حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی با اشاره به ذات و ماهیت اصلی ارزهای رمزینه گفت: بنده فعلاً بیت‌کوین را نه پول، بلکه هیچ‌چیز نمی‌دانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر دارایی‌ها را براساس آن ارزش‌گذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابه‌جا شود، نشان می‌دهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش دارایی‌ها به کار گرفته شود.

بررسی نقش مردم و مسئولان در تحقق شعار سال-3
  محمدابراهیم میانجی/ در دو شماره گذشته با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع شعار سال و در راستای تبیین و توضیح محتوای آنچه در تحقق شعار سال 97 مورد انتظار است، مطالبی ارائه شد. کار پرتلاش و پرکیفیت در عرصه تولید، تعصب و عرق ملی نسبت به تولیدات داخلی، مصرف کالای تولید داخل و فرهنگ‌سازی در راستای مصرف کالای ایرانی از جمله اقدامات محوری مردم بود که در تحقق شعار سال به آن پرداخته شد. در این شماره به برخی دیگر از مصادیق حمایت مردم از کالای ایرانی اشاره می‌شود.

۵ـ۱ـ پرهیز از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی
با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و پیشرفت، مشخص می‌شود که همه آنها در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی خود، ضمن کنار گذاشتن سیاست اقتصادی درهای باز، به حمایت و مصرف کالای داخلی رو آورده‌اند. در واقع، این کشورها در مقاطع زمانی خاص با مصرف متعصبانه کالاهای داخلی از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت تمام‌عیار کرده، سپس برای اجرایی شدن سیاست‌های مبادله‌ تجاری اقدام کرده‌اند. در همین زمینه اگر مردم با توجه به ثمرات بلندمدت گرایش به سمت مصرف تولیدات داخلی، از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی اجتناب کنند، قدم در مسیر اصلاح اقتصادی کشور گذاشته و روند بهبود وضعیت اقتصادی را به نظاره خواهند نشست.
پرهیز از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل، مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت است؛ چرا که اگر مردم کالای وارداتی مصرف نکنند و به جای آن از تولیدات داخلی استفاده کنند، رسیدن به توسعه و پیشرفت دور از دسترس نخواهد بود.
نشریه فرانسوی بلومبرگ در گزارشی می‌نویسد: «بر اساس یک نظرسنجی، ۵۰ درصد از مردم فرانسه حاضرند برای اینکه کالاهای ساخت کشور خودشان را بخرند در حدود پنج تا ده درصد پول بیشتری هم بپردازند.» بلومبرگ تصریح می‌کند: «این در حالی است که کالاهای تولید شده در فرانسه بین 15 تا 20 درصد گران‌تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشوری مانند چین است؛ اما مردم فرانسه می‌دانند برای حفظ اشتغال در کشورشان باید از تولیدات داخلی و ملی خود حمایت کنند و مصرف‌کننده آنها باشند!»

۶ـ۱ـ مطالبه ارتقای‌ کیفیت تولیدات داخلی
اگر در یک جامعه فرهنگ مطالبه‌گری نهادینه شود و مردم آن جامعه با آگاهی از حقوق خود نسبت به تحقق آنها از مسیر قانونی اقدام کنند، به طور حتم آن جامعه مسیر رشد و کمال را طی خواهد کرد. مطالبه‌گری عبارت است از اراده عمومی مردم برای متقاعد کردن مسئولان و دست‌اندرکاران برای احقاق حقوق‌شان. مطالبه‌گری در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بروز می‌کند. اکنون یکی از دلایل کم‌توجهی به تولیدات داخلی کشور را کیفیت نامناسب برخی محصولات داخلی مطرح می‌کنند که اگر مردم کشور به صورت منطقی و معقول نسبت به ارتقای کیفیت برخی محصولات تولید داخل،‌ مطالبات خود را از دست‌اندرکاران داشته باشند،‌ به طور حتم روند بهبود کیفیت در تولیدات داخلی با شتاب بیشتری آغاز شده و به سرانجام خواهد رسید که یکی از پیامدهای این اقدام عمومی مردم، حرکت تولید‌کنندگان به سمت کاهش اشکالات و معایب کالای تولیدی و ارائه تولیدات با کیفیت خواهد بود که در نتیجه آن افزایش گرایش و اقبال مردم به مصرف تولیدات داخلی رقم خواهد
 خورد.
شاید برخی کالاهای ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی‌ کیفیت مناسبی نداشته باشند، اما بی‌شک با حمایت مردم و مطالبه ارتقای کیفیت آنها، می‌توان به تقویت آنها کمک کرد و در این زمینه در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشت، چنانکه برخی از تولیدات ایرانی مانند فرش دستباف، خشکبار، پارچه و... در اکثر کشورهای پیشرفته جهان جایگاه ویژه و ممتازی به خود اختصاص داده‌اند.

