محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در واکنش به راه‌اندازی کمپین «نه به خرید» نوشت: نتیجه اینکه بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است، نه رفتار فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاستگذار‌ است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوانی نشان داده، نه فعالان و حتی سوداگران بازارها؛ بنابراین بهتر است کنش‌های احساسی اجتماعی به مطالبات صحیح اقتصادی تبدیل شوند تا نتیجه مطلوب در پی داشته باشند.

بازنگاهی به نقش مردم و مسئولان در حمایت از کالای ایرانی


  محمدابراهیم میانجی/  آنچه در تحقق شعار امسال اهمیت دارد، نحوه حمایت مخاطبان اصلی شعار سال، یعنی «مردم و مسئولان» از کالای ایرانی است. در شماره‌های گذشته برخی از مهم‌ترین مصادیق حمایت مردم و مسئولان از کالای ایرانی را برشمردیم که در این شماره به صورت مختصر و خلاصه نقش مردم و مسئولان بیان می‌شود.

الف ‌ـ نقش مردم
 در حمایت از کالای ایرانی
در حمایت از کالای ایرانی نقش مردم از دو جنبه اهمیت فراوانی دارد. از یک سو مردم در نقش تولید‌کننده‌ کالای ایرانی در کارخانجات و واحد‌های تولیدی مشغول به فعالیت هستند و از سوی دیگر همین مردم در مقام ‌مصرف‌کننده‌ کالای ایرانی در جامعه نقش دارند. برخی از مصادیق حمایت مردم از کالای ایرانی به شرح زیر است:
1ـ کار پر تلاش و پر کیفیت
 در عرصه تولید
مردم در مقام تولیدکننده کالای ایرانی در زمینه انجام کار دقیق و مطلوب نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در افزایش کمیت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی دارند.
2ـ تعصب و عرق ملی
 نسبت به تولیدات داخلی 
رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: «با تعصّب دنبال کالای ایرانی بگردید؛ فروشنده، کالای ایرانی بفروشد؛ خریدار، کالای ایرانی بخرد.»(بیانات در حرم رضوی، 1/1/1397)
3ـ مصرف کالای
 تولید داخل
برخی از مهم‌ترین دلایلی که مردم باید به سمت مصرف کالای داخلی بروند، عبارتند از: افزایش ثروت ملی، ایجاد کار و اشتغال، افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، حرکت در مسیر رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی.
۴ـ فرهنگ‌سازی
 برای مصرف تولیدات داخلی
به یقین فرهنگ‌سازی گام ابتدایی در مسیر اجرایی کردن هر سیاست عمومی در سطح کلان کشور است. مردم هر کشوری این قاعده‌ ساده را می‌دانند که برای داشتن کشوری رشد یافته در عرصه اقتصاد و اشتغال، باید تولیدات داخلی مصرف کنند و برای دستیابی به این مهم به فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه نیاز است.
۵ـ دوری از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی
اگر مردم با توجه به ثمرات بلندمدت گرایش به سمت مصرف تولیدات داخلی، از خرید و مصرف کالای خارجی دارای مشابه داخلی اجتناب کنند، در مسیر اصلاح اقتصادی کشور قدم گذاشته و روند بهبود وضعیت اقتصادی را به نظاره خواهند نشست.
6ـ مطالبه ارتقای کیفیت
 تولیدات داخلی
فرهنگ مطالبه‌گری اگر در یک جامعه نهادینه شود و مردم آن جامعه با آگاهی از حقوق خود نسبت به تحقق آنها از مسیر قانونی اقدام کنند، به طور مسلم آن جامعه مسیر رشد و کمال را طی خواهد کرد. 
7ـ تنفر از مصرف
 کالای قاچاق
اگر مردم جامعه نسبت به این موضوع اطلاع حاصل کنند که مصرف محصولات خارجی قاچاق عامل اصلی بیکاری جوانان کشور و به طبع آن بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر است، در استفاده از کالای قاچاق تجدید نظر خواهند کرد.

