رسول سنائی راد/ غرور و خودشیفتگی از جمله آفاتی است که گریبانگیر صاحبان قدرت و نفوذ و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی شده و وقتی با توهم داشتن تأیید و پایگاه اجتماعی یا توان فائق آمدن بر تمامی رقبا و منتقدان همراه باشد، ‌به دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی می‌انجامد که البته با اخلاق، ‌عقلانیت و معنویت و در عرصه سیاسی جامعه امروز ما، هم با اسلامیت و هم با جمهوریت مغایرت دارد. 

رئیس‌جمهور سابق که روزگاری با رفتار مردمی و انتقاد از روحیه اشرافی و دیکتاتورمآبانه رقبای خود، قبیله‌سالاری و قدرت‌طلبی سیاسی را مورد تهاجم قرار داد و فریاد برآورد که اگر برادرش هم دستگیر شود یک زنگ به دادگاه و مجموعه قضایی نخواهد زد، روزی با احتمال دستگیری برخی از اطرافیانش‌، خط قرمز اعلام کرده و زبان به تهدید گشود و امروز با احتمال تأیید حکم محکومیت آنان نه تنها به قوه قضائیه بلکه به کلیت نظام سیاسی تهاجم کرده و دقیقاً به همان مسیری افتاده که روزگاری به نقد و نفی آن می‌پرداخت و از ویژگی‌های رقبای او به شمار می‌آمد. البته وی آن زمان که دفاع از اطرافیان فاسد را برنمی‌تافت،‌ مورد تأیید مردم بود که او را نماد عدالت‌خواهی برشمرده و از او اقبال می‌کردند، اما چه شده است که او پس از دستگیری اطرافیانش که به فساد و دستبرد به بیت‌المال متهم هستند، ‌باز عدالت را پوشش حمایت از اطرافیان قرار داده است؟ اگر پای دفاع از اطرافیان و اعضای قبیله و باند سیاسی وی در میان نیست،‌ چرا این شور و شتاب و جسارت را وی در دورانی که در قدرت بود و مدعی داشتن لیست مفسدان در جیب، به خرج نداد؟ اما هرگاه که عدالت متوجه اطرافیان و اعضای حلقه انحراف شده او به دفاع تمام‌قد از اطرافیانش پرداخته که با ادعاهای گذشته‌ای که مورد تأیید مردم بوده در مغایرت آشکار است. 

اگرچه او با بهره‌گیری از هوش خودش و کنار گذاشتن تقوای سیاسی تلاش کرده با شروع از پله دوم اصل دستگیری و محاکمه اطرافیانش را تسویه حساب سیاسی از سوی دستگاه قضا و شخص رئیس این دستگاه جلوه داده و با پرده انداختن به اتهامات و تخلفات صاحبان پرونده، آنان را قربانی این تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی معرفی کند. همچنین وی با زیرسؤال بردن صلاحیت و عدالت دستگاه قضا و دادگاه تلاش کرده با مظلوم‌نمایی برای اطرافیان متهم خویش، جای شاکی و متشاکی را عوض کرده و در این عرصه چالشی، دست بالاتر را بگیرد. او با سیاسی جلوه دادن دستگیری و محاکمه اطرافیان برای تحقق چند هدف دست و پا می‌زند:

1ـ بی‌اعتبار‌سازی فلسفه این دستگیری‌ها و سیاسی جلوه دادن آن؛ 

2ـ بی‌اعتبار کردن احکام صادره و القای سیاسی بودن آن؛

3ـ متوقف کردن روند بررسی‌های حقوقی و قضایی و جلوگیری از ادامه دستگیری‌ها و محاکمه اطرافیان آلوده و متهمش.

رئیس‌جمهور سابق که در محاسباتش در توهم برخورداری از رأی و حمایت 30 میلیونی به سر می‌برد و تصور اجتناب‌ناپذیر بودن مدارای نظام با خویش را نیز دارد، در عین حال که سال‌ها در درون نظام از بالاترین سطح مسئولیت برخوردار بوده و هم‌اینک نیز در درون حاکمیت حضور دارد، لباس اپوزیسیون و مخالف نظام به تن کرده و به مخالف‌خوانی علیه مسئولان و نظام رو آورده که یک طنز تلخ را رقم می‌زند. آن هم اینکه وی در کنار برخی فتنه‌انگیزان که زمانی در مسند قدرت بوده و باید پاسخگوی برخی مسائل برآمده از آن دوران باشند، امروز در زمره طلبکاران قرار گرفته و به طرح ادعاهایی می‌پردازند که خود مولد بخشی از همین مسائل ادعایی هستند. 

جالب اینکه نجابت و مدارای نظام نیز زمینه‌ساز سوء‌استفاده چنین مدعیانی است که در همان حال که ژست مخالف‌خوانی دارند، باز بر سر سفره نظام نشسته و حاضر به کناره‌گیری از آن هم نیستند که به تعبیر عوام، دستی در کاسه داشته و مشت بر پیشانی نظام می‌کوبند و این همان طنز تلخ ناشی از نمک‌نشناسی نسبت به نظام و بی‌اعتنایی به شعور مردم است. 

اما بخش تراژیک این ماجرا هم آنجا رقم می‌خورد که این رفتار به همان میزان که اسباب ناراحتی و ریزش در بین دلسوزان و معتقدان ارزشی نظام است، مایه خرسندی و پایکوبی فتنه‌گران و مخالفان داخلی و دشمنان بیرونی نیز شده است. نشان آن هم رسانه‌های تابلوداری است که با استقبال از این غرور و خودشیفتگی یا کینه و لجاجت، به بازتاب دادن آن در بالاترین سطح و سریع‌ترین زمان رو آورده و چه سخاوت‌ها که به خرج نمی‌دهند؟ 

حلقه انحراف گویا فراموش کرده که حال فعلی افراد،‌ یک معیار تعیین‌کننده برای نظام و مردم به حساب می‌آید. با همین معیار بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های مدعی از گردونه نظام خارج شده‌اند که چه بسا تصور آنها این بوده که حذف آنان از نظام منتهی به چالش‌ها و زحمت‌های شکننده خواهد شد، ‌اما تنها سقوط آزاد آنان به دامن شیاطین و معاندان نظام نتیجه چنین توهمی بوده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی گفت: «وظیفه و رسالت نمایندگی‌های ولی‌فقیه در سپاه ایجاد قوت و ایمان و بصیرت در پاسداران است.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در فرماندهی حفاظت سپاه با اشاره به این سخن شهید مطهری که اگر قدرت بیرونی به همراه قوت درونی با هم ترکیب شوند به اقتدار منجر می‌شود، گفت: «ما باید مؤمن مثل آهن تربیت کنیم و آن وقت موشک در اختیارش قرار دهیم و درباره حکومت هم همین طور است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی با اشاره به اقتدار ایران و پیروزی‌های محور مقاومت ادامه داد: «وضعیتی که امروز در پی رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در منطقه به وجود آمده، ناشی از ترکیب قدرت و قوت و ایجاد انگیزه در بین مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و انتقال فرهنگ بسیجی بوده است.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معنویت در سپاه مهم‌ترین عامل موفقیت این نهاد انقلابی در تمامی عرصه‌ها را تکیه بر عامل معنویت بیان کرد و اظهار داشت: «در مجموعه سپاه بایستی عنصر معنویت سرلوحه تمامی اقدامات قرار بگیرد و وظیفه نمایندگی در سپاه تقویت این عنصر ارزشمند است و یک پاسدار باید ضمن داشتن بصیرت سیاسی نسبت به ارتقای معنویت و افزایش دانش دینی خود تلاش کند و آنچه امروز در سپاه مورد توقع است این است که نمایندگی و فرماندهی فرمول اقتدار و پیروزی که همان ترکیب معنویت و مهارت و تجربه و تجهیزات دفاعی است را در این مجموعه نهادینه کنند و تولید ایمان راسخ و معنویت تأثیرگذار در سپاه و بین پاسداران برعهده ما است.»

گفتنی است؛ در این مراسم که با حضور فرماندهان و مدیران فرماندهی حفاظت سپاه و دو مجموعه حفاظتی سپاه انصارالمهدی(عج) و حفاظت هواپیمایی برگزار شد از زحمات ارزشمند حجت‌الاسلام محمدجواد موحد تقدیر و حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاده به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در فرماندهی حفاظت سپاه معرفی شد.

سردار محمدحسین سپهر، معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه در آیین اختتامیه سی‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم برادران سپاه با تأکید بر اینکه نخبگان قرآنی سپاه باید در امر تهیه محتوای مورد نیاز انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای مرتبط تلاش کنند، اظهار داشت: «امروزه ما شاهد ساخت پایه‌های تمدن اسلامی در منطقه غرب آسیا هستیم و شاهد تحول بزرگی در کشورهای اسلامی هستیم که اینها به برکت انقلاب اسلامی، رهبری انقلاب و سپاه پاسداران و شهدا و جانبازان عرصه‌های پیکار با استکبار جهانی است.» وی ادامه داد: «اگر در جمهوری اسلامی موفقیتی به دست آوردیم در گرو عمل به آموزه‌های دینی و قرآنی بوده است و اگر شکست و ناکامی و عدم موفقیت داشته‌ایم، بی‌توجهی به نسخه‌های قرآنی و توحیدی بوده است. توفیق ما زمینه‌اش عمل به احکام الهی بوده است و عدم توفیق و ناکامی ما نشئت گرفته از دوری و فاصله گرفتن و متأسفانه پشت کردن به نسخه‌های الهی و دینی بوده است.»

سردار سپهر ادامه داد: «در سپاه برای پاسداری از انقلاب مفاهیم قرآنی که نسخه عملیاتی است را می‌خواهیم. امروزه برای سبک زندگی اسلامی‌ـ انقلابی نیازمند کمک هستیم. امروز برای اینکه به فرامین رهبری عمل کنیم باید به پنج خواسته قرآنی ایشان شامل معنویت، ولایت‌مداری، بصیرت نافذ، شهادت‌طلبی و مردم‌داری جامه عمل بپوشانیم و در سراسر جامعه رواج دهیم.»

همچنین بر اساس اعلام سردار محبی، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه در این دوره از مسابقات از میان 10700 نخبه قرآنی سپاه، 7900 نفر شرکت داشتند که در مرحله مقدماتی و نیمه نهایی شرکت کرده و از این میان 583 نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که در انتها 30 نفر از پایوران و 30 نفر از نیروهای وظیفه در جایگاه نفرات برتر اول تا سوم در 10 رشته تجلیل شدند.

سومین یادواره سرداران شهید و۱۱۰ شهید تدارکات سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران در تالار دعای ندبه گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.

سردار علی نصیری، فرمانده سپاه حفاظت اظهار داشت: «در دفاع مقدس بخشی از قشر درگیر، دلاورمردان تدارکات جبهه‌ها هستند که با جانفشانی شرایط مناسبی را برای مبارزه دیگر رزمندگان و فرماندهان و مردان جنگ فراهم کرده‌اند به همین منظور سه سال است که برپایی یادواره 110 شهید تدارکات در دستور کار سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران قرار گرفته است و مفتخریم که به این بهانه فرصتی فراهم می‌شود تا خانواده معظم شهدای تدارکات و فرماندهان و سرداران سپاه سیدالشهداء استان تهران را گرد هم آوریم و یاد و خاطره شهدا را گرامی داریم.»

