امین پناهی/ نامگذاری هر سال سنت حسنه‌ای است که رهبر معظم انقلاب به منظور جهت دادن به سیاست‌های دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون صورت می‌دهند. با نگاهی به نامگذاری‌هایی که معظم‌له در یک دهه اخیر اعلام کرده‌اند، درمی‌یابیم که ایشان توجه ویژه‌ای به مسئله اقتصاد، معیشت و رفاه اجتماعی داشته‌اند. در واقع تلاش ایشان همواره توجه به مسئله اساسی بوده که هر چند در ابتدا خیلی ضرورت آن بر همگان مبرهن نبوده، اما پس از گذشت چندین سال همگان دریافته‌اند که سیاست رهبر حکیم انقلاب ترسیم مسیری بود که اگر درست می‌پیمودیم، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتیم.
در سال جدید، شاهد یک رویه جدید در نامگذاری بودیم. در سال‌های گذشته این نامگذاری بیشتر متوجه مسئولان بود، ولی در سال جدید علاوه بر مسئولان اجرایی متوجه هر فرد، مجموعه یا نهادی است که قصد تهیه کالایی را دارد.
البته باید گفت، اجرای این سیاست ابتدا باید از درون دولت شروع شود و نهادهای دیگر نیز باید در اجرای آن پیش‌قدم باشند. هر چند باید اراده قوی برای اجرای این سیاست وجود داشته باشد و الّا با شعار و تبلیغات خشک و خالی هیچ چیزی عاید تولیدکنندگان و به تبع آن عامه مردم نخواهد شد.
در برخورد با نامهای سال با اعمالی مواجه هستیم که برخی از آنها بیش از آنکه برای رسیدن به هدف مفید باشند، می‌توانند مضر واقع شوند؛ اما در این باره سعی داریم به برخی اقدامات نهادهای گوناگون حاکمیتی اشاره کنیم.
شاید بتوان گفت سپاه، ارتش، بسیج و به طور کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزء اولین نهادهایی بودند که به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب واکنش نشان داده و خرید کالاهای خارجی را که در بازار نمونه داخلی آن موجود است، ممنوع اعلام کردند.
ارتش جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی صادر کرده بود، این چنین بیان کرده است «در این مسیر، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تدبیر رهبر معظم انقلاب در حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده است.»
سردار سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا نیز در حاشیه بزرگداشت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، خبر از صدور دستورالعمل ممنوعیت خرید کالای خارجی در نیروهای مسلح را داد. او با بیان اینکه نیروهای مسلح جمعیت بزرگی در کشور هستند، گفت: «اگر نیروهای مسلح، کارمندان دولت و خانواده آنها کالای ایرانی مصرف کنند، نقطه تحولی در حمایت از کالای ایرانی صورت می‌گیرد.»
بسیج جامعه پزشکی و بسیج دانشجویی نیز جزء نهادهایی بودند که به این نامگذاری واکنش نشان داده و بر اجرای هر چه بهتر این سیاست با بهکارگیری همه توان تأکید کردند.
اما دولتی‌ها هم از این قافله عقب نمانده و در اعلام پیروی و حمایت از سیاست مستتر در این نامگذاری از یکدیگر پیشی گرفتند.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل گسترش پیوندها و ارتباطات اقتصادی و تجاری در سطحی گسترده در جهان اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که او را می‌توان مخاطب خاص پیام رهبر معظم انقلاب در شروع سال دانست، پیامی خطاب به معظم‌له صادر و تأکید کرد: «نام امسال براى همه صنعتگران و كارآفرينان و سرمايه‌گذاران ايرانى نويدبخش افقى روشن است. بي‌شك اكسير حيات‌بخش اقتصاد ايران در حال حاضر و تا آخر، توجه همگان به افزايش وزن و كيفيت توليد ملى ايران اسلامى است.» وی همچنین در بخش دیگری از پیام خود چنین گفته است: «اينجانب به عنوان سرباز كوچك ملت ايران در نگهبانى از توليد صنعتى و معدنى و گسترش آن با به‌كارگيرى سياست‌هاى مناسب توليدى و تجارى اين پيام اميدآفرين را لبيك گفته و اطمينان مي‌دهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سياست‌هاى كلان نظام در اقتصاد مقاومتى براى تحقق اين امر از هيچ كوششى فروگذار نخواهد كرد.»
