حادثه‌ نوزده بهمن یک خط‌شکنىِ بزرگ بود، یک کار عظیم بود. افسر، درجه‌دار و همافر بیایند، علناً و با صراحت با انقلاب هم‌آوایی کنند و نگاه کنند تو چشم نگهبانان رژیم طاغوت و به آنها «نه» بگویند؛ این خیلی کار بزرگی بود.
 (امام خامنه‌ای، 19/11/1390)

امام خامنه‌ای در گذر زمان ـ 176

 سید مهدی حسینی/سال ۸۲  یک بحران منطقه‌ای در همسایگی ایران به وقوع پیوست و آن طرح و برنامه‌ آمریکا و انگلیس در راستای اشغال خاک عراق بود. در این برنامه که در روزهای پایانی سال ۸۲ رقم می‌خورد، دولت آمریکا به همراه متحدان خود با هماهنگی انگلیس تلاش کردند در کمترین فرصت تمامیت ارضی این کشور را نقض کنند و آن را به اشغال خود درآورند و پس از مدتی بر اوضاع عراق مسلط شدند. البته این طرح با هماهنگی معارضان حکومت صدام هم هماهنگ شده بود، اما آمریکا و انگلیس نقشه پس از سقوط صدام را در ذهن پرورانده بودند؛ اینکه پس از آن ابتکار عمل و تعیین دولت جدید در سمت و سوی منافع آمریکا و انگلیس باشد، یا اینکه در نهایت یک دولت دست‌نشانده در عراق روی کار بیاورند. جریان داخلی که با پشتوانه آمریکا بر اوضاع مسلط شد، صدام و برخی از عوامل او را دستگیر کرد و اوضاع داخلی عراق به سمت بحران رفت که ورود به آن مبحث در ظرفیت این مختصر نیست. اما نکته قابل توجه اینکه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در این اوضاع سخت و بحرانی با تدابیر حکیمانه‌ای که داشتند در موضوعات حقوق بشر، دموکراسی و... آمریکایی‌ها را به چالش کشیدند و در اجتماع بزرگ مردم قزوین در تاریخ ۲۵/۹/۸۲ ضمن تأکید بر مطالبات انقلاب اسلامی فرمودند: «از بیست‌وپنج سال قبل این ملت با صدای بلند اعلام می‌کرد، آمریکای جهانخوار و متجاوز و به دنبال دست‌اندازی به ملت‌هاست. تبلیغات رسانه‌ای قوی دستگاه‌های استکباری وابسته به آمریکا هم دَم از دموکراسی و آزادیخواهی و حقوق بشر می‌زدند، اما بسیاری در کشورهای اسلامی نمی‌توانستند بفهمند این سخن انقلاب و نظام اسلامی به چه معناست، ولی امروز با مشاهده مواضعی که آمریکا در مسائل دنیا اتخاذ می‌کند، همه این را قبول می‌کنند و باور دارند، نادیده گرفتن حقوق ملت‌ها، بی‌ارزش دانستن مرزهای جغرافیایی ملت‌ها برای ‌خود این حق را قائل شدن که به بهانه منافع نامشروع به هر جای دنیا دست‌اندازی کنند ـ به خلیج‌فارس، اقیانوس هند، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیا، در خود اروپا ـ امروز مردم دنیا اینها را می‌بینند، این همان حرف انقلاب اسلامی و حرف ملت‌ ایران است.»
امام خامنه‌ای در ادامه بیانات حکیمانه خود سرنوشت صدام و بوش رئيس‌جمهور آمریکا را یکی دانستند، چرا که همه جنگ‌ها و کشمکش‌های آنها بر سر قدرت بود. در ادامه این تجاوز آمریکایی‌ها هر برنامه‌ و سیاستی را دنبال کردند نتیجه عکس گرفتند و به اقرار بسیاری از تحلیلگران برنده این جنگ قدرت، ایران و جمهوری اسلامی ایران بود. نقشه آنها این بود که در عراق بمانند و بر جمهوری اسلامی مسلط شوند اما دیدیم که این‌گونه نشد.