۷ـ۱ـ تنفر از مصرف کالای قاچاق
قاچاق کالا پدیده شومی است که صدمات فراوانی را بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و بر میزان و کیفیت تولیدات داخلی نیز اثر مستقیم گذاشته است. قاچاق یکی از عوامل تأثیرگذار در تعطیلی واحدهای تولیدی و پیرو آن بروز بیکاری و فقر در جامعه است که این عوامل خود مولد آسیب‌های اجتماعی بسیاری همچون؛ شکاف طبقاتی، تجمل‌گرایی، نداشتن خودباوری، گسترش روحیه مادی‌گرایی و... در جامعه می‌شود.
در کشورهای گوناگون گرایش به مصرف کالای قاچاق شدت و ضعف دارد. برای مسئولان و دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام در جهت چرخش مردم از مصرف کالاهای قاچاق به کالاهای غیرقاچاق و تولید داخل از اهمیت بالایی برخوردار است. البته، این موضوع به تغییر در دانش، نگرش، رفتار مردم، بافت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... نیازمند است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. ولی بیشتر دست‌اندرکاران و مسئولان دلسوز اقتصادی کشور با توجه به لطمات سنگین پدیده قاچاق بر اقتصاد سالم و تولید محور کشور، بر مبارزه جدی با این پدیده نامیمون اقتصادی اتفاق‌نظر داشته و سعی در برخورد قاطع با آن دارند. ناگفته نماند که این خواستن و تحقق الزامات برخورد با پدیده قاچاق، نیمی از راه مبارزه با قاچاق کالا در کشور است و نیمی دیگر از آن مربوط به مردم است، که مصرف‌کننده کالای
 قاچاق هستند.
اگر مردم جامعه نسبت به این موضوع اطلاع حاصل کنند که مصرف محصولات خارجی قاچاق عامل اصلی بیکاری جوانان کشور و به تبع آن بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر است، شاید در گرایش به استفاده از کالای قاچاق تجدیدنظر کنند. در حال حاضر بیش از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و تعرفه‌های گمرکی وارد کشور می‌شود که این میزان از کالای قاچاق معادل بودجه ایجاد 650 هزار شغل در سال است که علاوه بر زیان‌های جبران‌ناپذیری که به اقتصاد ملی وارد می‌کند، پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری نیز بر جامعه دارد.
از سوی دیگر، مصرف کالای قاچاق می‌تواند سلامت مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد و بعضاً صدمات جبران‌ناپذیری را در حوزه سلامت بر جامعه تحمیل کند، چنانکه در خصوص ورود قاچاق لوازم آرایشی به کشور اخبار فراوانی در خصوص فاسد و غیر بهداشتی بودن آنها اعلام می‌شود و مصرف‌کنندگانی که دچار آسیب شده‌اند، ابراز ندامت می‌کنند که دیگر سودی ندارد.




