آیت‌الله رضا رمضانی، مدیر مرکز اسلامی هامبورگ گفت: امروزه هرچند جوامع بشری از تحولات علمی و استفاده از آن تحولات و خدمات علمی برای رفاه خود بهره‌مند هستند، لکن ضرورت نیاز بشر به دین در جای خود محفوظ است؛ زیرا بشر برای رسیدن به ابعاد وجودی خویش و همچنین رسیدن به رشد و تعالی و تکامل نیازمند قانون الهی است و این موضوع از ضرورت‌های انکارناپذیر است. بر همین اساس انسان باید مسیر حیات خود را بر پایه گرایش به حق و به سمت دین جهت دهد؛ چرا که این جهت‌دهی یک فرمان الهی است.

 عبدالله نوری‌گلجایی/  شناخت جریان‌های فکری‌ـ فرهنگی ایران معاصر و بررسی فراز و فرود آنها اهمیت دارد و برای زندگی سیاسی و اجتماعی امروز ما راهگشاست؛ لذا از این شماره بازشناسي و فهم انديشه و عملکرد انجمن حجتيه، که با رويکرد فکری‌ـ فرهنگي براي مقابله با فرقه گمراه بهائيت و پاسخ‌‌گويي به شبهات آن به صحنه آمد، در دستور کار ستون جریان‌شناسی نشریه قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد در سلسله مقالاتی تاریخچه، زمینه‌های شکل‌گیری و سپس مبانی، اصول، دیدگاه‌ها و نقش این انجمن در تحولات سياسي‌ـ اجتماعي ايران پیش و پس از انقلاب اسلامی بررسی شود.

چرایی تکوین انجمن حجتیه

در میانه دهه 1320 ش، انجمن خيرية حجتية مهدويه به رهبري شيخ‌محمود تولايي‌زاده، معروف به شيخ‌‌محمود حلبي شکل گرفت. اين انجمن نخست با رويکردي فرهنگي براي پاسخ‌‌گويي به شبهات بهائيت به صحنه آمد، با اين تفکر که در پرتو اسلام و تعاليم الهي از مباني و ارزش‌هاي آن دفاع کند. انجمن در آغاز حرکت خود توانست رضايت بسياري از عالمان، از جمله آيت‌الله بروجردي و امام خميني(ره) را جلب کرده و از آنان سهم امام دريافت کند؛ اما به‌ تدريج با انتشار افکار و عقايد آن در زمينة مداخله نکردن در مسائل سياسي و حکومتي و همچنين همکاري‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون با ساواک، با مخالفت بسياري از عالمان، از جمله امام راحل مواجه شد. این انجمن که منشأ و علل انحرافات، مفاسد و همچنين اجرا نشدن احکام اسلامي را حضور فرقة بهائيت در جامعه مي‌دانست، علیه بهائيان مبارزه کرد و با اقداماتي همچون پرورش مبلّغ و انتشار کتاب و مقاله، کوشيد با آنان مبارزه کند.

اين برداشت انجمن حجتيه، که عامل انحطاط جامعه را بهائيان مي‌دانست، تا اندازه‌اي درست مي‌نمود؛ ولي به دليل ضعف و نارسايي بنيادي در مباني شناختي و نظري، دچار ابهام و سردرگمي شد و از نيل به هدف اصلي که مبارزه با نظام منحط پادشاهي پهلوي در پي گسستن آرمان‌هاي ديني و ترک فضايل اخلاقي بود، بازماند تا در واقع، آنچه انجمن حجتيه بر آن تأکيد مي‌کرد، مظاهر و تجلي فساد و گمراهي باشد، نه مبارزه با ريشه‌هاي فساد و تباهي.

تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری 

انجمن حجتیه با نام حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ‌‌محمود حلبي عجین و شناخته شده است. وی در سيزدهم جمادي‌‌الاولي1318 قمري در مشهد به دنيا آمد و دروس حوزوی را در همین شهر گذراند. مرحوم حلبي که در دورة‌ نخست، افزون‌‌بر فقه و اصول، به فلسفه نيز علاقة وافري داشت، به ‌‌تدريج به مکتب معارف مشهد که ميرزامهدي غروي اصفهاني بنياد گذاشته بود، گرويد و با وجود دانشي که تا آن زمان کسب کرده بود، نزد وي شاگردي کرد. وي افزون ‌‌بر حضور در درس خارج اصول او، در درس معارف الهيه نيز براي چهار سال شرکت کرد و تقريرات درس استاد را نوشت. بعدها خود به تحصيل درس معارف الهيه پرداخت که آثاري از آن نيز بر جاي مانده است.(۱)