 وحيد شفيعي/ بهمن 1357 يکي از پرحادثه‌ترين مقاطع تاريخي اين سرزمين است که با شتاب‌گيري انقلاب اسلامي هر روز و هر ساعت آن با حوادث مختلفي همراه بوده است. يکي از حوادث مهم و تأثیرگذار در روند انقلاب، انتخاب دولت موقت به فرمان حضرت امام(ره) و با محوريت مهندس مهدي بازرگان بود که درباره اين واگذاري امور به وي اختلاف‌نظرات مختلفي وجود داشت. در همین ایام بود که حضرت امام(ره) طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه رفاه اعلام کردند: «شورای انقلاب حکومت موقت تعیین خواهد شد و حکومت موقت، موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند. همچنین قانون اساسی که تدوین شد، به آرای عمومی گذاشته می‌شود.» ایشان دولت بختیار را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند: «کاری نکنید که مردم را به جهاد دعوت کنم.»
در پی جلسه اعضای شورای انقلاب با حضور امام خمینی(ره)، به پیشنهاد اعضا و موافقت امام(ره)، مهندس مهدی بازرگان برای نخست‌وزیری دولت موقت انتخاب شد. مهندس بازرگان درباره انتخابش به نخست‌وزیری دولت موقت اظهار داشت: «در پی تشکیل جلسه شورای انقلاب در روز 14/11/57، آقای (امام) خمینی(ره) ما را مخاطب قرار داده، پرسیدند برای نخست‌وزیری چه کسی را تعیین کنیم؟ آقای مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب که مرا پیشنهاد کرد. در هر حال نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت، حرفی نزد. آیت‌الله خمینی(ره) تبسم و اظهار خوشوقتی کرده، گفتند به این ترتیب خیالم از دو طرف راحت شد. ظاهراً منظور ایشان از دو طرف، ملیون و روحانیون بود.»
از جمله وظايف اين دولت، ايجاد زمینه براي برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي، برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي و همه‌پرسي قانون اساسي بود. از جمله وظايف ديگر آن برگزاري شرايط انتخابات در دوران انتقال بود. مرحوم اکبر هاشمي‌رفسنجاني در کتابش درباره مأموریت‌های دولت انقلاب چنين مي‌گويد: «در اين ايام، ضرورت تشکيل دولت بر کسي از انقلابيون پوشيده نبود؛ زيرا از يک طرف امام(ره) از روز اول ورودشان، روي تشکيل نهادهاي رسمي اصرار داشتند و نمي‌خواستند کشور همين‌طور و مثلاً با يک گروه انقلابي و بدون برنامه، اداره بشود و از طرف ديگر، پيش‌بيني سقوط قريب‌الوقوع رژيم سلطنتي، نيازهاي زيادي از قبيل اداره امور جاري کشور، برگزاري رفراندوم تغيير نظام، تدوين قانون اساسي و... را در پي داشت، که مي‌بايست براي آنها برنامه‌ريزي و سازماندهي صورت مي‌گرفت. به همين دليل امام(ره) به مهندس بازرگان مأموریت دادند که دولت موقت را تشکيل دهد.»
مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني نيز در خاطراتش درباره زمينه‌هاي تشکيل دولت موقت چنين نقل مي‌کند: «چند روز پيش از پيروزي انقلاب امام دستور تشکيل دولت موقت را صادر کردند. امام(ره) به محض ورود به تهران به بهشت‌زهرا تشريف آوردند. فرمودند من به پشتيباني اين ملت، دولت تعيين مي‌کنم و من توي دهن اين دولت مي‌زنم و همان‌جا با توجه به پشتيباني مردم و پذيرش عمومي، زمينه را براي تشکيل دولت موقت آماده کردند. ظاهراً ايشان دو سه روز بعد از تشريف‌فرمايي، مجلسي تشکيل داد و طي حکمي آقاي مهدي بازرگان را به عنوان رئيس دولت موقت و نخست‌وزيري انتخاب کردند. البته آقاي مهندس بازرگان اول متمايل نبود.» 