   دکتر یدالله جوانی/ یکی از اقدامات اساسی برای تحقق عدالت و پایان‌بخشی به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها به این مهم،‌ حسابرسی از اموال،‌ دارایی‌ها و در یک کلام، ثروت مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است. هر چند این کار ممکن است سخت،‌ زمان‌بر و پر دردسر و همراه با هیاهوها و نعره‌ها باشد؛ لکن اقدامی ضروری و بن‌بست‌شکن برای عبور از مرحله دولت‌سازی اسلامی به شمار می‌آید. این یک واقعیت تلخ است که انقلاب اسلامی و ملت ایران، ‌در مرحله دولت‌سازی اسلامی در حال در جا زدن است. تحقق آرمان نهایی انقلاب اسلامی، یعنی تمدن‌سازی اسلامی و حیات طیبه، در گرو عبور از مراحل ساخت دولت اسلامی و جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه الگو و نمونه برای ارائه به ملل جهان،‌ ساخته نخواهد شد، مگر به کمک یک دولت اسلامی به معنای دقیق کلمه.‌ دولت اسلامی دولتی است که از مسئولان پاکدست و دارای خط‌مشی اسلامی برخوردار باشد. دولت اسلامی دولتی است که‌ در آن از رانت‌خواری،‌ خاصه‌خواری، ‌حیف و میل بیت‌المال و مسابقه برای اشرافی‌گری هیچ خبری نباشد. دولت اسلامی دولتی است که مسئولان، مدیران و کارگزارانش در خدمت مردم و دارای زندگی متعارف و هم‌سطح اقشار متوسط جامعه باشند. اکنون چنین قضاوتی در خصوص همه کارگزاران،‌ مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی از گذشته تا حال، از سوی مردم وجود ندارد. مردم اکنون در بین مسئولان عده‌ای را می‌بینند که قبل از انقلاب، افرادی فقیر، تهیدست و بدون ثروت بودند؛ لکن پس از انقلاب با تصدی مسئولیت‌های حکومتی، صاحب ثروت‌های کلان و خارج از تصور شده‌اند! هر چند ممکن است از میان هزاران نفر مسئول در طول چهل سال گذشته که با ساده‌زیستی، کار و تلاش شبانه‌روزی و برخورداری از کمترین امکانات و خدمات به کشور و ملت خدمت کرده‌اند؛ تعداد این افراد بسیار کم باشد، لکن همین تعداد کم اکنون به یک آفت بزرگ برای انقلاب اسلامی تبدیل شده است. اگر از همان سال‌های گذشته، با اولین نفرات ثروت‌اندوز از طریق دست‌اندازی به بیت‌المال، یا دیگر راه‌های کسب درآمدهای نامشروع، برخورد جدی صورت می‌گرفت؛ اکنون شاهد بی‌اعتمادی مردم به مسئولان نظام نبودیم. برخورد نکردن با صاحبان ثروت‌های بادآورده و نوکیسه‌ها،‌ موجب شده تا توده‌های مردم نسبت به همه مسئولان کشور نوعی ‌بی‌اعتمادی پیدا کنند. مردم می‌گویند، ‌اگر عمده مسئولان کشور دارای زندگی سالم و درآمدهای کاملاً مشروع هستند؛ چرا با کسانی که دست‌اندازی آنان به بیت‌المال کاملاً محرز شده است، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد؟ باید بپذیریم که در اینجا،‌ حق با مردم است. مردم اکنون خواهان مبارزه جدی با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی هستند. مردم اکنون خواهان قطع کردن دستان متجاوزان به بیت‌المال هستند. مردم اکنون خواهان بازگرداندن ثروت‌های هزاران میلیاردی کسانی هستند که، در سال‌های گذشته با تصدی مسئولیت‌ در جمهوری اسلامی،‌ به جای خدمت به کشور و مردم، از طریق رانت‌خواری و خاصه‌خواری و تجارت،‌ این ثروت‌ها را کسب کرده‌اند. البته این خواسته بحق مردم، ‌خواسته و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته بوده است. اگر به 16 سال پیش برگردیم و فرمان هشت ماده‌ای معظم‌له در سال 1380 به رؤسای قوای سه‌گانه با موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را مرور کنیم، ‌درخواهیم یافت که ایشان چه نوع نگاهی را به موضوع عدالت به مثابه شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند. متأسفانه مسئولان در قوای سه‌گانه،‌ در این‌ سال‌ها بسیار کوتاهی کردند و کوتاهی آنان موجب پدیدآیی یک رویکرد اشرافی‌گری در برخی مسئولان کشور با ثروت‌های بادآورده شده است. این وضعیت برای مردم مؤمن، ‌انقلابی،‌ شهید داده و رنج‌کشیده،‌ قابل تحمل نیست. این وضعیت برای توده‌های مردم و خصوصاً اقشار ضعیف جامعه که تحت فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار دارند، ‌به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.

  محمدرضا مرادی/ سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در آبان سال 1396 به صورت ناگهانی استعفای خود را از ریاض اعلام کرد. کارشناسان غربی در آن زمان اعلام کردند که حریری در بازداشت خانگی به سر برده و تحت فشار دربار سعودی مجبور به استعفا شده است؛ البته او پس از بازگشت به لبنان استعفای خود را پس گرفت؛ اما این مسئله تأثیری منفی بر روابط لبنان و عربستان گذاشت، به صورتی که حریری به ترکیه سفر کرد و در واقع با رقیب عربستان در جهان اهل سنت چندین قرارداد مهم منعقد کرد؛ اما در حالی که روند امور برخلاف خواسته‌های ریاض پیش می‌رفت خبر سفر حریری به ریاض منتشر شد. تنها دو روز پس از سفر نزارالعلولا، مشاور دیوان پادشاهی سعودی به بیروت به منظور دعوت رسمی از نخست‌وزیر لبنان برای سفر به ریاض، حریری این دعوت را اجابت کرده و راهی ریاض شد. این اولین سفر سعد حریری به پایتخت سعودی پس از چهارم ماه نوامبر گذشته است که در آنجا بازداشت شده و به اجبار استعفای خود از نخست‌وزیری لبنان از تلویزیون العربیه را اعلام کرد و فقط پس از دخالت فرانسه بود که توانست عربستان را ترک کند. سفر حریری در وضعیت فعلی عجیب و به نوعی خارج از پیش‌بینی‌ها بود. رسانه‌های عربی پیش از سفر حریری به ریاض در گزارش‌های خود چهار هدف را در سفر نخست‌وزیر لبنان به عربستان و دیدار با مقامات این کشور مطرح کردند؛ گزینه‌های سیاسی سعد حریری برای آینده، انتخابات پارلمانی (در 16 اردیبهشت سال 1397)، کنفرانس‌های بین‌المللی، حمایت از لبنان و موضوعات مالی مرتبط با شخص حریری. 

اما این سفر چه پیام‌هایی داشته است؟

عربستان در جریان استعفای حریری به نوعی بازنده لقب گرفت؛ چرا که لبنان همیشه یکی از صحنه‌های نفوذ ریاض بوده و این مسئله موجب شد تا نفوذ عربستان در این کشور کاهش پیدا کند. به همین دلیل در وضعیت فعلی محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی به دنبال آن است تا از یک طرف بار دیگر عربستان را صاحب نفوذ در لبنان کند و از سوی دیگر بتواند در برابر نیروهای هم‌پیمان ایران در لبنان مقابله کند. 

 اما یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل این هدف به انتخابات پارلمانی لبنان برمی‌گردد. انتخابات پارلمانی سراسری در لبنان قرار است ششم ماه می سال 2018 برگزار شود و از هم‌اکنون احزاب بزرگ مانند «حزب‌الله» (سیدحسن نصرالله)، «حرکة امل» (نبیه بری)، «المستقبل» (سعد حریری)، «التیار الوطنی الحر» (میشل عون) و «القوات اللبنانیة» (سمیر جعجع) در حال رایزنی برای ائتلاف هستند. انتخابات این دوره پارلمان لبنان قرار است به شکل تناسبی برگزار شود و سه حوزه بیروت به دو حوزه انتخاباتی کاهش یافته است. کارشناسان این مسئله را به نوعی به معنای کاهش شانس حریری برای کسب کرسی‌های بیشتر می‌دانند. علاوه بر این همزمان با موضع روشن و محکم حزب‌الله در ائتلاف با «امل»، این وضعیت برای حزب «المستقبل» به ریاست سعد حریری مبهم و شکننده شده است.

بنابراین از یک طرف سعد حریری نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه ریاض برای پیروزی در انتخابات پارلمانی است و از سوی دیگر ریاض نیز به دنبال آن است که متحدان این کشور در انتخابات پیش‌رو بتوانند کرسی‌های بیشتری به دست آورند. انور عشقی، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض در این باره اعلام کرد: «پرونده انتخابات پارلمانی لبنان در رأس موضوعات گفت‌وگو میان سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان و ملک ‌سلمان بود.» وی افزود: «عربستان به دنبال این است که حزب‌الله و جریان هشتم مارس در انتخابات پارلمانی موفقیت چندانی به دست نیاورد.»

در مجموع می‌توان گفت؛ سفر حریری به ریاض نشان داد که عربستان پس از اشتباه راهبردی آبان ماه در بازداشت نخست‌وزیر لبنان به دنبال آن است تا خطای خود را جبران کند. دلیل این مسئله نیز از یک‌سو ترس عربستان از پیروزی جریان‌های وابسته به حزب‌الله در انتخابات پارلمانی لبنان است و از سوی دیگر ریاض به دنبال آن است تا حریری را بار دیگر در صف متحدان خود قرار دهد. 

  محمدابراهیم میانجی/  وقتی سخن از «نابرابری اقتصادی» در کشورها به میان می‌آید،‌ منظور تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان مردم کشورها است. از نابرابری اقتصادی گاهی به نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت نیز یاد می‌شود. به‌طور کلی اقتصاددانان در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد و مصرف تمرکز دارند. حرکت برای ایجاد برابری در توزیع درآمد در کشور و برابری اقتصادی و درآمدی هدفی است که تمامی فعالان اقتصادی آن را دنبال می‌کنند و این هدف در کشورهای در حال توسعه که نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر است، محسوس‌تر به نظر می‌رسد. در کشورهای در حال توسعه تلاش برای کاهش نابرابری اقتصادی می‌تواند کشور را به سمت ارتقای میزان رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هدایت کند و اقتصادی پویا را برای کشور به ارمغان بیاورد.

نابرابری اقتصادی، چالش جهانی

مطالعات «مجمع جهانی اقتصاد» نشان می‌دهد، در تمامی کشورهای جهان اعم از اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه فقیرترین افراد جامعه کمتر از ۱۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که سهم یک‌درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از نیمی از کل ثروت جهان است که از وجود یک نابرابری اقتصادی عظیم حکایت دارد. در ایران نیز نابرابری اقتصادی و اقدام برای کاهش این نابرابری یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بوده است که در دولت‌های گوناگون سیاست‌های متعددی برای نشان دادن کارنامه‌ای موفق در عرصه کاهش نابرابری اقتصادی، اتخاذ و اجرایی شده است و این موضوع همواره به چالش اصلی عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته تبدیل شده است. 

ضریب جینی شاخص سنجش نابرابری اقتصادی

شاخص‌های عددی مختلفی برای اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی در کشورها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به ‌طور گسترده نیز مورد استفاده کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد، «ضریب جینی» است. ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. بالا بودن این ضریب در یک کشور به منزله یک شاخص، از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

بررسی‌های صورت گرفته در زمینه ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد، ضریب جینی از سال 1348 با نرخ 43/0 شروع شده و در سال‌های بعد روند صعودی به خود گرفته و در سال 1354 به رقم بی‌سابقه 5/0 رسیده است. این میزان شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمدی در هیچ سالی سابقه نداشته است و این سال اوج فاصله طبقاتی در ایران بوده است. در این سال دهک ثروتمند جامعه 34 برابر فقرا درآمد داشته‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی به دلیل اتخاذ سیاست‌های خاص و مقطعی، وجود داشته است، ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده و در دهه اخیر به زیر 37/0 در سال 92 کاهش یافته است. 

علل روند نزولی ضریب جینی 

تا سال ۱۳۹۲

با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه با دریافت یارانه نقدی، به طور نسبی افزایش یافت که این اقدام موجب نزولی شدن ضریب جینی و در نتیجه کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد. این روند نزولی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس شد و فاصله طبقاتی دوباره افزایش یافت.

در همین زمینه و در ابتدای سال جاری سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، در میان 143 کشور جهان، اوکراین با ضریب جینی 1/24 و آفریقای جنوبی با ضریب جینی 4/63، کمترین و بیشترین نابرابری درآمدی را دارند. در این گزارش ضریب جینی ایران 4/37 و شکاف درآمدی کمتر از 75 کشور اعلام شده و رتبه آن در میان 143 کشور، 68 تعیین شده است. ضریب جینی ایران طی سال‌های 2005 تا 2013 بیش از 3/38 بود.

چرایی تشدید نابرابری اقتصادی

علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر جست‌. در این دولت، قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها دو بار افزایش یافت. اما مبلغ یارانه نقدی مردم، افزایش نیافت که این مسئله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد. بر این اساس، می‌توان گفت در دولت اعتدال، پولدارها، پولدارتر و فقرا، فقیرتر شدند.

در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود، پولی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود، اما متأسفانه در دولت اعتدال، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها کم‌رنگ شده و موضوع درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل شد که موجب تشدید نابرابری اقتصادی شد.

مهار تورم مؤثر در جلوگیری

 از افزایش ضریب جینی

اتخاذ سیاست‌های لازم برای رعایت انضباط پولی‌ـ مالی و مهار تورم می‌تواند عاملی مهم در جلوگیری از افزایش ضریب جینی باشد، به نحوی که اگر تورم مهار نشود می‌تواند این شاخص را بیش از مقدار موجود افزایش دهد. از این رو انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت در اتخاذ سیاست‌های مهار نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد. به اعتقاد کارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از تورم و رشد اقتصادی تأثیر می‌پذیرد؛ از این رو زمانی ‌که معضل تورم به‌ صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.

