حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایران بر سر قدرت دفاعی خود با کسی مذاکره نخواهد کرد، گفت: ما ملتی بزرگ و برخوردار از تمدنی عظیم و تاریخی هستیم و به تمام جهانیان اعلام می‌کنیم که آنچه برای دفاع از سرزمین‌مان نیاز داشته باشیم، به دست جوانان خودمان تهیه خواهیم کرد و هرگز از شما برای آن  اجازه نخواهیم گرفت. این فرمان خداوند در قرآن کریم است که به ما فرمان ایستادگی در برابر توطئه بدخواهان می‌دهد.

جاسوسی صنعتی (قسمت یازدهم)

  محمدحسین مصطفوی/  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش شش ماهه دوم خود به باج‌گیری کشورهای 1+5 درباره برجام اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برخلاف متن صریح برجام که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها را که به تحقق آثار اقتصادی و مالی منجر می‌شود، مجاز و لازم‌الاجرا می‌داند، متأسفانه 1+5 انگیزه جدی برای تحقق این بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللی، مانند مقررات مربوط به پولشویی یا FATF یا مشکلات نرم‌افزاری اعلام می‌کنند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه‌ها وجود ندارد.» در همین هنگام، دولت وارد چرخه گیج‌کننده دیگری به نامه FATF می‌شود و دستورالعملی را برای پیوستن به آن تصویب می‌کند.

مصوبه دولت
 هنگام پیوستن به FATF
همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی FATF آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیئت دولت در تاریخ 14 آبان 96 تصویب شد. این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب سال94) تصویب شده است. در ماده 16 این آیین‌نامه آمده است: «کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارایي آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.»
همچنین در ماده 25 آمده است: «در اجرای ماده (16) قانون و سایر قوانین مرتبط، وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌تواند نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.»
در فصل یازدهم که مرتبط با نظارت‌ها است، تبصره‌هایی آمده که بر همکاری نکردن با تروریست‌ها تأکید دارد.
تبصره 1ـ نظام نظارتی خودکار بايد حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي که به نفع یا به دستور او انجام شده، باشد. ضمن اينکه اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي يا تأمین مالي تروريسم، يک تحليل  از فعاليت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌هاي کاري غير معمول گزارش ارائه کند.
تبصره 2ـ اشخاص مشمول ‌بايد کليه ارباب رجوع خود را از لحاظ ريسک برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندي کنند.
تبصره 3ـ رؤسای واحدهای مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم بايد در حدود اجرای وظايف خود  به سامانه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي ذي‌ربط دسترسي داشته باشند.
تبصره 4ـ کليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تأمین مالي تروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز مؤسسات تابعه‌اي که سهام عمده آنها را در اختيار دارند، لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره 5ـ دستگاه‌های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و غیره موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم معمول و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
آخرین ماده این آیین‌نامه (ماده 30) تأکید دارد: «اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تأمین مالي تروريسم را به‌ نحوي که آن واحد تعيين می‌کند، جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.»

نصب نرم‌افزار تحریم‌یاب
بانک مرکزی سیاست‌های FATF را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است و در این راستا بسیاری از بانک‎ها در حال اجرای این سیاست‌ها هستند. یکی از این ابزارها نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمیِ موجود در فهرست تحریم محروم می‌شوند و این به معنای نوعی خودتحریمی است!
به این صورت که بانک‌های داخلی برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود نیازمند آن هستند که ارتباط‌شان را با بانک‌های خارجی حفظ کنند. از جهتی بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های سنگین و در نهایت قرار نگرفتن در فهرست تحریمی، تنها در صورتی با بانک‌های داخلی ارتباط برقرار می‌کنند که بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهاد‌های تحریمی صرف‌نظر کنند.