غلامرضا نجاتي نيز در کتاب «خاطرات بازرگان شصت‌ سال خدمت و مقاومت» به این موضوع چنین اشاره مي‌کند: «آنچه مسلم است، ريشه اين انتخاب بازرگان به سمت نخست‌وزيري را بايد در دوره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي جست‌وجو كرد. زماني‌ كه امام ‌خميني(ره) از عراق به پاريس منتقل شد، رجال و فعالان سياسي در راستاي مبارزه با حكومت پهلوي به ديدار ايشان رفتند و مذاكرات مختلفي را در آنجا انجام دادند. مهندس بازرگان نيز كه مبارزات سياسي خود را از سال‌هاي دهه 1320 شمسي شروع كرده و تا سال 1357 با گرايش‌های مذهبي به طرق مختلف آن ‌را ادامه داده بود، با هدف همگامي با مبارزات امام خميني(ره) در پاريس به ملاقات ايشان رفت. در اين ديدار، امام(ره) با اشاره به اوضاع سياسي كشور كه به صورت روزافزوني در جهت تضعيف حكومت پهلوي حركت مي‌كرد، به بازرگان گوشزد کرد كه بايد به فكر تشكيل مجلس و هیئت دولت باشيم و از وي خواست كه افراد مورد اعتماد و مسلمان را شناسايي و براي تحقق اين ايده معرفي كند. بازرگان نيز با كمك و رايزني افراد ديگري، فهرستي از فعالان سياسي‌ـ انقلابي را تهيه و به حضرت امام(ره) ارائه كرد.» 
علي جنتي نيز در اين باره مي‌گويد: «... پس از آن، آقاي بازرگان دولت موقت را تشکيل داد و کار خود را شروع کرد. طبیعتاً از همان روزهاي اول، جمع ما و کساني‌ که آقاي بازرگان را از قبل مي‌شناختند و به تفکرات ليبراليستي ايشان و بعضي از کساني‌که در نهضت آزادي فعاليت مي‌کردند، آگاهي داشتند، با انتخاب آقاي بازرگان براي نخست‌وزيري مخالف بودند؛ اما به هر حال تعبدي که نسبت به امام(ره) و حرکت امام(ره) وجود داشت، دهان‌ها را بسته بود و هيچ‌کس جرئت نمي‌کرد اعتراض کند.» 
علي‌اکبر ناطق‌نوري يکي ديگر از شخصيت‌هاي دوران انقلاب است که نمي‌تواند در خاطراتش از ابراز نظر درباره بازرگان صرف‌نظر کند. وي مي‌نويسد: «نگاه اوليه امام اين بود که از روحانيت کسي مسئوليت اجرايي نگيرد و شايد تحليل ايشان اين بود که عده‌اي در داخل و خارج نگويند که اين همه سروصدا براي اين بود که خود آقايان به پست و ميز برسند و نظر امام(ره) اين بود که روحانيت نظارت بر امور بکند و تا زمان بني‌صدر اين نگاه بود... وقتي دولت موقت انتخاب شد، علي‌رغم اينکه آمريکايي‌ها خود را باخته بودند، خيلي نگران نبودند و اين يک فرصتي براي ما شد، والّا چه بسا ممکن بود که يک برخورد تند و خشني بکنند، البته معلوم نبود بتوانند کاري کنند. به نظر بنده در آن شرايط، انتخاب اين آقايان بهترين گزينه بود و اين، هوشياري امام(ره) را مي‌رساند؛ اگرچه ما از آنها خيلي خسارت ديديم. در روي کار آمدن بازرگان، آقاي مطهري و بهشتي نقش داشتند، اما کسي‌که اين انتخاب امام(ره) را تا آخر قبول نداشت و شجاعانه نقطه‌نظراتش را به امام(ره) مي‌گفت، مرحوم رباني‌شيرازي بود.» 
خواندن نظرات ابوالفضل توکلي‌بينا، از ياران قديم امام خميني(ره) و از اعضاي حزب مؤتلفه اسلامي در اين باره نيز خالي از لطف نيست. وي در خاطراتش مي‌گويد: «بايد اذعان کرد که بعضي از دوستان ما که مهندس بازرگان را براي نخست‌وزيري دولت موقت پيشنهاد کرده بودند، بيش از حد نسبت به او و دوستانش خوش‌بين بودند؛ در حالي‌که امام خميني(ره) بعدها اظهار کرد که از اول با انتخاب وي براي رياست دولت موقت مخالف بوده است. با تمام اين احوال، واگذاري دولت موقت به اين گروه، به روشني نشان داد که نهضت آزادي با نظام اسلامي نمي‌تواند مطابقت داشته باشد و آنها ولايت فقيه را که استمرار ولايت امام معصوم(ع) است، قبول نداشتند. البته اگر اين آقايان در مواجهه با رهبري، مواضع درستي را اتخاذ کرده بودند، شايد کارشان به اينجا نمي‌کشيد... نکته مهم اين بود که حضرت امام(ره) در حکم نخست‌وزيري بازرگان، بر اين نکته تأکید ورزيد که منصب نخست‌وزيري به شخص بازرگان داده مي‌شود، نه به تشکيلات نهضت آزادي. با اين همه، وقتي وي به نخست‌وزيري رسيد، دا‌ئم در تلويزيون سخنراني مي‌کرد و حرف‌هاي نيش‌دار بر زبان مي‌راند. مردم هم حرف‌هاي نيش‌دار او را درباره امام(ره) تحمل نمي‌کردند. امام(ره) نيز در مواقعي نهيب مي‌زد و مي‌فرمود؛ دولت بايد انقلابي عمل کند.» 
