امین پناهی/ بیش از صدوده سال از افتتاح اولین مجلس شورا در ایران می‌گذرد؛ نهادی که از همان ابتدا وظیفه‌اش قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور بوده است. البته مجلس در ایران در طول بیش از یک قرن گذشته و حتی پس از انقلاب اسلامی دوره‌های متفاوتی را گذرانده است؛ دوره‌هایی پر فراز و نشیب، که بر سر مصالح ملت با احدالناسی معامله نکرده و ملت نیز به راحتی توانسته بر روی منافع خود پا بفشارد و همواره پیروزی از آن ملت بوده است. تجربه نشان داده مجلس مقتدر همواره سبب شکست‌ناپذیری کشور در برابر بیگانگان بوده است.
مجالس پیش از انقلاب
پیش از پیروزی انقلاب نیز برخی از ادوار مجلس این ویژگی را همراه خود داشته‌اند. هر چند در برخی از دوره‌های پیش از انقلاب اسلامی مجلس صرفاً جایگاهی تشریفاتی داشته و آلت دست دولت‌ها بوده، اما در برخی دوره‌های دیگر شاهد مجلسی تأثیرگذار و مقتدر هستیم. یکی از اتفاقات بزرگ مجلس شورای ملی تصویب نشدن قرارداد 1919 از سوی مجلس بود. در حالی که این قرارداد را وثوق‌الدوله و دولت انگلیس منعقد کرده بودند و قرار بود به تصویب مجلس برسد تا عملیاتی شود، اما با مخالفت شهید مدرس روبه‌رو می‌شود. آیت‌الله مدرس طی سخنانی در مخالفت با تصویب این طرح می‌گوید: «هی می‌آمدند و به من می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است؟ بگویید تا برویم اصلاح کنیم، من جواب می‌دادم آقایان من یک فرد آشنا به سیاست نیستم... اما آن چیزی که در این قرارداد به نظرم بد است، همان ماده اولش است که می‌گوید ما (انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم.» او که سیستم استعماری انگلیس را به خوبی می‌شناسد، با این طرح مخالفت می‌کند و می‌گوید: «ایرانی باید ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد.» که این مخالفت‌ها، مجلس آن روز را بیدار می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود ردِ قراردادی که می‌توانست ایران را به طور رسمی مستعمره انگلیس کند.
مجالس پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی البته مجلس شورای اسلامی در کشور رسمیت بیشتری یافته و وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. مجلسی که البته در این مدت نیز فراز و نشیب‌های فراوانی به خود دیده و مجالسی که گاهی بسیار انقلابی بوده و گاهی هم شاهد نفوذ غربگرایان در آن بوده‌ایم.
امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مجلس را در رأس امور می‌دانستند، رویه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز آن را حفظ کردهاند. از همین رو ایشان همواره توصیه‌هایی به مجلس داشته‌اند که بتواند جایگاه خود را حفظ کند و در حد یک مجلس تراز انقلاب اسلامی ظاهر شود.
قانونگذاری مستقل
معظم‌له در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس نیز تأکید کردند که وظیفه آنها این است که مصالح و منافع ملت ایران را سرلوحه کار خود قرار دهند و به استعمار و استثمار دولت‌های غربی و سازمان‌های وابسته به غرب تن ندهند.
ایشان درباره تصویب برخی کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها در مجلس شورای اسلامی فرمودند: «[گفته می‌شود] حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تهَ آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
در واقع، دو نکته در این باره حائز اهمیت است؛ اول اینکه، رهبر حکیم انقلاب توصیه اکید دارند هر چیز به ظاهر خوبی که از غرب وارد می‌شود، حتی اگر جنبه‌های مثبتی دارد به دلیل آنکه اهداف و پشت پرده‌های آن مشخص نیست، نباید آن را پذیرفت و تصویب کرد؛ چرا که این قوانین تنها تأمین‌کننده منافع کشورهایی هستند که آنها را نگاشته‌اند و دوم اینکه، ایشان مانند همه عرصه‌های دیگر بر تکیه به توان داخلی تأکید دارند. در واقع، مقصود ایشان این است که اگر در عرصه‌ای احساس نیاز به قوانین و پروتکل‌های جدید وجود دارد، همان قوانین بر اساس نیازهای مردم و با مختصات خاص نظام جمهوری اسلامی باید نوشته شود، نه آن چیزی که غرب تلاش می‌کند به ما دیکته
کند.
