دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه دانشگاه تهران گفت: «فلسفه می‌‌‌‌‌خوانیم برای آنکه با تاریخ فکر بشر آشنا شویم و بدانیم در طول هزاران سال چه بر سر انسان آمده است. این حرکت جوهری فکر است که حتی اگر در جهت استکمال نیز نباشد، اما بروز جوهر عقل است. این را نمی‌‌‌‌‌شود نادیده گرفت و یک شبه متفکر شد. خود حرکت فکر را باید در نظر گرفت. گاهی حتی ما به سقراط نیز نرسیده‌‌‌‌‌ایم. خودِ «دانستن این ندانستن» یا به تعبیر نیکولا کوزانوس، نادانی خردمندانه اهمیت دارد.»


جریان‌شناسی فکری ‌ـ فرهنگی انجمن حجتيه ـ 3

 عبدالله نوری‌گلجایی/ در شماره‌های پیشین دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری انجمن حجتیه و مبانی فکری مؤسسات و حامیان این انجمن بررسی شد. آشنایی با دیدگاه آنها پیرامون مسائل مختلف از جمله تشکیل حکومت اسلامی هدف این نوشته است. 

ایرادات انجمن 
به تشکيل حکومت اسلامي
در فرهنگ جهان تشيع، بيشتر عالمان اين مذهب، برقراري و تشکيل حکومت اسلامي را واجب مي‌‌دانند و هر حکومت غير اسلامي، در زمان غيبت امام عصر(عج) را غاصب و مصداق طاغوت مي‌‌شمرند. حضرت امام خميني(ره) دراين‌باره مي‌فرمايند: «ما معتقديم پيامبر(ص) بايد خليفه تعيين کند...؛ آيا براي بيان احکام، بيان احکام که خليفه نمي‌خواهد... اسلام قوانين جعل کرده، قوة مجريه هم مي‌خواهد. اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت اسلامي لازمة اعتقاد به ولايت است... رسول اکرم(ص) هم تشکيل حکومت داد... قانون‌گذاري به‌‌ تنهايي فايده‌اي ندارد و سعادت بشر را تأمين نمي‌کند. پس‌ از تشريع قانون، بايستي قوة مجريه‌اي به ‌‌وجود آيد و ثمرة قوانين را عايد مردم سازد... احکام اسلام تا ابد باقي و لازم‌الاجراست و تنها براي رسول‌‌اکرم(ص) نيامده تا پس ‌از آن متروک شود. هر که اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراي احکام شده و جامعيت احکام و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است؛ هر نظام سياسي غير اسلامي نظام شرک‌‌آميز است؛ چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعة مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.»(1)
بنابراین از منظر امام راحل، از آنجا که اسلام ديني اجتماعي است، اجراي بسياري از احکام پروردگار متعال مانند احکام قضا، حدود، ديات و... به ايجاد حکومت اسلامي منوط شده است. برخلاف این دیدگاه مشهور امام(ره)، انجمن حجتیه معتقد بود؛ بايد منتظر ماند تا حضرت، خودشان تشريف بياورند و امور را اصلاح کنند و تشکيل حکومت حقة اسلامي بدهند و هر نوع حکومت اسلامي در دوران غيبت، در ‌‌واقع برافراشتن پرچم دجالي و ضلالت است.(2)
بر‌‌اساس همين تفکر، شيخ‌‌محمود حلبي، رهبر و مؤسس انجمن، در برابر سخنان حضرت امام خمينی(ره)، موضع گرفت و تشکيل حکومت اسلامي را در شأن فقها ندانست. وی می‌گوید: «الان هم مي‌گويي حکومت اسلامي خوب است، شما آن مصداق حاکم اسلامي را نشان بدهيد؛ اوني که معصوم از خطا باشد، نشان بدهيد؛ اوني که معصوم از اشتباه باشد، نشان بدهيد؛ اوني که هوی و هوس و حبّ رياست و شهرت و غضب و تمايلات نفساني به‌ هيچ‌وجه در او اثر نکند، نشان بدهيد؛ او بيايد توي ميدون جلو بيفتد، ملت مي‌افتد به خاکِ پايش، تمام روحانیون قربان خاک پايش مي‌شوند.»(3)
در‌‌ مقابل، امام خميني(ره) لازم می‌داند: «که فقها، اجتماعاً يا انفراداً، براي اجراي حدود و ثغور و نظام حکومت شرعي تشکيل دهند. اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد، واجب عيني است؛ و‌‌گرنه واجب کفايي است.»(4)