وي معتقد است: «با تمام اين احوال وقتي انقلاب به پيروزي رسيد، مردم خود از آن پاسداري کردند و دولت موقت که دولت ناکام و ضعيفي بود، نتوانست به وظايف خود عمل کند. به طور کلي، رئيس دولت، يعني شخص آقاي بازرگان، يک شخص انقلابي نبود و هيچ‌گاه نيز خواستار سرنگوني شاه نگرديد. او تنها به انتخابات آزاد راضي بود و بس. پيداست که چنين نخست‌وزيري نمي‌تواند دولتي ايده‌آل براي امام(ره) و مردم انقلابي برپا کند. با توجه به اين احوال و گرايش آمريکايي‌ها به يک دولت مورد قبول مردم، حضرت امام(ره) از موقعيت استفاده کرد. با تيزبيني خاص خود، به طور موقت دولت بازرگان را بر سر کار آورد. بعد هم به محض اينکه  بازرگان در الجزاير با برژينسکي ملاقات کرد، دولت موقت را برکنار نمود.» 
توکلي‌بينا ادامه مي‌دهد: «به نظر من همان‌طور که آمريکايي‌ها هم بعداً اقرار کردند، حضرت امام(ره) با انتخاب بازرگان، آمريکايي‌ها را بازي داد و به آنها تک خال زد؛ زيرا آنان تصور می‌کردند با روي کار آمدن دولت موقت در ايران، منافع‌شان از بين نمي‌رود و به روال قبل باقي خواهد ماند.» 
 محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران در تحلیل خود از انتخاب دولت موقت معتقد است: «اگر امام(ره) در اوایل انقلاب بازرگان را بر سر کار نمی‌گذاشت، شاید انقلاب به ثمر نمی‌رسید، بازرگان بزرگ‌ترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت، ایشان نیرویی را به کار گرفت که آمریکا احساس خطر نکند.»
مواضع علي مطهري نيز شنيدني است. وي در يك برنامه تلويزيوني گفت: «من فكر مي‌كنم معرفي مهندس بازرگان برای سمت نخست‌وزير دولت موقت به امام، يك تدبير حكيمانه از سوي شهيد مطهري بود و به نظر انتخاب خوب و درستي هم بود. من معتقدم سران انقلاب به گونه‌اي آمريكا را فريب دادند. آمريكا به اين وسيله خيلي زود از حمايت رژيم شاه دست برداشت و احساس كرد كساني دولت آينده را تشكيل مي‌دهند كه با غرب رابطه معقولي خواهند داشت. به همين دليل بود كه انقلاب ما با كمترين تلفات به پيروزي رسيد. به نظرم اگر اين تدبير نبود، انقلاب با اين سرعت به پيروزي نمي‌رسيد...»
فرزند شهيد مطهري افزود: «روز آخر حيات پدر، سر سفره ناهار همراه با آقاي لاريجاني خدمت ايشان بوديم. آنجا من گفتم آقاي بازرگان در مصاحبه‌هاي اخير خود به نوعي نسبت به امام(ره) با كنايه صحبت كرده كه ايشان جوياي اصل صحبت آقاي بازرگان شدند. من جمله ايشان را بيان كردم كه استاد مطهري فرمودند خودت شنيدي، يا از ديگران به گوشت رسيده؟ گفتم خودم شنيده‌ام! ايشان در جواب فرمودند: امام(ره) هم زياد از دست ايشان راضي نيست و ما تصميم داريم ظرف دو، سه روز آينده ايشان را بركنار كنيم و يك دولت انقلابي را روي كار بياوريم. به همين دليل من فكر مي‌كنم اگر عمر شهيد مطهري به دنيا بود، مسائل به شكل ديگري رقم مي‌خورد.»

