مهدي سعيدي/ يکي از مفاهيم مترقي در انديشه سياسي شيعه که در کلام سياسي حضرت امام(ره) تجلي بارزي پيدا کرده است، مسئله «مصلحت» است. مصلحت از متن دين سرچشمه گرفته و فقيهان به مناسبت‌هاي گوناگون در بسياري از باب‌هاي فقه از آن سخن گفته‌اند.
عالمان شيعه در فقه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام پايدار و ناپايدار و مصلحت پايدار و ناپايدار. احکام ثابت، مصلحتي پايدار دارند که زمان و مکان و جامعه‌اي ويژه را در بر نمي‌گيرند. احکام دگرگون‌شونده، مصلحتي ناپايدار دارند که در هر زمان و هر مکاني به گونه‌اي هستند. به اين دسته از احکام، احکام «حکومتي» نيز مي‌گويند. دستوراتي که از سوي پيامبر اسلام(ص) به صورت وحي به مردم ابلاغ شده است، همه مصلحتي پايدار دارند و دگرگوني در اين‌گونه احکام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود يا در تزاحم با حکم اهمّ قرار گيرد. (۱)
در انتقاد به اعمال مصلحت در حکومت اسلامي گروهي به‌کارگيري شاخصه مصلحت را از سوي حکومت اسلامي، امري ناپسند و موجب فدا کردن دين در پاي حکومت و قدرت دانسته‌اند. دسته‌اي ديگر پذيرش اين موضوع را در انديشه سياسي ولايت‌فقيه امري پسنديده دانسته‌اند؛ ولي بر اين پندارند که به جدايي ساختاري نهاد دين از دولت و سکولاريزم و عرفي شدن حکومت اسلامي و فقه شيعي مي‌انجامد. اينان وانمود کرده‌اند به هر ميزان از مصلحت بهره ببريم، به همان اندازه از دين و شريعت جدا شده‌ايم؛ چرا که آنان مصلحت را مانع تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها، از جمله تحقق عدالت مي‌دانند.
حضرت امام(ره) برخلاف اين نظرات معتقد است: «مصلحت نظام، از امور مهمّه‌اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم؛ از امور مهمه‌اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديک، زير سؤال ببرد و اسلام آمريکايي مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسّط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.»
به واقع، از منظر ايشان توجه به مصلحت، تدبيري براي تحقق ارزش‌ها از جمله عدالت است، نه آنکه در تضاد و مخالف با آنها باشد؛ زیرا تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها نيازمند اقتضائاتي است که بدون توجه به آن، نه تنها آرمان‌ها محقق نمي‌شود، که گاه نتيجه عکس داده و حاصل بی‌تدبیری، نابودي ارزش‌ها خواهد بود. حضرت امام(ره) تأکيد دارند: «در اسلام مصلحت نظام، از مسائلي است که مقدّم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.»(۲) زیرا بدون اين تقدم شاهد تزاحم ارزش‌ها و محقق نشدن عملي آنها خواهيم بود.
از منظري ديگر، بايد توجه کرد مصلحت سازوکاری براي کارآمدي و خروج از بن‌بست در نظام اسلامي است؛ سازوکاری که دولت اسلامي را بالاتر از تراز دولت‌هاي مدرن امروزي قرار مي‌دهد که داعيه کارآمدي دارند. نباید فراموش کرد که کارآمدي نظام اسلامي به واقع در صورت تحقق اهداف حکومت اسلامي، همچون امنيت، عدالت و رفاهت محقق خواهد شد که مسئله مصلحت متضمن تحقق عملي آن است.
