مسعود کرباسیان در یادداشتی با اشاره به اینکه 139 بنگاه برای واگذاری آماده‌سازی و قیمت‌گذاری شده‌اند، نوشت: تجربه اتفاقات اخیر نشان داد هر اندازه بخش‌خصوصی مولد، شناسنامه‌دار و متعهد کشور توسعه پیدا کند، فرآیندهای اصلاحی و مسیر پیشرفت کشور هموارتر می‌شود. وی با بیان اینکه، کارآفرینانی که زندگی و علاقه‌شان در این آب و خاک ریشه دارد، هیچ‌گاه منابع کشور را تنها در پی سود شخصی هدر نمی‌دهند.

 علی قاسمی/ توجه به داشته‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي و تلاش براي بهره‌برداري صحيح از اين منابع، يکي از ملاحظات اساسي است که امروز و در مقابله با جنگ اقتصادي دشمن بايد مورد توجه قرار گيرد. توانمندي‌هاي اقتصادي کشور بسيار است و ورود به جزئيات آن خارج از حوصله اين نوشتار خواهد بود؛ اما مروري بر مهم‌ترين ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور مي‌تواند مقوم خودباوري ملي باشد و اين حقيقت را آشکار کند که مقاومت و ايستادگي در برابر جنگ اقتصادي با اتکا به توانمندي‌‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي ممکن خواهد بود. حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي در يک جمع‌بندي از امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، تأکيد کردند: «اگر از اين ظرفيت‌ها استفاده بشود، اقتصاد ايران در ميان بيش از دويست کشور جهان، بين دوازده کشور اوّل قرار خواهد گرفت.» معظم‌له مانع عمده به‌کار نگرفتن کامل ظرفيت‌ها را «باور نداشتن يا اهميت ندادن برخي مسئولان در دولت‌هاي مختلف به ظرفيت‌هاي کشور» دانستند و مهم‌ترين چالش کشور را چالش ذهني و ناآگاهي افکار عمومي و برخي مسئولان از ثروت انساني و طبيعي ايران برشمردند و فرمودند: «دشمن از همين بي‌اطلاعي استفاده و اين‌گونه القا مي‌کند که ايراني «نمي‌تواند» و ايران، منابع کافي در اختيار ندارد، ولي من در مقابل اصرار دارم که «ما مي‌توانيم» و ايران از امکانات فراواني برخوردار است.»(1/1/1397)

در ادامه برخی از این ظرفیت‌ها را مرور می‌کنیم:

1‌ـ منابع زیرزمینی: سابقه معدن‌کاري در کشور به قدري طولاني است که به جرئت مي‌توان ادعا کرد ايرانيان از جمله پيشروان در حوزه مواد معدني و به ويژه فلزات در جهان بوده‌اند؛ اما پيشينه مطالعات معدني به صورت مدرن در کشور شايد به 100 سال اخير هم نرسد. در سال‌هاي اخير و با رشد فعاليت‌هاي اکتشافي در کشور مشخص شد، ايران جزء 10 کشور اول جهان و کشور اول منطقه جنوب غرب آسيا و شمال آفريقا از نظر داشتن منابع معدني است، به گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حدود هفت درصد ذخاير شناخته شده مواد معدني جهان در ايران قرار دارد. سنگ آهن، سرب و روي، مس، تيتان، اورانیوم، طلا، انواع سنگ‌هاي تزئيني و... مشتي نمونه خروار از تنوع مواد معدني کشور است. صحبت از ذخايري است که به عقيده کارشناسان با در پيش گرفتن مسير درست در بهره‌برداري از آنها مي‌توان تا چندين سال جهان را به خود محتاج و وابسته کرد. در فرآیند سال‌هاي گذشته اين بخش از ديد مردم و مسئولان پنهان ماند. افزون بر این، مشکلاتي از قبيل اکتشافات ناقص و گاهي غلط، فرآيندهاي اداري پيچيده، قوانين دست‌وپا گير و در بسياري از موارد فسادانگيز، کمبود نيروي متخصص و... سبب شده است خام‌فروشي به معناي صادرات مواد خام به خارج از کشور در دستور متوليان امر قرار بگيرد و همين عامل سبب از دست رفتن فرصت ايجاد ارزش‌افزوده بالاتر از کشور شده است. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدني در کشور شناسايي شده است که با 40 ميليارد تن ذخاير قطعي، ارزش آنها بيش از 770 ميليارد دلار است. افزون بر اينها، برخي از معادن در ايران شرايط ويژه‌ای دارد، به گونه‌ای که 12 معدن مهم جهان در ايران قرار دارد، هشت درصد ذخاير روي و سه درصد ذخاير سرب جهان در ايران جاي گرفته است. ايران چهارمين توليدکننده سنگ‌هاي تزئيني در جهان است و ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از 30 ميليون تن مي‌رسد. همچنين کشور به دليل داشتن ذخاير اورانيوم، زغال سنگ و سنگ آهن در جايگاه بالايي در فهرست جهاني قرار دارد و طبق بررسي‌ها، ايران روي کمربند آهن، روي، سرب، مرميت، مس و طلا جاي گرفته است و دست‌کم 100 سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد؛ اما با وجود همه اين ذخاير بسيار غني معدني و ظرفیت رشد اقتصادي کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبي از ذخاير معدني خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدني در توليد ناخالص داخلي کشور بسيار اندک است، به گونه‌ای که ايران ساليانه کمتر از چهار درصد از ذخاير خود را استخراج مي‌کند، در حالي که استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يک درصد از حجم کلي ذخاير در سال است.

