ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ 20


 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ 
مبانی کلان انسان‌شناسی انقلاب اسلامی با تأملی اجمالی بر موضوع انسان کامل در این مطلب تکمیل می‌شود. در ادامه، اصول بنیادین انقلاب اسلامی بررسی خواهد شد.  

وجود انسان کامل 
 در نگاه انسان‌شناختی انقلاب اسلامی، انسان کامل، الگوی عینی و عملی کمال است و به یقین چنین انسانی وجود دارد. انسان پس از آگاهی از وجود انسان کامل است که شوق دست یافتن به کمال در جان او پدید می‌آید و اطمینان حاصل می‌کند که راه کمال پیمودنی است و آن اهداف والا، تحقق‌یافتنی است؛ چرا که انسان کامل همچون دیگر افراد بشر، یک انسان است و روح، جسم، اراده، فطرت، میل، عشق و انواع نیازهای مادی و جسمانی در او وجود دارد، اما در عین حال به بالاترین مقامات آسمانی دست یافته و آنچه را که در وهم و خیال دیگران نمی‌گنجد دارا شده است. در واقع، انسان کامل، صـورت حق و جلـوه تمام اسماء حسنـی و امـثـال علیای الهی است۱ و به وسـیـله اوست که دایره وجـود به آخر می‌رسد.۲ انسان کامل انسانى است كه از فرصتِ حضور در اين دنياى مادى و برخوردارى از قوا و امكانات و استعدادها، بهره بگیرد و بتواند آن پرواز آرمانى انسان‌ها را انجام بدهد و خود را به آن نقطه‌اى برساند كه آرزوى انسان‌هاى بزرگ و مردان صالح و بندگان مقرب خداست. آن وقت دولت اسلامىِ كامل به معناى واقعى كلمه، در زمان چنین انسانی تشكيل خواهد شد.۳ 

اصول بنیادین انقلاب اسلامی
اصول بنیادین انقلاب اسلامی بر اساس مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی اسلام که همان جهان‌بینی اسلامی است، استوار هستند و جهان‌بینی که جهان‌بینی انقلاب اسلامی نیز محسوب می‌شود. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک کرد و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه‌) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای‌، رسالت قانون اساسی این است که‌ زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش ‌یابد.» به این ترتیب، انقلاب اسلامی بر مبنای اصولی پایه‌گذاری شده است که در سال 1357 ملت ایران به آنها رو آوردند و بنا را بر این گذاشتند که تمدن اسلامی و جامعه نمونه خود را که انقلاب اسلامی نویدبخش آن است نیز بر مبنای آنها بنیان نهند. اصول بنیادین اساس تفاوت و زاویه میان انقلاب اسلامی و تمدن برخاسته از آن با دیگر انقلابات و تمدن‌ها است. پس زمانی می‌توانیم به طور دقیق وجوه امتیاز و افتراق انقلاب اسلامی را نشان دهیم و ماهیت آن را روشن کنیم که، تبیینی دقیق از آنها داشته باشیم و بتوانیم نقش و جایگاه آنها را در فرایند شکل‌گیری نهادهای انقلاب اسلامی مشخص کنیم؛ زیرا این نهادها اساساً در همه ابعاد باید بر مبنای آنها تشکیل شوند: «‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط ‌اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» این اصول همان‌هایی هستند که در اصل دوم قانون اساسی به صراحت به آنها پرداخته شده است: «جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایه ایمان به‌:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌؛
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌؛
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلامی؛
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌ معصومین(سلام‌الله علیهم اجمعین‌)؛
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»

حاکمیت مطلق خداوند
(تشریعی و تکوینی) 