 مرتضي دخيلي/ عهدنامه «ترکمانچای» پيماني است که در پنجم شعبان سال 1243 قمري (21 فوريه سال 1828ميلادي) ميان ايران و روس در قريه ترکمانچاي به امضا رسيد که به همين دليل به «عهدنامه ترکمانچاي» مشهور شد. براي امضاي اين پيمان از سوي فتحعلي‌شاه، پادشاه ايران، ميرزا ابوالحسن‌خان شيرازي و الله‌يارخان آصف‌الدوله و از سوي امپراتوري روسيه، ايوان پاسکويچ حضور داشتند.
اين پيمان به دنبال شکست قواي نظامي ايران در جنگ دوم با قواي روس امضا شد و به موجب آن‌ـ که از عهدنامه گلستان هم شوم‌تر بودـ ولايات ايروان و نخجوان به روسيه واگذار و مرزها معين شد. مفاد عهدنامه ترکمانچای عبارت بودند از: 1ـ-واگذاري خانات ايروان و نخجوان به دولت روسيه و تخليه تالش و مغان از سپاه ايران؛ 2ـ پرداخت 10 کرور تومان (پنج ميليون تومان) به طور اقساط از طرف ايران به روسيه برای غرامت جنگي؛ 3ـ  اجازه عبور و مرور آزاد به کشتي‌هاي تجاري روسي در درياي خزر؛ 4ـ  رضايت به انعقاد يک عهدنامه تجاري بين ايران و روسيه و حق اعزام کنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه از مناطق ايران که روس‌ها لازم بدانند؛ 5ـ حمايت روسيه از ولي‌عهدي عباس‌ميرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وي پس از مرگ شاه؛ 6ـ  استرداد اسراي طرفين؛ 7ـ  اعطاي حق قضاوت کنسولي به اتباع روسيه؛ 8ـ علاوه بر امضاي معاهده ترکمانچای زير فشار روس‌ها، يک عهدنامه تجاري نيز با آنان به امضا رسيد که تمام بازار ايران را بدون هيچ مانعي در اختيار روس‌ها قرار مي‌داد.
اين قرارداد در 32 صفحه تنظيم شده و به طور رسمی در آن قيد شده است که تا ابد اعتبار دارد.
در فصل پنجم اين قرارداد آمده است: اعلي‌حضرت، پادشاه ممالک ايران براي اثبات دوستي خالصانه که نسبت به اعلي‌حضرت امپراتور کل ممالک روسيه دارد، به اين فصل از خود و از عوض اخلاف و ولي‌عهدان سرير سلطنت ايران تمامي اُلکاء و اراضي و جزايري را که در ميانه خط حدود معينه در فصل مذکوره فوق و قلل برف‌دار کوه قفقاز و درياي خزر است و کذا جميع قبايل را چه خيمه‌نشين چه خانه‌دار، که از اهالي و ولايات مذکوره هستند واضحاً و عيناً الي‌الابد مخصوص و متعلق به دولت روسيه مي‌داند.
هم‌اکنون قسمت‌هاي جدا شده از ايران آن روز، تحت حاکميت سه دولت مستقل عضو سازمان ملل (آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) قرار دارد و از لحاظ حقوقي کشوري را که به عضويت سازمان ملل متحد درآمده است، نمي‌توان بدون نظر مثبت شوراي امنيت، منحل يا ضميمه کشوري ديگر کرد يا براي تصرف و بازگرداندن آن، به آنجا لشکرکشي کرد.
البته بخش‌هايي از اين قرارداد مانند موارد تجاري، کاپيتولاسيون و حق کشتيراني در درياي مازندران در قرارداد 1921 (بعد از انقلاب کمونيستي در شوروي) لغو شد؛ اما حدود مرزي ايران تقریباً همان چيزي است که در ترکمانچای ثبت شده است.