راهکار مقابله 

با نا‌برابری اقتصادی

برای کاهش نا‌برابری اقتصادی، معمولاً کشورهای مختلف در وهله اول دلایل ایجاد نا‌برابری اقتصادی را شناسایی می‌کنند و در جهت برطرف کردن این عامل مخرب گام برمی‌دارند. ولی گذشته از آن، ابزارها و سیاست‌هایی وجود دارد که با به‌کارگیری آن در هر کشوری، موجبات کاهش نا‌برابری اقتصادی فراهم می‌شود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این سیاست‌ها تحت عنوان «سبد مداخلات اقتصادی» یاد می‌شود که امکان دسترسی یکسان مردم به خدمات و منابع مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند، مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه را برای از بین بردن نا‌برابری فراهم کند افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر‌ساختی اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشورها است که در صورت ورود مؤثر هر کشوری در این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌توان ادعا کرد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد.

اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور به کاهش نابرابری اقتصادی منجر می‌شود و روند کاهش فاصله طبقاتی را در کشور سرعت می‌بخشد، به شرطی که دست‌اندرکاران و متولیان اقتصادی کشور به اجرایی کردن این سیاست‌ها با تمام توان همت گماشته و از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق این سیاست‌ها بهره‌برداری کنند.

قاسم غفوری/ غرب آسیا همچنان کانون اصلی تحولات جهانی شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که آینده ساختار بین‌الملل می‌تواند براساس تحولات این منطقه شکل گیرد. آنچه در این روند قابل توجه است؛ به حرکت درآمدن چند پرونده همزمان است که با محوریت بازیگران فرامنطقه‌ای و با فرایند جدید تقسیم وظایف در حال شکل‌گیری است؛ در حالی که یک روند قابل توجه در آن مشاهده می‌شود و آن عدم بازیگرمحوری آمریکاست. 

آمریکا

 مدعی ناجی صلح خاورمیانه

در حوزه فلسطین بازیگر اصلی فعلاً آمریکاست، به‌گونه‌ای که این کشور از یک‌سو حمایت‌ها و اجرای خواسته‌های اشغالگرایانه صهیونیست‌ها را در ابعاد گسترده‌ای اجرا می‌کند که اعلام انتقال سفارت آمریکا به قدس نمودی از آن است. از سوی دیگر، آمریکا طرح‌های جدید سازش را نیز اجرا می‌کند که اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطین و تحرک در کشورهای عربی برای سازش با صهیونیست‌ها محور آن را تشکیل می‌دهد. آمریکا سعی دارد پرونده فلسطین را مهم‌ترین مسئله منطقه و جهان معرفی کند و ایفای نقش خود را طرحی برای امنیت جهان نشان دهد.  آنچه در هفته‌های اخیر در غزه در جریان است؛ یعنی تجاوزات گسترده ارتش صهیونیستی که ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته، برگرفته از چراغ سبزها و تحرکات آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی است؛ چنانکه سفر دوره‌ای تیلرسون به منطقه اقدامی در این راستا بوده تا رضایت کشورهای عربی برای موضع‌گیری نکردن در برابر تجاوزات این رژیم را جلب کند. جالب توجه آنکه دو ماه از اعلام پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا می‌گذرد که سکوت جهان اسلام و بی‌تفاوتی مجامع جهانی گستاخی بیشتر آمریکا را به همراه داشته است؛ چنانکه دو مقام رسمی در وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشور ترتیبات امنیتی برای انتقال رسمی سفارت آمریکا از «تل‌آویو» به «بیت‌المقدس» در اواسط ماه مه را تأیید کرده است؛ تاریخی که مصادف با هفتادمین سالروز تأسیس رژیم اشغالگر قدس (۲۴ اردیبهشت) است.

فرانسه

 مدعی صلح سوریه

بعد دیگر تحولات منطقه شامل مسئله سوریه می‌شود که با بازیگری فرانسه صورت می‌گیرد. رفتارهای دولتمردان فرانسه نشان می‌دهد، این کشور سعی دارد محور اصلی تحولات سوریه باشد که البته در قالب سیاست تهدید و مذاکره صورت می‌گیرد. فرانسه از یک‌سو ادعاهای شیمیایی را علیه سوریه مطرح و از سوی دیگر طرح تحریم حامیان سوریه را عنوان می‌کند؛ در حالی که همزمان ادعای لزوم مذاکره و برنامه‌ریزی برای حل سیاسی بحران سوریه را ارائه می‌دهد. 

فرانسوی‌ها که به دنبال سهمی در تحولات غرب آسیا هستند، برآنند تا معادلات سوریه را مدیریت کنند؛ چنانکه از زمان حمله ترکیه به عفرین، مذاکراتی میان مکرون و اردوغان، رؤسای‌جمهور فرانسه و ترکیه صورت گرفته و از سوی  دیگر فرانسه تلاش دارد خود را ضامن اجرایی شدن قطعنامه آتش‌بسی نشان دهد که در شورای امنیت به تصویب رسیده است. 

انگلیس

 مدعی راهکار سیاسی یمن

تحولات یمن بعد دیگر تحولات منطقه را تشکیل می‌دهد که محور اصلی آن با انگلیس است. انگلیسی‌ها از یک‌سو نماینده سازمان ملل در امور یمن شده‌اند و از سوی دیگر جانسون، وزیر خارجه این کشور پرونده یمن را به یکی از محورهای کاری خود مبدل کرده است. رایزنی با کشورهای عربی و البته رویکرد به جمهوری اسلامی ایران به منزله بازیگران اصلی تحولات یمن در این چارچوب صورت گرفته است. انگلیس همچنین در عمان با مقامات یمنی دیدار داشته و طرح‌هایی را مطرح کرده است. 

آنچه محافل رسانه‌ای و سیاسی این روزها درباره یمن مطرح می‌کنند، اجرای طرح‌هایی برای پایان جنگ است. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که چند نکته درباره آن قابل توجه است. نخست آنکه، رویکرد کشورهای غربی و سازمان ملل برای پایان جنگ نه برای کمک به یمن، بلکه اقدامی برای نجات عربستان از جنگی بی‌پایان است.

دوم آنکه، این روزها در حالی انگلیس به محور بازی سیاسی و میانجی در یمن مبدل شده که خود حامی و متحد سعودی در کشتار یمنی‌هاست.

سوم آنکه، نیروهای مردمی از همان ابتدای بحران یمن، راهکار پایان بحران را اعلام کردند که پایان تجاوز ائتلاف سعودی‌ـ آمریکایی به یمن، امدادرسانی پزشکی و غذایی به یمن، اجرای روند سیاسی براساس یمنی‌ـ یمنی، حمایت از مبارزه نیروهای مردمی و ارتش یمن با گروه‌های تروریستی و اقدام برای بازسازی این کشور و برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت خارجی برای تحقق حق مردم در تعیین سرنوشت کشورشان، محور این برنامه‌ها بوده است.

چهارم آنکه، کشورهای غربی نمی‌توانند با ادعای تروریست بودن نیروهای مردمی یمن و نیز ادعای واهی دخالت ایران در یمن، به باج‌گیری از یمن و توجیه اعمال فشار بر ایران بپردازند. آنها اگر واقعاً به دنبال حل بحران یمن هستند، باید پذیرنده خواست مردم مبنی بر لزوم حضور نیروهای مردمی در اداره سیاسی و امنیتی کشور باشند و به ادعاهای واهی خود علیه یمن و ایرانی که همواره حامی ملت یمن بوده، پایان دهند.

کلام آخر

نکته قابل توجه آنکه در هر سه پرونده، کسانی محور آنچه راهکار سیاسی نامیده می‌شود، شده‌اند که خود نقش محوری در ایجاد این بحران‌ها دارند. برای نمونه، آمریکا با طرح‌هایی مانند اعلام قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی تحریک فلسطینی‌ها و جهان اسلام را رقم زده‌ است. در سوریه نیز فرانسه محور تسلیح گروه‌های تروریستی به سلاح‌های شیمیایی است؛ در حالی که در ظاهر ادعای اقدام جهانی علیه سلاح شیمیایی را مطرح می‌کند. 

در یمن نیز انگلیس تأمین‌کننده بمب‌های فسفری و کشتار جمعی سعودی است و به طور رسمی نیز اعلام کرده است این اقدامات برای اقتصاد این کشور ضروری است. با توجه به این حقایق می‌توان گفت، کشورهای مذکور با حضور در این پرونده‌ها سعی دارند ضمن پنهان‌سازی نقش مخرب خود در بحران‌های منطقه‌، روند تحولات را در مسیر خواسته‌های خود هدایت کنند.

  محمدحسین مصطفوی/  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش شش ماهه دوم خود به باج‌گیری کشورهای 1+5 درباره برجام اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برخلاف متن صریح برجام که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها را که به تحقق آثار اقتصادی و مالی منجر می‌شود، مجاز و لازم‌الاجرا می‌داند، متأسفانه 1+5 انگیزه جدی برای تحقق این بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللی، مانند مقررات مربوط به پولشویی یا FATF یا مشکلات نرم‌افزاری اعلام می‌کنند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه‌ها وجود ندارد.» در همین هنگام، دولت وارد چرخه گیج‌کننده دیگری به نامه FATF می‌شود و دستورالعملی را برای پیوستن به آن تصویب می‌کند.

مصوبه دولت

 هنگام پیوستن به FATF

همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی FATF آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیئت دولت در تاریخ 14 آبان 96 تصویب شد. این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب سال94) تصویب شده است. در ماده 16 این آیین‌نامه آمده است: «کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارایي آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.»

همچنین در ماده 25 آمده است: «در اجرای ماده (16) قانون و سایر قوانین مرتبط، وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌تواند نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.»

در فصل یازدهم که مرتبط با نظارت‌ها است، تبصره‌هایی آمده که بر همکاری نکردن با تروریست‌ها تأکید دارد.

تبصره 1ـ نظام نظارتی خودکار بايد حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي که به نفع یا به دستور او انجام شده، باشد. ضمن اينکه اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي يا تأمین مالي تروريسم، يک تحليل  از فعاليت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌هاي کاري غير معمول گزارش ارائه کند.

تبصره 2ـ اشخاص مشمول ‌بايد کليه ارباب رجوع خود را از لحاظ ريسک برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندي کنند.

تبصره 3ـ رؤسای واحدهای مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم بايد در حدود اجرای وظايف خود  به سامانه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي ذي‌ربط دسترسي داشته باشند.

تبصره 4ـ کليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تأمین مالي تروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز مؤسسات تابعه‌اي که سهام عمده آنها را در اختيار دارند، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره 5ـ دستگاه‌های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و غیره موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم معمول و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.

آخرین ماده این آیین‌نامه (ماده 30) تأکید دارد: «اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تأمین مالي تروريسم را به‌ نحوي که آن واحد تعيين می‌کند، جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.»

نصب نرم‌افزار تحریم‌یاب

بانک مرکزی سیاست‌های FATF را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است و در این راستا بسیاری از بانک‎ها در حال اجرای این سیاست‌ها هستند. یکی از این ابزارها نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمیِ موجود در فهرست تحریم محروم می‌شوند و این به معنای نوعی خودتحریمی است!

به این صورت که بانک‌های داخلی برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود نیازمند آن هستند که ارتباط‌شان را با بانک‌های خارجی حفظ کنند. از جهتی بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های سنگین و در نهایت قرار نگرفتن در فهرست تحریمی، تنها در صورتی با بانک‌های داخلی ارتباط برقرار می‌کنند که بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهاد‌های تحریمی صرف‌نظر کنند.

مسابقه تحریم نظام

توصیه‌های بانکی FATF درباره مبارزه با پولشویی در مقایسه با توصیه‌های دیگر آن چندان نگران‌کننده نیست؛ هرچند در این حوزه هم قصد دستیابی به اطلاعات داخلی کشورها را دارد، اما توصیه‌ها و ارزیابی آن از مبارزه با تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی و نوع خوانش آنها از این مسئله بسیار دردسر ساز است و محال است که اجازه بدهد مبادلات پولی داخلی ما و همکاری نظام با گروه‌های مقاومت به سرانجامی برسد. حتی این گروه سبب خواهد شد که یک نوع رقابت و مقابله با نظام در میان بانک‌ها و مؤسسات در خودتحریمی نیروها و جبهه انقلاب به وجود بیاید. یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های این کارگروه مبارزه با تروریسم است و همه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی تصویری که از تروریسم دارد، همان ایادی غرب و گروه‌های جیره‌خوار دشمن است؛ اما غرب این نوع تعریف را نه تنها قبول ندارد، بلکه به آنها کمک مالی هم می‌کند؛ ولی گروه‌های مبارزه فلسطینی، حزب‌الله لبنان، انصارالله و... از دیدگاه غرب، تروریست معرفی می‌شوند که بر مبنای این تعریف، کلیه مبادلات و رفت‌وآمد با این گروه‌ها در اختیار FATF قرار می‌گیرد و مبادلات احتمالی بسته می‌شود.

