عزیز غضنفری/ کنش‌ها، رفتارها و حتی نگرش‌های بازیگران سیاسی و بخش تصمیم‌گیر حکومتی، تأثیرات قطعی در سیاست خارجی به همراه دارد و این مسئله در مباحث روابط بین‌الملل موضوع ثابت‌شده‌ای است. با این وضعیت، بازیگران و عوامل هوشمند سیاسی در یک کشور به طور مستمر مراقبت می‌کنند که قواعد و رفتارهای سیاسی در محیط داخلی به نحوی سامان یابد که در تعاملات و مراودات سیاسی آنها در عرصه بین‌المللی آثار منفی به جای نگذارد.
با این مقدمه نکاتی درباره لایحه پیوستن ایران به توافق FATF قابلیت توجه و تأمل دارد:
1ـ در وضعیت حساس و پیچیده کنونی نظام بین‌الملل، دولت‌ها به نحوی اقدامات و رفتارهای خود را در سیاست‌ها و سازوکارهای داخلی پی‌ریزی می‌کنند که محاسبات شکل گرفته در ادراک و ذهن بازیگران کشور رقیب، به نفع آنان و به ضرر نظام سیاسی رقیب شکل و معنادهی پیدا کند. برای نمونه، ترامپ با عزل تیم سیاسی و امنیتی خود و گماشتن افرادی به شدت تندرو و ضد ایرانی به دنبال آن است تا محاسبات مقامات ایرانی را به نحوی صورت‌بندی کند که اراده آمریکا برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران جدی است و در نتیجه منتظرند این اقدام، محاسبات بخش تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ایرانی را به سمت سازش و پذیرش خواسته‌های آمریکا بکشاند. 
2ـ  رهبر فرزانه انقلاب  بر اساس همین روش‌ها و شگردهای شناخته شده‌ای که برخی دولت‌ها و به ویژه قدرت‌های سلطه‌گر در تقابل با دیگر دولت‌ها به کار می‌بندند، ‌به تکرار به نیروهای سیاسی درون کشور توصیه کرده و می‌کنند که مبادا رفتار و کنش سیاسی آنها در درون کشور به نحوی سامان یابد که محاسبات ایجاد شده در ادراکات و طراحی‌های عملیاتی نظام سلطه، بر ضد جمهوری اسلامی شکل و جهت‌گیری پیدا کند. برای نمونه هر میزان که در عرصه سیاسی داخلی، بازیگران در میدان کنش‌گری سیاسی، در تقابل با منافع ملی فکر و حرکت کنند، به همان میزان در پدید آوردن محاسبات و طراحی‌های خصمانه در طرف سلطه‌گر مؤثر واقع می‌شوند.
3ـ  سخن اصلی این یادداشت که از موضوعات بحث‌برانگیز این روزهای فضای سیاسی کشور است، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به توافق کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است که از سوی دولت به مجلس منتقل شده و اختلافات بسیاری را بین موافقان و مخالفان ایجاد کرده است. این یادداشت‌ بدون ارزش‌گذاری استدلال‌های طرفین که طی یکی دو سال اخیر موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این توافق نقطه نظرات خود را بیان کرده‌اند، دغدغه دیگری دارد. در حالی که پس از خروج آمریکا از برجام، موضوع اقدامات بعدی آمریکا و ادامه دادن یا ندادن برجام با اروپا مطرح شده، اصرار دولت و بخش عمده‌ای از مجلس برای تصویب این کنوانسیون چه معنایی دارد و کدامین محاسبه را در ذهن و طراحی‌های آینده آمریکا و اروپا علیه ایران ایجاد می‌کند؟ در وضعیتی که موضوع اخذ ضمانت قطعی از اروپا برای ادامه برجام بیان می‌شود و نظام باید با قاطعیت این موضوع مهم را در سیاست خارجی پی‌گیری کند، رفتار دولت و مجلس نشانه آن است که‌ گویی این جمهوری اسلامی ایران است که باید ضمانت بدهد! مهم این نیست که نیات و خواسته‌های نمایندگان مجلس و دولت چیست و قصد آنان از سر دلسوزی است یا خیر؛ بلکه مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر، محاسبه و تحلیل راهبردی است که سران آمریکا و اروپا از رفتار اصرارآمیز بخش تصمیم‌گیر ایران در زمینه پذیرش  بندهایFATF پیدا می‌کنند. از این رو، تا رفتار و کنش سیاسی بازیگران سیاسی ایران این‌گونه باشد، نمی‌توان به تغییر رفتار قدرت‌های خارجی در برابر ایران امیدوار بود. تجربه برجام و گره زدن آب خوردن مردم به توافق هسته‌ای و در نتیجه گستاخی و عهدشکنی آمریکا و اروپا پیش روی ماست؛ چرا دوباره باید تجربه تلخ پیشین را تکرار کنیم؟


  حسین عبداللهی‌فر/  اعتراض حق طبیعی مردم است و دولت‌ها معمولاً از اعتراضات اجتماعی در شکل آرام و محدود آن استقبال می‌کنند؛ چرا که فراهم نبودن شرایط برای اعتراضات سبب اطلاع نداشتن مسئولان از مطالبات عمومی و ایجاد فاصله بین مردم و نظام سیاسی می‌شود؛ امری که می‌تواند بستر اغتشاشات غیر قابل کنترل و بحران‌های اجتماعی و امنیتی را فراهم کند. 
