سعید لیلاز از تحلیلگران اقتصادی جریان اصلاح‌طلب با انتقاد از دولت در مصاحبه با یورونیوز گفت: من پشت پرده را نمی‌دانم، ولی اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند اگر به چوب داده بودند تا الآن یک کاری کرده بودند. امروز اگر از همه ظرفیت‌های ضد تحریم‌مان با تدبیر درست استفاده کنیم نه تنها می‌توانیم اوضاع را کنترل کنیم، که قیمت دلار هم پایین می‌آید. اما اکنون دولت روحانی عملاً هیچ کاری نمی‌کند و تنها تماشا می‌کند.

 علی قاسمی/  در سه شماره گذشته و در تبیین ظرفیت‌های موجود در داخل کشور برای مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن به منابع زیرزمینی و دسترسی به آب‌های آزاد جهان و ظرفیت‌های کشاورزی، سوآپ سوخت، توریسم‌درمانی و تولیدات حلال اشاره داشتیم. در آخرین قسمت این بحث ظرفيت راهبردي نفت و گاز و توان فني و مهندسي در بخش آب و برق را بررسی می‌کنیم.

۷ـ ظرفيت راهبردي

 نفت و گاز

نفت و گاز طبيعي، مهم‌ترين منابع تأمين انرژي بشر امروزي هستند، به‌ گونه‌ای که نفت خام ۴۵ درصد و گاز طبيعي ۲۵ درصد انرژي جهان را تأمين مي‌کنند؛ از اين ‌رو اين دو منبع انرژي در معادلات اقتصادي‌ـ سياسي جهان اهميت راهبردي دارند و در فرايند روابط بين‌الملل مي‌توانند نقش مهمي را ايفا ‌کنند. کشورهاي جهان، از نظر برخورداري از ذخاير انرژي به دو گروه تقسيم مي‌شوند: گروه اول که بيشترين انرژي را در جهان مصرف مي‌کنند، سهم ناچيزي از ذخاير نفت و گاز جهان دارند. براي نمونه، گروه کشورهاي صنعتي که حدود ۶۲ درصد نفت جهان را مي‌سوزانند، تنها ۷ درصد ذخاير نفتي را در اختيار دارند. اين کشورها ۳۴ درصد نياز خود را از کشورهاي نفت‌خيز تأمين مي‌کنند و براي تأمين انرژي خود، به شدت نيازمند گروه دوم يا کشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز هستند.

در اين گروه، کشورهاي خاورميانه با بيش از ۶۵ درصد منابع نفتي جهان تأمين‌کننده اين نياز هستند. در بين کشورهاي داراي منابع بالاي نفت و گاز، ايران رتبه خوبي دارد. بر اساس برآوردهاي کارشناسي و به گفته معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري، در مجموع 27 درصد ذخاير نفتي و گازي جهان سهم ايران است. با نگاهي به ظرفيت صنعت نفت و گاز ايران مي‌توان گفت، 9 درصد ذخاير نفت و 18 درصد ذخاير گاز طبيعي به ايران تعلق دارد.(ايرنا 3/11/1396) ذخيره نفتي ايران ۶۷ سال و ذخاير گازي ايران ۲۱۷ سال دوام خواهد داشت؛ بنابراين ذخاير نفت و گاز ايران در جغرافياي سياسي و اقتصادي نقش راهبردي به کشور ما مي‌بخشد. البته احتمال کشف ذخاير عظيم انرژي و تغيير اين معادلات در آينده را هم نمي‌توان نفي کرد؛ چرا که با توجه به مطالعات و اکتشافات انجام شده، احتمال کشف منابع جديد هم وجود دارد.

وابستگي شديد کشورهاي توسعه‌يافته به انرژي و نياز به اين ذخاير، فرصت‌هاي فراواني براي کشور ما ايجاد مي‌کند که اين فرصت‌ها را مي‌توان به انواع زير تقسيم کرد: فرصت‌هاي اقتصادي حاصل از فروش نفت و گاز، فرصت‌هاي صنعتي و فناورانه و فرصت‌هاي سياسي و امنيتي که نياز کشورهاي جهان به منابع انرژي کشور، سبب گسترش روابط سياسي و افزايش ضريب امنيتي در صحنه بين‌المللي مي‌شود. بايد توجه داشت، از اين فرصت‌ و ظرفيت انرژي به درستي بهره‌برداري شود. بهره‌گيري از اين فرصت‌ها نيازمند طرح علمي مسائل و حرکت مبتني بر کار کارشناسي است.

