غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبودن بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد. وی در این نامه بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارائه هشت راهکار بر اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تأکید کرد.

بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادي‌ـ 1


 محراب دوستی/ شناخت نقشه‌هاي دشمن، سياست‌ها،‌ راهبردها، تاکتيک‌ها و تکنيک‌هايي که براي رسيدن به اهداف خود به کار مي‌بندد، از شروط لازم براي ناکام گذاشتن دشمن در رسيدن به اهداف است. بنابراين شناخت جنگ اقتصادي از نظر مفهوم و ماهيت، انواع و روش‌ها، ابعاد و مؤلفه‌ها از يک سو و آشنايي با ظرفيت‌ها، ‌توانمندي‌ها و راهبردهاي مقابله با اين جنگ از سوی دیگر براي به شکست رساندن آمريکا در آخرين نبردي که عليه نظام اسلامي به راه انداخته از اهميت فراوانی برخوردار است.
طرح خروج از برجام و فرمان بازگرداندن تحريم‌ها در ارديبهشت سال 1397 را که در مخيله برخي از نخبگان و تحليلگران و حتي دولتمردان يازدهم نمي‌گنجيد، مي‌توان نقطه عطف اوج گرفتن جنگ اقتصادي دانست. بر ‌اساس اين فرمان، وزير خارجه و وزير خزانه‌داري آمريکا مکلف شدند، فوري همه تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران را که در چارچوب برجام لغو شده بودند، بازگردانند. وزارتخانه خزانه‌داري آمريکا به منزله «اتاق جنگ» اين کشور طي صدور بيانيه‌اي، فهرست تحريم‌هايي را که بايد در دو بازه زماني 90 و 180 روزه بازگردانده شوند، اعلام کرد.
پيش از اعلام خروج ترامپ و طرح بازگشت تحريم‌ها، رهبر معظم انقلاب بار ديگر دولتمردان را به آماده شدن در برابر وضعيت جديد فراخواندند و فرمودند: «ببينيد عزيزان من! دشمنان ما فهميده‌اند و دانسته‌اند که در جنگ سخت نظامي طرفي نخواهند بست. چند سال قبل از اين، يک رئيس‌جمهور ديگر آمريکا‌ـ که آن هم مثل اين بداخلاق و بي‌ربط‌گو و هجوگو بود‌ـ يک چيزهايي گفت عليه ما. بنده در سخنراني همان چند سال پيش گفتم آقاجان، دوران بزن‌ در رو گذشته؛ بزنيد، مي‌خوريد. مي‌دانند اين را؛ اين را مي‌دانند که اگر وارد درگيري و برخورد سخت و نظامي با ما بشوند، پاي‌شان گير مي‌افتد. بله، به ما ضربه مي‌زنند، امّا خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ اين را فهميده‌اند. راهي که پيدا کردند، جنگ اقتصادي و جنگ فرهنگي و مانند اينها است. حالا بحث فرهنگي به کنار، [امّا] امروز آنچه مطرح است براي دشمنان ما، جنگ اقتصادي است. اتاق جنگ آمريکا عليه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داري آمريکا که همان وزارت اقتصاد و دارايي‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.» 
(10/2/1397)
جنگ اقتصادي که آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز کرده، ابعاد گوناگوني دارد که بررسي مهم‌ترين حربه‌ها و راهبردهاي دشمن در اين عرصه را مي‌توان در موارد زير جست‌وجو کرد.

