بانک جهانی در سیزدهمین گزارش سالیانه مالیاتی خود از ۱۹۰ کشور جهان، ۱۰ کشور برتر جهان در شاخص پرداخت مالیات را معرفی کرد. این کشورها عبارتند از: قطر و امارات با ۴۴/۹۹ امتیاز، هنگ‌کنگ با ۸۲/۹۸ امتیاز، ایرلند با ۴۶/۹۴ امتیاز، بحرین با ۸۹/۹۳ امتیاز، کویت با ۴۸/۹۲ امتیاز، سنگاپور با ۵۸/۹۱ امتیاز، دانمارک با ۲۲/۹۱ امتیاز، نیوزلند با ۰۸/۹۱ امتیاز و موریس با ۸۵/۹۰ امتیاز. در این گزارش، خاورمیانه با ضریب ۲۴ درصد، کمترین و آفریقا با ضریب ۱/۴۷ درصد، بیشترین ضریب نفوذ پرداخت مالیات را دارند.

بررسی و معرفی برخی ظرفیت‌های داخلی در اقتصاد ایران


 محمدابراهیم میانجی/اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود در خود که برخی خدادادی و برخی به همت جوانان متعهد و توانمند آن به دست ‌می‌آید،‌ توانمندی رشد قابل توجه در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی را دارد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. با برشماری برخی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران می‌توان با امید به آینده، فائق آمدن بر مشکلات و معضلات اقتصادی را انتظار کشید و برای دستیابی به اقتصادی توسعه یافته و رو به رشد اقدام مناسب و مفیدی انجام داد.

ظرفیت‌های بخش خدمات
به طور کلی، تولیدات در ایران و جهان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته‌بندی می‌شود. بنا بر آمار موجود در حوزه تولیدات این سه بخش،‌ به طور متوسط حدود 60 درصد تولیدات مربوط به بخش خدمات و حدود 40 درصد مربوط به بخش‌های کشاورزی و صنعت است. این به معنای آن است که بخش‌های خدماتی (شامل حمل‌ونقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش و...) یک‌ونیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی را دارد و این در کشور ما با توجه به ظرفیت‌های منحصر به فردی که در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، حوزه بهداشت و درمان، گردشگری،‌ تجارت و... موجود است، یکی از ظرفیت‌های خوب و مناسب اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

ظرفیت بخش کشاورزی 
براساس آمار موجود، در حال حاضر حدود 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول در کشور وجود دارد که از این میزان به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیر کشت قرار می‌گیرد و این یعنی کمتر از یک دوم اراضی قابل کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مناسب کشور در عرصه کشاورزی است که می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد. در عرصه کشاورزی، امکان افزایش سطح زیرکشت به دو برابر از طریق انتقال دانش کنونی کشاورزی به مزارع و ایجاد بهره‌وری مناسب و همچنین با بروز و ظهور پیشرفت دانش‌بنیان در عرصه کشاورزی وجود خواهد داشت.

ظرفیت بخش نفت و گاز
 و صنایع وابسته
ایران در زمینه بهره‌مندی از ذخایر نفت در جهان رتبه چهارم و در زمینه گاز رتبه اول را در جهان دارد. در حال حاضر، کشور ایران 600 میلیارد بشکه نفت خام جهان را داراست که با فناوری استحصال 25 درصدی، پیش‌بینی می‌شود با فناوری کنونی 150 میلیارد بشکه از ذخایر نفت خام قابل استحصال باشد. البته این مربوط به بخش‌های اکتشاف شده کشور است و باید دانست بخش وسیعی از ذخایر نفت موجود در کشور هنوز اکتشاف نشده است که این نشان‌دهنده ظرفیت فوق‌العاده ایران در عرصه انرژی فسیلی در سطح جهان است.
ظرفیت بخش دانش‌بنیان
شالوده اقتصاد دانش‌بنیان، تولید دانش‌های ثروت‌آفرین و فروش آنهاست. در استانداردهای بین‌المللی، ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش‌بنیان) شناسایی می‌شود. در محاسبات عمومی، این عدد معادل 5 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی دانسته می‌شوند. در حال حاضر، جمعیت دانشجوی کشور معادل 5 میلیون نفر است که تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش‌بنیان کشور به ۲۵۰ هزار نفر خواهد رسید که این تعداد از نخبگان علمی می‌توانند برای کشور ظرفیت ‌فوق‌العاده‌ای در تولید دانش‌های ثروت‌آفرین و فروش داشته باشند.

