محمدابراهیم میانجی/ در شماره گذشته به بخشی از نقش مسئولان در تحقق شعار سال پرداخته شد. توجه ویژه به صادرات کالاهای غیر نفتی، اعطای یارانه فروش در نمایشگاه‌های خارجی، اختصاص اعتبار صادراتی و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه به مثابه بخشی از حمایت‌های دولت در عرصه صادرات کالای ایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره موضوع تحقق دیپلماسی اقتصادی که مصداق دیگری از حمایت کاربردی و عملیاتی دولت از کالای ایرانی است، بررسی می‌شود.
فعال شدن
دیپلماسی اقتصادی دولت
گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روزافزون میان کشورها سبب شده است محیط تجاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر و تحولات فراوانی روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی، مفاهیم دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی در بسترسازی برای تعامل با اقتصاد کشورهای مختلف جهان برخوردار است.
بی‌شک با توجه به کارکرد وزارت امور خارجه در راستای برقراری ارتباط و تعامل مناسب بر اساس مبانی و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با دیگر کشورها در عرصه روابط بین‌الملل، این وزارتخانه می‌تواند نقش مهمی در زمینه ارتقا و بهبود اوضاع اقتصاد کشور و فعال شدن در عرصه دیپلماسی اقتصادی ایفا کند.
وزارت امور خارجه بازوی ظرفیت‌ساز برای اقتصاد
امروزه اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد و توسعه مدنظر خود نمی‌تواند بی‌توجه به اوضاع اقتصاد جهانی و به صورت مستقل عمل کند، به ویژه در وضع حساس اقتصادی حال حاضر، این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ‌تر و جدی‌تر از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که در این وضعیت که کشور با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو است، هم به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و هم به صادرات کالای تولید داخل نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور می‌تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازات آن زمینه صادرات کالاهای ساخت داخل به دیگر کشورها را فراهم کند.
اولویت‌های وزارت خارجه
در عرصه دیپلماسی اقتصادی
با آغاز فعالیت دولت دوازدهم وزارت امور خارجه در راستای فعال شدن در عرصه دیپلماسی اقتصادی با تغییر ساختار خود و افزودن معاونت اقتصادی، فعال شدن در عرصه اقتصادِ سیاسی را در دستور کار خود قرار داد و در جهت توجه به تحقق شعار سال نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه شش اولویت را برای دستگاه سیاست خارجی کشور با هدف حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد.
اولویت‌های وزارت خارجه در دو بخش واردات و صادرات تعریف می‌شود. در بخش اول اولویت‌ها به ترتیب مربوط به واردات فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و گردشگری و در بخش دوم اولویت‌ها مربوط به صادرات کالاهای غیر نفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار متخصص می‌شود که در قالب شش اولویت راهبردی برای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
در این رویکرد جدید، وزارت خارجه بر دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد؛ چراکه نقش دستگاه دیپلماسی در پیشرفت اقتصادی و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه در حوزه اقتصادِ سیاسی حائز اهمیت فراوانی است.
راهکارهای تسهیل دیپلماسی اقتصادی
با نامگذاری سال 97 به سال «حمایت از کالای ایرانی» و مطالبه ورود مسئولان در این زمینه از سوی رهبر معظم انقلاب، در کنار اولویت‌های مطرح شده از سوی مسئولان امرِ سیاست خارجی کشور، اقدامات زیر به منظور دستیابی به دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مفید و مطلوب باشد:
1ـ با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه امر صادرات و توسعه آن در سطح بین‌الملل از مهم‌ترین ابزارهای ارزآوری و ارتقای سطح تولیدات کیفی کشور تلقی می‌شود، شایسته است موضوع فوق که در برگیرنده دیپلماسی فعال اقتصادی در عرصه سیاست خارجی است، به مثابه راهبرد اصلی دولت مد نظر وزارت امور خارجه قرار گیرد.
2ـ ورود با قوت دستگاه دیپلماسی برای تحقق بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل؛ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدف‌های اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای و بند 13 شامل؛ مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روش‌های فروش برای افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی.
3ـ در کنار اولویت‌های پیش‌گفته یکی از اهداف اولویت‌دار و رویکردهای اساسی وزارت خارجه، باید مبتنی بر بسترسازی، هموارسازی، تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی روابط اقتصادی‌ـ تجاری از کانال روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای هدف باشد. این رویکرد نیازمند تدوین سندی است که به منزله یک منشور، نصب‌العین تمامی زیرمجموعه‌های وزارت امور خارجه در سطح جهان قرار گیرد؛ چرا که در رابطه با موضوع صادرات و توسعه پایدار آن، کشور نیازمند تدوین سند دیپلماسی اقتصادی است تا فارغ از دولت‌ها و تغییرات ناشی از انتخابات در مناسب اجرایی، مجموعه حاکم بر سیاست خارجی کشور، ملزم به رعایت مفاد سند دیپلماسی اقتصادی کشور باشد و در هر زمان و در هر مکان رویکرد اقتصادی و حفظ منافع اقتصادی کشور را به مثابه سیاست راهبردی نظام جمهوری اسلامی بپذیرد و به آن عمل کند.
4ـ سفارتخانه‌ها در کشورهای گوناگون می‌توانند بهترین کمک را به تولیدکنندگان ایرانی با هدف شناخت بیشتر بازارهای موجود در کشورهای هدف و همینطور تعیین بهترین دریافت‌کنندگان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران داشته باشند. تسهیل صادرات کالاهای ایرانی و تولید مشترک در این کشورها از دیگر خدماتی است که وزارت خارجه از طریق سفارتخانه‌های خود می‌تواند به بخش تولید داخلی کشور دهد. هماهنگی در راستای اعزام هیئت‌های تجاری و اقتصادی مرکب از کارآفرینان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به کشورهای خارجی از دیگر روش‌های مناسب برای تسهیل عرضه کالاهای داخلی به بازارهای جهانی از طریق دیپلماسی اقتصادی است که وزارت خارجه محور آن می‌باشد.
5ـ وزارت امور خارجه در راستای زمینه‌سازی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مطلوب نظام اسلامی باید زمینه‌ها، موانع و چالشهای جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را مطابق با اصول و ارزش‌های حاکم بر نظام اسلامی احصا کرده و برای تحقق اثربخش آنها اقدام کند.
6ـ وزارت امور خارجه از طریق تعامل با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های متولی در امر اقتصاد، چالشهای فراروی دیپلماسی اقتصادی، یعنی تقابل سیاست و اقتصاد، تقابل دولت و بازیگران غیر دولتی و تقابل عرصه داخلی و بینالمللی را برشمرده و برای برون‌رفت از آن راهکارهای عملی مطلوب ارائه کند و از تأثیرات منفی آنها بر کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی بکاهد.