حلبی پس ‌‌از شهريور 1320، به کارهاي تبليغي در قالب منبر روی آورد و در اين کار، مهارت و شهرت خاصي به ‌‌دست آورد.(۲) وي در آن زمان در مشهد يک روحاني سياسي فعال شناخته مي‌شد؛ اما به دليل سرخوردگي از مسائل سياسي، اين شهر را رها کرد و به تهران رفت و مدت يازده سال، حتي براي زيارت به مشهد برنگشت. او در تهران نيز مجالس خطابه را ادامه داد. در آن دوران، فعاليت بهائيان در سراسر ايران گسترش يافت و مرحوم حلبي که متأثر از مرحوم آيت‌الله شيخ‌‌احمد شاهرودي و آثار وي در ردّ بهائيت بود،(۳) اين شيوه را سياست اصلي خود قرار داد که اين کار نيز عاملي براي دوري وي از سياست شد. او  با همکاري جمعي از دين‌داران انجمن «خيرية حجتية مهدويه» را پايه‌‌ريزي کرد که در سال 1336 دولت وقت آن را به رسميت شناخت. انجمن به فعاليت فرهنگي بر‌‌ضد فرقة بهائيت پرداخت و کوشيد افزون ‌‌بر جمع‌آوري اطلاعات، براي مقابله با بهائيان و تبليغات آنان نیرو تربیت کند. شيخ‌‌محمود حلبي در سوابق مبارزاتي خود بر ضد بهائيت، ديدگاه‌‌ها، مواضع و عملکردهاي گوناگوني در قبال رژيم طاغوت، نهضت امام خميني(ره) و... داشت که در مباحث بعدي به طور مبسوط آن را شرح می‌دهیم. 

پس ‌از دهة1320 با رونق فعاليت فرقة بهائيت، نفوذ روز‌‌افزون در عرصة حکومت و در ميان مردم، به‌‌ ويژه جوانان در کانون توجه سران آن قرار گرفت. يکي از مراکز مورد هدف‌گذاری آنها، نفوذ در حوزه‌هاي علميه بود. بهائيان بسيار کوشيدند به درون حوزه‌ها راه يابند و با اين روش به جذب مبلغ دست بزنند؛ اما اين تلاش‌ها از همان آغاز راه با مخالفت شديد علما روبه‌‌رو شد. بر ‌‌همين‌‌ اساس، علما با استفاده از شيوه وعظ و منبر و ايراد خطابه کوشيدند، ترفند‌هاي عناصر بهائي را خنثي کنند. با همة اين تلاش‌‌ها، بهائيت توانست به موفقيت‌هايي در اين‌ زمينه دست يابد. دلايل اين موفقيت را مي‌توان در حمايت سياسي قدرت‌هاي استعماري بيگانه از اين فرقه جست‌‌وجو کرد. همچنين، با انسجام خاصي که تشکيلات بهائيت داشت، فعاليت‌هاي خود را سازمان‌‌دهي کرده و مانند يک حزب عمل مي‌کرد؛ ولي در ‌‌مقابل، تشکل و سازمان خاصي در روحانيت شيعه وجود نداشت که مخصوص مقابله با فعاليت بهائيان باشد. به همين سبب، تعدادي از روحانيون و اقشار مذهبي براي مبارزه و مقابله با ترويج بهائيت، مراکز علمي و فرهنگي تشکيل دادند، که از مهم‌‌ترين آنها گروه مؤتلفة اسلامي در مشهد بود.(۴)

شيخ‌محمود حلبي نيز که در اين [گروه ائتلافي] عضويت داشت، در ابتدا روحاني هيئت مسلم‌‌بن‌‌عقيل بود و هر سال در روزهاي پیش و پس از نيمة شعبان، در خيابان گوهرشاد که محل سکونت عده‌اي از بهائيان بود، مراسم باشکوهي را برپا کرده و تبليغات مختلفي را انجام مي‌داد؛ اما با اين حال، شاهد گستردگي روزافزون اين فرقه در شهرهاي مختلف بود.(۵)

مبارزه با بهائيت سبب شد، شيخ‌‌محمود حلبي وجود تأسیس سازمان و تشکيلات منسجمي را که با نفوذ بهائيت در شهر‌هاي گوناگون مبارزه کند، ضروری بداند. در چنين شرايطي انجمن ضد بهائيت را تشکيل داد و فعاليت‌هاي خود را برضد بهائيت آغاز کرد.