ظرفیت‌های کم‌نظیر معادن 
ایران ذخایر غنی معدنی دارد. تعداد زیادی از صنایع مرتبط با آن معادن نیز در کشور وجود دارد. ایران از نظر ذخایر معدنی جزء ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. همچنین، طبق بررسی‌های صورت گرفته، تاکنون حدود ۶ هزار معدن با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و ۱۵ هزار محدوده امیدبخش معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار شناسایی شده است. ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که ۱۲ معدن مهم جهان، مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته و کشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزیینی در جهان است؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد.

ظرفیت موقعیت
 جغرافیایی کشور 
یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور ایران، وجود مرز مشترک آبی و خاکی با 15 کشور همسایه خود است که این مهم ظرفیت تجاری مناسبی را در اختیار ایران قرار می‌دهد. در همین ظرفیت، امکان توسعه حمل‌ونقل ترانزیتی (در حوزه جاده و ریل) و دریایی را برای کشور ایجاد می‌کند که موقعیت مناسبی از نظر اقتصادی برای ما فراهم می‌آورد.
از دیگر مزایای این تعداد از همسایگان برای کشور، ظرفیت حدود 370 میلیون نفری است که در این کشورها زندگی می‌کنند و می‌توان به آن همچون یک بازار مصرف تولیدات داخلی نگاه کرد و با افزایش تعامل و ارتباطات، برای رونق اقتصادی کشور فرصتی بسیار مناسب خلق کرد.

امنیت ایران 
در سطح منطقه و جهان
بی‌شک، اقتصادی می‌تواند رشد و توسعه را تجربه کند که در بستری امن و به دور از تهدید فعالیت کند. با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه، ایجاد و اشاعه جنگ‌های نیابتی علیه آن در سال‌های گذشته و همچنین جایگاه تأثیرگذار آن در تحولات پیرامونی خود،‌ به جرئت می‌توان ادعا کرد که کشور ایران یکی از امن‌ترین کشورهای جهان با توجه به وجود دشمنان قسم‌خورده‌ای، مانند آمریکا و برخی کشورهای غربی در جهان است.
ظرفیت‌های داخلی ایران در بخش‌های خدمات، کشاورزی، نفت و گاز و صنایع وابسته، اقتصاد دانش‌بنیان، منابع و معادن، موقعیّت ویژه جغرافیایی، امنیت منحصربه‌فرد در سطح منطقه و جهان و بسیاری دیگر از ظرفیت‌های داخلی کشور نوید رشد و تعالی اقتصادی را برای ایران اسلامی به همراه دارد، به شرط آنکه مسئولان و دست‌اندرکاران این ظرفیت‌ها را باور داشته و در راه شکوفایی آن اقدام درخور شأن ملت ایران انجام دهند و نگاه به خارج برای جذب کمک‌های اقتصادی به منظور رفع‌ مشکلات اقتصادی را معطوف به استفاده مناسب و بهینه از ظرفیت‌های داخلی کنند که پیشرفت و توسعه اقتصادی در گرو بهره‌مندی از این ظرفیت‌هاست.