 مهدی امیدی/ حواشی پیش آمده در شصت‌وهشتمین دوره جشنواره فیلم برلین، بار دیگر مسئله جشنواره‌های غربی را پررنگ کرد. جشنواره‌هایی که سال‌هاست به محل تجلیل از فیلم‌هایی با مضامین ضدملی و سیاه‌نمایی تبدیل شده‌اند و افزون بر این، از متهمان امنیتی داخل ایران نیز حمایت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که جشنواره فیلم برلین در چند دوره اخیر خود، افزون بر نمایش چنین فیلم‌هایی، برای این متهمان صندلی خالی تعیین کردند و حتی با وجود ممنوع‌الخروج بودن، آنها را به عنوان مهمان ویژه و داور هم دعوت کردند.

امسال نیز سینماگرانی که به نمایندگی از سینمای ایران در جشنواره برلین حضور یافتند، تن به هر کاری دادند تا مورد توجه قرار گرفته و جایزه بگیرند؛ اما برخلاف گذشته این بار تیر آنها به سنگ خورد و به دلیل ضعف شدید آثارشان، دست خالی برگشتند. فیلم «خوک» که مهم‌ترین فیلم ایرانی حاضر در برلیناله بود، در نظرسنجی صورت گرفته از منتقدان حاضر در این جشنواره، نمره‌ای بسیار پایین کسب کرد و در بین سه فیلم آخر جدول این نظرسنجی قرار گرفت. این فیلم هر چند ضعیف است؛ اما به محورهایی اشاره کرده که همواره به منزله نقض حقوق بشر علیه ایران مطرح می‌شود. از قتل‌های زنجیره‌ای نخبگان تا سانسور و...؛ موضوعاتی که در یک فیلم بسیار ضعیف و سطح پایین به نمایش درآمده‌اند. اتفاقی که بار دیگر نشان داد، ملاک اصلی جشنواره‌های غربی برای توجه به سینمای ایران‌ـ به ویژه در یک دهه اخیر‌ـ سیاسی بوده است؛ اما عوامل فیلم خوک به همین هم بسنده نکردند و در نشست خبری خود در جشنواره برلین، یک شوی سیاسی راه انداختند تا شاید از این طریق بتوانند به دستمزدی برسند. 

اما این اولین بار نیست که چنین مسائلی در محافل به اصطلاح سینمایی در غرب پیش می‌آید و بدون تردید در آینده نیز باز هم شاهد چنین حاشیه‌هایی خواهیم بود. هر چند نمی‌توان رفتار غلط برخی از سینماگران در این جشنواره‌ها را نادیده گرفت‌ (رفتارهایی که گاه مصداق بارز وطن‌فروشی است‌)؛ اما باید ریشه و منشأ اصلی به وجود آمدن چنین اتفاقاتی را هم شناخت. اگر قرار است تغییری در رویکرد ایران به جشنواره‌های خارجی پیش بیاید، چاره‌ای نیست جز تغییر اساسی در ساختار انتقال فیلم به خارج از کشور.

 وقتی فهرست آثار را که از ایران به جشنواره‌های غربی راه یافته‌اند، مرور می‌کنیم، به چند فیلمساز ثابت برمی‌خوریم. در مقابل، بسیاری از سینماگران مطرح ایرانی که آثار شاخصی ساخته‌اند، هیچ‌گاه در چنین جشنواره‌هایی دیده نشده‌اند. برای نمونه، در جشنواره‌هایی چون برلین، کن، ونیز، مراسم اسکار و... هیچ اسمی از ابراهیم حاتمی‌کیا، ابوالقاسم طالبی و... نمی‌بینیم؛ اما در مقابل، همیشه اسم جعفر پناهی، مانی حقیقی، محمد رسول‌اف و... در این جشنواره‌ها به چشم می‌خورد. برای بسیاری از مردم جای سؤال است که چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ در این باره می‌توان گفت، به جز جنبه سیاسی، مسائل اقتصادی نیز دخیل است؛ یعنی ما با واسطه‌هایی مواجه هستیم که با دلالی فیلم به خارج از کشور، به سود مالی می‌رسند. این واسطه‌ها در اصطلاح عامیانه به دلال شناخته می‌شوند. البته این افراد هیچ‌گاه خود را دلال یا واسطه معرفی نمی‌کنند؛ بلکه نام «پخش‌کننده بین‌المللی» را بر خود نهاده‌اند. آنها معمولاً آثاری را معرفی می‌کنند که به دلیل جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران، با استقبال مسئولان جشنواره‌ها و جوایز خارجی روبه‌رو می‌شود.

از اتفاقات منفی این دوره از جشنواره فیلم برلین، این بود که یکی از نمایندگان سینمای کشورمان در بخش فیلم‌هایی با محتوای دگرباشی نامزد دریافت جایزه شد! هر چند که قبلاً هم فیلم‌هایی به کارگردانی فیلمسازان ایرانی مقیم خارج در این بخش نامزد شده بودند؛ اما این اولین بار است که فیلمی رسمی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده و به نمایش درآمده، در بخش آثاری درباره همجنس‌خواهی نامزد شده است. در این اتفاق نیز ردّ پای همان دلال‌ها دیده می‌شود و این افراد، فیلم مذکور را به منظور ترویج همجنس‌خواهی به جشنواره برلین معرفی کرده‌اند. نکته مهم این است که سیاست‌گذاری خاص جشنواره‌های غربی در حمایت از فیلم‌هایی با مضامین این‌چنینی و همچنین فعالیت دلال‌ها برای انتقال آثاری با محتوای انحرافی سبب شده است برخی از فیلمسازان دست به کار ساختن فیلم‌هایی شوند که از آنها برداشت همجنس‌بازی می‌شود. حتی یکی از فیلم‌های سی‌وششمین جشنواره فجر نیز که در چند بخش نامزد سیمرغ شد، به چنین موضوعی آلوده است.

 محمد صرفی/ واژه Dismantle در زبان انگلیسی یعنی چیزی را دچار فروپاشی کردن و قطعه‌قطعه کردن یک ماشین یا ساختار به نحوی که دیگر کارایی نداشته باشد. معادل دقیق‌ این واژه را در زبان فارسی می‌‌توان «اوراق کردن» دانست. فرهنگ فارسی معین، «اوراق کردن» را چنین معنا می‌کند؛ 1ـ ورق ورق کردن، اجزای چیزی را از هم جدا کردن؛ 2ـ با ضربه از پای درآوردن، ناقص کردن؛ 3ـ روحاً و جسماً ذلیل و ناتوان کردن.

چنانچه بخواهیم ماهیت و جوهره استراتژی آمریکا و دار و دسته‌اش بر ضد جمهوری اسلامی ایران را در یک کلمه خلاصه کنیم، به نظر می‌رسد مناسب‌ترین و گویاترین عبارت همین واژه مذکور باشد. این رویکرد را می‌توان «استراتژی اوراق کردن»

(Dismantling Strategy) نامید. این استراتژی ابعاد و اضلاع گوناگونی دارد و طیف متنوعی از اقدامات و برنامه‌ها و اهداف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) را شامل می‌شود که از منظری می‌توان آنها را به دو دسته «نرم» و «نیمه‌سخت» تقسیم کرد. هدف نهایی این برنامه‌های ترکیبی و مکمل یکدیگر، براندازی یا به اصطلاح آمریکایی‌ها (Regime Change) است. آنها پس از چهار دهه آزمون و شکست در برابر جمهوری اسلامی ایران، به درستی دریافته‌اند، براندازی جمهوری اسلامی ایران با روش‌های سخت و خارج از مرزهای ایران امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید «براندازی از درون» (Regime Change From Within) را دنبال کنند. 

شواهد و قرائن و اسناد در این باره کم نیستند. آمریکایی‌ها به دلایل مختلف از بیان آشکار هدف خود نیز ابایی ندارند. 25 خرداد سال جاری رکس تیلرسون، وزیرخارجه آمریکا که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت: «سیاست ما در قبال ایران هنوز در حال تکمیل است. هنوز آن را به رئیس‌جمهور تقدیم نکرده‌ایم. ولی بگویم که قطعاً ما متوجه ادامه حضور تنش‌زای ایران در منطقه هستیم. سیاست ما در قبال ایران این است که هژمونی و استیلای ایران را عقب برانیم، توانایی آنها در تولید تسلیحات اتمی را مهار کنیم و از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که منجر به انتقال مسالمت‌آمیز حکومت می‌شود و البته همان‌طور که می‌دانیم، آن عناصر حضور دارند.»

مایکل لدین که مواضع ضدایرانی وی در آمریکا مشهور است، اواخر بهمن ماه سال گذشته در مقاله‌ای که وال استریت ژورنال1 آن را منتشر کرد، درباره چرایی و هدف نهایی این پروژه چنین می‌نویسد: «بهترین استراتژی برای آمریکا (علیه ایران) چیست؟ ایران به مبارزه خود علیه آمریکا ادامه می‌دهد و تا زمانی که رژیم دوام بیاورد، این مبارزه پایان نمی‌یابد. بنابراین سیاست آمریکا باید فروپاشی رژیم (آیت‌الله) خامنه‌ای تا جایی که ممکن است به صورت صلح‌آمیز و از درون باشد.» 

اگر بخواهیم دو برنامه شاخص و کلیدی «استراتژی اوراق کردن» را بررسی و تحلیل کنیم، می‌توانیم از «بی‌ثبات‌سازی» به عنوان برنامه‌ای نیمه‌سخت و «ناامیدسازی» به عنوان برنامه‌ای نرم نام ببریم. 

یک سند راهبردی و عملیاتی

27 بهمن 95 کنگره آمریکا از برخی صاحب‌نظران سیاسی‌ـ امنیتی در حوزه ایران، دعوت کرد تا با حضور در جلسه استماعی با عنوان «ایران تحت‌نظر»، نظرات و پیشنهاد‌های خود درباره نحوه مواجهه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران را مطرح کنند. این جلسه زمانی برگزار شد که مدت کوتاهی از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ می‌گذشت و کاخ سفید در حال تدوین راهبرد خود علیه ایران بود. 

یکی از کسانی که نظرات خود را در قالب یک طرح عملیاتی به این جلسه2 ارائه داد، «اسکات مودل» بود. مودل سال‌ها در بخش عملیات ویژه سازمان سیا فعالیت داشته و خاورمیانه‌ـ به‌خصوص افغانستان‌ـ یکی از اصلی‌ترین محل‌های مأموریت وی بوده است. وی به سه زبان فارسی، پرتغالی و اسپانیایی مسلط است و در یک طرح هفت‌بندی3 به نکاتی می‌پردازد که رخدادهای ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد این سند به طور جدی در حال پیگیری و عملیاتی شدن است. نکته کلیدی و بسیار مهم این طرح آن است که طراح آن در همان ابتدا اعتراف می‌کند ایران در شرایط انقلاب و تغییرات عمیق نیست و آمریکا باید با تمرکز بر «مردم»، اهداف خود را دنبال کند. 

مقایسه و تطبیق پیشنهادهای مودل با برخی روندها و وقایع رخ داده چند ماه اخیر نتایج جالبی به همراه دارد. برخی از نکات پیشنهادی این سند کلیدی با عنوان «ایران تحت‌نظر: آینده سیاست آمریکا در قبال ایران» به قرار زیر است:

1ـ صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد باید سکویی برای تشریح سیاست‌های آمریکا باشند؛ از اختلافات و مناقشات درون رژیم بهره‌برداری کنند، اصلاح‌طلبان را تقویت کنند، خواستار انتخابات آزاد و منصفانه شوند، حمایت بین‌المللی از ایران را تضعیف کنند و ارتباطات ایران با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای را برجسته سازند.

2ـ رسانه‌های فارسی‌زبان باید توجهات را به سمت تظاهرات سوق دهند؛ از تظاهرات کارگران کارخانه‌ها و گروه‌های نژادی گرفته تا فعالان مدافع حقوق زنان و معلمانی که دچار فقر هستند. هرچند این تظاهرات به صورت محلی(نه در سطح ملی) و گذرا برگزار می‌شوند، اما ما باید کمک کنیم تا این «خوشه‌های نارضایتی ازهم‌گسسته» به هم پیوند بخورند و به رفتار قوی‌تر ضد رژیمی منجر شوند.

3ـ رسانه‌ها باید گزارش‌های خود درباره فساد را بیشتر کنند.

4ـ افزون بر برجسته کردن ارتباط با تروریسم و فساد، تلاش‌های تحت امر آمریکا باید روی استفاده از خشم و نفرتی معطوف شود که هنوز دست‌نخورده باقی مانده است. همچنین باید این تلاش‌ها روی تمایل به ابراز نظرات مخالف رژیم معطوف شود.

5ـ جنبش زنان در ایران بیشتر در زمینه تلاش برای به دست آوردن حقوقی است که زمانی از آنها برخوردار بودند. در جمهوری اسلامی ایران هیچ گروه اجتماعی مثل زنان دچار خسران نشده است و هیچ موضوعی مثل حقوق زنان و برابری جنسیتی، نمی‌تواند سبب تجمع انرژی پنهان در جامعه شود.

