وحيد شفيعي/ شيلات شمال و حق صيد ايران از درياي خزر در طول تاريخ سرنوشت عجيبي را پشتسر گذاشته است. بزرگترين درياچه جهان که روزگاري با اسم درياي کاسپينـ قزوينـ مرز ميان ايران و همسايگان شمالي بود، زيستگاه يکي از منحصربهفردترين ماهيهاي جهان، تاس ماهي خاوياري است که مرغوبترين خاويار جهان را در شکم خود ميپروراند. ماهيان خاوياري در نيمه جنوبي اين درياچه زيست ميکنند و بيش از ۱۵۰ سال صيادان ايراني از صيد آن محروم بودند.
صيد ماهي براي مردماني که در حاشيه دريا زندگي ميکردند اهميت بسیاری داشت؛ اما آنچه ماهيهاي درياي خزر به ویژه بخش جنوبي آن را ارزشمند ميکرد، زندگي يکي از نايابترين گونههاي ماهيهاي خاوياري در اين منطقه بود که هر گرم آن ارزشي برابر با طلا داشت. بازرگانان روسي در دوران صفويه با توجه به ارزشي که ماهيهاي بخش جنوبي درياي خزر داشت با پرداخت مالياتي کم براي نخستين بار حق صيد در اين بخش را به دست آوردند. ميخائيل رومانف، بنيانگذار سلسله تزارهاي روسي با استفاده از آشفتگي حاصل از مرگ شاه عباس سعي کرد بيشترين سود را از بازرگاني در درياي خزر به دست بياورد؛ اما مرگ امان او را نيز گرفت و آلکسي، جانشينش به جاي همسايگي مسالمتآميز سعي کرد از تهييج قزاقهاي ناآرام دره رود دن از کرانههاي جنوبي درياي خزر بهره ببرد که تا لنگرود پيش بروند و وضعيت اين منطقه تا به تخت نشستن پتر اول که در تاريخ به «پتر کبير» مشهور است، ادامه يافت. پتر که در آرزوي دست يافتن به آبهاي گرم از طريق ايران بود به جاي نزاع سعي کرد از طريق ديپلماتيک وارد شود و با دولت ايران روابط تجاري گستردهاي را آغاز کرد؛ روابطي که تا دوران آغاز جنگهاي ايران و روس با افتوخيزهاي بسیاری همراه بود.
از حق کشتيراني تا پيمان عبدل
جنگهاي ايران و روس علاوه بر خرابيها و آسيبهايي که به منطقه مرزي ايران زد، زمينهساز يکي از ننگينترين قراردادهاي تاريخ ايران، عهدنامه ترکمانچاي بود که به استناد يکي از مفاد آن حق کشتيراني بر درياي خزر که سپاه ايران به سرداري شاهزاده عباس ميرزا از آن دفاع کردند را به روسها ميداد. اين بند از قرارداد ضربه بدي به بازار گيلان و به ویژه شهر رشت زد و آن را با افتي شديد روبهرو کرد. با آغاز سلطنت محمدشاه و به قدرت رسيدن ميرزا ابوالقاسم قائممقام فراهاني، او تلاش کرد بتواند بخشي از حق صيد در درياي خزر را به صيادان گيلاني بدهد؛ اما با کشته شدن قائممقام، روسها با آگاهي از ضعف حکومت مرکزي ايران به دنبال تصاحب بيشتر در دريا شدند. حاج ميرزا آقاسي در ابتداي به قدرت رسيدن تلاش کرد با دادن دستوري به حاکمان گيلان و مازندران جلوي صيد بيحد روسها را بگيرد؛ ولی با کسري بودجه و فقر عمومي ايرانيان از يک طرف و فشار سفارت روسيه در تهران اين مقاومت شکسته شد و حق صيد و بهرهبرداري از درياي خزر در قبال دريافت اجاره بهايي ناچيز معادل 6 هزار و 500 تومان در سال، به يکي از اتباع روسيه تزاري به نام «عبدل» واگذار شد. به همين دلیل پيمان مربوط به اعطاي اين امتياز «پيمان عبدل» خوانده شد.