الف‌ـ راه‌اندازي اتاق عمليات جنگ اقتصادي 
آمريکايي‌ها براي آنکه بتوانند در جنگ اقتصادي دست برتر را داشته و سازوکارهاي اجرايي آن را پياده کنند، به يک «اتاق عمليات جنگ اقتصادي» نياز داشتند. اين اتاق جنگ از سه نهاد مهم تشکيل شده
 است:
1ـ وزارت خزانه‌داري آمريکا
اولين نهاد که مهم‌ترين آن به شمار مي‌آيد و نقش فرماندهي در جنگ اقتصادي را ايفا مي‌کند، «وزارت خزانه‌داري آمريکا» است. وزارت خزانه‌داري يکي از نهادهاي اجرايي دولت آمريکاست که براي تضمين امنيت مالي اين کشور در سال ۱۷۸۹ تأسيس شد. اين وزارتخانه امور مالي دولت فدرال ايالات متحده آمريکا را از طريق جمع‌آوري ماليات‌ها، پرداخت هزينه‌ها، مديريت امور پولي همچون انتشار اوراق قرضه، سکه و اسکناس و مديريت حساب‌هاي بانکي دولت و بدهي‌هاي عمومي برعهده دارد. وزارت خزانه‌داري آمريکا براي انجام وظايف خود در زمينه مسائل مالي با سازمان‌هاي فدرال آمريکا، دولت‌هاي خارجي و نهادهاي مالي بين‌المللي همکاري مي‌کند که در اين ميان تعامل بوروکراتيک و همکاري سازماني با وزارت خارجه نيز بسيار چشمگير و سازنده است. خزانه‌داري همچنين نقشی مهم و حياتي براي تقويت امنيت ملي آمريکا از طريق اعمال تحريم‌هاي گوناگون عليه ديگر کشورها بر عهده
 دارد.
وزارت خزانه‌داري آمريکا را مي‌توان بخشي از ساختار قدرت ايالات متحده دانست که فضاي مالي، بانکي و پولي همه کشورهاي جهان را مديريت مي‌کند. موضوع اصلي فعاليت‌هاي وزارت خزانه‌داري را مي‌توان رصد بازيگراني همچون جمهوري اسلامي ايران دانست که فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي و راهبردي آنان در داخل يا خارج از کشور مي‌تواند بر امنيت و قدرت ايالات متحده تأثير بگذارد و براي اين کشور از اهميت بالايي برخوردار است.
مأموريت اصلي اين بخش در جنگ اقتصاد جديد، شکل‌دهي ساختار تحريم‌هاي بانکي و غير بانکي، حفظ ساختار مذکور، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و در نهايت تنبيه افراد و نهادهايي است که از اين تحريم‌ها تخلف مي‌کنند. هدف اصلي وزارت خزانه‌داري، ايجاد فضاي ناامن اقتصادي براي افراد و نهادهاي هدف است. همان‌طور که «ديويد کوهن» يکي از مؤثرترين شخصیت‌های وزارت‌ خزانه‌داري در زمان اوباما که معمار اصلي تحريم‌هاي ايران است، گفته است: «ما فضا را براي بازيگران نامشروع (دولت‌ها، تروريست‌ها يا مجرمان) بسيار سخت کرده‌ايم که خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند. اين دليلي است که شفافيت مالي (ساخت، حفاظت و تقويت آن)، هسته‌ اصلي مأموريت وزارت خزانه‌داري است.»

2ـ وزارت خارجه آمريکا
وزارت خارجه آمريکا يکي از مهم‌ترين نهادهاي قوه مجريه ايالات متحده اين کشور است که در کنار وزارت خزانه‌داري قرار دارد و برمبناي الگوی همکاري بوروکراتيک سازماني با وجود همه رقابت‌هاي درون‌سازماني از يک هماهنگي و تعامل ويژه‌اي در اجراي سياست‌هاي خارجي برخوردار است. بر اين مبنا تمامي قدرت ديپلماسي دستگاه سياست خارجي آمريکا به همکاري خزانه‌داري مي‌آيد تا خواست آن را با ديپلماسي و مذاکره اجرا کند و خزانه‌داري نيز بر مبناي تعامل ساختاري بوروکراتيک تلاش دارد اهرم اجرايي همه سياست‌هاي اعلامي دستگاه سياست خارجي
 باشد.

