براساس تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی، مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام خواهند شد تا به یک بانک واحد تبدیل شوند. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این مؤسسات اطمینان داد که هیچ نگرانی نداشته باشند؛ چراکه این ادغام یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است.

بررسی نقش مردم و مسئولان در تحقق شعار سال-۵
 محمدابراهیم میانجی/ در شماره گذشته نشریه، بخشی از نقش مسئولان در تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) بررسی شد. در تقسیم‌بندی صورت گرفته دولت، نهاد‌های حاکمیتی و سیاستگذاران به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در حمایت از کالای ایرانی نقش دارند. مصداق حمایت مستقیم دولت از کالای ایرانی، اینکه مسئولان هر یک از نهادهای دولتی و حاکمیتی، ضمن تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های خود از کالاهای داخلی، باید از خرید و مصرف کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی نیز در سازمان خود اجتناب کنند. در این شماره، مصادیق حمایت غیر مستقیم دولت و مسئولان از کالای ایرانی بیان می‌شود.

مصادیق حمایت‌های غیر مستقیم دولت از کالای ایرانی
مهم‌تر از حمایت مستقیم دولت از کالای خارجی که منحصر در خرید و مصرف کالای ساخت داخل در سطح سازمان‌ها و نهاد‌های تابع خود و همچنین در سطح حمایت از معیشت خانوارهای تحت پوشش مستقیم خود است، حمایت غیر مستقیم از کالای داخلی است. حمایتی که برخی از آنها، شامل اهتمام و دغدغه‌مندی نسبت به جهت‌دهی به خریدهای دولتی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات گوناگون)، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌‌وکارهای نوظهور، مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات تولید داخل به بازار دیگر کشورها و... است. برخی از پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی را می‌توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:
۱ـ باور و اعتقاد به حمایت از کالای ایرانی
الفبای حمایت از هر امری مربوط به باور و اعتقاد افراد به آن موضوع و مفهوم است. اگر فرد مسئول و مجری، اعتقادی به مفهوم مورد نظر نداشته باشد، نه تنها حمایتی از آن صورت نمی‌دهد؛ بلکه تمام همّ ‌و غم خود را به تضعیف و از میدان به در کردن آن معطوف خواهد کرد.
تحقق‌پذیری حمایت از کالای ایرانی در این شرایط، نیازمند خروج از دایره حرف و شعار و ورود به عرصه عمل و اقدام است. تولیدکنندگان داخلی امروز کشور با مشکلات و تنگناهای جدی مواجه هستند؛ از این ‌رو می‌طلبد دولتمردان و برنامه‌ریزان عرصه اقتصاد کشور دست آنان را به گرمی بفشارند. سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی در وضعیت کنونی به معنای واقعی کلمه نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند و قدم اول حمایت از آنها باور و اعتقاد به کار و تلاش‌ آنها و لزوم حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از آنها است.
اگر باور به حمایت از کالای ایرانی در بین مسئولان و دولتمردان وجود داشته باشد، باید بدانند که هزینه تولید کالا در کشور بنا به دلایل گوناگون از جمله نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی، قاچاق، واردات بی‌رویه و مواردی از این دست، در مدار صعودی قرار دارد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در دولت باید به نحوی صورت گیرد که تولیدکنندگان کمترین دغدغه‌مندی، مشکلات و موانع را بر سر راه تولید خود داشته باشند. بی‌شک، با قیمت تمام‌شده بالا «کیفیت کالاها پایین» و در مقابل «قیمت‌ها» افزایش پیدا می‌کند و این عملکرد عامل اصلی حمایت نکردن مسئولان و دولتمردان از کالای ایرانی و به تبع آن رویگردانی مردم از اقبال به خرید و مصرف کالای ایرانی خواهد بود.
۲ـ جلوگیری از واردات کالای دارای مشابه داخلی 
یکی از دلایلی که مردم را به سوی خرید کالای خارجی سوق می‌دهد، واردات بی‌رویه بر اساس همان سیاست بچه پولداری است. اتکا به درآمدهای نفتی و صرف این درآمدها برای واردات کالا حتی برای اجناس مشابهی که در ایران تولید می‌شود، عامل مهمی است که سبب شده تا در بازار داخلی کالاهای ایران کم‌فروغ شده و جای آن را کالاهای خارجی پُر کند.
