اکبر ادراکی/ با پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات مجلس ششم در سال 1378 شرايط برگزاري انتخابات شوراها در سال 1381 نيز به نفع اين جناح تغییر کرد؛ چرا که با هماهنگي مجلس به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات شوراها، موانع پيش روي اين جريان براي نامزد شدن تمامي افراد فعال خود که پيش از اين ممکن بود شوراي نگهبان آنها را رد صلاحيت کند، مرتفع شده بود. در همين شرايط بود که حتي گروهک غيرقانوني نهضت آزادي و جريان‌هاي ملي‌ـ مذهبي نيز خود را صاحب صلاحيت دانسته و به عنوان نامزد انتخاباتي وارد ميدان رقابت شدند.
از سوي ديگر، جريان دوم خرداد خيلي زود جنجال‌هاي تبليغاتي خود عليه جريان رقيب را آغاز کرد و مدعي شد جناح راست اميدي به پيروزي در اين انتخابات نداشته و به همين دليل است که ترجيح مي‌دهد بر روي آن سرمايه‌گذاري جدي نکند و چهره‌هاي گمنام خود را براي رقابت به ميدان آورد که در صورت شکست هزينه کمتري پرداخت کرده باشد!
از سويي، فضاي عمومي کشور و پيش‌بيني‌ها و نظرسنجي‌ها از استقبال نکردن مردم از اين انتخابات حکايت داشت، که دلايل متعددي از جمله ناکامي اصلاح‌طلبان در اداره صحيح شوراهاي شهر و روستا در دور اول، به ویژه جنجال‌هاي مستمر شوراي شهر تهران و عدم خدمت‌رساني صحيح به ملت را مي‌توان براي آن برشمرد. در اين شرايط جناح دوم خرداد به جاي آنکه دليل عدم مشارکت ملت را مورد مطالعه قرار دهد و براي رفع آن چاره‌جويي کند، تنها در يک شگرد تبليغاتي جناح راست را متهم کرد که در تلاش است انتخابات با کمترين مشارکت برگزار شود! برای نمونه جليل سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي گفت: «كساني سعي مي‌كنند رقابت به حد كافي نباشد تا كارنامه جبهه اصلاحات با انتقاد و شكست روبه‌رو شود.»
در اين دوره از انتخابات، ديگر جبهه مشارکت ميدان‌دار اردوگاه دوم خرداد شده بود و مجموعه‌اي چون مجاهدين انقلاب ترجيح مي‌داد بيشتر در سايه به نقش‌آفريني مشغول باشد؛ لذا در اين دوره از انتخابات سازمان نامزد معرفي نكرد و فعاليت‌هاي خود را در قالب تشكيلات جبهه مشاركت دنبال کرد، هرچند در سرليست نامزدهاي اين جريان در شهر تهران نام مصطفي تاجزاده قرار داشت که همزمان عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت بود! محمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفت‌وگويي، دليل ارائه ندادن فهرست مستقل نامزدهای انتخابات شوراها را تمايل به ائتلاف و تسهيل توافق ميان گروه‌هاي جبهه دوم خرداد دانست.
اما حادثه مهم و بحث‌برانگيز اين انتخابات، تأیید صلاحيت چهره‌هايي بود که سال‌ها به عنوان اپوزيسيون نظام نقش بازي کرده و پرونده سياه خيانت به ملت آنها مملو از موارد متعدد بود. اعضاي جريان ملي مذهبي و نهضت آزادي که به فرموده حضرت امام(ره) از هرگونه انتصاب به مسئوليتي منع شده بودند، خود را آماده مي‌کردند تا در فضاي نابسامان سياسي که جريان دوم خرداد با عناوین پرطمطراقي چون توسعه سياسي و آزادي بيان ايجاد کرده بودند، وارد معرکه انتخابات شوند. اين موضوع را که با مخالفت جدي ملت حزب‌الله مواجه بود، اعضاي افراطي جبهه مشارکت که بر کرسي نمايندگي مجلس ششم نيز تکيه زده بودند، از جمله علي تاجرنيا رئيس هیئت نظارت چنين پاسخ دادند: «ما تنها وابستگان به كومله، دموکرات و منافقين آن هم در صورت ارائه اسناد جديد از سوي وزارت اطلاعات را ردّ صلاحيت كرديم.»