3ـ سازمان اطلاعات آمريکا(سيا)
نهاد ديگر درگير جنگ اقتصادي عليه ايران، سازمان اطلاعات آمريکا (سيا) است. تمرکز اصلي‌ اين نهاد کشف روش‌هاي پيچيده‌ دور زدن تحريم است. اطلاعاتي که از طريق جاسوسي و امنيتي به دست مي‌آيد، در اختيار وزارت خزانه‌داري قرار مي‌گيرد تا آن را بررسي کند و برخوردهاي لازم 
صورت گيرد.


  روح‌الله صنعتکار/ اگر قرار است انقلاب اسلامی ما راه توسعه و رشد را بپیماید و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم بزند جز از طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش کلان دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همان‌گونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، نگاه و سیاست‌های حاکمیت در این زمینه باید دگرگونی اساسی پیدا کند؛ به ویژه آنکه نگاه دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر رقابت باشد، بلکه دولت باید آنها را به منزله مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها بگشاید؛ از این رو هر گونه برخورد محدودکننده دولت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه‌ای و به ضرر نهایی اقتصاد کشور به شمار آورد.
متأسفانه، مدیریت اقتصاد کشور با همه آمارها از پیشرفت بخش خصوصی، هنوز در حد بالایی دولتی مانده است. علت عمده فساد اقتصادی، مصرف زیاد، رشد پایین و کمبود رونق تولید هم همین مسئله است. نکته اساسی بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر این بود که به‌‌هم‌ریختگی وضعیت اقتصادی کنونی، ناشی از ضعف مدیریت است نه تحریم‌ها. تحریم‌های جدید آمریکا هنوز کاملاً عملیاتی نشده است؛ بنابراین مشکلاتی که در این چند وقت ایجاد شده، به ضعف مدیریت اقتصاد کشور برمی‌گردد.
علت ایجاد نابسامانی در وضعیت موجود اقتصاد کشور ضعف دولت در مدیریت نقدینگی است. متأسفانه، دولت در واقعیت نتوانست نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایا سوق دهد و به ناچار مردم با قرار گرفتن در معرض سیگنال‌های منفی داخلی و خارجی درباره آینده اقتصادی دچار نگرانی شدید شدند و به سمت سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری سرمایه‌های غیرمولد همچون خرید انواع ارز، دلار، طلا، سکه و منازل مسکونی بلا استفاده روی آوردند.
بانک مرکزی، ساماندهی و نظارت بر وضعیت ارزی سکه و طلا و ارزش پول ملی را برعهده دارد؛ اما بحران‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده ضعف در حوزه مدیریت بازار است، به گونه‌ای که ظرف هفته‌های اخیر ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت.
دولت برای خروج از بحران فعلی سه راهکار پیش رو دارد؛ راهکار کوتاه‌مدت این است که هر چه زودتر اعتماد و اطمینان از دست رفته مردم را برگردانده و به مردم این اطمینان خاطر را دهد که اوضاع تحت کنترل است. بازگشت اعتماد مردم مهم‌ترین نکته‌ای است که متأسفانه با بی‌تدبیری‌های گذشته تا حدی زایل شده است. باید برای مردم این مسئله را حل کرد که اثرات تحریم بیرونی حداقل است و بن‌بستی وجود ندارد و همچنین وضعیت بحرانی نیست.
اما راهکار میان‌مدت این است که دولت باید با عزمی جهادی و کار پرحجم سیاست‌های دقیق کارشناسی را در مدیریت بازار و ثبات قیمت‌ها و ارز به کار گیرد و در صورت لزوم از مدیران تازه‌نفس در رده‌های بالا استفاده کند.
راهکار بلندمدت هم این است که اولاً، دولت باید برای ایجاد نظام جامع مالیاتی و شناسایی جریان‌های حرکت سرمایه‌ها از خرد تا کلان تلاش کرده و سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های غیر مولد را مسدود کند. ثانیاً، برای اداره آینده اقتصاد کشور، باید تدابیر اقتصاد مقاومتی را به طور کامل اجرایی کند و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب به برجام اروپایی دل نبندد و به صداقت اروپایی‌ها بی‌اعتماد باشد.


