پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: استان آذربایجان‌شرقی در کنار شهر بدون گدا و بدون معتاد متجاهر، در آستانه ورود به یک اتفاق بزرگ است و به دنبال آن است که شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد را به کارنامه خود اضافه کند. می‌توان در نظام اسلامی فقر را برطرف کرد و مطمئنم در تبریز و آذربایجان این ظرفیت وجود دارد؛ زیرا خیّر و حامی در قشر‌های مختلف مردمی، به ویژه بازاری زیاد است.

 محمد نوری/ با نگاهی به تاریخ شکل‌گیری اجتماعات بشری، همواره محصولات کشاورزی اصلی‌ترین منبع تأمین نیاز اولیه بشر، یعنی غذا معرفی شده است؛ به همین دلیل این عرصه پس از پیدایش و گسترش جوامع انسانی، نقش مهم و اساسی را در رفع نیاز افراد جامعه و تولید محصولات و ملزومات مورد نیاز و نیز تبادلات تجاری بین جوامع برعهده داشته است. 

پس از افزایش قیمت نفت بعد از سال 1352 و بالا رفتن درآمد ایران، موضوع واردات، به ویژه واردات محصولات کشاورزی به طور سرسام‌آوری رو به افزایش گذاشت و دولت‌های وقت با تکیه بر درآمد نفت، هر روز به بخش کشاورزی بی‌توجه‌تر شده و در نتیجه واردات محصولات کشاورزی، به بهانه تقویت عرصه صنعت در داخل کشور، افزایش چشمگیری یافت که متأسفانه این بی‌توجهی به بخش کشاورزی نه تنها سبب از بین رفتن کشاورزی در ایران شد؛ بلکه کشور نیز در مسیر صنعتی شدن قرار نگرفت و جز صنایع مونتاژ، صنعت دیگری در کشور ایجاد نشد. این در حالی است که کشاورزی به ‌قدری حائز اهمیت است که بسیاری از صاحبنظران بخش اقتصادی و دفاعی، کشاورزی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ایجاد و حفظ استقلال و امنیت پایدار و با ثبات برای کشورها تلقی کرده و عاملی مهم و تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی به شمار می‌آورند. با توجه به این مهم، جایگاه بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی بررسی می‌شود.

جایگاه کشاورزی

 در اسناد بالادستی

سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی به منزله سند بالادستی برای تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد انتظار است که در آن جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز بیست ساله، کشور برتر منطقه بوده و دارای ویژگی‌هایی، از جمله برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و پایدار خواهد بود که در این سند کشاورزی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود، توانایی رساندن کشور به اهداف چشم‌انداز را دارد. 

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا تهیه و برای اجرا ابلاغ شده است. در راستای تحقق اهداف بلند این سیاست‌ها،‌ کشاورزی از جایگاه مهم و استراتژیکی برخوردار است و می‌تواند در مسیر تحقق اهداف بلند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش تأثیر‌گذاری ایفا کند.

قابلیت بخش کشاورزی

 در رشد اقتصادی

بخش کشاورزی با داشتن زیر بخش‌های چهارگانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگل‌داری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌آید. این بخش با وجود اهمیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی که دارد، ولی به اندازه کافی و لازم مورد توجه مسئولان، ‌برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی کشور قرار نگرفته است. کشاورزی در ایران با داشتن ویژگی‌های بسیار، از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد. با گسترش فعالیت‌های کشاورزی در بخش‌های گوناگون، از جمله زراعی، باغی، مرتع‌داری، جنگل‌کاری، دامداری و دامپروری، زنبورداری، پرورش طیور و آبزیان و دیگر جانداران موردنیاز صنعت کشاورزی و ایجاد تنوع در محصولات این بخش، می‌توان موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.