مسابقه تحریم نظام
توصیه‌های بانکی FATF درباره مبارزه با پولشویی در مقایسه با توصیه‌های دیگر آن چندان نگران‌کننده نیست؛ هرچند در این حوزه هم قصد دستیابی به اطلاعات داخلی کشورها را دارد، اما توصیه‌ها و ارزیابی آن از مبارزه با تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی و نوع خوانش آنها از این مسئله بسیار دردسر ساز است و محال است که اجازه بدهد مبادلات پولی داخلی ما و همکاری نظام با گروه‌های مقاومت به سرانجامی برسد. حتی این گروه سبب خواهد شد که یک نوع رقابت و مقابله با نظام در میان بانک‌ها و مؤسسات در خودتحریمی نیروها و جبهه انقلاب به وجود بیاید. یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های این کارگروه مبارزه با تروریسم است و همه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی تصویری که از تروریسم دارد، همان ایادی غرب و گروه‌های جیره‌خوار دشمن است؛ اما غرب این نوع تعریف را نه تنها قبول ندارد، بلکه به آنها کمک مالی هم می‌کند؛ ولی گروه‌های مبارزه فلسطینی، حزب‌الله لبنان، انصارالله و... از دیدگاه غرب، تروریست معرفی می‌شوند که بر مبنای این تعریف، کلیه مبادلات و رفت‌وآمد با این گروه‌ها در اختیار FATF قرار می‌گیرد و مبادلات احتمالی بسته می‌شود.

 ابوذر احمدی/ سرنگونی جنگنده مدرن رژیم صهیونیستی، با زیر سؤال بردن بازدارندگی هوایی این رژیم نه تنها هیمنه نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی را فرو ریخت؛ بلکه به یکباره شاکله دکترین‌های نظامی دولت‌ـ پادگان رژیم غاصب صهیونیستی را از اساس دگرگون کرد؛ به گونه‌ای که توازن قوا میان دولت جعلی صهیونیستی و محور مقاومت وارد مرحله جدیدی شد و سرنوشتی متفاوت از امور جنگ و صلح در منطقه غرب آسیا را رقم زد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اینکه صهیونیست‌ها در تاکتیکی جدید بار دیگر به بازوی رسانه‌ای متوسل شدند و برای برهم زدن معادلات جدید غرب آسیا، احتمال آغاز جنگ تمام‌عیار جدیدی علیه رژیم صهیونیستی آن هم از سوی جمهوری اسلامی ایران را در کانون ادبیات امنیتی و سیاسی منطقه به میان آوردند. در این زمینه، اتاق‌های فکری رژیم صهیونیستی مأمور شدند برای تهیه خوراک منابع خبری قلم‌فرسایی کنند؛ به همین منظور مرکز مطالعات استراتژیک «بگین‌ـ سادات» در گزارشی هدفمند نوشت: «در ابتدا سپاه پاسداران عمدتاً در سطح ایدئولوژیک علیه اسرائیل فعالیت کرد؛ سپس استراتژی نایب محور را در پیش گرفت تا از به جا گذاشتن شواهد اجتناب کند. در حال حاضر، تهران در حال اجرای مدلی از درگیری مستقیم است.»
مرکز فکری «بگین‌ـ سادات» بدون اشاره به سقوط جنگنده اف 16 صهیونیستی و با تأکید بر انهدام پهپادی متعلق به ایران در ادامه گزارش خود نوشت: «نفوذ اخیر پهپاد ایرانی به حریم هوایی اسرائیل و سلسله رویدادهای پس از آن در چارچوب یک گذار در رویکرد استراتژیک ایران اتفاق افتاد. گذار از مداخله پنهانی به‌وسیله نایبان تا پیگیری مستقیم محور مقاومت ضد اسرائیلی. صرف‌نظر از دیگر مسائل، این گذار بازتابی از اعتماد به نفس بیشتر حکومت تئوکراتیک ایران است که گویا ناشی از احساس کسب دستاورد در ارتقای محور مقاومت در سال‌های اخیر است.»
این مرکز مطالعاتی صهیونیستی در رویکردی هدف‌دار، حضور مستقیم ایران در سوریه را فرصتی برای تحقق هدف «هلال شیعی» (تهران، عراق، سوریه، لبنان و یمن) برشمرد و مدعی شد: «حکومت ایران از طریق عراق، سوریه و لبنان به دنبال ایجاد کریدور زمینی از تهران تا مدیترانه است.»
با نگاهی تحلیلی به مواضع رسمی سران جانی صهیونیستی و نیز گزارش‌های اتاق‌های فکری این رژیم به خوبی می‌توان فهمید که دولت جعلی رژیم صهیونیستی در شرایطی شکننده و پیچیده قرار گرفته و برای رهایی از وضعیت وخیم امنیتی خود درصددند تا ضمن جلب حمایت‌های بیشتر غرب، ایران را مهم‌ترین محور مخل امنیتی منطقه معرفی کنند. حال در این میان، سناریوی سوخته «هلال شیعی» را به میان می‌کشند و از سوی دیگر، با هجمه روانی چند لایه هژمونی خودخوانده منطقه‌ای را برجسته می‌کنند و به زعم باطل خود امید دارند تا یک ائتلاف نظامی‌ـ منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند.
اما سران صهیونیستی نباید فراموش کنند که دیگر به تلاش‌های نفسگیر و فراوان نیازی نیست تا این نتیجه‌گیری به دست آید که قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی چگونه فرو خواهد ریخت. سرنگونی جنگنده اف 16 به خوبی نشان داد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و چه بسا جنگنده‌های فوق مدرن آمریکایی شکست‌پذیر بوده و در مقابله با موشک‌های چند نسل قبل هم تا چه اندازه ضعیف هستند. اگر چه باید ضعف و ناکارآمدی سامانه‌های پر هزینه ضد موشکی رژیم صهیونیستی را هم به آن اضافه کرد.
به هر حال، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اگر چه رژیم پوشالی صهیونیستی در راستای حمایت از منافع نظام سلطه و سردمداران سلطنتی بریتانیا در مسیر هند شرقی و از سویی دیگر، دژ شکست‌ناپذیر امپریالیسم در پاسداری از کریدور صادرات نفت به غرب ایجاد شد؛ اما امروز این رژیم پس از آنکه بخش اعظم نقش و کارایی خود را از دست داده، نیاز دارد تا غرب از آن حمایت کند؛ از این رو فرافکنی علیه ایران فرصت خوبی برای این منظور خواهد بود.