ب‌‌ـ نقش مسئولان
 در حمایت از کالای ایرانی
رهبر فرزانه انقلاب با ابلاغ «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» در تاریخ 15 تیر 1389 به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش مهم و ویژه‌ای را برای آنها در تحقق این سیاست‌ها قائل شده و مطابق بند 5 این سیاست‌ها «پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف» را خواستار شدند. 
1ـ حمایت‌های مستقیم
 دولت از کالای ایرانی 
از مصادیق حمایت مستقیم دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی از کالای ایرانی، خرید و توزیع اقلام مصرفی بین کارکنان آنها است. در کل کشور، نزدیک به 3600 دستگاه اجرایی دولتی وجود دارد که بالغ بر سه میلیون نفر را در استخدام رسمی خود دارند. اگر اعتقادی به حمایت از کالای ایرانی در بدنه دولت وجود داشته باشد و اقدامی در این زمینه صورت گیرد، بدون شک ثمرات آن به سرعت خود را در بخش تولید و اشتغال کشور نشان خواهد داد.  
2ـ حمایت‌های غیر مستقیم دولت از کالای ایرانی
مهم‌تر از حمایت مستقیم دولت از کالای خارجی که منحصر در خرید و مصرف کالای ساخت داخل در سطح سازمان‌ها و نهاد‌های تابع خود است، حمایت غیر مستقیم از کالای داخلی است. برخی از این حمایت‌ها، شامل اهتمام و دغدغه‌مندی نسبت به جهت‌دهی به خریدهای دولتی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌وکارهای نوظهور، مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات تولید داخل به بازار دیگر کشورها و... می‌شود. 
3ـ توجه به واحدهای کوچک تولیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی
در حال حاضر، بیش از 85 هزار واحد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که از این تعداد واحدها، واحدهای کوچک و متوسط در کشور حداقل 40 درصد از اشتغال و تولید کشور را شامل می‌شوند.
4ـ اصلاح فضای 
کسب‌وکار 
فضای کسب‌وکار بر اساس 10 زیر شاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق از سوی شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود که متأسفانه ایران در هر یک از این شاخص‌ها وضعیت مناسبی ندارد و لزوم ورود دولت در آن بیش از دیگر حوزه‌ها احساس می‌شود.
5ـ اراده جدی
 برای ریشه‌کن کردن فساد 
برای کاهش مفاسد اقتصادی باید قانونی مستقل از اراده‌ شخص یا گروه یا سلایق‌ خاص تبیین شود و به‌ منزله فصل‌الخطاب به اجرا درآید. در این راستا، استفاده از ابزارهای نظارتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه کاهش فساد اداری و اقتصادی شود.
۶ـ توجه ویژه 
به صادرات کالاهای غیرنفتی
برای تحقق این موضوع دولت می‌تواند با اعطای یارانه فروش در نمایشگاه‌های خارجی، اختصاص اعتبار صادراتی، تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورها برای ظرفیت‌سازی تولیدات داخلی عمل کند.
 ۷ـ مدیریت تبلیغات
 در حمایت از کالای ایرانی
توقف تبلیغ برندهای خارجی در سطح رسانه‌ها و معابر شهری و فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب مردم به مصرف اجناس داخلی از سوی نهادهای متولی (مجلس، وزارت ارشاد و...) در این زمینه از مسئولان امر مورد انتظار است.
نکته پایانی این نوشتار اینکه در کنار همه این امور که مردم و مسئولان تدبیر کرده‌اند، باید اراده قوی برای اقدام و عمل متناسب در بین مردم و مسئولان وجود داشته باشد تا حمایت از کالای ایرانی رقم بخورد و تحقق یابد.