برآیند چنان نگرشی به هستی در توحید خود را نشان می‌دهد. توحيد، يعنى «اعتقاد به اينكه اين تركيب پيچيده بسيار عجيب و شگفت‌آور و قانونمند كائنات و عالم آفرينش، از كهكشان‌ها و سحابي‌ها و حفره‌هاى عظيم آسمانى و كرات بى‌شمار و ميليون‌ها منظومه شمسى بگيريد، تا سلول كوچك جزء فلان پيكر، فلان جسم و تركيب ريز شيميايى ساخته و پرداخته يك فكر و انديشه و تدبير و قدرت است و تصادفاً به وجود نيامده است؛ بلکه مخلوق ذات واحد مقتدر لايزالى است كه اديان به او «خدا» مى‌گويند و او را با آثارش مى‌شناسند.»۴
 چنین اعتقادی تبلورش در حاکمیت مطلق خداوند است. چون همه انسان‌ها در انسان بودن برابرند و بر هستی یكدیگر هیچ‌گونه مالكیتی ندارند،۵ پس می‌توان گفت به حكم عقل و فطرت هیچ انسانی حق حاكمیت و ولایت بر انسانی دیگر را ندارد، به حكم عقل، تنها كسی حق ولایت و حاكمیت بر انسان را دارد كه حیات و هستی انسان از آن او است؛ یعنی مالك و صاحب حقیقی انسان است.۶ این حاکمیت خود دارای دو بعد است که یکی شامل تمام مخلوقات خداوند از جمله انسان می‌شود که به آن حاکمیت تکوینی می‌گویند و یکی اختصاص به انسان دارد که همان حاکمیت تشریعی است. 
حاکمیت جبری و مستقیم خداوند بر همه موجودات عالم خلقت، اعم از جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها، اجنه و ملائکه تسلط دارد. خداوند متعال حاکمیت مطلق خود را در این زمینه چنین معرفی می‌کند، «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»۷ (یس/ 82) اما منظور از حاکمیت تشریعی خداوند، اختصاص تشریع به اوست. به این معنا که منشأ تمام قوانینی که انسان در روابط فردی و اجتماعی خود باید پیاده کند، خداوند متعال است. این همان است که به آن «توحید ربوبی» نیز می‌گویند. توحيد ربوبي، يکي از شاخه‏هاي توحيد افعالي است و به انسان مي‏آموزد که چون هيچ خالق و آفريننده‏اي به جز خداوند، مستقلاً در عالم عمل نمي‏کند، تدبير و اداره همه امور عالم نيز در دست خداوند است و او در اين زمينه، هيچ شريک‏ و همتايي ندارد. توحيد ربوبي، در حقيقت، برخاسته از توحيد در خالقيت است. وقتي خداوند خالق همه موجودات است، پس او مالکيت مطلق دارد و تدبير امور هر چيز در اختيار مالک آن است. بر همین مبنا اصل دوم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.»
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ امام خمینی، تـعـلـیقات علـی شـرح فصـوص‌الحکـم و مصبـاح‌الانـس، مؤسسه پـاسـدار اسلام، چاپ دوم، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم، 1410، ص 160
۲ـ همان، ص58.
۳ـ همان.
۴ـ بيانات در ديدار كارگزاران نظام، 12/9/۱۳۷۹.
۵ـ امام خمینی، روح‌الله، الرسائل، ص ۱۰۱ـ۱۰۰.
۶ـ همان، ص 97.
۷ـ چون بخواهد چيزی را بيافريند، فرمانش اين است که می‌گويد: موجود شو، پس موجود می‌شود.

بررسی اندیشه سیاسی‌ شیخ‌مرتضی انصاری‌ـ ۹


 فتح الله پریشان/ در مطلب پیش به اثبات روایی ولایت فقیه از دیدگاه شیخ‌اعظم مرتضی انصاری پرداخته شد. مرحوم انصاری در کتاب مکاسب و در پایان استدلال‌های خود به روایات اسلامی می‌نویسد: «و علی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور الّتی تکون مشروعیّة ایجادها فی الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة»۱.
از دلایل یاد شده روشن شد اموری که مشروعیّت انجام آنها مفروغ‌عنه باشد، به گونه‌ای که اگر فقیه جامع‌الشرایطی نیز وجود نداشته باشد؛ بر امّت واجب است به نحو واجب کفایی آن را برپا دارند و در تحقق بخشیدن به آن به پا خیزند؛ در چنین اموری بر اساس دلایل یاد شده ولایت فقیه ثابت است (و این فقیه است که منصب ولایت عامّه، از سوی ولیّ عصر(عج) به او تفویض شده است.)