6ـ راه‌اندازی کمپین رسانه‌ای و تبلیغاتی با موضوع بحران‌های اجتماعی. اقدامات نادرست رژیم موجب بحران‌هایی در زمینه‌هایی چون بهداشت و رفاه شده است که هر یک از آنها جنبش‌هایی کوچک اما سازمان‌یافته را به همراه داشته است.

7ـ تعداد افرادی که از درون ایران برای آمریکا اطلاعات ارزشمند جمع‌آوری می‌کنند باید افزایش چشمگیر یابد تا این‌گونه تعداد کسانی که پتانسیل انفکاک و جدایی را دارند بیشتر شود و موجب تحریک فرار مغزهای دانشمندان ایران و تکنوکرات‌های ارشد از آژانس‌های دولتی ایران شوند که روی نیروگاه‌ها و پایگاه‌های حساس هسته‌ای و نظامی متعارف ایران نظارت دارند، روی سیاست‌های راهبردی ایران در بخش تحقیق و توسعه نظارت دارند و مشغول تهیه و تدارکات غیرقانونی برای ایران هستند.

8ـ باید همتایان اروپایی خود را ترغیب کنیم که کارهای مشابهی (برای جذب جاسوس) انجام دهند.

9ـ افشای مقیاس فساد ایران و نقض‌های حقوق بشری ایران با افزودن افراد ایرانی به فهرست «مگ نیتسکی» یا ایجاد یک فهرست خاص برای ایران. روحانی نیز مرتباً از فساد به مثابه یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های انقلاب اسلامی نام می‌برد. کنگره باید قانونی را تصویب کند که در آن از دولت بخواهد تا گزارش‌های فصلی درباره فساد دولت ایران و نقض حقوق بشری آن منتشر کند. گزارش افشایی، در داخل ایران موجب سلب مشروعیت بیشتر از طبقه حاکم بر ایران می‌شود و نخبگان دموکراتیک و اصلاح‌طلب در ایران را توانمند می‌کند، خوراک رسانه‌های انگلیسی و فارسی‌زبان می‌شود و تأکیدی بر حمایت آمریکا از اکثریت ساکت ایرانی‌هایی است که به صورت فزاینده احساس جدایی از انقلاب اسلامی می‌کنند.

10ـ نجف که قائل به جدایی دین از سیاست و رقیب اصلی ایران برای رهبری در جهان شیعه است باید تقویت شود. ما باید هم‌پیمانان عرب را ترغیب کنیم که از نجف به عنوان تفکر سنتی تحمل‌پذیرتر و آرام‌تر حمایت کنند، این کار باید شامل ترویج برجسته‌ترین و محترم‌ترین شخصیت‌ها چون آیت‌الله شیرازی و دیگران در مقابل رهبر ایران باشد و در عراق کسانی ترویج شوند که حامی اسلام شیعی تحمل‌پذیرتر، با ستیزه‌جویی کمتر و سیاسی‌گری کمتر هستند.

از بی‌ثبات‌سازی تا تجزیه

اگرچه بیشتر پیشنهادهای مودل را می‌توان در بخش برنامه‌های نرم تقسیم‌بندی کرد؛ اما این برنامه‌های نرم در صورت موفقیت، زمینه را برای گام بعدی، یعنی بی‌ثبات‌سازی و اقدامات نیمه‌سخت فراهم می‌کند. آشوب‌های دی ماه سال جاری و غائله دراویش خیابان پاسداران را می‌توان نمونه‌هایی از این اقدامات نیمه‌سخت دانست. گسترش چنین غائله‌ها و آشوب‌هایی می‌تواند زمینه را برای گام بزرگ بعدی، یعنی تجزیه ایران فراهم کند. موضوعی که به تازگی پایگاه تحلیلی‌ـ آمریکایی «لوبلاگ» در مقاله‌ای با عنوان «ریشه‌کن کردن نظام دولتی خاورمیانه»4 به آن اشاره کرده و می‌نویسد: «بسیاری از کشورهای خاورمیانه پس از پایان جنگ جهانی دوم در جای خود مستقر شدند؛ ولی در دو دهه گذشته، بسیاری از ساختارهای موجود در خاورمیانه دچار فروپاشی شده است.»

نویسنده در ادامه به وضعیت نابسامان و بحرانی کشورهایی، همچون سوریه، لیبی، عراق و افغانستان اشاره می‌کند و از نقش مخرب استعمارگران گذشته‌ـ به ویژه انگلیس و فرانسه‌ـ در نابسامانی و درگیری‌های خونین و داخلی امروز آنها می‌گوید و تأکید می‌کند: «ایده‌ها و استراتژی‌های مشابهی در مورد ایران نیز مطرح می‌‌شود. این ایده که ایران بزرگ‌تر از آن است که غرب با آن راحت باشد، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی به دورانی باز می‌‌گردد که ایران متحد غرب بود. یک راه مقابله با این وضعیت، همواره تبلیغ این ادعا بود که ایران یک دولت‌ـ ملت نیست؛ بلکه یک امپراتوری است که از گروه‌های نژادی مختلفی تشکیل شده است. با چنین استدلالی، هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که برای تجزیه این کشور تلاش شود. استفاده از عنوان «پرشیا» به جای ایران بخشی از همین استراتژی است.

تاکنون غرب و به ویژه آمریکا و البته دیگر مخالفان ایران، این راهبرد را از طریق ابزارهای غیرمستقیم برای تحریک جدایی‌‌طلبان در ایران پی‌گیری کرده‌اند. حتی پس از برجام و تعهد به برداشته شدن تحریم‌های ایران، آنها به تضعیف اقتصاد ایران از طریق تحریم و دیگر فشارها ادامه داده‌اند. به لحاظ نظری، هدف این است که افزایش نارضایتی عمومی از وضع کشور، سبب تشدید فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه شود. برخی از رقبای منطقه‌ای ایران در مواردی آشکارا از این سیاست حمایت کرده‌اند. برای نمونه، محمدبن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی آشکارا گفته است درگیری را به درون ایران خواهد کشاند.»

قلب استراتژی دشمن 

فتنه 88 که کشور را تا لبه پرتگاه برد، چگونه و به دست چه کسی خنثی و بی‌اثر شد؟ اغتشاشات دی ماه سال جاری چطور؟ پاسخ واضح است؛ مردم زیر پرچم ولایت. پس راه موفقیت برای دشمن چیست؟ تأثیر بر مردم و متفرق کردن آنان و جدایی انداختن میان آنان و رهبری به منزله ستون خیمه جمهوری اسلامی ایران. مفهومی عمیق که در بیانات حضرت امام خمینی(ره) این‌گونه متجلی شد: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد.»

دشمن برای هدف قرار دادن قلب و مغز مردم، برنامه‌های متنوع و متعددی در دستور کار خود دارد که نقطه ثقل آنها را باید تلاش برای ناامیدسازی دانست. امید به آینده زمینه و بستر حرکت و تلاش است. در سخت‌ترین شرایط و بزرگ‌ترین مشکلات چنانچه امید باشد، جامعه حرکت کرده و بالاخره موفق به عبور از آن شرایط سخت و پیچیده می‌شود؛ اما اگر جوّ ناامیدی حاکم شد، تلاش و حرکت متوقف شده و کوچک‌ترین مانع و مشکل نیز می‌تواند جامعه را از پای دربیاورد. از همین روست که رهبر معظم انقلاب، دلسرد و ناامید کردن نسل جوان را روش رایج دشمن و دنبال کردن همین روش از سوی برخی نیروهای داخلی را خیانت به ناموس ملی کشور می‌دانند.5

رابطه امید و بیان مشکلات

حال که ناامید کردن مردم و یأس‌پراکنی یکی از روش‌ها و تاکتیک‌های اصلی دشمن و خیانت به کشور است، روش برخورد با مشکلات و ضعف‌های درونی کشور چیست؟ آیا بیان و مطالبه برای رفع آنها دامن زدن به فضای ناامیدی و یأس مورد نظر دشمن نیست؟ 

توجه و دقت در بیانات و روش برخورد رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، مطالبه‌گری برای حل مشکلات و برطرف کردن ضعف‌ها سیره و روش همیشگی ایشان است و کسی نمی‌تواند به بهانه جلوگیری از ناامیدی مردم، مانع مطالبه‌گری شود. نکته حساس و ظریف ماجرا در نحوه و شیوه این مطالبه‌گری است. حضرت آیت‌‌الله‌العظمی خامنه‌ای پنجم مهر ماه سال 1383 در این باره می‌فرمایند: «نوع بیان (مشکلات) را نوعی نکنید که معنایش حاکمیت فضای یأس بر تحرک باشد؛ نه، هیچ جای یأس و نومیدی نیست و پیام یأس‌آلود هم به نظر من جایی ندارد.»

برای رعایت این مرز باریک و حساس، به نظر می‌رسد دو نکته مهم قابل تأمل و اجراست. اول آنکه، در کنار ضعف‌ها و مشکلات، دستاوردها و پیشرفت‌ها نیز بیان شود. جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون دستاوردهای بسیار و گاهی شگفتی داشته است که بیان آنها از افتادن به دام یأس جلوگیری می‌کند. نکته دوم و آنکه، باید توجه داشت و گفت که حل نارسایی‌ها و مشکلات نیز برعهده خودمان است. قرار نیست دستی از غیب یا قدرتی خارجی مشکلات ما را رفع کند. نیروهای داخل کشور هستند که باید بر مشکلات فائق آیند و این توان را هم دارند. 

در حالی که دشمن با یأس‌پراکنی و ایجاد مسئله، تنش و آشوب در کشور به دنبال مستهلک کردن روح و روان جامعه و کارایی جمهوری اسلامی است، راه مقابله در اولین گام انسجام هرچه بیشتر درونی کشور و جامعه و مقابله با سونامی سهمگین ناامیدی است. مقابله با ناامیدی به معنای نادیده گرفتن زخم‌ها و ضعف‌ها نیست؛ بلکه نشان دادن چندین برابر نقاط قوت و روشنی است که در عملیات مشترک دشمنان خارجی و کاسبان ناامیدی در داخل، از چشم مردم‌ـ به ویژه نسل جوان‌ـ پنهان مانده و کسی به آنها نمی‌پردازد. 

پی‌نوشت‌‌ها:

 https://goo.gl/dMqzjD -1

 https://goo.gl/x9mkQ7 -2 https://goo.gl/zYb2DD -3

 https://goo.gl/BLVoGC -4

https://goo.gl/onc1EK -5

هفته گذشته در حوزه ارتقای توان رزم و تقویت بنیه دفاعی کشور یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه نیروی زمینی سپاه به وقوع پیوست. در راستای توسعه توان رزم نیروی زمینی سپاه و در امتداد تشکیل هوانیروز نیروی زمینی سه مجموعه تحقیقاتی، آموزشی و تعمیراتی بالگردی هوانیروز در پایگاه بالگردی فتح در استان البرز با حضور فرمانده کل سپاه و مجموعه فرماندهان قرارگاه‌ها و معاونت‌های نیروی زمینی سپاه افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. 

سه مرکز بالگردی 

در یک مجموعه 

جدیدترین مرکز آموزشی و تعمیراتی هوانیروز سپاه به منظور تربیت و آموزش کادر تخصصی بالگردی سپاه پاسداران شامل آموزش‌های خلبانی، مکانیک هوایی، برق و الکترونیک هوایی، مراقبت پرواز و خدمات پروازی و انجام تعمیرات اساسی‌ و پشتیبانی تعمیراتی از گروه‌ها و پایگاه‌های رزمی بالگردی در سراسر کشور و نیز بهینه‌سازی و ارتقای بالگردها و تحقیق و ساخت و تولید تجهیزات بالگردی مورد نیاز هوانیروز ساخته شده است. 

اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که افتتاح این پایگاه در اسفند ماه سال جاری را مهم نشان می‌دهد، گذشت کمتر از دو سال از عمر تأسیس هوانیروز نیروی زمینی سپاه است که نشان از عزم جزم فرماندهان سپاه برای توسعه و تقویت توان بالگردی هوانیروز دارد. بنا به اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار سرتیپ محمد پاکپور این پایگاه ظرف مدت یک سال و نیم ساخته شده است که خود یکی از دستاوردهای مهم پس از تأسیس این واحد در مجموعه سپاه است. 

اگر نیروی زمینی روی مرزها متمرکز نبود،

 با مشکل مواجه بودیم

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح این پروژه‌ها در پایگاه بالگردی فتح با اشاره به مأموریت‌های مهم سپاه در حوزه اقتدار و امنیت کشور، اظهار داشت: «تصمیمات ساختاری برای سپاه در عرصه مقابله با تهدیدات بسیار ضروری است و امروز آمادگی‌های خوبی در بخش‌های گوناگون برای مقابله با ناامنی‌ها و توطئه‌های دشمنان ایجاد شده است.»