با تشدید تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه نظام اسلامی در سال 91، بیشتر بخش‌های اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه کرد‌ند و این در حالی بود که بخش کشاورزی رشدی معادل 3/6 را نشان می‌داد. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این بخش برای مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است که تحریم آن محور تحریم‌های ظالمانه دشمنان این نظام و انقلاب است.

بخش کشاورزی

 موتور محرک صنعت

بخش کشاورزی در صورتی که مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های موجود در آن استفاده شود، می‌تواند با ایجاد صنایع بالادستی، صنایع پایین‌دستی و صنایع تبدیلی وابسته به خود، صنعت کشور را به حرکت درآورد. بخش کشاورزی با ایجاد صنایع بالادستی، مانند صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع تولید تجهیزات آبیاری نوین، صنایع تولید تجهیزات دامداری و دامپروری، صنایع تولید کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و... می‌تواند موجب پویایی و تحرک صنعت در کشور شود یا با ایجاد صنایع پایین‌دستی، مانند صنعت تولید پارچه و پوشاک، صنعت تولید کاغذ، بخش تولید خوراک دام و طیور و دیگر موارد مشابه و همچنین صنایع تبدیلی، مانند صنایع تولید کنسانتره، کنسرو و کمپوت و نیز صنایع واسطه‌ای، مانند صنعت بسته‌بندی، انبارداری و سردخانه‌ای، حمل‌ونقل و توزیع و نگهداری، سهم مهمی در ایجاد اشتغال و نیز تولید ثروت ملی ایفا کند.

روند رو به رشد 

بخش کشاورزی

با رواج و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی،‌ حضور سرمایه‌گزاران در این بخش افزایش یافته و گرایش جوانان به فعالیت در حوزه کشاورزی بیشتر شده است. رویکرد مناسبی در این حوزه برای استفاده بهینه از منابع و امکانات در حال شکل‌گیری است؛ به گونه‌آی که یک میلیون هکتار طرح توسعه آبیاری نوین در سطح کشور برنامه‌ریزی و اجرا شده و سرمایه‌گذاری‌های موجود در بخش کشاورزی صورت گرفته است که آینده خوبی را در بخش کشاورزی نوید می‌دهد. مسئولان و دست‌اندرکاران به این مهم رسیده‌اند که بخش کشاورزی نجات‌دهنده اقتصاد کشور است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته می‌تواند مؤید این نکته باشد. ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۶/۵ میلیارد دلار در سال 94 به ۷/۵ میلیارد دلار در سال 95 رسید و به این ترتیب سهم این گروه از کل صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به حدود 13 درصد رسیده است که روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ هر چند که به تقویت نیاز دارد.

توسعه صادرات

 محور کشت‌وکار

به اعتقاد برخی کارشناسان بخش کشاورزی، راهکارهای توسعه و رونق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی اجرایی شدن ماده 33 قانون برنامه ششم و تخصیص حداقل 20 درصد منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی به منظور تسهیلات برای صادرات این بخش، اختصاص بودجه مناسب برای توسعه صادرات این بخش، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات، واگذاری امور اجرایی حوزه صادرات غیر نفتی به تشکل‌های تولیدی و صادراتی، به ویژه در بخش کشاورزی و نیز تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است که موجبات پویایی این بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

 محمدابراهیم میانجی/ رعایت حقوق عمومی مردم یکی از وظایف و اقتضائات حکومت است. برای تحقق این مهم هر کسی در هر پست و مقامی باید دغدغه لازم را داشته باشد و اقدام کافی را در این زمینه انجام دهد. در این بین دادستانی در جایگاه مدعی‌العموم از موقعیت ویژه و مهمی برای احقاق حقوق مردم برخوردار است. 

به عقیده برخی، دادستان یا مدعی‌العموم، سرپرست و رئیس «دادسرا» است. دادسرا همان «دیوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است که از دیرباز در حقوق اسلامی وجود داشته و پس از فتح «آندلس» از جانب مسلمانان و از طریق این کشور به حقوق کشورهای اروپایی راه یافت. طبق ماده ‌49 قانون اصول تشکیلات دادگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ «مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌کنند. مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند، نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد.»

