احمدرضا هدایتی/حدود هشت سال پیش در تاریخ 15/6/89 برای اولین بار، رسماً رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) بذر «اقتصاد مقاومتی» را در زمین اقتصادی کشور کاشتند، البته ایشان چند سال قبل از آن، در اقدامی هوشمندانه با طرح شعارهای مرتبط با موضوعات مختلف اقتصادی و فرهنگی، بسترهای لازم را با طرح شعارهایی مانند؛ «نوآوری و شکوفایی» در سال ۱۳۸۷ آغاز و با شعار «اصلاح الگوی مصرف» در سال ۱۳۸۸ و شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» در ابتدای سال ۱۳۸۹، فراهم کرده بودند.
پس از آن تاکنون نیز، ایشان پیوسته تلاش کردهاند تا فرایند تحقق مهمترین اولویت جامعه، یعنی «اقتصاد مقاومتی» را گامبهگام و متناسب با اوضاع کشور، در قالب شعارهای جدید سالیانه یا در سخنرانیها و جلسات مختلف با مردم و مسئولان ترسیم، پیگیری و مطالبه کنند.
با اینکه طی این سالها، بذر اقتصاد مقاومتی جوانه زده و تا حدودی رشد کرده است، اما با گذشت نزدیک به 10 سال از طرح اولین شعارهای اقتصادی سال و دیگر رهنمودها و راهبردهای اعلام شده از سوی رهبری در این زمینه، متأسفانه هنوز نهال «اقتصاد مقاومتی» به ثمر نرسیده و در حد شایسته بارور نشده است.
البته در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی، در برخی مقاطع دستاوردهای علمی و عملی کشور با اتکا به منابع و توان داخلی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب (نیروهای درونزا)، با رشد خارقالعاده و جهشی همراه بوده و این خود بیانگر «خواستن، توانستن» و شعار «ما میتوانیم» است، اما با وجود دستاوردهای مورد اشاره در عرصههای مختلف، روند رشد اقتصادی و پیشرفت صنایع در کشور، به دلایل مختلف همواره با فراز و فرود همراه بوده است.
به طور حتم به همین دلیل است که امسال نیز بار دیگر و برای دهمین سال متوالی، رهبر معظم انقلاب شعار سال را با موضوع «حمایت از کالای ایرانی»، به این راهبرد مهم که ضامن شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای وضعیت معیشتی مردم و به تبع آن، بهبود وضعیت فرهنگی جامعه و ارتقای امنیت کشور است، اختصاص دادند.
اما شاید این سؤال مطرح شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته، علت رشد بطئی این نهال 9 ساله چیست؟
در موضوع تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، کاستیها و نواقص موجود در حدی است که رهبر معظم انقلاب، موفقیت در این عرصه را مشروط به مشارکت همگانی اعلام میکنند، بنابراین باید ببینیم که چه مؤلفههایی در این زمینه نقش دارند و سهم هر یک از آنها چیست؟
بیشک در این رابطه، اولین و مهمترین نقش را دولت به معنای عام آن (شامل دستگاههای مختلف وابسته به قوای سهگانه) بر عهده دارد و ساماندهی امور تجاری و جلوگیری از واردات بیرویه (اعم از قاچاق و غیرقاچاق) انواع کالاهای وارداتی به خصوص وسایل تجملی یا محصولات و کالاهای ساده و مصرفی که دارای تولید مشابه در داخل کشور هستند، مهمترین آنها به شمار میروند.
همچنین رفع خلأهای قانونی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی، تقویت و توسعه سیستم کنترلی و نظارتی و مقابله جدی با فساد اداری و نیز حل مشکل کمکاری و کُندی روند امور و رفع نواقص فنی در برخی از دستگاهها و نیز تعدیل و عادلانهسازی هزینههای سنگین دولتی مانند مالیات، عوارض و ارزش افزوده یا سود بالای تسهیلات بانکی و سایر عوامل مشابه، از دیگر موضوعاتی هستند که ساماندهی آنها باید مورد توجه جدی مسئولان محترم قرار
گیرد.
برای نمونه وقتی طراح اولین خودروی تمام الکترونیکی کشور در مواجهه با بیمهری و کملطفی مسئولان ذیربط برای قرار گرفتن این خودرو در خط تولید، عصبانیت و نارضایتی خود را با پرتاب خودروی نمونهسازی شده به دره و مهاجرت به خارج از کشور و اجرای این طرح ایرانی در یک کشور دیگر بروز میدهد، نباید در معیوب بودن نظام اداری و ضرورت اصلاح و ساماندهی آن تردید کرد.
این مورد؛ تنها نمونه از این دست نیست، حدود ۱۰ سال پیش در جریان برگزاری یک نمایشگاه ویژه مخترعان و مبتکران در مجلس شورای اسلامی، شاهد گلایه مخترعی بودم که ناامید از دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی برای تولید اختراعش، مجبور شده بود، امتیاز اختراع خود را با دریافت مبلغ 300 میلیون تومان، برای همیشه به یک شرکت چینی بفروشد.
همین چند روز قبل نیز رسانه ملی در جریان یک گزارش خبری، از مصائب یک مبتکر دیگر ایرانی که پس از شش سال انتظار و طی مراحل مختلف برای تصویب طرح تولید اولین دستگاه تولید علوفه اُرگانیک (با کمترین میزان مصرف آب)، حالا با مشکلات جدید دیگری مانند؛ سهمخواهی واسطههای ظاهراً نامرتبط با دستگاه دولتی برای مشارکت در سود تولید و حتی تهدید مبنی بر واردات کالای مشابه در صورت تن ندادن به خواسته آنان دست به گریبان شده، پرده
برداشت.
در این زمینه نیز اگرچه بنیاد ملی نخبگان از سالها پیش گامهای مهمی را برای رفع این نقیصه برداشته است، اما هنوز ظرفیتهای تخصصی لازم در ادارات و اعتماد و همت لازم در محیط دانشگاه برای به ثمر رساندن ایدهها و طرحهای جدید استادان و دانشجویان و اطمینان و ریسکپذیری لازم در سرمایهگذاران و تعامل و همکاری شایسته بین صنعتگران با نخبگان و متخصصان برقرار نشده و تضمین کافی برای تجاریسازی و مهمتر از آن، حفظ مالکیت معنوی دستاوردهای علمی و پژوهشی مخترعان و مبتکران وجود ندارد.
دومین گروه اثرگذار در این عرصه، سرمایهگذارانی هستند که مسئولیت تولید کالا و ارائه خدمات را برعهده دارند و به طور طبیعی مهمترین نقش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با بهترین کیفیت و توأم با خلاقیت و نوآوری و منصفانهترین قیمت است، اما مسئولیت این گروه نیز تنها به این دو عامل محدود نمیشود؛ بلکه خدمات پس از فروش را نیز شامل میشود.