بدین‌سان، با در نظر گرفتن این مطلب که برپایی نظام از واجبات مطلقه است و هرگز مقیّد به زمان، مکان یا شخص خاصّی نیست و در دوران غیبت همانند دوران حضور باید برپا داشته شود و شیخ نیز در کتاب مکاسب بارها فرموده است: «إقامة النظام من الواجبات المطلقة»،۲ با در نظر گرفتن این مطلب به عنوان صغرای مسئله و انضمام آن با مطالب یاد شده که کبرای مسئله را تشکیل می‌دهند، مسئله «ولایت عامّه فقیه» در دوران غیبت به روشنی ثابت می‌شود.
اما افزون بر کتاب مکاسب شیخ، از دیگر آثار و کتب وی که می‌توان در بحث ولایت فقیه و مهندسی حکومت اسلامی بهره گرفت، کتاب قضاء شیخ‌انصاری است. وی در این کتاب درباره نافذیت حکم فقیه جامع‌الشرایط می‌نویسد: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آنکه سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمام شئون مربوط به حکومت اعم از جزئی یا کلی است. از این رو، لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیّت نفوذ سلطه او را برساند. سپس متذکر می‌شود: «و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فی الأمور العامّة...»؛ یعنی مرجعیّت فقیه جامع‌الشرایط، در تمامی شئون عامّه مرتبط با امّت، از آن روشن می‌شود.۳
وی در اثبات نافذ و حجت بودن حکم فقیه با استناد به توقیع شریف امام عصر(عج) نیز معتقد است: اگرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلّی است، ولی تعلیلِ آن که می‌فرماید؛ «فإنّهم حجّتی علیکم» چنین می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجّت است؛ زیرا به عنوان نماینده ولی‌عصر(عج) حکم کرده؛ لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شئون ولایت، واجب‌الاتّباع است.
آنگاه برای توضیح بیشتر می‌گوید: بی‌گمان، حکم فقیه جامع‌الشرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام(علیه‌السلام) برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می‌رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوی فقیه است؛ زیرا وی نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است: «إنّ تعلیل الإمام علیه‌السلام وجوب‌الرضا بحکومته فی‌الخصومات، بجعله حاکما علی الإطلاق و حجة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع، من فروع حکومته المطلقة و حجیّته العامّة، فلایختص بصورة التخاصم»۴.
سرّ مطلب در این است که تعلیل، به منزله کبرای استدلال است و یکی از شرایط ضروری قیاس استدلالی، کلیّت کبری است، به گونه‌ای که فراتر از شعاع دایره نتیجه مأخوذه باشد، وگرنه تکرار مُدّعی به شمار می‌رود و به اصطلاح، آن را «مصادره به مطلوب» می‌گویند. برخی از نویسندگان تازه‌وارد به توهم ایرادگیری بر مرحوم شیخ گفته‌اند: کاربرد «حکومت» و «حاکم» در زبان عرب در معنای زعامت و ولایت نیامده است و تنها در زبان فارسی رایج است! در حالی که اگر اینان دست کم به نهج‌البلاغه مراجعه می‌کردند، به خود اجازه نمی‌دادند این‌گونه نسنجیده سخن بگویند. مولا امیرمؤمنان(علیه‌السلام) در خطبه قاصعه درباره امّت اسلامی که مورد عنایت حق‌تعالی قرار گرفته‌اند، می‌فرماید: «فهم حُکّام علی العالمین و ملوک فی أطراف الأرضین یملکون الأمور علی من کان یملکها علیهم و یُمضون الأحکام فیمن کان یُمضیها فیهم»۵.