از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، «مصلحت» امري مقدس است! از این رو مي‌فرمايند: «بعضي خيال می‌کنند که «مصلحت» در مقابل «حقيقت» است؛ در صورتي که مصلحت هم يک حقيقت است؛ کما اينکه حقيقت هم مصلحت است. اصلاً حقيقت و مصلحت از هم جدا نيستند. مصالحِ پنداري و شخصي است که بد است. وقتي مصلحت شخصي نيست، وقتي مصلحتِ مردم و مصلحتِ کشور است، اين می‌شود يک امر مقدّس، يک امر خوب، يک چيز عزيز؛ چرا ما بايد از آن فرار کنيم؟ لذا من اين را واقعاً مصلحت نمی‌دانم.»(4/12/۱۳۷۷)
رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي در نقد آرمان‌گرايي غيرواقع‌بينانه «مصلحت» را تبیین کرده و تأکيد دارند: «مصلحت هم شده يک اسم منفور؛ آقا مصلحت‌گرایی می‌کنند! خب، اصلاً بايد ملاحظه مصلحت بشود. هيچ وقت نبايد گفت که آقا حقيقت با مصلحت هميشه منافات دارد؛ نه، خود حقيقت يکي از مصلحت‌هاست، خود مصلحت هم يکي از حقايق است. اگر مصلحت‌انديشىِ درست باشد، بايد رعايت مصلحت را کرد؛ چرا نبايد رعايت مصلحت را کرد؟ بايد مصالح را ديد.»(16/5/۱۳۹۱)
ايشان در اين باره به مثالي اشاره دارند که تأمل‌برانگیز است: «فرض بفرمایید از لحاظ موضع نظام، نسبت به فلان حرکت سياسي بلوک مثلاً طاغوت و مجموعه‌هاي استبدادىِ ديکتاتوري، معلوم است که ما مخالفيم، همراهي هم نمي‌کنيم، کمک هم نمی‌کنیم... معلوم است که موضع ما نسبت به برخي از جهات سیاسی‌ای که امروز در دنيا وجود دارند يا در منطقه وجود دارند، موضع روشني است؛ اما اين به هيچ وجه به معناي نفي کار ديپلماسىِ سنتىِ متعارف نيست؛ يعني کار ديپلماسي به جاي خودش بايد انجام بگيرد، منتها جهت‌گيري، اين جهت‌گيري است.»(همان)
مصلحت آنقدر مهم و مؤثر است که ولي فقيه را از اختيارات مطلقه برخوردار کرده است. مطلقه به معنای آنکه صاحب ولايت به احکام فرعيه الهي مقید نيست! نمونه‌اي از اين اطلاق اختيارات در اين رهنمود حضرت امام خميني(ره) آشکار مي‌شود: «در اموال مشروع، اگر ولي امر تشخيص داد که اين قدر که هست نبايد باشد، براي مصالح مسلمين مي‌تواند تصرّف کند... اين روشنفکرهاي ما نمي‌فهمند که ولايت فقيه يعني چه! يکي‌اش تحديد اين امور است. مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولي امر، مي‌تواند همين مالکيت محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حدّ معيني و با حکم فقيه، از او مصادره بشود.»(۳)
استاد شهيد مرتضي مطهّري نيز معتقد است: «اگر نيازهاي عمومي جامعه و يا ضرورت تعديل ثروت ايجاب کند که ماليات تصاعدي وضع شود، بايد اين کار انجام شود و يا اگر مصلحت جامعه اسلامي باشد، مي‌توان از يک مالک و يا گروهي سلب مالکيت کرد. حاکم اسلامي، براي مصلحتي بزرگ‌تر مي‌تواند چنين کارهايي را انجام دهد.»(۴) در زمینه ولايت اين مسئله روشن‌تر است. در فقه شيعه، هر جا از ولايت سخن به ميان آمده، از مصلحت نيز سخن رفته است، تا جايي که امام خميني(ره) مي‌نویسند: «اصل اوّلي در هر ولايتي اين است که مقيد به مصلحت باشد.»
نبايد فراموش کرد که مصلحت برای منافع فردي نيست؛ بلکه آنچه اعتبار و ارزش کليدي است، مصالح امت اسلامي است که تأمين آن مي‌تواند به مثابه اولويت اول جامعه اسلامي عمل کرده و تحقق ديگر آرمان‌ها و ارزش‌ها را براي مدتي متوقف کند.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ «مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني(ره)»، دوماهنامه حوزه، شماره 85 و 86.
۲ـ صحيفه نور، ج 21، ص 112.
۳ـ صحيفه نور، ج 10، ص 138.
۴ـ مرتضي مطهري؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ انتشارات صدرا، ج۲، ص 86.