عده‌اي نيز زمينة‌ شکل‌گيري انجمن حجتيه را در شرايط سياسي و اجتماعي آن دوره مي‌دانند؛ زيرا پس ‌از کودتاي 28 مرداد 1332 که به شکست نهضت ملي انجاميد، بسياري از مبارزان سياسي و مذهبي از ادامة‌ فعاليت بازماندند. شرايط آن دوران به‌‌گونه‌اي بود که راه براي هرگونه فعاليت برضد حکومت بسته بود؛ افزون بر آن، بسياري از افراد دچار يأس و نااميدي شده، خانه‌نشين بودند. در چنين شرايطي، بخشي از نيروهاي مذهبي به فعاليت‌هاي غيرسياسي و به ‌‌ویژه فرهنگي و مذهبي روي آوردند. در اين ‌ميان، شيخ‌محمود حلبي نيز خود را از عرصة سياست کنار کشيد. وي با اينکه در فهرست کانديداهاي مجلس هفدهم شوراي ملي قرار داشت(۶) و خانة او محل رفت‌و‌آمد نيروهاي منتسب به جبهة ملي بود، تصميم گرفت در امور سياسي دخالت نکند که اين تصميم، خود سبب ايجاد اختلاف در ميان افراد جبهة ملي در شهر مشهد شد.

پس از بروز اختلاف در ميان سران نهضت، وي زادگاه خود را ترک و به تهران مهاجرت کرد و در خيابان لرزاده و ميدان حسن‌‌آباد، محفلي با ‌‌عنوان انجمن ضد بهائيت تشکيل داد که در سال 1336 نام «انجمن حجتيه مهدويه» را به خود گرفت(۷) که در ‌‌واقع تداوم تشكيلات ضد بهائيتی بود كه در مشهد فعاليت داشت؛ ولي از سال 1336 به بعد، به نام انجمن حجتيه توسعه یافت و شعبي در همة مراكز استان‌‌ها تأسيس کرد.(۸)

پی‌نوشت‌ها

۱ـ تقی طباطبايي، مجالس شب‌هاي جمعه، قم: محلاتي، 1389، ج5، ص۳۴۸ـ۳۴۲.

۲ـ عبدالعلي معصومي، گفت‌‌و‌‌گو با طاهر احمدزاده، در چشم‌انداز ايران، ش2، مهر و آبان 1378، ص33.

۳ـ همان.        ۴ـ همان.

۵ـ رسول جعفريان، جريان‌ها و سازمان‌هاي مذهبي ـ سياسي ايران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1391، ص107.

۶ـ همان، ص106.      ۷ـ همان.

۸ـ حسن پناهي، «سياست‌گريزي و ترويج جدايي دين از سياست»، روزنامه جمهوري اسلامي، 9/8/1381، ص4

 فتح الله پریشان/ مسئله حکومت و حق حاکمیت یکی از محوری‌ترین منازعه‌های تئوریک در اندیشه‌ سیاسی به طور اعم و اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت به طور اخص بوده است. البته با این تفاوت که در غرب و اندیشه سیاسی غربی‌، دستیابی به قدرت و حکومت خود آرمان و هدف است؛ اما در اسلام حکومت هیچ‌گاه آرمان نهایی محسوب نشده؛ بلکه مقدمه‌ای برای وصول به اهداف‌ عالی اسلام به شمار می‌آید. 

مرحوم ملااحمد نراقی نه تنها حکومت، ‌بلکه قضاوت را که بخشی از ارکان نظام حکومتی است، ‌برای کسانی که اهلیت این مقام را دارند،‌ در پرتو علل و اهدافی واجب می‌داند و این اهداف خود فلسفه حکومت در نظرگاه وی محسوب می‌شود: «چون نوع نظام انسان بر آن متوقف بوده و بدین خاطر که ظلم از طبیعت این افراد بوده و اختلاف مردم در دوستی، ‌برتری و غلبه‌خواهی...، پس باید حاکمی باشد که به انصاف حق مظلوم را از ظالم گرفته و وی را از ظلم باز دارد و بدین خاطر که فریضه امر به معروف و نهی از منکر به آن وابسته است.»(1)

بنابراین،‌ حفظ نظم و نظام انسانی و به دور ماندن جامعه از هرج‌ومرج، ‌برقراری عدالت، ‌گرفتن حق مظلوم از ظالم و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر جز در سایه حکومت مقدور نیست. نراقی در اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر،‌ تصدی مقام قضاوت و ولایت از جانب سلطان جائر را که بیشتر فقها به حرمت آن فتوا داده‌اند، ‌در صورت تمکن وی بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر،‌ از ذیل حرمت خارج کرده،‌ به جواز بلکه به وجوب آن فتوا داده است.