کل درآمد یک شرکت (برابر با فروش کل) منهای بهای تمام شده کالاهای فروش رفته «سود ناخالص» گفته می‌شود. سود ناخالص سودی است که یک شرکت پس از کسر هزینه‌های مربوط به ساخت و فروش کالاهایش یا هزینه‌های مربوط به تهیه خدماتش به دست
 می‌آورد.
سود ناخالص کارآمدی یک شرکت را در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین می‌کند. این معیار فقط هزینه‌های متغیر را در نظر می‌گیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان می‌کنند: مواد خام و اولیه، ‌نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی بوده یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات که استهلاک‌پذیرند، لوازم مورد نیاز برای کارخانه، حمل‌ونقل دریایی و غیره. همان‌طور که به صورت کلی تعریف شد، سود ناخالص شامل هزینه‌های ثابت یا هزینه‌هایی که باید بدون توجه به سطح خروجی پرداخت شوند، ‌نمی‌شود؛ از جمله اجاره، تبلیغات، بیمه، حقوق کارمندانی که به صورت مستقیم در فرایند تولید نقش ندارند و تجهیزات دفتری که جزء هزینه‌های ثابت به حساب می‌آیند. 
سود ناخالص نباید با سود عملیاتی که به آن درآمدهای پیش از بهره و مالیات(EBIT) هم می‌گویند،‌ اشتباه شود. 
سود ناخالص می‌تواند برای محاسبه حاشیه سود ناخالص استفاده شود؛ این معیار که به درصد بیان می‌شود، برای مقایسه بازده تولید یک شرکت در طول زمان مفید است. مقایسه سود ناخالص از سالی به سال دیگر یا از فصلی به فصل دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد،‌ چون سود ناخالص می‌تواند افزایش یابد؛ در حالی که حاشیه سود ناخالص سقوط می‌کند و این یک روند نگران‌کننده است که می‌تواند شرکت را با مشکل روبه‌رو 
کند. 
حاشیه سود ناخالص از صنعتی به صنعت دیگر به شدت متفاوت است. برای نمونه، ‌فروشگاه‌های مواد غذایی و نوشیدنی و شرکت‌های ساختمانی حاشیه سود ناخالص بسیار کمی دارند، ‌در حالی که صنایع مربوط به بانکداری و سلامت از حاشیه سود بالاتری برخوردارند. 
برای محاسبه سود ناخالص،‌ ابتدا بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می‌کنیم. ما «هزینه فروش و مدیریت»‌ را لحاظ نمی‌کنیم؛ چون اینها بیشتر هزینه‌های ثابت هستند. سپس بهای تمام شده کالای فروش‌رفته را از کل درآمدها کسر می‌کنیم تا سود ناخالص را به دست
 بیاوریم.
برای محاسبه حاشیه سود ناخالص، ما سود ناخالص را بر مجموع کل درآمدها تقسیم می‌کنیم و به این صورت حاشیه سود ناخالص به درصد محاسبه می‌شود. فرض کنید میانگین حاشیه سود ناخالص صنعت خودروسازی 20 درصد باشد. حاشیه سود ناخالص شرکت فرضی ما در مقایسه با میانگین 20 درصدی صنعت نامطلوب به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد شرکت به خوبی همتایان خود عمل نکرده است. 
صورت سود و زیان استاندارد که به وسیله سرویس‌دهنده‌های مالی، نظیر مؤسسات و شرکت‌های حسابداری آماده‌سازی می‌شوند، ممکن است سود ناخالص متفاوتی گزارش کنند.
 در گزارش‌های مالی سود ناخالص در یک سطر جداگانه‌ نمایش داده می‌شود؛ اما فقط برای شرکت‌های سهامی عام در دسترس است. 