 حميدرضا ميري/ تأکيد امام خميني(ره) در تاريخ 14/8/1359 مبني بر اينکه «حصر آبادان باید شکسته شود»، سبب شد طراحي و برنامه‌ريزي براي اجراي عملياتي در جهت تحقق اين فرمان و عقب راندن ارتش عراق از زمين‌هاي شرق رودخانه کارون به صورت ويژه مورد توجه قرار بگيرد.
دلیل ديگري که فرماندهان را به اجراي عمليات در اين منطقه ترغيب مي‌کرد، رعايت تناسب ميان توان رزمي موجود و هدف انتخاب شده بود. وسعت زمين‌هاي اشغالي به دست دشمن در اين منطقه با توجه به عارضه طبيعي (رودخانه کارون) در پشت سر دشمن، نسبت به دیگر مناطق در تصرف ارتش عراق کمتر بود. همچنين حضور ناقص ارتش عراق در شرق کارون و اتکا به دو پل موجود بر روي رودخانه کارون به طور عمده ناشي از باورهاي ذهني غلط ارتش عراق نسبت به توانايي نيروهاي ايراني از يک‌سو و رجحان اهداف سياسي (محاصره شهر آبادان) بر اهداف نظامي بود. اين مسئله فرماندهان را براي جمع‌آوري تمام توان و اجراي عمليات در اين منطقه با هدف شکستن محاصره آبادان متقاعد کرد.
براي تحقق فرمان امام خميني(ره) باید ارتش عراق از زمين‌هاي اين منطقه که بیش از 130 کيلومتر مربع بود، تا غرب رودخانه کارون عقب رانده مي‌شد. حضور بني‌صدر و کارشکني‌هاي او در جايگاه فرماندهي کل قوا سبب کندي کار و مانع تحقق چنين طرح مهمي بود. با وجود اين، فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به سفارش هميشگي امام خميني(ره) مبني بر ضرورت پرداختن به جبهه‌ها و معطوف کردن توجه اصلي به جنگ، به طرح‌ريزي عمليات در شرق کارون و منطقه آبادان پرداختند. 
مهم‌ترين تلاش‌هايي که سپاه پاسداران براي طراحي عمليات شکستن محاصره آبادان انجام داد، آماده‌سازي طرح مارد در اواخر سال 1359 و طرح عملياتي حمزه سيدالشهداء(ع) در بهار سال 1360 بود. طرح اول با توجه به برآوردهاي موجود و منوط شدن موفقيت عمليات به بسته شدن پل مارد و همچنين ضعيف بودن احتمال موفقيت آن در اجرا و ديگر نارسايي‌ها رد شد؛ اما طرح دوم را به صورت مقدماتي واحد عمليات سپاه آبادان تهيه کرد و در جلسات ستاد عمليات جنوب (در پادگان گلف اهواز) با حضور مسئولان سپاه از جمله محسن رضايي، رحيم صفوي، غلامعلي رشيد، حسن باقري، علي شمخاني و همچنين علي صيادشيرازي تکميل و براي تصويب در شوراي‌عالي به تهران ارسال شد. 
سرانجام در جلسه‌اي در پايگاه هوايي دزفول (حاضران در جلسه شامل افراد زير بودند: رئيس‌جمهور (ابوالحسن بني‌صدر)، نخست‌وزير (محمدعلي رجايي)، رئيس مجلس شوراي اسلامي (حجت‌الاسلام علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني)، نمايندگان امام در اين شورا (آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حجت‌الاسلام محمد منتظري و علي‌اکبر پرورش)، جانشين ستاد مشترک ارتش (سرتيپ فلاحي)، فرمانده نيروي زميني ارتش (سرتيپ قاسم‌علي ظهيرنژاد). با حضور اعضاي شوراي‌عالي دفاع، رحيم صفوي، نماينده سپاه پاسداران و فرمانده ستاد عمليات جنوب (سپاه)، طرح عملياتي حمزه را ارائه کرد که با وجود مخالفت بني‌صدر با اين طرح و با توجه به تأکيد امام(ره) مبني بر شکسته شدن محاصره آبادان و نظر موافق نمايندگان امام(ره)، طرح سپاه تصويب شد. همچنین با نظر تيمسار ظهيرنژاد مقرر شد اين طرح با ارتش و لشکر 77 خراسان که به تازگی در منطقه آبادن مستقر شده بود، هماهنگ شود. وظيفه توجيه اين لشکرها به حسن باقري واگذار شد. براي اين منظور، وي جلساتي را در قرارگاه لشکر 77 خراسان در ماهشهر تشکيل داد و مسئولان اين لشکر را نسبت به طرح و منطقه عمليات به طور کامل توجيه کرد؛ اما با توجه به تشديد بحرا‌ن‌هاي داخلي، اجراي اين طرح براي مدت کوتاهي مسکوت ماند. 