دکتر شهیدی در ترجمه این عبارت از خطبه چنین می‌نویسد: «و نیکویی حال آنان را به عزّتی رساند ارجمند و کارهاشان استوار شد و دولت‌شان نیرومند، چنانکه حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهانِ زمین، در این کرانه و آن کران. کار کسانی را به دست گرفتند که بر آنان حکومت می‌نمودند و بر کسانی فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.»۶
منابع:
1ـ مرتضی انصاری، مکاسب، ج3، ص 557ـ554.               2ـ همان، ج2، صص 137 و 140.
3ـ مرتضی انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص49.           4ـ همان.
5ـ نهج‌البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه 192، ص 298.         6ـ همان، ترجمه شهیدی، ص 220.


فراز و فرود آیت‌الله شریعتمداری‌ـ ۳

 شهاب زمانی/ در فضای پس از دستگیری امام خمینی(ره) در 15 خرداد که خون مسلمانان ایران و حتی جهان به جوش آمده بود، همه علمای بزرگ اقدام به نشر اعلامیه کرده و با صراحت و به شدت دولت را محکوم کردند. آقای شریعتمداری هم در این بین در روز 13 محرم (مطابق با 16 خرداد) اعلامیه‌ای صادر کرد که اگر کسی امضای پای آن را نبیند و حتی آن را با دیگر اعلامیه‌های آقای شریعتمداری مقایسه کند، حکم خواهد داد که نویسنده این اعلامیه از انقلابی‌ترین و شجاع‌ترین مراجع وقت بوده است. در حالی که اسناد و تحلیل‌های پس پرده تحولات بیت شریعتمداری نشان داد، باز هم جریان‌ها به نحو دیگری بوده است.
در بخشی از این اعلامیه که به آن اشاره می‌کنیم، تعابیری از امام(ره) نقل شده که از صادرکننده آن دور از ذهن است: 1ـ حضرت آیت‌الله خمینی تنها نیستند و اعتراضات شرعی و قانونی معظم‌له به دولت مورد تأیید همه علمای شیعه و ملت مسلمان ایران و جهان است. 2ـ آیت‌الله خمینی و هیچ یک از علمای شیعه ارتباطی با هیچ دولت خارجی یا عمّال آن ندارند و این چنین نسبت دروغ و تهمت ناجوانمردانه به جد تکذیب می‌شود؛ بلکه بالعکس اعتراض آقایان علما به دولت این است که نباید اجازه دهد مملکت شیعه ما مورد نفوذ یک دولت غاصب کافر(اسرائیل) خارجی باشد و عمّال آن دولت [بهایی‌ها] از طرف دولت ایران تأیید و تشویق شود و در حکومت ایران نفوذ کند و ایادی آنها در یک مملکت خارجی استعماری اجتماع کرده [اشاره به کنگره بهائي‌ها در انگلیس] و برخلاف مصالح دین اسلام و مملکت ایران تصمیماتی بگیرند. 3ـ از گرفتاری آیت‌الله خمینی و دیگر آیات و حجج اسلام و گویندگان متأثریم و هیچ انتظاری از این دولت به جز اینکه ما را هم گرفتار کرده و در وضع مشابه آنها قرار دهد، نداریم. 4ـ از کشت و کشتار بدون مجوز و ظالمانه ملت مسلمان در قم، تهران، شیراز، تبریز و غیره متنفریم و آن را تقبیح می‌کنیم (و الی الله المُشتَکی). 
5ـ همه می‌دانند تعطیلی و تظاهرات تهران و شهرستان‌ها عکس‌العمل گرفتاری حضرت آیت‌الله خمینی و دیگر آقایان بوده که ملت را عموماً عزادار کرده است.۱
 جالب است که پس از پایان بیانیه و زیر آن نوشته شده بود: «برادران دینی، در این چند روزه غالب اوقات منزل حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای شریعتمداری در محاصره قوای نظامی می‌باشد.»۲
رفتار دوگانه آقای شریعتمداری در اعلامیه علنی وی در اعلام همبستگی با امام که از باب اعاده حیثیت است، بیشتر شخصیت وی را نشان می‌دهد. البته با این احتسابات شاید باز هم بشود به کسانی که در آن وقت فقط همان بیانیه‌های عمومی را دیده بودند، حق داد که گمان کنند «آقای شریعتمداری در ابتدا همراه نهضت بود ولی سپس کنار کشید»، اما آیا امروز و با آشکار شدن اسناد فراوانی از این دست هم می‌شود چنین گفت؟
سيدكاظم شريعتمداري از جمله چهره‌هایی بود كه همگام با جريان‌های سلطنت‌طلب و ملي‌گرا، تا سرحد امكان براي ابقاي حكومت پهلوي تلاش كرد پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در حركتي جدايي‌طلبانه تلاش كرد با تأسيس حزب خلق مسلمان، منطقه آذربايجان را عملاً در اختيار بگيرد.