مسئله عصمت حاکم
از ديگر ایراداتی که اين گروه براي تشکيل حکومت اسلامي مطرح مي‌کنند، عصمت شخص حاکم است. شيخ‌‌محمود حلبي اعتقاد داشت، يکي از شروط حاکم اسلامي، عصمت است. حتي اگر کسي حکومتي با نام «حکومت اسلامي» تشکيل دهد، هوی و هوس بر او چيره شده، غاصب می‌شود. بر‌‌خلاف این دیدگاه، ائمه(ع) لازمة زمامداري را عصمت نمي‌‌دانند و شرط عدالت را در تشکيل حکومت اسلامي کافي مي‌شمرند. اميرمؤمنان علی(ع) دربارة نفس حکومت و فرماندهي يک ملت به ابن‌‌عباس فرمودند: «فرماندهي بر شما، نزد من از اين کفش مندرس و پاره‌‌ شده هم کم‌‌ارزش‌‌تر است، مگر اينکه به وسيلة فرماندهي و حکومت بر شما بتوانم حق را برقرار سازم و باطل را از ميان بردارم.»(5)
با توجه ‌به فرمودة اميرمؤمنان علی(ع)، روشن مي‌شود تشکيل حکومت اسلامي، در‌‌ واقع وظيفه‌اي است براي گرفتن حق مظلوم از ظالم و اين وظيفه با توجه ‌به روايات معصومان(ع) برعهدة فقهاي هر عصر و زمانه است که قوانين الهي را به‌‌ درستي اجرا کنند؛ در همين باره، وقتي از حضرت صاحب امر(عج) پرسيدند: وقتي شما در غيبت هستيد ما چگونه مشکلات‌مان را حل کنيم و دچار گمراهي نشويم، ايشان فرمودند: «در حوادث روزگار در زمان غيبت به فقهاي ما مراجعه کنيد؛ زيرا آنها حجت بر شما بوده و من نيز حجت خدا مي‌باشم.»(6)
در اين روايت حضرت، اختيارات خویش را در زمان غيبت به فقهاي شيعه، تفويض کرده‌اند. يکي از اين وظايف، تشکيل حکومت اسلامي است که با آن عقايد و انديشة اسلام ناب رواج مي‌‌يابد و زمينه براي حکومت عدل واقعي و عدل نهايي که همان حکومت امام زمان(عج) است، فراهم می‌شود؛ البته براي کساني که استرداد حق مظلوم را واگذار به ظهور امام زمان(عج) مي‌دانند، طبيعي است اين وظيفه، يعني تشکيل حکومت اسلامي، به ‌‌خودي ‌‌خود منتفي می‌شود و ديگر حکومت وسيله‌اي براي استرداد حق و حقوق به‌‌ شمار نمي‌‌آيد.