فاضل‌نراقی ضمن ضروری دانستن حکومت، ‌فلسفه و اهداف حکومت و ضرورت حاکم اسلامی را در آرا و آثار خود مورد عنایت و تأکید قرار داده که به اختصار می‌توان به مواردی، نظیر اجرای حدود و احکام الهی، جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران،‌ جلوگیری از فساد و محرمات الهی،‌ پاسداری از اسلام و آموزه‌های متعالی آن، جلوگیری از بدعت و تحریف در دین،‌ بهبود وضعیت مادی و معنوی مردم و مبارزه و مقابله با دشمنان اشاره کرد.(2)

با این نگاه،‌ حاکم اسلامی از منظر وی واجد ویژگی‌های منحصر به فردی است که خداوند برای اداره امور مردم در عصر غیبت و به نیابت از حکومت معصوم(ع) برگزیده و منصوب کرده است. با توجه به اوصاف عالی که نشانه شایسته‌سالاری و گماردن نخبگان مردم برای تصدی امر ولایت سیاسی و اداره امور جامعه است و نراقی بر آنها تأکید می‌کند، این فرد در زمان غیبت امام عصر(عج) فقیه جامع‌الشرایط است: «اما فقیه، در حق او ویژگی‌ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است.»(3)

صفات و ویژگی‌هایی که حاکم اسلامی بر اساس اندیشه‌ اسلامی و دیدگاه ملااحمد نراقی باید حائز آنها باشد، به اجمال در سطور زیر بررسی می‌شود.

۱ـ فقاهت: بر اساس منطق شیعه و از آن جمله دیدگاه فاضل‌نراقی، کسی می‌تواند سکان هدایت و رهبری جامعه را عهده‌دار شود که شناخت او از اسلام و احکام اسلامی از روی اجتهاد باشد؛ چرا که در فرایند اجتهاد است که می‌توان احکام اسلامی را به طور جمیع و بر اساس منابع اصیل و مقتضیات زمانه به دست آورد. این شرط به حدی واجد اهمیت است که حاکم اسلامی به این اسم خوانده شده و از وی به «ولی‌فقیه» تعبیر می‌شود. نراقی هرکجا از ولایت در عصر غیبت سخن رانده، به ویژه در بخش‌های مختلف کتاب «عوائد‌الایام»، فقاهت را از ویژگی‌ها و شرایط والی نام برده است. وی در استدلال به ثبوت ولایت برای فقها به روایاتی، مانند مقبوله عمر‌بن‌حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع شریف امام زمان(عج) استناد کرده که در آنها فقاهت از شروط حاکم در عصر غیبت شمرده شده است.

۲ـ عدالت؛ عدالت از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم اسلامی پس از احراز فقاهت است. در پرتو عدالت، ظلم و تعدی از جامعه رخت می‌بندد و حقوق مردم ادا می‌شود. مرحوم نراقی ضمن توصیف عدالت، مراد از آن را در آیات و روایات اسلامی «بازداشتن خود از ستم به مردمان و دفع ظلم از دیگران به قدر امکان از ایشان و نگاه داشتن هر کس بر حق خود می‌داند.»(۴) همچنین وی با عنایت به اهمیت این صفت، نایب امام زمان(عج) را با این وصف معرفی و در مستندالشیعه می‌نویسد: «النائب العام و هو الفقیه العدل، یعنی نایب عام امام زمان(عج) فقیه عادل است.»(۵)

۳ـ شناخت مصالح؛ شناخت زمانه، مشکلات و مصالح امت اسلامی از دیگر ویژگی‌های حاکم اسلامی است تا با تدبیر و با استفاده از امکانات بر اساس عدالت و شناخت جامعه را از مشکلات عبود دهد. مرحوم نراقی دفع زکات به فقیه و تقسیم خمس از سوی فقیه در عصر غیبت را مبتنی بر همین مصلحت‌شناسی از کارکردهای فقیه جامع‌الشرایط می‌داند.