ابتکار سه جوان تهرانی برای حذف واسطه و عرضه مستقیم مبلمان


 اکبر کریمی/  یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، کاهش مبلغ نهایی کالاهای مصرفی با کوتاه کردن دست واسطه‌گران و دلالان است. این امر تنها با فراهم شدن زمینه عرضه محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده واقعی امکان‌پذیر می‌شود.
در این گزارش با طرح موفق جوانان تهرانی آشنا خواهیم شد که با فراگیر شدن آن در کشور می‌توان در همه حوزه‌های تولیدی، دست تولیدکننده را در دست مصرف‌کننده گذاشت و افزایش قیمت‌ها به واسطه دلالی را به حداقل رساند.

یافت‌آباد؛ قطب فروش مبلمان 
یافت‌آباد تهران به بازار مبلمان کشور مشهور است و انواع نمایشگاه‌های مبل و لوازم چوب منزل را در این منطقه می‌توان دید. یکی از دلایل شهرت این منطقه، عرضه محصولات با قیمت‌های پایین در مقایسه با مناطق دیگر است؛ ولی مشکل و مانع اصلی که این منطقه نیز همانند دیگر مکان‌های تجاری دارد، گرانی نمایشگاه‌ها و رهن و اجاره‌های بالا در آن است. مشکلی که دود آن هم به چشم تولیدکننده و هم به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود؛ چون باید اجاره‌بهای این مراکز از جیب این دو طیف تأمین شود.
وحید مایلی 30 ساله، مدیر اجرایی مرکز تازه‌تأسیس مبل پایتخت در بلوار معلم یافت‌آباد است. او که تا پیش از این مسئولیت، تولیدکننده و فروشنده مبلمان بوده است، علت اصلی گرانی محصولات مبلمان را واسطه‌گری و مسائل حاشیه‌ای بازار بیان می‌کند و می‌گوید: «اگر بتوان این بخش را از چرخه فروش برداشت، قیمت نهایی که خریدار آن را می‌پردازد، به مراتب پایین‌تر خواهد بود.»
حال باید پرسید چرا این اتفاق در صنعت مبلمان نمی‌افتد؟ مایلی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اگر تولیدکننده‌ای بخواهد محصول نهایی‌اش را خودش به فروش برساند، به نمایشگاه عرضه و فروش نیاز دارد. برای این منظور باید مقداری از سرمایه در گردش خود را که چند صد میلیون می‌شود، برای رهن کنار بگذارد و این برای تولیدکننده ممکن نیست؛ چون او با چرخش همین سرمایه است که می‌تواند سر پا بماند و مواد اولیه خریده و محصول تولید کند. به همین دلیل لاجرم باید محصول خود را با حداقل سود به دلال و نمایشگاه‌دار بفروشد.»
برادران زمانی و وحید مایلی برای حل این مشکل نمایشگاهی را به اسم «مرکز خرید مبل پایتخت» در قطب فروش مبلمان کشور راه‌اندازی کرده‌اند. با ایجاد 90 غرفه نمایشگاهی در محیطی به مساحت 14 هزار متر مربع و در سه طبقه تجاری و دو طبقه پارکینگ، زمینه عرضه محصولات تولیدکنندگان حوزه مبلمان در این فضا فراهم شده و هر یک از این غرفه‌های 60 تا 120 متری مخصوص نمایش تولیدات یک کارخانه و کارگاه تولیدی است؛ تولیدکنندگانی که هیچ مبلغی بابت رهن و اجاره غرفه‌های‌شان پرداخت نمی‌کنند. 
مدیر این مرکز تازه‌تأسیس می‌گوید: «بیشتر نمایشگاه‌دارهای مبلمان تولیدکننده نیستند و اجناس‌شان را از تولیدکننده می‌خرند و برای اینکه از هزینه اجاره‌ها برآیند و سود مناسبی نیز داشته باشند، با افزایش 100 تا 120 درصدی قیمت تمام شده محصولات تولیدی، آنها را به مصرف‌کننده می‌فروشند. هدف ما در راه‌اندازی این مرکز ایجاد فضای لازم برای فروش مستقیم و بی‌واسطه محصولات تولیدکنندگان واقعی است.»
غرفه‌داران این مرکز در ازای فروش محصولات‌شان درصدی از مبلغ فروش را به عنوان حق مشارکت به مدیریت نمایشگاه پرداخت می‌کنند. تولیدکننده در اینجا کالای خود را به قیمت تولید به فروش می‌رساند و واسطه در این مرکز کاملاً حذف شده است. به همین دلیل، در این مرکز قیمت محصولات عرضه شده حداقل تا 25 درصد پایین‌تر از فروشگاه‌های دیگر است.
حسن زمانی، مهدی زمانی و وحید مایلی سه شریکی هستند که با سرمایه‌گذاری اولیه، توانسته‌اند «مرکز فروش مبل پایتخت» را از ابتدای سال جاری راه‌اندازی کنند. پس از انجام کارهای اجرایی مانند رنگ زدن، دکوراسیون داخلی و ایجاد فضای نمایشگاهی و... که حدود سه ماه به طول انجامیده، اکنون دو ماهی است که مرکز فعال شده و تاکنون 60 تولیدکننده داخلی در آن مستقر شده‌اند و انواع محصولات خود را عرضه می‌کنند.

