مهدي حسن‌زاده/ منابع غني زيرزميني ايران اسلامي، جايگاه ممتازي را در اين زمينه براي کشور ايجاد کرده است. ايران از نظر توليد کل منابع طبيعي با سهم 3/2 درصد رتبه 10 جهان را دارد. از اين مقدار 2/86 درصد مربوط به سوخت‌هاي فسيلي (شامل نفت، گاز و زغال سنگ) و 8/13 درصد مربوط به دیگر مواد معدني اعم از مواد معدني فلزي، غير فلزي و سنگ‌هاي قيمتي است.
جايگاه مناسب ايران زمينه‌ساز شکل‌گيري و تمرکز قابل توجه منابع طبيعي در اين مرز و بوم شده است. ايران با حدود یک درصد مساحت جهان حدود هفت درصد ذخاير کشف شده جهان اعم از مواد معدني، نفت و گاز را داراست که خود حاکي از وجود پتانسيل مناسب سرمايه‌گذاري در اين بخش است. توليد بيش از 64 نوع ماده معدني، ايران را جزء 15 کشور برتر معدن‌خيز جهان قرار داده است. رتبه ايران در توليد برخي مواد معدني خود گوياي اين مهم است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حدود هفت درصد ذخاير شناخته شده مواد معدني جهان در ايران قرار دارد. سنگ آهن، سرب و روي، مس، تيتان، اورانيم، طلا، انواع سنگ‌هاي تزئيني و نما و... مشتي نمونه خروار از تنوع مواد معدني کشور است.
جالب است که بدانيم تاکنون حدود 42 ميليارد تن ذخاير معدني شناسايي شده است که برخي از ذخایر معدني ايران در کلاس جهاني هستند. براي نمونه مي‌توان از معادن سرب و روي انگوران، مهدي‌آباد، معادن آهن چادرملو و گل‌گهر و بافق و از معادن مس مي‌توان معادن سرچشمه، سونگون و از معادن طلا مي‌توان معدن ساري‌گون و از مواد صنعتي و غير فلزي مي‌توان از ذخایر پتاس و املاح تبخيري و غيره نام برد. از سوی ديگر بايد بدانيم که انواع تيپ‌هاي کانساري طلا و آهن که در جهان وجود دارد، امروز در ايران شناسايي و کشف شده است که همه اينها حاکي از پتانسيل بالاي معدني ايران و ضرورت سرمايه‌گذاري و اکتشاف در آنها است.
برخي از معادن در ايران وضعیت ويژه دارند، به نحوي که 12 معدن مهم جهان در ايران قرار دارد، هشت درصد ذخاير روي و سه درصد ذخاير سرب جهان در ايران جاي گرفته است. ايران چهارمين توليدکننده سنگ‌هاي تزئيني در جهان است و ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از 30 ميليون تن مي‌رسد.
از ديگر توانايي‌ها در اين بخش مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که بيش از 20 درصد ارزش اسمي بورس و سهم مواد معدني بدون نفت و گاز نزديک به یک درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به بخش معدن (بدون احتساب صنايع معدني) تعلق دارد. شرکت‌هاي معدني در ايران بالاترين و با ثبات‌ترين حاشيه سود را از ميان 100 شرکت برتر در داخل کشور دارند و همچنين توليد برخي صنايع معدني، مانند فولاد، مس، روي، سيمان و نيز پتروشيمي نه تنها نياز کشور را تأمين مي‌کند؛ بلکه به بازارهاي جهاني نيز صادر مي‌شود.
افزون بر اين، معادن کشور به جز پتانسيل‌هاي درآمدي و رشد اقتصادي از نظر اشتغال هم مي‌توانند نقش بسيار مهم و حياتي در کشور داشته باشند. برای نمونه، ضريب ايجاد شغل غيرمستقيم در بخش معدن به ازاي ايجاد هر شغل معدني 8 تا 10 شغل غير مستقيم در حوزه‌هايي مانند حمل‌ونقل است. براساس آمارهاي رسمي اکنون کمتر از 100 هزار نفر به صورت مستقيم در معادن کشور مشغول به فعاليت هستند و بر اساس اين آمار سهم معادن در اشتغال 21 ميليون نفري در کشور تنها حدود نيم درصد است.