به طور مسلم خالق چنین شرایطی در درجه اول سیاست‌های دولت‌هاست؛ یعنی تا زمانی که این دولت و دولت‌های آینده همچنان دروازه‌های کشور را به روی واردات کالاهای خارجی باز بگذارند، وضعیت تولید داخل روز به روز بدتر و وخیم‌تر شده که بهتر نمی‌شود. یکی از راه‌هایی که می‌تواند به وضعیت تولید و فروش محصولات داخلی کمک کند، جلوگیری از ورود کالاهای خارجی چه به طور رسمی و چه به طور غیر قانونی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از محصولات خارجی از مبادی رسمی کشور و به طور قانونی وارد می‌شود و بخش دیگری از آن، که حجم قابل توجهی دارد، به طور قاچاق وارد کشور می‌شود و دولت می‌تواند این واردات را مدیریت کند. دولت می‌تواند با مدیریت درست، کالا مورد نیازی را که به تولید داخلی ضربه نمی‌زند، وارد کرده و از ورود کالاهای غیر ضروری، جلوگیری کند و با این اقدام، فضا را برای تولیدات داخلی باز کرده و به فضای کسب‌وکار رونق بخشد.
۳ـ حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه‌ای
یکی از اصلی‌ترین دلایل پیشرفت و موفقیت کشورهای بزرگ جهان حمایت دولتمردان از تولیدات ملی عنوان می‌شود که درست و بجا است. اگر در حال حاضر، جهان شاهد رونق اقتصادی کشور چین است،‌ قسمت اعظم این رونق اقتصادی مربوط به حمایت دولت از تولیدات داخلی چینی‌ها بوده است. دولتمردان چینی با وضع تعرفه مناسب برای واردات کالا به کشورشان با قوت از تولیدات داخلی خود حمایت می‌کنند.
تجربه نشان داده است، در کشور ما نیز اگر این حمایت اتفاق بیفتد، ثمرات آن اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و موجب رونق اقتصادی خواهد بود. نمونه موفق این سیاست‌ها در سال‌های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم و مسئولان است. حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تأمین اعتبار مالی و... نشان می‌دهد، خودروسازان تولید سالی 5/1 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده‌اند؛ یعنی با یک سیاست مؤثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی و صادرکننده موفق در منطقه تبدیل شده است. البته بحث کیفیت خودروهای تولید داخل موضوع دیگری است که باید به طور مستقل آن را بررسی کرد.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف و کفش، پوشاک و... نیز تعمیم داده شود یا حداقل با تعرفه بالای 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه‌دار کشور حمایت شود تا متوجه شده و ببینیم که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می‌کند؛ بلکه کشورهای دیگر نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهند شد.
همان‌طور که در گذشته، ایران صادرکننده غلات به جهان بوده و استان سیستان‌وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و... از ایران صادر می‌شد، اکنون نیز می‌توانیم با سیاست‌های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه‌ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

 محمد نوري/ در طی ماه‌های گذشته رئیس‌جمهور آمریکا به کرات به موضوع خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخته است و هر چه به روز 22 اردیبهشت (12 می 2018) نزدیک می‌شویم، گمانه‌زنی‌ها در این موضوع جدی‌تر می‌شود؛ چرا که اگر پیش از این در موضوع خروج از برجام مردد بود، با آغاز مسئولیت مخالفان ایران، مانند مایک پمپئو و جان بولتون در دستگاه دولتی آمریکا، با موضع قوی‌تری در این خصوص صحبت می‌کند.  
درباره اینکه اقتصاد ایران چه تأثیرات احتمالی از خروج آمریکا از برجام خواهد پذیرفت، نظرات متفاوتی میان کارشناسان اقتصادی‌ و فعالان اقتصادی وجود دارد. برخی معتقدند، خروج آمریکا از برجام در صورتی که کنگره این کشور تصمیمی در این زمینه بگیرد، بر اقتصاد ایران بی‌تأثیر نخواهد بود و به‌ هر حال مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهد کرد؛ اما نکته‌ای که مورد اتفاق‌نظر اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی است، اینکه خروج احتمالی آمریکا از برجام نمی‌تواند شرایط پیش از برجام را بر اقتصاد ایران حاکم کند و اقتصاد ایران را به دوران پیش از برجام بازگرداند. 
از نکات مهمی که در صورت خروج آمریکا از برجام می‌تواند اقتصاد کشور را متأثر کند، اینکه در صورت چنین اتفاقی بانک‌های اروپایی برای تعامل و ارتباط با ایران دست ‌به ‌عصا‌تر حرکت خواهند کرد و از سوی دیگر احتمال اعمال تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، می‌تواند کشور را وارد مرحله جدیدی از مشکلات سیاسی و اقتصادی کند. 