تعهد علما به تشکیل حکومت  
تشکيل حکومت اسلامي به دست علما و فقها، در زمان غيبت، به‌ سبب عهدي است که خداوند متعال از آنها گرفته و آنها را موظف به انجام اين کار کرده است. اميرمؤمنان علی(ع) در اين‌ زمينه مي‌فرمايند: «آنچه من را وادار کرد که فرماندهي و حکومت بر مردم را قبول کنم، اين بود که خداي‌ـ تبارک‌وتعالي‌ـ از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده است که بر پرخوري و بهره‌‌مندي ظالمانة ستمگران و گرسنگي جانکاه ستمديدگان سکوت ننمايند.»(7)
اينکه گفته مي‌شود فقها در زمان غيبت، بايد حکومت اسلامي تشکيل دهند، به اين معنا نيست که حکومت آنها بي‌‌نقص و بي‌‌اشتباه خواهد بود و عدالت به ‌‌معناي واقعي در آن برقرار خواهد شد؛ بلکه منظور حکومتي در مسير حق و حقيقت است که البته با عدل نهايي فاصلة بسيار دارد. بر‌‌همين اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌فرمايند: «اينکه انقلاب اسلامي محقق شد و حکومت اسلامي بنيان نهاده شد، اين به آن معنا نيست که تمام کارها بر‌‌اساس اسلام محقق شده است؛ بلکه ما فقط حکومت اسلامي تشکيل داده‌‌ايم و با عملکرد اسلامي فاصله زيادي داريم.»(8)
علاوه بر این، نفي طاغوت و اسلام‌‌خواهي، با استقرار نظام مديريتي و سياسي مبتني بر عقايد و آموزه‌هاي مستحکم الهي محقق خواهد شد. اين نيز بر‌‌گرفته از حماسة شکوهمند و ماندگار حسيني و فرهنگ عاشورايي است. امام خميني(ره) معيار و شاخص نظام مبتني بر اسلام را همان پرچم قيام عاشورا و برگرفته از نهضت امام حسين(ع) مي‌داند. «اين کشور ما که قيام کرد، از اول هم که قيام کرد، جمهوري اسلامي و استقلال کامل و نه شرقي و نه غربي را اعلام به دنيا کرد و از اول اعلام کرد به دنيا که ما نه تحت حمايت آمریکا و نه تحت حمايت شوروي و نه تحت حمايت هيچ قدرتي نيستيم؛ ماييم و تحت عنايات خداي‌ـ تبارک و تعالي‌ـ و پرچم توحيد که همان پرچم امام حسين(ع) است.»(9)
حال اين پرسش مطرح مي‌شود که زندگي در فرهنگ عاشورايي بهتر است يا زندگي به‌‌ ظاهر آرام، تحت لواي يزيد زمان؟ همچنین امر‌‌به‌‌معروف که وظيفة هر مسلماني است، در جايي که همة اداره‌ها و ارگان‌ها اعم از قضائیه، مقننه، مجريه بر اساس قوانين الحادي اداره مي‌شود، چگونه اجرا و محقق مي‌شود؟ 
در شماره بعد به بیان و نقد استدلالات انجمن حجتیه در زمینه نفی تشکیل حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می‌پردازیم.
منابع:
1ـ سيدروح‌‌الله موسوي خمينی(ره)، ولايت فقيه، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1388، ص 22ـ14.
2ـ ر.ک. ضياء‌‌الدين عليانسب و سلمان علوي نيک، جريان‌شناسي انجمن حجتيه، قم: وثوق، 1388، ص 87ـ86.
3ـ عماد‌‌الدين باقي، در شناخت حزب قاعدين زمان، تهران: دانش اسلامي، 1362، ص 122.
4ـ سيدروح‌‌الله موسوي خميني(ره)، ولايت فقيه، همان، ص52.
5ـ نهج‌‌البلاغه، ترجمة حسين انصاريان، تهران: پيام آزادي، 1386، خطبة 33.
6ـ و اَمَا الحَوادِث الوَاقِعه فَرجِعوا فيها الي رُواتِ اَحاديثينا فَاِنَّهُم حُجَتي عَليکُم وَ اَنا حُجَه الله (محمد‌‌بن‌‌الحسن حرّ عاملي، وسائل‌الشيعه، قم: مؤسسة آل البيت، 1364، ج 27، ص140).
7ـ سيدروح‌‌الله موسوي خميني(ره)، ولايت فقيه، همان، ص 45.
8ـ سيد‌‌علي حسيني‌خامنه‌اي، بيانات در ديدار با کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، 12/9/1379.
9ـ سيدروح‌‌الله موسوي خميني(ره)، صحيفة امام(ره)، همان، ج17، ص 472.


اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 429

 فتح الله پریشان/ در شماره گذشته با اختیارات و وظایف حاکم اسلامی از منظر اندیشه سیاسی نراقی دوم آشنا شدیم. احصا و تحلیل این اختیارات مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که فاضل نراقی در پارادایم آن به تولید فکر و اندیشه با رهیافت درون دینی می‌کند. از این منظر، اختيارات حاكم اسلامی از نگاه نراقی، از سه زاويه درخور تحليل و بررسی است: 1ـ از نگاه نصوص و روايات نوزده‌گانه، 2ـ از نگاه اجرای شريعت، 3ـ از نگاه عقل و حسبه.
اگر به ولايت فقيه بر اساس نصوص و روايات توجه كنيم، طبيعی است كه برای تعيين قلمرو اختيارات بايد به همان روايات مراجعه كرد. با نگاهی به روايات نوزده‌گانه‌ای كه نراقی برای اثبات ولايت فقيه آورده، به اين نتيجه می‌رسيم كه اين روايات به دو دسته تقسيم می‌شوند:
الف‌ـ يك دسته از اين روايات مربوط به فضيلت علم و عالم است. در دلالت اين دسته از روايات بر تقدم فقيه بر غير فقيه ترديدی نيست؛ ولی اين روايات از بيان قلمرو اختيارات حاكم ساكت است. 
ب‌ـ دسته دوم، رواياتی است كه بیان‌کننده قلمرو ولايت در همه شئون حكومت و نيازهای گوناگون جامعه است. افزون بر اين، سيره پيامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) نيز می‌تواند ما را در تعيين قلمرو اختيارات ولی‌فقيه ياری دهد؛ چرا كه آن بزرگوار اشاره كردند هر موردی كه پيامبر و امامان معصوم(ع) در آن اِعمال ولايت كرده‌اند، فقيه نيز ولايت دارد.
از نگاه نراقی، يكی از وظايف حكومت پاسداری از شريعت و اجرای آن است.(1) برخی از قوانين و احكام اسلامی پيوندی تنگاتنگ با حكومت دارند، به گونه‌ای كه بدون آن قابل اجرا شدن نيستند. اجرای حدود و تعزيرات، جهاد با متجاوزان، اجرای عدالت، دريافت و هزينه زكات و... بدون حكومت اسلامی امكان‌پذير نيست. بر اساس اين مبنا، هر قانونی كه در شريعت اجرای آن بدون حكومت ممكن نباشد، از اختيارات حاكم اسلامی است. در اين مسئله، بين دوره حضور و غيبت تفاوتی نيست؛ چرا كه احكام و قوانين شريعت به زمان خاصی اختصاص ندارد.(2)
اما از نگاه عقل و حسبه، نيازهای جامعه اعم از عادی، شرعی و عقلی تعيين‌كننده قلمرو اختيارات حاكم اسلامی است. معیارها و ملاك‌هايی كه در تشخيص اين نياز دخالت دارند، همه كارهايی است كه به امور دين و دنيای مردم بوده و انجام آن به حكم عقل يا شرع يا عادت ضرورت دارد، در قلمرو اختيارات حاكم اسلامی قرار می‌گيرد.(3)
پس از مرور مبانی اختیارات حاکم اسلامی، اهمّ وظايف و اختيارات ولی فقیه را از دیدگاه نراقی در «معراج‌السعاده» برمی‌شماریم: 1‌ـ اجرای عدالت و رعايت حقوق مردم و دفع ستم از عِرْض و مال توده مردم؛(4) 2ـ برقراری امنيت داخلی. (نراقی از آن تعبير به امنيت طرق و شوارع كرده است)؛(5) 3ـ پاسداری از مرزهای كشور در برابر دشمنان)؛(6) 4ـ امر معاد و معاش همه مردم، وابسته به حاكم است.(7)
موارد فوق و نمونه‌هايی كه در گذشته از «عوائدالايام» نقل كرديم، بیان‌کننده وظايف و اختيارات حكومت است. ممكن است بر اساس اين مبنا، در حوزه مصالح عمومی و اجرای پاره‌ای از قوانين شريعت با مشكل مواجه شويم؛ زیرا برخی از فقها بر اساس اين مبنا اختيارات حاكم اسلامی را تنها در حد تأمين نيازهايی دانسته‌اند كه نظم و انتظام جامعه به آن بستگی دارد. اين اشكال متوجه نراقی نيست؛ زیرا به هر سه مبنا در اختيارات حاكم اسلامی باور دارد. همچنین، بر اساس مبنای عقل و حسبه، همه مواردی را كه به حكم عقل يا عادت يا شرع به اقدام نياز دارد، در محدوده اختيارات حاكم اسلامی می‌داند.(8) 
اين سخن درست نيست؛ زیرا عدم تقيّد به احكام اوّليه و ثانويه در ولايت مطلقه فقيه، به هنگام تزاحم است. اين مسئله‌ای عقلی است كه همه فقها آن را قبول دارند و ويژه امام خمينی(ره) يا نراقی نيست. هر چند ممكن است در تطبيق آن با موارد گوناگون اختلاف‌هايی داشته باشند.
از باب نمونه، همه فقها گفته‌اند اگر نجات غريق بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك ديگری بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب مِلْك ديگران با يكديگر تزاحم دارند، در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام می‌شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانی جان خود را از دست می‌دهد.
از اين رو، در اين گونه موارد وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشتری دارد، مقدم بداريم. در اين مورد چون جان انسان مهم‌تر است، حرمت غصب به گونه‌ای موقت كنار می‌رود و نجات جان انسان ترجيح می‌يابد. در امور اجتماعی نيز اين گونه است، ولیّ فقيه، كه به مصالح جامعه آگاهی كامل دارد، اجرای برخی از احكام را برای حفظ مصالح مهم‌تر متوقف می‌كند و در چنين مواردی فقيه حكم اسلامی ديگری را اجرا می‌كند؛ در اينجا حكم اسلام عوض نشده است؛ بلكه حكم مهم‌تر بر مهم پيشی گرفته است.
منابع: 
1ـ معراج‌السعاده؛ ص 253 ـ 352.    2ـ در اين زمينه به كتاب البيع، ج 2، ص 467 و ولايت فقيه، امام خمينی، ص 40 مراجعه شود.   3ـ عوائدالايام، ص 536.
4ـ معراج‌السعادة، ص 348 ـ 347.    5 ـ همان، ص 353.   6 ـ همان.   7ـ همان، ص 348.  8ـ عوائدالايام، ص 536.