نبود زيرساخت‌ها و فناوري روز سبب شده ميزان بهره‌وري در بخش معدن و صنايع وابسته به آن بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني باشد. از سوي ديگر يکي از مهم‌ترين مشکلات معادن کشور خام‌فروشي سنگ‌ها و مواد معدني است؛ زيرا در کشور به تعداد کافي کارخانه‌هاي فرآوري مواد و سنگ‌هاي معدني وجود ندارد؛ ازاين‌رو بسياري از مواد معدني پس از استخراج با قيمت پايين به کشورهاي ديگر فروخته مي‌شود و در آن کشور ضمن فرآوري به چندين برابر قيمت به فروش مي‌رسد.
بي‌شک بخش معدن و صنايع معدني، پيشران اقتصاد کشور است و با متحول شدن اين بخش، دیگر بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي کشور فعال مي‌شوند.
تأثير معدن بر صنعت به اندازه‌اي جدي است که مي‌توان ادعا کرد اگر صنايع مختلف به ويژه کارخانه‌هاي صنعت فولاد، کارخانه‌هاي سرب و روي و نظاير آن در ايران سودآور هستند، به دليل فعاليت معادن گوناگون در کشور است.
يک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه؛ تأثير رشد معدن بر رشد اقتصاد ايران به طور مستقيم و غير مستقيم بسيار بيشتر از تأثير تجارت و حتي صنعت است؛ زيرا براساس آمار سازمان جهاني کار به ازاي هر شغل مستقيم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکميلي در اين بخش ايجاد مي‌شود. برای نمونه حجم فعاليت معدنکاري آنقدر چشمگير است که به تنهايي سبب رونق حمل‌ونقل در کشور مي‌شود.
مطابق با آمار سال 1396، بيش از 122 هزار نفر به صورت مستقيم در معادن کشور مشغول به کار هستند. هر واحد کوچک معدني حداقل براي 50 نفر شغل ايجاد مي‌کند. در واحدهاي متوسط معدني دست‌کم به 150 نفر نيروي انساني براي کار نياز است.
براساس آمارها، در بخش صادرات، صادرات بخش معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP)، بسيار بالاتر از بخش صنعتي و دیگر بخش‌هاي اقتصادي است. در واقع، به نسبت سهم خود از توليد ناخالص داخلي، اين بخش بهترين عملکرد صادراتي را طي سال‌هاي گذشته داشته است. شايد يکي از بهترين روش‌هاي بازگشت از حاشيه شهرها که موجب دامن زدن به معضل بيکاري در کشور است، توسعه بخش معادن و ايجاد اشتغال پايدار از اين طريق باشد. معادن ايران بيشتر در مناطق کمتر رشد يافته واقع شده است و توسعه آن مي‌تواند بازگشت نيروي کار و رونق مناطق محروم را در پي داشته باشد.
فعاليت‌هاي بخش معادن و صنايع معدني ماهيتاً پايدارتر بوده و نوسان کمتري نسبت به دیگر فعاليت‌هاي اقتصادي دارد و لذا در صورت افزايش سهم آن در اقتصاد، مي‌تواند به پايداري رشد اقتصادي کمک کند.
دوره سرمايه‌گذاري در بخش معادن و صنايع معدني بسيار طولاني و حجم سرمايه‌گذاري‌ها بسيار گسترده است. اين موضوع مي‌تواند يک مزيت باشد؛ چرا که در صورت فراهم کردن شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي، امکان جذب سرمايه‌‌گذاري‌هاي پرحجم در افقي طولاني‌مدت ميسر مي‌شود.
بخش معادن و صنايع معدني اساساً ظرفيت بالايي در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در کشورهاي معدن‌خيز، سهم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به بخش معادن و صنايع معدني اختصاص دارد. حتي در دوره‌هاي رکود اقتصادي، بخش معادن در کشورهاي معدن‌خيز، جايگزين دیگر بخش‌هاي اقتصادي در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شده است.
توسعه اين بخش به طور گسترده‌اي براي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي، زيرساخت‌هاي انرژي، طرح‌هاي انتقال آب و صنايع بازيافت تقاضا ايجاد مي‌کند. به بيان ديگر، با توسعه معادن و صنايع معدني کشور، سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و انرژي جذابيت و توجيه اقتصادي پيدا مي‌کند. اين موضوع نيز به طور غير مستقيم مي‌تواند به رشد اقتصادي کشور کمک کند.