در همین حال، بیانیه‌ای از سوی مجلس با امضای 150 نفر از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی صادر و در آن تأکید شده است: «حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه‌‌جانبه است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی اعم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی برعهده دارند. تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت است.»
البته در این میان جریان‌های سیاسی نیز در کنار مسئولان برای حمایت از تولید ملی به میدان آمدند و اعلام کردند هر کاری که بتوانند برای تحقق آن انجام خواهند داد. اما در ادامه به اظهارنظرهای دو گروه از آنها اشاره می‌شود.
جمنا که تشکل اصلی اصولگرایی در انتخابات 96 بود، در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال 97 و نامگذاری سال جدید صادر کرد، ضمن تأکید بر ضرورت بسیج شدن تمامی منابع و امکانات و دعوت از شهروندان برای استفاده از تولیدات ملی، برای صاحبان تریبون، نخبگان و سیاسیون جامعه نیز توصیه‌ای داشته و از آنان خواسته است؛ «ضمن بهکارگیری تمامی مساعی خویش جهت اصلی کردن این راهبرد و ممانعت از طرح مسائل فرعی و حاشیه‌ای، در راستای تبیین ضرورت مصرف کالاهای ایرانی و نتایج رونق تولید ملی کوشش کنند.»
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری اصلاحات نیز در این باره گفت: «مسئولان نباید به شعار اکتفا کنند و رسانه‌ها هم هر روز با فردی مصاحبه کنند و چند بنر هم از بیانات مقام معظم رهبری در خیابان‌ها نصب شود، اما کار عملی انجام نشود. کار عملی حمایت از تولیدکننده و کارگر برای تولید خوب و بعد هم تشویق مردم برای خرید اجناس داخلی است.»
در حالی که گمرک کشور و مرزهای گمرکی کشور را می‌توان مرزهای مبارزه افزایش بی‌رویه کالای خارجی در بازار داخلی دانست، رئیس کل گمرک ایران هم با اشاره به بیانات معظم‌له درباره حمایت از کالای ایرانی و توجه ایشان به سامانه‌های الکترونیکی گمرک، سال 97 را سالی حساس برای گمرکات دانست و ابراز امیدواری کرد تا بتوانند در این مسیر به خوبی گام بردارند.
اینها تنها نمونه‌ای از صدها اظهارنظر مسئولان کشور بود. علاوه بر اینها می‌توانیم به حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت کشور، شهرداری‌های شهرهای مختلف و غیره اشاره کرد که دستور ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی را صادر کرده‌اند.
اما این پایان ماجرا نیست. به این معنا که تنها حمایت کلامی از کالای ملی نه مدنظر رهبر معظم انقلاب است که این سال را به این نام مزین کرده‌اند و نه مردمی که به دنبال رونق اقتصاد مملکت این دستور را با جان و دل پذیرفته‌اند و نه تولیدکنندگانی که در میان تمام دشواری‌ها خواسته‌اند با پرداختن به تولید ملی به کشور و مردم‌شان خدمت کنند. حمایت از کالای ایرانی باید در عمل اتفاق بیفتد؛ یعنی نه تنها نهادهای مختلف به خصوص دولت، مجلس و نهادهای مختلف بخواهند مایحتاج زیرمجموعه‌های خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند؛ بلکه باید در ابتدای امر و در ابتدای مسیر رفع موانع تولید تلاش کنند و از سوی دیگر واردات کالاهایی را که مشابه داخلی دارند، کنترل کنند.
در این میان شاید بتوان گفت، دولت، مجلس و قوه قضائیه بیشترین سهم را دارند. مجلس به عنوان قوه قانونگذار کشور وظیفه دارد با قانونگذاری و در مواردی اصلاح قوانین موجود راه را بر تولیدکنندگان هموارتر کرده و البته دست دولت را برای حمایت از تولیدکننده بازتر کند. دولت نیز وظیفه دارد تا جایی که قانون به او اجازه داده از هیچ حمایتی نسبت به تولیدکننده و محصول تولیدشده دریغ نکند و قوه قضائیه نیز به عنوان قوه ناظر تلاش کند تا با تخلفاتی که در نهایت به ضرر تولید داخل تمام می‌شود مقابله کرده و راه هرگونه تهدید تولید داخلی را سد کند.
و باید دید که آیا نهادهای مختلف با عمل به وعده‌های خود می‌توانند گام‌های اساسی در این مسیر بردارند و مسئله حمایت از کالای ایرانی را یک بار برای همیشه با جدیت دنبال کنند؟
