی یا همخوانی نداشتن تولید با تقاضا و امثال آن می‌دانند و بسیاری از اقتصاددان‌ها آن را ناشی از تورم منفی یا تحریم‌ها یا ضعف اقتصاد کلان کشور می‌دانند. رکود یک بخش طبیعی (اما ناخوشایند) از چرخه اقتصاد و تجارت است. معمولاً بحران‌هایی که رخ می‌دهد، می‌توانند آغازگر یک رکـود باشند. 

رکـود رشد اقتصادی را متوقف می‌کند. گفتنی است، آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکـود هر سال نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگیری روبه‌رو خواهد بود که حدود شش تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

به طور معمول نرخ‌های سود در این ماه‌ها کاهش می‌یابند تا اقتصاد را با ارائه نرخ‌های ارزان برای قرض گرفتن پول، تحریک و تشویق کند.

 سید فخرالدین موسوی/ دو سال از برجام گذشت؛ برای ارزیابی نتایج برجام بهترین قاضی و سنگ محک، واکنش و رفتار رسانه‌ها و روزنامه‌های حامی برجام و منتقدان آن است. سکوت و بی‌تفاوتی رسانه‌های حامی برجام و ادامه هشدارهای رسانه‌های منتقد برجام از سیاست‌های برجامی و تلاش برای چرخاندن سمت‌وسوی مذاکرات از اعتماد به آمریکا به سمت اعتماد به اروپا!

«کیهان» می‌نویسد: «با گذشت دو سال از نهایی و اجرایی شدن برجام علاوه ‌بر آنکه دستاورد آن برای معیشت مردم تقریباً و تحقیقاً هیچ بوده است، آمریکا خواستار افزوده شدن قدرت موشکی ایران به برجام و دائمی شدن محدودیت‌های ایران شده و اروپا نیز علی‌رغم تکیه بر حفظ ظاهر برجام آمادگی خود را برای همراهی با آمریکا در تحریم‌های موشکی علیه ایران اعلام کرده است. همزمان با تلاش آمریکا برای تجدیدنظر یک‌طرفه در برجام و اعمال محدودیت‌های مادام‌العمر و افزودن توان موشکی ایران به برجام علی‌رغم تبلیغات مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای که اروپا را در موضوع برجام حامی ایران و حفظ‌کننده آن می‌دانستند کشورهای اروپایی عضو ۵+۱، از جمله فرانسه و انگلیس به دنبال اعمال محدودیت‌های مورد خواست آمریکا در چارچوب برجام هستند. جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ۴۱ صفحه‌ای آماده کرده‌اند که هدف آن عملاً «تغییر یکجانبه مفاد برجام» است.» «وطن امروز» نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «این بار اروپا» نوشت: «تصمیم ترامپ درباره برجام، نه عجیب بود نه غیرمنتظره، اما تفسیر‌ها از آن می‌تواند هم عجیب و هم غیرمنتظره باشد. بزرگ‌ترین سوءتفاهم درباره اقدام ترامپ این است که تصور کنیم او می‌خواهد همان کاری را کند که ظاهراً می‌گوید. وی توانسته با توسل به کاراکتر «مرد دیوانه» طی ماه‌های گذشته بسیاری را متقاعد کند واقعاً خواهان به هم زدن چارچوبی است که این توافق برای مهار توان راهبردی هسته‌ای ایران فراهم کرده است. شاید عجیب به نظر برسد، اما من تصور می‌کنم هر بحثی درباره تصمیم جمعه‌شب ترامپ را باید از اینجا شروع کرد که هدف اصلی او بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از دیوانه‌نمایی‌هایی است که می‌کند. ترامپ در بیانیه جمعه‌شب خود یک اصطلاح کلیدی به کار برد که قفل معما را می‌گشاید. او گفت در پی دستیابی به یک توافق‌نامه مکمل جدید supplemental agreement)) با ایران است که نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه موشکی، دسترسی به تأسیسات نظامی و سقف‌های زمانی در برجام را رفع کند. اروپایی‌ها هم چندان مخالفتی با او نکرده‌اند. همه حرفی که سفرای آلمان و فرانسه در واشنگتن در واکنش به بیانیه ترامپ گفته‌اند، این است که در این باره با متحدان خود مشورت می‌کنند!»