  ابراهیم قاضی/ شاخص کل بورس تهران در معاملات هفته گذشته با جهش 5 هزار واحدی برای نخستین بار در عمر خود شش رقمی و در مدت زمان اندکی وارد کانال ۱۰۰ هزار واحدی شد. این اتفاق با ورود نقدینگی‌های مضاعف به صعود ممتد شاخص سهام با جهش ارزش معاملاتی
 انجامید. 
طی ماه‌های آغازین سال جاری و هفته‌های گذشته، این نقدینگی در دو حوزه ارز و سکه نیز جولان داده و تأثیرگذاری محسوسی داشته است؛ به‌ گونه‌ای که نرخ دلار در بازار غیر رسمی از مرز هفت هزار تومان گذشت و قیمت هر سکه در بازار نقدی‌ـ در حالی که قیمت طلای جهانی سیر نزولی داشت‌ـ به رقم بی‌سابقه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با روی ‌آوردن برخی از سرمایه‌‌گذاران به‌ سمت خرید سکه و طلا، این بازار نیز به رشد حدود ۱۰۰ درصدی بهای سکه منجر شد که حتی طرح پیشنهادی در پیش‌فروش سکه نیز نتوانست کفاف حجم زیاد تقاضا را بدهد و به همین دلیل پس ‌از مدتی متوقف شد.
با بروز حباب بیش از ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ سکه، به ویژه در معاملات آتی سکه، بورس کالا و عبور نرخ دلار و یورو در بازار غیر رسمی از مرزهای روانی، نقدینگی موجود ابتدا به‌سمت بازار خودرو و سپس به سوی بازار مسکن هدایت شد. ورود این منابع به بازارهای خودرو و مسکن نیز سبب رشد بیش از ۳۰ درصدی قیمت انواع خودرو در بازار آزاد و رشد کم‌سابقه قیمت مسکن در کشور به ویژه در برخی از مناطق پرتقاضا شد.
نقدینگی سرگردان که سال‌ها به واسطه نرخ‌های بالای سود در بانک‌ها رسوب کرده بود، در اوضاع کنونی در حال جولان در دیگر بازارها است. از این چشم‌انداز، یکی از محرک‌های رشد قیمت‌ها را می‌توان قدرت غالب نقدینگی در کل اقتصاد دانست که با افت ارزش ریال به تدریج در قیمت سهام انعکاس خواهد یافت. این واقعیت را می‌توان در گسیل سیل‌آسای نقدینگی به سمت سهام طی معاملات روزهای کاری اخیر مشاهده کرد که ارزش معاملات را به رقم بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
در مقابل نظر فوق، نگاه خوش‌بینانه این است که مردم تصمیم گرفته‌اند این روزها به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، سکه، طلا، بخش سفته بازی مسکن و خودرو، در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند، که اقدام شایسته و تحسین‌برانگیزی است و به طور قطع رشد ارزهای خارجی و قیمت‌های جهانی، فرصت‌های قابل توجهی را در هر دو حوزه افزایش عایدی هر سهم و ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
 خواهد داشت.
در صورت تأیید نظر فوق، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا ضمن تداوم این روند، به بروز تجربیات ناموفق گذشته منجر نشود. یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، فرهنگ‌سازی از سوی سازمان بورس اوراق در جایگاه متولی بازار سرمایه است.
اقدام دیگر می‌تواند تلاش بورس‌ها در تسریع مجوزهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکت‌ها باشد. این اقدام به افزایش ارزش پایه بازار سرمایه می‌انجامد.
در این میان، ضروری است مردم نیز از خرید اعتباری و تصمیمات هیجانی اجتناب کنند. تجربه‌های قبلی به ویژه تجربه سال ۹۲ نشان داده است، تداوم روند صعودی بدون وقفه که عمدتاً ناشی از بروز رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران بوده است، در بلند‌مدت موجب افت ارزش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 شده است.