هدف‌گذاری برای اشتغالزایی 200 نفری
در حال حاضر، حدود 100 نفر به صورت مستقیم در مرکز فروش مبل پایتخت مشغول کار هستند. مایلی می‌گوید: «این تعداد در آینده نزدیک به 200 نفر نیز خواهد رسید. علاوه بر این، با رونق کسب‌وکار کارگاه‌های تولیدی حاضر در مرکز، شغل ثابت بیش از 100 نفر نیز در کارگاه‌های تولیدی تضمین شده است.»

مرکز فروش کاملاً ایرانی
مایلی می‌گوید: «در مرکز فروش مبل پایتخت، برای تولید همه محصولات مبلمان شامل انواع مبلمان راحتی، کلاسیک و استیل، انواع سرویس خواب و ناهارخوری‌، انواع آینه، کنسول و بوفه، انواع سرویس‌های سیسمونی و نوجوانان، از پارچه، چوب، مواد و متریال‌های داخلی با کیفیت استفاده شده است.»
فروش همه غرفه‌های مرکز از طریق مدیریت واحد انجام می‌گیرد و برای همه محصولات 24 ماه گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است. پارکینگ دو طبقه این مرکز به صورت رایگان به بازدیدکنندگان سرویس ارائه می‌دهد و برای راحتی خریداران، همه محصولات رایگان به درب منزل مشتریان ارسال می‌شود.

آیا این طرح سودآور است؟
بی‌شک مهم‌ترین انتظاری که از هر طرح اقتصادی می‌رود، سودآور بودن آن است. مدیر این مجموعه نمایشگاهی در این زمینه می‌گوید: «انتظار ما از سودآوری این طرح در فروش زیاد است. اگر در هر دست مبلمان عدد کوچکی سود وجود داشته باشد، در فروش تعداد بیشتر محصول این عدد‌های کوچک سود بزرگ را رقم می‌زنند. برای رسیدن به آن نقطه ما باید به میزان کافی تبلیغات کرده باشیم و خودمان و هدف‌مان را به مردم بشناسانیم. تبلیغ در بیلبوردهای شهری، در رسانه ملی و در فضای مجازی و... اقداماتی است که ما در این حوزه انجام می‌دهیم.» این گروه خلاق به جای اینکه سودش را در افزایش قیمت محصولات دنبال کند؛ سود خود را در فروش بالا هدف‌گذاری کرده است.
در این طرح افزون بر تبلیغات، توجه به نظرات مشتریان و خریداران نیز اهمیت بسزایی برای مدیریت مرکز دارد که این مأموریت از طریق سامانه ارتباط با مشتری (crm) این مرکز دنبال می‌شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