۴ـ امانت‌داری؛ از مجموع تأکیدات مرحوم نراقی بر امانت‌داری و تکرار روایاتی که از فقها به امنای پیامبر و امامان معصوم(ع) یاد شده، درمی‌یابیم که وی آن را از ویژگی‌های حاکم اسلامی ‌دانسته است: «اجرای اوامر و رعایت حدود شرعی صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه شخص امینی را [خداوند] سرپرست قرار دهد که مردم را از تجاوز و انجام محرمات باز دارد.(۶) در شماره بعد مبتنی بر این ویژگی‌ها اختیارات حاکم اسلامی را در منظومه فکری نراقی دوم بررسی خواهیم کرد.

* منابع در دفتر نشریه موجود است.

 شهاب زمانی/ نسبت‌سنجی رابطه دوسویه اخلاق و سیاست از مباحث دیرینه مطرح در جوامع بشری است که علاوه بر آموزه‌های انبیا و اولیای الهی در بین آثار و آرای علما و دانشمندان غربی و مسلمان از متقدمین تا متأخرین قرار داشته است. درباره نسبت اخلاق و سياست سه ديدگاه وجود دارد؛ ۱ـ جدايي اخلاق و سياست، ۲ـ تبعيت اخلاق از سياست و ۳ـ تبعيت سياست از اخلاق. دانشمندان و جوامع مبتنی بر سازمان هنجاری و ارزشی و زمینه‌های محیطی و اجتماعی که در آن زیسته و بالیده‌اند، به یکی از این دیدگاه معتقدند. اما نگاه اسلامی هر سه دیدگاه‌ را مردود می‌داند؛ چرا که همه آنها حوزه اخلاق را از حوزه سياست جدا مي‌دانند. 

ماندگاري فرهنگ‌ها، شکوفايي تمدن‌ها، ترقي جوامع و تربيت انسان‌هاي فاضل، در سايه اخلاق و سياست الهي ميسر است و در مقابل، انحطاط و فروپاشي آنها نيز ناشي از پسرفت و انحراف از اخلاق و سياست الهي مي‌باشد. ميزان ارزشمندي و اهميت هر امري به ميزان نياز به آن بستگی دارد. از اين رو، چون اساس و منشأ بسياري از نيازهاي انسان در وجود وي واقعي و فطري مي‌باشد، به فعليت رسيدن آنها به تعليم و تربيت نيازمند است؛ زيرا نياز، ارزش توليد مي‌کند و ارزش، رفتار را به وجود مي‌آورد. 

واقعي يا کاذب بودن احساس نيازها نيز تابع معارف انسان‌ها است و معارف انسان‌ها تابع شيوه‌هاي تعليم و تربيت، نظام آموزش و پرورش و نوع جهان‌بيني حاکم بر آن است. بنابراين، اگر نظام تعليم و تربيت منبعث از نگرش سيستمي نسبت‌هاي سه‌گانه اخلاق و سياست باشد، جهت‌گيري اخلاقي و سياسي انسان، متفاوت از جهت‌گيري‌هاي وي با نگرش‌هاي ديگر خواهد بود؛ زيرا انسان تحت تأثير نظام فردي، نظام اجتماعي و نظام آفرينش(نظام فطرت) است. از اين رو، انسان با توجه به نحوه تعليم و تربيت و خودسازي، قادر به ساماندهي نظام فردي، اجتماعي و آفرينش است. (رفيع‌پور، 1377: 29)

پس نوع تعليم و تربيت انسان به اين سه نظام وابسته است. در نظام توحيدي، نظام فردي و اجتماعي، تحت تأثير نظام از اويي و به سوي اويي قرار مي‌گيرد. پس انواع نظام‌هاي اخلاقي‌ـ سياسي از هم تفکيک‌پذیر هستند: نظام اخلاقي‌ـ سياسي فردگرا، نظام اخلاقي‌ـ سياسي جامعه‌گرا و نظام اخلاقي‌ـ سياسي توحيدي. انديشه حضرت امام(ره) که مبنای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی نیز شد، در قالب نوع سوم قرار مي‌گيرد. 

این مسئله به این دلیل است که اولاً، اخلاق و سياست در انديشه امام خميني يک واقعيت هستند که از دو چشم‌انداز به آنها نظر مي‌شود و ثانياً، در انديشه ايشان، سياست و اخلاق خدامحورند و رابطه اخلاق و سياست از دايره جامعيت دين، مورد بررسي قرار گرفته است، نه از نگاه تنگ‌نظرانه مارکسيستي که هدف نهايي آن روا داشتن ظلم بالسويه بر همه انسان‌ها است و نه براساس محاسبات عقل ابزاري ليبراليستي که هدف آن تأمين رفاه اقتصادي مي‌باشد. در واقع می‌توان گفت سياست و اخلاق، هدفي جز انسان‌سازي و هدايت به سوي خدا ندارد.