نقش دادستان عمومی و دادستان کل در نظام قضایی کشور اینگونه است که در هر موضوعی که جنبه جزایی در آن احساس شود‌ـ بدون اینکه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم‌ـ و هر مطلبی که حقی و تکلیفی در آن مطرح باشد‌ـ بدون اینکه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم‌ـ می‌توانیم به دادستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره‌جویی کنیم. با این توصیف، وظایف و مأموریت اصلی دادستانی در جایگاه مدعی‌العموم این است که پرچمدار احقاق حقوق عمومی در جامعه باشد و در هر زمینه‌ای که لازم شد از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.

در همین زمینه چندی پیش حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام کرد با توجه به ارائه نشدن خدمات ضروری، دریافت عوارض خودرو از محور قزوین‌ـ زنجان ممنوع است.

شرکت‌های خدماتی آزادراه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظفند در قبال مبالغی که در قالب عوارض از مردم دریافت می‌کنند، خدمات ضروری و رفاهی، از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب‌دیده، روشنایی در طول مسیر، تعبیه گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب‌های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی، تدارک محل‌های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه‌خیز و خدمات دیگر را به مردم ارائه دهند. در این آزادراه‌ها مشکلاتی وجود دارد که رفع نشدن آنها موجب بروز تصادفات و ایجاد اخلال در روند عبور و مرور که حق عمومی مردم است، می‌شود. با توجه به این دلایل و تا مرتفع شدن کلیه عیوب و مشکلات این محور، دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع اعلام شد که این اقدام در راستای احقاق حقوق عمومی مردم تلقی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند فتح بابی برای برخورد با دیگر تخلفات عمومی باشد که اجحاف در حق مردم است و متولی خاصی ندارد.

رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. از این رو اقدام انقلابی این دادستان تحسین‌برانگیز و قابل قدردانی است.

يوزانس (Usance)؛ در لغت به معنای «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» است و در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنای توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار است. به عبارت دیگر، یوزانس به برات اسنادي گفته می‌شود كه به دلايل گوناگون از سوي فروشنده‌ كالا به صورت مدت‌دار قبول مي‌شود تا خريدار از تاريخ رؤیت برات يا حمل كالا در مدتي كه معمولاً از يك ماه تا شش سال طول مي‌كشد، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام كند. براتی را که از سوی بانک بازکننده «اعتبار قبولی» داده شود، «قبولی بانکی» گویند. در این حالت چنانچه ذی‌نفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد، می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل کند.

يوزانس نوعي از اعتبارات اسنادي است که در آن فروشنده‌ کالا به خريدار مهلتي مي‌دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد. در مواردي که فروشنده حاضر به قبول معامله يوزانس نمی‌شود، غالباً يک مؤسسه مالي يا بانک‌هاي تجاري ثالثي وارد جريان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده مي‌پردازند تا در سررسيد بهره و اصل يوزانس را از خريدار اخذ کنند.

معمولاً يوزانس به صورت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تأیید شده، صادر مي‌شود تا تضميني براي فروشنده کالا وجود داشته باشد. آنچه سبب مي‌شود فروشندگان به گشايش اعتبارات يوزانس رغبت يابند، تعهد پرداخت وجهي است که بانک گشاينده اعتبار در سررسيد اعتبار بر عهده مي‌گيرد. در اين ميان، تأیید يک بانک ديگر هم ممکن است به تأیید بانک گشاينده افزوده شود.

طبق آخرين دستورالعمل بانک مرکزي، در حال حاضر اعتبارات اسنادي يوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا يک سال قابل گشايش هستند.