 منصوره خداوردی/«زخم را خوب کنید»؛ کلیدواژه مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان‌شان در تحلیل اتفاقات دی ماه سال جاری خطاب به مسئولان کشور عنوان کردند. جریان‌های ضد انقلاب، معاند و خارج‌نشینان وقتی دیدند مردم در اعتراض به شرایط مؤسسات مالی و اعتباری تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مشکلات پیش آمده در این زمینه هستند و در مقابل مسئولان نسبت به این تجمعات و اعتراضات بی‌تفاوتند و گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم و گلایه‌های آن در این زمینه وجود ندارد، به صفوف معترضان رخنه کرده و با سوءاستفاده از بستر این تجمعات، چیزی را رقم زدند که با خواست و نظر مردم کیلومترها فاصله
 داشت.
 تعبیر «زخم را خوب کنید» را که رهبر معظم انقلاب در آن برهه به کار بردند، به معنای واقعی کلمه مجمل و عنوان این مطالبه است که باید به خواسته‌های مردم توجه شود و مشکلات حل و به درخواست‌های آنها جامه عمل پوشانده شود تا دشمنان ایران اسلامی و دشمنان مردم ما نتوانند با موج‌سواری و انحراف مطالبات شرایطی را رقم بزنند یا با اقدامات فرصت‌طلبانه خود به اقدامات ساختارشکنانه و شرورانه دست بزنند؛ اما با وجود تجربه تلخ دی ماه امسال و تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب، این روزها بار دیگر شاهد تکرار همان شرایط
 هستیم.
اکنون و چندین هفته پس از آن حوادث تلخ که با حضور گسترده، بابصیرت و مقتدرانه مردم در صحنه حمایت از انقلاب، رهبری و نظام تمام شد؛ بار دیگر شاهد آن هستیم که برخی مسئولان نسبت به مطالبات بحق مردم با بی‌تفاوتی برخورد می‌کنند. گفتنی است، از ابتدای اسفند ماه تاکنون شهرهای گوناگون در استان‌های کشور، از جمله در اهواز، تهران، اصفهان، بروجرد، بوشهر، هفت‌تپه، ورزنه و... شاهد تجمعات مسالمت‌آمیز و محجوبانه کارگران و کشاورزان بوده‌ایم که در این تجمعات مطالبات بحقی در زمینه مسائل اقتصادی و نحوه مدیریت منابع کشور به مسالمت‌آمیزترین شکل و صبورانه طرح شده است؛ اما در این میان جز تعدادی از امامان جمعه که به میان معترضان رفته و از مطالبات آنها حمایت کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات آنها شده‌اند، از پاسخگویی، حضور یا حداقل همدردی و شنیدن گلایه‌ها و صحبت‌های تجمع‌کنندگان خبری نیست که نیست؛ با این تفاسیر بیم آن وجود دارد که دشمنان این کشور و آن مثلث معروف ضد ایرانی با استفاده از ابزارهای خود بار دیگر درصدد تکرار سناریوی رخ داده دی ماه در کشور باشند. 
متأسفانه با وجود تجربه دی ماه و فراتر از تکلیف مسئول بودن در جمهوری اسلامی و وظیفه رسیدگی به خواست و مطالبات مردم، شاهد آن هستیم که این صاحب‌منصبان به جای پیگیری این مطالبات مباحث حاشیه‌ای و بی‌ربط را که با دغدغه‌ها و خواست‌های مردم کیلومترها فاصله دارد، را طرح می‌کنند و به جای وارد شدن در میدان عمل و مبارزه با بیکاری و رکود شروع به نظریه‌پردازی می‌کنند و فیلسوف و اندیشمند 
می‌شوند!
 چه چیز از این عجیب‌تر که یک مقام اجرایی به جای پیش بردن کشور و انجام وظایف قانونی‌اش با طرح مسائل حاشیه‌ای از پاسخگویی امتناع ورزد که نتیجه طبیعی و قطعی آن تلنبار شدن نارضایتی در جامعه و در پی آن  میدان‌داری دشمنان
 خواهد شد.