کنوانسیون‌های غربی!
اما چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بیشترین تأکیدشان بر این نکته مهم است؟
واقعیت این است که در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم شاهد ارائه چندین لایحه از سوی دولت به مجلس بودیم که انتقادهای فراوانی به همراه داشت؛ لوایحی که معمولاً ظواهری زیبا و فریبنده دارند؛ اما در واقع با اصول، ارزش‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی همخوانی ندارند.
سه کنوانسیونی که برخی سعی داشتند به تصویب برسانند شامل سند 2030، پالرمو و FATF، همان سه کنوانسیون ارائه شده از سوی غرب بودند که قرار بود در قالب برجام به مجلس فرستاده شود و با توجه به تجربه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام انتظار می‌رفت در مدت زمان بسیار کوتاهی تصویب شده و بی‌سروصدا جمهوری اسلامی ایران به کشورهای امضاکننده این معاهدات بپیوندد!
ضرورت حفظ استقلال
اولین بار حدود یک‌سال پیش بود که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با دانشجویان مخالفت‌شان را با اجرای سند 2030 مطرح کردند. معظم فرمودند: «مسئله «استقلال» هم که من گفتم، خیلی مهم است. حالا همین مسئله ۲۰۳۰ـ این قضیّه سند ۲۰۳۰ـ از همین قبیل است؛ این مسئله استقلال است. حالا بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند آقا، مثلاً فرض کنیم ما تحفّظ داده‌ایم، یا گفته‌ایم فلان چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچ چیز واضح‌بینی هم که مخالف با اسلام باشد وجود نداشته باشد که البتّه وجود دارد؛... داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله استقلال است. استقلال ابعادش تا اینجاها است.»
پس از آن نیز البته پیوستن به این کنوانسیون‌ها موافقان و مخالفانی در بین نخبگان کشور داشته است. هر چند طرفداران دولت سعی می‌کنند این مخالفت‌ها را ناشی از یک نوع توهم بدانند، اما مطالعه متن قراردادها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد این قراردادها همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب تأکید می‌کنند استقلال ملت ایران را نشانه گرفته است.
استقلالی که البته به بهای خون هزاران شهید به دست آمده است، نباید وجه‌المصالحه برخی سیاستمداران، آن هم به بهانه منافع حزبی و گروهی قرار بگیرد. در واقع، رهبر معظم انقلاب باز هم مانند گذشته سعی دارند جایگاه مجلس را به صورت مستقل و در صدر حفظ کنند، همان‌گونه که شهید مدرس تلاش کرد به نمایندگان بفهماند که اگر قرار است ضرری از سوی دشمن به ما برسد، حداقل کاری نکنیم که این ضرر با دستان خودمان وارد شود.
حل مشکلات مردم
اما نکته مهم دیگری که رهبر معظم انقلاب در این دیدار بیان می‌کنند این است که قانون باید به رفع مشکلات کمک کند: «قانون باید در پی حلّ مشکلات مردم باشد؛ اولویّت‌های داخلی را باید رعایت کند؛ در درجه اوّل درصدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند که ضعیفند، یا متوسطند، یا زیر حدّ توسّطند؛ قانون بیشتر باید متوجّه رفع مشکل اینها باشد.»
یعنی حالا که مجلس در کشور با هزینه‌های بسیار سنگین اداره می‌شود باید کاری کند که وجودش و عملکردش به نفع رفع مشکلات باشد. آن هم با اولویت‌هایی که وجود دارد. در حالی که مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند نباید مجلس به دنبال مسائلی باشد که درجه اهمیت‌شان نسبت به این مشکلات پایین‌تر است.
با وضعیت کنونی، مجلس به راحتی و با هر دو جایگاه خود، یعنی قانونگذاری و نظارت می‌تواند به این موضوع ورود کرده و راهی برای حل هر چه سریع‌تر مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی پیدا کند. چرا که مجلس می‌تواند ریل‌گذاری صحیح برای حل مشکلات را انجام دهد که هم مردم و هم مسئولان بتوانند در این مسیر گام بگذارند و مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه را مرتفع کنند.