 سید فخرالدین موسوی/آقای رئیس‌جمهور پس از مدت‌ها، در حالی که نارضایتی‌ها از عملکرد دولت دوازدهم افزایش یافته است و آنچه موج «پشیمانیم» نام گرفت به راه افتاد، حتی رسانه و چهره‌های اصلاح‌طلب به شکل معناداری فاصله‌گذاری با رئیس دولت اعتدال را کلید زدند، در گفت‌وگوی زنده که تلاش شده بود فضای متفاوت داشته باشد در برابر مجری برنامه «حالا خورشید» نشست؛ اما آن‌طور که آقای روحانی و تیم رسانه‌ای ریاست‌جمهوری انتظار داشتند از آب در نیامد تا آنجا که حتی رسانه‌های حامی دولت نیز فردای گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور ریسک نشاندن تیترهایی در تأیید و حمایت از دولت را بر صفحه اول خود نپذیرفتند؛ روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» تیتر درشت «شب قول» را بر صفحه اول خود نشاند و در سرمقاله به قلم «محمدعلی ابطحی» نوشت: «متأسفانه سؤالات آقاي رشيد‌پور متفاوت نبود؛ حتي طعم سخنراني‌هاي آزاد خود روحاني را نداشت. از سياست داخلي و خارجي و حتي اقتصاد حرف مهمي پرسيده نشد. اصلاً به مشكلات اخير اشاره نشد، حتي سؤالات از برنامه‌هاي عادي رشيد‌پور هم خيلي محافظه‌كارانه‌تر بود. كشور به مصاحبه ديگري احتياج داشت.» روزنامه «آرمان»؛ عنوان انتقادی «گفت‌وگوي ديرهنگام» را انتخاب کرد اما در کنار آن تلاش کرد کمی هم از اصل این اتفاق حمایت کند و در سرمقاله خود با عنوان «پاسخ‌های منطقی در برابر پرسش‌های چالشی» به تمجید از گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با «رضا رشیدپور» پرداخت؛ روزنامه «شرق» نیز تیتر «آنچه نگفت و بايد مي‌گفت» بر صفحه اول خود قرار داد؛ اما در این میان روزنامه «آفتاب یزد» کمی بی‌پرواتر از دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب به موضع پرداخت و با انتخاب عنوان؛ «جسارتاً به عقب برگردید» نوشت؛ «حوادث اخیر، فشارهای اقتصادی، مشکل بیکاری و... همه موجب شده بود انتظارها از سخنان روحانی زیاد باشد؛ اما به نظر می‌رسد تنها تفاوت این سخنرانی در مجری آن بود. از گفت‌وگویی خاص حرف زده شد؛ اما حاشیه‌ها‌ در این مصاحبه بر متن غلبه کرد، موضوعات اصلی جا ماند. همین‌ها‌ موجب شد تا نظرسنجی‌هایی که در گوشه و کنار فضای مجازی شکل گرفت، نشان از عدم رضایت حداکثری باشد.