اين در حالي بود که پس از برگزاري انتخابات وزير اطلاعات درباره تأیید صلاحيت نيروهاي ملي‌ـ مذهبي گفت: «ما مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان نيستيم و كساني كه در اين زمينه، افرادي را تأييد يا رد صلاحيت كرده‌اند، طبق قانون بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند... از آنجا كه دادگاه، نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام كرده است، ما آن را در سوابق و استعلام از افراد عضو آن، اعلام كرديم، زيرا حكم دادگاه، براي ما سند است.»
جالب است يادآوري کنيم که شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي، در تاريخ 29/11/81 به استعلامي درباره اعضاي غيرقانوني نهضت آزادي، پاسخ رسمي داده و اين مسئله را به اطلاع هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات رسانده بود.
اين اقدام خلاف شرع و غيرقانوني جريان دوم خرداد تا بدانجا قابل قبول نبود که حتي برگزاري انتخابات را نيز با موضوع مشروعيت نداشتن مواجه کرد، به نحوي که براي اولين بار شاهد شرکت نکردن رهبر معظم انقلاب اسلامي در انتخابات بوديم! معظم‌له ترجيح دادند تا مطابق برنامه‌ريزي از قبل تعيين شده در روز انتخابات در سفر به استان سيستان‌وبلوچستان باشند و تنها به طور نمادين در پاي صندوق رأي حاضر شوند! اين در حالي بود که مطابق با قانون نمي‌توانستند در شهري جز تهران رأي بدهند! سخنان مهم معظم‌له با صراحت نگراني ایشان را از تخلفات نامشروع برگزارکنندگان انتخابات آشکار مي‌سازد. ايشان ظهر روز 9 اسفند با حضور در يكي از شعبه‌هاي اخذ رأي در كنارك از توابع شهرستان چابهار فرمودند: «برخي گزارش‌ها حاكي است در برخي از جاها در تشخيص صلاحيت‌ها كوتاهي شده است كه در اين زمينه تحقيق خواهد شد و اگر افرادي نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه يافته باشند، انتخابات آنها اعتبار نخواهد داشت؛ چرا كه در همه مراحل انتخابات، بايد معيارها و ضوابط منطبق بر مبناي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود.»
معظم‌له، با اشاره به اينكه به علت منع قانوني، افراد غيربومي در شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر، نمي‌توانند در انتخابات شوراها شركت كنند؛ افزودند: «اميدواريم اهتمام عمومي مردم به شركت در انتخابات كه تاكنون وجود داشته ادامه يابد و همه مردم با احساس تكليف در انتخابات شركت كنند.»
فرداي آن روز بود که علي تاجرنيا رئيس هیئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مدعي شد: «به شدت دنبال برطرف كردن دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباره تأييد صلاحيت بعضي از نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي هستيم... دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباره چگونگي تأييد صلاحيت بعضي از نامزدها قطعاً براي ما حائز اهميت است و ما در تلاش هستيم تا با انجام تحقيقات بيشتر دغدغه‌هاي ايشان را برطرف كنيم.» و اين در حالي بود که ديگر کار از کار گذشته بود و اين بار ملت با هوشياري تمام خود اين افراد را کنار گذاشته و به چهره‌هايي رأي داده دادند که به آرمان‌هاي خط امام و رهبري پايبندتر بودند!
دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در جمعه 9 اسفند 1381 در 25 هزار و 127 حوزه انتخاباتي شامل 905 شهر، 17 شهرك و 34 هزار و 205 روستا برگزار شد تا از ميان 206 هزار و 467 نامزد، 112 هزار و 375 نفر به عضويت شوراها درآيند. در اين دوره 2/49 درصد از واجدان شرايط در اين دوره از انتخابات شوراها شركت كردند، در حالي كه آمار شركت‌كنندگان در دوره اول انتخابات شوراها، 42/64 درصد بود و حدود 15 درصد مشاركت در اين دوره از انتخابات كاهش يافته بود.