 محمد نوری/ در طول تاریخ فعالیت مجلس شورای اسلامی، برای اولین بار است که کلیات بودجه سال که با صرف وقت بسیاری از سوی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، در صحن علنی مجلس رأی نیاورد. بر این اساس وقتی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس پس از طی این فرایند رد می‌شود، سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مگر نمایندگان بررسی‌کننده و رأی‌دهنده یکی نیستند. پس چگونه رأی‌ آنها پس از چند روز درباره موضوع مهمی چون لایحه بودجه تغییر می‌کند؟
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند، کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، با رسیدگی به گزارش آنها، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیئت‌رئیسه قابل تمدید است. بر اساس این فرایند کمیسیون‌های تخصصی تا پنجم دی ماه گزارش خود را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند و کمیسیون تلفیق هم سه هفته مهلت دارد (اواخر دی ماه) که نظرات کارشناسی خود را درباره بودجه به مجلس ارائه کند که البته این مدت با درخواست استمهال یک هفته‌ای به چهار هفته افزایش یافت.
مجلس شورای اسلامی 13 کمیسیون تخصصی دارد که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال کل کشور از بین این کمیسیون‌ها انتخاب شده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه شامل 9 عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» و سه عضو از هر یک از کمیسیون‌های تخصصی است که جمعاً 45 نفر می‌شوند. اگر لایحه بودجه سال 97 ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی در مدت 15 روز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به مدت نزدیک به چهار هفته در کمیسیون تلفیق که از اعضای همان کمیسیون‌های تخصصی هستند دوباره بررسی شده است، چرا در صحن علنی مجلس که تمام نمایندگان عضو کمیسیون‌ها در آن حضور دارند،‌ رأی نمی‌آورد؟
طی کردن این فرایند نمی‌تواند به رأی ندادن به لایحه بودجه‌ای که همین نمایندگان در کمیسیون‌ها آن را بررسی کرده و به آن رأی مثبت داده‌اند، منجر شود. شاید به همین دلیل است که این اتفاق نادر تاکنون در مجلس شورای اسلامی رخ نداده است؛ چرا که کمی با منطق و حساب و کتاب عقلی جور در‌نمی‌آید. شاید استدلال شود که برخی از کسانی که در کمیسیون با رأی مخالف به لایحه اعلام نظر کرده‌اند، مسبب رأی نیاوردن این لایحه باشند که در این صورت هم استدلال موافقان لایحه نتوانسته نمایندگان مخالف را قانع کند که باز جای تعجب دارد که لایحه بودجه چگونه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق با استدلال ضعیف رأی آورده و وارد صحن علنی مجلس شده 
است.
آنچه مشخص است اینکه نمایندگان در رأی دادن به لایحه بودجه دیدگاه‌های مختلفی نسبت به لایحه و برخی از عملکردهای دولت داشتند و بخشی از نمایندگان هم با دید سیاسی به آن رأی دادند که در هر دو صورت عملکرد مجلس در این باره زیر سؤال رفت و سیاسی بودن رأی‌ برخی نمایندگان بیشتر نمایان شد.


فاینانس (Finance) در لغت به معنای تأمین مالی می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری به تأمین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی یا دریافت و استفاده از وام ارزی گفته می‌شود. به عبارتی، فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با بهره از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قرارداد‌های مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.
در برخی مواقع ممكن است فروشنده تمایلی نداشته باشد وجوه کالا را به شکل اعتبار اسنادی مدت‌دار دریافت کند و از سوی دیگر خریدار به دلیل کمبود نقدینگی نتواند پرداخت نقدی برای اعتبار اسنادی داشته باشد. در این زمان خریدار با مراجعه به یک بانک یا مؤسسه مالی درخواست می‌کند تا وجوه اعتبار اسنادی به شکل نقدی به فروشنده مقابل پرداخت شود و در یک مدت زمان مشخص اصل و سود مبلغ را از خریدار دریافت کند. این نوع پرداخت را «فاینانس» مالی می‌گویند و مؤسسات مالی مرتبط را «فاینانسر» می‌نامند. 
در فاینانس میزان تسهیلات ۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری و هزینه‌های بیمه صادراتی را دربرمی‌گیرد که در نتیجه مبلغ قابل توجهی به دست خواهد آمد. روش پرداخت تسهیلات ۸۵ درصدی به شکل متداول از نوع اعتبار اسنادی است. به شکلی که ۱۵ درصد مبلغ اعتبار اسنادی پیش‌پرداخت یا میان‌پرداخت محسوب شده، اما ۸۵ درصد باقی مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس برداشته خواهد شد.
مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین یک تا سه سال و مدت دوره بازپرداخت بین ۵ تا ۱۵ سال درباره طرح‌های مختلف متغیر است. سود تسهیلات بر اساس نرخ شناور لایبور (LIBOR/EURIBOR) یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (Margin) معمولاً ۵/۰ درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات محاسبه می‌شود.