 حسام‌الدین آشنا در توئیتر خود با این پرسش که «ارزیابی شما از پاسخ‌ها‌ی مصاحبه شونده (روحانی)؟» از کاربران نظرخواهی کرد که تا لحظه نگارش این گزارش شش هزار و 414 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 83 درصد اعلام کردند؛ پاسخ‌ها‌ ضعیف بوده... هنوز شش ماه بیشتر از دولت دوازدهم نگذشته، روحانی می‌تواند شرایط را تغییر دهد؛ اما برای این روحانی باید همان روحانی انتخابات باشد پس «جسارتاً» به عقب برگردید»؛ صفحه اول روزنامه‌های اصولگرا نیز چیزی مشابه همان بود که اصلاح‌طلبان بر صفحه نگاشته بودند؛ روزنامه «صبح نو» تیتر کنایه‌وار «دولت به فکر مردم است» را با تصویری از گفت‌وگوی حسن روحانی و مجری برنامه صبحگاهی شبکه سه به چاپ رسانده بود و نوشت: «رئیس‌جمهور چنانکه رئیس دفترش گفته بود؛ در جهت ایجاد تحول، نشاط و امیدآفرینی با مردم سخن گفت.»؛ روزنامه «وطن امروز» هم تیتر «همه ناراضی» را بر صفحه خود درج کرد؛ «کیهان» دیگر روزنامه منتقد دولت نیز  تیتر یک «جای خالی اشتغال، رکود و تورم در گفت‌وگوی تلویزیونی رئيس‌جمهور» برگزید و ذیل آن نوشت؛ «وقتی مجری برنامه در همان آغاز با جملاتی خاص به رئیس‌جمهور گفت: «می‌دانم با تسلطی که به دانش و سخنوری دارید خود را برای گفت‌وگویی خاص آماده کرده‌اید» روحانی در مقام پاسخ چنین برآمد که «خاص و غیر خاص را نمی‌دانم. مردم باید ابهامات‌شان رفع شود و اگر این‌گونه باشد به سؤالات آنها پاسخ داده شود بسیار مفید خواهد بود» و این سخنی کاملاً درست است؛ اما باید دید که در عمل هم این اتفاق افتاده است یا نه؟ روزنامه «جوان» نیز تیتر جالب «خيال مردم از نرخ ارز راحت باشد» را بر صفحه اول قرار داد؛ تیتری که با توجه به اخبار بازار ارز و افزایش نرخ  ارز در حقیقت به معنای به چالش کشیدن سخنان رئیس‌جمهور و آمارهای رئیس دولت اعتدال  است.

تا در یک اتفاق نادر مواضع رسانه‌های منتقد و حامی دولت به هم نزدیک شوند و همه  بر این نکته متفق باشند که این گفت‌وگو دردی از مردم دوا نکرد و خورشید امید و حل مشکلات و ضعف‌ها با مصاحبه‌هایی از این دست و به ظاهر متفاوت طلوع نخواهد کرد.

 مهدی فرهادی/ جنگ سایبری یکی از برنامه‌های جدید آمریکاست؛ اما اینکه این جنگ چگونه برگزار می‌شود، خود محل تردید است. هنوز این باور وجود ندارد که جنگ سایبری از همه جنگ‌ها مهم‌تر است. در جنگ سایبر تلاش می‌شود تا همه چیز را درباره دشمن بدانیم و در عین‌ حال نگذاریم او هیچ چیزی درباره ما بداند. به بیان دیگر، هدف اصلی در جنگ سایبر بر هم زدن «موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیروهای خودی است، به ویژه اگر «موازنه توان رزمی» وجود ندارد. بنابراین، در جنگ سایبر می‌توان با بهره‌گیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کمتر را جبران کرد و به پیروزی قاطع دست

 یافت.

هفت شکل جنگ اطلاعاتی به شرح زیر نام برده می‌شود:

۱ـ جنگ فرماندهی و کنترل که هدف آن قطع کردن سر دشمن، یعنی از بین بردن مغز متفکر دشمن است.

 ۲ـ جنگ بر پایه اطلاعات که متشکل از طراحی، حفاظت و ممانعت از دسترسی به سیستم‌هایی است که برای برتری بر فضای نبرد در جست‌وجوی دانش کافی 

هستند. 

۳ـ جنگ الکترونیک که شامل تکنیک‌های رادیویی، الکترونیک یا رمزنگاری است.

 ۴ـ جنگ روانی که در آن از اطلاعات برای تغییر ذهنیت و طرز فکر دوستان، بی‌طرف‌ها و دشمنان استفاده می‌شود.

 ۵ـ جنگ هکرها که در آن به سیستم‌های رایانه‌ای حمله 

می‌شود. 

۶ـ جنگ اطلاعاتی اقتصادی که به دنبال ایجاد مانع در برابر اطلاعات یا تسهیل جریان اطلاعات با هدف کسب برتری اقتصادی است.

 ۷ـ جنگ سایبر که ترکیبی از همه موارد شش‌گانه بالاست. (گرداب: 8877)