در کنار این موضوع (خروج از برجام) که به نظر مستأجران جدید کاخ سفید، تنها راهکار فشار مضاعف بر ایران است، نباید از تأثیر این اقدام آمریکا بر موقعیت و جایگاه سیاسی خود غافل شد؛ چرا که این عهدشکنی برای ایالات متحده هزینه‌ساز خواهد بود. اگر ترامپ توافقنامه را لغو کند و از برجام خارج شود، آمریکا باید ‌آماده باشد تا تأثیرات منفی و مخرب این عمل را در تضعیف جایگاه واشنگتن در عرصه بین‌المللی تحمل کند. از سوی دیگر، باید به این نکته هم توجه کرد که توافقنامه برجام به نوعی دستاورد کشورهای اروپایی‌ نیز می‌باشد و این کشورها نسبت به اجرای آن خود را ملتزم می‌دانند و با توجه به اینکه برجام تأیید سازمان ملل را نیز دارد، بنابراین به نظر می‌رسد که کشورهای ذی‌نفع اروپایی‌ در این زمینه با آمریکا همکاری تام و کاملی نخواهند کرد.
به نظر می‌رسد، در راستای کاهش هزینه‌های احتمالی خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور،‌ اگر دولت با سیاست‌های متناسب با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبتنی بر منافع ملی، بتواند با جهان منهای ترامپ تعامل اقتصادی مناسب داشته باشد و تعامل اقتصادی با اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار دهد، نتایج خوب اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و از پیامدهای منفی این اقدام آمریکا علیه اقتصاد ایران کاسته خواهد شد. شواهدی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان از همراهی نکردن برخی کشورهای اروپایی با آمریکا دارد. موضع‌گیری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از سخنرانی ترامپ نشان می‌دهد که اروپا مشی حمایتی از برجام دارد و در این زمینه دنباله‌رو آمریکایی‌ها نخواهد بود. 
با این اوصاف در صورت خروج آمریکا از برجام، دولت می‌تواند با استفاده حداکثری از خلأهای موجود در روابط میان چین، روسیه و اروپا با آمریکا و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور، دامنه زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی خروج آمریکا از برجام را به میزان چشمگیری کاهش دهد و این ضرورتی است که انتظار می‌رود با جدیت مضاعف در دستور کار دولت قرار گیرد. با تدبیر و دوراندیشی، باید بستر مناسب تعاملات دو سویه و چند سویه با دیگر کشورها به نحو مطلوبی فراهم شود تا اثرات منفی این اقدام آمریکا کمتر گریبان اقتصاد کشور را بگیرد.


شکست بازار(Market Failure) یک اصطلاح اقتصادی است و نشان‌دهنده موقعیت و شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تأمین‌شده از طرف تأمین‌کنندگان برابر نیست. در واقع، عرضه و تقاضا در تعادل نیست. این اتفاق نتیجه مستقیم کمبود برخی عوامل اقتصادی ایده‌آل است که از تعادل جلوگیری می‌کند.
شکست بازار تأثیر منفی بر اقتصاد دارد؛ چرا که سبب می‌شود تخصیص منابع به شکلی بهینه انجام نگیرد. به ‌بیان ‌دیگر، هزینه‌های اجتماعی ناشی از تولید کالا یا خدمت (همه هزینه فرصت‌های منابعی که در ایجاد آن کالاها و خدمات وجود دارد) به حداقل نرسیده است و این به هدر رفتن منابع بسیاری منجر می‌شود.
شکست‌های بازار اغلب با اطلاعات نامتقارن، بازارهای غیر رقابتی، مسائل کارگزارـ کارفرما، اثرات برونی یا کالاهای عمومی همگام شده است. در عین حال اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی دارند درباره اینکه چه رویدادهایی منابع شکست بازارند. روند کلی تجزیه و تحلیل اقتصادی در بسیاری از موارد شکست بازار را می‌پذیرد (مربوط به کارایی پارتو) که به سه دلیل می‌تواند رخ دهد:  
۱ـ اگر بازار انحصاری شده باشد، یا گروه کوچکی از کسب‌وکارها قدرت بازاری معناداری را نگه داشته باشند.
۲ـ اگر تولید کالا یا خدمت منتج از یک اثر برونی شود.
۳ـ اگر کالا یا خدمت یک کالای عمومی است.