 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/بررسی مواضع و دیدگاه‌های مقامات، جریان‌ها، شخصیت‌ها، کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی نشان می‌دهد، سناریوهای تهدید نرم آینده با پیشران‌های گوناگونی احتمال وقوع دارند. به بیان دیگر، نظر واحدی درباره پیشران‌های دخیل در بروز و ظهور تهدید نرم و توسعه آن در بین مقامات، جریان‌ها، شخصیت‌ها، کارشناسان و تحلیلگران وجود ندارد. جمع‌بندی این مواضع بر چهار پیشران در سناریوی تهدید نرم آینده دلالت دارد: اول‌ـ پیشران اقتصادی در بروز تهدید نرم آینده؛ دوم‌ـ پیشران سیاسی در بروز تهدید نرم آینده؛ سوم‌ـ پیشران اجتماعی در بروز تهدید نرم آینده؛ چهارم‌‌ـ پیشران امنیتی در بروز تهدید نرم آینده.

بازیگران تغییر رژیم در خارج و متحدان منطقه‌ای و ضد انقلاب پس از فتنه 1388 با  بررسی‌هایی که داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که با تمرکز بر پیشران‌های اقتصادی می‌توانند تغییرات مورد انتظار را در داخل جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. تحریم‌های اقتصادی، مالی و اعتباری ایران، ضعف‌ها و ناکارایی بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، افزایش‌ گرانی و تنگناهای معیشتی، نیروهای کلیدی یا متغیرهای محوری در این پیشران محسوب می‌شوند. 

1ـ بیشتر مقامات آمریکایی پیشران فشارها و تحریم‌های اقتصادی را بسیار مؤثر و تحول‌ساز تلقی می‌کنند و معتقدند می‌توانند با این متغیر کلیدی شرایط ایران را به هم زنند و سبب تحرک و بسیج اجتماعی شوند. روزنامه آمريكايي «وال‌استريت ژورنال» در توضیح هدف کاخ سفید از تحریم ایران نوشت: «فشار روزافزون اقتصادي به مردم و سخت‌گيري‌هاي اجتماعي در زمينه پوشش و همچنين فرافكني مشكلات داخلي ايران با استفاده از بحران اقتصادي غرب مي‌تواند زمينه لازم را براي الگويي، مانند بهار عربي فراهم کند.» نویسندگان انديشکده «رند» به پشیران رکود اشاره کرده و اعلام کردند، ركود اقتصادي در آينده ایران مي‌‌تواند به تحريك بيشتر جوانان، افراد تحصيلکرده و حتي جمعيت به‌ظاهر بيكار و نيمه‌بيكار منتهي شود.» بررسی خط بی‌بی‌سی از سال‌های پس از فتنه 88 نیز کاملاً برنامه‌ریزی شده برای بهره‌گیری از پیشران اقتصادی در تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران است. برای نمونه، بی‌بی‌سی در تحلیلی انتظار خود را از آینده ایران این گونه ترسیم کرده است: «رکود و تورم توامان، افزایش میزان بیکاری و کاهش درآمدها خود می‌تواند زمینه شورش‌های شهری و حاشیه شهری را به شدت افزایش دهد. شرایط ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، این احتمال را افزایش داده است که اعتراضات یا ناآرامی‌ها و شورش‌های شهری یا حاشیه شهری برآمده از تنگناهای معیشتی و اقتصادی با مطالبات معوق مانده سیاسی گره بخورند. چنین اتفاقی به معنای آن خواهد بود که اعتراضات معیشتی‌ـ اقتصادی یا «شورش نان» صرفاً اعتراضاتی معطوف به کسب شرایط اقتصادی بهتر نخواهند بود و ماهیتی سیاسی خواهند یافت که اصلی‌ترین یا یکی از اصلی‌ترین مطالباتش اعمال تغییرات عمده یا بنیادین در ساختار نظام سیاسی کشور خواهد بود.»