موازنه عدمي اميري
و موافقت سپهسالاري
پيمان عبدل تا سال ۱۲۶۴ هجري قمري که ناصرالدين شاه قاجار به سلطنت رسيد و امور کشور را به دست اميرکبير سپرد، ادامه داشت. اميرکبير که سياست موازنه عدمي را در رأس برنامه اداري کشور قرار داده بود با لغو اجاره عبدل در ربيعالاول سال ۱۲۶۵ آن را براي چهار سال به ميرزا ابراهيمخان دريابيگي واگذار کرد. لغو اجاره عبدل با واکنش شديد وزير مختار روسيه مواجه شد. بر اساس اجارهنامه ابراهيمخان حق بهرهبرداري از آبزيان درياي خزر و رودخانههاي بين آستارا و اترک را براي مدت چهار سال به دست ميگرفت؛ اما از آنجايي که دريابيگي با کارشکني روسها مواجه شد از پرداخت قسطها وا ماند و اميرکبير با لغو قرارداد او اين حق را به ميرزا اسماعيل و محمد ولي بيک در ازاي ۲۵ هزار تومان واگذار کرد.
اما مرگ اميرکبير يک بار ديگر وضعيت حق صيد در درياي خزر را دچار بحران کرد و نزاع سختي ميان روسها و ايرانيها بر سر تصاحب آن در گرفت. اين جنگ تا روي کار آمدن ميرزا حسين سپهسالار ادامه داشت. سپهسالار که زماني کارپرداز ايران در تفليس بود براي به دست آوردن امتياز بهرهبرداري از شيلات خزر اقدام کرد.
او بعد از رسيدن به مقام وزارت خارجه تلاش کرد اجاره ماهيگيري در درياي خزر را به نام خود کند و با اجازه ناصرالدين شاه حق بهرهبرداري از درياي خزر به مدت 10 سال به سپهسالار سپرده شد. سپهسالار براي چند سال خود به شخصه بر اداره شيلات نظارت کرد؛ اما بعد از آن با پيشنهادي که از يک تاجر روس به اسم «پل شاميرويچ ملک بيگلروف» گرفت شيلات خزر را از رود آستارا تا رود اترک به مدت پنج سال در ازاي ۵۰ هزار تومان در سال اجاره داد؛ اما با برکناري سپهسالار وضعيت اجاره شيلات شمال بار ديگر دچار تنشي تازه شد. ناصرالدين شاه آن را از ميرزا حسينخان گرفت و به کامران ميرزا پسرش واگذار کرد.
تاجري از آستاراخان
با مرگ سپهسالار و پايان يافتن اجارهنامه بيگلروف، کامران ميرزا تصميم گرفت تا از ميان کساني که درخواست اجاره شيلات دارند، يکي را انتخاب کند و قرعه به اسم «استپان مارتينوويچ ليانازوف» افتاد که از تاجران ارمني آستاراخان بود.
ليانازوف چند سالي درباره صنعت شيلات شمال ايران تحقيق کرده بود و به مدت شش سال به مبلغ ۵۶ هزار تومان اجاره کرد. براساس شرط دوم اين اجارهنامه، ليانازوف متعهد ميشد که وجه اجاره را از بابت شيلات و عمل صيد ماهي که در شرط اول مذکور است مبلغ ۶۵ هزار تومان پول قراني رايج ايران در هر يکسال در دو قسط مساوي که عبارت از پانزدهم ماه ژوئن و پانزدهم ماه اوت سنوات آتيه بوده باشد به وکلاي دولت عليه ايران در دارالخلافه تهران کارسازي کند. براساس اين قرارداد ليانازوف اگر وجه اجاره را در مهلت داده شده پرداخت نکند بايد تنزيل پس افتاده را از قرار توماني يکصد دينار برابر ماهي ۱۱۲ دینار در هر سال کارسازي کند.
اين قرارداد به امضاي ميرزا سعيدخان، وزير امور خارجه و کامران ميرزا رسيد. هنوز زمان اجاره ليانازوف پايان نيافته بود که شش سال ديگر آن را تمديد کردند و او پذيرفت ساليانه ۶ هزار تومان به بهاي اجاره بپردازد. اين قرارداد چندين بار تمديد شد تا مرگ ليانازوف در سال ۱۹۰۳ که هنوز سه سالي از قرارداد باقي مانده بود. در اين سال امينالسلطان و پسر و وارث ليانازوف گئورکي قرارداد پنج ساله تازهاي بست که به اضافه هر سال هزار و نيم امپريال روسي بايد پرداخت ميشد.