برای نمونه، فرض کنید قانونی وضع شود که همه میوه‌فروشی‌ها را ملزم کند قیمت میوه‌های تولید بخش کشاورزی را برابر با قیمت میوه‌های وارداتی به فروش برسانند. این قانون که ممکن است برای حمایت از تولیدات داخلی وضع شده باشد، سبب می‌شود میوه‌هایی که معمولاً با قیمت پایینی به فروش می‌رسیدند، چند برابر قیمت پیشین قیمت‌گذاری شوند و مصرف‌کننده دیگر تمایلی برای خرید آنها نداشته باشد. به همین دلیل کشاورزان هم از تولید آن محصول صرف‌نظر می‌کنند. در این صورت اقتصاد با کاهش تولید روبه‌رو می‌شود و ممکن است حتی برای جبران این کاهش تولید مجبور به واردات آن میوه شود و درنتیجه آن منابع زیادی به هدر رود. این اتفاق نوعی شکست بازار تلقی می‌شود.
شکست بازار اغلب به عنوان یک تصدیق برای مداخله دولت در یک بازار خاص استفاده می‌شود. اقتصاددانان اغلب نگران اثرات شکست بازار و راه‌های ممکن برای تصحیح هستند. موارد متعددی را می‌توان برشمرد که سازوکار بازار در رسیدن به هدف «کارآمدی» شکست می‌خورد. در این موارد دولت به عنوان برطرف‌کننده شکست بازار و ایجادکننده «کارآمدی»، در اقتصاد دخالت می‌کند.
در اقتصاد سیاسی توجیهی که برای مداخله دولت وجود دارد مواردی است که بازار آزاد نمی‌تواند آنها را برآورده کند، یا در صورت سپردن آنها به دست بازار میزان تولید محصول کمتر از میزان بهینه خواهد بود. موارد کلاسیک برای شکست بازار عبارتند از: خدمات بیمه درمانی، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست، خدمات عمومی مثل دفاع و امنیت، توسعه علوم پایه و نهایتاً دفاع از حقوق مالکیت. مداخله دولت در اقتصاد معمولاً از طریق پنج ابزار اصلی؛ ۱ـ مالیات‌گیری، ۲ـ پرداخت سوبسید، ۳ـ تولید مستقیم کالا (مثل آب و برق، ارتباطات و بنزین)، ۴ـ تنظیم مقررات و ۵ـ حمایت از حقوق مالکیت صورت می‌گیرد. 
برخی اقتصاددانان معتقدند؛ اگر بازار ضعف‌هایی دارد، دولت نیز می‌تواند ضعف‌هایی به مراتب جدی‌تر داشته باشد. نکته مهم اینکه، چون دولت نتایج ملموس اقتصادی در کشور را به نام خود ثبت می‌کند، ضعف‌های دولت بیش از ضعف‌های بازار پوشانده می‌شود و ضعف بازار نمود بیشتری می‌یابد.

بازخوانی یک تلاش علمی و مجدانه

 اکبر کریمی/ کشاورزی یکی از شاخه‌های مهم فعالیت اقتصادی در جهان محسوب می‌شود. ظرفیت‌های بالای تولیدی و اشتغال‌زایی و همچنین وجود محصولات استراتژیک در این شاخه، سطح اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد.
بخش کشاورزی در کشور ما نیز درصد چشمگیری از اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده است. همچنین امروزه در اغلب دانشگاه‌های سطح کشور، دانشجویان در رشته‌های مختلف به تربیت و آموزش در حوزه‌های مختلف کشاورزی مشغول هستند که این عده در آینده قصد ورود به این عرصه اقتصادی را دارند. بنابراین ایران از حیث دارا بودن شرایط اقلیمی، زمین و نیروی فعال متخصص و جوان، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان رتبه قابل قبولی دارد.
در حال حاضر، عمده مشکلات کشور در حوزه کشاورزی، نیمه‌بیابانی بودن و پایین بودن متوسط بارندگی سالیانه در کشور، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی به دلیل نداشتن مصرف بهینه آب در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی و کاهش نزولات آسمانی طی چند سال اخیر، کاهش روز به روز کیفیت خاک زمین‌های زراعی به دلیل نداشتن بهره‌برداری مناسب از آن و استفاده بی‌رویه از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی در مزارع است. با این حال ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوانی در حوزه کشاورزی کشور وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه کاهش مشکلات اشاره شده و عینیت‌بخشی به ظرفیت‌های بالقوه، از آن ظرفیت‌ها برای افزایش تولید و اشتغال بهره برد.