در مقابل و در رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی برجام هیچ خبری از پایکوبی جشن تولد گرفتن و عکس‌های تمام صفحه مذاکره‌کنندگان وجود ندارد؛ این رسانه‌ها در حالی که در هفته‌های گذشته مدام از اتحاد با اروپایی‌ها  سخن می‌گفتند و همچنان تلاش می‌کردند با تجویز نزدیک شدن و اعتماد به اروپا برجام را زنده نگه دارند، بدون آنکه لازم بدانند که درباره این مهم  توضیح بدهند؛ تیترهای  «صبح بدون تحریم»، «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «فروپاشی تحریم»، «تحریم‌ها هم رفت»، «سد تحریم شکست»، «پیروزی تدبیر بر تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «سلام بر ایران بی‌تحریم، خلاص شدیم»،  «تحریم تمام شد»، «برچیده شدن ظریف تحریم‌ها»، «روز شکست حصر اقتصادی» که فردای انعقاد برجام  بر صفحه اول نشاندن  اکنون چقدر با واقعیت های اقتصادی در کشورقرابت دارد.در سالگرد برجام یا سکوت اختیار کردند یا کوشیدند به سیاه‌نمایی دوران پیش از برجام روی آورند؛ چنانکه روزنامه «ایران» در یادداشتی با عنوان «اگر برجام نباشد» به قلم «فریدون مجلسی»، نوشت: «اگر به برجام نمی‌رسیدیم، با ادامه تحریم‌های به گفته آمریکا فلج‌کننده که آثار زیانبار خود را آشکار کرده بود و به سوی قطع کامل صدور نفت و تجارت خارجی ایران پیش می‌رفت، چه می‌کردیم؟» یا روزنامه «آرمان» به نقل از مسعود پزشکیان می‌نویسد: «برجام نبود، روزی هزار میلیارد ضرر می‌کردیم.» تفاوت در رویکرد دو جریان رسانه‌ای کشور تصویری تمام‌قد از نتایج و شرایط برجام پس از دو سال در برابر دیدگان همگان قرار داده است.

 مهدی فرهادی/ ژنرال ماریا بارت، معاون عملیات J-3 در فرماندهی سایبری گفت، این نیرو در حال تکمیل کردن سندی است که راهنمای عملیاتی ادراک و شناسایی را تشریح کرده و مفاهیم بنیادی برای توسعه، گزینش، استقرار و عملیات قابلیت‌های ادراک و شناسایی را عرضه می‌کند که وجودشان برای پشتیبانی از امنیت در فضای سایبر دفاعی که وظیفه وزارت دفاع است، ضروری است. 

این راهنما سه هدف عمده را دنبال می‌کند: 

1ـ ارتقای حفاظت از قلمروی فضای سایبر وزارت دفاع از طریق استفاده از ادراک و شناسایی خودکار و تدابیر دفاعی که از مرز تا نقطه انتهایی اجرا شود؛

2ـ ارتقای آگاهی موقعیتی بلادرنگ از طریق فعال‌سازی قابلیت اطلاعات ادراک کلیدی در هر سطح از عملیات برای بهبود عملیات‌های فضای سایبر از طریق فراهم کردن دسترسی به اطلاعات دقیق، بموقع و کامل برای بهبود تصمیم‌گیری جمعی در ارتباط با فضای سایبر؛

3ـ ارتقای عملیات‌های خاص تهدید، که اطلاعات آنها از طریق سرویس‌های اطلاعاتی یا حوادثی که در شبکه رخ می‌دهد، جمع‌آوری می‌شود.

در همین حال، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به ارتش این کشور دستور داد عملیات جنگ سایبری خود را به سطح یک فرماندهی مستقل ارتقا دهد که می‌توان آن را نشانه آشکار اهمیت راهبردی آفند و پدافندهای الکترونیک و برخط دانست. ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مرکز فرماندهی رزمی یکپارچه سبب تقویت عملیات در فضای سایبر می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای بهبود دفاع ملی آمریکا ایجاد می‌کند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ارتقای مرکز فرماندهی سایبری آمریکا نشان‌دهنده قاطعیت بیشتر ما در برابر تهدیدات فضای سایبری است، سبب اطمینان‌دهی به متحدان و شرکای ما می‌شود و عامل بازدارنده مهمی در برابر دشمنان به شمار می‌رود.» ترامپ گفت که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در حال حاضر مشغول بررسی چگونگی جدا کردن فرماندهی سایبری از آژانس امنیت ملی کشور است.