گفت‌وگوی صبح صادق با مدیرعامل جوان شرکت گسترش امواج کرخه


 اکبر کریمی/ با ترویج رشته‌های الکترونیک و آموزش نیروهای متخصص جوان و تحصیلکرده در حوزه IT، امروز کشورمان به یکی از واحدهای مزیت‌دار این حوزه در جهان تبدیل شده است. بی‌شک تبدیل ایران به یکی از قطب‌های IT جهان و رشد روزافزون آن به گونه‌ای که ثروت و اشتغال برای جوانان به ارمغان آورد، با برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت دولت امکان‌پذیر می‌باشد.
بنا به گفته مسئولان، کشور ما ظرفیت ایجاد سالیانه 100 هزار شغل در حوزه IT را دارد. ایجاد حرفه‌ها و مشاغل مختلف در حوزه فناوری‌های الکترونیکی، از راه‌اندازی صنایع تولیدی یا تولید نرم‌افزارهای تجاری گرفته تا ایجاد بسترهای شغلی در فضای مجازی و... می‌تواند بخش بزرگی از بیکاری کشور را مرتفع کند.
سعید منصوریان یکی از فعالان جوان اقتصادی است که با تکیه بر توان جوانان ایرانی توانسته است بیش از 100 نیروی کار جوان را در چرخه تولید کشور فعال کند. گزارش اقدامات این جوان 35 ساله خوزستانی را با ما بخوانید.

راه‌اندازی اولین شرکت تولید‌کننده گوشی همراه در کشور
سعید منصوریان تعمیرکننده خبره گوشی تلفن‌ همراه و یکی از تجار واردکننده این محصول است. او برای کسب درآمد بیشتر می‌توانست نقش خود را به عنوان یک واردکننده گوشی تلفن همراه ادامه دهد و دل‌نگران سرمایه خود و ریسک‌های احتمالی بازار تولید نباشد. با وجود این، او از سال گذشته تصمیم به تولید و عرضه تلفن همراه ایرانی می‌گیرد. سعید علت این تصمیم را «تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی و استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی» عنوان می‌کند و می‌گوید: «خواستم با این کار سهمی در شکوفایی اقتصادی کشورم داشته باشم.»
با این هدفگذاری، گسترش امواج کرخه به عنوان شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی با برند تلگو (TELEGO) از مهر ماه سال 95 کار خود را به صورت رسمی در شهرک صنعتی دزفول آغاز کرد.
رئیس هیئت‌مدیره این شرکت از روزهایی برای‌مان گفت که به دنبال واردات خط مونتاژ قطعات گوشی تلفن همراه و تبلت از کشور چین بوده است، ولی به دلیل تحریم‌ها، امکان این امر برایش میسر نمی‌شود. او با اطلاع کامل از وجود درصد ریسک برای سفارش ساخت این چرخه در داخل کشور، به توان یکی از شرکت‌های تبریزی اعتماد می‌کند و می‌تواند این خط مونتاژ داخلی را در شرکت خود راه‌اندازی کند. به گفته او، این خط 20 متری به نسبت خطوط مشابه چینی دارای کارایی و بهره‌وری بالاتری است.