وی افزود: «موضوع تغییر و تحولات ساختاری و سازمانی در جنگ، بسیار مهم بود و سپاه به هیچ وجه خود را در این محدودیت‌ها قرار نمی‌داد و در سال‌های آخر جنگ این انعطاف بسیار به ما کمک کرد؛ از این رو سپاه به منزله نهادی که متناسب با تهدیدات شکل و سازمان خود را تنظیم می‌کند، در صحنه حاضر است.»

سرلشکر جعفری تصریح کرد: «پس از جنگ با تهدیدات امنیتی در شمال غرب و جنوب غرب و برنامه‌ریزی گسترده دشمنان مواجه شدیم که اگر نیروی زمینی روی مقابله با این تهدیدات متمرکز نبود، نمی‌توانستیم برنامه‌ریزی گسترده دشمنان در نقاط گوناگون را شکست دهیم. امروز سپاه حتی در حوزه اقدامات اطلاعاتی‌ـ امنیتی که در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد، در حال کار و فعالیت است.»

وی حضور سپاه در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، محرومیت‌زدایی و عمران و بازسازی کشور را از ثمرات چنین تفکری دانست که سپاه را در قالب یک سازمان نظامی صرف قرار نداده و این نهاد توانسته است متناسب با نوع تهدیدات اقدامات خود را در حوزه‌های متفاوت سامان دهد.

سردار جعفری در ادامه افزود: «به تازگی شاهد اغتشاشات در برخی شهرها بودیم و همزمان داعش در مرزها حمله می‌کند و این نیروی زمینی سپاه و بسیجیان هستند که در مرزها و نه در داخل شهرها با آنها مقابله می‌کنند.»

وی تصریح کرد: «اگر نیروی زمینی بر روی مقابله با تهدیدات مرزی دشمنان متمرکز نبود، با اطمینان می‌گویم که امروز با مشکلات امنیتی جدی مواجه می‌شدیم.»

بالگرد نیاز نیروی زمینی است

فرمانده سپاه با اشاره به تشکیل واحد بالگردی و توانمندی‌های هوانیروز گفت: «تجهیز نیروی زمینی به بالگرد، سرعت انجام مأموریت‌ها و مقابله با تهدیدات را بالا برده و اصولاً یکی از نیازهای این نیرو بوده است.»

سردار جعفری، با اشاره به نیروی انسانی که مهم‌ترین عامل تقویت سپاه است، افزود: «در کنار تمرکز روی تقویت عامل اصلی انسانی، باید کار بیشتری برای افزایش کیفیت در این حوزه انجام دهیم. به عبارتی، نیروی انسانی جهادی و مؤمن اولویت اول سپاه در همه دوره‌ها بوده است، اما در عین حال، امروزه فناوری و تجهیزات پیشرفته هم تعیین‌کننده است و برای نمونه در تقابل با ناامنی‌ها در شرق و جنوب شرق، انواع تجهیزات از جمله پهپادها و دقت و برد سلاح‌ها اهمیت دارد.»

دقت در اجرای آتش نیاز امروز جنگ‌ها است

وی با بیان اینکه نوع تاکتیک‌ها و روش‌های نبرد امروز به گونه‌ای شده است که دیگر آتش زیاد و گسترده و بمباران اثرگذاری قبل را مانند دوران دفاع مقدس ندارد، گفت: «شاهد هستیم که ترکیه مواضع پ.ک.ک را بمباران می‌کند و آنها تلفات نمی‌دهند و حتی در جنگ‌های سوریه و عراق هم همین‌طور است، از این رو باید دقت و تأثیر را در سلاح‌ها بالا برد.»

سرلشکر جعفری در ادامه افزود: «یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای افزایش تأثیر در سلاح‌ها دقت و نقطه‌زنی اهداف است که در این حوزه نیروی زمینی سپاه با راهبرد استفاده از پهپاد و بالگرد هم در نقطه‌زنی و هم در اشراف اطلاعاتی نسبت به موقعیت دقیق دشمن می‌تواند یک نیروی قدرتمند و پیشرو باشد. افزون بر این، بالگرد می‌تواند بهترین وسیله برای چابکی و جابه‌جایی سریع نیرو و تجهیزات در مأموریت‌های این نیرو باشد.»

وی خاطر نشان کرد: «نیروی زمینی سپاه به واسطه وسعت مأموریت‌های خود نسبت به دیگر یگان‌ها و نیروها در سپاه به بالگرد بیشتری نیاز داشت و با تجمیع توان بالگردی در این نیرو مدیریت رده پشتیبانی و رده استفاده‌کننده از بالگرد را در نیروی زمینی به صورت واحد قرار دادیم تا این نیرو بتواند با هماهنگی‌های بهتر و بیشتری نسبت به انجام مأموریت‌های محوله خود اقدام کند که افتتاح این سه مرکز در این راستا صورت گرفته است.»

فرمانده کل سپاه افزود: «در آینده، این مرکز جدید هوانیروز به مرکز اصلی آموزشی و تعمیرات بالگردی تبدیل خواهد شد و تمرکز روی اینجا قرار می‌گیرد تا سطح آن بالاتر رود.»

رشد یگان بالگردی نیروی زمینی با هدف اقتدار و امنیت

همچنین فرمانده کل سپاه در حاشیه افتتاح مراکز بالگردی هوانیروز سپاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «کمتر از دو سال است که تصمیم گرفته شده نیروی زمینی سپاه به بالگرد مجهز شود و یگان بالگردی داشته باشد.»

وی افزود: «به همین منظور با همت فرمانده نیروی زمینی سپاه سه مرکز بالگردی نیروی زمینی احداث و آماده انجام مأموریت شد که کار بی‌نظیری است و نشان می‌دهد وقتی تجهیزاتی به یک نیرو واگذار می‌شود، همت،‌ تلاش و تمرکز منابع برای استفاده هر چه بهتر آن صورت می‌گیرد.»

فرمانده کل سپاه گفت:‌ «این مرکز اورهال در کشور بی‌نظیر است و امیدواریم با رشد یگان بالگردی نیروی زمینی سپاه به اقتدار نیرو و برقراری امنیت در کشور بینجامد.»

جعفری خاطرنشان کرد: «با توجه به فناوری پهپادی و بالگردی و تأثیر تعیین‌کننده‌ای که در انجام مأموریت‌ها دارد، با تصمیم جدید در نیروی زمینی به این سمت می‌رویم که استفاده بهینه و خوبی از این موضوعات در عملیات‌ها به خصوص هلی‌برن، شناسایی دشمن در مناطق عملیات‌ها و تک هوایی داشته باشیم.»

مراکز تخصصی بالگرد 

ظرف یک و نیم سال ساخته شد

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه دیگر سخنران مراسم افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: «وسعت مناطق مأموریتی نیروی زمینی منطقه وسیعی از شمال غرب از آذربایجان غربی تا قصرشیرین و منطقه جنوب شرق است و منطقه شرق دو سال است به سپاه واگذار شده است.»

وی با بیان اینکه، اداره عملیاتی این مناطق ابزارهای رزم خاص خود را می‌طلبد، گفت: «از زمانی که بنده در نیروی زمینی مسئولیت گرفتم، به دنبال بحث بالگردی بودم و با تلاش فرمانده کل سپاه و تأیید رهبر معظم انقلاب بالگردها به نیروی زمینی واگذار شد.»

پاکپور افزود: «موضوع بالگردی هم نیاز به مراکز تخصصی خود دارد و مکان خاصی برای آن وجود نداشت و فقط در اصفهان برادران هوافضا مرکزی داشتند و باید به خود آنها تحویل می‌شد؛ لذا ساخت این سه مرکز را در این مجموعه شروع کردیم و طی یک سال و نیم کامل و عملیاتی شد.»

وی با بیان اینکه تاکنون دو دوره آموزش خلبانی برگزار شده است، گفت: «با ساخت این مجموعه وضعیت مناسبی برای زیرساخت‌های بالگردی هوانیروز ایجاد شده است.»

توانایی تعمیر

 همه بالگردهای سپاه را داریم

سردار محمد رحمانی‌قهرودی، فرمانده هوانیروز سپاه، در حاشیه این مراسم که در پایگاه فتح انجام شد، اظهار داشت: «هوانیروز سپاه از سال 95 با ابلاغ فرماندهی معظم کل قوا تشکیل شد و وظیفه اصلی آن پشتیبانی از یگان‌های زمینی و به خصوص قرارگاه‌های مرزی است.»

وی با اشاره به افتتاح مرکز جدید گفت: «در این سه مرکز، کار آموزش، تعمیرات و پشتیبانی از بالگردها صورت می‌گیرد و ما از توان صنایع وزارت دفاع نیز بهره می‌گیریم.»

فرمانده هوانیروز سپاه تصریح کرد: «در این مرکز تعمیر و اورهال همه بالگردهای حاضر در نیروی زمینی انجام می‌شود.»

افتتاح پروژه

 موشکی آذرخش

در حاشیه این مراسم پروژه موشکی «آذرخش» به عنوان موشک بالگردی ضد زره، با هدف انجام عملیات‌های هوایی ارتفاع کم علیه زره‌پوش‌ها، اهداف زمین و استحکامات دشمن افتتاح شد.

این موشک با وزنی در حدود 70 کیلوگرم می‌تواند اهداف را در فاصله 10 کیلومتری مورد اصابت قرار دهد. بُرد قفل جست‌وجوگر این موشک حرارتی 6 کیلومتر و حداکثر سرعت آن نیز 550 کیلومتر بر ثانیه است.

این موشک همچنین 127 میلی‌متر قطر و 3096 میلی‌متر طول دارد.

قدردانی از دست‌اندرکاران 

ساخت مجموعه

از دیگر برنامه‌های برگزار شده در حاشیه این مراسم در پایگاه بالگردی فتح هوانیروز سپاه قدردانی از دست‌اندرکاران طراحی و ساخت این مجموعه در بخش‌های مختلف نیروی زمینی از جمله هوانیروز، معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل و دیگر معاونت‌ها و رده‌ها بود که مابین نماز ظهر و عصر در نمازخانه پایگاه فتح انجام شد.

 حسن ابراهیمی/  ششمین آیین اهدای جایزه ملی شهید رهنمون در اردوگاه شهید باکری خرمشهر و هشتمین کنگره ملی طب رزم و تروما در بیمارستان صحرایی علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) آبادان برگزار شد.

در ششمین آیین اهدای جایزه ملی شهید رهنمون سردار سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، سردار عبداللهی، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران و مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند و از کتاب «آن یک نفر» زندگینامه شهید دکتر احمد آتش‌دوست رونمایی شد. همچنین از 25 خانواده شهید و جانبازان عرصه بهداشت و درمان دفاع مقدس تقدیر به عمل آمد. در پایان این مراسم، رزمایش امداد و انتقال و جنگ نوین بهداری رزمی معاونت بهداشت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیمارستان امام حسین(ع) آبادان برگزار شد.

100 هزار نفر کادر پزشکی 

در دفاع مقدس حضور داشتند

سرلشکر صفوی در این آیین درباره نقش و حماسه جامعه پزشکی در دفاع مقدس، اظهار داشت: «کار پزشکان در دفاع مقدس افتخاری برای تمام ملت ایران و جامعه پزشکی است؛ چرا که انسان‌هایی در این مجموعه حضور داشتند که شاخص و برگزیده خداوند متعال بودند و دارای تخصص و احساس مسئولیت، شجاعت و شهامت نیز بودند.»

دستیار و مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا یادآور شد: «در هشت سال دفاع مقدس حدود ۱۰۰ هزار نفر از پزشکان، داروسازان، جراحان و امدادگران و به طور کلی کادر پزشکی در جنگ شرکت کردند و آنها در دوران دفاع مقدس سه هزار شهید را نیز تقدیم انقلاب کرده‌اند.»

وی اضافه کرد: «کمک 100 هزار کادر پزشکی در دوران دفاع مقدس به 900 هزار نفر از رزمندگان حماسه بزرگی است که روی داده است. در همین دوران ۱۰۰ هزار عمل جراحی حیات‌بخش صورت گرفته که در تاریخ جنگ‌های طولانی بی‌سابقه است؛ چرا که آمریکا در جنگ ویتنام که ۴۸ هزار کشته داد، در زمانی که می‌خواستند مجروحی را به عقب منتقل کنند، حداقل دو ساعت و نیم زمان می‌برد و این در حالی است که ما برای نمونه در کربلای ۵ مجروحان را به فاصله زمانی یک ساعت به عقب منتقل می‌کردیم و بیمارستان‌های صحرایی را در نزدیک‌ترین فاصله ممکن از خط مقدم جبهه‌ها احداث کرده بودیم.»

پزشکان دفاع مقدس همچنان

 در متن انقلاب اسلامی حضور دارند

سردار احمد عبداللهی، معاون امداد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه اظهار داشت: «ما در بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس، برای اولین بار در جهان اقدامات و جراحی‌های بسیار پیچیده از جمله جراحی مغز و اعصاب انجام می‌دادیم.»