ليانازوف، پسر پهنه اجاره خود را به دو بخش استرآباد و آستاراخان تقسيم کرد و صيد در بخش ماهيهاي خاوياري را در دست خود گرفت و به ماهيگيران بومي اعلام کرد که تنها اجازه دارند ماهي حلال و فلسدار را صيد کنند و اگر در تور آنها ماهيهاي بدون فلس را بگيرند بايد به کمپاني تحويل دهند. اين قرارداد تقريباً همزمان با قرارداد دارسي که امتياز استخراج و بهرهبرداري از نفت ايران را به شرکت انگليسي رويترز ميداد، امضا شد و حق صيد خاويار که مانند نفت يکي از سرمايههاي ملي ايران بود را به ليانازوفها ميداد. بر اساس قانون کمپاني ليانازوف هيچ صياد ايراني حق صيد ماهيهايي چون اسبله، اردک ماهي، ماش ماهي، شگ ماهي، مارماهي و سوف را نداشت.
جنگ جهاني اول و درگيري روسيه همزمان با جنگ در انقلاب داخلي، شرکت ليانازوف را نيز با مشکلاتي روبهرو کرد؛ به طوري که اين کمپاني پيشنهاد تشکيل شرکت سهامي را به احمدشاه داد. با پيروزي انقلابيون در روسيه اين اجارهنامه به تومانيانس واگذار شد؛ اما اين پايان داستان ليانازوفها و شيلات نبود.
در سال ۱۳۰۶ قرارداد جديد عقد شد و طبق آن بهرهبرداري از آبزيان آبهاي ايران در درياي خزر، براي مدت ۲۵ سال به شرکت مختلط ماهي ايران و شوروي واگذار شد. بر اساس اين قرارداد حقالامتياز ساليانه امتيازي که واگذار و از طرف کمپاني به دولت ايران پرداخت ميشد، عبارت از ۸۰ هزار تومان در سال از عايدات مطلق کمپاني و تقسيم منفعت خالص بالمناصفه صدي پنجاه بين شرکا بود. شرکت مختلط ماهي ايران و شوروي در ۲۵ سال فعاليت خود زيانهاي بسیاری به زنجيره حياتي و اقتصادي آبزيان زد و سبب کاهش ذخاير ماهي شد. بهمن سال ۱۳۳۱ در سالي که دولت مصدق سياست اقتصاد بدون نفت را پيش گرفته بود، اين قرارداد به پايان رسيد و دولت ايران با درخواست روسها براي تجديد قرارداد مخالفت کرد و به مردم شمال ايران اين نويد را داد که شيلات شمال را ملي ميکند. نخستوزير در گفتوگو با سادچيکف، سفير شوروي در ايران، او را از اين تصميم آگاه کرد و گفت: «اين اقدام نبايد باعث دلخوري شوروي شود. ما ديگر قرار نداريم که منابع خود را در اختيار ديگران بگذاريم. فروش توليدات مازاد بر مصرف داخلي نه تنها مانعي نخواهد داشت، بلکه بر پايه بهاي عادلانه جهاني و حفظ منافع ملي تشويق هم خواهد شد…»
در ۱۲ بهمن سال ۱۳۳۱ مجلس شوراي ملي با تأسيس سازماني به اسم «شيلات ملي ايران» موافقت کرد و اين شرکت زير نظر وزارت دارايي فعاليت خود را آغاز کرد. به دنبال آن تمام تابلوهاي شرکت در شهرهايي چون بندرانزلي و رشت و لاهيجان به پايين آمد و مدارس تهران و دیگر شهرها به شکرانه اين اتفاق ملي تعطيل شد و صيادان ايراني بعد از بيش از ۱۵۰ سال تورهاي خود را به اسم ايران به آب انداختند و از نعمتي که طبيعت به آنها اعطا کرده است، بهره گرفتند تا شيلات ايران از صادرات ماهيهاي خاوياري، گوشتي، تزييني و گياهان دريايي ساليانه درآمدي نزديک به درآمد نفت داشته باشد.