زشت‌ترين اقدام حاميان وي حمله به شهر قم با قصد ارعاب مردم و نيز حمله به بيت امام خميني(ره) بود كه این حرکت با هوشياري مردم انقلابي اين شهر، ناكام بود.
در سال 1361 و با افشاي طرح صادق قطب‌زاده براي كودتا، معاونت وي در اين حركت محرز و در اقدامي تأميني و تنبيهي در منزل خود محصور شد. در کنار رفتار تند وی در قبال انقلاب و امام(ره)، آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌بجنوردی با اشاره به مسائل مطرح در برخی رسانه‌ها پیرامون آیت‌الله شریعتمداری معتقد است: «حضرت آیت‌الله شریعتمداری مرجع تقلید بودند و جایگاه و شأن ایشان مشخص و مورد احترام بود؛ اما بحثی که به حوادثی پیرامون ایشان منجر شد، شکل‌گیری کودتایی به دست برخی افراد از جمله آقای قطب‌زاده بود که عوامل آن اعتراف کردند جریان را به آیت‌الله شریعتمداری گفتیم و ایشان هیچ‌گونه ممانعتی نکردند.»۳
پی‌نوشت‌ها:
1ـ علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج 3، ص ۴۰۲ تا ۴۰۰.
2ـ همان، ص 404.
3ـ خاطرات پزشک ویژه کاظم شریعتمداری از دستور امام برای معالجه وی.

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی عقلانیت اسلامی‌ـ 13


 حسین میرچراغ‌خانی/ عمده فعالیت جریان عقلانیت اسلامی پیش از مشروطه مقابله با جریان‌های فکری و فرهنگی انحرافی بود؛ اما اقدامات تأثیرگذاری در حوزه‌هایی، چون قرارداد رویتر، صدور فتوا و حضور در جنگ‌های ایران و روس و مخالفت با قرارداد تنباکو نیز داشته است. از این منظر، جریان عقلانیت اسلامی در فاصلۀ بین نهضت مشروطه و روی کار آمدن رضاخان، از فعال‌ترین و محوری‌ترین جریان‌ها به شمار می‌آید.
 تا پیش از مشروطه، به‌ ظاهر دو جبهۀ اصلی وجود داشت: یکی جبهۀ سلطنت و دیگری جبهۀ مشروطه‌خواه. با صدور فرمان مشروطیت، جبهۀ مشروطه‌خواه عملاً به دو جریان مستقل تقسیم شد: نخست جریان منوّرالفکری و تجددگرا و دیگری جریان عقلانیت اسلامی. بیشترین عملکرد جریان عقلانیت اسلامی در دورۀ مشروطه را باید در رویارویی با جریان تجددگرا جست‌‌و‌جو کرد. عمدۀ تقابل این جریان با جریان منوّرالفکری در مجلس، بر سر تصویب قوانین بود که در عملکرد جریان عقلانیت اسلامی در تدوین نظام‌نامه و قانون اساسی، مجلس اول، مجلس دوم و مجلس سوم تجلی یافت.