وی در تشریح اهداف برگزاری آیین اهدای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون گفت: «یکی از مهم‌ترین اهداف و مقاصدی که در برگزاری این آیین داریم، پاسداشت مقام شامخ شهدای عرصه بهداشت و درمان کشور است.»

وی با برشماری شرایط و شاخصه‌های انتخاب برگزیدگان برای دریافت جایزه ملی شهید رهنمون، افزود: «شاخص‌های عمومی ما مشهور بودن به اخلاق اسلامی است. فرد باید اسوه و الگوی اخلاق، ایثارگری و فداکاری و به تعبیری مدافع و مروج ارزش‌های دینی باشد. یک پزشک متدین باید با اندیشه، اخلاق و عملکرد خود، ارزش‌های دینی و انسانی را ترویج دهد.»

شکافی عمیق نسبت به آرمان‌های شهدا در جامعه قابل قبول نیست

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این آیین اظهار داشت: «وظیفه داریم که راه شهدا، ارزش‌ها و خواست‌های شهدا را ادامه داده تا شرمنده آنها نشویم.»

وی افزود: «جامعه ما و پزشکی در وضعیتی قرار داریم که با شعارها، فکرها و ایده‌هایی که شهدا داشتند، فاصله و شکاف عمیقی وجود دارد و این قابل قبول نبوده و خدا از ما نخواهد پذیرفت.»

همایش طب نظامی در آسیا 

و اقیانوسیه سال آینده در تهران

هشتمین کنگره علمی طب رزم نیز در بیمارستان صحرایی علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) آبادان با حضور فرماندهان و مسئولان بهداشت و درمان نیروهای مسلح و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خوزستان برگزار شد.

در این کنگره سردار حسن عراقی‌زاده، رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، سردار احمد عبداللهی، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه و دکتر رئیس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور سخنرانی کردند و سه نشست تخصصی برگزار شد. سردار حسن عراقی‌زاده، رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح در آیین افتتاحیه این کنگره اظهار داشت: «طب نظامی و تروما با یکدیگر عجین هستند، کنگره‌های طب رزم و تروما تحت عناوین گوناگون در جهان برگزار می‌شود و ما تاکنون بیش از 10 کنگره بین‌المللی درباره حوادث غیرمترقبه برگزار کرده‌ایم و در این زمینه پیشرو هستیم. همچنین تاکنون حدود پنج کنگره تخصصی تروما برگزار کرده‌ایم که متخصصان ایرانی و خارجی در آن شرکت کردند.»

سردار عراقی‌زاده در ادامه با اشاره اینکه ایران از نظر تعداد مقاله جزء برترین کشورها در کنگره‌های برگزار شده تروما و طب رزم بوده است، بیان کرد: «همایش بین‌المللی طب نظامی در آسیا و اقیانوسیه در مهر ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.»

وی افزود: «با توجه به تجارب دفاع مقدس و همچنین جبهه مقاومت اسلامی در منطقه، جمهوری اسلامی ایران در حوزه طب رزم جزء برترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.»

جامعه پزشکی 

نیازمند فراگیری طب رزم

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور هم در این کنگره تصریح کرد: «اگر چه جنگ تحمیلی به پایان رسیده، ولی کشورمان همواره درگیر تروما در اقسام و ابعاد مختلف بوده است. جامعه پزشکی و مردم نیازمند این هستند که در هر مکانی موضوع برخورد با بیمار ترومایی را به عنوان یک مهارت فرا گیرند.» وی گفت: «حضور جامعه پزشکی در جبهه مقاومت در پنج سال اخیر همچون دوران دفاع مقدس، تجربه گران‌بهایی در حوزه امداد و نجات،  انتقال و مداوای مصدومان در جنگ‌های نوین را نصیب پزشکان و متخصصان کشور کرده است.»

جراحی‌های پیچیده در بیمارستان‌های صحرایی

سردار احمد عبداللهی نیز در این کنگره گفت: «ما در بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس، برای اولین بار در جهان اقدامات و جراحی‌های بسیار پیچیده از جمله جراحی مغز و اعصاب انجام می‌دادیم.» وی اظهار داشت: «با توجه به سوابق ارزشمند و قابل تحسین جامعه جراحان در دوران دفاع مقدس و نجات جان مجروحان، از چند سال پیش تصمیم گرفته شده است، کنگره‌های علمی جامعه جراحان در همان بیمارستان‌های صحرایی که زمانی جلوه‌گاه خدمت مقدس جامعه پزشکی به ویژه جراحان بوده است، برگزار شود.» دبیر این کنگره افزود: «همین ایده به پایه‌گذاری یک حرکت حماسی و جهادی با صبغه علمی منجر شد که به فضل الهی تاکنون ادامه یافته و امسال هشتمین دوره کنگره علمی طب رزم به همت عزیزان‌مان در جامعه جراحان و قطب ترومای دانشگاه بقیه‌الله(عج) در بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) در آبادان در حال برگزاری است.»

سه نشست تخصصی

گفتنی است، هشتمین کنگره علمی طب رزم با ارائه مقالات پزشکان شاخص و ممتاز کشور و بهداران جبهه مقاومت اسلامی، در سه نشست تخصصی با موضوعات «امداد و نجات»، «طب و قانون» و «مدیریت بحران» در بیمارستان صحرایی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) آبادان برگزار شد.

پیشینه

«اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛ طرحی که مجلس شورای اسلامی این روزها در حال پیگیری آن است تا مشخص شود در 39 سال گذشته حساب و کتاب درآمدی مسئولان درست بوده است یا خیر. این موضوع با استقبال نسبی نمایندگان از جناح‌های گوناگون مواجه شده و امید می‌رود با تصویب این طرح، مبارزه با فساد و تحقق عدالت به نقطه مطلوبی برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون‌گذاری در این زمینه را داشته‌اند، با وجود تأکیدات مکرر امام امت و صدور فرمان هشت ماده‌ای، این موضوع را در سنوات گذشته به طور جدی پیگیری نکردند؛ اما، حالا با تدوین طرحی دوفوریتی به‌ دنبال آن هستند تا تغییرات و اقداماتی اساسی را در لایه‌های گوناگون نظام و افرادی که زمامدار امور هستند، ایجاد کنند تا ملت بدانند حاکمیت به‌دنبال آرمان‌هایی است که امام خمینی(س) در دوران نهضت و انقلاب آن را دنبال می‌کردند و رهبر معظم انقلاب نیز در همه سال‌های زعامت خود به‌ منزله یک مسئله ‌محوری بر آن تأکید کرده‌اند.

 بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تاکنون به امضای بیش از 102 نماینده مجلس رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح بنا دارد به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون رسیدگی کند و در صورتی که هیئت مذکور به این نتیجه برسد که اموال و دارایی‌ها با سابقه کاری و وضعیت درآمدی مدیران همخوانی ندارد، اموال و دارایی‌ها را که مشمول مواد طرح خواهند شد، به بیت‌المال بازمی‌گرداند.

رهبر معظم انقلاب در ۲۷ خرداد 1383 در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس گفتند: «از جمله‌ مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقىِ محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به ‌دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌جانبه بودم. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. این ‌همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌کند.»

ویژگی‌های اختصاصی این طرح

بازبینی اموال شامل 15 هزار مسئول در رده‌های گوناگون می‌شود که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشته‌اند. 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را کلید زده‌اند، معتقدند این طرح در راستای عدالت و شفافیت اقتصادی است؛ البته گفتنی است، برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با وجود قانونی که در  18 مهر سال 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، نیازی نیست که در این زمینه قانون جدیدی نوشته شود؛ اما طرح فعلی تفاوت‌های معناداری با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد:

1ـ ورود دولت به ماجرا: طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، تنها بر پایه اصل 142 قانون اساسی استوار بوده و در آن قانون، قوه قضائیه مکلف شده بود به اموال مسئولان رسیدگی کند؛ اما  در طرحی که نمایندگان به تازگی تهیه کرده‌اند، افزون بر اصل 142، بر اصل 49 نیز تأکید شده و افزون بر قوه قضائیه، دولت نیز درگیر این موضوع شده است و قوه مجریه نیز باید ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.

2ـ اجرای بی‌معطلی: در طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، مقرر شد پس از شش ماه آیین‌نامه این قانون از سوی قوه قضائیه تدوین و برای اجرا ابلاغ شود؛ اما در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس ‌قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به ‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج‌نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

3ـ مجازات برای همکاری نکردن: یکی از محدودیت‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌تصویب رسید، این بود که هیچ مجازاتی برای ‌ارائه ندادن فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است؛ اما در طرح اخیر وکلای ملت، کارکنان همه دستگاه‌های حکومتی موظف‌ شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

4ـ پیشگیری آینده و حساب‌کشی گذشته: قانونی که در سال 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، به ‌نوعی برای آینده بود و اگر فردی در کشور متصدی یک مسئولیت می‌شد، باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کرد؛ اما طرحی که به تازگی تدوین شده، عطف به ماسبق شده و اموال مسئولان از اول انقلاب تاکنون بررسی می‌شود.

5ـ اعلام گزارش به مردم: در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، ذکر شده است هیئت هفت نفره موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به‌ صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به «عموم مردم» اعلام کند؛ اما این موضوع که گزارشی از سوی قوه قضائیه به مردم داده شود، در قانون مصوبی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، وجود ندارد.

6ـ ایجاد اشتغال با برگرداندن اموال: یکی از شاخصه‌ها و تفاوت‌های طرح ارائه‌ شده با قانون موجود در این است که نمایندگان ذکر کرده‌اند پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال این اموال به منظور اشتغال و فقرزدایی صرف شود.

7ـ جلوگیری از فرار مظنونان: در طرح تدوینی از سوی نمایندگان، ذکر شده است که چنانچه هیئت هفت نفره تشخیص دهد فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد، دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد؛ اما در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، نکته‌ای درباره اینکه اگر مسئولی پس از تصدی بر مسئولیت خود مظنون به کسب اموال نامشروع بود، آیا ممنوع‌الخروج می‌شود یا خیر، نیامده است.

مطالبه عمومی ملت و نخبگان

به یقین ملت شریف ایران و نخبگان از طرح «اعاده اموال نامشروع» استقبال و حمایت می‌کنند و خواستار مدنظر قرار گرفتن موارد ذیل هستند:

ـ با همه مسئولان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و حزبی و بدون خطر قرمز برخورد شود.

ـ همه 290 نماینده مجلس طرح را امضا کنند.

ـ این طرح مانند دیگر طرح‌های مشابه به آرشیو تاریخ منتقل نشود و در بین دیگر طرح‌ها و قوانین بایگانی نشود.

ـ طرح به سرعت تصویب شده و عملیاتی شدن آن رصد شود.

ـ جزئیات بررسی‌ها به صورت دقیق به مردم اعلام شود.

ـ همه مسئولان به پرسش «از کجا آورده‌اید؟» پاسخ بدهند.

ـ شفاف بودن اطلاعات و یکدست بودن مقامات قبلی و فعلی.

ـ نه تنها باید ثروت بادآورده‌شان اعاده شود؛ بلکه باید به جرم دزدی و سوءاستفاده از بیت‌المال مجازات شوند.

ـ شبکه‌های شفاف مالی ایجاد شود تا دارایی مسئولان به صورت روزانه و ماهیانه رصد شود.

جمع‌بندی

ریشه تفکرات ثروت‌اندوزی و کسب اموال نامشروع برخی مسئولان در واقع به دهه ۷۰ و نوع تفکرات اشراف‌گرایانه دولت وقت حاکم بر کشور برمی‌گردد؛ اگر به‌ سرعت، با قاطعیت و مدبرانه با آن مبارزه نشود، مشکلاتی ایجاد می‌کند. در این عرصه، متأسفانه بخشی از سیاستمداران و به ویژه سیاستمداران ارشد، آلودگی پیدا کرده‌اند؛ به ‌تعبیر امام علی(ع)، وقتی کارگزاران حکومت، به جمع‌آوری مال میل پیدا کنند، فقر درست می‌شود. ریشه اصلی فقر اقتصادی، همین سوء‌استفاده‌هایی است که از اموال عمومی مردم صورت می‌گیرد، به همین دلیل در همه جا وقتی مسئولیت به کسی می‌دهند، نظارت بر آن را افزایش می‌دهند که کاری عقلانی نیز هست؛ اما این نظارت باید عمومی باشد، نه سازمانی.

مجلس از ابتدای امسال تصویب کرده است همه مدیران و مقامات کشور، دریافتی‌های‌شان را به‌روی پایگاه قرار دهند و شفاف به مردم اعلام کنند. این در حالی است که به پایان سال نزدیک می‌شویم، اما هنوز اقدامی در راستای این مصوبه مجلس صورت نگرفته است.

نظارت سازمان‌یافته حکومتی، اگرچه لازم است، اما کافی نیست. در نتیجه باید به ‌سمت نظارت مردمی پیش رفت که آن هم شامل تقوا و امر به معروف می‌شود؛ وقتی امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، مردم باید از نحوه کارکرد مسئولان اطلاع داشته باشند تا بتوانند آنها را نهی کنند.