 شهاب زمانی/مسئله شناخت يکي از مهم‌ترين مسائل فلسفي، به ویژه در قرون اخير بوده و دشواري آن و راه‌هاي رسيدن آن به واقعيت، سبب شده است بسياري از انديشمندان غربي به بيراهه بروند تا جایی که اصل فلسفه و انديشه بشري و دستاوردهاي تاريخي آن را زير سؤال ببرند؛ همان‌گونه که کانت و ايدئاليسم آلماني از یک‌سو و نوشکاکان و حتي حسگرايان از سوی ديگر به اين جريان منفي کمک کرده‌اند. 
اما در فلسفه اسلامي و به ويژه در مکتب اندیشمندان مسلمانی، نظیر ملاصدرا مسئله علم و شناخت جاي مهمي را اشغال کرده و از اين رو فلسفه و متافيزيک در اين مکتب پايگاه استواري دارد. اهمیت شناخت به قدری است که بر صدر و مقدمه علم و بینش بنشیند و سبب‌ساز حرکت تلقی شود. امیر بیان حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در نهج‌البلاغه به کمیل می‌فرماید: «یا کمیل ما من حرکه الا و انت فیها تحتاج الی المعرفه»، یعنی کمیل، بدون شناخت نمی‌شود حرکت کرد. 
مشکل اصلي مسئله شناخت در فلسفه جديد غرب در تشتت آرا و سرگرداني است که ناشي از بي‌اطلاعي از يک يا چند مؤلفه اصلي شناخت است. کساني که تجربه‌گرا هستند، به ادراک حسي فقط از دريچه اعتبار و حقيقت داشتن حواس خمسه مي‌نگرند و کم و بیش حواس باطني انسان را، که مورد تأیید علم روان‌شناسي است، انکار می‌کنند. 
بر اساس دیدگاه تجربه‌گرایی، همه معرفت‌های بشری مستقیم یا غیر مستقیم برآمده از تجربه است که یکی از ویژگی‌های عمده آن، تقلیل‌گرایی است که جان لاک مطرح کرد و بارکلی و هیوم آن را تدقیق کردند و اثباتگرایان آن را آخرین میخی ‌دانستند که بر تابوت بحث‌های دینی، اخلاقی و متافیزیکی کوفته شده بود. این دسته از فیلسوفان تجربه‌گرا فقط به آنچه محسوس حواس باشد، معتقد هستند. تجربه‌گرایان عقیده داشتند که کل شناخت از تجربه به دست می‌آید. این فیلسوفان با متافیزیک خردگرا، به ویژه استفاده مهارگسیخته‌اش از فرضیه‌پردازی طرح دعاوی کلان و شناخت مبتنی بر تصورات ذاتی خصومت می‌ورزیدند.
از نظر فلسفه اسلامي، اين مکتب در اول راه و در پله نخستين شناخت‌شناسي است و راه به پايان نمي‌برد. ایدئالیست برخلاف دسته اول‌ـ واقعيات خارج را نپذيرفته و آن را به نوعی به آنچه ذهن انسان مي‌آفريند، تأويل مي‌کنند و کانت با وجود پذيرفتن حقايقي مبهم و خام و بدون مشکل در خارج، علم انسان را ناشي از قالب‌هاي ذهني و روزنه‌هايي مي‌داند که آن را «مقولات» ناميده است.
نظريه شناخت در فلسفه اسلامي رئاليستي بوده و بر اساس دستيابي بشر به معلومات واقعي است. يکي از ارکان مهم رئاليسم اين مکتب و صدق شناخت و تطابق آن با عين خارجي «وجود ذهني» است که در غرب يا به کلی از آن غفلت شده يا مانند فنومنولوژي هوسرلي به طور ناقص بيان شده است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی‌ـ قسمت نودودوم