افزون بر اين، معادن کشور به جز پتانسيل‌هاي درآمدي و رشد اقتصادي از نظر اشتغال هم مي‌توانند نقش بسيار مهم و حياتي در کشور بازي کنند و در صورت سرمايه‌گذاري و ثبات کاري، مي‌توانند بستر بسيار مهمي را براي اشتغال در اين حوزه، هم به صورت مستقيم و هم غير مستقيم به وجود بياورند. ضريب ايجاد شغل غير مستقيم در بخش معدن بالاست، به صورتي که به ازاي ايجاد هر شغل معدني 8 تا 10 شغل غير مستقيم در حوزه‌هايي مانند حمل‌ونقل به وجود مي‌آيد، در حالي که براساس آمارهاي رسمي اکنون کمتر از 100 هزار نفر به صورت مستقيم در معادن کشور به فعاليت مشغول هستند و بر اساس اين آمار سهم معادن در اشتغال 21 ميليون نفري در کشور تنها حدود نيم درصد است. نبود زيرساخت‌ها و فناوري روز سبب شده تا ميزان بهره‌وري در بخش معدن و صنايع وابسته به آن بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني باشد. از سوي ديگر يکي از مهم‌ترين مشکلات معادن کشور خام‌فروشي سنگ‌ها و مواد معدني است؛ زيرا در کشور به ميزان کافي کارخانه‌هاي فرآوري مواد و سنگ‌هاي معدني وجود ندارد؛ از اين رو بسياري از مواد معدني پس از استخراج با قيمت پايين به کشورهاي ديگر فروخته مي‌شود و در آن کشور ضمن فرآوري به چندين برابر قيمت به فروش مي‌رسد.

2‌ـ دسترسي به آب‌هاي آزاد جهان: ايران ۱۵ همسايه دارد و با ۱۲ کشور مرز دريايي دارد و در مجموع ۳۷ درصد مرزهاي ايران، دريايي است. سه حوزه دريايي خزر، خليج‌فارس و دريايي عمان، موضوع موقعيت ژئوپليتيک ايران در بحث دريا را با اهميت کرده است. از نظر مرزهاي جمهوري اسلامي، مجاورت با اقيانوس هند داراي اهميت فراواني است و به نوعي مي‌توان گفت بزرگ‌ترين مزيت کشور در بخش مرزهاي آبي محسوب مي‌شود که با توجه به موقعيت ژئوپليتيک ايران در مرزهاي دريايي و ارتباط مستقيم با آب‌هاي آزاد جهان، اين موضوع سبب شده ايران دروازه طلايي با جهان داشته باشد. در کنار آن خليج‌فارس به عنوان منبع انبار انرژي جهان و تنگه هرمز در نقطه راهبردي قرار دارند. از اين رو درياها به دليل اهميت اقتصادي آنها همواره در طي تاريخ مورد توجه حاکمان کشورهاي ساحلي بوده است. پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي و ساخت کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما، درياها و اقيانوس‌ها را به يکي از مهم‌ترين منابع قدرت کشورها تبديل کرده و صاحب‌نظرانی چون؛ ماهان، اسپايکمن، ريچموند، ژئوفري تيل و... نقش راهبردي درياها در قدرتمند شدن کشورها را تبيين کرده‌اند. نگاهي به ساختار قدرت در جهان در طول چهار قرن اخير نشان مي‌دهد که قدرت برتر نظام ژئوپليتيک جهاني در طي اين چهار قرن، همواره کشورهايي بوده‌اند که ضمن دسترسي به درياها، آب‌هاي آزاد را در اختیار داشته‌اند. کشور ايران، به دليل داشتن سواحل مناسب و دسترسي به آب‌هاي آزاد همواره درصدد بهره‌برداری از اين منبع عظيم قدرت بوده است و از نظر تاريخي بسياري از حکومت‌هاي ايران مانند هخامنشيان به نقش عظيم درياها پي برده و از آنها بهره برده‌اند. پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي سبب افزايش توانمندي‌هاي ايران در همه عرصه‌ها، از جمله در موضوع دريايي شد. در اين وضعيت، ضرورت دسترسي و استفاده بهينه از آب‌هاي آزاد بايد به مثابه يک سياست مهم از سوي مسئولان نظام مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم از اين موقعيت خدادادي در راستاي منافع اقتصادي بيشتر بهره بگيريم.