 مهدي دنگچي/ پرتغالي‌ها نخستين استعمارگراني بودند که پا به کنيا و تانزانيا گذاشتند. آنها مدتي بر مناطق ساحلي از ماليندي تا مومباسا، حکمراني کردند. واسگودوگاما در مسير دستيابي به هند و بعد از عبور از دماغه اميد نيک، براي اولين بار به سواحل شرقي آفريقا و از آن جمله شهرهاي باشکوه تانزانيا رسيد. 
پرتغالي‌ها که از تجارت پررونق زنگبار خبر داشتند، در انديشه تسلط بر آن کشور افتادند. در ۱۶ ژوئيه سال ۱۵۰۰ پدرو کابرال، ملاح ديگر پرتغالي، با شش کشتي به کيلوا رسيد که نامه‌اي از امپراتور براي سلطان دارم. سلطان اميرابراهيم شيرازي از ملاقات وي خودداري کرد و پدرو کابرال هم بازگشت؛ اما دوباره به جزيره مراجعت نمود و خواهش کرد که يکي از افسران او را که بيمار است در کيلوا نگه دارند تا بهبود يابد. حاکم با اين تقاضا موافقت کرد؛ ولي آن افسر بيمار نبود، بلکه به بهانه بيماري در کيلوا ماند که درباره قدرت دفاعي و استحکامات آن شهر جاسوسي کند.
دو سال بعد (۱۵۰۲) واسکو داگاما به ساحل کيلوا آ‌مد و سلطان را به کشتي خود احضار کرد. اميرابراهيم به کشتي رفت و درياسالار پرتغالي به او پيشنهاد کرد که سروري و حکومت پرتغال را بپذيرد. اميرابراهيم نپذيرفت و درياسالار پرتغالي دستور داد که وي را زنداني کنند و شهر را به آتش بکشند. اميرابراهيم به ناچار پذيرفت که سالي هزار ليره خراج بدهد و پرچم پرتغال را بر فراز قصر خود نصب کند. گاما خراج سال اول را به طلا و جواهر گرفت و اهتزاز پرچم پرتغال را بر فراز قصر ديد، آنگاه به کشور خود بازگشت.
اين پرچم نشان آن بود که کيلوا استقلال خود را از دست داده است. پس از آن، پرتغالي‌ها نواحي زنگبار و براوه و ممباسا را نيز تصرف کردند و به این ترتيب تجارت و حکومت شرق آفريقا به دست پرتغالي‌ها افتاد. اما به دلیل اینکه حاکم کيلوا نمی‌‌خواست این را بپذیرد، تصميم گرفت قلعه‌اي براي دفاع از بندر بسازد؛ ولي با اينکه مردم با فداکاري در بناي قلعه شرکت کردند، هنوز تمام نشده پرتغالي‌ها سر رسيدند.
اين‌بار فرانسيسکو دالميدا، درياسالار ديگر پرتغالي، آمده بود که انحصار تجارت آفريقاي شرقي را براي دولت متبوع خود تثبيت کند. وي پس از غارت و تخريب ممباسا به کيلوا آمد و با ديدن قلعه نيمه‌تمام دانست که اميرابراهيم در چه انديشه‌اي است. او را بازخواست کرد که چرا باج معهود را نپرداخته و پرچم پرتغال را از قصر خود پايين آورده است. اميرابراهيم به درياسالار مغرور پرتغالي جوابي نداد و دالميدا هم به سربازان پرتغالي دستور داد تا شهر را تصرف کنند. اميرابراهيم از در مخفي قصر با جمعي از همراهان خود به جنگل‌ها پناه برد. پرتغالي‌ها هم کيلوا را غارت کردند و در عرض سه هفته يک قلعه سنگي در آنجا بنا کردند و يکي از طرفداران خود را به نام محمد نکوني به حکومت نشاندند و 150 سرباز پرتغالي براي حفظ شهر در قلعه گذاشتند.