 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ اگرچه جنگ اقتصادی از نظر ابزار و منطق اعمال جنگ نیمه‌سخت به شمار می‌آید؛ اما از نظر هدف کارکردهای جنگ نرم را دارد؛ زیرا در فشارهای اقتصادی تلاش می‌شود جامعه حریف متقاعد به همراهی با سیاست‌های عامل فشار اقتصادی شود. آنچه در این بین انتظار می‌رود، شکسته شدن اراده حریف در برابر فشارهای تحریمی است.
عاملان جنگ اقتصادی از این رهگذر سه هدف کلان را مدنظر دارند. گاهی اوقات از طریق تغییر نگرش و شکسته شدن عزم و اراده تلاش دارند ملت و نظام را در تقابل هم قرار دهند و این‌گونه رژیم ناهمسو را تغییر داده و دگرگون کنند. گاهی وقت‌ها به جای تغییر رژیم به دنبال تغییر یا اصلاح رفتار حریف هستند و زمانی که تغییر دوگانه موصوف ممکن نبود، با تغییر نگرش‌ها و هزیمت اراده‌ها، مهار قدرت حریف دنبال می‌شود.
در طراحی جنگ نرم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، هر سه هدف دنبال می‌شود. کاوشی در مواضع مقامات آمریکایی نشان می‌دهد، هر سه هدف در جنگ اقتصادی علیه ایران منظور شده است. موضع تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور مؤید ادعای فوق است: «سیاست ما در قبال ایران این است که هژمونی و استیلای ایران را عقب برانیم، توانایی آنها در تولید تسلیحات اتمی را مهار کنیم و از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که به انتقال مسالمت‌آمیز حکومت منجر می‌شود.»( www.bbc.com)
تحلیل نویسنده نشریه «فارن‌افرز» درباره گزینه‌های پیش روی سیاست خارجی آمریکا علیه ایران دلیل دیگری بر این موضوع است. او می‌نویسد: «اول، تلاش برای کنترل و محدود کردن ایران با استفاده از تحریم‌های بین‌المللی گسترده و ایجاد ائتلاف با دولت‌های عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی (و اتحادی جداگانه با اسرائیل)؛ دوم، تلاش برای به ثمر رساندن سیاست تغییر حکومت در ایران و سوم، ایجاد انگیزه‌هایی برای حفظ توازن قدرت در منطقه.» با توجه به این تحلیل و موضع تیلرسون، تمدید تحریم داماتو یا ایسا، تحریم کاتسا و دیگر تحریم‌های دنباله‌دار و زنجیره‌ای معنادار می‌شود. از این رو، به زعم مقامات آمریکایی و طراحان تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی زمانی بر رفتار تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و حتی جامعه هدف تأثیرگذار خواهد شد که از صافی‌ها یا محافظ‌های نگرشی و قضاوتی آنها عبور کند. برای این منظور از تکنیک‌های مختلفی بهره گرفته می‌شود که برخی از آنها عبارتند از:

1ـ مرعوب‌سازی
اولین هدف‌گذاری در تحریم‌ها، هراس‌افکنی در جامعه حریف و مرعوب‌سازی کارگزاران و نخبگان است. البته برای این منظور همواره عاملان فشار اقتصادی، عملیات تبلیغی و روانی را نیز چاشنی فشارهای اقتصادی می‌کنند. در هر صورت گفته می‌شود، هر چه افراد تحريم‌ها را مؤثرتر تصور كنند، ارزيابي‌شان از اوضاع اقتصادي و سياسي كشور نيز وخيم‌تر خواهد بود. ترس از این موضوع ممکن است توده‌ها را در برابر دولت یا کارگزاران و نخبگان به دنبال چاره‌جویی بکشاند.

2ـ مشروع‌سازی اعمال تحریم‌ها
شگرد دیگر جنگ اقتصادی نوین، اتهام‌زنی علیه بازیگر حریف به نقض قواعد بین‌المللی و متهم کردن آن به دخالت در کشورهای دیگر، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر برای مشروع جلوه دادن اقدامات تحریمی علیه آن کشور است. در واقع، عاملان جنگ نرم اقتصادی با مقصر معرفی کردن بازیگر حریف در اعمال فشارها، تلاش می‌کنند جامعه هدف به جای مقاومت در برابر فشارها و حمایت از سیاست‌های دولت متبوع علیه آن شورانده شوند.