واژه «ارز دیجیتال» ترجمه عبارت انگلیسی«crypto currency» است. این کلمه انگلیسی از دو عبارت «crypto» به معنای رمز  و «currency» به معنای ارز تشکیل شده است. ارز دیجیتال در واقع یک شکل الکترونیکی از پول است که به صورت رمزنگاری شده در اینترنت از یک نفر به فردی دیگر متصل می‌شود. رمزارزها قابل هک نیستند. ارز دیجیتال یک روش پرداخت است که فقط به شکل فرم الکترونیکی وجود دارد، قابل لمس نیست و وجود فیزیکی
 ندارد. 
در سال ۱۹۸۳، دانشمند 
آمریکایی به نام«David Chaum» برای اولین بار ایده ارز دیجیتال را در تحقیقات خود ارائه کرد و اولین ارز رمزگذاری شده‌ای که به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفت، بیت کوین بوده است که به بلاک چین وابسته است. از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال افزون بر بیت کوین می‌توان به اتریوم، ریپل، لایت کوین و مونرو اشاره کرد.
تفاوت پول معمولی با ارز دیجیتال چیست؟
پول معمولی یا همان ارزهای رسمی (مانند ریال، دلار یا یورو) را بانک مرکزی هر کشور منتشر می‌کند. بانک مرکزی باید مقداری شیء با ارزش (نظیر طلا) را به منزله پشتوانه این پول منتشر شده در اختیار داشته باشد؛ اما ارز دیجیتال این گونه نیست و بیشتر آنها بدون هر نوع پشتوانه فیزیکی منتشر می‌شوند. البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارد. برای نمونه، ارز دیجیتال «وان‌گرم» که یک استارت‌آپ اماراتی عرضه کرده و دارای پشتوانه طلا است.
دومین تفاوت پول معمولی با ارز دیجیتال به ساختار تراکنش‌ آنها مربوط می‌شود. در تراکنش‌های آنلاین بین دو نفر، یک واسطه (معمولاً) بانک وجود دارد که بر آن نظارت می‌کند؛ اما نقل‌وانتقال ارز دیجیتال بین دو نفر به صورت همتا به همتا صورت می‌گیرد. به جای وجود یک نهاد واسطه مرکزی (مانند بانک) درستی تراکنش در ارز دیجیتال از سوی شبکه‌ای از کاربران که بر روی شبکه بلاک چین حضور دارند، تأیید 
می‌شود.
بازگشت‌ناپذیری تراکنش‌های ارز دیجیتال سومین تفاوت است. در حالت عادی و در خریدهای آنلاین(برخط)، در صورت بروز مشکل یا اعتراض پرداخت‌کننده، ‌امکان پیگیری و کنسل کردن تراکنش وجود دارد؛ اما تراکنش در ارزهای دیجیتال این طور نیست و در صورت انجام دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود.
حفظ هویت کاربر تفاوت بعدی است. در تراکنش‌های معمول آنلاین، هویت کاربر احراز می‌شود؛ اما در ارزهای دیجیتال هویت کاربر محفوظ می‌ماند. البته هر از گاهی اخباری در زمینه احتمال شناسایی هویت کاربران در این فضا نیز منتشر می‌شود. 
معایب استفاده از ارز دیجیتال
ارزهای مجازی پول واقعی نیستند و مانند بانک‌های سنتی هیچ مرجعی برای بیمه کردن سرمایه شما در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین بازگرداندن پول به سرقت رفته کار بسیار سخت و در بسیاری از مواقع غیر ممکن است.
بسیاری می‌گویند، بیت کوین ارزی است که در استفاده از آن ناشناس می‌مانید. مشکل اینجاست که بیت کوین به اندازه‌ای که گفته می‌شود، واقعاً ناشناس نیست. درست است که در فناوری بلاک چین رکورد‌های مربوط به تراکنش‌های شما بدون نامی از شماست، اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان رد تراکنش‌ها را به سمت شما دنبال کرد.
یکی از ایراداتی که برخی به ارزهای دیجیتالی وارد می‌کنند، این است که این ارز می‌تواند فقط برای یک دوره باقی بماند و احتمالاً پس از گذشت مدتی کم کم از میان می‌رود و در این میان افرادی که روی این ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دچار مشکلات می‌شوند.






