مهدی حسن‌زاده/ خرداد 1388 و حوادثی که پس از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور به وقوع پیوست، یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میآید. در آن ایام، بخشی از جریان‌های سیاسی که سال‌های متمادی خود را سرباز انقلاب اسلامی معرفی کرده و در پیشینه خود عنوان «خط امام» را یدک می‌کشیدند، در برابر خط امام(ره) ایستادند و از پذیرش رأی و خواست ملت طفره رفتند و با اردوکشی خیابانی مبتنی بر الگوی کودتاهای رنگین، مدعی تقلب در انتخابات شدند. این حوادث که از 23 خرداد آغاز شده بود، در روز سی‌ام خرداد ماه سال 1388 همزمان با سالروز آغاز حرکت‌های تروریستی و مسلحانه گروهک منافقین در سال 1360 به اوج خود رسید؛ این در حالی بود که آتش بیار آن معرکه این‌بار نه سازمان مجاهدین خلق، که مجمع روحانیون مبارز بود!
مجمع روحانيون مبارز در روز سه‌شنبه (26/3/۱۳۸۸) درخواست راه‌پيمايي را براي روز شنبه 30 خرداد (مصادف با سالروز آغاز حرکت تروريستي منافقين در سال 1360) از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي به فرمانداري تهران ارسال کرد. اين در حالي بود که روز پیش از آن خبرگزاري‌ها از برگزاري نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داده بودند.
مردم که در اين ايام، سخت نگران وضعيت کشور بودند، همگي منتظر رهنمودهاي رهبري بودند تا آن را به گوش جان بشنوند و در اين ميان، خبر اقامه نماز جمعه به امامت ايشان، پاياني بر اين انتظار بود. در حالي که پیش‌بینی می‌شد گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي نيز هم‌سو با ملت به استقبال رهنمودهاي حکيمانه رهبر معظم انقلاب بروند و تا برگزاري نماز جمعه و شنيدن سخنان ايشان از هرگونه اقدام نسنجيده دوري کنند؛ ولی مجمع روحانيون مبارز در اقدامي مشکوک و پرابهام، پيشاپيش براي روز شنبه‌ـ فرداي برگزاري نماز جمعه‌ـ درخواست راه‌پيمايي کرد.
پخش اين خبر شکل‌گيري سناريويي جديد را نشان می‌داد و اين بار، بازيگر صحنه گروهي بود که خود را وابسته به خط امام(ره) و نزديک‌ترين گروه به انديشه‌هاي ایشان معرفي مي‌كرد. روز پنج‌شنبه مجمع روحانيون ضمن تأکيد بر درخواست پيشين و حتي گسترش سطح آن، براي برگزاري راه‌پيمايي و تجمع در شهرها و ميادين سراسر کشور درخواست مجوز کرد. اين کار که از سوی کارشناسان سياسي اقدامي فتنه‌انگيزانه و به قصد تحت‌الشعاع قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در نماز جمعه تهران ارزيابي مي‌شد، در کارنامه مجمع مدعي خط امام(ره) و ولايت مطلقه فقيه ثبت شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخشي از بيانات خود با هشدار به سران گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي که بي‌شک مجمع روحانيون مبارز يکي از مصاديق آشکار آن بود، فرمودند: «آن كساني كه به يك نحوي يك نوع مرجعيتي در افكار مردم دارند؛ از اين سياسيون و رؤساي احزاب و كارگردانان جريانات سياسي؛ و يك عدهاي از اينها حرفشنوي دارند، اينها خيلي بايد مراقب رفتار خودشان باشند؛ خيلي بايد مراقب گفتار خودشان باشند. اگر آنها كمي افراطيگري كنند، دامنه اين افراطيگري در بدنه مردم به جاهاي بسيار حساس و خطرناكي خواهد رسيد كه گاهي خود آنها ديگر نمي‌توانند آن را جمع كنند، كه ما نمونههايش را ديدهايم.»(29/3/۱۳۸۸)
اما متأسفانه «اين دوستان قديمي» به توصيه‌هاي امام خويش گوش نسپردند و عملاً رهنمودهاي ايشان را «فصل‌الخطاب» ندانستند و بر تداوم راه خطاي خويش تأکيد كردند. در حالي که انتظار مي‌رفت بعد از ظهر جمعه خبر لغو تجمع غيرقانوني مجمع روحانيون مبارز در صدر اخبار قرار گيرد، سکوت معنادار اين مجمع، دل ملت مسلمان را به درد آورد. با وجود اينکه رهبر معظم انقلاب در سخناني صريح و روشن، معترضان به نتيجه انتخابات را به حرکت در مسير قانون و خودداري از «زورآزمايي و اردوکشي خياباني» توصيه کرده بودند، مجمع روحانيون مبارز تا ساعات پاياني منتهي به زمان اين تجمع غيرقانوني در روز شنبه (30 خرداد)، تلاشي براي لغو اين برنامه نکرد.