 سید فخرالدین موسوی/ «گوش همه مسئولان کشور باید در برابر همه خواسته‌ها و مطالبات مردم، گوش شنوایی باشد. رژیم گذشته فکر می‌کرد سلطنت او و حکومت سلطنتی مادام‌العمر و سلطنتی است. به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و نصیحت مردم و صدای مصلحان، ناصحان، علما، بزرگان و فرهیختگان را نشنید. صدای اعتراض مردم را هم نشنید و فقط صدای انقلاب مردم را شنید. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود، این بسیار دیر است.»
این جملات بخشی از سخنان حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور اسلامی ایران در حرم امام خمینی(ره) بود که نحوه بازتاب آن در روزنامه‌های رسمی کشور معنای ویژه‌ای با خود داشت؛ روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز»؛ تنها به تیتر «نقد و اعتراض را حق مردم بدانيم» بر صفحه اول اکتفا کرد؛ اما «اعتماد» دیگر روزنامه اصلاح‌طلب علاوه بر درج عنوان «باید صدای مردم را شنید» بر صفحه اول خود، به بازتاب نظر چهره‌های سیاسی نیز درباره این جملات رئیس دولت اعتدال پرداخت و در یکی از این واکنش‌ها در مصاحبه با محمدعلی ابطحی؛ از چهره‌ها و فعالان اصلاح‌طلب به نقل از وی نوشت: «روحانی... در جهت تحقق و اجرای شعارهای انتخاباتی خود تلاش نکرد. اجرا نشدن وعده‌های رئیس‌جمهور مصداق نشنیدن صدای مردم است... من معتقد هستم که عملیاتی شدن وعده‌های انتخاباتی اصلی‌ترین مصداق شنیدن صدای مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات بلندترین صدا را دارند و به کاندیدایی رأی می‌دهند که تصور می‌کنند، صدای آنها را شنیده و در راستای تحقق خواسته‌های‌شان می‌کوشد»؛ روزنامه «شرق» نیز مانند روزنامه «وطن امروز» اگرچه جمله «رژيم گذشته همه چيز را از دست داد چون نقد و نصیحت مردم را نشنيد» را بر صفحه اول خود نشاند و گزارشی از حضور رئیس‌جمهور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی را به چاپ رساند؛ ولی از تفسیر و تأویل این جملات عبور کرد؛ اما در مقابل دو روزنامه شاخص جریان منتقد به طور جدی به این موضوع پرداختند؛ روزنامه «وطن امروز»؛ در تیتر «پاسخگوی مردم باش» را بر روی عکس رئیس‌جمهور به چاپ رسانده بود؛ تیتری که اگرچه مستقیماً به اظهارات روحانی در 11 بهمن ماه در حرم امام خمینی(ره) اشاره نداشت؛ ولی کنایه واضح و تندی بر آن بود؛ این روزنامه همچنان در گزارش ذیل این تیتر از تذکر نمایندگان به رئیس‌جمهور برای پاسخگو بودن به مردم بر مصر بودن نمایندگان برای سؤال از رئیس‌جمهور تأکید کرد؛ روزنامه «کیهان» نیز «پس از چهار سال فحاشی به منتقدان/ روحانی: حرف ناصحان و منتقدان را باید شنید!» را بر صفحه اول خود قرار داد و چنین نوشت؛ «رئیس‌جمهور در مراسم تجدید بیعت هیئت دولت با آرمان‌های امام خمینی‌(ره‌) از لزوم شنیده شدن صدای منتقدان و ناصحان و رسیدگی به زندگی مستضعفان به عنوان درس‌های امام(ره) یاد کرد، مروری به نحوه برخورد رئیس‌جمهور و دولتمردان با انتقادات و مشکلات مردم نشان می‌دهد که دولت کارنامه درخشانی در این زمینه نداشته و پس از چهار سال فحاشی به منتقدان به لزوم توجه به این مهم رسیده است! این البته تنها رئیس‌جمهور نیست که با منتقدان به این صورت برخورد کرده است‌، وزرا و فرمانداران دولت تدبیر و امید نیز در نزدیک پنج سال گذشته روشی مشابه را در برخورد با منتقدان و خبرنگاران پیشه گرفته‌اند.» این در حالی بود که بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز ترجیح دادند از این موضوع عبور کنند و چندان به این مسئله نپردازند. روزنامه‌هایی چون؛ «آفتاب یزد»، «ابتکار»، «صدای اصلاحات»، «آفرینش»، «قانون»، «مردم‌سالاری»، «وقایع اتفاقیه» و... از جمله این روزنامه‌ها بودند که پیشتر جملاتی از این دست را به شکل ویژه پوشش می‌دادند و برداشت‌ها و قرائت‌های جناحی و حزبی از این جملات ارائه می‌دادند، این بار ترجیح دادند سکوت کنند؛ حتی روزنامه ایران در جایگاه رسانه رسمی دولت نیز ترجیح داد در صفحه اول خود از این جملات عبور کند و اشاره‌ای به این سخنان حسن روحانی داشته باشد.
موضوعی که چرایی آن را باید در نوع عملکرد جریان اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات‌های اخیر و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی این جریان دانست؛ میزان نارضایتی مردم از عملکرد دولت و مدیران و منتخبان اصلاح‌طلب و افزایش انتقادات به این جریان در درجه اول اصلاح‌طلبان و مسندنشینان منتسب به این جریان را زیر سؤال خواهد برد؛ همان‌گونه که ذکر شد روزنامه «اعتماد» از زبان رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات به آن اعتراف کرد.