 محمد نوري/ در سابقه فعاليت بانك مركزي در دولت‌هاي گذشته دلار 170 تومانی، 800 توماني، 1000 تومانی، 3200 تومانی و در حال حاضر و به مدد عملكرد بانك مركزي دولت دوازدهم شاهد عرضه دلار 4200 تومانی دولتي هستيم. البته قيمت دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ دلار دولتي است. اگرچه دولت و نهاد‌هاي انتظامي و قضايي نسبت به فعاليت ارزي، خارج از چارچوب بانك مركزي و صرافي‌هاي مجاز، با قاطعيت برخورد مي‌كنند؛ ولي خريد و فروش دلار در بازار سياه وجود دارد و قيمت آن هم بيش از نرخ اعلامي و ابلاغي دولت است. سؤالي كه وجود دارد، این است که علت اين نوسانات در سال‌های گذشته و دولت‌هاي سابق چيست؟ عامل اصلي جهش قيمت دلار از 1000 تومان به 3200 تومان و سپس به 4200 تومان كدام است؟
كارشناسان اقتصادي، عمده دليل افزايش نرخ ارز را انباشت نقدينگي در كشور مي‌دانند و معتقدند، در اين شرايط مردم دلاريزه مي‌شوند. تجربه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در زمینه انباشت نقدینگی و جهش يكباره نرخ ارز و نسبت دادن افزایش قيمت ارز به دلالان خيابان فردوسي، هنوز در اذهان فعالان عرصه اقتصاد وجود دارد؛ اما يكي از دلايل مهم اين جهش، نه عملكرد دلالان از جمله جمشيد بسم‌الله، ‌بلكه افزايش نقدينگي در كشور بود. رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1384، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1392 رسید که بیان‌کننده 7/6 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت نهم و دهم و رشد 571 درصدی نقدینگی در این دوره بود. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد متناسب تولیدات، به افزایش رشد قیمت انواع کالا و خدمات، دستمزدها، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و از جمله ارز منجر خواهد شد كه همين اتفاق هم در سال 91 رخ داد و دلار از 800 تومان به 3200 تومان افزايش قيمت يافت.
با وجود درك اين تجربه در سنوات گذشته، ولی‌الله سیف، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن سال ۱۳۹۶ پس از انباشت مجدد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همان پدیده را تجربه کرده و جهش محتوم نرخ ارز را به دلالان و دار و دسته مشابه از هم‌صنفان جمشيد بسم‌الله‌ها، ولي از نوع پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر آن نسبت داد. 
از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالیانه تورم واقعی از  ۷/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در دی ماه  ۱۳۹۶ رسید؛ اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده‌ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای ۳۰ درصد قبلی با روندی بسیار کند و بلاتکلیف و با سیاستی دیرهنگام در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ و در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده‌ای «کنترل نرخ بهره» از سوی بانک مرکزی به ۱۵ درصد کاهش یافت و این امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرایی
 نیز شد.
در اين شرايط، اقتصاد كشور مدت‌ها با نرخ بهره بالا عملاً برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از مؤسسات مالی و بانکی ورشکسته بود كه با پرداخت نرخ بهره بالا به مشتريان خود، زمان ظهور و بروز عمومي ورشكستگي خود را به تعويق مي‌انداختند. پیشتر برخي كارشناسان با تجربه اقتصادي پیش‌بینی کرده بودند كه بدون تمهیدات لازم، این سیاست کاهش نرخ بهره زمانی می‌تواند موجب جهش نرخ ارز شود كه اين اتفاق هم رخ داد.



مدیرعامل یک شرکت بسته‌بندی مواد غذایی:
 اکبر کریمی/ امروزه، صنعت بسته‌بندی در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، خدماتی و صنعتی رشد قابل توجهی پیدا کرده و به دلیل کیفیت‌بخشی به محصول نهایی و تجاری‌سازی محصول، اهمیت بسزایی یافته است. در ایرن اسلامی ما نیز شرکت‌ها و کارگاه‌های بسیاری وجود دارند که در حوزه‌های گوناگون صنعت بسته‌بندی، شامل تولید ماشین‌آلات بسته‌بندی یا به‌کارگیری این ماشین‌آلات در بسته‌بندی محصولات تولیدی فعالیت می‌کنند و در کل می‌توان گفت، از این صنعت منتفع می‌شوند. 
شرکت «پالیز شرق توس» از جمله این شرکت‌هاست که سابقه طولانی در حوزه تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی دارد. سیدمحسن حسینی این شرکت را در سال ۱۳۷۲ پایه‌گذاری کرد و برادرزاده وی، سیدمجید حسینی، مدیرعامل کنونی شرکت، در سال 1390 با ارتقای سطح تولید و مجهز کردن خطوط بسته‌بندی به ماشین‌آلات روز جهان، تنوع محصولات و نوع و میزان بسته‌بندی آن را به طرز چشمگیری افزایش داد. او که پیش از این در حوزه صادرات فعالیت می‌کرد، علاقه به تولید را علت ورودش به این حرفه بیان می‌کند.
شرکت پالیز از سال 90 تاکنون چندین سال متمادی واحد نمونه استانی و کشوری شده است و در سال 96 نیز اداره بازرگانی این شرکت را واحد نمونه حامی مصرف‌کننده معرفی کرد.
محصولات این شرکت در ده گروه مواد غذایی متنوع شامل حبوبات، غلات، خشکبار، ادویه‌جات، روغن، برنج، سبزیجات خشک، گروه‌های آردی و پودری، زرشک، زعفران و میوه‌های خشک است که با برند «پالیز» به بازار مصرف می‌رسد.

