حسن خدادی/ امام خامنهای(مدظلهالعالی) در دیدار اخیر خود با مسئولان و مدیران نظام با تأکید بر لزوم «ساماندهی فضای کسبوکار» به عنوان زیربنای اقتصاد کشور، فرمودند: «انجام این کار جزو وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و آن ستاد نیز پیگیر حل مشکلات است، اما باید کار با نیرو و انگیزه جوانانه دنبال و پیگیری شود.»(20/1/۱۳۹۷)
فضای کسبوکار شامل آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران و مالکان بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست. فضای کسبوکار یکی از شاخصههای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب میشود. در فضای نامناسب کسبوکار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا میکند، رشوه و فساد افزایش مییابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایدهها و مناقصهها و خریدهای دولتی فراگیر میشود. در واقع، میتوان گفت لازمه رسیدن به اهداف رشد اقتصادی، ارتقای فضای کسبوکار در کشور است. زمانی که این محیط مناسب نیست، هزینههایی به تولید و فعالیت اقتصادی تحمیل میشود که توجیه اقتصادی پروژههای اقتصادی را از بین میبرد.
از آنجا که ایجاد یک فضای کسبوکار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رونق بازار وظیفه دولت است، در این نوشتار برخی از شاخصههای بهبود فضای کسبوکار را توضیح میدهیم.
1ـ شروع کسبوکار/ آسانسازی شروع فعالیتهای کسبوکار یکی از اولین گامهایی است که میتوان در راستای بهبود فضای کسبوکار انجام داد. انجام برخی اصلاحات و سادهسازی روند اداری ثبت شرکتها میتواند این شاخص را بهبود بخشد.
2ـ شرایط اخذ مجوز/ دولت به دلیل نقش خود در حمایت از منافع عمومی، وظیفه نظارت بر واحدهای مختلف را از راههای گوناگون، مانند اعطای مجوز بر عهده دارد. متأسفانه طبق این شاخص شرایط اخذ مجوز در ایران بسیار محدودکننده و بازدارنده است که میتواند اثرات زیانباری مانند انصراف بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی یا افزایش فعالیتهای بدون مجوز و زیرزمینی را به دنبال داشته باشد.
3ـ ثبت داراییها/ انجام اصلاحات در مراحل ثبت دارایی اولین گام در جهت گسترش فرهنگ فعالیت رسمی و حفظ حقوق مالکیت است. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان نشان از شرایط بسیار نامناسب ثبت داراییها و حقوق مالکیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها دارد.
4ـ حمایت از سرمایهگذاران/ حمایت از سرمایهگذاران یک شرکت در برابر معاملات شخصی مدیران و استفاده از داراییهای شرکت برای انتفاع شخصی، از مهمترین سیاستهایی است که در حکمرانی شرکتی مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس میتوان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده است.
5ـ پرداخت مالیات/ گرفتن مالیات برای ارائه خدمات عمومی پذیرفتنی است، اما افزایش نرخ مالیات از سطحی بالاتر، هزینه فعالیت در اقتصاد را افزایش داده؛ بنابراین یا بنگاه را از فعالیت بازمیدارد، یا انگیزه غیررسمی شدن را تقویت میکند. اما افزایش بیشتر مالیات سبب میشود افراد که دولت را غارتکننده تلقی میکنند به فعالیتهای غیررسمی رو بیاورند.
6ـ تضمین قراردادها/ تأخیر در برگزاری دادگاهها، اجرا نشدن حکم پس از اعلام رأی و طولانی بودن مراحل دادرسی، از جمله جدیترین مواردی است که ضمانت اجرای قراردادها را با مشکل روبهرو کرده و موجب تضعیف و حقوق مالکیت میشود؛ بنابراین سادهسازی فرآیند دادرسی موجب بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی میشود.
7ـ تعطیلی کسبوکار/ قوانین و رویههای پیچیده درباره ورشکستگی، یکی از موانع عمده پیش روی بخش خصوصی است که برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سالها به تعویق میاندازد. رفع مقررات زاید در این زمینه و آزادی بنگاههای اقتصادی برای کسب تجربه از شکستها و تشویق به شروع دوباره میتواند سطح بهینهای از اشتغال و سرمایهگذاری را ایجاد کند و موجب رونق شود.
8ـ دریافت تسهیلات بانکی/ نقش بازارهای مالی در جذب پساندازها و تخصیص آن بین بنگاهها برای سرمایهگذاری بر هیچکس پوشیده نیست؛ اما نکته در دخالت دولت در این بازار است که موجب تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد انگیزه رانتجویی و فساد میشود.