۸ـ توان فني و مهندسي

 در بخش آب و برق

به برکت انقلاب اسلامي و تلاش‌هاي وزارت نيرو و فعالان صنعت آب و برق کشور، اين صنعت اکنون به 95 درصد خودکفايي در تأمين نيازهاي تجهيزاتي خود رسيده است. افزون بر اينها، حضور گسترده شرکت‌هاي آب و برق در مناقصه‌هاي بين‌المللي و اخذ پروژه‌ها و داشتن توان رقابتي در اين عرصه با کشورهاي بزرگ جهان نشان‌دهنده اين است که با وجود تحريم‌ها و موانع، اين صنعت روند توسعه‌اي خود را به خوبي طي کرده است.

حميد چيت‌چيان، وزير سابق نيرو با بيان اينکه خدمات فني و مهندسي شرکت‌هاي تابعه وزارت نيرو به بيش از ۴۰ کشور جهان صادر مي‌شود، گفت: «بيش از سه ميليارد دلار پروژه فعال در خارج از کشور به همت فعالان صنعت آب و برق در دست اجراست.» از مهم‌ترين برنامه‌هاي مستمر مورد پيگيري در صنايع آب و فاضلاب، تداوم اتکا به صنعت داخلي و ارتقاي سطح کيفي با استقرار نظام کنترل کيفي کالاها، برنامه جامع بازرسي فني کالاها، به‌روزرساني استاندارد کالاها، الزام رعايت استانداردهاي معتبر در طراحي و ساخت کالاها از مواد اوليه تا فرايند توليد و در نهايت محصول توليدي، رشد مراکز تحقيق و توسعه در صنعت و تشويق بخش دانشگاهي و پژوهشي و همچنين بخش خصوصي در ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع کنترل کيفي محصولات است. صنعت آب و فاضلاب به ويژه در حوزه صنايع پشتيبان، شرکت‌هاي مشاوره و پيمانکاري و سرمايه‌گذاري در انجام طرح‌هاي آب و فاضلاب طي سال‌هاي گذشته روند رو به رشدي داشته و سياست‌هاي وزارت نيرو و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در واگذاري امور به بخش خصوصي در قالب طرح‌هايBOO ، BOT و بيع متقابل نيز موجب افزايش توان بخش خدمات مهندسي و توليدي شده است. در همين راستا، بايد گفت با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده صنعت در کشور، زمينه بومي‌سازي دانش فني محصولاتي که در کشور سابقه توليد نداشتند، از جمله لوله‌ها و اتصالات پليمري و کامپوزيت در اقطار و فشارهاي کاري بالا، پمپ‌هاي فشار قوي کنتورهاي آب با دقت بالا، شيرآلات سوزني و شيرهاي قطع‌شونده در وضعیت اضطراري، انواع تجهيزات پيشرفته مکانيکي و الکتريکي تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، بخشي از انواع تجهيزات ابزار دقيق، لوله‌ها و منهول‌ها و استفاده از مصالح نوين فراهم شد، در حالي‌ که در ابتداي برنامه اول توسعه، اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب از نظر فناوري، دانش فني، طراحي و مهندسي و همچنين تجهيزات تا حدود زيادي به خارج از کشور متکی بود.

حرف آخر

اگر ظرفيت‌هاي مذکور با شش مؤلفه زير در کشور اجرايي شود، اقتصاد قدرتمند خواهد شد و اقتصاد قدرتمند يکي از دستورات کاري متوليان امر در حوزه اقتصاد به مثابه نقشه راه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.