رفاه از دست ‌رفته (Deadweight Loss)، در علم اقتصاد به از دست دادن بهره‌وری اقتصادی گفته می‌شود، که اغلب حاصل عواملی چون انحصار، اثرات جانبی یا حداقل دستمزد است. رفاه از دست‌ رفته عبارت است از میزان کاهش رفاه اجتماعی در هر حالت، نسبت به حالت حداکثریِ رفاه که در شرایط رقابت کامل حاصل می‌شود.
بهره‌وری اقتصادی برای اشاره به استفاده از منابع، به گونه‌ای که تولید کالا و خدمات بیشینه شود به کار می‌رود. یک سیستم اقتصادی در حالی از دیگر سیستم‌های اقتصادی مؤثرتر است (بهره‌وری بیشتری دارد) که بتواند کالا و خدمات بیشتری بدون استفاده از منابع بیشتر، تولید کند.
از لحاظ اقتصادی شرایطی می‌تواند مؤثرتر خوانده شود که؛ هیچ‌کس بدون بدتر شدن شرایط دیگری شرایطش بهتر نشود، هیچ خروجی اضافه‌ای بدون افزایش میزان ورودی‌ها به دست نیاید و تولیدات با پایین‌ترین هزینه در هر واحد به دست آیند.
برای درک بهتر رفاه از دست رفته یک مثال آورده می‌شود. در این مثال رفاه از دست رفته نتیجه وضع مالیات بر فروش است. رفاه از دست رفته حاصل انحراف بازار از رقابت کامل خود است. این انحراف می‌تواند حاصل دخالت دولت در بازار، مانند وضع مالیات، تعیین سهمیه، دادن یارانه و... باشد، یا می‌تواند نتیجه اثرات جانبی قبل از وضع مالیات بر مقدار تولید و قیمت در بازار باشد. اما با وضع مالیات بر فروش، تولیدکننده مبلغ مالیات را نیز بر قیمت کالای تولیدی خود می‌افزاید و سعی دارد آن را از خریدار دریافت کند. با این اقدام قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند با قیمتی که تولیدکننده دریافت می‌کند، متفاوت است. با وضع این مالیات، انحرافی از بازار رقابت کامل، مشاهده می‌شود. این انحراف سبب می‌شود که مازاد و همچنین سود مصرف‌کننده کاهش یابد؛ یعنی مصرف‌کننده کالای کمتری را با قیمت بیشتری به دست می‌آورد. این مقدار کاهش، نتیجه دخالت دولت و انحراف از بازار رقابت کامل است. از کل کاهش سود و مازاد مصرف‌کننده بخشی از آن درآمد مالیاتی دولت می‌شود. اما مقدار باقی‌مانده که از رفاه کل جامعه کاسته شده و از دست رفته است، رفاه از دست رفته نامیده می‌شود. 
تا قبل از «آرنولد هاربرگر» مسائل مربوط به رفاه از دست رفته به خوبی گسترش یافته بود، اما نحوه محاسبه مقدار آن به راحتی قابل اندازه‌گیری نبود و دیدگاه مناسبی درباره آنها وجود نداشت. کارهای این اقتصاددان در این زمینه مقدار رفاه از دست رفته را قابل محاسبه کرده و سبب شده برآورد بهتر و راحت‌تری از آنها داشته باشیم و در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم. این مثلث، مقدار رفاهی را که در اثر دخالت دولت در بازار از دست می‌رود محاسبه می‌کند. به بیانی دیگر، در اثر اعمال مالیات، یارانه، سهمیه‌بندی، تشکیل انحصار و... که سبب ایجاد اختلال در بازار می‌شود، رفاه از دست رفته‌ای را داریم که با محاسبه «مثلث هاربرگر» مقدار آن محاسبه می‌شود. همچنین نه تنها در اثر مداخله دولت در بازارهای کامل، بلکه رفاه از دست رفته‌ای که نتیجه دخالت نداشتن دولت در بازارهایی که دارای اثرات جانبی بوده و در نتیجه ناکارآمد است، را نیز شامل می‌شود. با مثلث هاربرگر مشخص می‌شود با وضع ماليات از سوي دولت مقدار فروش از دو به یک کاهش مي‌يابد، که در نتيجه آن برخي منافع بالقوه ناشي از مبادله بين خريداران و فروشندگان از دست مي‌رود.
در مثالی دیگر، از وجود تعداد اندک شرکت‌های تولیدکننده (مثلاً شیر) و قرار داشتن سهم زیادی از بازار این محصول‌ در دست این شرکت‌ها می‌توان گفت. بازار این محصول در این شرایط بازاری انحصاری خواهد بود و وجود حالت انحصاری در بازار از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده رفاه از دست ‌رفته برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. 

حل مشکل احیای چاه‌های نفتی با تولید دستگاه تزریق مواد افزایه

 اکبر کریمی/ یکی از مهم‌ترین اقدامات در صنعت استخراج نفت، حفظ میزان فشار چاه‌های نفتی به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت است؛ از این رو کارشناسان و متخصصان این حوزه همواره میزان فشار نفت خارج شده از چاه‌ها را رصد می‌کنند تا بتوانند در موقع افت فشار، مشکل به وجود آمده را برطرف کنند.

علت افت فشار
 و مسدود شدن چاه‌های نفتی
معمولاً پس از گذشت چند دهه از عمر چاه نفتی، شاهد بروز افت فشار یا موانع دیگر برای استخراج نفت هستیم. برخی از این عوامل که به اصطلاح نیازمند احیاسازی چاه نفتی می‌شود، عبارتند از: افزایش غلظت نفت استخراجی از چاه و بسته شدن مسیر استخراج نفت، جمع شدن لایه آبی بر روی لایه نفتی در درون چاه، کثیف شدن حوضچه نفتی بر اثر تجمع شن و ماسه‌های داخل چاه و دیگر عواملی که می‌تواند موجب کاهش یا توقف کامل استخراج نفت از حوضچه‌های نفتی شود. از آنجایی که امکان حفاری دائمی چاه‌های جدید نفتی به دلیل هزینه‌های بسیار بالای آن وجود ندارد، در موقع وقوع این وضعیت، اقدامات احیاسازی چاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