در این گزارش ضمن معرفی یکی از فعالان اقتصادی کشور در حوزه کشاورزی، توصیه‌های او در این حوزه بیان خواهد شد.

کشاورز زاده‌ای که به پیشه پدری
 روی آورد
سجاد سنجابی کشاورز زاده‌ای است که از کودکی در این حوزه فعالیت داشته است. او پس از بازنشستگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال 82 به دلیل علاقه زیاد به کشاورزی، تصمیم به فعالیت در این حوزه به صورت حرفه‌ای می‌گیرد. به همین منظور در زمین کشاورزی پدری مشغول کشت محصولات زراعی می‌شود.
سنجابی به خوبی به اصول مدرن کشت در رشته کشاورزی آگاه و پایبند است. او برای حفظ غنای خاک زمین، محصولات مختلفی را در ایام و فصول سال کاشت و برداشت می‌کند. برای نمونه اگر سالی گندم کشت می‌کند، برای سال بعد سیب‌زمینی، گوجه و همین‌طور در سال بعدی محصول دیگری را می‌کارد. افزون بر تنوع در کشاورزی، سنجابی برای آبیاری، زمین را از شکل سنتی و آبیاری غرقابی به شبکه آبیاری تحت فشار تغییر داده است و با این کار، علاوه بر صرفه‌جویی و اصلاح مصرف آب، بهره‌وری محصول را در واحد سطح افزایش داده است. 
در کشور ما متوسط کشت گندم آبی در هر هكتار پنج تا هفت تن است، ولی سنجابی در سال 1386 با رعایت همین اصول کشاورزی و آبیاری مکانیزه زمین، در هر هکتار زمین زراعی 12 تن گندم برداشت کرد و توانست مقام اول کشوری را در کشت گندم به خود اختصاص دهد و کشاورز نمونه معرفی شود.
تولید گندم و جو، چغندر، ذرت، ‌سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی از جمله محصولات تولیدی این فعال اقتصادی طی سال‌های گذشته بوده است و به دلیل کیفیت بالای محصول تولیدی، تاکنون بخشی از محصولات وی به برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده است.

با روحیه پشت میزنشینی
 نمی‌توان کشاورز شد
سنجابی زمین‌های استان‌های کرمانشاه، ایلام و همدان را برای فعالیت‌های کشاورزی و زراعی بسیار مناسب می‌داند و از حاصلخیزی زمین‌های این استان‌ها برای توسعه بخش کشاورزی سخن می‌گوید و معتقد است برای احیا و توسعه کشاورزی در این مناطق به آموزش کشاورزان برای به‌کارگیری شیوه‌های جدید کشت و آبیاری نیاز است.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور که سابقه چندین دوره مقام نمونه کشوری و استانی را در کارنامه خود دارد، در کنار موفقیت‌هایش در این عرصه، از سختی‌های حوزه کشاورزی نیز برای‌مان چنین می‌گوید: «کسی که روحیه کارمندی به معنای پشت میزنشینی دارد، نمی‌تواند در کشاورزی موفق باشد. کشاورزی سختی‌های خاص خود را دارد. باید در زمین کار کنی، در زیر آفتاب سوزان بیل بزنی و زمین را آبیاری کنی... بنابراین کسی که در این حرفه قصد فعالیت دارد، باید سختی‌های کار را به جان بخرد و با اراده بالا وارد این حوزه شود تا شکست نخورد.»
سنجابی فعالیت خود را از زمین‌های حاصلخیز پدری شروع کرده است. از او پرسیدم اگر این امتیاز را نداشتی، آیا باز خود را در این سطح از موفقیت که الآن هستی می‌دیدی؟ سنجابی در جواب این سؤال، از داشتن اراده برای دستیابی به موفقیت سخن گفت و اینکه اگر یک کشاورز پشتکار بالایی در کنار علاقه داشته باشد، حتی در زمین آبی دو، سه هکتاری هم می‌تواند به سطح قابل قبولی از درآمد مالی برسد و زندگی ایده‌آلی برای خود و خانواده‌اش فراهم کند. او می‌گوید: «اگر زمین‌های پدری در اختیارم نبود، قطعاً به دلیل انگیزه بالا در این حوزه ورود می‌کردم و مطمئنم اگر در سطح فعلی هم نبودم، در سطح قابل قبولی از پیشرفت قرار داشتم.»