1ـ تدوین نظام‌نامه و قانون اساسی
نظام‌نامۀ انتخابات مجلس که به دست پنج نفر از نیروهای دربار نوشته شد و شاه آن را امضا کرد، مبنای تشکیل مجلس قرا‌ر ‌گرفت. جریان عقلانیت اسلامی به تدوین نظام‌نامه معترض است. در همین راستا، آیت‌الله بهبهانی با شاه دیدار می‌کند. ‌از این تاریخ به بعد، نفوذ جریان عقلانیت اسلامی در مدیریت و رهبری نهضت مشروطه کم می‌شود. تدوین نظام‌نامه، نخستین گامی است که جریان روشنفکری از جریان عقلانیت اسلامی جلو می‌افتد؛ آنها نظام‌نامه را به‌گونه‌ای تدوین می‌کنند که نفوذ روحانیت را به حداقل می‌رساند. انتخاب نمایندگان که با نظام‌نامۀ یاد‌شده صورت گرفت، در تدوین قانون اساسی، جریان عقلانیت اسلامی را به‌شدت به چالش ‌کشید؛ چرا که بیشتر نمایندگان مهره‌های دربار و جریان ضد‌دینی بودند.‌
مراتب و اتفاقات ایران، به آخوند خراسانی، رهبر جریان عقلانیت اسلامی در نجف گزارش می‌شود. نامۀ آخوند خراسانی خطاب به روحانیون تهران در موضوع نظام‌نامه، بیان‌کننده توجه این جریان به تدوین نظام‌نامه ولو بدون حساسیت زیاد است. در بخشی از این نامه چنین آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. به عرض می‌رساند، بشارت اتفاق امر مجلس محترم شورای ملی که بر سبیل اجمال تلگراف آن حجج‌الاسلام، دامت برکاته، متضمن بود... یقین است که فصول نظام‌نامۀ قانون اسلامی را به حسن مراقبت آن آقایان اعاظم، طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد.»1
تهیۀ قانون اساسی و متمم‌های آن، برای جریان عقلانیت اسلامی بسیار مهم بود. اصول گنجانده‌ شده در قانون اساسی و اهمیت دادن به شرع، ثمرۀ تلاش این جریان است. برای نمونه، می‌توان به اصل اول، دوم، هجدهم، بیست‌وهفتم، سی‌‌وپنجم، پنجاه‌وهشتم، هفتاد‌و‌یکم و هفتاد‌‌و‌سوم متمم قانون اساسی و اصل چهل‌و‌پنجم و هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی اشاره کرد که هر یک به نحوی موافق بودن تصویب قانون‌ها با شرع را بررسی می‌کرد. یکی از این اصول، به اصرار شیخ‌فضل‌الله نوری به تصویب رسید که بر‌ اساس آن، حداقل پنج مجتهد باید بر قانون‌های مجلس نظارت داشته ‌باشند.‌ 

2‌ـ جریان عقلانیت اسلامی و مجلس اول
شناخت فضای حاکم بر مجلس اول در تنویر موقعیت جریان عقلانیت اسلامی در این مجلس مفید است. مجلس اول در روز 18 شعبان سال 1324‌ق گشایش یافت و در روز بعد، با نمایندگان تهران رسمیت پیدا کرد. در نخستین انتخابات درون مجلس، که ریاست آن با صنیع‌الدوله بود، وثوق‌الدوله و حاج‌محمد‌حسین ‌آقا‌امین‌الضرب، به‌عنوان نایب‌رئیس اول و دوم انتخاب شدند. همچنین میرزا‌علی‌اکبر‌خان، دبیر سلطان و اسماعیل‌خان عون‌الدوله، عضو هیئت‌رئیسه بودند. این ترکیب حاکی از این امر بود که ریاست و هیئت‌رئیسۀ مجلس در اختیار درباریان و اشراف قرار داشته است. 