آلميدا سپس به علت پرداخت نکردن ماليات از سوی رهبر شهر مومباسا، آنجا را نيز غارت کردند. سپس حملات به هوجا (که اکنون اونگاوا نام دارد و در دهانه رودخانه تانا واقع شده ‌است)، باراوا، آنگوچه، پيت و دیگر شهرهاي ساحلي ادامه يافت تا سرانجام تمامي شهرهاي واقع بر ساحل شرقي آفريقا، به پادشاه پرتغال ماليات مي‌دادند. 
پرتغالي‌ها از استعمار شرق آفريقا دو هدف داشتند: جمع‌آوري ماليات و نظارت بر تجارت در اقيانوس هند. اين اهداف تا حدودي موفقيت‌آميز بود و گاهي حاکمان محلي شرق آفريقا عليه پرتغالي‌ها شورش مي‌کردند.
به هر حال، کشتي‌هاي پرتغالي درباره بازرگاني در منطقه غربي اقيانوس هند، اختلاف داشتند و به علت کنترل راهبردي بندرها و خطوط کشتيراني، تعرفه بسیاری را براي جابه‌جايي کالا دريافت مي‌کردند. ساخت دژ «جيسوس» در مومباسا در سال ۱۵۹۳، وسيله‌اي براي تقويت تسلط پرتغال بر منطقه بود؛ ولي با هجوم بريتانيايي‌ها، آلماني‌ها و اعراب عماني در سده هجدهم از ميزان نفوذ پرتغال کاسته شد. اعراب عماني مستقيماً با پرتغال درگير شدند و استحکامات پرتغال را محاصره کردند و به کشتي‌هاي آنها حمله کردند و سرانجام در سال ۱۷۳۰، پرتغالي‌ها را از سواحل کنيا و تانزانيا بيرون انداختند.
سلطه‌ عماني‌ها نيز بر اين مناطق دوام چنداني نياورد و در جريان قرن هجدهم بسياري از شهرهاي ساحلي آفريقاي شرقي استقلال خود را از عمان باز يافتند و در اين ميان تنها زنگبار وفاداري خود را به دولت عمان حفظ کرد. در قرن نوزدهم به دست امام سيدسعيد‌بن‌سلطان (56‌ـ 1804) دوباره عمان بر منطقه مسلط شد؛ در ابتدا زنگبار و کيلوا و سپس لامو، پاته و مومباسا سلطه‌ اين حکومت را بر خود به رسميت شناختند. سيدسعيد براي اداره‌ هر يک از اين شهرها فردي را به سمت «لوالي» منصوب کرد. پس از مرگ سيدسعيد، پسران وي قلمرو حکومتي پدر خود را به دو پادشاهي عمان و زنگبار تقسيم کردند.
در اواخر قرن نوزدهم بود که اين سرزمين دوباره به دست استعمارگران انگليسي و آلماني تسخير شد.

15 بهمن 1327 مانند سال‌های گذشته، محمدرضا شاه پهلوی برای شرکت در جشن دانشگاه تهران از کاخ سلطنتی حرکت کرد؛ هنگامی که به طرف پله‌های ورودی دانشکده حقوق رسید، ناگهان صدای تیراندازی بلند شد. گلوله به لب بالای شاه خورد و شاه بی‌درنگ، سر خود را پایین آورد. ضارب، اسلحه به دست ایستاده بود و پنج تیر شلیک کرد که یکی از تیرها نیز به پشت شاه اصابت کرد. ضارب پس از شلیک پنج تیر، اسلحه را به طرف شاه پرتاب کرد. سربازهای گارد، چند تیر به طرف ضارب شلیک کردند و او را کشتند. پس از بررسی محتویات جیب ضارب، مشخص شد وی «ناصر فخرآرایی» خبرنگار روزنامۀ «پرچم اسلام» بوده است. شاه نیز به بیمارستان منتقل شد و با چند بخیه، بهبود یافت.
حسین فردوست در این باره می‌گوید: «ترور به آیت‌الله کاشانی و حزب توده منتسب شد؛ ولی شک و تردید نسبت به رزم‌آرا هم وجود داشت... بدون تردید اگر ترور موفق می‌شد، رزم‌آرا با در اختیار داشتن ارتش و نیروهای نظامی، حاکم مطلق ایران می‌شد و در آن خانه، محمدرضا جانشینی نداشت.»