2‌ـ بررسی مواضع و رویکرد گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور پس از فتنه 88 نیز حکایت از تمرکز آنها بر پیشران معیشتی جامعه دارد و از آن به الگوی جدید تحرک‌بخشی و موج‌سواری بر حرکت‌های اعتراضی معیشت‌پایه علیه نظام یاد کردند. از نظر این دسته از اپوزیسیون فشارهای معیشتی قادر است الگوهای اعتراضی جدیدی را ایجاد کند. این الگو برخلاف الگوی سال 88 بر متن جامعه و توده‌های مردمی متکی خواهد بود. پرده‌برداری اکبر گنجی از این سناریو در پنج سال پیش قابل توجه است. وی در یادداشتی در پایگاه «رادیو فردا» با اشاره به طرح‌های براندازی مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: «گروه‌هایی می‌گویند همه راه‌ها بسته است و تنها راه پیش روی، سرنگونی رژیم با کمک خارجی، تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی، حمله نظامی، پول گرفتن اپوزیسیون از دولت‌های خارجی و اپوزیسیون‌سازی مطابق مدل لیبی و سوریه است. این گروه نیز این نوع پروژه‌ها را تعقیب می‌کنند. برخی از سازمان‌ها وارد مراحل عملیاتی مشترک با دولت‌های خارجی شده‌اند؛ اما برخی دیگر، پول گرفتن اپوزیسیون از دولت‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، تهاجم نظامی دولت‌های خارجی به ایران، همکاری و همسویی با دولت‌های متجاوز را توجیه کرده و به دنبال جمع کردن نیروهای همسو با دولت‌های غربی و ساختن اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا هستند. اپوزیسیونی که بخواهد مفت و مجانی به قدرت برسد، باید هم تحریم‌های اقتصادی کمرشکن و تهاجم نظامی به ایران را تشویق نماید.» در همین سال حسین باستانی از اعضای فتنه سبز پرده دیگری از این سناریو را می‌گشاید. به باور او برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران با توسل به فشارهای معیشتی به دنبال الگوهای اعتراضی جدیدی هستند که این الگو برخلاف الگوی سال 88 بر متن جامعه و توده‌های مردمی متکی خواهد بود. او در تحلیلی با عنوان دورنمای اعتراضات خیابانی در ایران نوشت: «به جای معترضان سیاسی پس از انتخابات که عمدتاً به طبقه متوسط تعلق داشتند، معترضانی اقتصادی به میدان می‌آیند که خاستگاه آنها، طبقات پایین جامعه ایران باشد. به زعم او از نظر امنیتی نیز، حکومت برای مقابله با اعتراضات اقتصادی طبقات پایین، با مشکلات پیچیده‌تری نسبت به گذشته روبه‌رو خواهد بود؛ زیرا بدنه نیروهای امنیتی و انتظامی ایران‌ـ به ویژه نیروهای بسیج‌ـ به همین طبقات تعلق دارد. نیروهایی از قبیل بسیجیان، اگرچه در هنگام رویارویی با اعتراضات سیاسی طبقه متوسط در دوره پس از انتخابات، نوعی حس مقابله طبقاتی نیز داشتند، اما در برخورد با اعتراضات اقتصادی طبقات محروم، لزوماً این احساس را نخواهند داشت. برخی دیگر از ضد انقلابیون براساس سناریوی تهدید نرم مبتنی بر پیشران فشارهای اقتصادی تلاش کردند مدل‌هایی شبیه‌سازی و بازسازی کرده و تغییرات ایران را از این رهگذر ایجاد کنند. برای نمونه، مجید محمدی از جمله اپوزیسیون خارج‌نشینی است که پنج سال پیش در مطلبی که رادیو فردا منتشر کرده بود، مدل تونس و مصر در ایران را عملی دانست و گفت: «تکرار مدل ليبی در ايران منتفی است. مدل عراق و افغانستان نيز با توجه به همان نکاتی که در مورد سوريه گفته شد، در ايران تکرار نخواهد شد. مدل انقلاب رنگی در ايران ديگر به زودی قابل تکرار نيست. اما مدل مصر و تونس در ايران امکان بيشتری برای بروز دارد. ارتش در ايران در حوزه‌ سياست داخلی دخالتی ندارد و بدنه‌ سپاه نيز در برابر صدها هزار نفر از مردم نخواهد ايستاد، اما تحريم‌های موجود و قابل افزايش، دست جامعه‌ جهانی را برای وارد کردن فشار بر حکومت در شرايط قيام عمومی باز خواهد گذارد.»

 (محمدی، 25/5/2012)

3ـ با این همه، ‌رهبر معظم انقلاب سال‌های پیش به این رویکرد جدید دشمنان برای براندازی پی برده و از همان زمان موضوع اقتصاد مقاومتی را به منزله مطالبه استراتژیک از همه دستگاه‌ها، به ویژه قوای مجریه و مقننه مطرح کرده بودند. برای نمونه معظم‌له در سال 1391 اعلام کردند: «ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم. همه‌ کسانى که ناظر مسائل گوناگون بودند، می‌توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان می‌داد که اینها می‌خواهند بر روى اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه‌ مهمى است. هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است و این محسوس بود؛ این را انسان می‌توانست مشاهده کند.»