رئیس کانون کارآفرینی استان کرمانشاه با راه‌اندازی فعالیت کشاورزی در زمین 25 هکتاری، توانسته است برای 60 نیروی کار نیز شغل فصلی ایجاد کند. اگر به این نکته نیز توجه کنیم که او در طول سال، بسته به نوع محصول، دو یا سه بار برداشت انجام می‌دهد، بنابراین وی این میزان اشتغال را در حدود چهار تا پنج ماه از سال ایجاد می‌کند. به دلیل همین اشتغال‌زایی، سنجابی در سال 96 نیز به عنوان کارآفرین برتر استان کرمانشاه انتخاب شد.
عضو شورای مرکزی کانون‌های کارآفرینی کشور علاوه بر کشاورزی، با فعالیت در حوزه کارآفرینی، تجربیات خود و همکارانش را خالصانه در مسیر ترویج و توسعه کارآفرینی به کار گرفته است تا سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور عزیزمان در سال حمایت از کالا و کار ایرانی ایفا کند.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

 توجه به سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها
سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی که سومین صندوق سرمایه دولتی بزرگ جهان است، قصد دارد سرمایه‌گذاری بیشتری در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دهد. این نهاد در گزارش سالیانه ۲۰۱۷ خود اعلام کرد: «صنعت انرژی جهان در مراحل اولیه تغییر بنیادین از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر است.» طبق اعلام مؤسسه صندوق رفاه دولتی، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی ۸۲۸ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند که این صندوق را سومین صندوق رفاه دولتی بزرگ جهان می‌سازد.
 مسکوت ماندن فروش ۵ درصد از سهام آرامکو
فروش ۵ درصد از سهام آرامکو با ذخایر نفتی قطعی حداقل ۲۷۰ میلیارد بشکه در سال میلادی آینده، بخش محوری از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است که هدف آن متنوع کردن اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. هیچ تصمیمی درباره مکان عرضه بین‌المللی سهام آرامکو گرفته نشده که به گمانه‌زنی‌هایی درباره به تأخیر افتادن یا مسکوت شدن این طرح منجر شده است.
 قدردانی معاون اول از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)
اسحاق جهانگیری با توصیف اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، گفت: «اقدامات قرارگاه در زمینه کار‌ها و پروژه‌هایی که به آنها واگذار می‌شود، مناسب و بموقع است.» وی از اتمام ۴۰ پروژه ملی و راهبردی در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به همت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء قدردانی کرد و گفت: «اتمام این پروژه‌ها در چهلمین سال انقلاب برای ملت ایران شیرین خواهد بود.»
 پیش‌بینی قیمت نفت در آینده
پیر آندوراند، یکی از برجسته‌ترین مدیران صندوق‌های پوشش ریسک که اغلب به ارائه پیش‌بینی‌های افزایشی شهرت دارد، در یک رشته توئیت نوشت، نگرانی درباره تأثیر خودروهای برقی بر آینده تقاضا، موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حوزه انرژی شده است. امتناع شرکت‌های انرژی از سرمایه‌گذاری در تولید نفت جدید، به معنای آن است که رسیدن نفت به رقم 300 دلار طی چند سال آینده امر ناممکنی نیست.
 تقابل تحلیلی دو وزیر
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اجتماعی خود با عنوان «التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی»، به یادداشت هفته گذشته عباس آخوندی درباره بازار ارز پاسخ داد و ضمن ردّ برخی تحلیل‌های آخوندی، خواستار ارائه تحلیل‌های دقیق در این زمینه شد.
 بخش بالادستی صنعت نفت به حمایت نیاز دارد
رضا خیامیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: «در حال حاضر، صد درصد تجهیزات صنایع پایین‌دستی نفت را می‌توانیم در کشور تولید کنیم؛ اما در بخش بالادستی به حمایت و سرمایه‌گذاری نیاز داریم که انتظار می‌رود دولت در بخش بالادستی از بخش خصوصی ایرانی حمایت کند.»
 موضع سه کشور اروپایی در مقابله با اقدامات تجاری آمریکا
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و ترزا می نخست‌وزیر انگلیس در جریان گفت‌وگوی تلفنی مشترک تأکید کردند، اتحادیه اروپا باید از ۲۸ عضو خود در برابر تعرفه‌های مجازات‌آمیز آمریکا دفاع کند و این اقدام کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی خواهد بود. بر اساس این مذاکرات، رهبران سه کشور بزرگ اروپایی تصریح کردند، اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با اقدامات تجاری یکجانبه آمریکا، مطابق و هماهنگ با قوانین بین‌المللی است.
 ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی
براساس مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی، به‌کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و دیگر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. در این مصوبه آمده است، از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.