تولید 30 درصدی قطعات گوشی تلفن همراه در کشور
در ساخت تلفن همراه بیش از 70 قطعه مستقل الکترونیکی به‌کار می‌رود. تمامی واحدهای تولیدی گوشی‌های تلفن همراه در جهان این قطعات را به کارگاه‌های تولیدی مختلفی سفارش می‌دهند و در نهایت با مونتاژ آنها، گوشی‌هایی با برندهای معروف جهان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. شرکت گسترش امواج کرخه نیز با سفارش قطعه به قطعه‌سازان داخلی و خارجی، محصول نهایی را تولید می‌کند. منصوریان می‌گوید: «برای تأمین قطعات محصولات‌مان نیز ابتدا به توان کارگاه‌های داخلی توجه کردیم. در حال حاضر سه نوع گوشی تلفن همراه کلاسیک تولید می‌کنیم که حدود 30 درصد از قطعات آن از داخل کشور تأمین می‌شود و مابقی را وارد می‌کنیم.» او این را هم گفت که جوانان کشورمان در تولید نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای توانمندی بالایی دارند و در این حوزه به خرید برنامه دستوری گوشی‌های همراه از خارج نیاز نداریم.

طراحی و راه‌اندازی اتاق هوا
به دلیل حساسیت خط تولید محصولات الکترونیکی، کاربران این خطوط پیش از ورود به سالن تولید وارد اتاق هوا می‌شوند. در این اتاق، گرد و غبار روی لباس‌های افراد گرفته می‌شود. منصوریان برای خطوط تولیدش به اتاق هوا نیاز داشت و می‌توانست آن را از خارج وارد کند، ولی در این زمینه نیز به توان داخلی تکیه کرد و توانست اتاق هوای بومی را که کاربری آن به مراتب بهتر از انواع مشابه خارجی است، در واحد تولیدی خود داشته باشد.

تولید ماهیانه 5000 گوشی تلفن همراه
خط تولید گوشی تلفن همراه «تلگو» قابلیت فعالیت 100 نیروی کار به صورت مستقیم را دارد، اما به دلیل کمبود اعتبار برای تأمین قطعات، در حال حاضر با 30 نیرو فعال است. شرکت آقای منصوریان در حال حاضر ماهیانه بیش از 5000 گوشی تلفن همراه ساده تولید می‌کند که در صورت تأمین سرمایه کافی برای خرید قطعات، تولید این تعداد گوشی در هفته امکان‌پذیر است.
تمامی تولیدات این شرکت مراحل آزمایشگاهی برای سنجش مرغوبیت را گذرانده و دارای نشان استاندارد ملی هستند. آقای منصوریان می‌گوید: «جنس‌های مشابه خارجی گوشی‌های تولیدی ما دارای اشعه‌های مضر به مراتب بالاتری هستند و متأسفانه به دلیل قاچاق بی‌رویه آنها، تاکنون امکان آزمایش و سنجش آنها ممکن نبوده است، ولی به جرئت می‌گویم، به دلیل نظارت مستمری که روی محصولات‌مان وجود دارد، سلامت آنها کاملاً تضمین شده است.» تمامی تولیدات این شرکت علاوه بر ویژگی‌های سلامت و کیفیت، به نسبت محصولات مشابه خارجی با قیمت‌ پایین‌تری عرضه می‌شود.
شرکت گسترش امواج کرخه در مدت یک سال و نیم فعالیت خود، در تمامی مراکز استان‌های کشور نمایندگی فروش دایر کرده است و تا اواخر سال جاری تلفن‌های اندرویدی آن نیز به بازار خواهد آمد.

تولید کابل شارژر گوشی تلفن همراه
در خط دوم تولیدی، کابل شارژر گوشی تلفن همراه برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون برای اولین بار در خاورمیانه تولید می‌شود. در حال حاضر در این خط تولیدی 20 نیروی مستقیم روی 18 دستگاه مشغول فعالیت هستند و تولید روزانه آن 3000 کابل شارژر در اندازه‌های مختلف است.
تصمیم بعدی این فعال اقتصادی، راه‌اندازی اولین خط تولید ذخیره‌ساز انرژی ‌(پاور بانک) برای گوشی‌های همراه، تبلت و لپ‌تاپ در کشور است، به طوری که دستگاه‌های لازم برای این منظور خریداری شده و اکنون نصب و راه‌اندازی آنها در حال انجام است.
منصوریان، بدون دریافت تسهیلات بانکی، شرکت گسترش را در یک سالن 1800 متر مربعی و با سرمایه خانوادگی 400 میلیون تومانی راه‌اندازی کرده است.
وی، در کنار شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولیدکننده گوشی‌های همراه، پذیرش ریسک مالی بالا در این حوزه را با هدف ایجاد شکوفایی اقتصادی و فعال کردن ظرفیت‌های بومی پذیرفته است که مصداق بارز اقدام جهادی در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و شایسته قدردانی و حمایت است.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ 76