کمبود آب را جدی بگیریم
آقای حسینی می‌گوید: «به‌ دلیل تجربه بیش از 20 ساله در خرید محصول داخلی و شناخت کشاورزان نمونه، تمامی محصولات بسته‌بندی شرکت‌مان را، به جز آجیل از تولیدات داخلی تأمین می‌کنیم که به طور مستقیم از کشاورزان و باغداران شهرهای گوناگون، مانند کرمانشاه، تبریز، اصفهان، قزوین و اردبیل خریداری
 می‌شود.»
وی با این حال به کاهش بی‌سابقه آب‌های زیرزمینی کشور و وضعیت بحرانی کشور در حوزه آب نیز اشاره کرد و گفت: «اگر وضعیت مصرف آب در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در بخش کشاورزی اصلاح نشود و به سمت مصرف بهینه آب، با بهره‌گیری از روش‌های آبیاری مکانیزه حرکت نکنیم، در چند سال آینده آبی برای تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور نخواهیم داشت و مجبور خواهیم بود بخش اعظم نیاز کشور به این محصولات را از کشورهای دیگر وارد کنیم.»

توان جذب 500 نیروی کار در شرکت پالیز
شرکت پالیز افزون بر بهره‌گیری از ماشین‌آلات کم‌مصرف و آزمایشگاه مجهز برای آزمایش ارزش غذایی محصولات خود، از کادر متخصص جوان و تحصیلکرده نیز برخوردار است. در حال حاضر، شرکت پالیز به همراه مجموعه اداری خود 85 نیروی کار ثابت دارد که این میزان نیروی فعال تنها 10 درصد از میانگین توان شرکت را فعال نگه داشته‌اند. سیدمجید حسینی درباره میزان افراد شاغل در شرکتش می‌گوید: «این افراد حداقل افرادی هستند که در شرکت مشغول به کار هستند. شرکت پالیز 15 خط بسته‌بندی دارد که در بعضی از این خطوط تا 200 نفر ظرفیت شغلی داریم و در مجموع بیش از 500 ظرفیت شغلی را می‌توانیم در شرکت فعال کنیم که تحقق این امر نیازمند برطرف شدن برخی موانع و کمبودهاست.»
در ادامه گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت پالیز، مشکلات پیش روی این شرکت و دیگر تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی را جویا شدیم.

مالیات ناعادلانه، تسهیلات بانکی با بهره بالا، قوانین دست و پا گیر
شرکت پالیز یکی از شرکت‌های معروف غذایی در کشور است. محصولات این شرکت در بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور از جمله هایپرمی، اتکا، شهروند و دیگر فروشگاه‌ها پخش می‌شود. به گفته آقای حسینی، عنوان تجاری پالیز، عنوان معروفی است که بیش از 12 فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در سطح کشور محصولات آن را به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند، ولی چرا شرکتی با این سطح سابقه و شهرت و بسته‌بندی‌های به روز جهان، با توان 10 درصدی کار می‌کند؟
آقای حسینی از اختصاص مالیات‌های سنگینی که سالیانه برای شرکت وضع می‌شود، شکایت دارد و معتقد است: «با این میزان مالیات دولتی در کنار دستمزد بالای نیروی کار و حاشیه سود نسبتاً پایین شرکت‌های بسته‌بندی مواد غذایی در کشور، نمی‌توان انتظار فعال شدن بخش‌های خاموش شرکت‌های بسته‌بندی را داشت و بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک بسته‌بندی مواد غذایی وجود دارند که بر اثر همین بی‌توجهی‌ها به عرصه تولید، کاملاً‌ تعطیل شده‌اند.»
او که تاکنون از چندین کشور دعوت به همکاری و سرمایه‌گذاری داشته، از امتیازهای بسیار مناسب این کشورها به سرمایه‌گذاران می‌گوید: «معافیت‌های مالیاتی چند ساله، تسهیلات بانکی بدون بهره، با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت و مشوق‌های صادراتی مناسب که هیچ کدام از این امتیازها در کشور وجود ندارد و با وجود این، محدودیت‌ها و موانع بزرگی بر سر تولیدکننده داخلی از سیستم پر پیچ و خم اداری گرفته تا درصدهای بالای تسهیلات بانکی که هر کدام هفت خانی جلوی پای تولیدکننده است که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا می‌برد.»
حسینی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید ملی و کالای داخلی را راهبرد بحقی برای پیشرفت اقتصادی کشور می‌داند که تحقق این امر تنها در صورت حمایت‌های قانونی و مشوقی دولت و اصلاح قوانین دست و پا گیر اداری امکان خواهد داشت.
با وجود مشکلات یاد شده، مجموعه پالیز ناامید از تولید نیست و به گفته مدیر عامل این شرکت، «مدیران و کارگران شرکت پالیز در سال جاری تمامی همت خود را به کار گرفته‌اند تا با غلبه بر مشکلات پیش روی تولید داخلی، گام‌هایی جدی و هدفمند در مسیر رشد و شکوفایی تولید و صادرات غیر نفتی کشور عزیزمان بردارند.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.