ریاست مجلس اول، پس از صنیع‌الدوله به احتشام‌السلطنه‌ رسید. با مطالعۀ کتاب خاطرات احتشام‌السلطنه می‌‌توان فضای مجلس اول و شرایط جریان عقلانیت اسلامی را درک کرد. او در خاطرات خود، مخالفت صریح خود را با علما نقل کرده است. با وجود این، در‌بارۀ نفوذ بهبهانی و طباطبایی می‌نویسد: «این دو آیت‌الله در مجلس نفوذ و قدرتی فوق تصور داشتند و هکذا انجمن‌ها و اشخاصی که عموماً خود را به ایشان بسته بودند.»2 هر‌چند خاطرات احتشام‌السلطنه پر از خود‌نمایی و نسبت دروغ دادن به علما‌ست؛ اما از این عبارات به‌ خوبی می‌توان نفوذ جریان عقلانیت اسلامی را برداشت کرد. وی در جای دیگر می‌نویسد: «‌مع‌ذلک آقا‌سید‌عبدالله بهبهانی، خود در واقع سلطنت کرده و در جمیع امور و شئون مملکت دخالت می‌کرد و جالب آنکه ایشان مداخلۀ پادشاه را حتی در ادارۀ امور داخلی دربار مجاز نمی‌دانست.»3
اتفاق دیگر که در زمان مجلس اول روی‌ داد، تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری بود. متحصنان خواسته‌های خود را از مجلس چنین بیان کردند: «یکی آنکه در نظام‌نامۀ اساسی مجلس، بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنکه، فصل دایر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا، به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم، بر فصول نظام‌نامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت، کلیةً با علمای مقلدین هر عصر است، لاغیر و دیگر آنکه محض جلوگیری از فرق لا‌مذهب، خاصه مرتدین از دین‌ـ که فرقۀ بابیه و نحو آن است‌ـ حضرت حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای آخوند ملامحمد‌کاظم، مدظله، افزون فصلی را فرمایش فرمودند، حکم ایشان هم معلوم است؛ باید اطاعت شود و مخصوصاً فصلی راجع به احکام شرعیه در‌بارۀ فرقۀ بابیه و سایر زنادقه و ملاحده در نظام‌نامۀ اساسیۀ منور و مندرج گردد و دیگر آنکه، چون نظام‌نامۀ اساسی مجلس را از روی قانون‌های خارج مذهب ما نوشته‌اند، محض ملاحظۀ مشروعیت و حفظ اسلامیت آن، پاره‌ای تصرفات در بعضی فصول، با حضور همگی حجج اسلامیه شده است. باید آن فصول نیز به همان اصلاحات و تصحیحاتی که همگی فرموده‌اند، مندرج شود.»4
افزون بر این بیانیه‌ها، نامه‌های دیگری بین متحصنان و مجلس رد و بدل شد تا به توافقاتی دست پیدا کردند. در همین زمان، علمای نجف طی تلگرافی از مجلس حمایت می‌کنند.‌ حمایت علمای ثلاث نجف و مخالفت شیخ‌فضل‌الله و همراهانش، اختلاف نظری بود که در جریان عقلانیت اسلامی وجود داشت و هر روز بیشتر می‌شد. مخالفت‌ها تا جایی بالا گرفت که آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، مخالفت با اساس مشروطه را محاربه با امام عصر(عج) خواندند. محمد‌علی‌شاه که بساط مشروطه و دخالت علما را منافی سلطنت خود می‌دید، فرصت پیش‌آمده را غنیمت شمرد. با تلگرافی به نجف، مشروطه‌طلبان را ضد دین معرفی کرد.‌ در پاسخ تلگراف شاه، آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در تلگرافی، از اقدامات رخ‌داده احساس نگرانی کرده و به شاه در زمینه حفظ اسلام توصیه کردند.‌ محمد‌علی‌شاه  با محاسبه و تحلیلی غلط، حفظ سلطنت خود را در براندازی مجلس دید و با حمایت روسیه، در تاریخ 23 جمادی‌الاولی سال 1326 ق مجلس را به توپ بست. با این اقدام شاه، پروندۀ مجلس اول بسته شد.
پی‌نوشت‌ها:
‌ـ ناظم‌الاسلام کرمانی، ص 66.
2ـ احتشام‌السلطنه، خاطرات، ص 605ـ 603.
3ـ همان، ص606.
4ـ لوایح شیخ‌فضل‌الله نوری، به کوشش هما رضوانی، ص 17ـ 16.