 ایران تنگه هرمز را دور می‌زند
پایگاه اینترنتی «اویل پرایس» نوشت: «در حالی که تلاش‌های آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران شدت گرفته، تهران تهدید کرده است در صورتی که نتواند نفت خود را صادر کند، تنگه هرمز را خواهد بست؛ اما ایران در پس پرده این تهدید سنتی به آرامی در حال ساخت پایانه‌ای جدید برای صادرات نفت است تا با دور زدن تنگه هرمز، مرکز ثقل صادرات نفت خود را از جزایر خارگ و لاوان به پایانه‌ای جایگزین در دریای عمان منتقل کند. در حال حاضر، بیش از 95 درصد نفت ایران از این دو جزیره صادر می‌شود. جزیره خارگ یکی از پایانه‌های صادراتی مهم نفت ایران است که 90 درصد کل نفت صادراتی این کشور از آن صادر می‌شود. این جزیره که در سمت مخالف کویت و در قسمت شمالی خلیج‌فارس قرار گرفته، به شدت در معرض تهدیدات نظامی قرار دارد.»
سیاست ترامپ نتیجه عکس داد
ای‌بی‌سی نیوز نوشت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی نوشت اعمال تعرفه بر واردات کالا از چین به معنای آن است که شرکت خودروسازی فورد خط تولید خود را از چین به داخل آمریکا منتقل خواهد کرد و این آغاز کار است. شرکت فورد با اشاره به توئیت ترامپ گفت: این شرکت برنامه‌ای برای انتقال خط تولید خودرو از چین به آمریکا ندارد و انتقال خط تولید خودروی فوکاس اکتیو به داخل آمریکا به دلیل تولید کمتر از 50 هزار دستگاه در سال از نظر اقتصادی به صرفه نیست.» کریستین زیکزک، کارشناس مؤسسه تحقیقات خودرو در آمریکا می‌گوید: «با شرایط پیش آمده فورد دیگر مدل فوکاس اکتیو خود را در بازار آمریکا عرضه نخواهد کرد.»
حذف دلار از مبادلات روسیه و چین
خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت: کریل دمیتروف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری در روسیه اعلام کرد این صندوق‌ها تمایل دارند مبادلات با چین را با حذف دلار با ارزهای ملی آغاز کنند. دمیتروف که در مجمع اقتصادی شرق صحبت می‌کرد، اعلام کرد نخستین مبادلات این صندوق‌ها با چین از اوایل سال آینده آغاز خواهد شد، ما توافقی با بانک توسعه چین در مقیاس بزرگ و به ارزش 10 میلیارد دلار داریم که با یوان چین انجام خواهد شد. وی گفت که به تازگی هم یک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را به طور مشترک با یوان چین در ایالت «هلیون جیانگ» چین انجام داده‌ایم.»
 هیچ‌کس نمی‌تواند جای خالی ایران را پر کند
فریدون فشارکی، مؤسس و رئیس اندیشکده فکتس گلوبال انرژی گفت: «اگر این تحریم‌ها نبود، به نظر من قیمت‌ها اکنون 70 دلار یا حتی اندکی پایین‌تر بود؛ اما اکنون تهدید ناشی از تحریم‌ها واقعی است و ما تنها دو ماه با تحریم‌هایی فاصله داریم که موجب افزایش قابل توجه قیمت‌ها خواهد شد.» این کارشناس برجسته صنعت نفت گفت: «در حال حاضر ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است. حذف کامل ایران از بازار نفت موجب رسیدن قیمت‌ها به بالای 100 دلار خواهد شد؛ زیرا دیگر تولیدکنندگان به راحتی نمی‌توانند جای خالی این کشور را پر کنند.»
اروپا از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کند
«بلومبرگ» نوشت: «در حالی که اتحادیه اروپا با هدف باقی‌ماندن ایران در برجام همچنان تأکید می‌کند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی نمی‌کند، صادرات نفت ایران به این اتحادیه از ماه آوریل تاکنون حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. ایران در ماه اوت، روزانه تنها اندکی بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر کرد. این پایین‌ترین میزان صادرات ایران از مارس 2016 تاکنون است و نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.»