  محراب دوستی/ رهبر معظم انقلاب همزمان با تشديد تحريم‌ها طي ديداري که در شهريور ماه سال ۱۳۸۹ با جمعي از کارآفرينان داشتند، براي اولين بار کليدواژه «اقتصاد مقاومتي» را مطرح کردند. معظم‌له در اين ديدار فرمودند: «از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ايران اين است که خودش را از زير بار سلطه آزاد کرده؛ مي‌خواهند مجازات کنند به خاطر اين گناه، که چرا خودت را از زير بار سلطه، اي ملت! آزاد کرده‌اي. اين ملت راه را پيدا کرده. اصلاً محاسبات‌شان اشتباه است؛ نمي‌فهمند چه کار بايد بکنند و چه کار دارند مي‌کنند. خب، اما فشار مي‌آورند؛ فشار اقتصادي از راه تحريم‌ها. ما بايد يک اقتصاد مقاومتي واقعي در کشور به وجود بياوريم.»(16/6/1389) پس از آن بود که واژه جديد «اقتصاد مقاومتي» به ادبيات اقتصادي کشور اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفت. براي مفهوم اقتصاد مقاومتي در همين مدت تعاريف متفاوتي ارائه شده که هر يک از جنبه‌اي به اين موضوع نگاه کرده‌اند. 

اقتصاد مقاومتي به معناي تشخيص حوزه‌هاي فشار و تلاش براي بي‌اثر کردن آن تأثيرها است و در حالت آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است که براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي کاهش يابد و بر توليد داخلي کشور و تلاش براي خوداتکايي تأکيد شود. در تعريف ديگر اقتصاد مقاومتي آمده است ضرورت مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور از سختي‌ها براي رسيدن به نقاط مثبت ملي. تعريفي که از اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد، روش و مدل اقتصادي است که با اقتصاد رياضتي تفاوت بسياري دارد. با اين وضعيت، طرح اقتصاد مقاومتي اين مسئله را به ذهن متبادر مي‌کند که اقتصاد بايد در مقابل تهديد اقتصادي خارجي با وجود تحريم‌هاي اقتصادي مقاومت کند. در حال حاضر، ما درگير جنگ اقتصادي هستيم و با وجود اقتصاد مقاومتي مي‌توان در مقابل تهديدها مقاومت کرد و مانع مسائلي، همچون از هم‌پاشيدگي اقتصاد شد. تلاش براي از هم‌پاشيدگي اقتصاد، از اهداف دشمن است. اقتصاد مقاومتي بايد اقتصادي باشد که در پايان يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي همچنان مقاوم و پابرجا و در عين حال پاسخگو در زمينه‌هاي گوناگون باشد. اقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته قرار مي‌گيرد. اقتصاد مقاومتي نمي‌پذيرد که صرفاً مصرف‌کننده باشد، منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ايستادگي مي‌کند. حال اهدافي که بايد از اقتصاد مقاومتي به دست آيد، ويژگي‌ها و شاخصه‌هايي دارد که به صورت فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌شود:

ـ مقاوم بودن در برابر بحران‌ها، تکانه‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي؛

ـ تکريم و تقويت فرهنگ کار همراه با توسعه کار شايسته و کارآفريني؛

ـ ارتقاي قابليت‌هاي رقابتي محصولات و خدمات؛

ـ ارتقاي شاخص‌هاي سهولت کسب‌وکار و کارآفريني؛

ـ جهت‌گيري اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد متکي بر نوآوري؛