«مزيت‌هاي جغرافيايي» و «منابع طبيعي ارزشمند» از جمله وسعت سرزميني، همجواري آب‌هاي آزاد، همسايگي با ۱۵ کشور و قرار داشتن در نقطه‌ اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب از ديگر نقاط قوت کشور است که رهبر معظم انقلاب اسلامي به آنها ‌اشاره کردند. حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي در يک جمع‌بندي از امکانات و ظرفيت‌هاي کشور تأکيد کردند: «اگر از اين ظرفيت‌ها استفاده بشود، اقتصاد ايران در ميان بيش از دويست کشور جهان، بين دوازده کشور اول قرار خواهد گرفت.» سپس معظم‌له مانع عمده به کار نگرفتن کامل ظرفيت‌ها را «باور نداشتن يا اهميت ندادن برخي مسئولان در دولت‌هاي مختلف به ظرفيت‌هاي کشور» دانستند و مهم‌ترين چالش کشور را چالش ذهني و ناآگاهي افکار عمومي و برخي مسئولان از ثروت انساني و طبيعي ايران برشمردند و فرمودند: «دشمن از همين بي‌اطلاعي استفاده و اين‌گونه القا مي‌کند که ايراني «نمي‌تواند» و ايران منابع کافي در اختيار ندارد، ولي من در مقابل اصرار دارم که «ما مي‌توانيم» و ايران از امکانات فراواني برخوردار است.» (1/1/1397)

  حامد رضایی/ تأثیرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی اقتصاد پویا بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اقتصاد پویا از سویی موجب بهبود وضع معیشت و سطح رفاه مردم می‌شود و از سوی دیگر سبب کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی، مانند حاشیه‌نشینی، تسهیل ازدواج، کاهش مسائل غیر اخلاقی و... می‌شود که در حوزه مسائل اجتماعی است. تأثیر تحقق اقتصاد مقاومتی بر حوزه اقتصاد هم که روشن است. بنابراین باید یک عزم جدی ملی نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و برای مردم تبیین شود تا همه سلایق دینی، سیاسی و اجتماعی این مطالبه را داشته

 باشند.

استفاده از ظرفیت اقتصاد فرهنگ پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آنها قدرت فناوری است، البته فناوری قابل خریداری است. آنچه مهم‌تر از فناوری یا پیش‌نیازهای دیگر است، قدرت فرهنگی است؛ یعنی همان بخشی که به برکت انقلاب اسلامی و تکیه بر دین مبین اسلام، در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؛ اما متأسفانه توجه درخوری به آن نمی‌شود.

به بیان روشن، اگر بخواهیم از حوزه اقتصاد فرهنگ منتفع شویم و اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم و بنیان‌های اقتصادی کشور را تقویت کنیم، باید فرهنگ خود را در داخل کشور و خارج از کشور ارتقا بخشیم.

در بازاریابی برای افزایش فروش ابزارهای گوناگونی به کار گرفته می‌شود که تغییر در بسته‌بندی یکی از آنهاست. در حوزه فرهنگ هم این مفاهیم کاربرد دارد. ما از ابتدای انقلاب چه تغییراتی در عرصه تبلیغ فرهنگ انجام داده‌ایم؟ از چه روش‌هایی برای تقویت فرهنگ دینی و ملی خود استفاده کرده‌ایم؟ همان‌طور که شرکت‌ها اگر خلاقیت نداشته باشند، مضمحل می‌شوند، در عرصه اشاعه فرهنگ نیز اگر خلاقیت وجود نداشته باشد، فرهنگ تضعیف می‌شود، کما اینکه این‌گونه شده است.

اگرچه ظرفیت‌های اسلام عزیز و انقلاب اسلامی بسیار زیاد، متعدد و قدرتمند است؛ اما فکر فعالان عرصه فرهنگ به طور عمده کهنه مانده است. ارزش‌های اخلاقی هدف دشمن قرار گرفته است و از چندین موضع با ابزارهای کاملاً مدرن آنها را می‌زند. امروزه، حتی به واسطه پیشرفت فناوری، اختیار خانواده خود را هم نداریم؛ یعنی اگر اعضای خانواده ما بخواهند، می‌توانند با حداقل هزینه و امکانات، از محصولات فرهنگی استفاده کنند که ما راضی نیستیم و نمی‌خواهیم. حتی دولت با ابزارهای قدرتمندی که دارد، در محدود کردن ابزارهای دشمن، مانند تلگرام قدرت چندانی ندارد! بنابراین، استفاده از ابزارهای سخت در عرصه نرم دیگر پاسخگو نیست. فرهنگ عرصه دستورالعمل و آیین‌نامه و ابلاغ نیست و باید در جنگ فرهنگی، با ابزار فرهنگی جنگید. البته باید به جنگ فرهنگی معتقد بود.