اعلام تدريجي آرای انتخاباتي، حکايت از اتفاقي شگفت داشت و آن اينکه علي‌رغم هجمه تبليغاتي وسيع، رأي ملت اين بار به جريان رقيب دوم خردادي‌ها تعلق يافته بود! در ميان منتخبان خبري از نمايندگان ملي‌ـ مذهبي‌ها و نهضت آزادي نبود! و افرادی اغلب گمنام از جريان اصولگرا توانسته بودند پيروز ميدان انتخابات باشند. اوج اين اتفاقات در تهران بود که فهرست ائتلاف آبادگران ايران اسلامي توانست 14 کرسي از 15 کرسي شورا را به خود اختصاص دهد و تمامي مدعیان شهير جريان مقابل را کنار بگذارد.
فهرست 15 داوطلب منتخب و اعضاي علي‌البدل به اين شرح است: 1ـ مهدي چمران (192716 رأي)، 2ـ عباس شيباني (178351 رأي)، 3ـ نادر شريعتمداري (104147 رأي)، 4ـ حسن بيادي (103150 رأي)، 5ـ حسن زياري (100454 رأي)، 6ـ حبيب كاشاني (99013 رأي)، 7ـ محمود خسروي‌وفا (98390 رأي)، 8ـ حمزه شكيب (98313 رأي)، 9ـ خسرو دانشجو (98291 رأي)، 10ـ مسعود زريبافان (95971 رأي)، 11ـ رسول خادم (92606 رأي)، 12ـ اميررضا واعظي‌آشتياني (90832 رأي)، 13ـ نسرين سلطان‌خواه حقيقي‌روشاوند (90029 رأي)، 14ـ منظر خيرحبيب‌اللهی (87690 رأي)، 15ـ مهنوس معتمدي‌آذري (85839 رأي)، 16ـ سيدمصطفي تاجزاده (66196 رأي)، 17ـ محمدمهدي مظاهري‌تهراني (54616 رأي)، 18ـ ابوالقاسم آشوري (51492 رأي)، 19ـ محمدابراهيم اصغرزاده (45519 رأي)، 20ـ مهدي قاسمي كجاني ( 41844 رأي)، 21ـ عليرضا رجايي (36078 رأي).
نتايج حاصله واکنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت و اظهارنظرات متنوعي را در اين زمينه شاهد بوديم. برای نمونه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جايگاه خطيب جمعه تهران درباره اين انتخابات گفت: «در اين دوره از انتخابات حرف‌هايي را هم كه قبلاً در برخي انتخابات بيان مي‌كردند كه شوراي نگهبان چنين و چنان كرده، مطرح نبود و همه سليقه‌ها حضور داشتند از ملي‌گراها و نهضت آزادي‌ها و تندروها گرفته تا كساني كه خودشان را اپوزيسيون نظام معرفي مي‌كنند و راديوهاي خارجي نيز بسيار تلاش كردند كه اين جريان‌ها را تقويت كنند و تهران مملو از انواع تبليغات بود.»
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: «يكي از نتايج مهم انتخابات شوراها اين بود كه رسانه‌هاي استكباري انگليس، آمريكا و ضد انقلاب فهميدند كه بي‌خود در حال تلاش هستند و جرياني را كه به دنبالش افتاده بودند و فكر مي‌كردند ميليون‌ها رأي مي‌آورد، فقط بايد با انگشت‌ها آنها را شمرد... پس از انتخابات ديديم كه بعضي از اينها كه حتي اسم‌شان در تهران بسيار مطرح بود و مردم نيز عقايد آنها را مي‌دانستند، چه تعداد آرایی آوردند و حتي اسم بعضي از آنها بيرون هم نيامد.»