 شهریار اقتصاد/ اجازه مالک لازم است یا به ‌لفظ باشد یا به‌ وسیله عملی محقق شود که دلالت بر آن کند؛ مانند آنکه مالک پس از اطلاع از وقوع معامله مال مورد معامله را به اصیل تقدیم دارد که در این مورد لفظ یا عمل مالک حاکی از تنفیذ معامله است. 
سکوت مالک ولو اینکه در محل قرارداد حضور داشته باشد، اجازه محسوب نمی‌شود. مستنبط از ماده 249 قانون مدنی و به ‌عبارت دیگر برخلاف جمله معروف سکوت علامت رضاست، در معامله فضولی سکوت مالک علامت رضا تلقی نمی‌شود؛ چرا که ممکن است سکوت ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضای باطنی به انجام معامله، لذا مقنن لفظ یا فعلی را که صریح در تنفیذ معامله باشد، لازم دانسته است. 

* اجازه شخص غیر واجد چه شرایطی باید داشته باشد تا اجازه وی نسبت به معامله فضولی منشأ اثر حقوقی شود؟ 
با تحقق شرایط ذیل پس از آنکه غیر معامله را اجاره کرد، معامله کامل شده و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد. شرایط لازم عبارت است از: 
1ـ اعلام شود: اعلام باید لفظی باشد یا ضمن انجام کاری و ممکن است به صراحت باشد یا به ‌طور ضمنی، اما در هیچ صورتی سکوت مالک در عقد فضولی به ‌معنای قبولی تلقی نمی‌شود. استناد به ماده‌های 248 و 249 قانون مدنی. 
2ـ مسبوق به رد نباشد: پس اگر مالک معامله فضولی را رد کند، همه چیز تمام می‌شود؛ یعنی عقدی باقی نمی‌ماند. پس هرگاه پشیمان شود و بعداً رضایت دهد، چون رضایت مبتنی بر هیچ عقدی نیست، بی‌فایده خواهد بود. 
3ـ اجازه به‌عنوان مالک باشد: یعنی کسی که اجازه می‌دهد باید مالک باشد. اگر فضول به‌ دلیلی پس از عقد فضولی خودش صاحب مال بشود، صرف این مالکیت موجب تنفیذ عقد فضولی نخواهد بود؛ بلکه اجازه فضول را که حالا مالک شده، لازم خواهد داشت. (ماده 254 قانون مدنی) 
4ـ مالک اهلیت داشته باشد: اجازه یا رد نوعی تصرف در مال است و برای تصرف در مال باید اهلیت داشته باشد. 

* هرگاه در عقد فضولی مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند، آیا این حق به وراث وی منتقل می‌شود؟ 
در پاسخ به این پرسش باید تفکیک قائل شد به اینکه معامله فضولی عهدی است یا تملیکی، چرا که اگر معامله فضولی عهدی باشد و به‌نفع یا ضرر غیرتعهد بشود و غیر پیش از اجازه فوت کند، معامله کان‌لم یکن تلقی می‌شود؛ چرا که اجازه با فوت غیر ترکه متوفی که عبارت است از اموال و حقوق مالی او به‌ ورثه منتقل می‌شود و اجازه حکم است و قابل انتقال نیست. مال در صورتی ‌که معامله فضولی تملیکی باشد، در این حالت حتماً پس از مرگ غیر، معامله فضولی به ‌قوت خود باقی خواهد ماند و با استناد به ‌ماده 253 قانون مدنی ورثه می‌توانند معامله را اجازه یا رد کنند. 
هرگاه ورثه متعدد باشند، اجازه تمامی ورثه برای صحت فضولی لازم است؛ چرا که مال متعلق به تمامی ورثه است؛ اما اگر بعضی از وراث عقد را رد و بعضی از آنان عقد فضولی را اجازه دهند، عقد به اعتبار مورد منحل به عقود متعدد می‌شود و نسبت به آن بعض که قبول کرده‌‌اند، معامله نافذ می‌شود و نسبت به مابقی باطل خواهد بود.