با این وصف، ریشه‌های موج‌سواری ضد انقلاب بر مطالبات بحق مردم در زمینه گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی به شش، هفت سال پیش بر می‌گردد. آنها با بررسی وضعیت داخل کشور و آسیب‌های موجود در این زمینه در انتظار فرصت‌های مناسب برای اجرای برنامه‌های خود بودند. 

 

یکی از مباحث چالش‌برانگیز روزگار ما، بحث «قلمرو دین» است. پرسش اساسی در این حوزه فکری این است که آیا اسلام در جایگاه آخرین و کامل‌ترین دین الهی و آسمانی، به همه مسائل انسانی، اعم از دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و مادی و معنوی پرداخته است یا خیر؟ آیا دخالت دین در این عرصه‌ها، حداقلی است یا حداکثری؟ البته واژه‌های حداقلی و حداکثری، چندان واضح و روشن نیستند و پاسخ دقیق را برای ما به ارمغان نمی‌آورند. بر اساس این، باید این عرصه‌ها را مسئله‌محور بررسی کرده و پاسخ‌های آن مسائل را در دین جست‌وجو کنیم.  کتاب «قلمرو دین» از تألیفات حجت‌الاسلام دکترعبدالحسین خسروپناه است که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، در 283 صفحه در پاییز 1381 به زیور چاپ آراسته و به مخاطبان عرضه شد. آقای خسروپناه از پژوهشگران توانا و پرکار حوزه فلسفه دین و رئیس کنونی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است که در حوزه‌های مطالعاتی متعددی، نظیر قرآن و سنت، عرفان و اخلاق، فلسفه و کلام، روشنفکری دینی و سیاست ورود کرده و به تفکر، تحقیق، تدریس، خطابه و تألیف و در مجموع گفتمان‌سازی روی آورده است.  «قلمرو دین»، کتابی نقل‌محور است که در شش بخش با عناوین «کلّیات»، «قلمرو دین در عرصه خداشناسی»، «قلمرو دین در عرصه نبوت‌شناسی»، «قلمرو دین در عرصه معادشناسی»، «قلمرو دین در عرصه فقه و حقوق» و «قلمرو دین در عرصه اخلاق» تنظیم شده است. حجت‌الاسلام خسروپناه در این کتاب تلاش کرده است با روشی موضوع‌محور و متّکی بر نقل، درباره گستره گزاره‌های دینی استدلال کرده و مسائل گوناگون اعتقادى، مانند چگونگی شناخت پروردگار، خداشناسى فطرى، خداشناسى عقلى و عوامل گرایش به شرک و توحید و مراتب آن و صفات الهى را با استمداد از آیات قرآن و غیره بررسی کند. مقصود نگارنده از دین در این کتاب اسلام است؛ از این رو مراد و مقصود وی از قلمرو دین، دامنه مرزهای مسائلی است که در اسلام به آنها پرداخته شده است. این پژوهش، تنها به گستره شریعت در عرصه خداشناسی، نبوت‌شناسی، معادشناسی، فقه و حقوق و اخلاق اختصاص دارد و عرصه‌های دیگری، چون انسان‌شناسی، اقتصاد، نظام تربیتی، مدیریت، جامعه‌شناسی، هنر و غیره را بررسی نمی‌کند.

رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و عضو مؤسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو، در یادداشتی در واکنش به حوادث اخیر، با تشریح موقعیت خطیر کنونی ایران در منطقهمی‌نویسد: «جامعه ایران باید به جد از خود بپرسد به چه علت از دهه‌های گذشته تاکنون، این گروه‌های تروریستی موفق شده‌اند مناطق وسیعی از سرزمین‌های همجوار را تسخیر کنند و در آنجا مستقر شوند، اما پشت دیوارهای مرزی ایران متوقف شده‌اند؟... پاسخ این پرسش‌ مشخص است: اگر امروز ایران جولانگاه این گروه‌های نامتعارف نشده، دلیلش این است که ایران، برخلاف کشورهای همجوار، یک «حکومت مرکزی» منسجم و مقتدری دارد که توانسته است ـ ولو با هزینه فراوان ـ یک «سدّ نامرئی»‌ در برابر نفوذ ایدئولوژیک این گروه‌ها و یک «سدّ نظامی»‌ در برابر نفوذ فیزیکی آنها بنا کند.»