اگر فرهنگ ظرفیت تحمل اقتصاد را داشته باشد، فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به استفاده از زبان فارسی برای جذب توریست اشاره کرد. یکی از روش‌های آموزش زبان، سفر به کشورهایی است که به آن زبان صحبت می‌کنند یا حتی برگزاری تورهای آموزش زبان. فکر کنید زبان فارسی به منزله یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم فرهنگ آنقدر در جهان جذابیت داشته باشد که افراد زیادی در جهان بخواهند این زبان را یاد بگیرند. آژانس‌های مسافرتی خارجی افرادی را برای آموزش زبان نام‌نویسی می‌کنند. این افراد چند ماه در ایران زندگی می‌کنند تا زبان فارسی را از سرچشمه آموزش ببینند. این چقدر اشتغال ایجاد می‌کند؟ چرا اکنون این درآمد را نداریم؟ چون زبان فارسی اینقدر در جهان نفوذ ندارد و فرهنگ ما فرهنگ منفعلی شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

احتکار از ریشۀ «حکر» گرفته شده و در لغت به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است. از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از اینکه کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب 11/2/1362، رسیدگی به جرائم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از تجاوز ارتش بعثی عراق به خاک ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّۀ آن از بازار سیاه سبب شد قانونگذار در تاریخ 23/11/1367، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را به تصویب برساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات ذکر شده اخیر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود؛ لذا در تاریخ 19/9/1369 قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و دیگر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و دیگر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها با هدف ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها تجلی می‌یابد. به این ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و سبب تضییق و دشواری عامه مردم شود، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست؛ بلکه از جهاتی با موازین عقلانی منطبق است.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. مقنن با تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت کنند، محتکر می‌شناسد و اگر کالاهای دیگری به جز پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالایی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارد.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

 اکبر کریمی/  صنعت کفش یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. این صنعت با وجود رخ‌نمایی نیمه‌موفق خود طی دهه 60 و در بازارهای منطقه‌ای، در دهه‌های بعدی با ورود بی‌حساب و کتاب محصولات بی‌کیفیت و البته ارزان‌قیمت چینی به کشور، لطمات اساسی دید و امروز با وجود تمامی زمینه‌های لازم برای ایجاد رونق اقتصادی، به دلیل برخی ‌از بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، هنوز شاهد تلاش نیمه‌جان این بخش تولیدی در کشور هستیم.

امروزه قطب‌های تولیدی کفش ایرانی، شهرهای تبریز و تهران هستند، ولی علاوه بر اینها که نام‌شان در این حرفه زبانزد شده است، در برخی شهرهای دیگر کشور هستند کارخانه‌هایی که کمر همت بسته‌اند تا برای اعتلای اقتصادی کشور، چرخ تولید را سرعت بدهند.

در گزارش این شماره به سراغ فردی رفتیم که متولد سال 1343 است. علی سلیمان‌پور با تجربه کاری بیش از دو دهه، اکنون یکی از مجهزترین کارخانه‌های تولید کفش کشور در شهر سبزوار را در اختیار دارد. در گزارش این شماره، ضمن معرفی این فعال اقتصادی، به گوشه‌ای از مشکلات و موانع پیش روی وی در مسیر تولید خواهیم پرداخت.

از جنگ نظامی تا جنگ اقتصادی

وقتی از سلیمان‌پور که بازنشسته سپاه و از رزمندگان جبهه و جنگ است درباره انگیزه‌اش از ورود به این حرفه و راه‌اندازی کارخانه تولید کفش سؤال می‌کنم، او از علاقه‌اش به تولید و رونق کسب‌وکار در کشور می‌گوید و اینکه ملت ایران با سابقه درخشان و غرورآفرین 40 ساله خود به خصوص پیروزی‌های بزرگی که به دست جوانان میهن در هشت سال جنگ تحمیلی به دست آورد، امروز نباید در حوزه اقتصادی خود را در برابر دشمن دست بسته احساس کند. علت اصلی تلاش و حضور وی در حوزه تولید نیز کمک به رونق اقتصادی است.

