حسین عبداللهی‌فر/ تلگرام بنابه دلایل بسیاری نه تنها در ایران، بلکه در چندین کشور با محدودیت مواجه شد. اگرچه در خصوص پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و... انحصاری شدن یک پیام‌رسان بیگانه بدون هیچ گونه کنترل و همکاری مدیریتی تاکنون مطالبی گفته شده و بسیاری از مردم و نخبگان بر لزوم کاهش عوارض آن اتفاق‌نظر داشته‌اند، اما عده‌ای به دلیل غلبه مصالح جناحی و منافع گروهی ترجیح دادند، مطالبی برخلاف مصالح ملی و منافع کشور بر زبان بیاورند تا از نگاه خود هزینه سیاسی آن را به گردن رقبای سیاسی خود بیندازند.
از همین رو، زبان‌ها و قلم‌هایی فعال شدند تا بگویند و بنویسند: «دولت قرباني فيلترينگ شد.»، «فیلترشدن تلگرام با دستور دولت نبود؛ چرا که رئیس‌جمهور پیش از این، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود»، «آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم شایعاتی که درباره موافقت او با فیلتر کردن تلگرام منتشر شده بود را تکذیب کرد.» یک روزنامه در این باره می‌نویسد: «کسانی که دست به این اقدام زده‌اند بالا رفتن آگاهی عمومی را برای کشورداری مفید نمی‌دانند. آنها از نظر فکری و مدل ذهنی با تکنولوژی‌های روز خیلی سر سازگاری ندارند.» یک نماینده مجلس می‌گوید: «کاش نظام به جای فیلتر کردن، جایگزین‌های مناسب‌تر از تلگرام را به مردم معرفی می‌کرد، نه اینکه با فیلترینگ از آنها بخواهد که از این پیام‌رسان استفاده نکنند، این شکل تنها بازتاب منفی بین مردم خواهد داشت.» نماینده دیگری می‌گوید: «انتظار می‌رود در مقطع کنونی که جوانان با تلگرام کار می‌کنند و دلخوشی آنها ارتباطات از طریق تلگرام و انجام کسب‌وکار است، آن را محدود نکنند.»
مطبوعه‌ای در جمع‌بندی گزارش خود آورده است: «طبق تجربیات می‌توان گفت که ممنوعیت رسمی مانع استفاده مردم از تلگرام نخواهد شد و از سوی دیگر هم پلی برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نیست.»
دولت هم در این زمینه بیانیه مفصلی صادر کرده که ضمن تبرئه خود، اقدام قضایی در این زمینه را زیر سؤال برده و می‌نویسد: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی باشد.»
این‌گونه برخوردها و موضع‌گیری‌ها و صدها نمونه دیگر، در حالی صورت می‌گیرد که هنوز دولت نتوانسته از مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار که بنابه اعتراف دولتمردان، پیام‌رسان تلگرام در آن نقش زیادی داشته، رهایی یابد. رئیس‌جمهور موافقت خود با شکستن انحصار تلگرام را اعلام داشته و وزیر ارتباطات نیز رسماً از موافقت خود با بستن تلگرام سخن گفته بود. نخبگان و کارشناسان بسیاری معتقدند، مقابله با تلگرام دیرهنگام صورت گرفته، اما برای پیش نیامدن مسائل حادتری، مانند اعتراضات خیابانی ده‌ها مالباخته‌ای که قربانی به موقع ورود نیافتن دولت می‌شوند و تخلفاتی که از طریق این شبکه اجتماعی صورت می‌گیرد آن را لازم و ضروری می‌دانند. به نظر می‌رسد امروزه کمتر کسی است که نگران پیامدهای مادی و معنوی تلگرام نبوده و اقدام صورت گرفته را در راستای حمایت و نجات دولت می‌داند، به ویژه آنکه دولت‌ها و گروه‌های سیاسی با رأی مردم جابه‌جا می‌شوند و آنکه می‌ماند این حاکمیت است و مطالبات بحق جامعه، امنیت ملی و منافع کشور که لابه‌لای دید جناحی و سیاسی قربانی می‌شوند.
چنانکه رهبر معظم انقلاب در روز ابتدای سال فرمودند: «یکی از موانع پیشرفت ما، قبیله‌گرایی سیاسی یا جناحی است؛ [یعنی] «این کار را اگر چنانچه شما بکنید خوب است، اگر جناح مقابل شما بکند بد است»؛ این اِشکال کار ما است. گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گراییِ سیاسی هستیم؛ این را باید کنار بگذاریم. کار خوب را اگر کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی مدیریّت دست شما است، تصمیم‌گیری با شما است، آن کار خوب را باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید؛ [اینکه] «چون فلانی کرده است، پس ما نمی‌کنیم؛ چون جناح مقابل کرده است، نمی‌کنیم»، این خطا است؛ این غلط است. یکی از مشکلات ما این است.»
