محمدابراهیم میانجی/ در شماره‌های گذشته به بخشی از نقش مسئولان در تحقق شعار سال پرداخته شد. باور و اعتقاد به حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از واردات کالای مشابه تولید داخل، حمایت خاص از تولید با حمایت‌های تعرفه‌ای، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، لزوم بازبینی سیاست‌های مالیاتی در دوران رکود، دستگیری از واحدهای کوچک تولیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌وکار، پرهیز از شعار محوری در اصلاح فضای کسب‌وکار، تقویت تعامل بانک‌ها با بخش‌های تولیدی و عزم جدی سیاستگذاران برای ریشه‌کن کردن فساد به عنوان بخشی از حمایت‌های دولت از کالای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره به حمایت دولت از صادرات کالاهای غیر نفتی که مصداق دیگری از حمایت دولت از کالای ایرانی است، پرداخته می‌شود.
توجه ویژه به صادرات
کالاهای غیرنفتی
مطابق با آمار سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال پیش 5 درصد رشد داشته و به بیش از 41 میلیارد دلار رسیده است. اکنون 500 شرکت اول صادراتی ایران بیش از 84 درصد کل صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند و 16 درصد از صادرات غیرنفتی به همت 7 هزار و 439 شرکت انجام می‌گیرد. از مجموع 7 هزار و 939 شرکت صادراتی ایران، فقط یک شرکت بین یک تا 2 میلیارد دلار صادرات داشته است. 15 شرکت بین 300 میلیون تا یک میلیارد دلار، 33 شرکت بین 100 تا 500 میلیون دلار، 37 شرکت بین 50 تا 100 میلیون دلار و 403 شرکت کمتر از 50 میلیون دلار صادرات داشته‌اند. این تعداد از شرکت‌های فعال در عرصه صادرات و آمار و اطلاعات موجود از میزان تجارت آنها نشان می‌دهد، ظرفیت مناسبی در این عرصه وجود دارد که مغفول مانده است و با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب دولت می‌توان زمینه‌های افزایش میزان صادرات غیر نفتی کشور را فراهم آورد و از آن در راستای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفت بهره‌برداری کرد.
اعطای یارانه فروش
در نمایشگاه‌های خارجی
شركت در نمایشگاه‌های خارجی بهترين فرصت و روش بازاريابي برای شركت‌هاي توليدي داخلی است. شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی که تولیدات خود را در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌کنند، امکان معرفی محصولات خود را در خارج از مرزهای داخلی پیدا می‌کنند. حضور و شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي معمولاً پرهزينه است و این فرصت را برای همه تولیدکنندگان جهت معرفی محصولات‌شان فراهم نمی‌کند. دولت در این زمینه می‌تواند بستر حضور شرکت‌های داخلی را در این نمایشگاه‌ها فراهم کند و برای عرضه محصولات داخلی در نمایشگاه‌های خارجی یارانه فروش اختصاص دهد تا به این وسیله افزون بر ایجاد انگیزه تولید با کیفیت در تولیدکنندگان و زمینه‌سازی افزایش تولیدات داخلی برای صادرات، موجبات ارزآوری این شرکت‌ها را نیز فراهم کند.
اختصاص اعتبار صادراتی
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای که از تولید داخلی خود حمایت کرده و جایگاه مناسبی در بین دیگر کشورها در عرصه اقتصادی دارند، در زمینه اختصاص اعتبار صادراتی وضع مناسبی برای تجار و تولیدکنندگان خود فراهم می‌آورند. اعتبارات اسنادی صادراتی به تعهدات برگشت‌ناپذیر بانک گشایش‌کننده به ذی‌نفع اعتبار (تجار و تولیدکنندگان کالا و خدمات) گفته می‌شود که بر اساس آن، در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار در زمان مقرر، بانک گشایش‌کننده ملزم به پذیرش پرداخت به صورت نقد (دیداری) یا در سررسید معین می‌شود. اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود بسیار انعطاف‌پذیر بوده و بر اساس نیازهای دو طرف اعتبار، می‌تواند در انواع مختلفی، از جمله اعتبار اسنادی دیداری، مدت‌دار، ری‌فاینانس، قابل انتقال، اتکایی یا اعتبار اسنادی با عبارت قرمز صادر شود.
در وضعیت کنونی اختصاص اعتبار صادراتی به تجار و شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌تواند در فرایند صادرات کالا و خدمات داخلی نقش مؤثر و بسزایی داشته باشد و محور این اقدام، دولت و بانک مرکزی است که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب می‌توانند موجبات رونق صادرات را فراهم آورند و از تولید داخلی حمایت کنند.
تمرکز بر بازار
کشورهای منطقه
بیش از شش هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق و دو هزار و 700 کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان ظرفیتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره‌برداری شود، ایران اسلامی می‌تواند در کنار روابط سیاسی از مزیت‌های سرشار اقتصادی این همجواری نیز بهره‌مند شود.
همجواری با کشورهایی چون؛ آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار 300 میلیونی کشورهای آسیای میانه، در کنار موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان حلقه رابط راه گذر شمال به جنوب و شرق به غرب برای توسعه ترانزیت کالا، سوآپ نفتی و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی انتقال برق و همجواری با عراق، پاکستان و افغانستان که طی چند دهه اخیر به دلیل بحران‌های داخلی نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایران برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی خود هستند، در کنار همجواری با روسیه و ترکیه به عنوان پل ورود تجار و بازرگانان ایرانی به اروپا بخشی از ظرفیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.
ایران دروازه ورود به بازار بزرگ ۴۰۰ میلیونی منطقه است. کشور ما امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر دستیابی به کشورهای CIS، افغانستان، ترکیه و عراق است؛ واقعیتی که مورد تأیید و تأکید کشورهای منطقه مانند چین و هند قرار گرفته و رقابت آنها را در خصوص سرمایهگذاری در این زمینه به دنبال داشته است. کشورهای اروپایی نیز ایران را نه یک بازار 80 میلیونی، بلکه یک بازار 400 میلیونی می‌دانند و همواره به دنبال حضور مؤثر در این بازار بوده‌اند.
با توجه به مطالب پیش‌گفته متأسفانه تاکنون حضور ایران در این بازار بزرگ پیرامونی خود ضعیف و کم‌اثر بوده است. آمار و اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد، تنها حدود 40 درصد مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه خود بوده است. این در حالی است که برای اقتصاد کشور ما مقرون‌به‌صرفه خواهد بود که ابتدا کالای تولیدی خود را در کشورهای همسایه عرضه کند؛ چرا که از یک سو هزینه حمل‌ونقل بالایی به آن تعلق نمی‌گیرد و از سوی دیگر قرابت بیشتری در سلایق مصرفی مردمان آنها وجود دارد و تولیدات با تنوع بیشتری در کشورهای هدف عرضه می‌شود. مضاف بر آن ارتباطات صمیمانه‌تر و راحت‌تر از دیگر کشورها بین ما و همسایگان برقرار می‌باشد که از این ظرفیت باید در راستای توسعه صادرات
بهره برد.
اوضاع جدید اقتصادی پیش‌روی کشور اقتضا دارد دولت و دست‌اندرکاران بخش صادرات ترتیبی اتخاذ کنند که بازار کشورهای همسایه در اولویت مبادلات تجاری قرار گیرد. از خام‌فروشی کالاها کاسته شده و برای صدور کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر، شرایط مساعدی فراهم شود. با این سیاست، دولت می‌تواند صادرات کالای با ارزش افزوده بالا را رونق داده و بیش از گذشته درآمد صادراتی کشور را افزایش دهد.