اطلاعات شفاف برای امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است؛ از این رو قوای نظام باید امور این واجب الهی را تسهیل کنند تا شفاف شود.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی امام امت و مردم و افراد پاک‌دست جامعه است که تصویب و تأیید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌ ویژه در سطح کلان باشد.

 اکبر کریمی/ با ترویج رشته‌های الکترونیک و آموزش نیروهای متخصص جوان و تحصیلکرده در حوزه IT، امروز کشورمان به یکی از واحدهای مزیت‌دار این حوزه در جهان تبدیل شده است. بی‌شک تبدیل ایران به یکی از قطب‌های IT جهان و رشد روزافزون آن به گونه‌ای که ثروت و اشتغال برای جوانان به ارمغان آورد، با برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت دولت امکان‌پذیر می‌باشد.

بنا به گفته مسئولان، کشور ما ظرفیت ایجاد سالیانه 100 هزار شغل در حوزه IT را دارد. ایجاد حرفه‌ها و مشاغل مختلف در حوزه فناوری‌های الکترونیکی، از راه‌اندازی صنایع تولیدی یا تولید نرم‌افزارهای تجاری گرفته تا ایجاد بسترهای شغلی در فضای مجازی و... می‌تواند بخش بزرگی از بیکاری کشور را مرتفع کند.

سعید منصوریان یکی از فعالان جوان اقتصادی است که با تکیه بر توان جوانان ایرانی توانسته است بیش از 100 نیروی کار جوان را در چرخه تولید کشور فعال کند. گزارش اقدامات این جوان 35 ساله خوزستانی را با ما بخوانید.

راه‌اندازی اولین شرکت تولید‌کننده گوشی همراه در کشور

سعید منصوریان تعمیرکننده خبره گوشی تلفن‌ همراه و یکی از تجار واردکننده این محصول است. او برای کسب درآمد بیشتر می‌توانست نقش خود را به عنوان یک واردکننده گوشی تلفن همراه ادامه دهد و دل‌نگران سرمایه خود و ریسک‌های احتمالی بازار تولید نباشد. با وجود این، او از سال گذشته تصمیم به تولید و عرضه تلفن همراه ایرانی می‌گیرد. سعید علت این تصمیم را «تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی و استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی» عنوان می‌کند و می‌گوید: «خواستم با این کار سهمی در شکوفایی اقتصادی کشورم داشته باشم.»

با این هدفگذاری، گسترش امواج کرخه به عنوان شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی با برند تلگو (TELEGO) از مهر ماه سال 95 کار خود را به صورت رسمی در شهرک صنعتی دزفول آغاز کرد.

رئیس هیئت‌مدیره این شرکت از روزهایی برای‌مان گفت که به دنبال واردات خط مونتاژ قطعات گوشی تلفن همراه و تبلت از کشور چین بوده است، ولی به دلیل تحریم‌ها، امکان این امر برایش میسر نمی‌شود. او با اطلاع کامل از وجود درصد ریسک برای سفارش ساخت این چرخه در داخل کشور، به توان یکی از شرکت‌های تبریزی اعتماد می‌کند و می‌تواند این خط مونتاژ داخلی را در شرکت خود راه‌اندازی کند. به گفته او، این خط 20 متری به نسبت خطوط مشابه چینی دارای کارایی و بهره‌وری بالاتری است.

تولید 30 درصدی قطعات گوشی تلفن همراه در کشور

در ساخت تلفن همراه بیش از 70 قطعه مستقل الکترونیکی به‌کار می‌رود. تمامی واحدهای تولیدی گوشی‌های تلفن همراه در جهان این قطعات را به کارگاه‌های تولیدی مختلفی سفارش می‌دهند و در نهایت با مونتاژ آنها، گوشی‌هایی با برندهای معروف جهان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. شرکت گسترش امواج کرخه نیز با سفارش قطعه به قطعه‌سازان داخلی و خارجی، محصول نهایی را تولید می‌کند. منصوریان می‌گوید: «برای تأمین قطعات محصولات‌مان نیز ابتدا به توان کارگاه‌های داخلی توجه کردیم. در حال حاضر سه نوع گوشی تلفن همراه کلاسیک تولید می‌کنیم که حدود 30 درصد از قطعات آن از داخل کشور تأمین می‌شود و مابقی را وارد می‌کنیم.» او این را هم گفت که جوانان کشورمان در تولید نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای توانمندی بالایی دارند و در این حوزه به خرید برنامه دستوری گوشی‌های همراه از خارج نیاز نداریم.

طراحی و راه‌اندازی اتاق هوا

به دلیل حساسیت خط تولید محصولات الکترونیکی، کاربران این خطوط پیش از ورود به سالن تولید وارد اتاق هوا می‌شوند. در این اتاق، گرد و غبار روی لباس‌های افراد گرفته می‌شود. منصوریان برای خطوط تولیدش به اتاق هوا نیاز داشت و می‌توانست آن را از خارج وارد کند، ولی در این زمینه نیز به توان داخلی تکیه کرد و توانست اتاق هوای بومی را که کاربری آن به مراتب بهتر از انواع مشابه خارجی است، در واحد تولیدی خود داشته باشد.

تولید ماهیانه 5000 گوشی تلفن همراه

خط تولید گوشی تلفن همراه «تلگو» قابلیت فعالیت 100 نیروی کار به صورت مستقیم را دارد، اما به دلیل کمبود اعتبار برای تأمین قطعات، در حال حاضر با 30 نیرو فعال است. شرکت آقای منصوریان در حال حاضر ماهیانه بیش از 5000 گوشی تلفن همراه ساده تولید می‌کند که در صورت تأمین سرمایه کافی برای خرید قطعات، تولید این تعداد گوشی در هفته امکان‌پذیر است.

تمامی تولیدات این شرکت مراحل آزمایشگاهی برای سنجش مرغوبیت را گذرانده و دارای نشان استاندارد ملی هستند. آقای منصوریان می‌گوید: «جنس‌های مشابه خارجی گوشی‌های تولیدی ما دارای اشعه‌های مضر به مراتب بالاتری هستند و متأسفانه به دلیل قاچاق بی‌رویه آنها، تاکنون امکان آزمایش و سنجش آنها ممکن نبوده است، ولی به جرئت می‌گویم، به دلیل نظارت مستمری که روی محصولات‌مان وجود دارد، سلامت آنها کاملاً تضمین شده است.» تمامی تولیدات این شرکت علاوه بر ویژگی‌های سلامت و کیفیت، به نسبت محصولات مشابه خارجی با قیمت‌ پایین‌تری عرضه می‌شود.

شرکت گسترش امواج کرخه در مدت یک سال و نیم فعالیت خود، در تمامی مراکز استان‌های کشور نمایندگی فروش دایر کرده است و تا اواخر سال جاری تلفن‌های اندرویدی آن نیز به بازار خواهد آمد.

تولید کابل شارژر گوشی تلفن همراه

در خط دوم تولیدی، کابل شارژر گوشی تلفن همراه برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون برای اولین بار در خاورمیانه تولید می‌شود. در حال حاضر در این خط تولیدی 20 نیروی مستقیم روی 18 دستگاه مشغول فعالیت هستند و تولید روزانه آن 3000 کابل شارژر در اندازه‌های مختلف است.

تصمیم بعدی این فعال اقتصادی، راه‌اندازی اولین خط تولید ذخیره‌ساز انرژی ‌(پاور بانک) برای گوشی‌های همراه، تبلت و لپ‌تاپ در کشور است، به طوری که دستگاه‌های لازم برای این منظور خریداری شده و اکنون نصب و راه‌اندازی آنها در حال انجام است.

منصوریان، بدون دریافت تسهیلات بانکی، شرکت گسترش را در یک سالن 1800 متر مربعی و با سرمایه خانوادگی 400 میلیون تومانی راه‌اندازی کرده است.

وی، در کنار شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولیدکننده گوشی‌های همراه، پذیرش ریسک مالی بالا در این حوزه را با هدف ایجاد شکوفایی اقتصادی و فعال کردن ظرفیت‌های بومی پذیرفته است که مصداق بارز اقدام جهادی در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و شایسته قدردانی و حمایت است.

برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

 احسان امیری/ شهید مدافع حرم «عبدالصالح زارع» در 18 بهمن ماه 1394 در سوریه به شهادت رسید. پیکر مطهرش پس از انتقال به میهن اسلامی ابتدا در استان مازندران و سپس در قم تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت‌الله نوری‌همدانی، مرجع تقلید شیعیان در گلزار شهدای امامزاده علی‌بن‌جعفر(ع) به خاک سپرده شد. 

سرکار بانو «زهرا کمالی» همسر شهید زارع است. وی در ادامه از دوران کوتاه زندگی با همسر شهیدش می‌گوید: «بسیار آدم ساده‌زیست، باگذشت، شوخ‌طبع، پرتلاش و اهل خدمت به دیگران بود. وقتی از محل کار به خانه می‌آمد، خستگی کار را پشت در خانه می‌گذاشت و با حالت مهربانی و چهره‌ای خندان و بشاش وارد می‌شد. با ورود ایشان فضای ساکت منزل کاملاً شکسته می‌شد. همه اعضای خانواده او را دوست داشتند. برای مادرم مثل پسر بود، نه داماد. همیشه دوست داشت به دیگران خدمت کند و تا جایی که در توانش بود دستگیری می‌کرد. می‌گفت: «خشنودی خدا در خدمت به خلقِ اوست.» به طور ویژه به پدربزرگ و مادربزرگش کمک می‌کرد و آنها حتی بیشتر از فرزندان خودشان او را دوست داشتند. از قبل‌ها، ایام محرم را به منطقه عملیاتی فکه می‌رفت. این روند بعد از ازدواج هم ادامه داشت و تا شهادتش ترک نشد. با دوستانش به آن منطقه می‌رفتند تا مقدمات پذیرایی اعم از علم کردن خیمه‌ها، آب‌رسانی، تهیه غذا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و... را برای مهمانان شهدا مهیا کنند. به شدت عاشق شب عاشورای منطقه فکه بود.  سفر اولم با ایشان سفر به مشهد مقدس بود. بیشتر از ساعات کاری خود فعالیت می‌کرد. برای ساعات اضافه، برگه مأموریت پر نمی‌کرد و داوطلبانه آن ساعات را می‌گذراند و هیچ پاداشی قبول نمی‌کرد. البته اهل تفریح و مسافرت بود و در همین مدت کوتاه زندگی‌مان برای معیشت و تفریح بنده از هیچ چیزی دریغ نکرد.

قرار بود اربعین به کربلا برود. روز چهارشنبه 26 آبان ماه ۱۳۹۴ بود که گفت: «هماهنگی‌هایی با دوستانم انجام شده و ان‌شاءالله دو روز بعد راهی کربلا هستیم...» من هم دوست داشتم در این سفر زیارتی همراه ایشان باشم؛ ولی متأسفانه به خاطر فرزند خردسالم این همراهی برایم امکان‌پذیر نبود. از طرفی به شهید هم نمی‌توانستم بگویم که به کربلا نرود. به او گفتم: «صالح جان، دلم نیست که تنها به کربلا بروی. دوست دارم با هم به زیارت امام حسین(ع) برویم. اما اگر مانع رفتن تو شوم، حس می‌کنم نمی‌توانم روز قیامت مسئولیت این کار را به عهده بگیرم و جوابگو باشم... .»

ظهر پنج‌شنبه 27 آبان ماه ۱۳۹۴ با ذوق و شوق به خانه آمد و گفت: «بالاخره کارم درست شد.» من با تعجب سؤال کردم مگر در سفرتان به کربلا مشکلی بود که حالا می‌گویی کارم درست شد! ایشان با قدری مکث‌ گفت: «کربلا که ان‌شاءالله ردیفه، اما شاید از همانجا، جای دیگری هم بروم» که من با تعجب پرسیدم کجا؟ و ایشان گفت: سوریه... یک لحظه جا خوردم و انتظار شنیدنش را نداشتم. دقیقاً روز جمعه 28 آبان ماه ۱۳۹۴ که قرار بود به کربلا برود، به سوریه اعزام شد. دیگر قدرت تصمیم‌گیری نداشتم. شروع کرد با من حرف زدن و تلاش داشت مرا آرام کند. از وضعیت سوریه برایم می‌گفت و همین حرف‌های منطقی و قانع‌کننده او بود که جای حرف برای من باقی نگذاشت. لحظه‌ رفتنش آرامش خاصی داشت. آرامشی عجیب و دوست‌داشتنی که آن لحظه همیشه جلوی چشمانم است. قرآن را بالای سرش گرفتم و با صلوات بدرقه‌اش کردم. پس از شهادتش، فقط به حضرت زینب(س) گفتم: «من بهترین‌ها را برای شما داده‌ام، از من پذیرا باشید.»