ـ بازنگري مقررات و رويه‌هاي مرتبط با فعاليت‌ها با رويکرد شفاف‌سازي؛

ـ فعال‌سازي بخش خصوصي به منزله موتور و محرک اصلي رشد اقتصادي و صنعتي کشور؛

ـ حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني؛

ـ محدودسازي اقتصاد دولتي و آزادسازي اقتصاد؛

ـ مردمي‌کردن اقتصاد از طريق ميدان دادن به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشکلات؛

ـ توجه به نخبگان و استفاده از فناوري نوين با ميدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزي؛

ـ خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتکايي؛

ـ فرهنگ‌سازي اولويت داشتن توليد بر واردات و خريد کالاي داخلي؛

ـ ايجاد فضاي رقابتي در بخش توليد و توزيع در برخي از گروه کالايي؛

ـ کاهش سطح بيکاري و ايجاد اشتغال پايدار؛

ـ کاهش وابستگي شديد بودجه ساليانه کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام.

در جوامع انسانی مزایایی وجود دارد که همه افراد جامعه خواه و ناخواه به دنبال کسب آنها هستند که از آنها به منزله مزایای اجتماعی یاد می‌شود. این مزایا را می‌توان در سه مزیت «قدرت»، «ثروت» و «دانش» خلاصه کرد. در برخی از جوامع، بعضی افراد این‌گونه مزایای اجتماعی را به طور ناعادلانه در انحصار خود می‌گیرند و به این ترتیب، موجب فساد در جامعه می‌شوند. از مصادیق این فسادها در زمینه مزیت قدرت می‌توان به مواردی چون عزل و نصب بر مبنای روابط شخصی‌‌، تأمین مالی احزاب به شیوه‌های غیرقانونی (فساد انتخاباتی)، تقلب در انتخابات یا خرید آرا، مداخله در امور قضایی و قانون‌گذاری، تجارت نفوذ (سوءاستفاده از نفوذ) از طریق دارندگان مناصب دولتی و... اشاره کرد. در زمینه مزیت ثروت هم می‌توان به مواردی چون خویشاوندگرایی، پارتی‌بازی با انتظار جبران در آینده، ویژه‌خواری، رانت‌خواری، ارتشا و اختلاس، ثروت‌اندوزی غیر قانونی، پول‌شویی، کلاه‌برداری، جابه‌جایی اعتبارات، فرار مالیاتی و... اشاره کرد.

با توجه به مصادیقی که از فساد در بالا به آنها اشاره شد، فساد را به طور کلی می‌توان «سوءاستفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد خصوصی» دانست. این منابع عمومی یا همان مزایای اجتماعی به دو منبع مهم قدرت و ثروت اشاره دارد که توزیع ناعادلانه و غیر قانونی آنها به فساد در دو نوع سیاسی و اقتصادی و در نهایت به فساد کل سیستم منجر می‌شود.

موضوع فساد در وجوه گوناگون آن همواره در نظام جمهوری اسلامی مورد تقبیح بوده و دستگاه قضایی به اشکال متفاوت همواره با آن مقابله کرده است؛ البته این مقابله در مقاطع گوناگون با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده است. در برخی مقاطع، اخلالگران و مفسدان به ویژه در عرصه اقتصادی با سوء‌استفاده از خلأ‌های قانونی و... سعی داشته‌اند منافع و سودهای سرشاری برای خود کسب کنند که به ویژه در وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی مردم، مانند تیرهای مسمومی است که بر پیکره اعتماد عمومی فرو می‌آید. فضاسازی‌های ویژه دشمنان انقلاب بر روی این پدیده و بزرگ‌نمایی و تلاش برای القای اینکه فساد سازمان یافته در ایران وجود دارد، افکار عمومی را دچار یأس و ناامیدی می‌کند؛ اما واقعیت این است که در سایه نبود نظارت و ضعف در برخورد با مفسدان، این انگاره که فساد سازمان‌یافته و سیستمی در کشور وجود دارد، در اذهان شکل واقعیت گرفته است و باید اعتراف کرد تلاش دشمن به نتیجه رسیده است؛ اما حقیقت امر این است که با وجود فساد در جامعه و لایه‌هایی از نظام‌های اداری و اقتصادی، در جمهوری اسلامی فساد سیستمی وجود ندارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز که از سال‌ها پیش در رهنمودها و بیانات و تعیین سیاست کلی نظام داعیه‌دار مبارزه با فساد بوده‌اند، با نادرست خواندن برخی سخنان مبنی بر وجود فساد سیستمی در کشور، گفتند: «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به ‌طور طبیعی فسادآور بود؛ اما امروز فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود.»