مجمع روحانيون در حالي بر برگزاري اين اجتماع غير قانوني در روز شنبه اصرار داشت که حتي موضع‌گيري و هشدار آشکار شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي هم نتوانست آن را از برگزاري اين مراسم منصرف کند. اين در حالي بود که از صبح روز شنبه که اين موضوع به خبر اول پایگاه‌ها تبديل شد، گمانه‌زني‌هايي درباره احتمال لغو اين راه‌پيمايي مطرح می‌شد؛ اما با گذشت چند ساعت از اين گمانه‌زني‌ها، خبري از تصميم مجمع به گوش نرسيد.
برخلاف اعتقاد برخي از اعضاي مجمع، تعلل سؤال‌برانگيز دبير اين تشکل همچنان ادامه يافت تا اينکه بنابر برخي گزارش‌ها، آشوبگران آرايش نهايي خود را براي زدن ضربه ديگري بر پيکره «امنيت شهر» شکل مي‌دادند. در اين هنگام، ناگهان خبري فوري بر پيشاني پایگاه‌ها و خبرگزاري‌ها نشست: «راه‌پيمايي امروز مجمع روحانيون لغو شد.» اين عنوان خبري بود که با امضاي موسوي‌خوئيني‌ها، دبير مجمع روحانيون مبارز، در آستانه شکل‌گيري آشوب ديگري در تهران، راهي خروجي پایگاه‌هاي خبري شد؛ اما ديگر دير شده بود؛ چرا که همه چيز براي خلق وضعیت غيرعادي ديگري مهيا شده بود.
ساعاتي بعد، اخبار اندوه‌باري از آشوب و اغتشاش، يکي پس از ديگري، خيابان آزادي را براي مردم دورترين نقاط کشور نيز به تصوير مي‌کشيد. آنچنان که منابع رسمي گزارش دادند، افزون بر خسارت‌هاي ميلياردي به اماکن خصوصي و عمومي و به آتش کشيده شدن مسجد لولاگر در نزديکي خيابان آزادي، به دست نیروهای مسلح منافقين و اشرار، ده نفر از شهروندان به ضرب گلوله کشته و صد نفر نيز زخمي شدند و اين در حالي بود که جانشين نيروي انتظامي اعلام کرد اين نيرو به هيچ وجه از سلاح گرم استفاده نکرده است.
تعلل چند ساعته و مشکوک دبير مجمع روحانيون در لغو راه‌پيمايي 30 خرداد بدون وجود کوچک‌ترين توجيه را هرگز نمي‌توان در شکل‌گيري آشوبهاي آن روز ناديده گرفت؛ تعللي که موسوي‌خوئيني‌ها، خاتمي و ديگر اعضاي اين مجموعه را از شکايت خانواده‌هاي کشته‌شدگان، مجروحان و مال‌باختگان در امان نگه نخواهد داشت.
بيانيه لغو تجمع غيرقانوني مجمع روحانيون را که ساعت‌ها معطل امضاي دبير مجمع ماند، شايد بتوان تلاش براي شانه خالي کردن از بار مسئوليت و پيامدهاي آشوب خيابان آزادي تلقي کرد.
البته تکليف اين نوع رفتارهاي مشکوک، پيش از اين از سوي رهبر معظم انقلاب مشخص شده بود. ايشان در جمع نمازگزاران ميليوني تهران با بيان اينکه «اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند، خواسته يا ناخواسته، مسئول خون‌ها، خشونت‌ها و هرج‌ومرج‌ها خواهند بود»، تکليف «فرماندهان آشوب» را به وضوح روشن کرده بودند.