 مهدی فرهادی/ امروزه حمله‌های سایبری به هفت مرحله تقسیم شده است:
1ـ بازشناسی: در این مرحله دشمن، اهداف خود را تشخیص می‌دهد. معمولاً در این مرحله، هکرها به دنبال یافتن آسیب‌پذیر‌ها هستند. 2ـ مسلح شدن: در این مرحله، دشمن ابزار حمله‌ خود را انتخاب می‌کند. 3ـ ارسال: دشمن در این مرحله، بدافزار یا هرگونه ابزار دیگر را به هدف موردنظر، انتقال می‌دهد. 4ـ به کار انداختن: در این مرحله، ابزار مورد نظر هکر، در کمین قربانی است تا به ‌محض انجام هرگونه اقدامی، به هدف هجوم آورد. 5ـ استقرار: بدافزار یا هر ابزار دیگری، در این مرحله، خود را در سیستم وی، مخفی می‌کند. 6ـ کنترل و فرماندهی: زیرساخت‌های کنترل و فرماندهی شامل سرورها و دیگر زیرساخت‌های فنی است که برای کنترل بدافزار به کار می‌رود. 7ـ انجام مأموریت: در نهایت ابزار موردنظر هکر، به اهداف وی، جامه‌ عمل می‌پوشاند و انتظارات هکر را برآورده می‌کند. (پایداری ملی؛22341)
ویژگی‌های جنگ سایبری
1ـ جنگ سایبری این امکان را می‌دهد که با کمترین هزینه به اهداف بزرگ جنگی رسید. 2ـ در جنگ سایبری قدرت‌ها و گروه‌های کوچک از کشورها بیشتر قدرت دارند؛ البته در کوتاه‌مدت 3ـ در جنگ سایبر ناشناس بودن مهم‌ترین اولویت است و حتی آشناها هم غریبه‌اند. 4ـ مرزها از بین رفته است دوست و دشمن، داخلی و خارجی کمتر قابل شناسایی‌اند. 5ـ جنگ سایبری، پنجمین میدان جنگ است که محیط چند بعدی آن و سرعت غیر باور و نقش نداشتن مکان در آن بسیار با اهمیت است.