روش قدیمی احیاسازی چاه‌های نفتی
در حال حاضر، احیاسازی چاه‌های نفت در کشور ما با روش قدیمی که بیش از 70 سال از عمر آن می‌گذرد، ‌انجام می‌شود. در این روش، ابتدا حدود 2 تا 3 هزار لیتر اسید به چاه تزریق می‌شود و سپس برای کاهش درصد اسید و جلوگیری از خوردگی زیاد دیواره چاه‌ـ که می‌تواند موجب ریزش دیواره و بسته شدن کامل چاه شود‌ـ گازوئیل نیز تزریق می‌شود. این روش مضرات زیادی دارد: اول، احتمال آسیب دیدن دیواره چاه‌ها در آن بالاست. دوم، لایه‌هایی از نفت حوضچه نفتی بر اثر مخلوط شدن اسید با آن از بین می‌رود. سوم، آسیب‌های تنفسی و جسمی ایجاد می‌شود که در مراحل تزریق اسید، کارگران را تهدید می‌کند. چهارم، تزریق گاز هیدروژن به چاه در مرحله نهایی برای خارج کردن ترکیب اسید، گازوئیل و لایه‌هایی از نفت درون چاه به بیرون است، که این مواد معمولاً در فضای آزاد سوزانده می‌شود و سوزاندن همین میزان مواد موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست شده و هزینه اقتصادی بالایی نیز دارد. همچنین با این روش احیاسازی هر چاه، بین 7 تا 10 روز زمان می‌برد. (که در این مدت امکان استخراج نفت از چاه ممکن نیست و باید کاهش درآمد ناشی از تعطیلی چاه در این مدت را به هزینه‌های اقتصادی این روش اضافه کرد.)
برای جلوگیری و کاهش هزینه‌های مضر این روش، هادی کارونی و همکاران‌شان روش دیگری را به کار گرفته‌اند که در ادامه گزارش درباره آن توضیح می‌دهیم. 

تیم سه نفره‌ای که مشکل احیاسازی چاه‌های نفتی را حل کرده‌اند
بهره‌گیری از فوم‌های پلیمری یکی دیگر از روش‌های احیاسازی چاه‌های نفتی است. در این روش به دستگاهی نیاز است که بتواند عمل تزریق این فوم‌ها را به چاه محقق کند و این امکان با دستگاه‌های روش قدیمی (پمپ تراست) که تزریق گازوئیل و اسید را به چاه انجام می‌دهند، محقق نمی‌شود. برای این منظور باید دستگاه دقیقی وجود داشته باشد تا حجم و میزان کنترل شده و مورد نیازی از این مواد را به چاه تزریق کند. حُسن این روش موقعی مشخص می‌شود که بدانیم چاه‌های نفتی در برابر تزریق مواد بیرونی حساسیت بالایی داشته و امکان ریزش دیواره آنها وجود دارد، در این گونه موارد امکان تزریق مواد در حجم‌های بسیار کمتر و با فشار کنترل شده اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یابد.
اصغر عجمی، مهندس مکانیک با 30 سال تجربه در حوزه تعمیر سازه‌های شرکت مناطق نفتی جنوب، محمد کیارسی، با 40 سال تجربه کار در حوزه اکتشاف نفت و هادی کارونی 31 ساله، کارشناس‌ارشد مهندسی متالوژی، افرادی هستند که از سال 92 با هدف طراحی و ساخت این دستگاه دور هم جمع آمده و موفق به اختراع دستگاه میکروپمپ شدند.
این دستگاه با ویژگی‌هایی که ذکر خواهد شد، تا کنون در ایران و دیگر کشورها وجود نداشت و امروز با همت این تیم نخبه طراحی و ساخته شده است.