3ـ تخریب آستانه تحمل جامعه
غرب به خوبی می‌داند که آماج اصلی فشارهای تحریمی، توده‌های مردم است؛ یعنی آسیب‌پذیرترین اقشار در جریان تحریم‌های اقتصادی مردم هستند. به همین دلیل، در چند سال اخیر شاهد تحریم‌هایی هستیم که به صورت مستقیم وضعیت مردم را هدف قرار داده‌اند. فشار ناجوانمردانه آمریکایی‌ها در تحریم داروها در همین راستا ارزیابی می‌شود. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب در تعلیل آن تأکید فرمودند: «فشارها براى اين است كه مردم را به ستوه بياورند، مردم را دچار مشكلات كنند، تا از نظام جمهورى اسلامى دل ببُرند؛ رابطه قلبى آنها با نظام جمهورى اسلامى قطع شود.»(7/4/1391)

4ـ مشروط‌سازی
مرعوب‌سازی و دیگر موارد فوق شرط لازم تغییر رفتار به شمار می‌آید. شرط کافی، مشروط‌سازی است. مشروط‌سازی به دو صورت سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. اعلام اینکه در صورت تغییر نکردن رفتار، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت، نوعی مشروط‌سازی سلبی است. چنانکه بخشی از مواضع مقامات آمریکا از همین جنس است. برای نمونه، «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: «اگر ایران رفتار خود را تغییر ندهد، آنگاه آمریکا آماده است تحریم جدیدی را علیه ایران وضع کند.» یا یکی دیگر از مقامات گفت: «تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران تا زمانی که این کشور به فعالیت‌های منطقه‌ای مخالف نظر آمریکا ادامه دهد، باقی خواهد ماند.»
مشروط‌سازی ایجابی زمانی است که به جامعه هدف باغ سبز نشان داده می‌شود؛ یعنی مشروط‌سازی به صورت دادن وعده گشایش اقتصادی به شرط دست کشیدن از رفتار خاص انجام گیرد. در همین راستا، ماشین تبلیغاتی مخالفان تلاش می‌کند همه کمبودهای معیشتی و اقتصادی را با موضوع تحریم‌ها گره بزند؛ چنانکه در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داد.

5ـ اشتباه محاسباتی
اشتباه محاسباتی نتیجه و محصول گام‌های فوق است؛ زیرا وقتی تحریم‌ها به همراه پروپاگاندا رعب ایجاد کرد و اکثراً احساس وخیم شدن اوضاع اقتصادی را از این ناحیه ارزیابی کرده و به موازات آن وعده‌های بازیگر تحریم‌کننده را به صورت مشروط ادراک کنند، در چنین شرایطی اولویت‌ها و ارجحیت‌های مردم و حتی نخبگان دستکاری شده، برداشته شدن تحریم‌ها را اصلی‌ترین اولویت خود می‌پندارند.
بنابراین، با توجه به فرآیند موصوف، مقامات آمریکایی انتظار دارند فشارهای اقتصادی و سیاسی، نخبگان و مردم را به یک محاسبه سود و زیانی برساند که ادامه رفتار یا موضع نظام در زمینه‌های گوناگون داخلی و منطقه‌ای به نفع آنها نیست و هیچ راهی جز مذاکره برای پذیرش محدودیت‌های مورد نظر در زمینه‌های برنامه‌های موشکی، عمق استراتژیک، اصلاح برجام و رعایت حقوق بشر نیست. در این زمینه، «آدام زوبین» قائم‌مقام وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی و مسئول تحریم‌های ایران تصریح می‌کند: «ایران باید در «همه حوزه‌ها» تغییر محاسبه بدهد.» به اعتقاد او این تحریم‌ها ابزاری برای مجازات یا بروز سرخوردگی نیستند. هدف از این تحریم‌ها در کنار دیگر ابزار اعمال فشار بر ایران به منظور ایجاد تغییر در محاسبات راهبردی‌اش در زمینه حمایت از تروریسم و اقداماتی که به بی‌ثباتی منطقه منجر می‌شود، آزمایش موشک‌های بالستیک و رعایت حقوق بشر است. درست همان‌گونه که تحریم‌هایی که اکنون لغو شده‌اند، کمک کردند ایران در محاسبات خود در زمینه برنامه هسته‌ای تغییراتی ایجاد کند و اگر ایران چنین تغییراتی را ایجاد کند، در نتیجه این تحریم‌ها نیز سرانجام یک روز لغو خواهند شد.»
بررسی راهبردها و تاکتیک‌های دشمنان، به ویژه سران زیاده‌خواه آمریکا این قرینه بزرگ را به رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌دهد که معظم‌له، مهم‌ترین طراحی جبهه مقابل در مقطع فعلی را ناامید کردن مردم از آینده و گرفتن خودباوری آنان از طریق بزرگ‌نمایی مشکلات و ضعف‌ها و کاستی‌ها بدانند.(6/10/1396)