در وضعیت فعلی و با انگیزه و حرکت جدیدی که در دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی پدید آمده و موافقت و تأکیدات رهبر معظم انقلاب با رسیدگی سریع و عادلانه به جرایم اقتصادی، انتظار می‌رود فصلی جدید در برخورد با اخلالگران اقتصادی گشوده و اعتماد بیش از پیش مردم به نظام اسلامی تقویت شود.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، برخی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مطرح حوزه انرژی به این باور رسیده‌اند که بهای نفت خام در آینده و به واسطه کاهش عرضه نفت خام ایران و ونزوئلا ناشی از فشارها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا افزایش شدید خواهد داشت و ممکن است به بشکه‌ای بیش از 150 دلار برسد. بر اساس این، «ژان لوئیس لی می» از کارمندان ارشد شرکت نفتی «وستبک» در لندن، با ذکر تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران گفت: «پیش‌بینی می‌شود تا چهارم نوامبر (سیزدهم آبان) حدود ۳/۱ تا ۴/۱ بشکه نفت خام روزانه را از دست بدهیم و این رقم بزرگی است. این پیش‌بینی از آنجا صورت گرفته که آمریکا برای تعداد کمی از مشتریان نفتی ایران معافیت از تحریم‌ها را صادر می‌کند و در نهایت ما شاهد خلأ دو میلیون بشکه نفت خام روزانه ایران در بازار می‌شویم.»

فرار سرمایه‌های خارجی از عربستان

پایگاه خبری «المانیتور» در مقاله‌ای پیامدهای روی کار آمدن سلمان پادشاه سعودی و پسرش «محمدبن‌سلمان» بر عربستان را بررسی کرده و با اشاره به اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی حکام جدید سعودی و تنش دیپلماتیک با کانادا بر سر انتقاد اوتاوا از عملکرد حقوق بشری ریاض، حمله نظامی این کشور به یمن، تنش در روابط دوحه و تهران با ریاض، نوشته است: «دیپلماسی دمدمی‌مزاج، در حال ضربه وارد آوردن به پادشاهی سعودی است.» المانیتور در ادامه می‌آورد: «این اوضاع که عمان و اردن به جذب سرمایه‌های خارجی روی آورده‌اند و برخورد بن‌سلمان با تجار عربستانی و دستگیری‌های گسترده بدون دلیل، شرکت‌ها را نسبت به حاکمیت قانون و امنیت نگران کرده و موجب فرار سرمایه‌ها از عربستان شده است.»

مأمور ویژه آمریکا در شرق آسیا

یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه تلاش‌های این کشور برای اعمال فشار بر ایران، در حال دیدار از برخی کشورهای واقع در آسیای جنوب شرقی است. «مارشال بیلینگزلی» دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اهداف خود از این سفر به خبرگزاری «کیودو» گفت: «قطعاً آنها را به توجه به تحریم‌ها ترغیب می‌کنیم. این کشورها در صورت تجارت با ایران، دیگر با آمریکا تجارتی نخواهند داشت.» منابع مطلع به کیودو گفتند، آمریکا با فشار بر کشورهای آسیای جنوب شرقی در تلاش است مانع حضور آنها در اجلاس ماه اکتبر (مهر) تحت عنوان «گفت‌وگوی همکاری آسیا» با میزبانی ایران شود.

حذف دلار در مبادلات روسیه و ترکیه

به گزارش «راشاتودی»؛ کاخ کرملین اعلام کرد: «روسیه همچنان تمایل دارد در مبادلات تجاری با ترکیه از روبل و لیر استفاده کرده و دلار را کنار بگذارد. هر دوی این ارزها طی روزهای گذشته روند کاهشی ارزش در برابر دلار را تجربه کردند.» سخنگوی کاخ کرملین گفت: «ایده استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دوجانبه موضوعی بود که مدت‌هاست طرف روسی در سطوح گوناگون و حتی در سطوح عالی دولتی به دنبال اجرای آن است.» سخنگوی کاخ کرملین ادامه داد: «اوضاع مالی و اقتصادی کنونی در ترکیه تأثیری بر پروژه‌های مشترک این کشور با روسیه نخواهد داشت.»