اختراع دستگاه میکروپمپ
پروژه ساخت «دستگاه میکروپمپ تزریق مواد افزایه کف‌ساز به منظور احیای چاه‌های نفت و گاز» از سال 92 شروع شد. بررسی‌های اولیه روی پروژه و تهیه قطعات و لوازم مورد نیاز تا اوایل سال 94 انجام گرفت و دستگاه با هزینه 180 میلیون تومانی اعضا ساخته و برای انجام آزمایش‌های اولیه آماده شد.
در سال 94 یک تست میدانی موفق در چاه بی‌بی‌ حکیمه‌ـ 175 جنوب انجام شد. به دلیل بالا آمدن آب در مخزن این چاه امکان برداشت نفت مختل شده بود که با تزریق فوم به مخزن از طریق دستگاه میکروپمپ، چاه به مدار تولید بازگشت.
دومین تست در اوایل سال 95 در چاه منصوری‌ـ 99 اهواز انجام شد. این چاه نیز به دلیل افزایش غلظت نفت استخراجی، آسفالته (بسته) شده و برداشت نفت از آن متوقف شده بود. با استفاده از دستگاه اختراعی نامبرده عملیات تزریق نوع دیگری از فوم پلیمری برای رقیق‌سازی نفت درون چاه انجام گرفت و در بازه زمانی 72 ساعت احیاسازی انجام شد و چاه به مدار تولید برگشت. پس از انجام آزمایش‌های موفق، این اختراع در آبان ماه سال 96 به ثبت کشوری رسید.
این تیم موفق در نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران در اردیبهشت ماه سال جاری، با دومین دستگاه تولیدی میکروپمپ حضور داشت که مورد تحسین تعدادی از شرکت‌های نفتی داخلی قرار گرفت و در حال حاضر مذاکرات برای بستن قرارداد همکاری با این شرکت‌ها در حال انجام است.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

 افزایش ۱۸ میلیون لیتری تولید بنزین
علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «در سه ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۸ میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین کشور افزوده شده است.» وی تصریح کرد: «برخی پالایشگاه‌ها در تعمیرات اساسی بودند که این موضوع از نظر کاهش هزینه و زمان انجام آن و اینکه بدون حادثه انجام شد، در نوع خود بی‌نظیر بود.»
ثبت رکورد تاریخی 108 هزار واحدی بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دلایل رشد تاریخی چند روز گذشته بازار سرمایه گفت: «افزایش سودآوری شرکت‌ها، انتقال نقدینگی از دیگر بازارها به بورس و پایداری، تنوع و شفافیت، عوامل ورود منابع جدید به بازار سرمایه است. در روز کاری پایانی خردادماه شاخص بورس توانست برای نخستین بار وارد کانال 108 هزار واحدی شود.»
 افزایش شمار میلیونرها در آسیا
بر اساس گزارشی که مؤسسه چندملیتی «Capgemini» منتشر کرده، میزان دارایی ثروتمندان در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 2017 با رشد 15 درصدی به ۶/۲۱ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، سرعت رشد اقتصادی و بالارفتن بازار سهام عامل این افزایش بوده که سبب شده است کل ثروت جهان به ۲/۷۰ تریلیون دلار برسد. در پی این رشد، شمار میلیونرها در آسیا افزایش یافته است. در حالی که ژاپن و چین سهم بیشتری را در بین ثروتمندان جهان به خود اختصاص داده‌اند، هند هم با افزایش نمودار رشد توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
 بازگشت هپکو اراک به چرخه تولید
اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید شرکت هپکو اراک مشخص شد. غلامرضا صادقیان، مدیرعامل جدید شرکت هپکو اراک، مدیرعاملی شرکت ایران‌خودرو تبریز و مدیرعاملی شرکت ارس‌خودرو دیزل(آمیکو) را در کارنامه سوابق مدیریتی خود دارد. پیش‌بینی می‌شود، با حضور تیم مدیریتی جدید و مدیرعامل با سابقه در امور صنعت و خودروسازی در رأس شرکت هپکو اراک این شرکت به چرخه تولید و روزهای پرافتخار گذشته خود بازگردد.
 ایجاد زیرساخت‌های ارسال گاز به اروپا
حسن منتظر تربتی درباره آخرین وضعیت خط لوله انتقال گاز نهم سراسری گفت: «خط نهم سراسری به طول یک‌ هزار و ۷۵۰ کیلومتر از عسلویه آغاز و تا مرز بازرگان ادامه خواهد یافت و افزون بر افزایش پایداری شبکه گاز غرب کشور و صادرات گاز به عراق، شرایط را برای امکان صادرات گاز بیشتر به ترکیه و ایجاد زیرساخت‌های ارسال گاز به اروپا فراهم می‌کند.»
حساسیت اصلاح قوانین بانکداری
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: «قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع ایده‌آل نیست و موجب شده است قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی جهان تطابق نداشته باشد و از نظر استانداردهای نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.»
کلید خوردن استیضاح تیم اقتصادی دولت
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی و نتایج عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم طی یک سال گذشته نسبت به عملکرد تیم اقتصادی پیش ضعیف‌تر ارزیابی می‌شود، گفت: «با توجه به مشکلات حادی که در حوزه اقتصادی پیش آمده است، استیضاح تیم اقتصادی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.»