اهمیت جریان‌شناسی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا در عصر حاضر که کثرت اطلاعات انسان‌ها را دچار حیرت و سرگردانی می‌کند و آنان را در راه شناخت درست از غلط و حق از باطل با مشکل روبه‌رو می‌سازد، تنها جریان‌شناسی و برخورداری از یک بینش و نگرش کلان نسبت به گفتمان‌ها و اندیشه‌ها است که می‌تواند انسان‌ها و جوامع را از فرو غلتیدن در دام ایسم‌ها و جریان‌های منحرف نجات دهد.
با این هدف، تولید متون جریان‌شناختی متقن و مستند بخشی از مأموریت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم قرار گرفته است که در شماره‌های گذشته با تعدادی از آثار جریان‌شناسی این پژوهشگاه آشنا شده‌ایم. کتاب «جریان‌شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر» نوشته دکتر آیت مظفری جدیدترین اثر منتشر شده این پژوهشگاه در این زمینه است که از سوی زمزم هدایت به چاپ رسیده است. 
در فرازی از این کتاب می‌خوانیم: در تاریخ معاصر ایران از قاجاریه تا امروز همچون پیش از آن، جریان‌های فکری مختلفی فعال بوده‌اند. برخی از این اندیشه‌ها ریشه در وحی الهی داشته و پاره‌ای دیگر از افکار بشری تراویده‌اند؛ اما شکل سومی نیز وجود داشته و آن، ترکیبی از وحی الهی و افکار بشری بوده است. اندیشه سوم را التقاط نامیده‌اند؛ زیرا التقاط، به معنای برچیدن، چیزی از موضعی، از جایی گرفتن است. التقاطی نیز به معنای فرد، گروه، اندیشه یا مکتبی است که دربردارنده شاخصه‌های مختلفی از آرا، عقاید و روش یا آمیزه‌ای از چند روش و مکتب است که معمولاً سنخیت محتوایی و ارزشی ندارند. مکتب التقاطی افکاری اخذ شده از آرای گوناگون است. به گروهی از فلاسفه قدیمی که از هر مکتب فلسفی، نظریه و قولی را اخذ کرده و از مجموع آنها فلسفه‌ای پدید آورده بودند، التقاطیون می‌گفتند. روشن است که پدیده التقاط مختص دوران قدیم نیست؛ بلکه در دوره معاصر نیز شاهد این جریان در نحله‌های مختلف هستیم.  این کتاب در سه بخش عصر قاجار، دوره پهلوی و عصر جمهوری اسلامی ایران به جریان‌شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر می‌پردازد و در هر بخش تلاش می‌کند فرآیند شکل‌گیری افکار التقاطی، رهبران و انواع اندیشه‌های التقاطی را بررسی کند.


 اعتبار حواس پنجگانه و شناخت اقلی آن در بین تمام انسان‌ها کم و بیش یکسان است؛ اما در نگاه اسلامی، غير از شناختی که انسان به وسيله حواس پنجگانه به دست می‌آورد، نوع ديگری از شناخت مستقيم نفس با عين خارجی وجود دارد که شهودی است و حواس پنجگانه در آن نقشي ندارد و نمونه آن، شناخت انسان از من «خود» و ذهن و باطن خود است که حتي در نبود حواس هم براي انسان کاملاً حاصل و روشن است. اين‌گونه شناخت با «وجود» عين خارجي سروکار دارد نه ماهيت آن، گويي خود آن شیء است يا در درون آن شيء قرار گرفته يا آن را در دست و در آغوش خود دارد. اين‌گونه علم را در اصطلاح «علم حضوري» مي‌نامند که برخلاف علم و شناخت حصولي که علمی نارسا، غير مستقيم، انفعالي و انعکاسي است، علم حضوري احاطه به آن و در واقع رسيدن به عين آن حقيقت  و احضار کردن آن يا او را در «حضور» خود يافتن است؛ از این رو حکما گفته‌اند علم حصولي شناخت ماهيت و مفهوم است؛ ولي علم حضوري شناخت وجود آن است.