بر همین اساس، برخی از مسئولان شهری پس از اغتشاشات دی ماه سال گذشته موضوع فراهم‌سازی سازوکار اعتراضات قانونی را مطرح کردند و شورای شهر تهران نیز اختصاص دادن مکانی برای تجمع مردم معترض را پیشنهاد کرد که کم‌وبیش با واکنش‌های رسانه‌ای روبه‌رو شد؛ اما مورد توجه کافی واقع نشد. این روزها بار دیگر، با طرح ده مکان پیشنهادی برای اعتراض، این موضوع به فضای رسانه‌ای کشیده و با آب و تاب وسیعی منعکس شده است. 
صرف نظر از ابهامات و پرسش‌هایی که درباره نحوه شروع، مرجع صدور مجوز، ضمانت‌های صنفی، پیامدهای ترافیکی و امنیتی و مهم‌تر از فواید آن در حل مشکلات مردم و نظام مطرح است، مسائلی درباره علل و اهداف سیاسی مطرح‌کنندگان این موضوع ایجاد می‌شود که عمده آنها عبارتند از:
1ـ موضوع اعتراضات اجتماعی و بررسی راهکارهای مهار و مدیریت آن امری حاکمیتی و راهبردی است که مسئولیت آن را نهادهای حاکمیتی و امنیتی به عهده دارند. وقتی یک جناح سیاسی در مسائل حاکمیتی ورود می‌کند، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود؛ بلکه بر اساس تجارب گذشته مناقشات جدیدی را ایجاد می‌کند که به اتحاد ملی و انسجام گروه‌های سیاسی لطمه می‌زند. طرح این مسئله با این عوارض در وضعیت فعلی کشورمان به دلایل بدعهدی و کینه دشمنان اسلام و انقلاب، به نظر می‌رسد حداقل از نظر موقع‌شناسی اشکالاتی 
داشته باشد.
2ـ مسئله مهم‌تر این است که در نظام مردم‌سالاری دینی، نباید هدف از شنیدن صدای مردم، حل شکلی مسائل مردم و ادعای وجود ظرفیت برای بیان اعتراضات باشد؛ بلکه انتظار مردم این است که پس از بیان قانونی مشکلات‌شان، مسئولان به آنها رسیدگی کنند و اگر قرار باشد صرفاً صدایی شنیده شود و تأثیری نداشته باشد، نه تنها به حل مسئله کمکی نخواهد کرد، بلکه روند اعتراضات را از مسیر آرام و قانونی به سمت خشونت و ناآرامی خواهد
 کشاند. 
3ـ ضمن آنکه در حال حاضر مسئله اصلی، بی‌اطلاعی مسئولان از مشکلات مردم نیست. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی کمتر مسئولی در کشور باشد که مشکلات مردم و کشور را نداند. امروز رسیدگی به مشکلات مردم، نیازمند اراده و باور به توانایی خودی است. هنگامه گفتمان بازی و بازی با کلمات گذشته است، چه برسد به اینکه عده‌ای بخواهند با این مسئله مهم و اساسی برخورد سیاسی کرده و سیاسی‌کاری کنند. 
4ـ نکته مهم و عجیب این است که جریانی ژست مردمی گرفته و گویا به دنبال شنیده شدن صدای مردم است که خود در جایگاه حل مسئله و مشکلات قرار داشته و حداقل در برابر بخشی از وضعیت امروز باید پاسخگو باشد؛ اما تاکتیک فرار به جلو و پیش‌بینی موضع جریان منتقد به آنها کمک می‌کند تا حداقل بتوانند جریان رقیب خود را مخالف طرح خواسته‌های مردم معرفی کنند. اتفاقی که این روزها در معادله‌ای معکوس به زیان جریان منتقد دولت در حال وقوع است و کسانی که هیچ نقشی در اداره امور ندارند، به نوعی مخالف شنیده شدن صدای مردم معرفی
 می‌شوند.