سلیمان‌پور درباره نحوه آشنایی‌اش با صنعت کفش می‌گوید: «در سال 68 وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامناسب‌تر از مقطع فعلی بود و علاوه بر تحریم‌های خارجی، وضعیت پس از جنگ موجب شده بود کشور عملاً برای ایجاد تحرک اقتصادی و رونق کسب‌وکار ذخیره ارزی نداشته باشد. در این سال با دو فعال تولیدکننده کفش آشنا شدم و با شراکت آنها، به این صنعت ورود کردم. در سال 70 صادرات کفش به مشکل برخورد و من به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای ادامه تولید، در کنار شغل پاسداری، دفتر پخش کفش راه‌اندازی کردم و تا سال 80 در این حوزه فعال بودم. در این مدت ده ساله توانستم کمی اندوخته مالی داشته باشم. به همین دلیل تحقیقاتی برای راه‌اندازی و تجهیز کارخانه تولید کفش از قطب‌های تولیدی این محصول در کشور انجام دادم.»

او با وجود آشنایی نسبی از این صنعت، پیش از راه‌اندازی کارخانه‌اش در سبزوار، حدود یک ماهی برای تحقیق و کسب تجربه از فعالان برتر حوزه کفش کشور به شهرهای تبریز، تهران و قم می‌رود. سلیمان‌پور می‌گوید: «پس از انجام تحقیقات کافی که به نظر من برای شروع هر فعالیت اقتصادی لازم و ضروری است، در سال 81 زمینی به مساحت ۵ هزار و ۶۴۰ متر خریدم و با ساخت قسمت‌های مختلف اداری، سرای‌داری، انبار و سالن تولید و... و خرید و راه‌اندازی خط تولید کفش با دستگاه‌های روز ایتالیایی، در سال 83 اقدام به شروع تولید کردم.»

بدقولی مسئولان کار دستم داد

این تولیدکننده به پیشنهاد توسعه خط تولید کارخانه با تلاش استانداری استان خراسان در سال 83 نیز اشاره کرده و اینکه قرار بود هزینه یک میلیاردی واردات خط تولید چکمه‌های ایمنی را از ایتالیا به او بدهند، ولی پس از ثبت سفارش دستگاه‌ها، این تأمین اعتبار انجام نمی‌شود و او با آن همه سابقه خوش‌حسابی و سوابق جانبازی و پاسداری و چهره موجه اجتماعی در دست‌انداز شدید اقتصادی می‌افتد و بدهی‌های بانکی‌اش موجب می‌شود تمامی دارایی‌اش به مصادره بانک درآید. 

با وجود تمامی مشکلات اقتصادی که معمولاً هر تولیدکننده‌ای با آنها مواجه می‌شود و ممکن است تلخی شکست‌ را بچشد، اما سلیمان‌پور از ادامه راه خسته نشده و کارخانه را تعطیل نمی‌کند. او می‌گوید: «با تمامی سختی‌ها و با وجود کاهش تعداد نیروی 70 نفری کارخانه از سال 89 تا سال 91، توانستم با فروش تمامی دارایی‌هایم و قرض گرفتن از دوستان بخش بزرگی از بدهی بانکی‌ام را تسویه کنم و اکنون دوباره تلاش دارم که کارخانه را در آینده به توان کاری 100 درصدی برسانم.» «شرکت تولیدی صنعتی کفش شرق» اکنون با توان 15 درصدی و با 14 نیروی کار مستقیم فعال است و تنها به دلیل نبود سرمایه در گردش، دو خط بزرگ تولیدی این کارخانه که قابلیت اشتغال 50 نفر و تولید صدها نوع کفش را دارد، حاضر و آماده و بدون هیچ مشکل و کمبود قطعه‌ای و صنعتی، تعطیل و در حال خاک خوردن است.

با وجود این، در بخش فعال کارخانه روزانه بین 350 تا 400 جفت چکمه کشاورزی و ایمنی تولید شده و با نام معروف تجاری «شتر شرق»، روانه بازار مشهد و شهرستان‌های اطراف آن و بازار پایتخت می‌شود.

سلیمان‌پور این را هم می‌گوید که تولیدات کارخانه‌اش زمینه مناسب صادراتی نیز دارد و تاکنون چندین مرحله از تولیداتش به کشورهای همجوار عراق، افغانستان و امارات صادر شده است و امسال با بالا رفتن قیمت ارز در کشور، محصولات ما در رقابت با محصولات کشورهای اروپایی، به‌صرفه‌تر شده و امکان رقابت و زمینه صادرات به این کشورها نیز فراهم است.

برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

 آمریکا جنگ تجاری علیه چین را تشدید می‌کند

بنا به اعلام پایگاه خبری «بلومبرگ»، دونالد ترامپ آماده است به سرعت جنگ تجاری با چین را تشدید کند و به دستیاران خود گفته آمادگی دارد در پایان هفته آینده تعرفه‌هایی را علیه 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی وضع کند. کاخ سفید از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است. به دنبال انتشار این گزارش بازارهای مالی جهان شاهد افت بود. ارزش شاخص سهام اس‌اند‌پی‌ افت کرد و ارزش دلار، یوان چین و میزان بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز با افت روبه‌رو شد. ترامپ معتقد است شرایط تجاری ناعادلانه با چین، به کارگران آمریکایی لطمه می‌زند و به نفع رقبای خارجی تمام می‌شود. واشنگتن از پکن خواسته است دسترسی به بازار این کشور را برای شرکت‌های آمریکایی بهبود بخشد و حمایت‌هایی در زمینه مالکیت معنوی برای شرکت‌های آمریکایی فراهم آورد.

 ترامپ نگران تأثیر تحریم ایران بر بازار نفت

خبرگزاری رویترز اعلام کرد، در آستانه آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران که انتظار می‌رود موجب کاهش سهم ایران از بازار شود، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است شش شرکت از جمله شرکت اکسون موبیل، 11 میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک دولت آمریکا را خریداری کرده‌اند. مجوز فروش نفت از محل ذخایر استراتژیک از طریق قوانین قبلی و با هدف تأمین مالی دولت فدرال و همچنین تأمین هزینه‌های یک برنامه دارویی صادر شده بود؛ اما دولت ترامپ از اولین فرصت ممکن برای فروش نفت به ‌موجب این قانون استفاده کرده است. همچنین تحلیلگران مؤسسه کلییر ویو انرژی پارتنرز در یادداشتی در این زمینه نوشته‌اند، زمان فروش نفت از محل ذخایر استراتژیک نشان می‌دهد، این اقدام در واکنش به نگرانی ترامپ از وضعیت بازار نفت در آستانه وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صورت می‌گیرد.

 هند به شدت به نفت ایران وابسته است

اسپوتنیک نوشت: «با وجود تلاش‌های متعدد هند برای کم کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است به دهلی‌نو معافیت می‌دهد.» یکی از مقامات دولت هند گفت: «دهلی‌نو گام محکمی به نفع روابط با ایران در جریان مذاکرات با آمریکا در روزهای آتی برخواهد داشت.» وی افزود: «ما روابط زیادی با ایران داریم. ما می‌خواهیم این نکته را که هند به شدت به نفت ایران وابسته است، برای آمریکا روشن کنیم. 83 درصد نفت ما از منابع خارجی تأمین می‌شود و حدود 25 درصد این رقم از ایران وارد می‌شود که منبعی قابل اعتماد و مقرون به صرفه است.»

 اگر دولت اراده کند، نرخ ارز را مدیریت می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ توجیه اقتصادی برای نوسانات ارزی اخیر وجود ندارد، گفت: «دولت 6 هزار میلیارد تومان دارایی دارد؛ در حالی که مجموع نقدینگی موجود در جامعه هزار و 500 میلیارد تومان است.» محمد حسن‌نژاد افزود: «دولت ایران خیلی قدرتمندتر از این حرف‌هاست؛ بنابراین هر وقت اراده کند می‌تواند مانع این افت‌وخیزها شود.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت با این فشارها به ‌دنبال پذیرش و تصویب «FATF» در مجلس است.»

 ایران دومین کشور مهاجرپذیر غرب آسیا

بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود اعلام کرد، حدود یک میلیون مهاجر در ایران زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، ایران پس از لبنان دومین کشور مهاجرپذیر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شناخته شده است. گفتنی است، در پی بروز جنگ در سوریه بخشی از سوری‌ها به لبنان پناهنده شده‌اند. حدود 11 میلیون مهاجر در لبنان زندگی می‌کنند که عمدتاً سوری و فلسطینی هستند.